أكدت كايلي مور غيلبرت، الباحثة الأسترالية – البريطانية التي احتجزتها إيران عامين بتهمة "التجسس"، في تصريح أدلت به إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، أنها ستقدم أسماء المتورطين في احتجازها كرهينة وسجنها بشكل غير قانوني، إذا أقرت أستراليا قانون فرض العقوبات على منتهكي حقوق الإنسان.
يشار إلى أن البرلمان الأسترالي درس تعديلات في ديسمبر (كانون الأول)، من شأنها أن تسمح للحكومة الفيدرالية الأسترالية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في حال الموافقة النهائية على هذا القانون.
تصريحات غيلبرت أدلت بها إلى مراسل قناة "إيران إنترناشيونال" الذي سألها كيف يمكن للدول الغربية وأستراليا استخدام ما يسمى بقانون "ماغنتسكي" لمواجهة سلوك النظام الإيراني وتحركاته.
وأضافت الباحثة مزدوجة الجنسية: "بالتأكيد لا أعرف الأسماء الحقيقية لبعض هؤلاء الأشخاص، لكنني أعرف أسماء بعضهم".
وأشارت إلى إن هؤلاء الأشخاص هم في القضاء الإيراني، ومنظمة السجون، والحرس الثوري الإيراني، وحتى بعض الدبلوماسيين.
وأكدت السجينة السياسية السابقة أنها ستقدم الأسماء للحكومة الأسترالية، وستطالب بفرض عقوبات عليهم بموجب قانون "ماغنيتسكي".
غيلبرت، التي تم تبادلها العام الماضي مع ثلاثة سجناء إيرانيين أدينوا في محاولة اغتيال دبلوماسي إسرائيلي عام 2012، قالت إنها قدمت سابقا قائمة إلى البرلمان البريطاني من أسماء هؤلاء الأفراد.
وكان البرلمان البريطاني قدم الأسبوع الماضي قائمة لمنتهكي حقوق الإنسان في دول مختلفة حول العالم، وطالب بفرض عقوبات على الرئيس السابق لسجن إيفين غلام رضا ضيائي، وعلي قناعت كار، نائب المدعي العام في طهران والمحقق السابق لمحكمة إيفين، وعلي رضواني، المحقق- المراسل في التلفزيون الإيراني.
وأضافت كايلي مور غيلبرت حول سجنها في إيران: "أعتقد أن هذا هو سلوك نظام ديكتاتوري [يريد] البقاء في السلطة بأي ثمن".
وبخصوص علاقاتها مع الشعب الإيراني واللغة الفارسية، قالت غيلبرت: "أحب الشعب الإيراني واللغة الفارسية كثيرًا، وقبل ذهابي إلى سجن إيفين، لم أكن أعرف الفارسية، وقد تعلمت هذه اللغة بنفسي ولم أذهب إلى أي فصل دراسي".
يشار إلى أن كايلي مور غيلبرت، باحثة مزدوجة الجنسية (إيرانية - استرالية) وأستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة ملبورن بأستراليا، اعتُقلت في خريف عام 2018 في إيران، وحكم القضاء الإيراني عليها بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.