ترامپ با صدور دو فرمان اجرایی مشوق‌هایی به خودروسازان آمریکا داد
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در صدمین روز بازگشت به کاخ سفید، با امضای دو فرمان اجرایی تلاش کرد از شدت تاثیر تعرفه‌هایی که بر واردات خودرو به ایالات متحده وضع کرده، بکاهد.
دو فرمان اجرایی که او سه‌شنبه ۹ اردیبهشت امضا کرد، شامل اعطای مشوق‌هایی به خودروسازان و کاهش برخی مالیات‌ها بر مواد اولیه بود.
هم‌زمان، تیم تجاری دولت ترامپ از دستیابی به نخستین توافق با یک شریک تجاری خارجی خبر داد؛ تحولاتی که نگرانی سرمایه‌گذاران را نسبت به سیاست‌های تجاری پرنوسان ترامپ در ۱۰۰ روزی که از دور دوم ریاست جمهوری او می‌گذرد، اندکی کاهش داد.
این تغییرات دقیقا در روز ورود ترامپ به ایالت میشیگان، مرکز سنتی صنعت خودروسازی آمریکا، و تنها چند روز مانده به اجرای دور تازه‌ای از تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر قطعات خودرو اعلام شد.
به‌گزارش رویترز، این سفر هم‌زمان با نود و نهمین روز ریاست‌جمهوری ترامپ و در حالی صورت گرفت که بدبینی در افکار عمومی آمریکا نسبت به مدیریت اقتصادی او، به‌ویژه با هشدارهایی که درباره تاثیر منفی تعرفه‌ها بر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری مطرح شده، افزایش یافته است.
در تازه‌ترین عقب‌نشینی جزئی از سیاست‌های تعرفه‌ای، ترامپ پذیرفت که تا ۱۵ درصد از ارزش خودروهای مونتاژ شده در داخل آمریکا به‌عنوان اعتبار در برابر واردات قطعات خودرو محاسبه شود؛ اقدامی که به خودروسازان فرصت می‌دهد تا زنجیره تامین خود را به داخل کشور بازگردانند.
رهبران صنعت خودروسازی در هفته‌های اخیر، از زمان اعلام اولیه تعرفه‌های ۲۵ درصدی ترامپ، فشارهای شدیدی بر دولت وارد کرده بودند. این تعرفه‌ها که با هدف بازگرداندن تولید خودرو به داخل آمریکا وضع شده بودند، زنجیره تامین پیچیده خودروسازی میان آمریکا، کانادا و مکزیک را در معرض تهدید قرار داده بودند.
ترامپ هنگام ترک واشینگتن به مقصد میشیگان گفت: «ما فقط می‌خواستیم به آنها کمک کنیم... نمی‌خواستیم اگر قطعه‌ای گیرشان نیاید، مجازاتشان کنیم.»
با این حال، کاخ سفید تاکید کرد که این تصمیم بر تعرفه‌های ۲۵ درصدی وضع‌شده ماه گذشته بر هشت میلیون خودرو وارداتی سالانه هیچ تاثیری ندارد.
گروه «Autos Drive America» که نماینده شرکت‌هایی چون تویوتا، فولکس‌واگن، هیوندای و ۹ خودروساز خارجی دیگر است، اعلام کرد دستور اجرایی ترامپ «تا حدی» موجب کاهش فشارها شده، اما افزود: «اقدامات بیشتری برای به حرکت درآوردن صنعت خودرو آمریکا لازم است.»
به‌گزارش رویترز، در روز سه‌شنبه تاثیر عدم قطعیت ناشی از تعرفه‌ها به‌وضوح دیده شد؛ جنرال موتورز با وجود گزارش فروش و سود سه‌ماهه قوی، پیش‌بینی سالانه خود را پس گرفت و در اقدامی نادر، تماس تحلیلی برنامه‌ریزی‌شده با سرمایه‌گذاران را به تعویق انداخت تا جزییات تغییرات تعرفه‌ای روشن شود.
هم‌زمان، هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت که با یکی از قدرت‌های خارجی به توافقی دست یافته که می‌تواند به‌طور دائم از اعمال تعرفه‌های «متقابل» ترامپ جلوگیری کند.
لوتنیک از افشای نام کشور هدف خودداری کرد و گفت توافق در انتظار تایید نخست‌وزیر و پارلمان آن کشور است.
او افزود: «توافق را نهایی کرده‌ام... اما باید منتظر تایید رسمی دولت آن کشور بمانم.»
اظهارات لوتنیک به افزایش بیشتر شاخص‌های بورس کمک کرد؛ شاخص اس و پی ۵۰۰ برای ششمین روز پیاپی رشد کرد و با ۰.۶ درصد افزایش، طولانی‌ترین روند صعودی‌اش از نوامبر تاکنون را به ثبت رساند.
پیش‌بینی‌های نادرست
دولت ترامپ درصدد است در دوره ۹۰ روزه تعلیق تعرفه‌های متقابل، ۹۰ توافق تجاری با کشورهای مختلف امضا کند. کاخ سفید بارها اعلام کرده که مذاکرات دوجانبه با ده‌ها کشور در جریان است.
یکی از اهداف کلیدی ترامپ، کاهش کسری تجاری عظیم کالایی آمریکاست؛ این کسری تجاری در ماه مارس به رکورد جدیدی رسید، چرا که شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان پیش از آغاز تعرفه‌ها، واردات را به‌شدت افزایش دادند.
از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه، سیاست‌های تجاری تهاجمی او تاثیراتی گسترده بر اقتصاد جهانی داشته است. دوره تعلیق ۹۰ روزه پس از آن اعلام شد که بازارهای مالی دچار نوسان شدید شده و بیم رکود و تورم افزایش یافته بود.
به‌نوشته رویترز، کاخ سفید اکنون تلاش دارد با کاهش فشارهای ناشی از تعرفه‌ها بر صنعت خودرو، نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری در سیاست‌های تجاری خود ارائه کند؛ سیاست‌هایی که باعث آشفتگی در بازارها، سردرگمی شرکت‌ها و نگرانی درباره رکود اقتصادی شده‌اند.
نظرسنجی مشترک رویترز/ایپسوس که سه‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد تنها ۳۶ درصد از پاسخ‌دهندگان از عملکرد اقتصادی ترامپ رضایت دارند؛ این پایین‌ترین رقم در دوران ریاست‌جمهوری فعلی یا دوره اول ریاست جمهوری اوست.
در همین حال، نخستین گزارش رسمی از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در دوره جدید ترامپ قرار است چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت منتشر شود. بر اساس نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، انتظار می‌رود رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ تنها ۰.۳ درصد باشد؛ در حالی که این رقم در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ معادل ۲.۴ درصد بود. علت عمده کاهش رشد، موجی از واردات بود که پیش از اجرای تعرفه‌ها انجام شد.
شرکت‌های آمریکایی و بین‌المللی به‌طور فزاینده‌ای نسبت به آثار تعرفه‌ها هشدار می‌دهند. شرکت یو‌پی‌اس (UPS) سه‌شنبه اعلام کرد که برای کاهش هزینه‌ها ۲۰ هزار نفر از کارکنان خود را اخراج می‌کند. جنرال موتورز نیز، در کنار شرکت‌های کرفت هاینز (تولیدکننده سس کچاپ آمریکایی) و الکترولوکس سوئد (تولیدکننده لوازم خانگی)، تاکید کردند که فشار تعرفه‌ها برنامه‌ریزی آینده آنها را مختل کرده است.
تحلیل رویترز نشان می‌دهد که در دو هفته نخست فصل اعلام درآمدهای سه‌ماهه اول سال، حدود ۴۰ شرکت در سراسر جهان پیش‌بینی مالی خود را کاهش دادند یا آن را به‌کلی کنار گذاشتند.
یانیک فیرلینگ، مدیرعامل الکترولوکس، به رویترز گفت: «همه پیش‌بینی‌ها غلط از آب درآمده‌اند. اگر کسی فکر می‌کند می‌تواند آینده تعرفه‌ها را پیش‌بینی کند، واقعا متعجب می‌شوم.»
