رابطة الكتاب الإيرانيين: في ظل رقابة النظام يتعرض المنادون بالحرية للتهديد والنفي والقتل

وأفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان التي تغطي أخبار المناطق الكردية الإيرانية، أن السجينات في سجن أرومية نظمن احتجاجات أمس الجمعة على القيود المفروضة عليهن وقمن بحرق عدد من الأغطية في العنبر.

وذكرت التقارير الواردة أن القيود الجديدة فرضت على السجينات بعد امتناعهن عن المشاركة في صفوف حفظ القرآن.

وأضافت التقارير أن احتجاج السجينات قوبل "بتدخل عنيف من قبل القوات الأمنية، حيث واجهن الضرب والشتم وتم إرغامهن على تقديم التزام مكتوب بعدم المشاركة في أي احتجاجات مماثلة في المستقبل".

في صعيد آخر، قال موسى غضنفر آبادي، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني، لموقع "رويداد 24" الإخباري عن احتجاجات أصفهان: "لمواجهة الأعمال التخريبية، بالإضافة إلى قوات الأمن، فإن آخرين أيضاً لديهم سلطة قانونية وشرعية لاتخاذ الإجراءات". وأضاف: "إذا قام شخص بعمل تخريبي فيمكن إطلاق النار عليه".

ومن جهة أخرى، أشار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى المشاكل الاقتصادية في بلاده، وقال: "أزمة السكن هي أهم هاجس لدى الناس.. المواطن الإيراني حتى لو عمل دوامين في اليوم الواحد لن يكون بمقدوره شراء بيت".

وقد أثارت هذه التصريحات تعليقات المغردين الإيرانيين على النسخة الفارسية لـ"إيران إنترناشيونال"، على النحو التالي:

قائد الحرس الثوري: الشرطة في أميركا تصادر منازل الفقراء ونحن في إيران نبني لهم بيوتا بالمجان

استهجن مغردون تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الذي قارن بين أداء الشرطة الأميركية وأداء العسكريين في إيران، حيث زعم أنالشرطة في الولايات المتحدة الأميركية تقوم بمصادرة بيوت الفقراء وبيعها، لكن العسكريين في إيران يبنون البيوت بالمجان للفقراء.

وكتب صاحب حساب "آكاه" معلقا على كلام سلامي: "أنتم ليسوا عسكريون ولم تحصلوا على التدريبات والتعليمات العسكرية كما لم تدرسوا في الجامعات العسكرية.. أنتم إرهابيون.. بالمناسبة تلك البيوت التي تتحدث عنها هي بيوت بنيتموها لأتباعكم ومرتزقتكم في لبنان"، كما اتهمت "جاله" النظام ببناء البيوت ومشاريع إعادة الإعمار في سوريا وفلسطين، وكتبت: "المسألة هي تحديد هؤلاء الفقراء، بالنسبة للشعب الإيراني فإن الناس يصبحون أكثرا فقرا وبلا بيوت يوما بعد يوم.. لقد عمرتم فلسطين وسوريا وليس إيران"، وقال "بابك": " في بلد غني مثل إيران لماذا يوجد فقراء في حاجة إلى بيوت لكي تتولوا أنتم هذه المهمة وتبنوا لهم البيوت!؟"، وقال "زمين اوجهان": "لقد جعلت معظم سكان البلد يعيشون تحت خط الفقر.. لا تخرّبوا بيوت الناس ولا حاجة لبناء البيوت لهم.. كم هي البيوت التي صادرتموها مقابل البيوت التي بنيتموها للفقراء؟".

رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني: يحق للأفراد غير العسكريين التدخل لمواجهة التخريب

قال موسى غضنفر آبادي، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني، لموقع "رويداد 24" الإخباري عن احتجاجات أصفهان: "لمواجهة الأعمال التخريبية، بالإضافة إلى قوات الأمن، فإن آخرين أيضاً لديهم سلطة قانونية وشرعية لاتخاذ الإجراءات". وأضاف: "إذا قام شخص بعمل تخريبي فيمكن إطلاق النار عليه".

وعلق مغردون على تصريحات المسؤول الإيراني، وكتب المغرد "كارون" قائلا: "هذا هو إعلان حرب مع الشعب الإيراني.. هذا اعتراف منهم بأنهم قد احتلوا إيران.. بعد أن أشاد مرشدهم بالباسيج أعلن الحرب على الناس في أصفهان"، وكتب المغرد "محمد إسماعيلي": "كلا! لا يحق إطلاق النار على أحد إلا إذا كان "مسلحا" وهدد سلامة الناس وتمرد على تحذيرات الشرطة ولم ينصع لأوامرهم!"، وقال "كوروش": "هذا يعني أننا الآن نستطيع شرعا إطلاق النار عليكم بعد أن قمتم بتخريب البلد؟ هل البلد يعيش في هذه الفوضى بحيث يصدر كل أحد الفتاوى من عنده؟!"، وكتبت "مينو تهراني" وقالت: "سيأتي اليوم الذي ستتم فيه محاسبتكم فردا فردا وتنالون جزاء أعمالكم".

رئيس البرلمان الإيراني: حتى لو عمل المواطن دوامين في اليوم فلن يستطيع شراء بيت

أشار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف إلى المشاكل الاقتصادية في إيران، وقال: "أزمة السكن هي أهم هاجس لدى الناس.. المواطن الإيراني حتى لو عمل دوامين في اليوم الواحد فلن يكون بمقدوره شراء بيت".

وكتب المغرد صاحب حساب "HK": "هذه من بركات الوعود الكاذبة لروح الله الخميني الذي ورّط البلاد والعباد في هذا المصير"، وكتبت "مينو تهراني" قائلة: "كل هذه التعاسة والمشقة والضغط هو نتيجة إدارة البلد من قبل حظيرة البرلمان والحكومة وبشكل دقيق إدارة نظام الجمهورية الإسلامية.. لقد سرقتم أموال الناس وخيراتهم وجعلتم الشعب فقيرا عاجزا وفاقدا للأمل بالنسبة للمستقبل"، وكتبت "ميترا"، وقالت: "من المسؤول عن ذلك؟ أنت ورفاقك في الحكومة الإسلامية الدكتاتورية.. يتكلم وكأنه بريء من كل هذه الأشياء.. لصٌ عديم الشرف"، وقال "مهدي شعرباف": "إذن لماذا لا يتم وضع قانون في البرلمان المفلس لكي يخرج الناس بعض الشيء من هذا الضغط؟".

ووفقًا لتقرير "صوت أميركا"، فقد قامت الشركتان بترخيص هذه الحبوب لمنظمة غير ربحية مقرها الأمم المتحدة بموجب عقد يجعل إنتاجها أرخص، وستقوم هذه المنظمة بتوزيعها في إيران عبر شركائها الهنود.

يذكر أنه لم يتم تحديد موعد توفير هذه الحبوب وسعرها بعد، لكن وفقًا للعقد الموقع، لن يتم دفع رسوم لشركة "فايزر" مقابل بيع حبوب الشركة ما دام مرض كورونا يصنف من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه حالة طوارئ صحية عامة.

وفي إيران، صرح مسؤولو وزارة الصحة في وقت سابق بأنهم يعتزمون إنتاج حبوب مضادة لكورونا محليًا، لكن "استيراد الحبوب المضادة لكورونا ليس حاليًا جزءًا من استراتيجية وزارة الصحة".

هذا وكان المرشد علي خامنئي، قد حظر لقاحي كورونا الأميركي والبريطاني في إيران، في يناير (كانون الثاني) 2021. وعقب هذه التصريحات، دافع العديد من المسؤولين الإيرانيين عن تصريحات علي خامنئي وعارضوا استيراد اللقاحات العالمية، مؤكدين على إنتاج لقاحات لكورونا في إيران.

وفي غضون ذلك، أشار عضو البرلمان الإيراني، جليل جهان آبادي، الأحد 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى "الحظر الذي فرضه بعض المسؤولين ومافيا الأدوية على دخول حبوب كورونا إلى البلاد، داعياً إلى "مقاضاة محلية ودولية" لهؤلاء الأفراد لارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية".

وتحدث مسؤولون من وزارة الصحة وأعضاء في البرلمان الإيراني، مرارًا وتكرارًا، عن وجود مافيا الأدوية في إيران في السنوات الأخيرة، وكلهم يزعمون أنهم يحاربون هذه المافيا.

وكان عدد من المواقع، ومن بينها "اقتصاد نيوز"، قد أشارت إلى أن سعر الدولار وصل مساء الأربعاء الماضي إلى 29130 تومانًا، وتوقعت ارتفاع السعر صباح اليوم السبت.

وفي الأيام الأخيرة، بالتزامن مع محادثات فيينا، أفادت وسائل إعلام إيرانية بانخفاض ثم ارتفاع طفيف في سعر الدولار.

وقد أعلن موقع "همشهري أونلاين"، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن انخفاض سعر الدولار بواقع 101 تومان، لكن وكالة أنباء "إرنا" كتبت أن سعر كل دولار في مكاتب الصرافة البنكية ارتفع بمقدار 712 تومانا ليصل إلى 27 ألفًا و329 تومانًا.

ووصف موقع "نورنيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، مساء الجمعة، ارتفاع سعر الدولار بأنه "خطة مدروسة"، وعزا ذلك إلى "مراكز عملات في عدة دول أجنبية مجاورة"، و"عناصر في الداخل بغرض التجارة".

وفي غضون ذلك، قال موقع "نور نيوز" إنه مع الإجراءات التي تم اتخاذها في الأيام الأخيرة، "تمت السيطرة بشكل كامل على التقلبات في سوق الصرف الأجنبي ولم يكن لها تأثير كبير على الاتجاه العام في السوق".

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" أن "الوسطاء" بهدف جني الأرباح، والأعداء بهدف إضعاف الاقتصاد الإيراني، يرون مكاسبهم في "نشر أخبار كاذبة عن عدم وجود رؤية واضحة للمفاوضات".

وكتبت وكالة "تسنيم" للأنباء في تقرير لها قبل يومين أن موازنة العام الشمسي المقبل تم إعدادها مع مراعاة إمكانية عدم رفع العقوبات، وأن الحكومة مع ملاحظة استمرار العقوبات، زادت حجم مبيعات النفط بمقدار 1.2 مليون برميل بسعر 60 دولارا للبرميل الواحد، وأن سعر الصرف 23 ألف تومان للدولار الواحد.

وقد بدأ الارتفاع الحاد في سعر الدولار قبل فترة وجيزة من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وزاد سعره بنحو 10 مرات في السنوات الثلاث الماضية.

إلى ذلك، حذر تقرير منظمة التخطيط والميزانية، الذي أعد في نهاية حكومة حسن روحاني، من أنه في حالة استمرار العقوبات فإن سعر كل دولار أميركي خلال السنوات الست المقبلة سيصل إلى نحو 285 ألف تومان.

وأكدت منظمة التخطيط والميزانية، في بيان لها، صحة الجدول المنشور حول مختلف السيناريوهات لأسعار الصرف الأجنبي والديون الحكومية في السنوات المقبلة، لكنها قالت إن هذا الجدول ليس الرأي الرسمي للمنظمة.

وأضاف محمد رضا باهنر، وهو أيضا عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، أنه بعد نحو 15 سنة من الثورة، كنا نلقي باللوم في المشاكل على الشاه، بينما كل ما كان لدينا كان من النظام السابق.. حملنا نظام الشاه المسؤولية عن أي مشكلة نشأت. حسنًا ، بعد مرور بعض الوقت، قال الناس إن الطاغوت قد ذهب؛ ماذا فعلتم أنتم؟ الآن يدرك الجميع أن النظام السابق، بالإضافة إلى أنه لم يكن خائنًا، قدم أيضًا خدمات جليلة للبلاد، ولكننا نهبنا ودمرنا كل ما أنجزه".

وتابع: "على حد علمي، توصل النظام بأكمله إلى نتيجة مفادها أن المفاوضات يجب أن تستمر، فاستمرار المفاوضات يعني أنه يجب علينا إيجاد طرق للتوصل إلى تفاهم"، مطالبا "المسؤولين وأصحاب القرار في بلادنا بأن يتخلوا عن فكرة أننا يمكننا عزل البلاد عن العالم، أو أن نصل بالبلد إلى القوة والعظمة والمكانة التي كانت له قبل الثورة".

وأشار رضا باهنر إلى أن "القول بأنه يجب رفع جميع العقوبات حتى نتمكن من حل القضية النووية لن يجدي"، مضيفا: "لا أعتقد أنه من المفيد القول بأنه ينبغي رفع جميع العقوبات حتى نتمكن من حل القضية النووية، لكن يمكننا الاتفاق على نهج تدريجي فيتخذوا هم خطوة إلى الأمام ونحن خطوة إلى الأمام".

كما تحدث باهنر أيضًا عن مصير الانضمام إلى مجموعة العمل المالي في مجلس تشخيص مصلحة النظام، قائلاً: "نحن ننتظر الموقف الرسمي للحكومة الحالية للحضور والتحدث في المجلس، لأنها تعرف أكثر من غيرها فوائد الانضمام إلى مجموعة العمل المالي أو عيوبه. ويجب علينا الآن التوقف عن مساعدة الجماعات الجهادية".

كما انتقد النهج الخطابي الذي تتبعه حكومة إبراهيم رئيسي لحل مشاكل البلاد، قائلا: "بعض المسؤولين يقولون للناس إننا سنحل مشكلة نهرزاينده رود في الشهرين المقبلين. هذه المشكلة لم تحل منذ 30 عاما، فكيف يمكن حلها في شهرين؟"، لافتا إلى أنه "في الأشهر السبعة أو الثمانية الأخيرة من الحكومة السابقة، للأسف، وعدت القوى الثورية والأصولية بأنه إذا تغيرت الحكومة، فسيتم حل جميع المشاكل. كان هذا الوعد مستحيلًا.. لا يمكن أن نقول إن المسؤولين السابقين كانوا سيئين ونريد أن نفعل شيئا غريبا الآن!، هذا غير صحيح".