كورونا في إيران.. 100 وفاة خلال 24 ساعة.. وارتفاع حالات الحجز بالمستشفيات في محافظتين
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تسجيل 100 حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تسجيل 100 حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت وزارة الصحة الإيرانية أن أكثر من 5700 إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها خلال الفترة المذكورة.
وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بسبب كورونا في إيران إلى 128 ألفا و734 شخصا، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و69 ألفا و559 إصابة.
تأتي هذه الإحصاءات بشكل يومي، بعدما أعلن المسؤولون في منظمة النظام الطبي الإيرانية أن الإحصاءات الحقيقية أعلى 3 إلى 4 مرات من الإحصاءات الرسمية.
وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أن 26 مدينة في الوقت الحالي تمر بالوضعية الحمراء من حيث خطورة تفشي المرض، بينما تمر 87 مدينة بوضعية برتقالية، و222 مدينة بوضعية صفراء، و113 مدينة بوضعية زرقاء.
ولفتت وزارة الصحة الإيرانية إلى أن عدد عمليات الحجز في المستشفيات بمحافظتي خراسان الجنوبية وسيستان-بلوشستان شهدت ارتفاعا نسبيا مقارنة بالأسبوع الماضي، مضيفة أن بقية المحافظات شهدت تراجعا في هذا الشأن.
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، فرض أميركا عقوبات على 6 إيرانيين متهمين بمحاولة التدخل في الانتخابات الأميركية عام 2020، بأنها "استمرار لسياسة الضغط القصوى الفاشلة" في عهد دونالد ترامب.
وقال خطيب زاده إن هذه المزاعم التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة ذات السجل الطويل في التدخل بالعديد من البلدان بطرق مختلفة، لا أساس لها من الصحة وهدفها تضليل الرأي العام في أميركا.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، أمس الخميس 18 نوفمبر (تشرين الثاني) عقوبات على 6 أفراد وشركة مملوكة لإيرانيين بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتقويض ثقة الناخبين في النظام الانتخابي الأميركي.
إلى ذلك، تم تقديم لائحة الاتهام لاثنين من هؤلاء الأفراد، وهما شابان في العشرينات من العمر، إلى محكمة نيويورك.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن الأفراد الخاضعين للعقوبات هم "بيادق لعب" بيد إيران للتأثير على الانتخابات الأميركية والنفوذ التخريبي.
حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، من أنه إذا كانت محادثات فيينا صورية ومزيفة فإن الأطراف المشاركة في المحادثات، ستتعامل مع الاتفاق النووي بوصفه اتفاقا فارغا.
وفي الوقت نفسه، كرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تأكيده على شروط مثل الضمانات الأميركية ورفع العقوبات عن طهران دفعة واحدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي خلال مقابلة نشرت على صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه إذا بدا أن المحادثات المقبلة مع إيران في فيينا "صورية"، فسيضطر المفاوضون الأوروبيون لاعتبار الاتفاق النووي فارغا وعديم الجدوى.
وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قد وصف أمس الخميس تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران بأنها "مقلقة للغاية"، وقال إن اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل يجب أن يوجه رسالة حازمة إلى إيران.
وردا على هذه التصريحات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده إن مواقف المسؤولين السياسيين في دول العالم تهدف إلى التأثير على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والطعن في المكانة الفنية والمهنية والمشروعية الدولية لهذه المؤسسة.
وشدد لودريان في مقابلته مع صحيفة "لوموند" على أنه يجب التحقق أولا مما إذا كانت المحادثات المقبلة ستبدأ من حيث توقفت في شهر يونيو (حزيران) الماضي، أم لا.
وقبل أسبوع، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، عقب زيارته إلى لندن، ردا على تصريحات مسؤولين أوروبيين بشأن استئناف محادثات فيينا من النقطة التي توقفت عندها، قال إنه "يجب بحث قضية رفع العقوبات الأميركية أولا".
وأضاف باقري في تصريح لصحيفة "الغارديان" أيضا إن بلاده تريد أن تضمن عدم انسحاب واشنطن من اتفاق نووي محتمل مع طهران في المستقبل.
وفي سياق متصل، كرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، تأكيده على نفس الموقف خلال تصريحات أدلى بها إلى وكالة أنباء التلفزيون الإيرانية، موضحا أن "شرط عودة أميركا إلى الاتفاق النووي هو رفع العقوبات دفعة واحدة وبشكل يمكن التحقق منه".
وقال أيضا إن "توقيع الرئيس الأميركي لا يمكن الاعتماد عليه" وإن إيران تريد ضمانات بأن واشنطن "لن تستهين بالقانون الدولي".
ومن المقرر أن تجري المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1 في فيينا يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، سيزور طهران يوم الثلاثاء المقبل.
يذكر أن التوترات تصاعدت في الأشهر الأخيرة بين طهران والوكالة الدولية بسبب تقييد وصول المفتشين إلى المواقع النووية الإيرانية، لا سيما موقع تيسا في مدينة كرج.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الثلاثاء الماضي، نقلا عن دبلوماسيين مطلعين بأن عمليات الإنتاج تم استئنافها في موقع كرج، بعد توقف دام شهورا نتيجة العمل التخريبي المزعوم في يونيو الماضي.
وفي اليوم نفسه، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران رفعت بشكل ملحوظ احتياطاتها من اليورانيوم المخصب عالي النقاء في الأشهر الأخيرة، وتواصل، في الوقت نفسه، فرض قيود على عمليات الرقابة على أنشطتها النووية.
وخلال تقريرها ربع السنوي، أكدت الوكالة يوم الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أنه بحسب تقديرات مطلع نوفمبر، فقد رفعت طهران مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، إلى 17.7 كيلوغرام، بزيادة نحو 8 كيلوغرامات مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي.
بعث محمد مساعد، الحاصل على جائزة حرية التعبير من لجنة حماية الصحافيين، برسالة، اليوم الجمعة 19 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى هذه اللجنة منتقدا النظام الإيراني، قائلا إن "إيران لا تخشى قول الحقيقة فحسب، بل تخشى الجرأة التي يمكن أن تشيع بعد ذلك، وتحول ذلك إلى جريمة".
وأضاف مساعد في رسالته إلى لجنة حماية الصحافيين: "إيران تحولت إلى ثقب أسود أكثر من الماضي يجعل من المستحيل فهم الأوضاع".
وأشار الصحافي الإيراني في رسالته إلى "مأساة استهداف الطائرة الأوكرانية، ومجزرة نوفمبر 2019، والأزمات الاقتصادية والفساد المتفشي، وجريمة منع استيراد اللقاح إلى إيران التي تسببت في سقوط آلاف الضحايا". وقال إن هذه أمثلة "من أنواع المعاناة التي لا تحصى والتي يتعرض لها الشعب الإيراني".
وكانت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين قد منحت الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2020 إلى محمد مساعد، على شجاعته في تغطية أخبار الفساد المالي والإداري والاحتجاجات الشعبية وأداء الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا. وبعث مساعد بهذه الرسالة تقديراً للجنة.
ومن جهته، قال مساعد الذي بعث بهذه الرسالة تقديرا للجنة إن "قول الحقيقة أمر خطير، لأن النظام لا يخشى الحقيقة نفسها فحسب، بل يخشى أيضًا الجرأة التي يمكن أن تنتشر بعد قول الحقيقة".
كما اعتبر مساعد أن أوضاع الصحافيين في إيران "غير مقبولة على الإطلاق". وقال: "مئات الصحافيين الجيدين طُردوا أو نُفوا من إيران في السنوات الأخيرة، وفقدوا وظائفهم أو تعرضوا للسجن والتعذيب والاختطاف والاغتيال".
يشار إلى أن مساعد كان قد هرب من إيران عبر الحدود التركية سيرا على الأقدام بعد أن حكم عليه بالسجن 9 سنوات من السلطات القضائية الإيرانية بتهمة "التواطؤ ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام".
وفي الوقت نفسه، منعه القضاء الإيراني من ممارسة الصحافة ومن استخدام جميع وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لمدة عامين.
ووصفت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين الحكم بأنه "استمرار لجهود النظام الإيراني في قمع الحقيقة".
يذكر أن محمد مساعد كان من أوائل الصحافيين الذين تحدثوا عن انقطاع الإنترنت في إيران، أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وغرد بالإنجليزية: "مرحبًا، عالم حر... استخدمت 42 خادم بروكسي لتجاوز الحجب لكي أستطيع كتابة هذه الكلمات. ملايين الإيرانيين ليس لديهم إنترنت.. هل يمكنكم سماعنا؟".
فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس 18 نوفمبر عقوبات على ستة أفراد وشركة مملوكة لإيرانيين بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتقويض ثقة الناخبين في النظام الانتخابي الأميركي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان: "حددت الولايات المتحدة محاولات اختراق إلكترونية من قبل جهات ترعاها الدولة، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإيرانية التي سعت إلى زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية الأمريكية".
وأضافت: "قام الممثلون أيضًا بنشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وأرسلوا رسائل تهديد بالبريد الإلكتروني بالإضافة إلى مقطع فيديو مزيف. تم تصوير الفيديو المزيف في محاولة لتقويض الثقة في الانتخابات من خلال التلميح إلى أنه يمكن للأفراد الإدلاء بأصوات مزورة".
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "هؤلاء الفاعلين الإيرانيين حصلوا أو حاولوا الحصول على معلومات عن الناخبين الأمريكيين من مواقع انتخابات الولايات الأمريكية، وأرسلوا رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لترويع الناخبين ، وصاغوا ونشروا معلومات مضللة تتعلق بالانتخابات وأمن الانتخابات".
وأضافت: "علاوة على ذلك، دخل الإيرانيون بشكل غير قانوني إلى حسابات إدارة المحتوى للعديد من الكيانات الإعلامية الأمريكية على الإنترنت، مما أدى إلى قدرتهم على تحرير وإنشاء محتوى احتيالي".
وقالت وزارة الخزانة إن "قدرة الجهات الفاعلة على الاستفادة من هذا الوصول غير المصرح به تم إحباطها في النهاية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وذكرت وزارة الخزانة إن شركة الإنترنت الإيرانية إمينيت باسارجاد قادت هذه الجهود. وتم معاقبة تلك الشركة، إلى جانب ستة أفراد مرتبطين بها.
وأعلن البيان أسماء الإيرانيين الستة وهم :" محمد حسين موسوي كاظمي وسجاد كاشيان ومصطفى سرمدي ومهدي هاشمي طفرل جردي وحسين أكبري ومحمد باقر شيرين كار".
غطت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الخميس 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، كلمة المرشد علي خامنئي التي تطرق فيها إلى ظاهرة هجرة العقول وأزمة الشباب الإيرانيين في مغادرة البلاد بسبب الظروف التي تعيشها إيران.
وقال المرشد في خطابه يوم أمس: "هناك عناصر في بعض الجامعات تشجع النخب الشابة على مغادرة البلاد، أقول بصراحة: هذه خيانة.. هذه خيانة.. هذه معاداة للوطن وليست صداقة مع ذلك الشاب".
ويأتي هذا الاتهام من قبل المرشد الإيراني في وقت تشهد فيه إيران أعلى معدلات هجرة العقول في العالم، ويغادرها عشرات الآلاف من المتعلمين المتخصصين سنويا.
واتفق كثيرٌ من الصحف، سواء إصلاحية كانت أو أصولية، على تسويد صفحاتها الأولى بعنوان واحد من كلام المرشد، وهو قوله: "تشجيع النخب الشابة على مغادرة البلاد خيانة".
وكتبت "جمهوري إسلامي"، وقالت: "يمكن إيجاد حلول عملية لكافة مشاكل البلاد"، وقالت "وطن امروز" الأصولية: "إذا غفلنا فستتم الإغارة علينا"، وعنونت "اقتصاد آينده"، بالقول: "عندما نقوم بمنع الاستيراد من الخارج لا ينبغي رفع أسعار السلع المنتجة داخليا".
في شأن آخر علقت صحيفة "مردم سالاري" على التقرير الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول رفع إيران، بشكل ملحوظ، احتياطاتها من اليورانيوم المخصب عالي النقاء في الأشهر الأخيرة، ومواصلتها، في الوقت نفسه، فرض قيود على عمليات الرقابة على أنشطتها النووية، كما علقت صحيفة "سياست روز" الأصولية على هذا التقرير، وكتبت: "تكرار التهم الملفقة من الوكالة".
أما "وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري، فطالبت بضرورة "تفتيش مفتشي الوكالة الدولية للطاقة"، ردًا على تقرير الوكالة الذي يتهم إيران بتقييد عمليات الرقابة على أنشطتها النووية.
في موضوع آخر أشارت صحيفة "آرمان ملي" و"شرق" إلى الهجوم الذي يتعرض له أصغر فرهادي، المخرج الإيراني الحائز على جائزة أوسكار، والذي يُتهم باستمرار بولائه للغرب ومحاولة إعطاء صورة سيئة عن الداخل الإيراني.
كما أشارت الصحيفتان إلى محاولات البعض تصوير فيلم "قهرمان (البطل)" بأنه محاولة من فرهادي للتقرب من النظام، وكتبت "شرق" بأن فرهادي وقع أخيرا في شباك السياسة بعد أن حاول أن يكون مستقلا، مشيرة إلى ترحيب التيار الأصولي بفيلمه الأخير بعد هجومها سابقا على أعماله الفنية والسينمائية.
والآن نقرأ بعض الموضوعات في صحف اليوم:
"مردم سالاري": الحكومة حائرة بين الشعارات وواقع الاقتصاد
قالت صحيفة "مردم سالاري" إن الحكومة تعيش حالة من الحيرة والضياع بين الشعارات وبين واقع الاقتصاد، موضحة أن 10 في المائة من استثمارات الشعب في البورصة قد تبخرت خلال الأسبوع الماضي.
وأضافت الصحيفة أن الناس بعد هذه الخسائر الأخيرة لم يعودوا يؤمنون بأيٍّ من الشعارات والوعود التي يطلقها المسؤولون، منوهة إلى تصريحات سابقة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال فيها بأن "حكومته سوف تعوض خسائر المواطنين في البورصة".
وذكرت الصحيفة أن تدخلات الحكومة في البورصة ضاعفت من فقدان الثقة لدى الناس في البورصة، وأصبح المواطنون يبحثون عن فرصة مناسبة للخروج من الاستثمار في البورصة، ليحولوا استثماراتهم إلى قطاع الذهب والدولار والعملات الرقمية.
"صداي اصلاحات": هل يحاول بشار الأسد تقليص نفوذ إيران في سوريا؟
تطرقت صحيفة "صداي إصلاحات" إلى ما يتداول من أخبار حول محاولات الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته الحد من نفوذ إيران في سوريا، مؤكدة وجود بعض الشواهد والأدلة على هذه المساعي والمحاولات، حيث بادرت الحكومة السورية في السنوات الأخيرة على منع استيراد السيارات الإيرانية إلى داخل سوريا، بحجة الجودة الضعيفة لهذه الصناعة الإيرانية.
وأضافت الصحيفة أن تعارض المصالح بين طهران ودمشق لم يكن محصورا على الجانب الاقتصادي، بل شمل الجانب العسكري كذلك، حيث ذكرت وسائل إعلام أن بشار الأسد كان وراء عزل وتغيير قائد قوة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني من سوريا، جواد غفاري، بسبب خلافات حول محل استقرار القوات الإيرانية هناك، وكذلك ما اعتبرته الحكومة السورية انتهاكات للسيادة السورية من قبل المسؤول العسكري الإيراني.
ونوهت الصحيفة إلى أن الخطوات التي يقوم بها بشار الأسد، لا سيما وهو مَدين لإيران وحزب الله، مدعاة للتأمل والتفكير، حيث إن الرئيس السوري قد مُني بخسائر كثيرة لكنّ إيران قد بادرت- وبعدها روسيا- إلى مساعدته وحولت الهزيمة إلى نصر وتفوق.
"آرمان ملي": المنتمون إلى توجه بعينه هم فقط من يُسمح لهم بتولي المناصب الحكومية
كتب الناشط السياسي، أحمد زيد آبادي، مقالا نشره في صحيفة "آرمان ملي" تطرق فيه إلى أزمة "التعيينات العائلية" في المناصب الحكومية في إيران، وأكد أن هذه الأزمة لا يمكن علاجها من خلال طرحها في الأوساط السياسية وترديدها في وسائل الإعلام.
وأشار الكاتب إلى هذه المشكلة قائلا: "الحقيقة المرة هي أن ابواب الدوائر والمناصب الحكومية في إيران ليست مفتوحة أمام كافة أبناء الشعب، وهذه الحقيقة لا ينكرها المسؤولون في البلاد، حيث يعرف الجميع أن المنتمين إلى تيار بعينه وتوجه خاص هم الذين يُسمح لهم بتولي المناصب في المستوى العالي والمتوسط، أما الآخرون فلا حصة لهم في هذه المناصب مهما كانت كفاءاتهم وتخصصهم وجدارتهم في إدارة المناصب الحكومية".
"شرق": لا حل أمام الحكومة سوى اعتماد نظام الحصص في توزيع السلع الأساسية
قال المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، بهزاد نبوي، في مقابلته مع صحيفة "شرق" إن الحكومة الحالية لا حل أمامها سوى اعتماد سياسة الحصص في توزيع السلع الأساسية.
وقارن نبوي بين الوضع الحالي والوضع في ثمانينيات القرن الماضي وأثناء الحرب الإيرانية العراقية، وقال إن سبب امتناع الناس عن الخروج إلى الشوارع للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية في ذلك الحين لكوننا كنا في حرب، والناس صبروا على الأزمة لهذا السبب، لكن الآن يقولون إن السياسات الخاطئة هي سبب الوضع الراهن.
وأكد نبوي أن في فترة الحرب الإيرانية العراقية لم تكن البلاد تعيش عقوبات اقتصادية، بل كان الحظر محصورا على الأسلحة، ومع ذلك كنا قادرين على استيراد بعض المعدات والأجهزة العسكرية إلى البلاد.
