قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية، غلام حسين شافعي، اليوم الاثنين 13 ديسمبر (كانون الأول)، إن البلاد لم تسجل نموا في قطاع الصادرات خلال الـ30 عاما الماضية، بينما ارتفعت صادرات بعض الدول في مستوى إيران، بما في ذلك تركيا، بنسبة 7 في المائة، خلال هذه الفترة.
وأضاف شافعي في كلمته، اليوم الاثنين، بمناسبة "يوم الصادرات الوطني"، أن حجم صادرات إيران عام 2020 بلغ 58.9 مليار دولار. وأوضح أن هذا المبلغ ارتفع فقط بنسبة 4 أعشار في المائة مقارنة بالعام السابق.
وتابع أنه خلال الـ30 عاما الماضية، حققت دول في مستوى إيران، مثل تركيا وماليزيا ونيجيريا ودول شمال أفريقيا، نمواً في الصادرات بمعدل 7 و5 و2 إلى 3 أضعاف على التوالى.
وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية، أن 50 في المائة من إجمالي صادرات إيران في العقود الماضية، كانت النفط و50 في المائة عبارة عن مبيعات خام.
يشار إلى أن عدم كفاءة الحكومة والفساد المنهجي يعتبران أهم سببين رئيسيين لمشاكل إيران الاقتصادية، كما يتعرض النظام الإيراني لضغوط من العقوبات الأميركية والدول الأوروبية بسبب برنامجها النووي السري ودعمها للإرهاب.
وقد تسببت هذه الأوضاع في أن تواجه إيران مشاكل كبيرة في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بصادرات النفط وواردات السلع الأساسية، ولهذا السبب اضطرت طهران، ومن أجل استمرار علاقاتها الاقتصادية مع بعض حلفائها، مثل الصين وروسيا، اضطرت إلى إعطاء امتيازات أكثر بما فيها بيع النفط بأسعار رخيصة، أو مقايضة السلع مقابل النفط.
كما فقدت بعض الصادرات الإيرانية أسواقها في العالم بسبب قلة الجودة وعدم الالتزام بالمعايير الدولية، ومن ذلك يمكن الإشارة إلى إلغاء تصدير سيارات إيرانية الصنع إلى سوريا، وإعادة بعض المنتجات الزراعية الإيرانية وإتلافها خلال الأشهر الأخيرة.
