آخرین تصویر از «پیروز»؛ تنها بچه ایران دوماهه شد

برخی نمایندگان از جمله پتر دروور به دلیل احتمال مبادله اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم جمهوری اسلامی و دیگر متهمان بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق که در بلژیک محکوم و زندانی شده‌اند، با این توافق مخالفند.

فعالان سیاسی ایرانی هم با اشاره به همین احتمال، با این معاهده مخالفت کرده‌‌اند.

پتر د روور اما این توافق‌نامه را بر خلاف ارزش‌هایی خواند که دولت بلژیک بر اساس آن‌ها بنا شده است.

پیش از این میشل فرایلیش، نماینده پارلمان بلژیک در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفته بود جمهوری اسلامی روی انجام معامله‌ای با دولت بلژیک برای آزاد کردن اسدالله اسدی حساب باز کرده است.

فرایلیش در توییتی نسبت به صحبت‌ها درباره آزادی احتمالی اسدی ابراز نگرانی کرده و نوشته بود: ‌«ما هرگز نباید با تروریست‌ها یا دولت‌های تروریستی مذاکره کنیم.»

اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت شده است.

او در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شده و درخواست تجدید نظر نکرده است.

در مورد دیگر محکومان این پرونده، دادگاه تجدید نظر در بلژیک روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت حکم امیر سعدونی را از ۱۵ سال به ۱۸ سال زندان افزایش داد. نسیمه نعامی به ۱۸ سال زندان و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال زندان محکوم شده‌اند.

بر اساس حکم دادگاه، تابعیت بلژیکی این سه نفر نیز سلب می‌شود.

پیش از این گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره احتمال مبادله اسدی با احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران مطرح شده بود.

جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت سال ۱۳۹۵به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما پس از شرکت در همایش‌های علمی، بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.

گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله جلالی با حمید نوری، مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در سال ۶۷ که در سوئد دستگیر شد نیز مطرح است اما مقام‌های قوه قضاییه این احتمالات را رد کرده‌اند.

نود و پنجمین و آخرین جلسه محاکمه حمید نوری به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی روز ۱۲ اردیبهشت در دادگاه بدوی استکهلم برگزار شد و قاضی دادگاه اعلام کرد حکم این پرونده را ۲۳ تیر ماه اعلام خواهد کرد.

دادستان این پرونده و وکیلان شاکیان، خواستار اشد مجازات یعنی حبس ابد، برای نوری شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جوخه ترور جمهوری اسلامی در همان هتلی اقامت داشتند که لوی سیفری، همراه شریک زندگی خود، رونی گلدبرگ، بخشی از تعطیلاتشان در استانبول را در آن می‌گذراندند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌ها در ترکیه، کنسول سابق اسرائیل که از اقامت ایرانی‌ها در این هتل اطلاع نداشته، در عملیاتی پیچیده نجات یافته و به اسرائیل بازگردانده شده است.

از سوی دیگر اما با حکم دادگاه، چهار نفر از عاملان وابسته به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی که به اتهام تلاش برای ترور اسرائیلی‌ها در ترکیه بازداشت شده‌اند، روانه زندان شدند.

همزمان جزییات دیگری از اهداف این سلول ترور از سوی رسانه‌های اسرائیل و ترکیه منتشر شد.

رسانه‌های ترکیه گزارش دادند هفت متهم از هشت مظنون این پرونده، روز پنج‌شنبه (۹ تیر) تحت تدابیر شدید امنیتی به دادسرا منتقل شدند. بازجویی از یک مظنون که از مهره‌های کلیدی تیم ترور بوده، از سوی نیروهای پلیس ادامه دارد.

همچنین بر اساس این گزارش، یک نفر به صورت مشروط تا پایان دادرسی آزاد شده است.

بر اساس این گزارش، در عملیات مشترک نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در بی‌اوغلو، بیلیکدوزو و بویوکچمجه استانبول، سه قبضه اسلحه، سه عدد صدا خفه‌کن، دو دستگاه لیزر، ۴۲ گلوله، انواع و مقادیر مختلف مواد مخدر، شش گذرنامه جعلی، مقداری پول و اسناد دیجیتال و سازمانی کشف و ضبط شده است.

یک موتورسیکلت هم که گمان می‌رود شبکه ترور قصد داشته در عملیات خود از آن استفاده کند نیز ضبط شده است.

رسانه‌های ترکیه اما به نقل از نیروهای امنیتی این کشور فاش کردند سلول ترور دو حمله علیه اسرائیلی‌ها در ترکیه برنامه‌ریزی کرده بود.

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، اولین هدف اعضای این سلول، سرکنسول بازنشسته اسرائیل در استانبول بود که در گذشته در مأموریت‌های زیادی از طرف اسرائیل انجام داده است.

همچنین بر اساس گزارش‌ها، هدف بعدی تیم ترور جمهوری اسلامی، گروه‌های گردشگری اسرائیلی بودند که در حال گردش در استانبول بودند.

نفتالی بنت، نخست وزیر وقت اسرائیل، پیش از این در پیامی ویدئویی از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و نیروهای امنیتی این کشور و اسرائیل به‌ دلیل تلاش‌هایشان برای خنثی کردن طرح حمله‌های احتمالی علیه شهروندان اسرائیلی در ترکیه، تشکر کرد.

افشای طرح جمهوری اسلامی برای کشتن اتباع اسرائیلی در ترکیه منجر به بحران دیپلماتیک میان تهران و آنکارا و همچنین برکناری حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد.

ترکیه برنامه سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را چندین بار به تعویق انداخت تا این که بالاخره این سفر دوشنبه گذشته انجام شد.

این مقام حکومتی گفته است که زمان به نفع جمهوری اسلامی می‌گذرد.

رویترز در گزارش خود درباره دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا که در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، به نقل از یک مقام امنیتی ایران نوشت که جمهوری اسلامی به جای تقاضای خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی، خواستار لغو تحریم‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا شده است.

یک مقام امنیتی جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده به رویترز گفت: «ما از طریق میانجی‌ها به آمریکایی‌ها پیام دادیم که لغو تحریم‌های قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا برای دستیابی به توافق ضروری است.»

قرارگاه خاتم‌الانبیا بازوی اقتصادی سپاه پاسداران و تأمین‌کننده مالی اصلی این گروه است که شبکه وسیعی از کسب‌وکارها، از صنعت نفت و گاز گرفته تا راه‌سازی و ساختمان‌سازی را در اختیار دارد.

درخواست مقام‌های جمهوری اسلامی برای لغو تحریم‌های این قرارگاه در حالی است که واشینگتن پیشتر با درخواست جمهوری اسلامی برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا مخالفت کرده است.

یک مقام جمهوری اسلامی و یک مقام اروپایی به رویترز گفته‌اند اکنون دیگر درخواست حذف نام سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی از روی میز مذاکرات احیای برجام برداشته شده است.

پیشتر نیز یک مقام دولت آمریکا که نامش فاش نشده بود، بدون ابراز خوش‌بینی درباره دور جدید مذاکرات، به واشینگتن‌پست گفته بود موضوع حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی از میز مذاکرات برداشته شده است.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اما درباره درخواست جدید جمهوری اسلامی درباره قرارگاه خاتم‌الانبیا به رویترز گفت: «ما علنی مذاکره نمی‌کنیم و قرار نیست به گمانه‌زنی‌ها در مورد مواضع ایران پاسخ دهیم.»

علی واعظ، از گروه بین‌المللی بحران به رویترز گفت طرح چنین خواسته‌هایی واضح‌ترین نشانه ناتوانی یا عدم تمایل تهران به درک محدودیت‌های سیاسی واشینگتن است.

او گفت: «تقاضای تهران برای رفع تحریم‌های سپاه پاسداران با همان مانعی مواجه است که خروج سپاه از فهرست تروریسم با آن مواجه شد.»

این تحلیل‌گر سیاسی همچنین درباره درخواست جمهوری اسلامی برای عدم خروج دولت‌‌/دولت‌های آینده آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران گفت چنین تضمینی قابل ارائه نیست چون برجام یک تفاهم سیاسی غیرالزام‌آور است نه یک معاهده الزام‌آور قانونی.

رویترز اما نوشت که حاکمان جمهوری اسلامی به دلیل قیمت بالای نفت پس از حمله روسیه به اوکراین، جرأت یافته‌اند و معتقدند پیشرفت سریع توانایی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌تواند واشینگتن را برای ارائه امتیازات، تحت فشار قرار دهد.

به نوشته این خبرگزاری، جمهوری اسلامی همچنین با توجه به نگرانی‌های فزاینده‌اش از گرم شدن روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی منطقه بر اساس «پیمان ابراهیم»، مجبور شده است ابزار دیپلماتیک را در دستان خود نگاه دارد.

یک منبع در ایران که به گفته رویترز از چهره‌های ارشد نظام است، با اشاره به اتحاد به وجود آمده میان اسرائیل و عربستان سعودی به رویترز گفت که منطقه در حال تغییر است و اتحادها و پیمان‌ها در حال تغییرند. اسرائیل در حال عادی‌سازی روابط خود با کشورهای عربی است و آمریکایی‌ها از این تحولات حمایت می‌کنند.

به گفته این منبع، این موارد تهدیدهایی جدی هستند که باید خنثی شوند: «دشمنان ما از خدا می‌خواهند مذاکرات هسته‌ای پایان یابد اما این اتفاق نخواهد افتاد.»

بر اساس این گزارش، عامل کلیدی‌ای که ایران را برای ادامه مذاکرات ترغیب می‌کند، همان اتحاد امنیتی است که بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل، در هفته‌های اخیر بارها درباره آن صحبت کرده و گفته است این اتحاد شامل ارتقای سامانه دفاع هوایی منطقه‌ای است که اخیراً حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه را خنثی کرده است.

بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکرات هسته‌ای در آستانه سفر جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا به منطقه صورت گرفت.

بایدن قرار است در این سفر هم در اسرائیل و هم در عربستان سعودی درباره چگونگی مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه، با مقام‌های این دو کشور مذاکره کند.

واشینگتن در سال‌های اخیر از نزدیک شدن کشورهای عربی به اسرائیل استقبال کرده است.

در روزهای گذشته وال‌استریت ‌ژورنال خبر داد فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و چند کشور عربی منطقه در ماه مارس در شرم‌الشیخ، نشست محرمانه‌ای برگزار کردند تا چگونگی هماهنگی‌ها میان خود برای مقابله با توانایی‌های فزاینده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را بررسی کنند.

این شرکت‌ها متهم هستند با روش‌های فریبکارانه، قطعات الکترونیکی‌ با منشأ آمریکایی را به ایران صادر کرده‌اند و از این قطعات در حمایت از مجموعه‌های نظامی جمهوری اسلامی استفاده شده است.

وزارت بازرگانی آمریکا همچنین تعدادی از شرکت‌های مستقر در چین، لیتوانی، ازبکستان، ویتنام و بریتانیا را به دلیل نقض تحریم‌های روسیه در فهرست سیاه خود قرار داد.

صادرات محصولات آمریکایی به شرکت‌های این فهرست ممنوع است و برای صادرات یا خرید کالاهای خاص از آنها نیز به مجوز ویژه نیاز است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز ۲۶ خرداد نیز جینگ‌فنگ، شهروند چینی، دو شرکت چینی، محمدسعید رکن‌الدین، شهروند ایرانی و چند شرکت پتروشیمی ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده بود.

آمریکا پیش از این نیز شرکت‌های مختلف چینی را به دلیل همکاری با ایران تحریم کرده است.

در سال ۹۸، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده، اعلام کرد شرکت چینی «ژوهی ژن رانگ»، به دلیل نادیده‌ گرفتن محدودیت‌های اعمال شده در بخش صنعت نفت ایران از سوی آمریکا، تحریم شده است.

همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز دوشنبه ۳۱ تیر ۹۸، مدیر این شرکت چینی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

بنابر گزارش‌ها شرکت «ژوهی ژن رانگ» وابسته به دولت چین است.

همچنین در سال ۹۷ وزارت دادگستری آمریکا، شرکت فن‌آوری-مخابراتی هوآوی، دو شرکت تابعه و مدیر مالی این شرکت را به نقض قوانین تحریمی علیه ایران و کلاهبرداری بانکی متهم کرد.

منگ وانژو، مدیر ارشد مالی شرکت هوآوی و دختر بنیان‌گذار این شرکت در کانادا به درخواست آمریکا و به اتهام نقض تحریم‌ها علیه ایران بازداشت شد.

در نهایت پس از بازداشت دو شهروند کانادایی توسط چین و توافق دادستان‌های آمریکایی با منگ وانژو، او آزاد شد و به چین بازگشت.

پایگاه خبری هرانا در این باره تاکید کرد که قتل این دختر نوجوان به نام آریانا لشکری، ۱۶ ساله، ساکن شهر نورآباد ممسنی در استان فارس، ظهر روز دوشنبه و در خانه مادربزرگ پدری‌ او رخ داده است.

بر اساس این گزارش، آریانا به دنبال اختلاف خانوادگی با پدرش به خانه مادربزرگ خود رفته بود اما پدر این دختر نوجوان همراه با اسلحه شکاری به خانه مادری خود رفت و ضمن درگیری با دختر نوجوانش، با شلیک یک گلوله به قفسه سینه آریانا را به قتل رساند.

محمدکاظم لشکری، پدر آریانا پس از بازداشت ضمن اقرار به قتل دخترش، گفته که نتوانسته عصبانیت خود را کنترل کند و دخترش را با شلیک گلوله به قتل رسانده است.

به نوشته سایت رکنا، پدر آریانا در اقرار خود گفته که من قصد کشتن دخترم را نداشتم، آریانا فرزند بزرگ من بود و یک دختر ۱۲ ساله دیگر هم داریم اما مدتی بود که با دختر بزرگم بر سر موضوعی اختلاف پیدا کرده بودیم.

محمدکاظم لشکری گفته روز دوشنبه بر سر همین اختلافات، آریانا به خانه مادرم رفت و من هم به یکباره نتوانستم عصبانیتم را کنترل کنم و با اسلحه شکاری به آنجا رفتم تا او را بترسانم، قصدم کشتن دخترم نبود اما بی‌اختیار شلیک کردم و مرتکب قتل دخترم شدم.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، پدری که مرتکب قتل فرزندانش شود در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس برای جنبه عمومی جرم محکوم می‌شود.

با افزایش قتل‌های خانوادگی به ویژه قتل‌های زنان و دختران در چند سال گذشته، گزارش‌هایی منتشر شده که در مواردی پدران پس از بررسی و کسب اطلاع نسبت به قوانین مجازات اسلامی دست به قتل زده‌اند.

یکی از این موارد قتل رومینا اشرفی، دختر نوجوان، در روستای سفید سنگان شهرستان تالش، به دست پدرش رضا اشرفی است.

قتل رومینا پس از آن انجام شد که پدرش رضا اشرفی در تماس تلفنی با یکی از بستگان خود که وکیل دادگستری بود مطلع شد که به عنوان پدر، ولی دم است و بنابر قانون مجازات اسلامی با مجازات سنگینی مواجه نیست.