• فارسی
  • English
BrandBrand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

غروسي.. لـ "إيران إنترناشيونال": مصير مجهول يكتنف مصير ومكان اليورانيوم المخصّب في إيران

18 نوفمبر 2026، 16:45 غرينتش+0

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ردًا على سؤال من مراسل "إيران إنترناشيونال" بشأن تداعيات عدم تمكن المفتشين من الوصول إلى مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب، إن الوكالة لا تعرف مكان هذه المخزونات ولا مصيرها.

وأكد ضرورة توضيح وضع المواد النووية الإيرانية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح غروسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء 18 نوفمبر (تشرين الثاني): "يجب حل هذه المسألة بشكل عاجل. لا يمكننا القول أين توجد المواد النووية الإيرانية أو ماذا حلّ بها".

وأضاف: "يجب أن نجد وسيلة لاستئناف عمليات التفتيش. إيران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ويجب أن نكون قادرين على تفتيش المنشآت النووية في هذا البلد".

وردًا على سؤال بشأن تهديد المسؤولين في النظام الإيراني بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قال المدير العام للوكالة إن الانسحاب من المعاهدة "ليس قرارًا حكيمًا".

لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن اتخاذ القرار في هذا الشأن يُعدّ "حقًا سياديًا" لإيران.

وخلال الأيام الماضية، دعا عدد من المسؤولين الإيرانيين إلى التوجه نحو تصنيع القنبلة النووية والانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وفي 13 نوفمبر الجاري، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، استمرار الضغوط الاقتصادية على إيران، مؤكدًا أن "النصر يعني ضمان عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا أبدًا".

الوكالة لا تستطيع تأكيد سلمية الأنشطة النووية لطهران

كان غروسي قد أعلن في وقت سابق، خلال اجتماع مجلس المحافظين، أن نحو 18 شهرًا مرّت على انقطاع الرقابة المستمرة للوكالة على مخزونات إيران من اليورانيوم، مشيرًا إلى أن تأكيد عدم تحويل المواد النووية عن مسار الأنشطة السلمية بات أمرًا مستحيلاً دون تعاون طهران.

وقال غروسي في البيان الافتتاحي للاجتماع: "باستثناء محطة بوشهر النووية، لم تتلقَ الوكالة من إيران أي معلومات بشأن وضع المواد والمنشآت النووية المعلنة في هذا البلد، كما لم تتمكن من الوصول ميدانيًا إلى أي من هذه المنشآت للتحقق منها".

وأضاف أن الوكالة لم تتمكن، في ظل هذه الظروف، من أداء مهامها بموجب اتفاق الضمانات الملحق بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وعقب حرب الـ 12 يومًا، لم تقدم إيران للوكالة أي معلومات بشأن المواد والمنشآت النووية التي استُهدفت في الهجمات، كما لم تسمح بإجراء عمليات تفتيش لهذه المواقع.

ونقلت وكالة "رويترز"، في 17 نوفمبر الجاري، عن مسؤول أوروبي رفيع المستوى ومسؤول غربي، أن "جزءًا كبيرًا" من مخزون النظام الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب يُحتمل أن يكون مدفونًا في أعماق منشأة "كلنك غزلا" تحت الأرض، بالقرب من مجمع نطنز النووي.

عودة المفتشين إلى إيران

في سياق متصل، اعتبر المدير العام للوكالة، في بقية بيانه، أن "العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات" أمر ضروري لتسوية الملف النووي لطهران، ودعا إيران إلى دراسة اتخاذ "خطوات فنية وتدريجية" تسمح بعودة المفتشين إلى إيران.

وقال غروسي: "يمكن لهذه الخطوات الفنية والتدريجية تمهيد الطريق لاستئناف تطبيق الضمانات في إيران وفق الإجراءات المعتادة، وأن تهيئ، من خلال تعزيز الثقة، الظروف للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقًا".

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه آفاق المحادثات بين طهران وواشنطن غامضة.

وأكد مسؤولو النظام الإيراني مرارًا أنهم لن يكونوا مستعدين للتفاوض بشأن الملف النووي قبل انتهاء النزاع الحالي.

وفي المقابل، يطالب البيت الأبيض بإدراج هذه القضية على جدول أعمال المفاوضات منذ بدايتها، وأن تقبل طهران منذ المرحلة الأولى التزامات يمكن التحقق من تنفيذها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعربت، في تقرير سري صدر في 13 نوفمبر الجاري، عن تزايد مخاوفها بشأن منشآت أصفهان للتخصيب تحت الأرض.

وفي 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، أحال مجلس محافظي الوكالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، عبر قرار اتخذه بسبب عدم التزام طهران بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات، مطالبًا النظام الإيراني بمعالجة حالات انتهاك هذه الالتزامات "فورًا".

وكان غروسي قد حذّر، في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، من أن التوصل إلى حل دبلوماسي ومستدام لن يكون ممكنًا دون السماح للمفتشين بالوصول إلى المنشآت النووية ومخزونات إيران من اليورانيوم.

الأكثر مشاهدة

سوغند صيادي.. طفلة استغاثت قبل مقتلها ولم يسمع أحد صرختها في إيران
1

سوغند صيادي.. طفلة استغاثت قبل مقتلها ولم يسمع أحد صرختها في إيران

2

بعد مقتل 13 عاملاً..احتجاجات غاضبة في "آبدانان" وترديد هتافات تطالب بإسقاط النظام الإيراني

3
صحف إيران:

سباق التسوية.. والحراك الإقليمي.. ومأزق الاستنزاف... والتحديات الداخلية.. وحقوق المرأة

4

مطالبات بتوسيع رقعة الاحتجاجات.. تضامن واسع من مختلف أنحاء إيران مع المحتجين في "آبدانان"

5

100 خرزة خرطوش برأسه ورقبته.. محتج إيراني يكشف تفاصيل نجاته من رصاص الأمن الإيراني في"كيش"

•
•
•

المقالات ذات الصلة

منظمة العفو الدولية تطالب بإنشاء آلية قضائية دولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم في إيران

18 نوفمبر 2026، 14:50 غرينتش+0
100%

دعت منظمة العفو الدولية، في ظل استمرار عمليات القتل وقمع المحتجين منذ احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وصولاً إلى احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2026، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية لملاحقة "المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إيران".

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، إن إفلات مسؤولي النظام الإيراني من العقاب أدى إلى تكرار قمع المحتجين وممارسة العنف ضدهم.

وطالبت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آلية قضائية تكون قادرة على تحديد هوية الأشخاص المسؤولين وإخضاعهم للملاحقة القانونية.

وأشار بيان منظمة العفو الدولية إلى قتل المحتجين خلال احتجاجات نوفمبر 2019، وقمع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، ومجازر يناير 2026، باعتبارها محطات ضمن نمط متكرر من الانتهاكات.

وبحسب تقييم المنظمة الحقوقية، فإن عدم محاسبة المسؤولين عن إصدار الأوامر والمنفذين لعمليات القمع خلال احتجاجات عام 2022، شجّع مسؤولي النظام الإيراني على ارتكاب أعمال عنف أوسع نطاقًا.

ويأتي طلب منظمة العفو الدولية في وقت أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم 16 نوفمبر الجاري، ردًا على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن قتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة على أيدي قوات القمع التابعة للنظام الإيراني، أن الأمم المتحدة أدانت هذه المجازر بوضوح، لكنها لا تمتلك الأدوات اللازمة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

ومن جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأربعاء 18 نوفمبر، في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، إلى اعتماد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، والاعتراف بالجرائم التي يرتكبها النظام بحق الشعب الإيراني باعتبارها "جرائم ضد الإنسانية".

وقال: "يجب أن نعتمد اليوم قرارًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وأن نعلن، بموجبه، أن الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الإيراني هي جرائم ضد الإنسانية".

وأشار بارو إلى مقتل نساء ورجال وأطفال خلال احتجاجات يناير 2026، مؤكدًا دعم فرنسا لنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية.


نوفمبر 2019.. مجازر في ظل انقطاع الإنترنت
يُذكر أن احتجاجات نوفمبر 2019 اندلعت عقب الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين، ثم امتدت إلى مدن إيرانية مختلفة. وبالتزامن مع قمع المحتجين، قطعت السلطات الاتصال بالإنترنت العالمي، في خطوة صعّبت نشر الصور والتقارير المستقلة، وحرمت كثيرًا من المواطنين من الحصول على أخبار ما يجري في المدن الأخرى لأيام.

وخلال تلك الاحتجاجات، أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين.

ولا يزال العدد الدقيق للقتلى غير واضح. فقد أعلنت السلطات الإيرانية أرقامًا أقل بكثير من التقديرات المستقلة، فيما وثّقت منظمة العفو الدولية، في تحقيقاتها، مقتل ما لا يقل عن 321 شخصًا.

ويُعدّ التباين في أعداد الضحايا وغياب إمكانية إجراء تحقيق مستقل من بين تداعيات استمرار القمع وانعدام المساءلة.

وبعد سبع سنوات على تلك الحملة القمعية، لا تزال عائلات الضحايا تسعى إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. ويُعدّ الغموض المحيط بعدد القتلى وغياب التحقيق المستقل في القضايا من بين العقبات التي تُبقي، بحسب المدافعين عن حقوق الإنسان، دائرة الإفلات من العقاب مستمرة.

مطالبات بالملاحقة القضائية الدولية
أكدت منظمة العفو الدولية أن القضاء الإيراني لا يمتلك الإرادة أو القدرة اللازمتين للتحقيق في الجرائم المنسوبة إلى مسؤولي النظام. ولذلك، دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات على مستوى الأمم المتحدة، بما يضمن ألا تظل التحقيقات والملاحقات القضائية مرهونة بقرارات المسؤولين داخل إيران.

ويأتي هذا الطلب عقب قتل المحتجين خلال احتجاجات الشعبية الأخيرة، في ديسمبر (كانون الأول) ويناير الماضيين، وهي الأحداث التي تصفها منظمة العفو الدولية بأنها مجازر أودت بحياة آلاف الأشخاص.

وبحسب المنظمة، فإن تأخير المساءلة الدولية يُبقي خطر تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة قائمًا.

وترى منظمة العفو الدولية أن مطالبة الجمعية العامة بإنشاء آلية قضائية تهدف إلى وضع حد لتحوّل قتل المحتجين إلى أمر اعتيادي، وملاحقة الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن هذه الجرائم.

وزير خارجية فرنسا: قدمنا للاتحاد الأوروبي أدلة بشأن الهجوم السيبراني للحرس الثوري الإيراني

16 نوفمبر 2026، 17:59 غرينتش+0
100%

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، رداً على سؤال من مراسل "إيران إنترناشيونال"، إن «الدعم المستمر» الذي تقدمه باريس للشعب الإيراني في مواجهة قمع النظام، ربما كان السبب وراء الهجوم السيبراني الذي شنه الحرس الثوري على فرنسا.

وأشار بارو، الاثنين 16 نوفمبر(تشرين الثاني)، خلال تصريحات أدلى بها في بروكسل، إلى دور الحرس الثوري في هذا الهجوم السيبراني واسع النطاق، موضحاً أن باريس قدمت إلى الاتحاد الأوروبي الأدلة المتعلقة بالجهات الرئيسية المسؤولة عن الحادث، وطالبت بفرض عقوبات عليها خلال شهر واحد.

وأضاف أن الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء أيدت هذا الطلب خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن أمله في إقرار العقوبات المقترحة خلال الاجتماع المقبل لنظرائه الأوروبيين، المقرر عقده في 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي 9 نوفمبر الجاري، حمّلت فرنسا الحرس الثوري مسؤولية الهجمات السيبرانية الأخيرة التي أدت إلى تعطيل الثلاجات والمجمّدات في المتاجر بمناطق مختلفة من البلاد.

واستدعت باريس السفير الإيراني، محذرة من أن هذا التصرف ستكون له تداعيات على طهران.

وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بنجامان حداد، في 12 نوفمبر الجاري، إن باريس ستتعاون مع شركائها الأوروبيين لتشديد العقوبات على النظام الإيراني، ولا سيما المسؤولين عن هذه الهجمات السيبرانية.

ولم تقتصر هذه الهجمات على فرنسا؛ إذ أعلن وزير الداخلية البلجيكي، برنار كازنوف، في 12 نوفمبر الجاري، أن الأجهزة الأمنية في بلاده عثرت على أدلة تشير إلى احتمال تورط مجموعات قرصنة إلكترونية مرتبطة بالنظام الإيراني في هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في المتاجر البلجيكية.

وفي الأيام الأخيرة، واجهت رحلات جوية ومدارس وبعض وسائل الإعلام في دول أوروبية موجة من التهديدات بوجود قنابل والتحذيرات الكاذبة.

وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية قد أفادت، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية تشعر بالقلق إزاء استمرار وتصاعد العمليات المنسوبة إلى النظام الإيراني في الدول الأوروبية، وهي عمليات تشمل مخططات اغتيال، وحرائق متعمدة، وأعمال تخريب، وهجمات سيبرانية، وتجسساً.

جرائم الحرس الثوري بحق الشعب الإيراني لن تُنسى

في جزء آخر من رده على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال"، أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى قتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد أن ينسى الجرائم واسعة النطاق التي ارتكبها الحرس الثوري بحق النساء والرجال الإيرانيين.

وأعلن بارو أن فرنسا ستستضيف، في 25 نوفمبر الجاري، فعالية في معهد العالم العربي بباريس، تتمحور حول إيصال أصوات الإيرانيين.

وبحسب بيان هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، فقد قُتل أكثر من 36 ألفاً و500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، بأمر من المرشد الراحل، علي خامنئي، قبل مقتله.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين 16 نوفمبر، رداً على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن قتل المحتجين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، على أيدي قوات القمع التابعة للنظام الإيراني إن الأمم المتحدة أدانت هذه المجزرة بوضوح، لكنها لا تملك الأدوات اللازمة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وكانت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، جوزيفا بوغنون، قد وصفت في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي، قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران بأنه «مروع وغير إنساني»، وقالت إن باريس تريد أن يتمكن الشعب الإيراني من اتخاذ قراراته بشأن نفسه ومستقبله.

وخلال الأشهر الأخيرة، وبالتزامن مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، كثّف النظام الإيراني من عمليات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.

ويرى ناشطون أن النظام الإيراني تحاول، ولا سيما في خضم التوترات الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، خلق أجواء من الرعب والخوف لمنع تجدد الغضب الشعبي الناجم عن تفاقم الأزمات المعيشية والسياسية.

المصافي الصينية تتجه للنفط العراقي لتعويض تراجع الإمدادات الإيرانية جراء الحصار الأميركي

16 نوفمبر 2026، 10:35 غرينتش+0
100%

زادت المصافي الصينية المستقلة مشترياتها من النفط الخام العراقي، في أعقاب اضطراب الشحنات الإيرانية بسبب الحصار البحري الأميركي. وفي الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار النفط الروسي، الذي يُعد أحد المصادر الرئيسية الأخرى لإمدادات هذه المصافي، إلى زيادة تكلفة تأمين احتياجاتها من الخام.

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، شكّل النفط الإيراني المخفّض السعر والنفط الروسي من خام "إسبو"، وهو مزيج تصديري من الشرق الأقصى الروسي، لسنوات طويلة مصدرين رئيسيين لتزويد المصافي الصينية المستقلة بالنفط الخام.

ووفقًا لشركة "كبلر" لتحليل البيانات، كانت إيران تؤمّن قبل الحرب نحو 13 في المائة من إجمالي واردات الصين النفطية المنقولة بحرًا. وبعد ما يقرب من تسعة أشهر من الحرب، وبفعل الحصار البحري الأميركي، توقفت شحنات النفط الإيراني إلى الصين بصورة شبه كاملة.

العراق يجذب المشترين الصينيين عبر تقديم تخفيضات
قدّم العراق تخفيضات كبيرة لجذب المشترين المستعدين لإرسال ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إلى موانئه لتحميل الشحنات.

وتؤدي شركات تجارة النفط العالمية، ومن بينها "ميركوريا" و"فيتول"، دورًا في نقل هذه الشحنات إلى الصين.

وبحسب متعاملين في سوق النفط، باعت شركة "ميركوريا" السويسرية، خلال الأسابيع الأخيرة، ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط الخام العراقي إلى ثماني مصافٍ صينية مستقلة على الأقل.

وتنقل الشركة الشحنات مباشرة إلى موانئ استلام النفط التابعة للمصافي، ومعظمها يقع في مقاطعة شاندونغ، باستخدام ناقلاتها الخاصة وسفن مستأجرة.

وذكرت "بلومبرغ" أن "ميركوريا" امتنعت عن التعليق على هذه المعلومات.

النفط العراقي أرخص من البديل الروسي

بحسب متعاملين، جرى تداول خامي "البصرة المتوسط" و"البصرة الثقيل"، المقرر تسليمهما في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الأسبوع الماضي بزيادة بلغت 13 دولارًا و11 دولارًا للبرميل على التوالي فوق سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال.

في المقابل، عُرض خام "إسبو" الروسي بزيادة قدرها 24 دولارًا للبرميل فوق المؤشر نفسه.

وقال كبير محللي النفط الخام في شركة "كبلر"، مويُو شو، إن النفط العراقي يُعد، بعد احتساب تكاليف تسليمه إلى الصين، من بين أرخص أنواع النفط الخام المماثلة من حيث الجودة.

وأضاف أن توافر الشحنات الجاهزة للتسليم، إلى جانب مساعي بعض المصافي لاستخدام حصصها من واردات النفط قبل نهاية العام، أسهما أيضًا في زيادة الطلب.

من جانبه، قال المحلل في شركة "إنرجي أسبكتس"، جيانان سان، إن ارتفاع نسبة الكبريت في معظم أنواع النفط الخام العراقي قد يحد من قدرة بعض مصافي مقاطعة "شاندونغ" على معالجته.

وأضاف أن هذه القيود قد تدفع بعض المشترين الصينيين إلى التوجه نحو النفط القادم من غرب أفريقيا وأميركا اللاتينية.

متحدث "إيران إنترناشيونال":إدانة المتورطين باستهداف صحافيينا في لندن لا تنهي تهديدات طهران

13 نوفمبر 2026، 19:15 غرينتش+0
100%

حذّر المتحدث باسم قناة "إيران إنترناشيونال"، آدم بيلي، ردًا على إدانة مصطفى سبهوند وفرهاد جوادي منش، وهما مواطنان إيرانيان، في قضية التجسس والتآمر ضد الصحافيين في القناة بلندن، مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني، من أن صدور حكم قضائي لا يعني انتهاء التهديدات الموجهة ضد الصحافيين.

وقال بيلي، في مقابلة مع لجنة حماية الصحافيين، نُشرت يوم الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه يقدّر يقظة الشرطة البريطانية وجهودها المتواصلة لحماية العاملين في الشبكة.

وأضاف: "انتهت محاكمة وولويتش، لكن الأحكام الصادرة اليوم لا تجعل حياة صحافيينا أكثر أمانًا، ما دام النظام الإيراني يواصل حملته القائمة على التهديد بالقتل والعنف ضد صحافيينا".

كما رحّبت لجنة حماية الصحفيين بإدانة الإيرانيين الاثنين في قضية التجسس على صحافيي "إيران إنترناشيونال".

وقالت مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، فيونا أوبراين، إن الأدلة المقدمة أمام المحكمة تُظهر إلى أي مدى يمكن أن يذهب النظام الإيراني لإسكات الصحافيين.

وأكدت أن المسؤولين عن تنفيذ هذه الأعمال، وكذلك الذين موّلوهم وأصدروا إليهم الأوامر، يجب أن يخضعوا للمساءلة أمام العدالة.

وأشارت اللجنة أيضًا إلى سجل التهديدات والهجمات التي استهدفت "إيران إنترناشيونال" في بريطانيا، ومن بينها إدانة مواطن نمساوي من أصول شيشانية بجمع معلومات عن الشبكة لأغراض إرهابية، وإدانة مواطنين رومانيين اثنين في قضية الهجوم بالسكين على مقدم البرامج بالشبكة، بوريا زراعاتي، والإجراءات القضائية المرتقبة في قضية مواطن يوناني متهم بمراقبة أحد صحافيي الشبكة، واستمرار النظر في قضية الحريق المتعمد في مقر عمل هذه المؤسسة الإعلامية.

السفارة الإيرانية في لندن تنفي اتهام "التجسس"

نفت سفارة إيران في لندن، في بيان، أي دور لطهران في توجيه أعمال العنف في بريطانيا أو دعمها، كما نفت ارتباط المتهمين في هذه القضية بمؤسسات إيرانية، ورفضت أيضًا تهمة التجسس الموجهة إليهما.

واعتبرت السفارة كذلك أن الإجراءات القضائية في القضية ذات دوافع سياسية، وطالبت بضمان حصول المتهمين على محامين، وحقهم في الاستئناف، والخدمات القنصلية.

ويأتي ذلك في وقت كان فيه المتهمون قد حصلوا على محامين للدفاع عنهم خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع في المحكمة البريطانية، كما عُرضت دفوعهم أمام المحكمة.

وأدانت هيئة المحلفين في محكمة وولويتش، يوم الخميس 12 نوفمبر، سبهوند وجوادي منش بتهمة مساعدة جهاز الاستخبارات التابع للنظام الإيراني في قضية التجسس على بورمحسن وحسيني.

وأُدين سبهوند بالإجماع بتهمتين، هما مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، والنية لتنفيذ هجوم عنيف. كما أُدين جوادي منش بالإجماع بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، لكنه بُرّئ من تهمة المشاركة في التخطيط لهجوم عنيف.

أما شابور قلعة علي خاني نوري، المتهم الثالث في القضية، فقد بُرّئ من التهمتين وأُفرج عنه.

ومن المقرر إعلان العقوبة الصادرة بحق سبهوند وجوادي منش في الساعة الثانية بعد ظهر 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في محكمة أولد بيلي بلندن.

ووصف رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة البريطانية، فرانك فيرغسون، القضية بأنها "عملية مدروسة للتجسس على معارضي النظام الإيراني".

وقال إن سبهوند وجوادي منش وُعدا بالحصول على مكافآت مقابل إرسال المعلومات إلى الجهات التي تتواصل معهما في إيران، وإن سبهوند كان مستعدًا لتجاوز مرحلة التجسس وتنفيذ أعمال عنف شديدة ضد أهداف هذه العملية، لكن المتهمين اعتُقلا قبل وقوع أي هجوم.

وقال المسؤول الكبير في شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، فيكي إيفانز، إن هذه هي القضية الرابعة التي تستهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خلال السنوات الأخيرة، وإن النظام الإيراني يعتزم إلحاق الأذى بالعاملين في هذه الوسائل الإعلامية.

وأضاف إيفانز، المنسق الوطني الأول لشؤون الملاحقة القضائية والوقاية في شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، في إشارة إلى الأدلة المقدمة أمام المحكمة بشأن ارتباط مهام هذه القضية بالحرس الثوري: "من الطبيعي أن التحقيقات الأوسع نطاقًا بشأن الأشخاص الموجودين في مستويات أعلى من هذه السلسلة لم تُطرح في هذه المحكمة، لأن هذه المحاكمة كانت تتعلق بالمتهمين".

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن المحققين فحصوا، خلال التحقيق في القضية، 534 غيغابايت من البيانات، شملت رسائل وصورًا ومقاطع فيديو وملفات صوتية، كما ترجموا آلاف الرسائل باللغة الفارسية.

وبحسب الشرطة، كان سبهوند، الذي أدى الدور الرئيسي في العملية، ينقل إلى جوادي منش التعليمات المتعلقة بمراقبة الأشخاص المستهدفين، وكان على اتصال بأشخاص مرتبطين بالحرس الثوري في إيران.

كما قال في رسالة صوتية إنه تلقى وعدًا بالحصول على 150 ألف جنيه إسترليني، وتحدث عن قتل أحد الأشخاص المستهدفين مقابل الحصول على المال.

وأشاد وزير الأمن البريطاني، دان جارفيز، ردًا على حكم المحكمة، بأداء الشرطة وأجهزة الاستخبارات والنيابة العامة في بلاده، في تأمين الحماية وإخضاع مرتكبي الجرائم للعدالة.

وأكد قائلاً: "في الوقت الذي تحاول فيه إيران إسكات منتقديها، سندافع دائمًا عن حرية الصحافيين. ونقول لأولئك الذين يعملون لصالح إيران: لن تنجحوا".

وانتقدت المحامية الحقوقية، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، تخصيص النظام موارد مالية لتهديد المعارضين والتخلص منهم في الخارج، في وقت يواجه فيه الإيرانيون الفقر والمشكلات المعيشية، وذلك في إشارة إلى التسجيل الصوتي لسبهوند ووعده بالحصول على 150 ألف جنيه إسترليني مقابل قتل أحد الأشخاص المستهدفين.

ومن جانبه، قال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، محمد جواد أكبرين، في إشارة إلى تهديدات قادة الحرس الثوري بمهاجمة قواعد أميركية وأوروبية بعيدة، إن طهران قد تمتلك القدرة العملياتية على إحداث الدمار، لكن امتلاك هذه القدرة لا يعني تحقيق النصر.

وأضاف، في إشارة إلى تجربة صدام حسين وتنظيم "داعش" في تهديد أوروبا والولايات المتحدة، أن تحركات طهران لم تنجح حتى الآن في تحقيق الردع، معتبرًا أن النظام الإيراني تمر حاليًا بمرحلة الانهيار.

تغطية القضية في وسائل الإعلام الدولية

حظيت إدانة سبهوند وجوادي منش بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الدولية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المتهمين توجها إلى عناوين مرتبطة بالأشخاص المستهدفين للتعرف عليهم، والتقطا صورًا ومقاطع فيديو. وكتبت الصحيفة أن سبهوند استخدم أيضًا "تشات جي بي تي" للعثور على عنوان منزل بورمحسن.

كما أفادت "الغارديان" بأن حسيني اضطر، على خلفية التهديدات الأمنية، إلى مغادرة منزله والتوقف عن نشاطه في مجال الكوميديا الارتجالية.

وبحسب الصحيفة، تلقى حسيني رسالة تهديد مرفقة بصورة لسيارته، جاء فيها أنه إذا أدار محرك السيارة مجددًا، فسيتم تفجيرها.

أما شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد أفادت، مع التركيز على دور المتهمين في القضية، بأن سبهوند كان قد خطط لشن هجوم عنيف على شخص مستهدف واحد على الأقل. كما أُدين جوادي منش، في إطار القضية نفسها، بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، لكنه بُرّئ من تهمة المشاركة في الإعداد لهجوم عنيف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة البريطانية أن هذه هي المرة الأولى التي يُدان فيها مواطنون إيرانيون بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023.

كما أشارت الوكالة إلى تحذيرات مسؤولي الشرطة بشأن تصاعد تهديدات الجمهورية الإسلامية ضد بريطانيا.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن جوناثان تيرنر، المحامي البريطاني وأحد مؤسسي منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل"، كان أيضًا من بين أهداف عملية التجسس التي نفذها المتهمون، إلى جانب صحافيي "إيران إنترناشيونال".

وتناولت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية القضية في سياق تحذيرات المسؤولين الأمنيين البريطانيين من تصاعد الأنشطة المنسوبة إلى النظام الإيراني، كما بحثت ارتباطها بالاتهامات المتعلقة بمخطط لمهاجمة قاعدة "فيرفورد" الجوية، والمخاوف التي أعرب عنها جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5".

كما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية، ووكالة الأناضول التركية، وقناة الجزيرة القطرية، إلى جانب وسائل إعلام في إسرائيل وإيطاليا والهند، أخبار إدانة المتهمين.

وأُعيد نشر بعض هذه التغطيات نقلاً عن تقارير وكالات الأنباء الدولية، ومن بينها "رويترز".

تقرير سري للوكالة الذرية يدق ناقوس الخطر بشأن منشأة لتخصيب اليورانيوم في "أصفهان" بإيران

13 نوفمبر 2026، 16:43 غرينتش+0
100%

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري، عن تزايد مخاوفها بشأن منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في أصفهان. وكانت إيران قد أعلنت عن وجود هذه المنشأة العام الماضي، لكنها لم تسمح للوكالة حتى الآن بتفتيشها.

وذكرت وكالة "رويترز"، الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، استنادًا إلى تقرير فصلي سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه، أن الوكالة لا تملك معلومات عن الموقع الدقيق لمنشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان (IFEP)، أو وضعها من حيث الضمانات النووية، أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية أم لا.

كما أعلنت الوكالة أن إيران لم تسمح لها بمراجعة معلومات التصميم أو تفتيش منشأة تخصيب أصفهان، التي أُعلن عن وجودها في يونيو (حزيران) 2025.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها "إنتلي تايمز"، الجمعة 13 نوفمبر، بأن الموقع المعلن لإنشاء هذه المنشأة يقع ضمن نطاق أحد المداخل الثلاثة للأنفاق التي سبق رصد إخفاء اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة فيها.

وكتبت "إنتلي تايمز"، بالإشارة إلى تقاريرها السابقة، أن هناك احتمالًا بأن تكون المنشأة الجبلية الواقعة تحت الأرض في أصفهان مجهزة بجميع البنى التحتية اللازمة لتخصيب اليورانيوم إلى المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.

وأضافت الوسيلة الإعلامية أن التقديرات تشير إلى أن إيران ربما تدير منشأة مماثلة في جبل "كلنك غزلا".

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في التقرير إلى استمرار امتناع إيران عن التعاون مع الوكالة لمعالجة القضايا العالقة المتعلقة بالضمانات النووية، داعيًا طهران إلى التعاون البناء.

وشدد غروسي على ضرورة استئناف أنشطة التحقق التي تجريها الوكالة في إيران من دون مزيد من التأخير.

ماذا يجري في إيران؟

أكدت طهران مجددًا، في التقرير، "التزامها الراسخ باستئناف التنفيذ الكامل لالتزامات الضمانات، فور تهيئة الظروف القانونية والعملية ذات الصلة".

وبحسب تقرير الوكالة، أبلغت إيران الوكالة بأنه ما دامت تتعرض لخطر الهجمات العسكرية، فلا يمكن المضي قدمًا في المحادثات المتعلقة بالرقابة النووية.

وفي غضون ذلك، وصف مجلس "خبراء القيادة" الإيراني، في بيان صدر الخميس 12 نوفمبر، بحث الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإعادة النظر في العقيدة الدفاعية، بأنه "ضرورة لا مفر منها"، معلنًا أنه "لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية المسؤولة في هذا الشأن".

وخلال الأسابيع الماضية، دعا عدد من مسؤولي النظام الإيراني إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتوجه نحو إنتاج أسلحة نووية.

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بتغيير العقيدة النووية، لكن هذا الموضوع قد يُطرح في حال اندلاع حرب جديدة.

وبحسب تقرير "رويترز"، لم تتلقَّ الوكالة، باستثناء المعلومات المتعلقة بمحطة بوشهر للطاقة النووية، أي بيانات من إيران بشأن أوضاع المنشآت والمواد النووية، كما لم تتمكن من الوصول إليها.

وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن غياب المعلومات بشأن اليورانيوم المخصب وعدم إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية منذ "حرب الـ 12 يومًا" في يونيو 2025، أدّيا إلى "مخاوف جدية بشأن انتشار الأسلحة النووية"، مؤكدة ضرورة معالجة هذه المخاوف بأقصى درجات الاستعجال.

كما أعلنت الوكالة أنها لا تستطيع أن تستنتج بثقة أن المواد النووية في إيران تُستخدم حصرًا في الأنشطة السلمية.

وكان غروسي قد حذّر أيضًا، في 27 أكتوبر الماضي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، من أن التوصل إلى حل دبلوماسي مستدام لن يكون ممكنًا من دون تمكين المفتشين من الوصول إلى المنشآت والمخزونات الإيرانية من اليورانيوم، مشيرًا إلى أن بعض الأسئلة المتعلقة بالضمانات النووية لا تزال بلا إجابة منذ أكثر من خمس سنوات.

وفي 23 أكتوبر الماضي أيضًا، أعلن أن معظم الإجراءات الفنية اللازمة للتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية قد أُنجزت، وأن الوكالة مستعدة لتنفيذ هذه المهمة.

وأكد غروسي أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يتطلب التحقق من الأنشطة النووية ودعم عمل الوكالة.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أحال، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، بموجب قرار اتخذه على خلفية عدم التزام طهران بتعهداتها المتعلقة بالضمانات النووية.

وخلال "حرب الـ 12 يومًا" في يونيو (حزيران) 2025، تعرضت المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان لهجمات إسرائيلية وأميركية.

ومنذ ذلك الحين، لم تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش هذه المنشآت الثلاث.