بعد أيام من احتجاجات المعلمين المستمرة في عدد من المدن الإيرانية أقر البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء 15 ديسمبر (كانون الأول)، زيادة رواتب المعلمين؛ لكنه ربطها بـ"توفر التمويل"
ووافق البرلمان في جلسة اليوم على المادة 6 من مشروع قانون "تصنيف المعلمين"، وتم تحديد مقدار الزيادة في رواتبهم ومزاياهم.
وتمت الموافقة على هذه المادة بعد احتجاجات مستمرة للمعلمين على مستوى البلاد في إيران.
لكن السؤال هل تلبي هذه المادة توقعات المعلمين؟
بحسب هذا المادة، تراوحت الزيادة في الرواتب بين 10 في المائة و15 في المائة حسب فئة التدريس والشهادات.
كما أن الفقرة 3 من المادة 6 من هذا القانون جعلت التنفيذ الكامل لزيادة الرواتب مشروطا بتوفر التمويل، مما يعني أنه إذا لم يتم توفير الميزانية اللازمة فلن يكون من الممكن تطبيق هذه الزيادة وسيواجه تنفيذ هذا القانون مشاكل، خاصة وأن الحكومة لديها عجز كبير في الميزانية في مشروع قانون الموازنة المقدم إلى البرلمان.
وكان رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة خصصت 25 ألف مليار تومان سنويًا لتنفيذ القانون، وأن البرلمان لا يمكنه إضافة هذا المبلغ.
كما أكد نائب رئيس البرلمان، علي نكزاد، أنه بسبب "الوضع المالي للحكومة، وما تبقى من ديون الحكومة السابقة"، فإن الميزانية المتوقعة لتنفيذ هذه الخطة لهذا العام هي 12.5 مليار تومان، كما ذكر أن البرلمان لا يمكنه زيادة هذا المبلغ.
وكان مشروع القانون هذا تم تقديمه إلى البرلمان في 15 مارس (آذار) الماضي، ورغم إقراره بكامله في 8 يونيو (حزيران) من العام الجاري، فقد تأجلت الموافقة التفصيلية عليه بسبب المناقشات حول الميزانية المطلوبة.
من ناحية أخرى، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانية في بيان أن أمام النواب مهلة حتى الأحد 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، للمصادقة على التصنيف والمعادلة الفعلية والإفراج عن المعلمين المسجونين؛ بمن فيهم رسول بداقي وإلا سيواصل المعلمون احتجاجاتهم ابتداء من الثلاثاء المقبل.
وفي السياق ذاته، قال حسين عرب أسدي مساعد شؤون التوظيف في إيران حول قانون تصنيف المعلمين الجديد: "الحكومة لم تدرج في الميزانية الأموال لتصنيف المعلمين في العام الحالي، لكن منذ بداية عام 1401 الإيراني (يبدأ 21 مارس/ آذار 2022)، تم تخصيص حوالي 25000 مليار تومان".