رئيس "المحكمة الشعبيّة" لبحث جرائم النظام الإيراني:القضية مفتوحة حتى صدور الحكم النهائي

وفي شهادات اليوم الأحد 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أدلى موظف سابق في مقر خاتم الأنبياء بالحرس الثوري الإيراني بشهادته حول دور هذا المقر العسكري في تصعيد الاحتجاجات إلى مستوى العنف. ولم يكشف الشاهد رقم 367 أمام المحكمة التي عقدت في لندن اليوم الأحد، عن هويته.

وقال إنه كان أحد موظفي مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس الثوري الإيراني، وأن الحرس الثوري أجبر كوادر هذا المقر على المشاركة في قمع المتظاهرين لقلة القوات.

وأضاف الشاهد أن قوات مقر خاتم الأنبياء جطمت المحال وسيارات المواطنين لإظهار أن هذه الأعمال من صنع المحتجين.

كما قالت الشاهدة رقم 18، والتي لم تكشف عن هويتها أيضا، أن نجلها قُتل في هذه الاحتجاجات بعد إطلاق النار عليه. ولم یتم تسلیم جثة ابنها. وبعد أسبوع، اتصلت إدارة المقبرة بالأسرة وطلبوا منهم الحضور للقيام بعمليات الدفن. مضيفة أن شهادة وفاته جاء فيها أن سبب موته إصابته بـ"جسم سريع".

وفي السياق، ذكر الشاهد رقم 119 الذي لم يتم الكشف عن هويته في المحكمة، أنه حضر احتجاجات في مدينة صغيرة، حيث شاهد القوات الأمنية الإيرانية وهي تفتح النار على المواطنين، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص وتوفيت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، وأن الدماء كانت على أرض هذه المدينة بكثرة وقد قام عمال البلدية بغسل الدماء بالماء.

إلى ذلك، أكدت الشاهدة رقم 216 التي لم تكشف هويتها أيضا، أنه أثناء الاحتجاجات، أطلقت العناصر الأمنية النار على امرأة حامل، كما تعرض ابن صديقها الذي كان يحاول مساعدتها للرصاص وتم اعتقاله، وحُرم من الرعاية الطبية أثناء اعتقاله. وأضافت أن عناصر قوات الأمن كانوا موجودين في المستوصفات وكانوا يعتقلون الجرحى.

ومن جهته، قال الشاهد رقم 245 الذي لم يكشف عن هويته إن سيارات الإسعاف كانت تنقل الجرحى إلى مركز الاستحواب بدلا من المستشفى.

وتابع أن مجموعة من المراهقين تقل أعمارهم عن 20 عاما قاموا بوضع جسم طوله 12 مترا أمامهم ليرشقوا القوات الأمنية بالحجارة من خلفه، لكن القوات الأمنية فتحت النار عليهم جميعا، وفجروا دماغ أحدهم، وأصيب آخر.

وفي بداية اليوم الخامس من المحاكمة، وصف آرام مردوخي كشاهد رقم 125 كيف تم قمع المتظاهرين في سنندج عاصمة إقليم كردستان الإيراني؛ حيث قال إن القناصة كانوا متمركزين في مبنى بنك في سنندج وأن العقيد جوانمردي، قائد الشرطة، كان حاضراً أثناء قمع المتظاهرين.

وأضاف الشاهد أن القوات الأمنية اعتقلت المتظاهرين واحتجزتهم في شاحنات كان الجزء الخلفي منها على شكل أقفاص.

كما قال إن قوات الأمن استخدمت سيارات الإسعاف لنقل قواتها، ولهذا السبب أشعل الناس النار في بعض هذه السيارات.

وفي غضون ذلك، قال حسن نوروزي، نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان، لموقع "ديده بان" الإيراني ردا على انعقاد محكمة نوفمبر الشعبية الدولية: "كنت من الذين أطلقوا النار على الناس وقتلناهم. الآن من يريد أن يحكامنا؟! هناك شخص أشعل النار في البنك وقتلناه. من تريدون أن تحاكموا؟".

ووفقاً لما كتبه موقع "ديده بان إيران"، في نهاية المقابلة قال النائب: "كنت أمزح" وأغلق الهاتف.

تجدر الإشارة إلى أن جلسات الاستماع اليومية لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية في لندن بدأت يوم الأربعاء، 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي وقت سابق، في الأيام الأربعة لمحكمة نوفمبر الشعببية الدولية، قدم بعض المتظاهرين والمعتقلين وأقارب ضحايا احتجاجات نوفمبر 2019 تفاصيل مروعة حول كيفية قمع المحتجين وتعذيبهم وقتلهم من قبل النظام الإيراني.

يذكر أن الغرض من محكمة نوفمبر الشعبية الدولية هو "التحقيق في قتل وتعذيب الأشخاص في احتجاجات نوفمبر 2019 " وفحص أقوال 45 شاهداً ضد أكثر من 130 مسؤولاً في النظام الإيراني، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.

ونشرت "هنغاو" أسماء 14 معتقلا في قرى بانه و6 معتقلين في مريوان ومعتقلين اثنين من سقز.

وأفاد التقرير بأن القوات الأمنية الإيرانية اعتقلت كلا من صلاح بزشکي، ورفیق بزشکي، ومناف (وفا) بزشکي، وبهزاد بزشکي، وکریم بزشکي، وابو بکر بزشکي، ولقمان بزشکي، واحمد بزشکي، وفرهاد بزشکي، وفرزاد بزشکي، وأرسلان بزشکي، وکامران بزشکي، وجمال مروتي، وعثمان محمدبور، في قرى جومان وكوبيج، ونمشير، ونجنه، التابعة لمدينة بانه.

كما اعتقلت القوات الأمنية عبد الرحمن اشتك محمد أحمدی، وفرید درخشاني، وکیوان مینوئي، وإدریس بهرامیان، وعبد الرحمن‌ افشار، في قرية ني التابعة لمدينة مريوان.

فيما تم اعتقال عبد الله مهجور، السجين السياسي السابق، وابن عمه محمد في قرية ملقرني بمدينة سقز. كما أعلنت شبكة كردستان لحقوق الإنسان عن اعتقال أيوب مينائي في سقز أيضا.

وأفادت الشبكة أن القوات الأمنية استخدمت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الإيراني لاعتقال الأشخاص في بانه ونقلهم إلى مراكز أمنية.

وأثناء حديثه في جلسة عامة للبرلمان، اليوم الأحد، وصف الفارق في التضخم بين السلعتين بأنه دليل على فائدة تخصيص 4200 تومان لاستيراد السلع الأساسية، قائلاً إن إلغاء عملة 4200 تومان سوف "يخلق أزمات لا يمكن إصلاحها في المجتمع".

وكانت الحكومة الإيرانية قد تقدمت بمشروع قانون عاجل إلى البرلمان لإلغاء العملة المدعومة حكومياً (4200 تومان للدولار الواحد)، وهو ما عارضه النواب، وسينظر البرلمان في المشروع كالمعتاد.

وأشار مسعود مير كاظمي، رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، الذي تحدث نيابة عن الحكومة ودافع عن قانون إلغاء عملة 4200 تومان، أشار إلى أن بعض السلع الأساسية، مثل منتجات الألبان، ارتفعت بنسبة 150 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، قائلاً إن تخصيص عملة 4200 تومان لم يكن له أي تأثير في هذا الصدد.

وقال إن الحكومة تريد تخصيص عملة 4200 تومان لشراء القمح والأدوية والمعدات الطبية، وإذا ألغيت العملة المخصصة لشراء مدخلات الثروة الحيوانية، فإن الحكومة ستزيد الدعم للمحرومين إلى 600 ألف تومان.

وبالنظر إلى تصويت البرلمان، اليوم، ضد المراجعة العاجلة لمشروع الحكومة، يجب أولاً الموافقة على هذا المشروع من قبل لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان ثم إحالته إلى الجلسلة المفتوحة في البرلمان.

وفي بداية اليوم الخامس من المحاكمة التي ستعقد في لندن يوم الأحد 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، وصف آرام مردوخي كشاهد رقم 125 كيف تم قمع المتظاهرين في سنندج عاصمة إقليم كردستان الإيراني.

وقال إن القناصين كانوا متمركزين في مبنى بنك في سنندج وأن العقيد جوانمردي، قائد الشرطة، كان حاضراً أثناء قمع المتظاهرين.

وأضاف الشاهد أن القوات الأمنية اعتقلت المتظاهرين واحتجزتهم في شاحنات كان خلفها على شكل أقفاص.

كما قال إن قوات الأمن استخدمت سيارات الإسعاف لنقل قواتها، ولهذا السبب أشعل الناس النار في بعض سيارات الإسعاف.

وفي غضون ذلك، قال حسن نوروزي، نائب رئيس اللجنة القضائية في البرلمان، لموقع "ديده بان" الإيراني ردا على انعقاد محكمة نوفمبر الشعبية الدولية: "كنت من الذين أطلقوا النار على الناس وقتلناهم. الآن من يريد أن يحكامنا؟! هناك شخص أشعل النار في البنك وقتلناه. من تريدون أن تحاكموا؟"

ووفقاً لما كتبه موقع "ديده بان إيران"، في نهاية المقابلة قال النائب: "كنت أمزح" وأغلق الهاتف.

بدأت جلسات الاستماع اليومية لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية في لندن يوم الأربعاء، 10 نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي وقت سابق، في الأيام الأربعة لمحكمة نوفمبر الشعببية الدولية، قدم بعض المتظاهرين والمعتقلين وأقارب ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تفاصيل مروعة حول كيفية قمع المحتجين وتعذيبهم وقتلهم من قبل النظام الإيراني.

وفي اليوم الرابع، قال روبرت هاينز، أستاذ القانون الدولي الإنساني في جامعة ليدن، إن تحقيقه هو وزملاؤه توصل إلى أن مذبحة نوفمبر 2019 كانت "جريمة ضد الإنسانية".

وفي اليوم الثالث لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، قدمت الباحثة في منظمة العفو الدولية، بهار صبا، وشادي صدر، العضوة في منظمة العدل من أجل إيران، تقارير عن الوثائق التي تم جمعها بشأن مقتل المتظاهرين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

في اليومين الأول والثاني من المحاكمة، تلا مكتب المدعي العام لائحة الاتهام وشهدت مجموعة من الشهود وأهالي الضحايا في المحكمة.

يذكر أن الغرض من محكمة نوفمبر الشعبية الدولية هو "التحقيق في قتل وتعذيب الأشخاص في احتجاجات نوفمبر 2019 " وفحص أقوال 45 شاهداً ضد أكثر من 130 مسؤولاً في النظام الإيراني، بمن فيهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي.

وبموجب هذا المشروع، سيتم إلغاء السعر الحكومي للدولار والمقدر بـ4200 تومان للدولار الواحد، والمخصص لاستيراد السلع، باستثناء السلع الأساسية ومدخلات الثروة الحيوانية والأدوية. وفي المقابل سيتم دفع إعانة قدرها 27 ألف مليار تومان حتى نهاية العام.

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" قد كتبت في وقت سابق أنه إذا تمت الموافقة على هذا المشروع، فسيحصل 60 مليون إيراني على دعم جديد قدره 110 آلاف تومان شهريًا.

وفي غضون ذلك، قال محسن زنكنه، رئيس لجنة إصلاح هيكل الميزانية في البرلمان، إن مبلغ الدعم سيكون نحو 100 ألف تومان، وستتلقى الفئات الأدنى المزيد من الدعم.

وقال إن تخصيص الدولار الحكومي للقمح والأدوية سيكون نهائيًا بحلول نهاية العام، لكن سيتعين على الحكومة اتخاذ قرار بشأن مدخلات الثروة الحيوانية.

وقال محمد حسين فرهنكي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، خلال مراجعة مشروع القانون، إن تخصيص العملة للسلع، على الرغم من بعض "المحسوبيات"، كان خطوة جيدة.

ووفقًا لما قاله فرهنكي، بحسب إحصاءات البنك المركزي، زادت أسعار السلع المشمولة بالعملة المدعومة (4200 تومان للدولا رالواحد) بنسبة 190 في المائة من مارس (آذار) 2018 إلى يوليو (تموز) 2021، وارتفعت السلع غير المشمولة بالعملة المدعومة بنسبة 433 في المائة.

ومع ذلك، قال شمس الدين حسيني، ممثل تنكابون في البرلمان الإيراني ووزير الاقتصاد في حكومة محمود أحمدي نجاد، إن "تخصيص العملة الحكومية لم يحقق أهدافه، ولم يتضح إلى أين تذهب عملة الدعم، لأن المواطنين وأصحاب مزارع الدواجن والجميع غير راضين".