قال عضوان في لجنة خطة البرلمان الإيراني لتشديد قيود الإنترنت، والتي أطلق عليها اسم "خطة حماية مستخدمي الفضاء الإلكتروني"، إن الشبكات الاجتماعية مثل إنستغرام يجب أن تمتثل لقوانين النظام الإيراني.
وقال النائب عن أصفهان حسين ميرزائي، الذي حضر لقاءً طلابيًّا أمس، إنه إذا لم تمتثل تطبيقات مثل إنستغرام وتلغرام، فسنستخدم التطبيقات الأجنبية والمحلية المنافسة لها.
ولم يعلق ميرزائي على التطبيقات الداخلية المنافسة لهذه الشبكات، لكن، في السابق، تم الإعلان عن أن أحد التطبيقات المقترحة هو تطبيق "روبينو"، والذي من المفترض أن يحل محل إنستغرام.
وهذا التطبيق تابع لشركة المقر التنفيذي لأمر الإمام، وهو أكبر شركة اقتصادية تابعة لمكتب المرشد الأعلى للنظام الإيراني.
وفي تعليق آخر على خطة تشديد القيود على الإنترنت، قال أحمد أمير آبادي فراهاني، عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني، إنه لا يمكن السماح لشبكات مثل إنستغرام وفيسبوك "بتنفيذ أي نشاط دون مراعاة قوانين بلادنا".
هذا، وكان النظام الإيراني قد قام بحجب معظم الشبكات والتطبيقات المشهورة مثل فيسبوك وتويتر وتلغرام، ويعتبر إنستغرام إحدى الشبكات الاجتماعية القليلة المهمة التي لم يتم حجبها في إيران.
في الأشهر الأخيرة، سعى البرلمان الإيراني بنشاط إلى خطة لتقييد الإنترنت، بعنوان "حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني"، والهدف منها هو فرض المزيد من القيود على التطبيقات الأجنبية.
من ناحية أخرى، حذر معارضو "خطة حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني" من أن المشكلة لا تقتصر على إنستغرام، وإذا تمت الموافقة على الخطة، فسيتم إجراء تغييرات جوهرية في كيفية عمل مستخدمي التطبيقات الداخلية والخارجية، ومراقبة الإنترنت وعرض النطاق الترددي، والغرض من ذلك هو فرض قيود صارمة على الوصول إلى الإنترنت.
ويتم النظر في مشروع القانون حاليًا من قبل لجنة مكونة من ستة مشرعين، جميعهم يؤيدون تقييد الإنترنت.
في غضون ذلك، فإن المعارضة العامة للخطة مستمرة، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت حملة معارضة خطة "حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني" أن عدد المعارضين الموقعين على الحملة وصل إلى أكثر من مليون.
يذكر أن الجهود المبذولة لزيادة قيود الإنترنت مستمرة في البرلمان الإيراني حيث أعلنت منظمة فريدوم هاوس في تقريرها الجديد لعام 2021 أنه في مؤشر حرية الإنترنت، تعد إيران واحدة من أسوأ الدول التي تتمتع بأقل حرية للإنترنت - بل إنها أقل مما كانت عليه في دول مثل بيلاروسيا وأوزبكستان وباكستان.
