منظمة الشفافية الدولية: الفساد في قطاع الدفاع والأمن الإيراني "حرج للغاية"
أصدر القسم الأمني والدفاعي في منظمة الشفافية الدولية تقريرًا يصنف وضع قطاع الدفاع والأمن في إيران من حيث الفساد في الفئة "الحرجة للغاية".
أصدر القسم الأمني والدفاعي في منظمة الشفافية الدولية تقريرًا يصنف وضع قطاع الدفاع والأمن في إيران من حيث الفساد في الفئة "الحرجة للغاية".
وبحسب التقرير الذي نُشر على موقع منظمة الشفافية الدولية يوم الثلاثاء 16 نوفمبر، فإن إيران في العام الماضي من حيث الفساد الأمني والدفاعي کانت من الدول القليلة في العالم التي تواجه "وضعًا حرجًا".
وفحص التقرير حالة الفساد في قطاع الأمن والدفاع (مؤشر التكامل الدفاعي للحكومة) في 86 دولة وصنّف الدرجات من صفر (أسوأ) إلى 100 (أفضل).
أيضًا في تقدير الفساد، تم فحص العديد من المؤشرات بما في ذلك الحالة السياسية والمالية والتشغيلية والتحضيرية في قطاع الأمن والدفاع بشكل منفصل.
كل هذه المؤشرات الواردة في تقرير منظمة الشفافية الدولية لإيران حصلت على درجة من 0 إلى 16 ووصفت بأنها "حاسمة"؛ ماعدا مؤشر الموظفين الذي حصل علی درجة 30 وأدرِجَ في فئة "مخاطر عالية جدًّا".
وأشار التقرير إلى مجموعة واسعة من العوامل، مثل عدم وجود عقيدة لمكافحة الفساد في القوات العسكريّة، وعدم وجود تحقيق وفحص من قبل البرلمان في القوات العسكريّة، وأنشطة الحرس الثوري، وما إلى ذلك، وقال إن قطاع الدفاع الإيراني في فئة "مخاطر الفساد الحرجة"، والسبب الأكثر أهمية هو "الهياكل العسكرية السرية وغير الرسمية في الغالب" مثل الحرس الثوري في البلاد.
ويقود المرشد علي خامنئي القوات المسلحة الإيرانية، ولا يحق لأي مؤسسة ما عدا مكتب المرشد مراقبة الشؤون العسكرية أو التدخل فيها.
كما أن مجلس خبراء القيادة، الذي يتولى وفقًا للدستور الإيراني الإشراف على أداء المرشد والمؤسسات التابعة له، يُحظر من الإشراف على القوات المسلحة.
وتقول منظمة الشفافية الدولية إن الرقابة من خارج القطاع العسكري على الأنشطة العسكرية ضعيف للغاية؛ خاصة فيما يتعلق بالتمويل والتحضير، حيث تكون مخاطر الفساد حيوية.
ويضيف التقرير أن إدارة وعمليات الموظفين في إيران "ضعيفة للغاية" بسبب الافتقار إلى ضمانات مكافحة الفساد، وأن محاولات المواطنين للوصول إلى المعلومات الدفاعية للبلاد "خطيرة للغاية وملأى بالتحديات".
وتكمن أهمية هذا التقرير أيضًا في أنه وفقًا للتقديرات، يبلغ الإنفاق العسكري العالمي المقدر بـ "تريليوني دولار" سنويًّا، مما يوفر أرضية خصبة للفساد.
إلى جانب إيران، هناك دول مثل فنزويلا والسودان والكاميرون والجزائر والمغرب وميانمار وبعض دول المنطقة تواجه فسادًا "خطيرًا" في المجالين العسكري والأمني.
وأفضل الدول من حيث "مؤشر النزاهة الدفاعية" هي نيوزيلندا، تليها ألمانيا وبلجيكا ولاتفيا وهولندا والنرويج وسويسرا وتايوان والمملكة المتحدة.
