تواصل التصريحات المتناقضة حول الناقلة الفيتنامية.. وممثل خامنئي: صادرنا ناقلة أخرى

وجاء في جزء من التقرير الذي صدر أمس الخميس، أن "انتشار الفقر في إيران تجاوز الأرقام وأصبح جزءًا ملموسًا من الحياة اليومية للإيرانيين".

وأضافت "أسوشييتد برس" في تقريرها إلى قيام أحد "أبناء الشهداء" بحرق نفسه أمام مبنى "مؤسسة الشهيد" في مدينة ياسوج التابعة لمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد.

وكان روح الله برازيده (38 عاما) نجل "كل محمد برازيده” أحد المحاربين في حرب إيران مع العراق (1980-1988)، كان قد قام يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإضرام النار في نفسه، ثم توفي بعد يومين في المستشفى، وجاء ما قام به روح الله برازيده بسبب البطالة والمشكلات المعيشية وإهمال مؤسسة الشهيد مطالبه للحصول على عمل.

وكتبت "أسوشييتد برس" في تقريرها: "لقد تجاوز الفقر المدقع مجرد الأرقام ليصبح جزءًا مرئيًا من الحياة اليومية. في شوارع طهران، هناك المزيد والمزيد من الأشخاص الذين ينبشون القمامة بحثًا عن شيء لبيعه، والأطفال يبيعون المناديل الورقية، والمتسولون يطلبون المال في معظم التقاطعات، وهو مشهد نادر خلال العقد الماضي.

وأكد التقرير أن السرقات الصغيرة تزايدت في إيران، حيث حكمت محكمة في طهران الأسبوع الماضي على أب يبلغ من العمر 45 عامًا بالسجن 3-10 أشهر والجلد 40 جلدة لتوقيفه ببضع علب من الفاصوليا في جيبه.

وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، فقد بلغ عدد الأطفال المولودين في ربيع هذا العام 269748، وهو أقل بمقدار 10816 عن العام الماضي.

وقد بلغ عدد المواليد الإناث ربيع هذا العام 130715 مولودًا بينما كان عدد الذكور 139033 مولودًا.

وفي الربيع الماضي أيضًا، انخفض عدد المواليد بنحو 19 ألفًا مقارنة بالعام الذي سبقه؛ وفي ربيع عام 2019، بلغ عدد المواليد 299389 مولوداً، أي بانخفاض قدره 18825 عن العام الذي سبقه.

يشار إلى أن المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين نفذوا عدة مشاريع مختلفة تهدف إلى زيادة الإنجاب، بعد أن أكد المرشد الإيراني، في السنوات العشر الماضية، على ضرورة زيادة عدد السكان.

وأعلن البيان الذي وقعه عدد من السجناء السياسيين الإيرانيين بمن فيهم: خسرو صادقي بروجني، وكيوان صميمي وبكتاش آبتين، أعلن أن سيطرة العناصر الأمنية الإيرانية على المحاكم وعدم فصل السجناء السياسيين عن باقي السجناء، هي أمثلة واضحة على انتهاك حقوق السجناء السياسيين.

وكانت وسائل الإعلام قد أعلنت في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن مهدي داريني، الناشط السياسي المسجون في سجن إيفين، قد أضرم النار في نفسه.

يذكر أن مهدي داريني كان قد تم اعتقاله في يونيو (حزيران) 2019 وحكم عليه بالسجن 11 عامًا بتهمتي "المجتمع والتواطؤ بقصد زعزعة الأمن القومي، والدعاية ضد النظام".

وأكدت التقارير الواردة أن داريني أضرم النار في نفسه احتجاجا على سلوك محققه وقد تم نقله إلى مستشفى سجن إيفين بعد محاولة إسعافة بمساعدة الحراس والسجناء.

وقد أشار السجناء السياسيون في بيانهم إلى هذا الحادث، وحذروا من أن "هذا قد يتحول إلى كارثة في إيفين وحتى حداد وطني".

وأشار الموقعون في جزء آخر من البيان إلى المعاملة "القاسية والمهينة" للعناصر الأمنية مع السجناء، وكذلك "استفزاز السجين السياسي وإثارة التشنجات" من قبل ممثل النيابة، ولوحوا برد فعل احتجاجي على الوضع الحالي.

وأضاف: "قمنا بتحليل بعض الحالات وكانت لدينا نظرة إيجابية وسلبية، لكن ما يدعو للقلق هي الفوضى غير المألوفة الموجودة الآن في فهم الحقائق".

وأفادت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) بأن مؤمني قال: "إن نتائج البحث، وخاصة دراسة معهد الأبحاث العالي، تظهر أنه في فترة الثلاث سنوات الأخيرة، تضاعف عدد السكان تحت خط الفقر وهو ما يتطلب مناقشات جادة ويجب دراسة أسباب ذلك".

وتابع: "هذا الشكل من ارتفاع أعداد السكان تحت خط الفقر غير مسبوق في تاريخ البلاد منذ أكثر من 100 عام ويجب النظر إليها من عشرات الزوايا. يجب أن يهتم نظام التعليم في البلاد بقضايا حيوية ومهمة في المجتمع بدلا من اهتمامه بقضايا غير مهمة".

وأكد: "للأسف، في بعض الجهات، يعتبر أن النظر إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية للبلاد شأن أمني، وهذا يتسبب في إسكات الردود والانتقادات، وعندما تصبح الأوضاع هشة، لا يمكن التنبؤ بالاحتجاجات ولا يمكن احتواؤها هذه المرة".

وقال عضو لجنة الطاقة بالبرلمان الإيراني، فريدون عباسي لوكالة أنباء "خانه ملت": "إذا لم نقل إن المفتشين أنفسهم جواسيس، فلا شك في أن الجواسيس يستخدمون بياناتهم ومعلوماتهم ضد بلدنا".

بعد اغتيال عدد من العلماء النوويين الإيرانيين في السنوات الأخيرة، اتهم بعض أعضاء البرلمان والشخصيات الأصولية مفتشي الوكالة بتسريب معلومات عن هؤلاء العلماء إلى أجهزة المخابرات الغربية.

كما زعم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في حكومة محمود أحمدي نجاد أن "العديد من خبراء وموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هم مواطنون أمريكيون أو إسرائيليون أو تم رشوتهم من قبلهم".

بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المعروف باسم "بي إن تي" ، والذي وافقت إيران على تنفيذه طوعًا في معاهدة لوزان لمنع انتشار الأسلحة النووية ، يُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، دون سابق إنذار، عندما يرون ذلك ضرورياً.

في ديسمبر 2010 ، بعد التفجيرين اللذين أديا إلى مقتل مجيد شهرياري ، أستاذ الفيزياء في جامعة شهيد بهشتي والباحث في مشروع "سزامي" وإصابة فريدون عباسي، أستاذ آخر في كلية الهندسة النووية بالجامعة، تم إثارة نفس هذا الاتهام من قبل وزير المخابرات آنذاك، حيدر مصلحي.

وقال دون أن يذكر اسم دولة معينة إن"هناك أجهزة استخبارات بين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

في يونيو 2015 ، أثناء المفاوضات التي أدت إلى اتفاق نووي ، كرر بعض النواب المحافظين هذه المسألة ، بمن فيهم محمود نبويان ، النائب عن طهران ، الذي قال إنه يعتقد أن "العديد من هؤلاء المفتشين جواسيس وأن معلومات شهدائنا النوويين قدمها هؤلاء المفتشون لأجهزة التجسس".