فرضت وزارة الخزانة الأميركية الخميس 18 نوفمبر عقوبات على ستة أفراد وشركة مملوكة لإيرانيين بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتقويض ثقة الناخبين في النظام الانتخابي الأميركي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان: "حددت الولايات المتحدة محاولات اختراق إلكترونية من قبل جهات ترعاها الدولة، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإيرانية التي سعت إلى زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية الأمريكية".
وأضافت: "قام الممثلون أيضًا بنشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وأرسلوا رسائل تهديد بالبريد الإلكتروني بالإضافة إلى مقطع فيديو مزيف. تم تصوير الفيديو المزيف في محاولة لتقويض الثقة في الانتخابات من خلال التلميح إلى أنه يمكن للأفراد الإدلاء بأصوات مزورة".
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "هؤلاء الفاعلين الإيرانيين حصلوا أو حاولوا الحصول على معلومات عن الناخبين الأمريكيين من مواقع انتخابات الولايات الأمريكية، وأرسلوا رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني لترويع الناخبين ، وصاغوا ونشروا معلومات مضللة تتعلق بالانتخابات وأمن الانتخابات".
وأضافت: "علاوة على ذلك، دخل الإيرانيون بشكل غير قانوني إلى حسابات إدارة المحتوى للعديد من الكيانات الإعلامية الأمريكية على الإنترنت، مما أدى إلى قدرتهم على تحرير وإنشاء محتوى احتيالي".
وقالت وزارة الخزانة إن "قدرة الجهات الفاعلة على الاستفادة من هذا الوصول غير المصرح به تم إحباطها في النهاية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي".
وذكرت وزارة الخزانة إن شركة الإنترنت الإيرانية إمينيت باسارجاد قادت هذه الجهود. وتم معاقبة تلك الشركة، إلى جانب ستة أفراد مرتبطين بها.
وأعلن البيان أسماء الإيرانيين الستة وهم :" محمد حسين موسوي كاظمي وسجاد كاشيان ومصطفى سرمدي ومهدي هاشمي طفرل جردي وحسين أكبري ومحمد باقر شيرين كار".