ارتفع سعر الدولار في سوق الصرف الأجنبي الإيراني، والذي كان قد انخفض بشكل طفيف في الأسبوعين الماضيين، إلى أكثر من 30 ألف تومان، اليوم السبت 4 ديسمبر (كانون الأول)، وبعد يوم واحد من انتهاء محادثات فيينا دون نتيجة.

وكان عدد من المواقع، ومن بينها "اقتصاد نيوز"، قد أشارت إلى أن سعر الدولار وصل مساء الأربعاء الماضي إلى 29130 تومانًا، وتوقعت ارتفاع السعر صباح اليوم السبت.

وفي الأيام الأخيرة، بالتزامن مع محادثات فيينا، أفادت وسائل إعلام إيرانية بانخفاض ثم ارتفاع طفيف في سعر الدولار.

وقد أعلن موقع "همشهري أونلاين"، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن انخفاض سعر الدولار بواقع 101 تومان، لكن وكالة أنباء "إرنا" كتبت أن سعر كل دولار في مكاتب الصرافة البنكية ارتفع بمقدار 712 تومانا ليصل إلى 27 ألفًا و329 تومانًا.

ووصف موقع "نورنيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، مساء الجمعة، ارتفاع سعر الدولار بأنه "خطة مدروسة"، وعزا ذلك إلى "مراكز عملات في عدة دول أجنبية مجاورة"، و"عناصر في الداخل بغرض التجارة".

وفي غضون ذلك، قال موقع "نور نيوز" إنه مع الإجراءات التي تم اتخاذها في الأيام الأخيرة، "تمت السيطرة بشكل كامل على التقلبات في سوق الصرف الأجنبي ولم يكن لها تأثير كبير على الاتجاه العام في السوق".

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" أن "الوسطاء" بهدف جني الأرباح، والأعداء بهدف إضعاف الاقتصاد الإيراني، يرون مكاسبهم في "نشر أخبار كاذبة عن عدم وجود رؤية واضحة للمفاوضات".

وكتبت وكالة "تسنيم" للأنباء في تقرير لها قبل يومين أن موازنة العام الشمسي المقبل تم إعدادها مع مراعاة إمكانية عدم رفع العقوبات، وأن الحكومة مع ملاحظة استمرار العقوبات، زادت حجم مبيعات النفط بمقدار 1.2 مليون برميل بسعر 60 دولارا للبرميل الواحد، وأن سعر الصرف 23 ألف تومان للدولار الواحد.

وقد بدأ الارتفاع الحاد في سعر الدولار قبل فترة وجيزة من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وزاد سعره بنحو 10 مرات في السنوات الثلاث الماضية.

إلى ذلك، حذر تقرير منظمة التخطيط والميزانية، الذي أعد في نهاية حكومة حسن روحاني، من أنه في حالة استمرار العقوبات فإن سعر كل دولار أميركي خلال السنوات الست المقبلة سيصل إلى نحو 285 ألف تومان.

وأكدت منظمة التخطيط والميزانية، في بيان لها، صحة الجدول المنشور حول مختلف السيناريوهات لأسعار الصرف الأجنبي والديون الحكومية في السنوات المقبلة، لكنها قالت إن هذا الجدول ليس الرأي الرسمي للمنظمة.