بعد أن قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عن مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني المقبل (يبدأ 21 مارس 2022)، "ينبغي عدم ربط اقتصاد البلاد بالأجانب"، كتبت صحيفة فاينانشيال تايمز أن مشروع القانون يظهر أن حكومة "رئيسي" تعتقد أنه لن يتم رفع العقوبات العام المقبل.
وفي مشروع قانون موازنة الحكومة للعام المقبل، الذي قدم إلى البرلمان يوم الأحد، حددت صادرات إيران من النفط الخام في السنة المالية المقبلة بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بإجمالي أكثر من 12 مليار دولار، والتي زادت بشكل طفيف مقارنة بالسنة المالية الحالية.
ومع ذلك، تتوقع الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 62٪ من خلال نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع بنسبة 8٪ وزيادة الضرائب على الواردات والضرائب الجديدة على مالكي المنازل والسيارات باهظة الثمن.
وفي المشروع المقترح من قِبل "رئيسي"، تم تعيين الموازنة العامة للحكومة للعام المقبل بنحو 50 مليار دولار، وعلى البرلمان الموافقة على القانون قبل نهاية مارس.
وخلال جلسة البرلمان المفتوحة، انتقد "رئيسي" بشكل ضمني حسن روحاني لربطه اقتصاد البلاد بإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات.
وقال رئيسي "المشكلة الجدية التي كانت تؤلم الجميع سابقًا، هي ربط الاقتصاد بإرادة الأجانب، وعدم استخدام الإمكانات العظيمة للبلاد، لا سيما قوتها البشرية الكثيفة واحتياطياتها القيمة".
ويقول محللون إن حكومة رئيسي، التي تواجه غضبا شعبيا بسبب المشاكل الاقتصادية، تعتقد أن الاقتصاد في إيران مرَّ وتجاوز أصعب سنواته.
وأفاد محلل إيراني لـ "فاينانشيال تايمز" بأن مشروع قانون الموازنة، لا سيما حجم مبيعات النفط المتوقع فيه، يظهر أن إدارة رئيسي لا تعتقد أن العقوبات الأميركية سترفع العام المقبل وأن الحكومة مستعدة لذلك.
وأضاف هذا المحلل الإيراني لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "ربما يعلم المسؤولون في حكومة رئيسي أن عائدات الضرائب المتوقعة لن تكون متوافرة بسبب المشاكل الاقتصادية واستمرار العقوبات، لكنهم يعتقدون أن بإمكانهم فعل ذلك".
