كورونا في إيران.. 100 وفاة خلال 24 ساعة.. وارتفاع حالات الحجز بالمستشفيات في محافظتين

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تسجيل 100 حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن تسجيل 100 حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت وزارة الصحة الإيرانية أن أكثر من 5700 إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها خلال الفترة المذكورة.
وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بسبب كورونا في إيران إلى 128 ألفا و734 شخصا، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و69 ألفا و559 إصابة.
تأتي هذه الإحصاءات بشكل يومي، بعدما أعلن المسؤولون في منظمة النظام الطبي الإيرانية أن الإحصاءات الحقيقية أعلى 3 إلى 4 مرات من الإحصاءات الرسمية.
وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أن 26 مدينة في الوقت الحالي تمر بالوضعية الحمراء من حيث خطورة تفشي المرض، بينما تمر 87 مدينة بوضعية برتقالية، و222 مدينة بوضعية صفراء، و113 مدينة بوضعية زرقاء.
ولفتت وزارة الصحة الإيرانية إلى أن عدد عمليات الحجز في المستشفيات بمحافظتي خراسان الجنوبية وسيستان-بلوشستان شهدت ارتفاعا نسبيا مقارنة بالأسبوع الماضي، مضيفة أن بقية المحافظات شهدت تراجعا في هذا الشأن.


وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، فرض أميركا عقوبات على 6 إيرانيين متهمين بمحاولة التدخل في الانتخابات الأميركية عام 2020، بأنها "استمرار لسياسة الضغط القصوى الفاشلة" في عهد دونالد ترامب.
وقال خطيب زاده إن هذه المزاعم التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة ذات السجل الطويل في التدخل بالعديد من البلدان بطرق مختلفة، لا أساس لها من الصحة وهدفها تضليل الرأي العام في أميركا.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، أمس الخميس 18 نوفمبر (تشرين الثاني) عقوبات على 6 أفراد وشركة مملوكة لإيرانيين بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتقويض ثقة الناخبين في النظام الانتخابي الأميركي.
إلى ذلك، تم تقديم لائحة الاتهام لاثنين من هؤلاء الأفراد، وهما شابان في العشرينات من العمر، إلى محكمة نيويورك.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أن الأفراد الخاضعين للعقوبات هم "بيادق لعب" بيد إيران للتأثير على الانتخابات الأميركية والنفوذ التخريبي.

حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، من أنه إذا كانت محادثات فيينا صورية ومزيفة فإن الأطراف المشاركة في المحادثات، ستتعامل مع الاتفاق النووي بوصفه اتفاقا فارغا.
وفي الوقت نفسه، كرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تأكيده على شروط مثل الضمانات الأميركية ورفع العقوبات عن طهران دفعة واحدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي خلال مقابلة نشرت على صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه إذا بدا أن المحادثات المقبلة مع إيران في فيينا "صورية"، فسيضطر المفاوضون الأوروبيون لاعتبار الاتفاق النووي فارغا وعديم الجدوى.
وكان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية قد وصف أمس الخميس تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران بأنها "مقلقة للغاية"، وقال إن اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل يجب أن يوجه رسالة حازمة إلى إيران.
وردا على هذه التصريحات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده إن مواقف المسؤولين السياسيين في دول العالم تهدف إلى التأثير على سلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والطعن في المكانة الفنية والمهنية والمشروعية الدولية لهذه المؤسسة.
وشدد لودريان في مقابلته مع صحيفة "لوموند" على أنه يجب التحقق أولا مما إذا كانت المحادثات المقبلة ستبدأ من حيث توقفت في شهر يونيو (حزيران) الماضي، أم لا.
وقبل أسبوع، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، عقب زيارته إلى لندن، ردا على تصريحات مسؤولين أوروبيين بشأن استئناف محادثات فيينا من النقطة التي توقفت عندها، قال إنه "يجب بحث قضية رفع العقوبات الأميركية أولا".
وأضاف باقري في تصريح لصحيفة "الغارديان" أيضا إن بلاده تريد أن تضمن عدم انسحاب واشنطن من اتفاق نووي محتمل مع طهران في المستقبل.
وفي سياق متصل، كرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، تأكيده على نفس الموقف خلال تصريحات أدلى بها إلى وكالة أنباء التلفزيون الإيرانية، موضحا أن "شرط عودة أميركا إلى الاتفاق النووي هو رفع العقوبات دفعة واحدة وبشكل يمكن التحقق منه".
وقال أيضا إن "توقيع الرئيس الأميركي لا يمكن الاعتماد عليه" وإن إيران تريد ضمانات بأن واشنطن "لن تستهين بالقانون الدولي".
ومن المقرر أن تجري المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1 في فيينا يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
كما أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، سيزور طهران يوم الثلاثاء المقبل.
يذكر أن التوترات تصاعدت في الأشهر الأخيرة بين طهران والوكالة الدولية بسبب تقييد وصول المفتشين إلى المواقع النووية الإيرانية، لا سيما موقع تيسا في مدينة كرج.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الثلاثاء الماضي، نقلا عن دبلوماسيين مطلعين بأن عمليات الإنتاج تم استئنافها في موقع كرج، بعد توقف دام شهورا نتيجة العمل التخريبي المزعوم في يونيو الماضي.
وفي اليوم نفسه، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران رفعت بشكل ملحوظ احتياطاتها من اليورانيوم المخصب عالي النقاء في الأشهر الأخيرة، وتواصل، في الوقت نفسه، فرض قيود على عمليات الرقابة على أنشطتها النووية.
وخلال تقريرها ربع السنوي، أكدت الوكالة يوم الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أنه بحسب تقديرات مطلع نوفمبر، فقد رفعت طهران مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، إلى 17.7 كيلوغرام، بزيادة نحو 8 كيلوغرامات مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي.

بعث محمد مساعد، الحاصل على جائزة حرية التعبير من لجنة حماية الصحافيين، برسالة، اليوم الجمعة 19 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى هذه اللجنة منتقدا النظام الإيراني، قائلا إن "إيران لا تخشى قول الحقيقة فحسب، بل تخشى الجرأة التي يمكن أن تشيع بعد ذلك، وتحول ذلك إلى جريمة".
وأضاف مساعد في رسالته إلى لجنة حماية الصحافيين: "إيران تحولت إلى ثقب أسود أكثر من الماضي يجعل من المستحيل فهم الأوضاع".
وأشار الصحافي الإيراني في رسالته إلى "مأساة استهداف الطائرة الأوكرانية، ومجزرة نوفمبر 2019، والأزمات الاقتصادية والفساد المتفشي، وجريمة منع استيراد اللقاح إلى إيران التي تسببت في سقوط آلاف الضحايا". وقال إن هذه أمثلة "من أنواع المعاناة التي لا تحصى والتي يتعرض لها الشعب الإيراني".
وكانت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين قد منحت الجائزة الدولية لحرية الصحافة عام 2020 إلى محمد مساعد، على شجاعته في تغطية أخبار الفساد المالي والإداري والاحتجاجات الشعبية وأداء الحكومة الإيرانية فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا. وبعث مساعد بهذه الرسالة تقديراً للجنة.
ومن جهته، قال مساعد الذي بعث بهذه الرسالة تقديرا للجنة إن "قول الحقيقة أمر خطير، لأن النظام لا يخشى الحقيقة نفسها فحسب، بل يخشى أيضًا الجرأة التي يمكن أن تنتشر بعد قول الحقيقة".
كما اعتبر مساعد أن أوضاع الصحافيين في إيران "غير مقبولة على الإطلاق". وقال: "مئات الصحافيين الجيدين طُردوا أو نُفوا من إيران في السنوات الأخيرة، وفقدوا وظائفهم أو تعرضوا للسجن والتعذيب والاختطاف والاغتيال".
يشار إلى أن مساعد كان قد هرب من إيران عبر الحدود التركية سيرا على الأقدام بعد أن حكم عليه بالسجن 9 سنوات من السلطات القضائية الإيرانية بتهمة "التواطؤ ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام".
وفي الوقت نفسه، منعه القضاء الإيراني من ممارسة الصحافة ومن استخدام جميع وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لمدة عامين.
ووصفت اللجنة الدولية لحماية الصحافيين الحكم بأنه "استمرار لجهود النظام الإيراني في قمع الحقيقة".
يذكر أن محمد مساعد كان من أوائل الصحافيين الذين تحدثوا عن انقطاع الإنترنت في إيران، أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وغرد بالإنجليزية: "مرحبًا، عالم حر... استخدمت 42 خادم بروكسي لتجاوز الحجب لكي أستطيع كتابة هذه الكلمات. ملايين الإيرانيين ليس لديهم إنترنت.. هل يمكنكم سماعنا؟".

قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مريف، إن الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي معرضة لخطر تنفيذ عقوبة 80 جلدة بسبب عملها السلمي في مجال حقوق الإنسان، ودعت السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن محمدي فورًا، وإلغاء "الأحكام الجائرة" الصادرة بحقها.
وقد ندد بيان منظمة العفو الدولية باعتقال السلطات الإيرانية للناشطة الحقوقية بسبب تصريحاتها ضد قمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، قائلاً إن اعتقال نرجس محمدي كان بمثابة تذكير بـ"سلوك إيران الممنهج" في انتهاك القانون الدولي.
وفي السياق، دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى التركيز على قمع نشطاء حقوق الإنسان في إيران.

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ثمانية مسؤولين استخباراتيين أميركيين وإسرائيليين أن الهجوم بطائرات مسيّرة الذي استهدف قاعدة "التنف" السورية الشهر الماضي، كان ردًّا إيرانيًّا انتقاميًّا على الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا.
ففي 20 أكتوبر/ تشرين الأول، استهدفت خمس طائرات مسيرة قاعدة "التنف" في سوريا، وانفجرت طائرتان منها فقط.
وقال مسؤول عسكري أميركي بارز للصحيفة إن اثنتين من أصل 5 طائرات مسيرة انفجرتا وكانتا محملتين بعبوات ناسفة، لغرض قتل القوات على وجه التحديد، إلا أنها لم تسفر عن وقوع إصابات.
وطبقًا للتقارير، فإن الفحص الذي أجري على 3 طائرات لم تنفجر أثبت استخدامها تكنولوجيا مماثلة لتلك التي توظفها مليشيات مدعومة من إيران في العراق.