"محكمة شعبية" تدرس جرائم النظام الإيراني خلال احتجاجات نوفمبر 2019

وقال البيت الأبيض في بيان إن العلاقات الأميركية الإيرانية لم تعد إلى طبيعتها بعد وأن "حالة الطوارئ" التي بدأت منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1979 ستستمر.
يذكر أن القرار رقم 12170 تم تنفيذه بشأن إيران لأول مرة عام 1979 من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية آنذاك، جيمي كارتر.

وأدى القرار الذي صدر عقب احتلال السفارة الأميركية في طهران، في نهاية المطاف، إلى إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين واشطن وطهران وبداية فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي استمرت على مدى الأربعين عامًا الماضية.

وفي عام 1995 صدر القرار التنفيذي رقم 12957 ضد إيران، تحت عنوان "حالة الطوارئ الوطنية" في عهد الرئيس بيل كلينتون.

وقد أمر بيل كلينتون، في القرار بفرض عقوبات على طهران، تمنع أي تعاون أميركي مع صناعة النفط الإيرانية، وبعد شهرين من ذلك، شمل قرار الحظر جميع المجالات التجارية مع إيران.

وعلى مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية، تم تنفيذ "حالة الطوارئ الوطنية" في جميع الحكومات الديمقراطية أو الجمهورية، بما في ذلك إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.

يأتي تمديد بايدن حالة الطوارئ ضد طهران في الوقت الذي رحبت فيه حكومته بالقرار الأخير الذي اتخذته إيران والاتحاد الأوروبي لاستئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي ودعت طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية.

وأشارت صحيفة "اعتماد" في عددها الصادر اليوم، الثلاثاء 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى البيان الذي أطلقه الإصلاحيون أمس الاثنين، والذي تضمن مطالبتهم القيادة الإيرانية بتوفير المناخ اللازم للعودة إلى الاتفاق النووي، ومنع الأطراف التي تعمل على عرقلة مسار العودة إلى الاتفاق النووي.
في المقابل هاجمت صحيفة "كيهان" الأصولية هذا البيان، واعتبرت أن بيان الإصلاحيين يعني عودة الولايات المتحدة الأميركية إلى الاتفاق النووي دون رفع العقوبات. وهو ما لا يمكن فهمه من بيان الإصلاحيين بأي شكل من الأشكال.
على الصعيد الاقتصادي نوهت صحيفة "ستاره صبح" إلى تفاقم الوضع الاقتصادي منذ تولي حكومة رئيسي زمام الحكم في البلاد، واستندت بكلام المساعد السابق للبنك المركزي الإيراني، سيد كمال علي، الذي ذكر أنه ومنذ وصول رئيسي للحكم في إيران ارتفع سعر العملات الصعبة بنسبة 18 في المائة، مضيفا أن سوق العملات الصعبة لا يزال متشائما إزاء قضية إحياء الاتفاق النووي.
في موضوع آخر نوهت بعض الصحف بزيارة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، اللواء إسماعيل قاآني، إلى العراق على خلفية التوترات الأخيرة، وذكرت صحيفة "إيران" الحكومية أن قاآني التقي خلال زيارته للعراق برئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم صالح.
في صعيد آخر تساءلت صحيفة "ابتكار" عن عقدة الخلافات بين إيران والمملكة العربية السعودية، وذكرت أن البلدين يتخذان خطوات محتاطة وحذرة في مسار خفض التصعيد، وأكدت أن لكل منها مآرب وأهداف في التوجه نحو سياسة خفض التصعيد والتهدئة مع الآخر.

والآن نقرأ تفاصيل بعض صحف اليوم:

"اعتماد": السياسة الثورية التي تعتمدها إيران كانت السبب في توسيع دائرة العقوبات ومضاعفة المشاكل

أشادت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية بالبيان الذي أصدرته "جبهة إصلاحات إيران" أمس الثلاثاء، والذي انتقدت فيه السياسة الخارجية الإيرانية واعتبرت السياسة المعتمدة حاليا، والتي يطلق عليها اسم السياسة "الثورية" منذ أكثر من 15 عاما، بأنها كانت السبب في توسيع دائرة العقوبات على إيران، وضاعفت من حجم المشاكل في البلاد وأضاعت فرصا للتنمية الوطنية وتطوير البلاد.
وأضاف البيان الذي نقلته الصحيفة: "كل تعلل في العودة إلى الاتفاق النووي ليس له نتيجة إلا الخسارة على إيران وشعبها، ولذا تعرب جبهة إصلاحات إيران عن قلقها العميق تجاه مسار السياسة الخارجية والدبلوماسية النووية لطهران، وتأمل أن تمنع منظومة الحكم في المفاوضات القادمة (29 من نوفمبر الجاري) أي نوع من التخريب، وإضاعة فرص إنهاء العقوبات العالمية المفروضة على إيران، وألا تسمح أن يشعر الإيرانيون بالخيبة واليأس بعد مقارنة الوضع في إيران مع الدول التي تسارع في التنمية والتقدم، لا سيما الدول الأسيوية ودول الجوار الإيراني".

"آرمان ملي": لا نية صادقة للحكومة في العودة لطاولة المفاوضات

شكك المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، يوسف مولايي، في مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي" في نية الحكومة ورغبتها في تفعيل المفاوضات وجعلها عملية، وإنما- حسب رأيه- تهدف الحكومة فقط للتظاهر بالاستعداد للمفاوضات لكي تقول بعد ذلك بأننا كنا مستعدين لهذه المفاوضات، لكن الأطراف الأخرى لم تقبل شروطنا.
كما قال المحلل السياسي أمير علي أبو الفتح للصحيفة بأن الإدارة الأميركية لن تقبل بأي شكل من الأشكال بالشرط الثالث لإيران، وهو أن تقدم ضمانا لطهران بأن الإدارات الأميركية القادمة لن تقدم على الانسحاب من الاتفاق النووي، مضيفا: "إذا اعتقدت الحكومة بأنها قادرة على السيطرة على عدم رضا الناس الاجتماعي والغلاء والتضخم فلتستمر على شروطها".
وتابع أبو الفتح قائلا: "بكل تأكيد فإن الولايات المتحدة الأميركية تريد مقابل رفع العقوبات تحجيم القدرات العسكرية الإيرانية والتفاوض حول قضايا المنطقة".

"جمهوري إسلامي": أزمة شح القمح في البلاد تتفاقم

سلطت صحيفة "جمهوري إسلامي" الضوء على أزمة شح القمح في البلاد، وضرورة استيراد القمح من الخارج لتوفير احتياجات البلاد لهذه السلعة التي أصبحت الشواهد ملحوظة في قلتها، وعدم توفير ما يحتاجه المواطنون من الخبز، مشيرة إلى ما قام به أحد المخابز في مدينة أراك والذي نصب لافتة ببابه كتبت فيها: "بسبب قلة الحصة من الطحين فإنه لا يتم بيع الخبز على الأفغان المقيمين في إيران"، وهو ما يكشف حجم المشكلة وفداحتها حسب تعبير الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن إيران كانت تستورد القمح من روسيا، لكن الجانب الروسي قد رفع تكلفة الرسوم الجمركية، كما أن تكاليف النقل لهذا القمح أصبحت مرتفعة للغاية.

"ستاره صبح": الحشد الشعبي ليس لديه شعبية واسعة بين الشيعة في العراق لكنه لا يريد قبول هذه الحقيقة

قال المحلل السياسي، پیرمحمد ملازهي، في مقابلة مع صحيفة "ستاره صبح" إن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الفاشلة سوف تعزز من موقعه في العراق، وتضاعف من حظوظه في تولي رئاسة الوزراء لدورة ثانية، مؤكدا أن الذين يعتقدون أن مكانة الكاظمي بعد محاولة الاغتيال قد تراجعت ليس لديهم رؤية وإدراك صحيح مما يجري في العراق والمنطقة، وينطلقون في تحليلاتهم من مشاعر وأحاسيسهم القلبية.
ونوه ملازهي إلى سبب الاحتجاجات التي يقودها أنصار الحشد الشعبي في العراق، وذكر أن هؤلاء المحتجين يدعون أن الانتخابات شهدت تزويرا، وهو ما لم يجد ترحيبا في الداخل العراقي، معتقدا أن الفرز الأصوات يدوي كما يطالب الحشد لا يأتي بنتائج مغايرة عن العد الإلكتروني.
وختم بير محمد ملازهي مقابلته بالقول إن الحشد الشعبي لم يكن لديه تقييم صحيح من الواقع العراقي، حيث كان يعتقد أن لديه شعبية واسعة بين الشيعة في العراق، في حين كان الواقع غير ذلك، لكن الحشد حتى الآن لم يقبل الإقرار بهذه الحقيقة.

وأكد علاء الدين ظهوريان، سكرتير هيئة الرقابة الصحافية، نبأ إلغاء ترخيص صحيفة "كليد"، لكنه لم يذكر السبب. فيما كان إيمان شمسايي، مدير عام الصحافة بوزارة الإرشاد، قد قال أمس الأحد، إن اجتماعا للهيئة الرقابية سيعقد لمراجعة الرسم المنشور في جريدة "كليد"، والبت فيه.

يذكر أن صحيفة "كليد" استخدمت، يوم السبت 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، رسماً يظهر يدًا وقلمًا مصممين لمراسلات علي خامنئي، في مقال بعنوان: "ملايين العائلات الإيرانية تحت خط الفقر".

تجدر الإشارة إلى أنه مع تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، تزايدت الانتقادات لدور المرشد في الأزمات الاقتصادية وانتشار الفقر والفساد في السنوات الأخيرة. وفي شعارات احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018، ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كان جزء مهم من شعارات المتظاهرين يدور حول الفساد والتمييز والفقر.

وفي هذا السياق، أشار أبو الفضل قدياني الناشط السياسي ومنتقد المرشد، إلى دور علي خامنئي في الأزمات الاقتصادية بما في ذلك "فرض الفقر" كـ"عنف ممنهج" أدى إلى الموت الصامت للبشر وسوء التغذية والفساد والإدمان والدعارة.

وعادة ما يكون المسؤولون الحكوميون الإيرانيون حساسين للغاية بشأن انتقاد المرشد، وقد تم اعتقال وسجن بعض النشطاء السياسيين الذين طالبوا بإقالة علي خامنئي أو استقالته.

ووفقًا للمادة 27 من قانون الصحافة الإيراني، إذا وجد مجلس الإشراف على الصحافة حالة "إهانة" للمرشد، فإنه يلغي ترخيص النشر وسيتم تقديم رئيس التحرير والكاتب إلى القضاء.

يأتي إغلاق إحدى الصحف بسبب رسم انتقادي للمرشد في وقت تحتل فيه إيران المرتبة 174 من أصل 180 دولة من حيث حرية الصحافة، وفقًا للتقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

وفي هذا الجدول، بعد إيران، توجد 6 دول فقط هي الأسوأ من حيث حرية الصحافة، وهي: فيتنام وجيبوتي والصين وتركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا.

وكتبت "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول الحادثة: "محاولة اغتيال فاشلة لرئيس وزراء العراق؛ حقيقة أم تمثيل؟"، وذكرت أن كل الأدلة والبراهين تثبت أن هذه الحادثة كانت مفتعلة وغير حقيقية لإقصاء مطالب المتظاهرين وإسكات صوتهم".
كما كتبت "ابتكار" وهي من الصحف الإصلاحية: "مسرحية محاولة اغتيال أم فتنة جديدة؟"، وعنونت "إيران" الحكومية بالقول: "العراق على أعتباب أزمة كبرى؟"، وقالت "اسكناس": "أزمة شاملة في العراق".
وكان سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، علق أمس الأحد 7 نوفمبر (تشرين الثاني) في تغريدة له على "تويتر" على محاولة اغتيال الكاظمي واصفا هذه العملية بـ"الفتنة الجديدة"، وأرجعها إلى "غرف الفكر الأجنبية".
كما أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس الأحد، محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء العراقي، وقال دون أن يذكر اسم جماعة أو دولة، إن "مثل هذه الحوادث تخدم مصلحة الأطراف التي انتهكت استقرار العراق وأمنه واستقلاله وسلامة أراضيه، وسعت لتحقيق أهدافها الإقليمية المشؤومة".
وفي شأن اقتصادي أشارت بعض الصحف إلى اقتراح الحكومة الباكستانية على إيران بمقايضة الأرز الباكستاني بالنفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وكتبت "ابرار اقتصادي" حول الموضوع: "مقايضة الوقود مقابل الأرز"، وكشفت عن حصول اتفاق بين طهران وإسلام آباد لإنشاء اتفاق بين البلدين.
وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، فإن الاقتراح قدمه عبد الرزاق داود، القائم بأعمال وزارة التجارة الباكستانية، خلال اجتماع مع وزير الزراعة الإيراني، جواد ساداتي نجاد، قائلاً: "إننا على علم بوضع العقوبات في إيران".
على صعيد آخر، أشارت صحيفتا "جمهوري إسلامي"، و"شرق" إلى انتقادات البرلمان من أداء حكومة رئيسي ومطالبتها بالإسراع في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية.
وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" في صفحتها الأولى: "الغلاء المتفلت حرك صوت البرلمان"، فيما كان عنوان صحيفة "شرق": "بداية لنهاية شهر العسل".
والآن يمكننا أن نقرأ تفاصيل بعض الأخبار في صحف اليوم:

"آرمان ملي": تبعات محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

قال المحلل السياسي، صابر غل عنبري، في مقال له نشرته صحيفة "آرمان ملي" إن محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي ستترتب عليها تبعات حقيقية، منها تزايد المطالب بالسيطرة على ظاهرة "السلاح المتفلت" وتحول ذلك إلى مطلب شعبي، والمقصود بهذا السلاح بطبيعة الحال هو السلاح الذي يمتلكه الحشد الشعبي، حسب صابر غل عنبري.
كما ذكر غل عنبري أن هذه الحادثة قد تساهم في تشكيل حكومة "أكثرية" وليست "توافقية" كما حدث في السابق، وهو ما يعني أن يمسك منافسو الحشد الشعبي ومعارضو إيران بالحكم بشكل كامل. وفي هذه الحالة تتم متابعة مواجهة أنصار إيران في الحكومة بشكل أكثر جدية.
ونوه الكاتب إلى أن أنصار إيران في العراق بدأوا يعملون على إفشال هذه التحركات، حيث الواقع يشير إلى ما يسعى إليه المحتجون وهو محاولة إفشال مساعي تشكيل حكومة أكثرية.

"شرق": محاولة اغتيال الكاظمي تهدف لاتهام إيران

قال المحلل السياسي، حسين رویوران، لصحيفة "شرق" إن اعتماد رواية محاولة اغتيال الكاظمي باستخدام طائرة دون طيار، يراد منها توريط إيران واتهامها بالوقوف وراء الحادث والقول إن الطائرة المسيرة هي إيرانية الصنع وأن الحشد الشعبي هو من قام بهذا الهجوم.
وذكر رویوران أن الأطراف الشيعية في العراق انقسمت إلى تيارين الأول مع الحشد الشعبي والثاني يطالب بحل هذه المؤسسة أو دمجها بشكل كامل مع القوات المسلحة العراقية، ويعد التيار الصدري جزءا من الاتجاه المطالب بحل الحشد الشعبي.

"مستقل": اتفاق نووي قبل نهاية العام الإيراني.. وعلى طهران الاتفاق مع الرياض

قال المحلل السياسي، فياض زاهد- كما نقلت "مستقل" كلامه- إن شهر العسل لحكومة رئيسي بلا اتفاق نووي سوف ينتهي قبل عطلة نهاية العام الإيراني وسيلقي شتاءٌ قارس بظلاله على البلاد بعد هذه الفترة، موضحا أن أفكار الرأي العام والمجتمع الدولي أصبحت مشحونة ضد إيران وترى أنها باتت ترتكب المخالفات في مجال الملف النووي.
ودعا الكاتب مسؤولي بلاده إلى الإسراع بالتوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية لأن ذلك سيساهم في حل جزء من مشاكل المنطقة، مضيفا: "رغم معارضة متشددي الطرفين (إيران والسعودية) إلا أننا لا نستطيع أن يتجاهل بعضنا الآخر، لقد وضعنا التاريخُ والجغرافيا بجوار بعضنا البعض".

"اقتصاد بويا": إيران متجهة إلى كوريا شمالية ثانية

ذكر الدبلوماسي السابق، فريدون مجلسي، لصحيفة "اقتصاد بويا" أن نجاح المفاوضات النووية من عدمها مرهون بالإرادة الأميركية، موضحا أن ما تمر به إيران هو حرب اقتصادية. وأضاف: "على الحكومة أن تعمل على القضاء على المشاكل وليس تسيير الحياة اليومية بشكل مؤقت".
وتابع مجلسي قائلا: "على الحكومة قبول الحقائق الدولية لكي تكون قادرة على حل مشاكل البلاد، إن هذه الطريقة في التعامل مع العالم سوف تقود إيران إلى كوريا شمالية ثانية".

وأضاف محسنيان: "في الصين، تم إطلاق بعض محركات البحث وشبكات التواصل المحلية بدلاً من الأجنبية".

وعقد مساء اليوم الأحد 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، اجتماع اللجنة الخاصة التابعة للبرلمان الإيراني لدراسة مشروع تقييد الإنترنت المعروف باسم مشروع "حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الافتراضي".

وأكد علي محسنيان، عضو مركز أبحاث البرلمان الإيراني، خلال الاجتماع، أن العديد من القوانين بشأن الإنترنت تم اعتمادها في دول أخرى مثل أميركا وأوروبا، بما في ذلك قانون حماية الأطفال.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي أصدر أيضا قوانين لحماية مواطنيه من محركات البحث والشبكات الاجتماعية، بما في ذلك "غوغل"، و"فيسبوك".

ووصف ممثل مركز أبحاث البرلمان الإيراني مشروع تقييد الإنترنت بأنه مزيج من قوانين صينية وروسية وأوروبية، مضيفا أنه في الصين تم إطلاق بعض محركات البحث المحلية والشبكات الاجتماعية المحلية بدلاً من الأجنبية.

كما أشار إلى تصريحات المرشد الإيراني حول الإنترنت واعتبرها أحد أسباب إعداد مشروع البرلمان بشأن الإنترنت في إيران.

من جهته، قال رضا تقي بور، رئيس اللجنة الخاصة لدراسة مشروع تقييد الإنترنت، إنه على الرغم من إثارة الأجواء، فقد أقرت دول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، العديد من القوانين بشأن الإنترنت.

وفي اجتماع اليوم الأحد للجنة البرلمانية الخاصة لدراسة مشروع تقييد الإنترنت في إيران، تمت الموافقة أيضًا على لوائح الإجراءات لهذه اللجنة.

وقال تقي بور إن مشروع الإنترنت مر بالعديد من التغييرات عن المشروع الأولي، ودعا البرلمانيين إلى إرسال مقترحاتهم إلى هذه اللجنة الخاصة للنظر فيها.

يشار إلى أن البرلمان الإيراني وافق سابقا على عدم مناقشة المشروع في الجلسة العلنية للبرلمان، بل ستتم إحالته مباشرة إلى مجلس صيانة الدستور بعد الموافقة عليه في هذه اللجنة الخاصة.

وقد قوبل مشروع تقييد الإنترنت في إيران بانتقادات واسعة من المواطنين ومستخدمي الفضاء الافتراضي في البلاد، كما وصفته عدة مؤسسات خارج إيران، بما في ذلك لجنة حماية الصحافيين ومراسلون بلا حدود، بأنه مثير للقلق.

ولكن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، قال في الجلسة الأولى لهذه اللجنة إن الهدف من مشروع البرلمان ليس حجب تطبيق "إنستغرام" وتطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى.

ويأتي تأكيد كبار المسؤولين في النظام الإيراني على "مخاطر" الإنترنت والفضاء الافتراضي، تزامنا مع احتجاجات معيشية واسعة وإضرابات عن العمل في إيران، كما يأتي وسط مخاوف اتساع نطاق الرقابة وحجب بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "إنستغرام".