اقترحت الحكومة الباكستانية على إيران مقايضة الأرز الباكستاني بالنفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية.
وبحسب وكالة أنباء "إرنا"، فإن الاقتراح قدمه عبد الرزاق داود، القائم بأعمال وزارة التجارة الباكستانية ، خلال اجتماع مع وزير الزراعة الإيراني، جواد ساداتي نجاد، قائلاً: "إننا على علم بوضع العقوبات في إيران".
كما قال وزير الزراعة الإيراني، خلال الاجتماع، إن نهج حكومة رئيسي هو "التواصل مع الجيران من خلال مقايضة السلع"، ودعا المسؤولين الباكستانيين إلى "إجراء تجارة بين البلدين" باستخدام العملة في كلا البلدين، نظراً للعقوبات.
ويبلغ حجم التجارة بين إيران وباكستان حاليًا 1.5 مليار دولار، ووعد مسؤولي الحكومة الإيرانية بزيادة التجارة بين البلدين إلى 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين.
يذكر أن أهم مشروع تجاري بين إيران وباكستان، والذي تشارك فيه الهند أيضًا، هو "خط أنابيب السلام". وهو خط أنابيب تصدير الغاز الإيراني إلى الهند وباكستان، ووفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها، تعهدت إيران ببيع غازها إلى الهند وباكستان بسعر متفق عليه لمدة 25 عامًا.
وفي مايو (أيار) 2019، أرسلت الحكومة الباكستانية رسالة رسمية إلى إيران تعلن فيها أن إنشاء خط أنابيب في البلاد مستحيل مع وجود العقوبات الأميركية.
وعلى الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين هددوا في البداية بمقاضاة الحكومة الباكستانية للحصول على تعويضات، إلا أن وسائل الإعلام الباكستانية أعلنت لاحقًا عن حصول تغيير في شروط صفقة الغاز بين البلدين.
وبموجب التغييرات التي تم إجراؤها على العقد الأصلي، لم يعد لإيران الحق في رفع دعوى أو المطالبة بتعويضات عن تأخر باكستان في تلقي الغاز.
هذا ولم تعلن الحكومة الإيرانية الجديدة بعد عن خطة محددة لخط أنابيب السلام، كما أن سياسة زيادة الصادرات من خلال المقايضة هي استمرار لخطة الحكومة الإيرانية السابقة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أعلن وزير البترول ومحافظ البنك المركزي الإيرانيان عن خطة الحكومة لمقايضة النفط والبضائع، وأعربا عن أملهما في زيادة التجارة الخارجية الإيرانية.
وقد استخدمت الحكومة الإيرانية هذه الطريقة في السنوات السابقة لبيع النفط الخام إلى روسيا وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، لكنها فشلت في ذلك.
وفي آذار (مارس) الماضي، قال بهرام شكوري، رئيس لجنة التجارة المشتركة الإيرانية اليابانية، إن الأموال الإيرانية المجمدة لا يمكن استخدامها للتبادل، فبالإضافة إلى قضية العقوبات، يجب معالجة قضايا مثل غسيل الأموال.