قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أول ميزانية لحكومته، اليوم الأحد 13 ديسمبر (كانون الأول) في البرلمان.
ومن أهم ملامح هذه الميزانية إلغاء الدولار الحكومي (بسعر 4200 تومان)، وزيادة 10 في المائة في رواتب الموظفين، وتحصيل الضرائب على المنازل الشاغرة، وزيادة معدل بعض التعريفات بما في ذلك الغاز. بالإضافة إلى رفع ميزانية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 56 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 5289 مليار تومان.
وفي حين كان النمو الاقتصادي الإيراني سلبيا في السنوات الأخيرة، فقد زعم إبراهيم رئيسي في كلمة له بالبرلمان أن هناك نموا بنسبة 8 في المائة في ميزانية العام المقبل.
وتحدد موازنة العام المقبل بـ3631 ألف مليار تومان، والموازنة العامة 1500 ألف مليار تومان، وفي الوقت نفسه أعلنت وكالة أنباء "إرنا" أن موارد الميزانية العامة للحكومة نمت بنسبة 7 في المائة فقط.
وفي الميزانية المعلنة، تم الغاء الدولار الحكومي (بسعر 4200 تومان) المدعوم حكوميا، لشراء السلع الأساسية من الخارج، باستثناء الأدوية والقمح، لكن تتوقع الحكومة أن تنفق 40 ألف مليار تومان لتنظيم سوق السلع الأساسية.
وفي هذه الموازنة الجديدة، توقعت الحكومة الإيرانية بيع 1.2 مليون برميل نفط بسعر 60 دولارًا للبرميل، ووفقًا لعدد من النواب، فإن للنفط "حصة كبيرة" من الإيرادات الحكومية.
يشار إلى أنه منذ انسحاب الرئيس الأمبركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018 وفرض عقوبات نفطية ومصرفية على إيران، تراجعت عائدات النفط وكان النمو الاقتصادي الإيراني سلبيا لعدة سنوات.
ومع ذلك، وعد إبراهيم رئيسي أنه في موازنة عام 1401 شمسي (يبدأ يوم 21 مارس/ آذار المقبل)، سيكون النمو الاقتصادي 8 في المائة ولن تعاني ميزانية الحكومة من عجز.
ومن جهته، قال محسن زنكنه، رئيس لجنة إصلاح هيكل الميزانية في لجنة الميزانية بالبرلمان، أول من أمس الجمعة، إن موازنة عام 1401 ستواجه "عجزا كبيرا". وأضاف أن هذه الميزانية بها عجز قدره 899 ألف مليار تومان، أي حوالي 25 في المائة من اقتراح الحكومة.