إطلاق فرع دراسي في إيران تحت عنوان "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اشتباكات لبعض أنصار الحشد الشعبي، اليوم الأحد 17 أكتوبر (تشرين الأول)، مع القوات الأمنية العراقية في بغداد.

وبحسب هذه التقارير، قام بعض المتظاهرين بإغلاق الطريق الرئيسي في بغداد، وقام بعض أنصار الميليشيات العراقية والجماعات المسلحة بقطع الطرق المؤدية إلى ساحة سعد في البصرة، جنوبي العراق.

وأصدرت "هيئة تنسيق المقاومة العراقية"، التي تضم أحزابًا وجماعات مسلحة مدعومة من إيران، بيانًا هاجمت فيه المفوضية العليا للانتخابات في العراق، متهمة إياها بالفشل في تصحيح "المسار الخاطئ" في الانتخابات.

وادعت الهيئة أن تلاعب الأيادي الأجنبية بنتائج الانتخابات جاء بإشراف حكومي، مؤكدة على "حق الاحتجاج" من قبل الرافضين لهذه النتائج.

وفي وقت سابق، وعقب الهزيمة في الانتخابات، كانت هذه الهيئة قد اعتبرت في بيان لها أن المفوضية العراقية العليا للانتخابات تفتقر إلى الشرعية، كما أكدت أن النتائج باطلة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن أكثر من 9.6 مليون شخص، أي ما يعادل 43 في المائة من الناخبين المؤهلين، شاركوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وبحسب نتائج الانتخابات، فقد تصدر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بأكثر من 70 مقعدا في البرلمان، وأصبح القوة السياسية الأولى في البرلمان العراقي.

وبينما صرحت بعض الجماعات المدعومة من إيران بما في ذلك "فتح"، في وقت سابق، بأنها لا تقبل نتائج الانتخابات، دعا مقتدى الصدر جميع الأطراف إلى ضبط النفس منتقدا ضغط الجماعات الخاسرة على مفوضية الانتخابات.

وخسر تحالف فتح، بزعامة هادي العامري وبدعم من طهران، أكثر من نصف مقاعده. وفي الجولة السابقة للبرلمان العراقي، دعا التحالف المكون من 48 عضوا إلى انسحاب القوات الأميركية من العراق.

كما أكد نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن بلاده تتابع بدقة ما يجري في لبنان والعراق، وقال: "نتابع عن كثب ما يحدث في لبنان والعراق. كل بلد تضع إيران قدمها فيه يعاني من الفوضى والفقر. آمل أن يحرر شعبا العراق ولبنان نفسيهما من قيود إيران، وأن يقوما ببناء مستقبل أفضل لنفسيهما".

وكانت "رويترز" قد نقلت سابقا عن دبلوماسي غربي قوله إن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بحث يوم الاثنين الماضي مع الميليشيات الشيعية وتزامنا مع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات، طريقة إبقاء حلفاء طهران في السلطة.

وبحسب "رويترز"، أمس السبت 16 أكتوبر (تشرين الأول)، فإن شحنة المليوني برميل تأتي في إطار اتفاق بين "بتروليوس دي فنزويلا" وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وبموجبه تتلقى إيران النفط الخام من فنزويلا مقابل إرسال مشتقات بترولية.

وأضاف التقرير أن فنزويلا تواجه أزمة تراجع إنتاج المشتقات البترولية الخفيفة بسبب نقص المواد والمعدات اللازمة في مصافيها، كما أن التجارة مع إيران تتم في هذا الاتجاه.

ونقلت "رويترز" عن "تانکر تراکرز" قولها إن تحميل ناقلة النفط العملاقة "دينو-1" التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية في ميناء جوزيه الفنزويلي قد اكتمل مساء أول من أمس الجمعة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد قالت لـ"رويترز" الشهر الماضي إن اتفاق نفط ثنائيا بين إيران وفنزويلا يمكن أن يشكل انتهاكا للعقوبات النفطية الأميركية ضد البلدين.

وبحسب "رويترز"، فقد وصلت ناقلة النفط العملاقة "دينو-1" إلى فنزويلا في سبتمبر (أيلول) الماضي بشحنة 2.1 مليون برميل من مكثفات الغاز، بعد أن كانت قد أوقفت تشغيل أجهزة التتبع الخاصة بها.

وأشار علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، الأحد 17 أكتوبر(تشرين الأول)، إلى حضور وزير الخارجية الإيراني جلسة مغلقة للبرلمان للرد على أسئلة النواب حول مواصلة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وقدم تقريراً حول تصريحاته في هذا الصدد.

وفي هذه الجلسة، شدد أمير عبد اللهيان على سياسة طهران المتمثلة في "العمل مقابل العمل"، في التعامل مع الولايات المتحدة، قائلاً: "إن الجمهورية الإسلامية ستفصل مسار المفاوضات النووية عن مسار اقتصاد البلاد ولن تجعل الاقتصاد مرتهناً للمحادثات بأي حال من الأحوال".

ويأتي تأكيد وزير الخارجية في حكومة إبراهيم رئيسي على عودة إيران إلى التزاماتها النووية شريطة رفع العقوبات الأميركية في الوقت الذي كررت فيه واشنطن، مراراً وتكراراً، أن إيران يجب أن تعود أولاً إلى التزاماتها النووية.

كما قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جاك سوليفان، في أبريل (نيسان) الماضي، إن العقوبات لن ترفع ما لم تمتثل إيران لالتزاماتها النووية بشكل كامل.

وتابع سوليفان أن "إطالة أمد وصول إيران إلى قنبلة نووية، وخفض مستوى وحجم تخصيب اليورانيوم" من بين القضايا التي يجب على إيران الالتزام بها.

وقد تم تعليق المفاوضات لإحياء ما يسمى الاتفاق النووي، والتي تم عقد 6 جولات منها حتى الآن، بناءً على طلب طهران، بعد فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية، في يونيو (حزيران) 2021، ولم يتم تحديد موعد لاستئنافها.

وفي غضون ذلك، يصر المسؤولون في الحكومة الإيرانية الجديدة على استئناف المحادثات "قريبًا".

إلى ذلك، نقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤولين أوروبيين قولهم، اليوم الأحد، إن وفد الاتحاد الأوروبي أثناء زيارته لطهران، الأسبوع الماضي، فشل في إلزام المسؤولين في حكومة رئيسي بالعودة إلى محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وقال جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي: "أفهم أن الحكومة الجديدة تحتاج إلى وقت لدراسة القضية وإكمال فريق التفاوض، لكن هذه الفترة انتهت والآن حان الوقت للعودة إلى المفاوضات".

وفي السياق، حذر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مؤخرًا، من انتهاء فرصة إيران للعودة إلى مباحثات إحياء الاتفاق النووي، قائلاً: "إننا نقترب أكثر فأكثر من النقطة التي لن يعود فيها مجرد الرجوع إلى الأحكام والإطار المنصوص عليه في الاتفاق النووي بالفوائد المتوخاة من ذلك الاتفاق".

ويأتي رفض إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات مع تسارع الأنشطة النووية لطهران.
ووفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو (حزيران) الماضي، فقد بلغ احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب 16 ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتفاق بين طهران والقوى العالمية.

كما قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، تجاوزت 120 كيلوغراماً.

وأعرب دبلوماسي كبير على علم بالتقدم المحرز في محادثات إحياء الاتفاق النووي عن قلقه من احتمال حدوث جمود في المحادثات، محذراً من أن يكون وعد إيران بالعودة إلى المحادثات في بروكسل في الأسابيع المقبلة مجرد تمويه.

وقال الدبلوماسي الكبير لصحيفة "بوليتيكو": "يبدو أن هناك طريقا مسدودا، وأنا قلق للغاية. أشك في أن المحادثات قد تكون فقط للتمويه".

وأكد أن احتمال إجراء محادثات في بروكسل لا يمكن أن يحل محل اجتماع أعضاء الاتفاق النووي والمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، السبت 16 أكتوبر (تشرين الأول)، أن مدحت صالح، النائب السابق في البرلمان السوري والسجين السابق في إسرائيل، قُتل برصاص القوات الإسرائيلية أثناء عودته إلى منزله، في هضبة الجولان.

وبحسب ما تم تداوله، فإن إطلاق النار وقع في قرية عين التينة السورية قرب الحدود مع إسرائيل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن سكان محليين قولهم إن طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة كانت موجودة في المنطقة وقت وقوع الحادث، لكن لم يتضح ما إذا كان إطلاق النار من الحدود أم من السماء.

ووصفت الحكومة السورية مقتل صالح بأنه "عمل عدواني وإرهابي"، لكن إسرائيل امتنعت عن التعليق حتى الآن.

يذكر أن مدحت صالح (54 عاما) اعتقل عام 1985 بتهمة القيام بعمليات مناهضة لإسرائيل في مرتفعات الجولان، وعاد إلى سوريا عام 1998 بعد أن أمضى 12 عاما في سجون إسرائيل.

وكان صالح عضوًا في البرلمان السوري حتى عام 2005، عندما تم تعيينه مسؤولاً عن مرتفعات الجولان في حكومة بشار الأسد.

وأفادت مواقع إخبارية، أن مدحت صالح بدأ العمل مع النظام الإيراني بعد عودته إلى سوريا.

كما كتبت صحيفة "تايمز إسرائيل" أيضًا أن مقتل صالح يبدو مرتبطًا بجهود إسرائيل المستمرة لمنع إنشاء قاعدة حزب الله الإيراني اللبناني في مرتفعات الجولان.

وقال رئيس قسم الأبحاث في مركز "ألما" للأبحاث في إسرائيل لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن صالح كان ناشطًا في المخابرات السورية ومتورطًا في تجنيد مصادر استخباراتية في إسرائيل.

وأضاف: "من المحتمل جداً أن يكون صالح متورطاً في هجوم على إسرائيل كان في مرحلة متقدمة".