أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري، عن تزايد مخاوفها بشأن منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في أصفهان. وكانت إيران قد أعلنت عن وجود هذه المنشأة العام الماضي، لكنها لم تسمح للوكالة حتى الآن بتفتيشها.
وذكرت وكالة "رويترز"، الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، استنادًا إلى تقرير فصلي سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه، أن الوكالة لا تملك معلومات عن الموقع الدقيق لمنشأة تخصيب اليورانيوم في أصفهان (IFEP)، أو وضعها من حيث الضمانات النووية، أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية أم لا.
كما أعلنت الوكالة أن إيران لم تسمح لها بمراجعة معلومات التصميم أو تفتيش منشأة تخصيب أصفهان، التي أُعلن عن وجودها في يونيو (حزيران) 2025.
وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها "إنتلي تايمز"، الجمعة 13 نوفمبر، بأن الموقع المعلن لإنشاء هذه المنشأة يقع ضمن نطاق أحد المداخل الثلاثة للأنفاق التي سبق رصد إخفاء اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة فيها.
وكتبت "إنتلي تايمز"، بالإشارة إلى تقاريرها السابقة، أن هناك احتمالًا بأن تكون المنشأة الجبلية الواقعة تحت الأرض في أصفهان مجهزة بجميع البنى التحتية اللازمة لتخصيب اليورانيوم إلى المستوى المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.
وأضافت الوسيلة الإعلامية أن التقديرات تشير إلى أن إيران ربما تدير منشأة مماثلة في جبل "كلنك غزلا".
وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في التقرير إلى استمرار امتناع إيران عن التعاون مع الوكالة لمعالجة القضايا العالقة المتعلقة بالضمانات النووية، داعيًا طهران إلى التعاون البناء.
وشدد غروسي على ضرورة استئناف أنشطة التحقق التي تجريها الوكالة في إيران من دون مزيد من التأخير.
ماذا يجري في إيران؟
أكدت طهران مجددًا، في التقرير، "التزامها الراسخ باستئناف التنفيذ الكامل لالتزامات الضمانات، فور تهيئة الظروف القانونية والعملية ذات الصلة".
وبحسب تقرير الوكالة، أبلغت إيران الوكالة بأنه ما دامت تتعرض لخطر الهجمات العسكرية، فلا يمكن المضي قدمًا في المحادثات المتعلقة بالرقابة النووية.
وفي غضون ذلك، وصف مجلس "خبراء القيادة" الإيراني، في بيان صدر الخميس 12 نوفمبر، بحث الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإعادة النظر في العقيدة الدفاعية، بأنه "ضرورة لا مفر منها"، معلنًا أنه "لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية المسؤولة في هذا الشأن".
وخلال الأسابيع الماضية، دعا عدد من مسؤولي النظام الإيراني إلى الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتوجه نحو إنتاج أسلحة نووية.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بتغيير العقيدة النووية، لكن هذا الموضوع قد يُطرح في حال اندلاع حرب جديدة.
وبحسب تقرير "رويترز"، لم تتلقَّ الوكالة، باستثناء المعلومات المتعلقة بمحطة بوشهر للطاقة النووية، أي بيانات من إيران بشأن أوضاع المنشآت والمواد النووية، كما لم تتمكن من الوصول إليها.
وحذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن غياب المعلومات بشأن اليورانيوم المخصب وعدم إمكانية الوصول إلى المنشآت النووية منذ "حرب الـ 12 يومًا" في يونيو 2025، أدّيا إلى "مخاوف جدية بشأن انتشار الأسلحة النووية"، مؤكدة ضرورة معالجة هذه المخاوف بأقصى درجات الاستعجال.
كما أعلنت الوكالة أنها لا تستطيع أن تستنتج بثقة أن المواد النووية في إيران تُستخدم حصرًا في الأنشطة السلمية.
وكان غروسي قد حذّر أيضًا، في 27 أكتوبر الماضي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، من أن التوصل إلى حل دبلوماسي مستدام لن يكون ممكنًا من دون تمكين المفتشين من الوصول إلى المنشآت والمخزونات الإيرانية من اليورانيوم، مشيرًا إلى أن بعض الأسئلة المتعلقة بالضمانات النووية لا تزال بلا إجابة منذ أكثر من خمس سنوات.
وفي 23 أكتوبر الماضي أيضًا، أعلن أن معظم الإجراءات الفنية اللازمة للتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية قد أُنجزت، وأن الوكالة مستعدة لتنفيذ هذه المهمة.
وأكد غروسي أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يتطلب التحقق من الأنشطة النووية ودعم عمل الوكالة.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أحال، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، بموجب قرار اتخذه على خلفية عدم التزام طهران بتعهداتها المتعلقة بالضمانات النووية.
وخلال "حرب الـ 12 يومًا" في يونيو (حزيران) 2025، تعرضت المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان لهجمات إسرائيلية وأميركية.
ومنذ ذلك الحين، لم تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش هذه المنشآت الثلاث.
أعلنت المذيعة التلفزيونية والمحللة السياسية الأسترالية، إيرين مولان، أن رئيس جهاز الاستخبارات والأمن في بلادها أكد تعرضها لهجوم إلكتروني معقد مرتبط بالنظام الإيراني.
وقالت مولان، في مقطع فيديو نشرته على قناتها في موقع يوتيوب، إن مهاجماً انتحل شخصية امرأة مرتبطة بمركز أبحاث أميركي محافظ، تواصل معها، وتمكن من كسب ثقتها من خلال الحديث عن والدها والإشادة بنشاطها وشجاعتها في التعبير عن آرائها.
وبحسب مولان، فإن هذه المرأة كانت شخصية حقيقية، ولديها سجل مهني في العمل مع شبكة "سي إن إن" ووسائل إعلام أخرى، وقد تابعت معها مراراً لترتيب اجتماع عبر الإنترنت.
وأوضحت مولان أنها أرجأت الاجتماع في البداية بسبب انشغالها بالعمل والسفر، لكنها وافقت في نهاية المطاف على المشاركة فيه، بعد مراجعة السجل المهني للمرأة والتأكد من أن الدعوة تبدو موثوقة.
وقالت إنها بعد النقر على رابط الاجتماع، ظهرت أمامها صفحة غير مألوفة، ولم تتمكن من رؤية أي شخص أو سماع صوته.
وأضافت مولان أنها لم تدرك في ذلك الوقت أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، لكنها تعتقد الآن أن هذه العملية أتاحت للمهاجمين الوصول إلى معظم معلوماتها الشخصية.
وأشارت إلى أنها لا تعرف حتى الآن طبيعة المعلومات التي تمكن المهاجمون من الوصول إليها على وجه التحديد، ولا ما إذا كانوا لا يزالون قادرين على الاطلاع على بياناتها الشخصية.
ومولان واحدة من ثلاثة مواطنين أستراليين استُهدفوا في هذه العملية، كما جرت في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) محاولة أخرى مماثلة لاستهدافها.
وكتبت في منشور على منصة "إكس": "النظام الإيراني اخترق حساباتي، ولم يكن لديّ أدنى علم بذلك".
ويأتي الكشف عن هذا الهجوم في وقت قال فيه رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في مقابلة مع صحيفة "ذا أستراليان" نُشرت في 9 نوفمبر الجاري: "أشعر بالاشمئزاز من نظام الجمهورية الإسلامية، لكن الشعب الإيراني هو من سيحدد مستقبله".
وأعربت مولان عن قلقها من تداعيات الهجوم الإلكتروني على عائلتها، مشيرة إلى أن لديها ابنة صغيرة، لكنها لا تزال تعتقد أن أنشطتها ستجعل العالم في نهاية المطاف أكثر أماناً لها.
وأكدت أنها، رغم هذه المخاوف، لن تسمح للتهديدات بترهيبها أو إجبارها على التزام الصمت.
ودعت مولان المواطنين، ولا سيما الصحافيين والناشطين والشخصيات العامة، إلى توخي الحذر من الرسائل ودعوات الاجتماعات عبر الإنترنت والروابط المشبوهة.
وقالت مولان، المعروفة بدعمها القوي لإسرائيل، إنها بدأت تشك في تعرض معلوماتها للاختراق بعد اطلاعها على تفاصيل الهجوم الذي استهدف أحد الشخصين، وإنها اكتشفت، من خلال مراجعة التنبيهات الأمنية، أنها تلقت في وقت سابق تحذيراً بشأن احتمال اختراق بياناتها.
وأضافت أن المسؤولين الأمنيين الأستراليين أكدوا لها ارتباط الجهة المنفذة للهجوم بالنظام الإيراني.
سجل الهجمات الإلكترونية الإيرانية ضد شخصيات أسترالية
أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي"، في 29 أكتوبر الماضي، بأن جهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي أكد استهداف وحدة تجسس إلكتروني تابعة للنظام الإيراني كلاً من الصحافية والمذيعة التلفزيونية، شيري ماركسون، والرئيس السابق للحزب الليبرالي في ولاية فيكتوريا، مايكل كروغر،ط.
وبدأت العملية ضد ماركسون قبل نحو شهرين من عقد الاجتماع عبر الإنترنت. واستخدم المهاجمون حساباً على منصة "إكس" يعود لمسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وانتحلوا شخصية شخص مرتبط بمركز "هدسون" للأبحاث في واشنطن، لدعوتها إلى الاجتماع.
وحاولت ماركسون المشاركة في الاجتماع يوم 8 أكتوبر الماضي، لكن الاتصال لم ينجح. وبعد أن ساورتها الشكوك، وتواصلت مع المسؤول الأميركي عبر تطبيق مراسلة آخر، اكتشفت أن حسابها على منصة "إكس" قد تعرض للاختراق.
وكان المهاجمون قد تمكنوا بحلول ذلك الوقت من الوصول إلى حسابها على "غوغل درايف" ومعلوماتها الشخصية.
ونسب خبراء الأمن السيبراني في شركة "نيوز كورب" هذا الهجوم إلى مجموعة القرصنة الإلكترونية "تشارمينغ كيتن" (القطط اللطيفة)، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
ووصف رئيس جهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي، مايك برجس، هذا النوع من العمليات بأنه نموذج لـ"الهندسة الاجتماعية الموجهة والمعقدة"، محذراً من احتمال أن تنظم إيران إلى جانب التجسس الإلكتروني، أعمالاً عنيفة، بما فيها الاغتيالات، على الأراضي الأسترالية.
وقال برجس أيضاً إن اسم كروغر كان مدرجاً على قائمة أهداف العمليات الاستخباراتية للنظام الإيراني.
وتمكنت الأجهزة الأمنية الأسترالية من رصد هذا التهديد، وحذرت كروغر قبل أن ينجح المهاجمون في اختراق حساباته.
وجاءت هذه العملية الإلكترونية في ظل تدهور العلاقات بين أستراليا وإيران على خلفية التوترات الأمنية.
ففي سبتمبر (أيلول) 2025، طردت الحكومة الأسترالية السفير الإيراني، عقب إعلانها تورط طهران في هجومين معاديين لليهود، كما أوقفت أنشطة السفارة الأسترالية في إيران، ولا يزال هذا الإجراء سارياً حتى الآن.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، أدرجت كانبيرا الحرس الثوري على قائمة "الجهات الحكومية الراعية للإرهاب".
أفادت تقرير لشبكة "آي تي في" البريطانية بأن شبكة تضم سبعة رجال يُشتبه في عملهم لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية، ساعدت في تنسيق موجة من الهجمات في أنحاء أوروبا، مستعينة بمجرمين محليين ودعاية مولّدة بالذكاء الاصطناعي لاستهداف الجاليات اليهودية ونشر الخوف.
وحددت الشبكة البريطانية، الأربعاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، هوية شقيقين لم يُكشف عنهما سابقًا، يُشتبه في ارتباطهما بالجريمة المنظمة في هولندا، باعتبارهما عضوين محتملين في الشبكة التي تعتقد أجهزة أمنية غربية أنها تورطت في هجمات بعدة دول أوروبية، فضلاً عن مخطط مشتبه به لاستهداف قاعدة عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأمريكية.
وذكرت "آي تي في" أن الشقيقين هما مصطفى متر رسول الكياوي، الذي اعتُقل في تركيا ولا يزال قيد الاحتجاز، وشقيقه رسول متر رسول الكياوي محسن، الذي لا يزال طليقًا.
وأضافت الشبكة أن علاقات الشقيقين في أوساط الجريمة المنظمة الأوروبية يُعتقد أنها ساعدت الشبكة في تجنيد منفذين محليين لتنفيذ هجمات مقابل المال، أحيانًا دون معرفة الجهة التي تصدر إليهم التعليمات.
وتستند هذه المعلومات إلى لائحة اتهام أصدرتها وزارة العدل الأمريكية في 10 نوفمبر الجاري، ووجهت فيها اتهامات إلى ثلاثة أعضاء آخرين يُشتبه في انتمائهم إلى الشبكة، وهم محمد باقر سعد داود الساعدي، وهو إيراني عراقي مزدوج الجنسية، ومحسن مهاجري، وهو مواطن إيراني، ومحمد علي الحساني، وهو مواطن عراقي.
وربط الادعاء العام الأميركي الرجال الثلاثة بنحو 20 هجومًا ومحاولة هجوم في أوروبا والولايات المتحدة، من بينها مخطط في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ لاستهداف قاعدة "فيرفورد" الجوية البريطانية، التي تستضيف قوات أميركية.
محققون يشتبهون في تمويل الشبكة من أجهزة إيرانية متنافسة
بحسب "آي تي في"، تعتقد أجهزة أمنية غربية أن الشبكة كانت تعمل من غرفة عمليات في بغداد، تتولى اختيار الأهداف وتجنيد المجرمين لتنفيذ الهجمات، في وقت كانت فيه إيران تبحث عن وسائل للرد بعد اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي.
ويشتبه المحققون في أن الشبكة تلقت تمويلاً من كل من فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووزارة الاستخبارات الإيرانية، دون أن تكون أي من الجهتين على ما يبدو على علم بتورط الأخرى.
وأفادت الشبكة البريطانية بأن المجموعة كانت تعمل في شكل دائرة غير رسمية من الأشخاص المرتبطين بعضهم ببعض، وليس كتنظيم مسلح تقليدي، مستفيدة من الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع دعائية توحي بأن الشبكة أكبر حجمًا وأكثر تطورًا مما هي عليه في الواقع.
وكشفت "آي تي في" علنًا عن أسماء خمسة أشخاص يُشتبه في عضويتهم بالشبكة، بينهم الرجال الثلاثة المتهمون في الولايات المتحدة والشقيقان، فيما لم تُكشف هوية الشخصين الآخرين.
استهداف الجاليات اليهودية في أنحاء أوروبا
بدأت الحملة المشتبه بها في مارس (آذار)، بانفجار وقع خارج كنيس يهودي في مدينة لييج البلجيكية، أعقبه هجوم إحراق متعمد استهدف أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة "هاتزولا" اليهودية للخدمات الطبية الطارئة، في شمال لندن.
وأعلنت منظمة غير معروفة سابقًا، تطلق على نفسها اسم "الحركة الإسلامية لأصحاب اليمين"، وتُعرف بالأحرف العربية الأولى من اسمها "حَيِي"، مسؤوليتها عن الهجمات.
وذكرت "آي تي في" أن الساعدي يُشتبه في أنه تولى شخصيًا إنتاج وتوزيع بعض المواد الدعائية التي أنشأها التنظيم باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المواد المتعلقة بهجوم إحراق سيارات الإسعاف في 23 مارس الماضي.
وقال الادعاء العام الأميركي إن الشبكة تورطت في نحو 18 هجومًا في أوروبا خلال فصل الربيع، وقع سبعة منها في بريطانيا.
وشملت الحوادث عمليات إحراق متعمد وتفجيرات، فضلاً عن حادثة طعن رجلين يهوديين في لندن كادت تودي بحياتهما.
وادعت وزارة العدل الأمريكية أن منظمة "حَيِي" كانت واجهة لـ "كتائب حزب الله" العراقية المدعومة من إيران، ولمنظمات إرهابية أخرى تصنفها الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب، بهدف إخفاء الجهات التي تقف وراء توجيه الهجمات.
تفاصيل مخطط استهداف قاعدة "فيرفورد" الجوية
حوّلت الشبكة المشتبه بها لاحقًا اهتمامها إلى قاعدة "فيرفورد" الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في مقاطعة غلوسترشير، والتي كانت تستضيف طائرات وأفرادًا عسكريين أميركيين.
ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، تولى الحساني توجيه الاستعدادات من داخل إيران، ودفع أموالاً لأشخاص على صلة به في بريطانيا لمراقبة القاعدة وتأمين مركبات ومواد لاستخدامها في العملية التي كان مخططًا لتنفيذها في سبتمبر الماضي.
وقال الادعاء العام الأميركي إن الشرطة البريطانية عثرت في 27 سبتمبر الماضي على ثلاث شاحنات مرتبطة بالمخطط المشتبه به، واعتقلت الأشخاص الذين كانوا على متنها.
كما ذكر الادعاء أن الساعدي، الذي كان محتجزًا لدى السلطات الأميركية منذ مايو (أيار) الماضي، واصل التنسيق مع أعضاء آخرين في الشبكة عبر رسائل مشفرة كان يمررها خلال اتصالات هاتفية مع أقاربه في العراق.
وأفادت "آي تي في" بأن مسؤولين غربيين يعتقدون أن قرار استهداف قاعدة "فيرفورد" حصل على الأرجح على موافقة شخصيات رفيعة داخل الحرس الثوري، خلافًا لهجمات أخرى يُعتقد أن الشبكة اختارت أهدافها فيها بصورة مستقلة.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، كاش باتيل: "تُظهر لائحة الاتهام المؤلفة من ثماني تهم إصرار إيران على تنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة"، مشيرًا إلى المخطط المشتبه به لاستهداف قاعدة فيرفورد.
مسؤولون أمنيون يحذرون من هجمات أخرى
أظهر تحقيق "آي تي في" أن عمليات الشبكة لم تكن تهدف إلى إحداث أضرار مادية فحسب، بل أيضًا إلى نشر الخوف على نطاق واسع، ولا سيما داخل الجاليات اليهودية.
وحذر مسؤولون أمنيون غربيون الشبكة البريطانية من أن مجموعات تعمل تحت اسم "حَيِي" قد تنفذ مزيدًا من الهجمات.
ويأتي التقرير بالتزامن مع تجديد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أمس الأربعاء، تحذيراته بشأن القواعد العسكرية الأميركية الممتدة "من غرب آسيا إلى أوروبا"، وفقًا لـ "آي تي في".
ولم تثبت الاتهامات المتعلقة بالشبكة، بما في ذلك الاشتباه في تورط أجهزة الاستخبارات الإيرانية والشقيقين اللذين كُشف عن هويتهما حديثًا، أمام القضاء حتى الآن.
ويُعد الرجال الثلاثة الذين وُجهت إليهم اتهامات في الولايات المتحدة أبرياء قانونًا ما لم تثبت إدانتهم.
أعرب وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في البيان الختامي لاجتماعهم بباريس، عن قلقهم إزاء المؤامرات العنيفة التي يقف وراءها النظام الإيراني، مشددين على ضرورة عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي، ومؤكدين مواصلة ممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية عليها حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي.
وشارك وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، في الاجتماع الذي عُقد يومي 9 و10 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس، ونشروا بيانهم المشترك، اليوم الأربعاء.
وأعرب أعضاء مجموعة السبع في البيان عن تقديرهم لجهود الوسطاء الإقليميين، وأعلنوا دعمهم للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل مستدام يهدف إلى معالجة المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني وتعزيز الأمن الإقليمي.
وشددوا على أنه "يجب ألا يُسمح لإيران أبدًا بإنتاج سلاح نووي أو امتلاكه"، مؤكدين أنهم سيواصلون التنسيق لفرض ضغوط اقتصادية وسياسية، حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي، بهدف الحد من قدرة طهران على زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم.
كما شدد وزراء خارجية مجموعة السبع على التنفيذ الكامل للعقوبات والقيود التي أُعيد فرضها في 28 سبتمبر (أيلول) 2025، عبر آلية إعادة فرض العقوبات "آلية الزناد"، بموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، ودعوا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيقها.
وطالبوا إيران بالوفاء بالتزاماتها الدولية، واستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل توضيح طبيعة برنامجها النووي.
إدانة التحركات الإيرانية في مضيق هرمز
أكد أعضاء مجموعة السبع أهمية حماية المدنيين والمنشآت المدنية، ودعوا إيران إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأدانوا بشدة هجمات طهران على الدول المجاورة، وما تسببه عرقلة مرور السفن عبر مضيق هرمز من اضطراب في التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.
وطالب أعضاء المجموعة بوقف الهجمات المتواصلة التي تشنها إيران على السفن المدنية في مضيق هرمز، وأكدوا رفضهم فرض أي رسوم أو تكاليف، أو تحميل السفن أعباء غير قانونية، أو التمييز بينها، أو فرض قيود على عبورها هذا الممر المائي.
كما شددوا على أهمية الإجراءات الدفاعية التي تتخذها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لإزالة الألغام من مضيق هرمز ومرافقة السفن المدنية.
وأعلن أعضاء مجموعة السبع أن المبادرة الدفاعية المستقلة متعددة الجنسيات، بقيادة فرنسا وبريطانيا، يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في تسهيل استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، من خلال المساعدة في التحقق من إزالة جميع الألغام.
قلق من "المؤامرات الإيرانية العنيفة"
أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن قلقهم البالغ إزاء دور النظام الإيراني في المؤامرات العنيفة التي تستهدف مواطنين داخل أراضي الدول الأعضاء في المجموعة.
وأشاروا إلى اتهام بريطانيا للنظام الإيراني بالوقوف وراء حادثة 27 سبتمبر الماضي في قاعدة "فيرفورد" الجوية، مؤكدين أن أعضاء مجموعة السبع متحدون وملتزمون بحماية سيادتهم الوطنية.
كما دعت المجموعة طهران إلى وقف دعم الجماعات المسلحة من غير الدول في المنطقة.
وأدان أعضاء مجموعة السبع بشدة الهجمات المتواصلة التي يشنها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني في اليمن، وضد السعودية، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
ودعوا جميع الأطراف الفاعلة، بما فيها إيران، إلى وقف تزويد الحوثيين بالأسلحة ودعم هذه الجماعة، في انتهاك لعدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.
وشدد وزراء خارجية مجموعة السبع أيضًا على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله وسائر الجماعات المسلحة من غير الدول في لبنان، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعم انتقال سياسي سلمي وشامل في سوريا.
وفي الجزء المتعلق بالحرب في أوكرانيا، أدان أعضاء المجموعة المساعدات العسكرية التي تقدمها إيران وكوريا الشمالية لروسيا، وكذلك تزويد الصين موسكو بالأسلحة والتدريب العسكري والقطع ذات الاستخدام المزدوج، وأعلنوا عزمهم مواصلة اتخاذ إجراءات بحق هذه الدول الثلاث.
وتناول البيان أيضًا التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، والحرب في السودان، والتوترات في القرن الأفريقي، والأزمات في هايتي وكوبا وفنزويلا، إلى جانب قضايا من بينها الأمن البحري والأمن الغذائي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مستعرضًا مواقف مجموعة السبع إزاء هذه الملفات.
أعادت الحكومة الكندية فرض العقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا، كانت قد رُفعت من قائمة العقوبات عام 2016، مشيرة إلى أن هذه الكيانات أدت دورًا في برامج طهران النووية والصاروخية أو في تمويل أنشطة مرتبطة بها.
وأعلنت وزارة الخارجية الكندية، الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن هذه العقوبات فُرضت بموجب "قانون التدابير الاقتصادية الخاصة".
وجاء الإعلان على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس.
وبحسب الحكومة الكندية، كانت الكيانات الإحدى عشرة قد أُزيلت من قائمة العقوبات عام 2016، في إطار تنفيذ الاتفاق النووي السابق (خطة العمل الشاملة المشتركة).
وتقول أوتاوا إن عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ ذلك الحين أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن الأنشطة النووية للنظام الإيرانية.
ويأتي هذا الإجراء استكمالًا للعقوبات الكندية السابقة.
ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرضت أوتاوا عقوبات على خمسة أشخاص وخمس مؤسسات، بسبب دورهم في قمع الحريات الأساسية وتقييدها في إيران.
العقوبات تشمل شركات نفط وبنوكًا ومؤسسات نووية
تضم القائمة الجديدة كلًا من شركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، وشركة "نفتيران إنترتريد"، وشركة "كالا نفط".
كما تشمل شركة إنتاج وتوفير الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية.
وأُعيد فرض العقوبات أيضًا على بنك ملت، وبنك ملي إيران، وبنك الصناعة والتعدين، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية.
وتحظر اللوائح الكندية إجراء بعض المعاملات المالية والاقتصادية مع هذه الكيانات على الأفراد والشركات الكندية، بمن فيهم المواطنون الكنديون الموجودون خارج البلاد.
وتقول الحكومة الكندية إن إعادة فرض العقوبات ستحدّ من قدرة هذه الكيانات على الوصول إلى التكنولوجيا الحساسة والموارد المالية.
إعادة العقوبات بعد رفعها عام 2016
في عام 2016، خفّضت كندا بعض عقوباتها المستقلة، وأزالت الكيانات الإحدى عشرة من قائمة العقوبات، بعدما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ إيران جزءًا من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي.
وأشارت الحكومة الكندية حاليًا أيضًا إلى عودة عقوبات الأمم المتحدة، عقب تفعيل "آلية الزناد" (العودة التلقائية للعقوبات).
وقد أُعيد العمل بهذه القيود اعتبارًا من أكتوبر (تشرين الأول) 2025، في خطوة ترافقت مع عودة عقوبات الأمم المتحدة وفرض قيود مالية ونفطية وعسكرية.
وقال وزير الخارجية الكندي إن أوتاوا ستواصل، بالتعاون مع أعضاء مجموعة السبع والمجتمع الدولي، العمل من أجل دفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى المفاوضات.
اتهم مسؤولون فرنسيون، الاثنين 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، الحرس الثوري بالمسؤولية عن هجمات إلكترونية وقعت الشهر الماضي، واستهدفت تعطيل الثلاجات والمجمدات التجارية في أنحاء فرنسا، فيما استدعت باريس السفير الإيراني لديها، محذرة طهران من أن الهجمات ستترتب عليها عواقب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الصحافيين، الاثنين 9 نوفمبر (تشرين الثاني): "كان هذا الهجوم غير مسبوق من حيث نطاقه وشدته".
ووصف بارو الهجوم بأنه أول عملية تخريب إلكتروني واسعة النطاق تستهدف الأراضي الفرنسية، مضيفاً: "يمثل هذا الهجوم اعتداءً كبيراً على المصالح الوطنية وأمن الشعب الفرنسي".
وحذر وزير الخارجية الفرنسي من أن الهجوم ستكون له عواقب على طهران، مؤكداً أن بلاده تعتزم فرض عقوبات انتقامية "على المستوى الأوروبي" ضد النظام الإيراني. كما أعلن استدعاء سفير طهران في باريس.
ولم يصدر عن مسؤولي النظام الإيراني حتى الآن أي رد على الاتهامات الفرنسية، إلا أن طهران نفت في مناسبات سابقة أي تورط لها في هجمات إلكترونية.
المدعي العام في باريس يتهم الحرس الثوري بالهجوم
اتهم مكتب المدعي العام في باريس، الذي يتولى التحقيق في القضية، الحرس الثوري بتنفيذ الهجوم، مستنداً إلى "استخدام اللغة الفارسية وعناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة بأجهزة موجودة في إيران".
كما أصدر المكتب مذكرات توقيف دولية بحق رئيس مجموعة تُعرف باسم "الشهيد كاوه" (مجموعة قرصنة سيبرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني) ونائبيه الاثنين.
وبحسب النيابة العامة في باريس، فإن هذه المجموعة، وهي وحدة هجومية إلكترونية تابعة للحرس الثوري، تورطت في الهجمات السيبرانية التي استهدفت ثلاجات المتاجر في فرنسا.
وكانت النيابة العامة في باريس قد أعلنت، الاثنين 12 أكتوبر ت(شرين الأول) الماضي، أن هجوماً إلكترونياً واسع النطاق استهدف "ثلاجات متصلة بالإنترنت في عدد من كبرى شركات بيع المواد الغذائية بالتجزئة في أنحاء فرنسا".
وخلال الهجوم الواسع على أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى الفرنسية، رفع القراصنة درجات حرارة الثلاجات والمجمدات إلى 50 درجة مئوية خلال الليل، ما تسبب في اندلاع حرائق وفساد المواد الغذائية، فضلاً عن خسائر قُدرت بعشرات الملايين من اليورو.
وفي الموجة الثانية من الهجمات، يوم الاثنين 2 نوفمبر الجاري، تعرضت متاجر في مناطق واسعة من أوروبا، من السويد إلى بلجيكا، لهجمات أدت إلى ارتفاع درجات حرارة ثلاجاتها.
وتُعد الهجمات الإلكترونية على ثلاجات المتاجر من بين أكثر الهجمات التخريبية ضرراً خلال الحرب الإيرانية، التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وشهدت اضطرابات رقمية متفرقة نُسبت إلى هجمات إلكترونية.
ومن بين هذه الحوادث الهجمات التي استهدفت أنظمة النقل في لوس أنجلوس خلال مارس (آذار) الماضي، ومنشآت معالجة المياه في الولايات المتحدة خلال يوليو (تموز) الماضي، والسفن المتجهة إلى الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) هذا العام.
وجاء إعلان الموقف الفرنسي بعد دقائق قليلة من كشف وكالة "رويترز" أن محققين فرنسيين يحمّلون النظام الإيراني في تقييماتهم غير المعلنة، المسؤولية المحتملة عن هذه الهجمات.
هجمات سهلة التنفيذ وأضرار بملايين اليورو
وكان خبراء في الأمن السيبراني قد أبلغوا "رويترز"، في وقت سابق، أن تنفيذ الهجوم الإلكتروني الذي وقع في أكتوبر الماضي، وأدى إلى فقدان السيطرة على أنظمة ضبط درجات حرارة الثلاجات التجارية في مئات المتاجر، يبدو أنه لم يكن صعباً.
وأعلنت الشركة المصنعة للعديد من الأجهزة المتضررة أن بعضها كان قد خرج من الخدمة أو يعمل ببرامج ثابتة قديمة، وهو ما ربما سهّل اختراق القراصنة لهذه الأجهزة.
ومع ذلك، كانت تداعيات الهجوم كبيرة. فقد ارتفعت درجات حرارة بعض الثلاجات إلى مستويات تسببت في اشتعال النيران فيها.
وفي الساعات التي أعقبت الهجوم، نقل موظفو المتاجر الكبرى صناديق مليئة باللحوم الفاسدة والآيس كريم المذاب إلى حاويات النفايات الكبيرة.
وقدّر أحد أصحاب المتاجر الكبرى في فرنسا أن إجمالي الخسائر الناجمة عن الهجوم في أنحاء البلاد قد يصل إلى عشرات الملايين من اليورو.
وعقب هجمات أكتوبر الإلكترونية، استهدفت موجة ثانية من الهجمات خلال الشهر الجاري أكثر من 100 منشأة تجارية ومؤسسة في أنحاء أوروبا، وطالت حتى الثلاجات المستخدمة في بنوك الدم الفرنسية، ما اضطر العاملين فيها إلى نقل بعض وحدات الدم المخزنة إلى أجهزة تبريد أخرى.
وأثارت الطبيعة التي تبدو بسيطة لهذه الهجمات وتكرارها في عدة دول تكهنات بشأن الجهة المحتملة المسؤولة عنها، في ظل استمرار المخاوف من حملة التخريب المنسوبة إلى روسيا في أوروبا، والحرب بين الولايات المتحدة وإيران والتصاعد العالمي للهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
هجمات إلكترونية استهدفت ثلاجات متاجر تابعة للجيش الأميركي
قبل عمليات التخريب التي طالت ثلاجات المتاجر الكبرى الأوروبية، وقعت حادثة واحدة على الأقل مشابهة في الولايات المتحدة.
ففي أغسطس الماضي، تعطلت ثلاجات في ستة متاجر على الأقل تابعة للجيش الأميركي.
وأفادت "رويترز" الشهر الماضي بأن محققي وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" يدرسون هذه الأعطال باعتبارها هجوماً إلكترونياً محتملاً، ويتعاونون مع مسؤولين فرنسيين لكشف ملابسات ما حدث.
ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت هناك صلة بين حوادث معدات التبريد في القواعد العسكرية الأميركية خلال أغسطس الماضي، وحملة القرصنة في فرنسا، والموجة الأحدث من الهجمات على أنظمة التبريد في أوروبا.
وقال مصدر مطلع إن "البنتاغون" تعتبر إيران أحد المشتبه بهم في هجمات القرصنة التي استهدفت المتاجر العسكرية خلال أغسطس الماضي، إلا أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد كيفية توصل الجيش الأميركي إلى هذا التقييم، أو ما إذا كان يحقق مع مشتبه بهم آخرين أيضاً.
وكان موقع "نكست غوف" الإخباري قد أفاد للمرة الأولى الشهر الماضي بأن الجيش الأميركي يعتبر إيران أحد المشتبه بهم في حملة التخريب التي استهدفت المتاجر العسكرية.
وأعلنت "البنتاغون"، الاثنين، أنها "على علم بالتكهنات المتعلقة بحادث إلكتروني محتمل"، مؤكدة أن المحققين العسكريين يتولون متابعة القضية، وأن الوزارة لا تستطيع تقديم مزيد من التفاصيل لأسباب أمنية.