قوات الأمن الإيرانية تتعامل "بعنف" مع احتجاج سجينات أرومية شمال غربي البلاد
أعلنت منظمات حقوقية أن احتجاج السجينات في سجن أرومية المركزي على القيود المفروضة عليهن "قوبل بالضرب والشتم من قبل القوات الأمنية في السجن".
أعلنت منظمات حقوقية أن احتجاج السجينات في سجن أرومية المركزي على القيود المفروضة عليهن "قوبل بالضرب والشتم من قبل القوات الأمنية في السجن".
وأفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان التي تغطي أخبار المناطق الكردية الإيرانية، أن السجينات في سجن أرومية نظمن احتجاجات أمس الجمعة على القيود المفروضة عليهن وقمن بحرق عدد من الأغطية في العنبر.
وذكرت التقارير الواردة أن القيود الجديدة فرضت على السجينات بعد امتناعهن عن المشاركة في صفوف حفظ القرآن.
وأضافت التقارير أن احتجاج السجينات قوبل "بتدخل عنيف من قبل القوات الأمنية، حيث واجهن الضرب والشتم وتم إرغامهن على تقديم التزام مكتوب بعدم المشاركة في أي احتجاجات مماثلة في المستقبل".
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي: "في الولايات المتحدة الأميركية تقوم الشرطة بمصادرة بيوت الفقراء وبيعها، لكن نحن العسكريين في إيران نبني البيوت بالمجان للفقراء"، مضيفا: "الولايات المتحدة الأميركية تريد أن يموت شعبُنا جوعا ثم تقوم في يوم عيد النيروز بتهنئته".
في صعيد آخر، قال موسى غضنفر آبادي، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني، لموقع "رويداد 24" الإخباري عن احتجاجات أصفهان: "لمواجهة الأعمال التخريبية، بالإضافة إلى قوات الأمن، فإن آخرين أيضاً لديهم سلطة قانونية وشرعية لاتخاذ الإجراءات". وأضاف: "إذا قام شخص بعمل تخريبي فيمكن إطلاق النار عليه".
ومن جهة أخرى، أشار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى المشاكل الاقتصادية في بلاده، وقال: "أزمة السكن هي أهم هاجس لدى الناس.. المواطن الإيراني حتى لو عمل دوامين في اليوم الواحد لن يكون بمقدوره شراء بيت".
وقد أثارت هذه التصريحات تعليقات المغردين الإيرانيين على النسخة الفارسية لـ"إيران إنترناشيونال"، على النحو التالي:
قائد الحرس الثوري: الشرطة في أميركا تصادر منازل الفقراء ونحن في إيران نبني لهم بيوتا بالمجان
استهجن مغردون تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الذي قارن بين أداء الشرطة الأميركية وأداء العسكريين في إيران، حيث زعم أنالشرطة في الولايات المتحدة الأميركية تقوم بمصادرة بيوت الفقراء وبيعها، لكن العسكريين في إيران يبنون البيوت بالمجان للفقراء.
وكتب صاحب حساب "آكاه" معلقا على كلام سلامي: "أنتم ليسوا عسكريون ولم تحصلوا على التدريبات والتعليمات العسكرية كما لم تدرسوا في الجامعات العسكرية.. أنتم إرهابيون.. بالمناسبة تلك البيوت التي تتحدث عنها هي بيوت بنيتموها لأتباعكم ومرتزقتكم في لبنان"، كما اتهمت "جاله" النظام ببناء البيوت ومشاريع إعادة الإعمار في سوريا وفلسطين، وكتبت: "المسألة هي تحديد هؤلاء الفقراء، بالنسبة للشعب الإيراني فإن الناس يصبحون أكثرا فقرا وبلا بيوت يوما بعد يوم.. لقد عمرتم فلسطين وسوريا وليس إيران"، وقال "بابك": " في بلد غني مثل إيران لماذا يوجد فقراء في حاجة إلى بيوت لكي تتولوا أنتم هذه المهمة وتبنوا لهم البيوت!؟"، وقال "زمين اوجهان": "لقد جعلت معظم سكان البلد يعيشون تحت خط الفقر.. لا تخرّبوا بيوت الناس ولا حاجة لبناء البيوت لهم.. كم هي البيوت التي صادرتموها مقابل البيوت التي بنيتموها للفقراء؟".
رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني: يحق للأفراد غير العسكريين التدخل لمواجهة التخريب
قال موسى غضنفر آبادي، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني، لموقع "رويداد 24" الإخباري عن احتجاجات أصفهان: "لمواجهة الأعمال التخريبية، بالإضافة إلى قوات الأمن، فإن آخرين أيضاً لديهم سلطة قانونية وشرعية لاتخاذ الإجراءات". وأضاف: "إذا قام شخص بعمل تخريبي فيمكن إطلاق النار عليه".
وعلق مغردون على تصريحات المسؤول الإيراني، وكتب المغرد "كارون" قائلا: "هذا هو إعلان حرب مع الشعب الإيراني.. هذا اعتراف منهم بأنهم قد احتلوا إيران.. بعد أن أشاد مرشدهم بالباسيج أعلن الحرب على الناس في أصفهان"، وكتب المغرد "محمد إسماعيلي": "كلا! لا يحق إطلاق النار على أحد إلا إذا كان "مسلحا" وهدد سلامة الناس وتمرد على تحذيرات الشرطة ولم ينصع لأوامرهم!"، وقال "كوروش": "هذا يعني أننا الآن نستطيع شرعا إطلاق النار عليكم بعد أن قمتم بتخريب البلد؟ هل البلد يعيش في هذه الفوضى بحيث يصدر كل أحد الفتاوى من عنده؟!"، وكتبت "مينو تهراني" وقالت: "سيأتي اليوم الذي ستتم فيه محاسبتكم فردا فردا وتنالون جزاء أعمالكم".
رئيس البرلمان الإيراني: حتى لو عمل المواطن دوامين في اليوم فلن يستطيع شراء بيت
أشار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف إلى المشاكل الاقتصادية في إيران، وقال: "أزمة السكن هي أهم هاجس لدى الناس.. المواطن الإيراني حتى لو عمل دوامين في اليوم الواحد فلن يكون بمقدوره شراء بيت".
وكتب المغرد صاحب حساب "HK": "هذه من بركات الوعود الكاذبة لروح الله الخميني الذي ورّط البلاد والعباد في هذا المصير"، وكتبت "مينو تهراني" قائلة: "كل هذه التعاسة والمشقة والضغط هو نتيجة إدارة البلد من قبل حظيرة البرلمان والحكومة وبشكل دقيق إدارة نظام الجمهورية الإسلامية.. لقد سرقتم أموال الناس وخيراتهم وجعلتم الشعب فقيرا عاجزا وفاقدا للأمل بالنسبة للمستقبل"، وكتبت "ميترا"، وقالت: "من المسؤول عن ذلك؟ أنت ورفاقك في الحكومة الإسلامية الدكتاتورية.. يتكلم وكأنه بريء من كل هذه الأشياء.. لصٌ عديم الشرف"، وقال "مهدي شعرباف": "إذن لماذا لا يتم وضع قانون في البرلمان المفلس لكي يخرج الناس بعض الشيء من هذا الضغط؟".
أفادت تقارير إعلامية بأن الحبوب المضادة لكورنا، والتي تنتجها شركتا الأدوية "فايزر"، و"مرك"، سيتم توزيعها في إيران من خلال شركات هندية شريكة في هذا المشروع.
ووفقًا لتقرير "صوت أميركا"، فقد قامت الشركتان بترخيص هذه الحبوب لمنظمة غير ربحية مقرها الأمم المتحدة بموجب عقد يجعل إنتاجها أرخص، وستقوم هذه المنظمة بتوزيعها في إيران عبر شركائها الهنود.
يذكر أنه لم يتم تحديد موعد توفير هذه الحبوب وسعرها بعد، لكن وفقًا للعقد الموقع، لن يتم دفع رسوم لشركة "فايزر" مقابل بيع حبوب الشركة ما دام مرض كورونا يصنف من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه حالة طوارئ صحية عامة.
وفي إيران، صرح مسؤولو وزارة الصحة في وقت سابق بأنهم يعتزمون إنتاج حبوب مضادة لكورونا محليًا، لكن "استيراد الحبوب المضادة لكورونا ليس حاليًا جزءًا من استراتيجية وزارة الصحة".
هذا وكان المرشد علي خامنئي، قد حظر لقاحي كورونا الأميركي والبريطاني في إيران، في يناير (كانون الثاني) 2021. وعقب هذه التصريحات، دافع العديد من المسؤولين الإيرانيين عن تصريحات علي خامنئي وعارضوا استيراد اللقاحات العالمية، مؤكدين على إنتاج لقاحات لكورونا في إيران.
وفي غضون ذلك، أشار عضو البرلمان الإيراني، جليل جهان آبادي، الأحد 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى "الحظر الذي فرضه بعض المسؤولين ومافيا الأدوية على دخول حبوب كورونا إلى البلاد، داعياً إلى "مقاضاة محلية ودولية" لهؤلاء الأفراد لارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية".
وتحدث مسؤولون من وزارة الصحة وأعضاء في البرلمان الإيراني، مرارًا وتكرارًا، عن وجود مافيا الأدوية في إيران في السنوات الأخيرة، وكلهم يزعمون أنهم يحاربون هذه المافيا.
ارتفع سعر الدولار في سوق الصرف الأجنبي الإيراني، والذي كان قد انخفض بشكل طفيف في الأسبوعين الماضيين، إلى أكثر من 30 ألف تومان، اليوم السبت 4 ديسمبر (كانون الأول)، وبعد يوم واحد من انتهاء محادثات فيينا دون نتيجة.
وكان عدد من المواقع، ومن بينها "اقتصاد نيوز"، قد أشارت إلى أن سعر الدولار وصل مساء الأربعاء الماضي إلى 29130 تومانًا، وتوقعت ارتفاع السعر صباح اليوم السبت.
وفي الأيام الأخيرة، بالتزامن مع محادثات فيينا، أفادت وسائل إعلام إيرانية بانخفاض ثم ارتفاع طفيف في سعر الدولار.
وقد أعلن موقع "همشهري أونلاين"، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن انخفاض سعر الدولار بواقع 101 تومان، لكن وكالة أنباء "إرنا" كتبت أن سعر كل دولار في مكاتب الصرافة البنكية ارتفع بمقدار 712 تومانا ليصل إلى 27 ألفًا و329 تومانًا.
ووصف موقع "نورنيوز"، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، مساء الجمعة، ارتفاع سعر الدولار بأنه "خطة مدروسة"، وعزا ذلك إلى "مراكز عملات في عدة دول أجنبية مجاورة"، و"عناصر في الداخل بغرض التجارة".
وفي غضون ذلك، قال موقع "نور نيوز" إنه مع الإجراءات التي تم اتخاذها في الأيام الأخيرة، "تمت السيطرة بشكل كامل على التقلبات في سوق الصرف الأجنبي ولم يكن لها تأثير كبير على الاتجاه العام في السوق".
وذكرت وكالة أنباء "إرنا" أن "الوسطاء" بهدف جني الأرباح، والأعداء بهدف إضعاف الاقتصاد الإيراني، يرون مكاسبهم في "نشر أخبار كاذبة عن عدم وجود رؤية واضحة للمفاوضات".
وكتبت وكالة "تسنيم" للأنباء في تقرير لها قبل يومين أن موازنة العام الشمسي المقبل تم إعدادها مع مراعاة إمكانية عدم رفع العقوبات، وأن الحكومة مع ملاحظة استمرار العقوبات، زادت حجم مبيعات النفط بمقدار 1.2 مليون برميل بسعر 60 دولارا للبرميل الواحد، وأن سعر الصرف 23 ألف تومان للدولار الواحد.
وقد بدأ الارتفاع الحاد في سعر الدولار قبل فترة وجيزة من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وزاد سعره بنحو 10 مرات في السنوات الثلاث الماضية.
إلى ذلك، حذر تقرير منظمة التخطيط والميزانية، الذي أعد في نهاية حكومة حسن روحاني، من أنه في حالة استمرار العقوبات فإن سعر كل دولار أميركي خلال السنوات الست المقبلة سيصل إلى نحو 285 ألف تومان.
وأكدت منظمة التخطيط والميزانية، في بيان لها، صحة الجدول المنشور حول مختلف السيناريوهات لأسعار الصرف الأجنبي والديون الحكومية في السنوات المقبلة، لكنها قالت إن هذا الجدول ليس الرأي الرسمي للمنظمة.
قال محمد رضا باهنر، الشخصية الأصولية البارزة والمقرب من علي لاريجاني، في تصريحات مثيرة للجدل إن نظام الشاه السابق قدم خدمات قيمة للبلاد، مطالبا بعدم تدمير كل منجزاته.
وأضاف محمد رضا باهنر، وهو أيضا عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، أنه بعد نحو 15 سنة من الثورة، كنا نلقي باللوم في المشاكل على الشاه، بينما كل ما كان لدينا كان من النظام السابق.. حملنا نظام الشاه المسؤولية عن أي مشكلة نشأت. حسنًا ، بعد مرور بعض الوقت، قال الناس إن الطاغوت قد ذهب؛ ماذا فعلتم أنتم؟ الآن يدرك الجميع أن النظام السابق، بالإضافة إلى أنه لم يكن خائنًا، قدم أيضًا خدمات جليلة للبلاد، ولكننا نهبنا ودمرنا كل ما أنجزه".
وتابع: "على حد علمي، توصل النظام بأكمله إلى نتيجة مفادها أن المفاوضات يجب أن تستمر، فاستمرار المفاوضات يعني أنه يجب علينا إيجاد طرق للتوصل إلى تفاهم"، مطالبا "المسؤولين وأصحاب القرار في بلادنا بأن يتخلوا عن فكرة أننا يمكننا عزل البلاد عن العالم، أو أن نصل بالبلد إلى القوة والعظمة والمكانة التي كانت له قبل الثورة".
وأشار رضا باهنر إلى أن "القول بأنه يجب رفع جميع العقوبات حتى نتمكن من حل القضية النووية لن يجدي"، مضيفا: "لا أعتقد أنه من المفيد القول بأنه ينبغي رفع جميع العقوبات حتى نتمكن من حل القضية النووية، لكن يمكننا الاتفاق على نهج تدريجي فيتخذوا هم خطوة إلى الأمام ونحن خطوة إلى الأمام".
كما تحدث باهنر أيضًا عن مصير الانضمام إلى مجموعة العمل المالي في مجلس تشخيص مصلحة النظام، قائلاً: "نحن ننتظر الموقف الرسمي للحكومة الحالية للحضور والتحدث في المجلس، لأنها تعرف أكثر من غيرها فوائد الانضمام إلى مجموعة العمل المالي أو عيوبه. ويجب علينا الآن التوقف عن مساعدة الجماعات الجهادية".
كما انتقد النهج الخطابي الذي تتبعه حكومة إبراهيم رئيسي لحل مشاكل البلاد، قائلا: "بعض المسؤولين يقولون للناس إننا سنحل مشكلة نهرزاينده رود في الشهرين المقبلين. هذه المشكلة لم تحل منذ 30 عاما، فكيف يمكن حلها في شهرين؟"، لافتا إلى أنه "في الأشهر السبعة أو الثمانية الأخيرة من الحكومة السابقة، للأسف، وعدت القوى الثورية والأصولية بأنه إذا تغيرت الحكومة، فسيتم حل جميع المشاكل. كان هذا الوعد مستحيلًا.. لا يمكن أن نقول إن المسؤولين السابقين كانوا سيئين ونريد أن نفعل شيئا غريبا الآن!، هذا غير صحيح".
في ختام الجولة السابعة من مفاوضات فيينا، وهي أول محادثات نووية مع حكومة إبراهيم رئيسي، يلاحظ وجود اختلافات كبيرة في قراءة كل طرف من الأطراف للنتائج التي حققتها الجولة السابعة.
فمن جانب إيران أعلن علي باقري كني، مساعد وزير الخارجية الإيراني ورئيس فريق التفاوض الإيراني أنه تقرر أن تعود وفود مجموعة 4+1 الأسبوع المقبل إلى فيينا لاستئناف المحادثات بعد النظر في المقترحين الإيرانيين في عواصم بلادهم.
وفي المقابل نجد الأطراف الغربية تؤكد ان المفاوضات مع الجانب الإيراني لم تكن ناجحة، حيث وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون هذه المحادثات بغير الناجحة، كما قال دبلوماسيون أوروبيون إنهم أصيبوا بخيبة أمل وقلق إزاء مقترحات إيران.
بدوره قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أمس الجمعة إن الجولة السابعة من المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي قد توقفت في فيينا، لأن إيران لا تبدو "جادة" في الوقت الحالي فيما يخص القيام بما هو ضروري للعودة إلى الالتزام المتقابل بهذا الاتفاق.
وانعكس هذا الاختلاف في الروايات على تغطية الصحف الصادرة اليوم السبت 4 ديسمبر (كانون الأول) 2021، حيث ذهبت الصحف الحكومية مثل "إيران" وغيرها إلى أن الكرة الآن أصبحت في ملعب الدول الأوروبية، منوهة إلى أنه تم أخذ الخطوات الأولى لرفع العقوبات، وأن المفاوضات سوف تبدأ من الأسبوع القادم.
فيما أعربت صحف أخرى مثل "كار وكاركر" عن عدم تفاؤلها من المفاوضات النووية، مشيرة إلى موقف الرئيس الفرنسي الذي توقع أن لا تستأنف المفاوضات في الفترة القصيرة القادمة، كما عنونت صحيفة "اعتماد" بالقول: "انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات دون نتائج" ونقلت موقف الأطراف الغربية الذين ذكروا أن المقترحات التي قدمتها إيران كانت تدعو إلى اليأس من نتائج المفاوضات.
وكتبت صحيفة كيهان المقربة من المرشد الإيراني، في افتتاحيتها أنه لولا الجماعات التي تعمل بالوكالة عن إيران في المنطقة (المعروفة باسم جبهة المقاومة)، لما كان هناك اليوم أثر لحكومات إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن... إلخ، ولقوضت العقوبات إيران.
وكتبت "ستاره صبح" قائلة: "الاتفاق النووي معلق"، وقالت "مستقل" في مقالها الافتتاحي "المفاوضات والمستقبل الغامض".
وفي شأن آخر، علقت صحيفة "توسعه إيراني" إلى خبر الوقفات الاحتجاجية التي نظمها المثقفون والمعلمون في 27 محافظة في إيران أول من أمس الخميس للاحتجاج على عدم تنفيذ "خطط تصنيف" المعلمين و"معادلة" المعاشات، بدعوة من المجلس التنسيقي لجمعيات المعلمين الإيرانية.
وكانت صحيفة "كيهان" قد طالبت حكومة رئيسي بعدم الاهتمام بمطالب المعلمين والاستمرار في برامجها الثقافية وتوظيف خريجي الحوزات العلمية في مجال التربية والتعليم.
وفي موضوع احتجاجات أصفهان أشارت صحيفة "مستقل" إلى تصريحات موسى غضنفر آبادي، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني، حيث دعا في مقابلة صحافية: "لمواجهة الأعمال التخريبية"، قائلا في هذا الخصوص: "بالإضافة إلى قوات الأمن، فإن آخرين أيضاً لديهم سلطة قانونية وشرعية لاتخاذ الإجراءات، إذا قام شخص بعمل تخريبي فيمكن إطلاق النار عليه".
والآن يمكننا أن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"ستاره صبح": تحقيق نجاح المفاوضات في ظل الوضع الراهن يبدو أمرا صعبا
رأت صحيفة "ستاره صبح" في تقييمها للجولة السابعة من المفاوضات أن هذه المفاوضات سوف تعلق من جديد ويبدو أن تحقيق نجاح في ظل استمرار هذا النوع من المفاوضات أمر صعب.
وقال المحلل السياسي علي بيكدلي للصحيفة إن تراجع إيران عن شروطها الحالية وتقدم مطالب محدودة هو المنقذ الوحيد للاتفاق النووي، مشددا على ضرورة أن تقلل طهران من حجم توقعاتها من المفاوضات الجارية وأن تسير نحو اعتماد دبلوماسية أكثر مرونة.
"جهان صنعت": الصين وروسيا قلقتان من احتمالية تحسن العلاقات بين إيران والدول الغربية
قال المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، جلال ساداتيان، في مقابلة مع صحيفة "جهان صنعت" إن الصين وروسيا قلقتان من احتمالية تحسن العلاقات بين إيران والدول الغربية، موضحا أن هاتين الدولتين تنتفعان من العقوبات المفروضة على طهران وأشار إلى أن شراء النفط الإيراني بأسعار زهيدة هو إحدى هذه المنافع.
كما قال فريدون مجلسي للصحيفة إن الصين وبفضل العقوبات المفروضة على طهران باتت تحتكر التجارة مع إيران، حيث تشتري من إيران بأسعار منخفضة وتبيع إليها بأسعار باهظة.
وعن سبب ميل إيران نحو الصين وروسيا، قال مجلسي إن السبب في ذلك هو أن إيران تعتبر نفسها آيديولوجيًا ضد الغرب لهذا ترى أن الميل نحو الشرق هو هروب من الغرب، مضيفا: "السبب الآخر هو أن تقول إيران إنها ليست معزولة عن المجتمع الدولي وإن روسيا والصين تدعمانها، في حين أن الواقع خلاف ذلك".
"جوان": قلق من تحول موضوع الاتفاق مع الغرب إلى مطلب وطني
قال كاتب صحيفة "جوان" المقربة من الحرس الثوري، عبد الله متوليان، إن بعض وسائل الإعلام الداخلية تحاول مسايرة الغرب وخداع الناس حول المفاوضات النووية، حيث تسعى وسائل الإعلام هذه إلى الضغط على إيران للبقاء على طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات إلى الأطراف الأخرى.
وأعرب الكاتب عن قلقه في أن يتحول موضوع الاتفاق مع الغرب إلى مطلب وطني في البلاد وأن تكون الحكومة مجبرة تحت ضغط الرأي العام على الاستسلام في المفاوضات والتراجع عن مواقف الجمهورية الإسلامية.
وشدد الكاتب على ضرورة أن لا تطول فترة المفاوضات وأن لا تتراجع طهران عن مواقفها، موضحا أنه يمكن تحقيق مطالب إيران عن طرق غير طريق طاولة المفاوضات.
"جمهوري إسلامي": مسؤولو الجمهورية الإسلامية "أميون" و"انتهازيون"
قال حسين انتظامي في مقال نشرته صحيفة "جمهوري إسلامي" إن جميع المسؤولين الإيرانيين مشغولون حاليا بتصوير الأوضاع بشكل غير صحيح، مؤكدا أن هذه الآفة وتقديم المعلومات الخاطئة إلى المسؤولين (المرشد) بلغت "مرحلة الأزمة" اليوم.
وأضاف الكاتب أن نتيجة مثل هذا الوضع وإخفاء الحقائق وتقديم التقارير الخاطئة لن تكون سوى السقوط، واصفا مسؤولي الجمهورية الإسلامية بأنهم "أميون"، و"انتهازيون"، و"قليلو الذكاء" بحيث إن طريقة استخدامهم لسياسات خداع العامة مضحكة للغاية، حسب تعبيره.
