بر اساس سندی که به ایران اینترنشنال رسیده، حاکمیت در جمهوری اسلامی در پی تصویب قانون تازه‌ای است تا اختیار تصمیم‌گیری درباره تأسیس و فعالیت تشکل‌های غیردولتی را به طور کامل در اختیار نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قوه قضاییه قرار دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌نویس قانونی را برای تصویب تدوین کرده که در صورت تصویب آن، صدور مجوز و امکان ادامه فعالیت تشکل‌های غیردولتی سخت‌تر شده و نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و قضایی حضور و قدرت بیشتری در نظارت بر صدور مجوز و فعالیت این تشکل‌ها خواهند داشت.
فعالان مدنی و تشکل‌های غیردولتی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و بعضا آن را موجب «مرگ تشکل‌های غیردولتی» خوانده‌اند.
بر اساس پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی»، تهیه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، صدور مجوز برای این تشکل‌ها در وزارت کشور متمرکز شده و نهادهای امنیتی و قوه قضاییه نیز عضو شوراهای ملی برای رتبه‌بندی تشکل‌ها خواهند شد.
بر اساس این پیش‌نویس، وزارت کشور مکلف به ایجاد سامانه‌ای با عنوان «سامانه جامع تشکل‌های اجتماعی» است و تشکل‌ها برای گرفتن مجوز و ادامه فعالیت خود مکلفند اطلاعات، درخواست‌ها و همچنین گزارش‌های مالی و عملکردی خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
در این سند تأکید شده که همه فرآیندهای صدور مجوز برای تشکل‌های اجتماعی از طریق این سامانه انجام خواهد شد.
برای تأسیس تشکل‌های اجتماعی همچنین از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت امور خارجه استعلام خواهد شد.
در حال حاضر نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد نیز برای تشکل‌های اجتماعی مجوز فعالیت صادر می‌کنند.
بر اساس این پیش‌نویس اما شورای ملی با وظیفه رتبه‌بندی تشکل‌های اجتماعی با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و قضایی تشکیل می‌شود که «دادستان کل»، معاون اجتماعی قوه قضاییه، نماینده صدا و سیما، وزارت امور خارجه و نمایندگان نهادهای نظارتی از جمله اعضای آن هستند.
در شورای استانی نیز نماینده دادستان مرکز استان، نماینده معاونت اجتماعی قوه قضاییه و صدا و سیمای مرکز استان حضور دارند.
فعالان مدنی و مسئولان تشکل‌های اجتماعی بارها در سال‌های گذشته از تمرکز نظارت و صدور مجوز تشکل‌ها در وزارت کشور که نهاد سیاسی دولت محسوب می‌شود، ابراز نگرانی کرده‌اند.
بر اساس این پیش‌نویس همچنین کمیته بین‌الملل از سوی شورای ملی تشکیل می‌شود که نهادهای امنیتی مانند معاونان اجتماعی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، مدیرکل بین‌الملل قوه قضاییه و معاون بین‌الملل وزارت امور خارجه در آن حضور دارند.
علاوه بر این، دبیرخانه‌ای برای پیگیری مصوبات این شورا و فعالیت‌های اجرایی آن در وزارت کشور تشکیل می‌شود.
بر اساس این پیش‌نویس، مؤسسان تشکل‌های اجتماعی باید عضو «گروه‌های معاند» نباشند اما توضیحی درباره ویژگی این گروه‌ها داده نشده است.
روز هفتم تیر در مراسمی با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کمیته تشکل‌های اجتماعی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و نمایندگان تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، از پیش‌نویس «قانون تشکل‌های اجتماعی» رونمایی شده بود.
این پیش‌نویس در پنج فصل «تعاریف و کلیات»، «مجوز تأسیس، فعالیت و ثبت»، «حقوق و تکالیف»، «تأمین مالی» و «سایر مقررات» در ۷۰ ماده از سوی دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.
