حذّر المتحدث باسم قناة "إيران إنترناشيونال"، آدم بيلي، ردًا على إدانة مصطفى سبهوند وفرهاد جوادي منش، وهما مواطنان إيرانيان، في قضية التجسس والتآمر ضد الصحافيين في القناة بلندن، مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني، من أن صدور حكم قضائي لا يعني انتهاء التهديدات الموجهة ضد الصحافيين.
وقال بيلي، في مقابلة مع لجنة حماية الصحافيين، نُشرت يوم الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه يقدّر يقظة الشرطة البريطانية وجهودها المتواصلة لحماية العاملين في الشبكة.
وأضاف: "انتهت محاكمة وولويتش، لكن الأحكام الصادرة اليوم لا تجعل حياة صحافيينا أكثر أمانًا، ما دام النظام الإيراني يواصل حملته القائمة على التهديد بالقتل والعنف ضد صحافيينا".
كما رحّبت لجنة حماية الصحفيين بإدانة الإيرانيين الاثنين في قضية التجسس على صحافيي "إيران إنترناشيونال".
وقالت مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، فيونا أوبراين، إن الأدلة المقدمة أمام المحكمة تُظهر إلى أي مدى يمكن أن يذهب النظام الإيراني لإسكات الصحافيين.
وأكدت أن المسؤولين عن تنفيذ هذه الأعمال، وكذلك الذين موّلوهم وأصدروا إليهم الأوامر، يجب أن يخضعوا للمساءلة أمام العدالة.
وأشارت اللجنة أيضًا إلى سجل التهديدات والهجمات التي استهدفت "إيران إنترناشيونال" في بريطانيا، ومن بينها إدانة مواطن نمساوي من أصول شيشانية بجمع معلومات عن الشبكة لأغراض إرهابية، وإدانة مواطنين رومانيين اثنين في قضية الهجوم بالسكين على مقدم البرامج بالشبكة، بوريا زراعاتي، والإجراءات القضائية المرتقبة في قضية مواطن يوناني متهم بمراقبة أحد صحافيي الشبكة، واستمرار النظر في قضية الحريق المتعمد في مقر عمل هذه المؤسسة الإعلامية.
السفارة الإيرانية في لندن تنفي اتهام "التجسس"
نفت سفارة إيران في لندن، في بيان، أي دور لطهران في توجيه أعمال العنف في بريطانيا أو دعمها، كما نفت ارتباط المتهمين في هذه القضية بمؤسسات إيرانية، ورفضت أيضًا تهمة التجسس الموجهة إليهما.
واعتبرت السفارة كذلك أن الإجراءات القضائية في القضية ذات دوافع سياسية، وطالبت بضمان حصول المتهمين على محامين، وحقهم في الاستئناف، والخدمات القنصلية.
ويأتي ذلك في وقت كان فيه المتهمون قد حصلوا على محامين للدفاع عنهم خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع في المحكمة البريطانية، كما عُرضت دفوعهم أمام المحكمة.
وأدانت هيئة المحلفين في محكمة وولويتش، يوم الخميس 12 نوفمبر، سبهوند وجوادي منش بتهمة مساعدة جهاز الاستخبارات التابع للنظام الإيراني في قضية التجسس على بورمحسن وحسيني.
وأُدين سبهوند بالإجماع بتهمتين، هما مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، والنية لتنفيذ هجوم عنيف. كما أُدين جوادي منش بالإجماع بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، لكنه بُرّئ من تهمة المشاركة في التخطيط لهجوم عنيف.
أما شابور قلعة علي خاني نوري، المتهم الثالث في القضية، فقد بُرّئ من التهمتين وأُفرج عنه.
ومن المقرر إعلان العقوبة الصادرة بحق سبهوند وجوادي منش في الساعة الثانية بعد ظهر 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في محكمة أولد بيلي بلندن.
ووصف رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة البريطانية، فرانك فيرغسون، القضية بأنها "عملية مدروسة للتجسس على معارضي النظام الإيراني".
وقال إن سبهوند وجوادي منش وُعدا بالحصول على مكافآت مقابل إرسال المعلومات إلى الجهات التي تتواصل معهما في إيران، وإن سبهوند كان مستعدًا لتجاوز مرحلة التجسس وتنفيذ أعمال عنف شديدة ضد أهداف هذه العملية، لكن المتهمين اعتُقلا قبل وقوع أي هجوم.
وقال المسؤول الكبير في شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، فيكي إيفانز، إن هذه هي القضية الرابعة التي تستهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خلال السنوات الأخيرة، وإن النظام الإيراني يعتزم إلحاق الأذى بالعاملين في هذه الوسائل الإعلامية.
وأضاف إيفانز، المنسق الوطني الأول لشؤون الملاحقة القضائية والوقاية في شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، في إشارة إلى الأدلة المقدمة أمام المحكمة بشأن ارتباط مهام هذه القضية بالحرس الثوري: "من الطبيعي أن التحقيقات الأوسع نطاقًا بشأن الأشخاص الموجودين في مستويات أعلى من هذه السلسلة لم تُطرح في هذه المحكمة، لأن هذه المحاكمة كانت تتعلق بالمتهمين".
وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن المحققين فحصوا، خلال التحقيق في القضية، 534 غيغابايت من البيانات، شملت رسائل وصورًا ومقاطع فيديو وملفات صوتية، كما ترجموا آلاف الرسائل باللغة الفارسية.
وبحسب الشرطة، كان سبهوند، الذي أدى الدور الرئيسي في العملية، ينقل إلى جوادي منش التعليمات المتعلقة بمراقبة الأشخاص المستهدفين، وكان على اتصال بأشخاص مرتبطين بالحرس الثوري في إيران.
كما قال في رسالة صوتية إنه تلقى وعدًا بالحصول على 150 ألف جنيه إسترليني، وتحدث عن قتل أحد الأشخاص المستهدفين مقابل الحصول على المال.
وأشاد وزير الأمن البريطاني، دان جارفيز، ردًا على حكم المحكمة، بأداء الشرطة وأجهزة الاستخبارات والنيابة العامة في بلاده، في تأمين الحماية وإخضاع مرتكبي الجرائم للعدالة.
وأكد قائلاً: "في الوقت الذي تحاول فيه إيران إسكات منتقديها، سندافع دائمًا عن حرية الصحافيين. ونقول لأولئك الذين يعملون لصالح إيران: لن تنجحوا".
وانتقدت المحامية الحقوقية، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، تخصيص النظام موارد مالية لتهديد المعارضين والتخلص منهم في الخارج، في وقت يواجه فيه الإيرانيون الفقر والمشكلات المعيشية، وذلك في إشارة إلى التسجيل الصوتي لسبهوند ووعده بالحصول على 150 ألف جنيه إسترليني مقابل قتل أحد الأشخاص المستهدفين.
ومن جانبه، قال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، محمد جواد أكبرين، في إشارة إلى تهديدات قادة الحرس الثوري بمهاجمة قواعد أميركية وأوروبية بعيدة، إن طهران قد تمتلك القدرة العملياتية على إحداث الدمار، لكن امتلاك هذه القدرة لا يعني تحقيق النصر.
وأضاف، في إشارة إلى تجربة صدام حسين وتنظيم "داعش" في تهديد أوروبا والولايات المتحدة، أن تحركات طهران لم تنجح حتى الآن في تحقيق الردع، معتبرًا أن النظام الإيراني تمر حاليًا بمرحلة الانهيار.
تغطية القضية في وسائل الإعلام الدولية
حظيت إدانة سبهوند وجوادي منش بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الدولية.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المتهمين توجها إلى عناوين مرتبطة بالأشخاص المستهدفين للتعرف عليهم، والتقطا صورًا ومقاطع فيديو. وكتبت الصحيفة أن سبهوند استخدم أيضًا "تشات جي بي تي" للعثور على عنوان منزل بورمحسن.
كما أفادت "الغارديان" بأن حسيني اضطر، على خلفية التهديدات الأمنية، إلى مغادرة منزله والتوقف عن نشاطه في مجال الكوميديا الارتجالية.
وبحسب الصحيفة، تلقى حسيني رسالة تهديد مرفقة بصورة لسيارته، جاء فيها أنه إذا أدار محرك السيارة مجددًا، فسيتم تفجيرها.
أما شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد أفادت، مع التركيز على دور المتهمين في القضية، بأن سبهوند كان قد خطط لشن هجوم عنيف على شخص مستهدف واحد على الأقل. كما أُدين جوادي منش، في إطار القضية نفسها، بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، لكنه بُرّئ من تهمة المشاركة في الإعداد لهجوم عنيف.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة البريطانية أن هذه هي المرة الأولى التي يُدان فيها مواطنون إيرانيون بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى تحذيرات مسؤولي الشرطة بشأن تصاعد تهديدات الجمهورية الإسلامية ضد بريطانيا.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن جوناثان تيرنر، المحامي البريطاني وأحد مؤسسي منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل"، كان أيضًا من بين أهداف عملية التجسس التي نفذها المتهمون، إلى جانب صحافيي "إيران إنترناشيونال".
وتناولت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية القضية في سياق تحذيرات المسؤولين الأمنيين البريطانيين من تصاعد الأنشطة المنسوبة إلى النظام الإيراني، كما بحثت ارتباطها بالاتهامات المتعلقة بمخطط لمهاجمة قاعدة "فيرفورد" الجوية، والمخاوف التي أعرب عنها جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5".
كما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية، ووكالة الأناضول التركية، وقناة الجزيرة القطرية، إلى جانب وسائل إعلام في إسرائيل وإيطاليا والهند، أخبار إدانة المتهمين.
وأُعيد نشر بعض هذه التغطيات نقلاً عن تقارير وكالات الأنباء الدولية، ومن بينها "رويترز".
أدانت محكمة بريطانية المواطنين الإيرانيين، مصطفى سبهوند وفرهاد جوادي منش، بتهمة مساعدة جهاز استخبارات النظام الإيراني في قضية التجسس على الصحافيين في قناة "إيران إنترناشيونال"، مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني.
وأدانت هيئة المحلفين في محكمة وولويتش الجنائية ببريطانيا، الخميس 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإجماع سبهوند بتهمتين، هما مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، والتخطيط لتنفيذ هجوم عنيف.
كما أدانت هيئة المحلفين جوادي منش بالإجماع بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، لكنها برأته من تهمة "المشاركة في التخطيط لهجوم عنيف".
أما المتهم الثالث في القضية، شابور قلعة علي خاني نوري، فقد بُرّئ من التهمتين الموجهتين إليه وأُفرج عنه.
ومن المقرر إعلان الحكم بحق سبهوند وجوادي منش في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الساعة الثانية بعد الظهر (بتوقيت غرينتش)، في محكمة أولد بيلي بلندن.
وكانت النيابة العامة البريطانية قد أعلنت، في 2 نوفمبر الجاري، خلال عرضها خلاصة الأدلة في القضية، أن المتهمين ساعدوا الحرس الثوري، عن علم، في الإعداد لهجوم، من خلال التوجه إلى عناوين الأشخاص المستهدفين والتقاط الصور ومقاطع الفيديو.
وقال ممثل النيابة العامة، ويليام إملين جونز، إن الحرس الثوري اختار سبهوند لتنفيذ أنشطة لصالحه في بريطانيا، وإن الأخير استعان بجوادي منش ونوري لمساعدته.
وأضاف أن مهمتهم كانت التوجه إلى العناوين المحددة، والتقاط الصور، ومحاولة العثور على الأشخاص الذين اختارهم الحرس الثوري أهدافاً له.
وخلال جلسات المحاكمة، عُرضت رسائل تتضمن وعوداً بدفع 150 ألف جنيه إسترليني، وتسوية الملف القضائي الخاص بسبهوند في إيران، مقابل تنفيذ المهمة.
واعتبرت النيابة العامة هذه الوعود دافعاً لتعاونه، فيما قال سبهوند إنه لم يكن ينوي تنفيذ أي هجوم، وإنه كان يماطل الطرف الآخر من خلال طلب المال واختلاق الأعذار بشأن العناوين.
النيابة العامة: تصوير المتهمين لمقر إقامة صحافيي "إيران إنترناشيونال" كان جزءاً من التحضير للهجوم
قال سبهوند خلال جلسة 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه طُلب منه كسر ذراعي وساقي كامبيز حسيني، وضرب مجتبى بورمحسن، لإجباره على التوقف عن الكتابة ضد النظام الإيراني.
وفي الوقت نفسه، أكد أنه لم يكن ينوي إلحاق الأذى بهذين الشخصين، وأن إظهاره التعاون جاء نتيجة تهديده هو وأفراد عائلته.
ومن جانبه، أقر نوري خلال جلسة 27 أكتوبر الماضي بأنه التقط بعض الصور ومقاطع الفيديو بناءً على طلب سبهوند، وأرسلها إليه ثم حذفها، لكنه قال إنه لم يكن يعلم الغرض من ذلك، وكان يعتقد أن الأمر يتعلق بنشاط صديقه المهني.
وأما جوادي منش، فنفى علمه بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الإيراني، لكنه لم يدلِ بشهادته أمام المحكمة.
وبعد انتهاء تقديم الشهادات في 27 أكتوبر الماضي، دخلت المحاكمة مرحلة التعليمات القانونية التي أصدرها القاضي، والمرافعات الختامية للنيابة العامة ومحامي الدفاع.
وعقب انتهاء هذه المرحلة، اتخذت هيئة المحلفين قراراتها بشأن التهم الموجهة إلى كل واحد من المتهمين.
قال مصطفى سبهوند، أحد المتهمين بالتجسس على صحافيي "إيران إنترناشيونال"، أمام المحكمة إن شخصًا عرّف نفسه بأنه ضابط في الحرس الثوري الإيراني يقيم في بريطانيا هدده بالقتل وقتل والدته، إذا لم يمتثل لأوامره. في المقابل، رفض الادعاء روايته بأنه تصرف بدافع الخوف والإكراه.
وقال سبهوند، الخميس 15 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال استكمال محاكمة ثلاثة إيرانيين أمام محكمة وولويتش الملكية في لندن، إن شخصًا يُدعى "إيبي"، ويقيم في وولفرهامبتون، اتصل به عبر مكالمة فيديو عام 2024 وهدده.
ووصف التهديد قائلًا: "قال إنه سيقتل والدتي".
ويُحاكم سبهوند، البالغ من العمر 41 عامًا، إلى جانب فرهاد جوادي مانش (46 عامًا)، وشابور قلعهالي خاني نوري (57 عامًا)، بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، وقد نفى المتهمون التهم الموجهة إليهم.
ويقول الادعاء إن الرجال الثلاثة جمعوا معلومات لصالح جهاز الاستخبارات الإيراني، بهدف التمهيد لارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد شخص واحد على الأقل من المستهدفين، ومن بينهم الصحافيان في "إيران إنترناشيونال"، مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني. ووفقًا لرواية الادعاء، كان من المقرر أن ينفذ سبهوند الهجوم.
مكالمة فيديو وتهديد بالقتل
قال سبهوند إن اتصال "إيبي" جاء بعد نشر مقطع فيديو له على صفحة إحدى عيادات الأسنان بـ "إنستغرام"، كان يتحدث فيه عن علاج أسنانه. ووصف "إيبي" بأنه شخص نشط على منصة "تيك توك".
وأضاف أن المتصل أظهر العلم الإيراني خلال مكالمة الفيديو، وهدده بالقتل إذا لم يستجب لأوامره، موضحًا أنه أوقف تشغيل كاميرته أثناء المكالمة.
وأشار إلى أنه لم يستجب للتهديدات في البداية، لكنه تفاعل عندما ذكر المتصل والدته.
وردًا على سؤال بشأن ما حدث بعد المكالمة، قال سبهوند إن زجاج سيارته حُطم، وإن أشخاصًا دخلوا منزله في منطقة وستمنستر بلندن وحرّكوا بعض الأغراض بداخله.
وأقر بأنه لم يشاهد من حطم زجاج سيارته أو دخل منزله، لكنه قال إنه يعتقد أن هذه الحوادث مرتبطة باتصاله مع "إيبي"، لأن الأخير كان يعرف عنوان منزله. كما أفاد بأن منزل والدته تعرّض للمداهمة.
رواية سبهوند عن اعتقال أقاربه والتنكيل بهم في إيران
تحدث سبهوند، في جزء آخر من شهادته، عن سنوات من ملاحقة الشرطة له، وعن تعرض أقاربه للانتهاكات في إيران.
وقال إنه فرّ إلى طهران نحو عام 2014، واستخدم اسم شقيقه مسعود بسبب اتهامات وجّهها إليه أحد القضاة. وأضاف أن الشرطة كانت تزور منزل أسرته في خرم آباد أسبوعيًا بحثًا عنه.
وفي وصفه لحادثة وقعت عام 2018، قال إن عناصر الشرطة دفعوا والدته وأسقطوها أرضًا، وإن شقيقه اشتبك معهم قبل اقتياده إلى مركز للشرطة. وأضاف أن أفرادًا آخرين من الأسرة واجهوا الشرطة بعد وصولهم إلى المركز، ما أدى إلى اعتقال مزيد من الأشخاص.
وبحسب سبهوند، أُفرج عن شقيقه بعد عشرة أيام، لكنه عانى لاحقًا مشكلات نفسية وأصبح شديد الخوف.
كما قال إن أحد أقاربه، ويدعى أردفان، تعرض للتعذيب، وإن أردفان وقريبًا آخر يُدعى حسن أُعدما شنقًا لاحقًا. ووصف التهم الموجهة إليهما بأنها تتعلق بمعارضة الحرس الثوري و"المحاربة".
خلاف بشأن الدافع: التهديد أم الوعد بالمال؟
تأتي شهادة سبهوند في سياق دفاعه بأنه تصرف بدافع الخوف. وكان الادعاء قد قال في وقت سابق إنه راقب الأشخاص المستهدفين مقابل الحصول على أموال، ومساعدة في تسوية حكم إدانة جنائية صادر بحقه في إيران.
وفي جلسة 12 أكتوبر الجاري، جرى استعراض رسائل تحدث فيها سبهوند عن وعد بدفع 150 ألف جنيه إسترليني وتسوية ملفه القضائي في إيران. ووفقًا للرسائل، كان حل القضية مشروطًا بتنفيذ المهمة المطلوبة منه.
وفي جلسة 14 أكتوبر، قُرئت مقتطفات من محاضر استجوابه، أقرّ فيها بتلقي ألفي جنيه إسترليني مقابل تصوير مقاطع فيديو، لكنه نفى القيام بأي عمل يستهدف الصحافيين. وكان قد تحدث خلال الاستجوابات أيضًا عن تعرضه وعائلته للتهديد.
أما جوادي مانش ونوري، فيقرّان، وفقًا لعرض الادعاء لموقفيهما، بزيارة مواقع والتقاط صور ومقاطع فيديو، لكنهما يقولان إنهما لم يكونا يعلمان أنهما يساعدان جهاز الاستخبارات الإيراني. وقد طُرح هذا أيضًا خلال جلسة 8 أكتوبر الجاري.
حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات خاصة تشير إلى أن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، عيّن مؤخرًا مجتبى حق لسان قائدًا جديدًا للوحدة 840.
وقُتل القائد السابق لهذه الوحدة، يزدان مير، المعروف باسم "الحاج أصغر باقري"، إثر هجوم إسرائيلي استهدفه في 6 أبريل (نيسان) الماضي.
وكان حق لسان، البالغ من العمر 64 عامًا، يشغل سابقًا منصب رئيس قسم الاستخبارات في الوحدة.
ونُشرت مقالتان لحق لسان بعنوان "اضطرابات المنطقة والأمن الداخلي" و"التدخل الأميركي في أزمة البوسنة"، عامي 1999 و2004، بمجلة "الدراسات الاستراتيجية" التابعة لمركز البحوث الاستراتيجية في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني.
وبحسب مصدرين مقربين من "فيلق القدس"، قرر الحرس الثوري الإيراني تغيير اسم الوحدة 840 إلى الوحدة 600، عقب الكشف عن هيكلها التنظيمي وأسماء أفراد قيادتها.
وقدّم المصدران إلى "إيران إنترناشيونال" أحدث مخطط للهيكل القيادي للوحدة. ووفقًا للمخطط، يتولى محمد رضا أنصاري منصب نائب حق لسان ومسؤول ملف إسرائيل في "الوحدة 600".
ويتولى محسن بروجني رئاسة قسم العمليات الخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما يترأس مرتضى بابائي قسم العمليات الخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما جواد شرفائي، فيدير قسم العمليات الخاصة في آسيا.
ويُعرّف المخطط ميثم صحرايي بأنه أحد العناصر المسؤولة عن تنفيذ الهجمات في أفريقيا والهند. كما يذكر غلام حسين حسيني ومحمد حسين بور بوصفهما من أبرز العناصر في هذا القسم، اللذين يؤديان دورًا في تنفيذ الأنشطة الإرهابية.
وقال مصدران لـ "إيران إنترناشيونال" إن الاستعانة بشخصيات سبق لها تولي مناصب في الوحدة تعكس، من جهة، أزمة القيادة التي أعقبت استهداف كبار قادة الحرس الثوري، ومن جهة أخرى، تثير شكوكًا بين أفراد "فيلق القدس" بشأن فاعلية الحرس الثوري.
وحدة اغتيالات خاصة.. من جون بولتون ومايك بومبيو إلى الصحافيين المعارضين للنظام
كانت الوحدة 840 واحدة من أكثر الوحدات العملياتية نشاطًا في فيلق القدس التابع للحرس الثوري خلال العقد الماضي.
وتشكّلت هذه الوحدة في النصف الأول من العقد الثاني من الألفية الحالية، بأمر من القائد السابق لـ "فيلق القدس"، قاسم سليماني، الذي قتل في هجمات أميركية استهدفته بالعراق، خلال يناير (كانون الثاني) 2020، بعد انشقاقها عن الوحدة 400، وهي وحدة للعمليات السرية الخاصة تربطها علاقات وثيقة بحزب الله.
وتُظهر صورة القائد السابق للوحدة 840، يزدان مير، إلى جانب الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، وقائد قوات الحرس الثوري في لبنان وسوريا، محمد رضا زاهدي ونائب قائد "فيلق القدس" السابق، محمد حسين زادة حجازي، طبيعة هذه الروابط.
وقبل ست سنوات، تمكن جهاز استخبارات تابع لإحدى الدول الغربية من تحديد المقر الرئيسي للوحدة في دمشق، عاصمة سوريا، واستهدافه.
وقبل أربع سنوات، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن شهرام بورصفی، وهو عضو في الحرس الثوري، كان يخطط لاغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بتوجيه من نائب قائد الوحدة 840، محمد رضا أنصاري.
وكان وزير الخارجية الأميركي الأسبق، مايك بومبيو، أحد الأهداف الأخرى للاغتيال.
وبعد ذلك بوقت قصير، كُشفت وأُحبطت مؤامرة أخرى للوحدة التابعة لفيلق القدس، استهدفت اغتيال رجلَي أعمال إسرائيليين.
وخلال السنوات الماضية، سعت الوحدة 840 إلى الاستعانة بعصابات إجرامية ومهرّبي مخدرات لتنفيذ عمليات الاغتيال.
وفي ألمانيا، نظّم رامين يكتابرست، وهو مواطن إيراني ألماني وعضو في مجموعة راكبي الدراجات النارية "ملائكة الجحيم"، هجومين على كنيسين يهوديين في مدينتي بوخوم وإيسن، بتكليف من "فيلق القدس".
كما كان وراء الكواليس في مؤامرة فاشلة لاغتيال مغني الراب الإيراني، شاهين نجفي، في برلين.
وفي 28 أبريل 2024، تعرّض يكتابرست لإطلاق أربع رصاصات في طهران وقُتل. وبعد تداول أنباء عن ضلوع جهاز "الموساد" الإسرائيلي في مقتله، نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية علاقته بالحرس الثوري، وقالت إنه قُتل خلال خلاف بشأن "مسائل شخصية".
ولكن إعلان وفاته وصف مقتله بأنه "ارتقاء في سبيل الشهادة"، ودُفن في القسم 19 من مقبرة "بهشت زهرا" في طهران، المخصص لقتلى الحرس الثوري وقوات "الباسيج".
وفي بريطانيا، نفّذت الوحدة 840 مؤامرة أطلقت عليها الاسم الرمزي "الزفاف"، استهدفت اغتيال صحافيين اثنين من "إيران إنترناشيونال" مقابل 200 ألف جنيه إسترليني. لكن مهرّبًا كان يتعامل مع "فيلق القدس" تبيّن أنه عميل مزدوج، ما أدى إلى إحباط المخطط.
وفي السويد، استعان فيلق القدس بزعيم العصابة الإجرامية "فوكستروت"، روا مجيد، لتنفيذ هجمات استهدفت مباني وأشخاصًا مرتبطين بإسرائيل في السويد والدنمارك.
وبعد فرض عقوبات عليه، فرّ روا مجيد إلى إيران، حيث يعيش تحت حماية الحرس الثوري.
ضربات متتالية من "الموساد"
تعرّضت الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس لأضرار جسيمة بين عامي 2020 و2022، بعد اختراق جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" لها.
وفي مايو (أيار) 2022، نشر "الموساد" تسجيلاً مصورًا لاستجواب عناصره منصور رسولي، وهو مهرّب إيراني من مدينة أرومية يتعاون مع الوحدة 840.
واعترف رسولي في التسجيل بأنه كان مكلفًا باغتيال مواطن إسرائيلي في تركيا، وجنرال أميركي رفيع المستوى في ألمانيا، وصحافي في فرنسا.
وبعد أسبوعين، اغتيل حسن صياد خدايي، أحد كبار قادة الوحدة 840، في قلب طهران. وبعد أيام، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمسؤوليتها عن مقتله.
وأدت هذه الإخفاقات المتتالية في نهاية المطاف إلى إقالة رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري آنذاك، حسين طائب.
ولكن بعد شهر واحد، استجوب عناصر من "الموساد"، يدالله خدمتي، أحد قادة قسم الإمداد والدعم في الحرس الثوري، بالقرب من طهران، ونشروا تسجيلًا مصورًا للاستجواب.
وأما أحدث العمليات التي كُشف عنها والمنسوبة إلى هذه الوحدة، فكانت محاولة تخريب خط أنابيب النفط باكو- تبليسي- جيهان، واستهداف السفارة الإسرائيلية ومراكز يهودية في إحدى الدول المجاورة لإيران، خلال أبريل الماضي. وقد أُحبطت المحاولة وأُلقي القبض على بعض المتورطين فيها.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على قائد الوحدة 840 وعدد من أعضائها، بتهم تتعلق بالمشاركة في مؤامرات لاغتيال مسؤولين أميركيين ومعارضين للنظام الإيراني في أنحاء العالم.
مساعي الحرس الثوري لإحياء وحدة الاغتيالات تحت اسم الوحدة 600
بحسب مصادر "إيران إنترناشيونال"، ظلت الوحدة 840 دون قائد منذ مقتل يزدان مير في منتصف أبريل الماضي.
وعقب الكشف عن هويات أفراد الوحدة وهيكلها التنظيمي، قرر "فيلق القدس" إعادة هيكلتها.
ولهذا السبب، عُيّن حق لسان قائدًا للوحدة بعد ستة أشهر، رغم تغيير اسمها، فيما بقيت مهمتها دون تغيير.
وتتولى الوحدة 840 مسؤولية العمليات السرية ضد معارضي النظام الإيراني والصحافيين المعارضين والأهداف الإسرائيلية في أنحاء العالم.
وبعد مقتل المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، تحدث مسؤولون في النظام الإيراني علنًا عن "الانتقام" و"الثأر للدماء"، مستخدمين تعبير "الاغتيال المقدس".
وحدّدوا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والطيارين الأميركيين والإسرائيليين الذين شاركوا في الهجوم، خلال اليوم الأول من الحرب الأخيرة، التي استمرت 40 يومًا، بوصفهم أهدافًا محتملة للاغتيال.
وفي الوقت نفسه، أطلق النظام الإيراني منظومة تُعرف باسم "علاج"، لجمع المعلومات عن الإيرانيين المعارضين له في الخارج، وتحديد هوياتهم والإبلاغ عنهم.
ودعت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، مؤيدي النظام إلى تقديم المعلومات المتعلقة بمعارضيه عبر الموقع الإلكتروني لهذه المنظومة وتطبيقي "تلغرام" و"بله" للمراسلة.
وفي ظل هذه التطورات، تأتي إعادة تفعيل وحدة العمليات السرية التابعة لـ "فيلق القدس"، وفقًا لتقرير "إيران إنترناشيونال"، في إطار حملة جديدة للنظام الإيراني لتنفيذ عمليات اغتيال وتخريب تستهدف معارضيه والأهداف الإسرائيلية.
في تطور لافت ضمن محاكمة ثلاثة إيرانيين متهمين بالتجسس على صحافيي "إيران إنترناشيونال"، كشفت رسائل أحدهم، ويُدعى مصطفى سبهوند، عن صفقة مشبوهة؛ حيث تلقى وعدًا بمنحه 150 ألف جنيه إسترليني وتسوية ملفه القضائي في إيران، مقابل "إنهاء المهمة".
وتُظهر الأدلة أن سبهوند كان على تواصل مباشر مع شخص يُدعى نويد، مسجل في هاتفه باسم "أخ السفارة"، وأبلغه أنه سيأتي للقائه داخل السفارة.
وعقدت محكمة وولويتش الملكية في لندن، يوم الاثنين 12 أكتوبر (تشرين الأول)، جلستها الخامسة وبداية الأسبوع الثاني من المحاكمة؛ حيث استعرضت الرسائل والملفات الصوتية والصور وسجلات المكالمات المستعادة من هواتف المتهمين.
وينفي المتهمون الثلاثة: مصطفى سبهوند (41 عامًا)، وفرهاد جواديمنش (46 عامًا)، وشابور قلعهعلي خاني نوري (57 عامًا)، التهم الموجهة إليهم. وتقول النيابة إنهم راقبوا صحافيين مرتبطين بـ "إيران إنترناشيونال"، بينهم مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني، لتمهيد الطريق لممارسة عنف شديد ضد هدف واحد على الأقل.
وعد بمكافأة قدرها 150 ألف جنيه إسترليني وتسوية القضية
في إحدى الرسائل الصوتية التي أُذيعت أمام المحكمة، قال سبهوند: "لقد وعدوني وقالوا إننا سنحل الموضوع أو القضية أمام المحكمة، وسنعطيك أيضًا 150 ألف جنيه إسترليني".
وقد عُرض هذا التسجيل الصوتي، الذي تبلغ مدته نحو أربع دقائق، ضمن الاتصالات بين سبهوند وشخص يُدعى مصطفى قرباني. وكانت محتويات التسجيل قد قُرئت أمام المحكمة أيضًا في الأسبوع الماضي.
كما راجعت المحكمة رسائل تعود إلى فبراير (شباط) 2025، طمأن فيها قرباني سبهوند، نقلاً عن أشخاص آخرين، بأن قضيته في إيران ستظل معلّقة لمدة أربعة أشهر، ولن يصدر فيها حكم، ولن يُسجن.
وجاء في رسالة قرباني، التي قُدّمت إلى المحكمة ضمن الاتصالات المستعادة من هاتف سبهوند: "يقول إن القضية مجمّدة، ولن يصدر حكم خلال الأشهر الأربعة المقبلة، ولن يكون هناك سجن أيضًا. إذا أُنجز العمل، تنتهي القضية. وسيشترون لك منزلاً أيضًا. وعندما تصل إلى المطار، سيأتون بأنفسهم ويخرجونك عبر البوابة".
رسائل إلى "نويد أخ السفارة"
راجعت المحكمة أيضًا رسائل سبهوند مع شخص يُدعى نويد، كان يستخدم رقم هاتف بريطانيًا، وحُفظ اسمه في هاتف سبهوند بصيغة "برار السفارة". وكلمة "برار" تعني "أخ" باللغة الفارسية.
وكان سبهوند قد أخبر نويد، في 28 مارس (آذار) 2025، بأنه سيذهب إلى السفارة للقائه. وردّ نويد في اليوم نفسه قائلاً إن هناك أمرًا يشغل باله، وإنه سيطلعه عليه مساءً. وفي رسالة أخرى، طلب سبهوند من نويد الاتصال به عبر "واتساب".
وشملت المحادثات المقدمة إلى المحكمة رسائل بشأن سيارة وترتيب اتصال مع شخص آخر أيضًا. ففي 29 مارس 2025، أرسل سبهوند إلى نويد رابط إعلان لسيارة، وعرّفت ملاحظات الجلسة السيارة بأنها من طراز مرسيدس بنز "جي إل إي 450 إيه إم" موديل 2024.
وفي 2 أبريل (نيسان) 2025 من العام نفسه، طلب سبهوند من نويد الاتصال به، وقال إنه سيرسل أحد أصدقائه إلى ذلك المكان، لكن الرسالة المنقولة في المحضر لم تحدد المقصود بالمكان. وفي اليوم التالي، وعندما طلب سبهوند من نويد الرد، قال نويد إنه منشغل بمكالمة هاتفية.
وفي رسالة أخرى مؤرخة في 30 أبريل 2025، سأل سبهوند نويد عن سبب عدم رده. ولم تُقدّم خلال هذا الجزء من الجلسة تفاصيل إضافية عن هوية نويد أو منصبه المحتمل أو السفارة المقصودة.
مواصلة زيارة العناوين بشرط صدور حكم في القضية
راجعت المحكمة رسائل اشترط فيها سبهوند مواصلة زيارة العناوين بصدور حكم في قضيته الخاصة.
وفي 25 أبريل 2025، اشتكى سبهوند لقرباني من أنهم أخبروه مرارًا بأن قضيته حُلّت، لكن لم يصدر أي حكم. وقال إن لديه جلسة محكمة في أبريل، وتساءل كيف يمكن اعتبار القضية منتهية دون صدور حكم قضائي.
وأضاف أنه إذا صدر الحكم، فسيذهب إلى العناوين التي سبق أن تحدثوا عنها وسيقف هناك. وفي اليوم التالي، زعم سبهوند أن شخصًا يُدعى أمين هدده، وقال له إن قضيته لن تُحل ما لم يُقدم على اتخاذ إجراء.
وفي محادثة أخرى، قال سبهوند إنه مستعد لتحمّل التكاليف بنفسه إذا سُوّيت أوضاعه القضائية، لكنه لا يزال لا يعرف ما الذي سيحدث له. وأضاف أنه إذا عثر على الشخص المستهدف، فستُحل المسألة، وإلا فسوف ينتظر صدور حكم المحكمة بشأن قضيته.
خلافات بشأن التكاليف
في محادثة أخرى، سأل سبهوند قرباني عما إذا كان قد أبلغ شخصًا يُشار إليه بلقب "الحاج" بتكاليف المهمة. فأجاب قرباني بأنه موجود إلى جانب الحاج وشخص آخر يُدعى أمين، موضحًا أن تنفيذ المهمة على نحو صحيح يتطلب أموالاً. كما نقل قلق الطرف الآخر من إرسال الأموال دون ضمان نجاح المهمة.
وفي رسالة صوتية أخرى، مؤرخة في 20 مارس 2025، طالب سبهوند بتوفير التكاليف، وطلب من قرباني إيصال رسالته إلى أي شخص أعلى منه رتبة. وقال عن طبيعة المهمة: "هذا العمل غير قانوني. إلى أي مدى هو غير قانوني؟ إنه غير قانوني للغاية".
وأضاف سبهوند أن هذه المهمة تنطوي على عقوبة قاسية، وأنه ليس كل شخص مستعدًا لتنفيذها. وقال إن التحقق من العناوين يتطلب إرسال أشخاص إلى المواقع ومراقبتها، وإنه مستعد لاصطحاب أشخاص معه وإبقائهم في المواقع المستهدفة إذا جرى دفع التكاليف.
وفي التسجيل الصوتي نفسه، قال سبهوند إن ذهابه إلى العناوين التي تبيّن مرارًا أنها خاطئة يعرّض حياته وسيارته وأمواله للخطر. واشتكى من أن الأشخاص الذين يرسلون العناوين يهدرون وقته وماله ويعرّضونه للاعتقال. كما طلب من قرباني إبلاغ الأطراف المعنية بألا يتصلوا به مجددًا، لأن هذا الوضع يسبب له ضغطًا كبيرًا.
وأظهرت السجلات، في اليوم التالي، 21 مارس 2025، اتصالاً فائتًا من سبهوند إلى قرباني وست رسائل محذوفة على "واتساب". ولم يكن محتوى الرسائل المحذوفة متاحًا في ملاحظات الجلسة.
وفي رسائل أخرى، قال سبهوند إن ألف جنيه إسترليني أو ألفي جنيه لا تكفيان لتنفيذ مهمة كهذه، وإن الأشخاص الذين يطلبون تنفيذها لا يدركون حجم التكاليف. وأضاف أن من يقبل تنفيذ المهمة قد يطلب دفعة مقدمة تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه إسترليني، حتى يحصل على مبلغ من المال على الأقل إذا واجه مشكلات لاحقًا. وقال إنه لا أحد يتجول في الشوارع بحثًا عن شخص آخر مجانًا، وإن الآخرين ليسوا مستعدين هم أيضًا للمخاطرة بحياتهم.
وفي إحدى المحادثات، قال سبهوند إنه أخذ معه 1200 جنيه إسترليني، واستأجر سيارة بسبب مشكلات تتعلق بلوحة تسجيل سيارته وكثرة العناوين التي كان عليه زيارتها. كما زعم أنه دفع 500 جنيه إسترليني لمحامٍ بعد أن التقطت كاميرا صورة له في المنطقة، وأنه لم يعد قادرًا على تعريض نفسه للخطر بسبب هذا الأمر.
وفي التسجيل الصوتي الذي تبلغ مدته أربع دقائق، تحدث سبهوند عن تلقيه 3500 جنيه إسترليني، وقال: "أرسلوا إليّ 3500 جنيه إسترليني، ويواصلون إرسال 50 عنوانًا إليّ في الوقت منفسه".
وقال في البداية إنه أنفق 5200 جنيه إسترليني منذ بدء المهمة، وإنه لم يكن لديه أي شكوى. لكنه ذكر في جزء آخر من التسجيل نفسه أن نفقاته بلغت 8000 جنيه إسترليني، قائلاً: "حتى هذه اللحظة، حتى الآن، أنفقت 8000 جنيه إسترليني؛ 8000 جنيه. هل يفهم هؤلاء هذه الأمور أصلاً؟".
وفي محادثات جرت في 22 مارس 2025، أخبر قرباني سبهوند بأنه اشتكى من الوضع، موضحًا أنه يُرسل باستمرار إلى عناوين خاطئة.
وفي رسالة صوتية أخرى، زعم سبهوند أن الأشخاص أنفسهم الذين يحوّلون مبالغ ضخمة إلى سوريا وأماكن أخرى يرفضون دفع تكاليف أعمالهم. وقال إنه لن يواصل العمل دون تسديد النفقات، لكنه سيذهب إلى أي مكان يُطلب منه الذهاب إليه إذا جرى توفير الأموال.
وفي 23 مارس 2025، قال قرباني له إنه إذا حصل على المال فعليه تنفيذ المهمة، وإلا فعليه إبلاغ الأطراف المعنية بأن لديه أعمالاً أكثر أهمية. وفي 26 مارس 2025، ذكر قرباني شخصًا يُدعى روح الله، قال إنه تساءل عن سبب توقف سبهوند عن متابعة المهمة. وأضاف قرباني أنه شرح لروح الله خلافه مع سبهوند، وأنه سيُشغّل له الرسالة الصوتية التي أرسلها سبهوند.
وفي رسالة أخرى، قال سبهوند إنه يواصل المساعدة بدافع الصداقة والاحترام. كما طلب من قرباني إبلاغ الأطراف المعنية بأنه إذا جرى التعرف عليه واعتقاله في اليوم التالي، فعليهم تركه يُعتقل.
وفي جزء من المحادثات، ورد ذكر أمين وعرض بمبلغ "ملياريْن". ولم تحدد ملاحظات الجلسة العملة المقصودة أو الغرض من المبلغ أو الشخص الذي كان سيحصل عليه.
عناوين خاطئة ومقاطع فيديو وتحركات
راجعت المحكمة رسائل اشتكى فيها سبهوند من أن العناوين المرسلة إليه لا تتضمن أرقام المنازل، وأن الصور التي تلقاها مأخوذة من "غوغل". وطالب قرباني بالتحقق من العناوين وتأكيدها مع الأشخاص الذين قدموا المعلومات.
وفي رسالة صوتية، قال سبهوند إنه سيذهب إلى الموقع بعد التأكد من صحة العناوين، لكن إذا لم يكن الشخص المستهدف موجودًا هناك، فإن المسؤولية تقع على من أرسلوا المعلومات. وفي محادثة أخرى، قال إنه سيذهب إليهم يوم الخميس "واحدًا تلو الآخر"، مضيفًا: "سأذهب إلى أي عنوان يعطونني إياه".
وقال سبهوند أيضًا إنه سيذهب إلى مكان يُعتقد أن الأشخاص المستهدفين يتجمعون فيه، وإنه سيصوّر الصور ومقاطع الفيديو إذا طُلب منه ذلك. وفي رسالة صوتية أخرى، قال إنه سيذهب إلى الموقع لإثبات أن المعلومات التي زوّدوه بها خاطئة. كما ذكر في التسجيل الصوتي الذي تبلغ مدته أربع دقائق أنه أبلغ أمين بأن أحد العناوين يعود إلى مطعم.
وفي رسائل إلى قرباني، قال سبهوند إنه سيقف خارج الموقع يومي الاثنين والثلاثاء، خلال ساعات العمل الرسمية للشخص المستهدف، ليتحقق مما إذا كان موجودًا هناك، وإنه سيصوّر مقاطع فيديو على مدار اليومين. وقال في رسالة أخرى: "أخي مصطفى، بقيت هناك حتى الساعة الرابعة. كنت أصوّر مقطع فيديو كل ساعة وأرسله".
كما قال سبهوند إنه مستعد لنقل أشخاص آخرين إلى الموقع على نفقته الخاصة، حتى لو عرّضه ذلك للاعتقال. وراجعت المحكمة محادثة أخرى بينه وبين فرهاد جوادي منش، طلب فيها سبهوند منه أن يذهب في جولة ويصوّر مقطع فيديو. وردّ جوادي منش: "حسنًا، بالتأكيد".
وفي جزء آخر من الجلسة، عُرضت على المحكمة مقاطع فيديو استُعيدت من هاتف شابور قلعه علي خاني نوري، وتُظهر شارع "لندن رود" في منطقة "كينغستون". وكان أحد هذه المقاطع مؤرخًا في 4 مارس 2025، كما عُرضت عدة مقاطع أخرى للشارع نفسه. وأظهرت سجلات الهاتف أيضًا محاولات اتصال فائتة من سبهوند بنوري.
كما راجعت المحكمة صورًا من خرائط "غوغل" ومستندات تتعلق بعدة مواقع في "كينغستون أبون تيمز"، من بينها حديقة كنَبري للأعمال، وطريق كنَبري بارك، وشارع لندن رود. وتضمنت إحدى الوثائق صورة جوية لمبنى محدد بدائرة صفراء، وإلى جانبها صورة لواجهة الشارع يظهر فيها مبنى داخل إطار أحمر.
وأشارت عناوين لم تكن واضحة بالكامل إلى الوحدة رقم 3 في حديقة كنَبري للأعمال، وإلى الرقم 145 في شارع لندن رود. وفي صورة أخرى، ظهر اسم "غالاتيا كابارالو" مع عنوان وحدة تجارية في كينغستون ضمن نتائج البحث على خرائط "غوغل". وقال الادعاء إن هذا الاسم يعود إلى شخص حقيقي، لكنه لم يقدم في تلك المرحلة تفاصيل إضافية عنه.
كما راجعت المحكمة رسائل بين سبهوند وجوادي منش خلال الفترة من 6 إلى 11 مارس 2025. ففي 6 مارس، أرسل سبهوند إلى جوادي منش عبارة "كاستم هاوس"، والرمز البريدي "إي 16 3 بي واي"، ورقم هاتف. وفي اليوم التالي، قال إن شخصًا سيأتي عند الساعة 11، وأرسل رقمه عبر "واتساب". كما قُدّمت رسائل تتعلق بسيارة وإلغاء أمر مرتبط بأحد الزبائن، لكن سياقها الدقيق لم يكن واضحًا في الملاحظات.
وأظهرت سجلات الاتصالات أن سبهوند اتصل بوحيد مالمير عبر "واتساب" في 7 مارس 2025، لكنه لم يتلقَ ردًا. وبعد نحو ساعتين، اتصل مالمير به، وأجرى الاثنان مكالمة فيديو استمرت قرابة 22 دقيقة.
كما أظهرت سجلات نظام التعرف الآلي على لوحات السيارات، المعروف اختصارًا باسم " ANPR"، تحركات سيارة سبهوند في 19 مارس 2025، في شارع غريت ويسترن رود، وجسر تشيسويك، وشارع ريتشموند رود بالقرب من تودور درايف، وشارع كلارنس بالقرب من فايف رود، ضمن منطقة كينغستون.
وفي اليوم نفسه، وبعد محاولته الاتصال بقرباني، كتب سبهوند: "أخي، اتصل بي، لديّ أمر مهم". وتضمنت الاتصالات في اليوم التالي مكالمات فائتة أو مرفوضة، ووعدًا من قرباني بالاتصال، وإشارة منه إلى أنه سيُري سبهوند شيئًا. ثم أجرى الاثنان عدة اتصالات، من بينها مكالمة فيديو استمرت نحو أربع دقائق ومحادثة هاتفية استمرت عدة دقائق قرابة الساعة الواحدة ظهرًا.
البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي ومحادثات عن الاختراق
خلال الجلسة، عُرضت على المحكمة صور ملتقطة لشاشة محادثات على "تشات جي بي تي"، إلى جانب رسائل تتناول استخدام الذكاء الاصطناعي للعثور على معلومات عن أحد الصحافيين. وفي إحدى الرسائل، قال سبهوند لقرباني: "كل ما أفعله، أفعله باستخدام الذكاء الاصطناعي".
وكان سبهوند قد أرسل إلى قرباني صورة لبحث عن عبارة "مصطفى قرباني خرمآباد" في "تشات جي بي تي". ورفض نظام الذكاء الاصطناعي تقديم معلومات خاصة عن الأفراد. وعندها قال سبهوند لقرباني: "انظر، أنت لست مهمًا؛ الذكاء الاصطناعي لا يعرفك". واستمرت المحادثات بنقاش إمكانية العثور على معلومات عن شخصيات معروفة وعناوين أشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وفي جزء آخر من الرسائل، ناقش الاثنان اختراق "واتساب" و"تلغرام" للوصول إلى المعلومات. وقال سبهوند إن الوصول إلى هذين التطبيقين يتطلب حكمًا من المحكمة. في المقابل، زعم قرباني أن النظام الإيراني يراقب المكالمات الهاتفية الدولية والرسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
وبحسب التفاصيل المسجلة للجلسة، فحصت الشرطة هاتف سبهوند، لكنها لم تستعد أي بيانات من تطبيق "تلغرام". وفي رسالة منفصلة، تحدث سبهوند عن شخص وصفه بأنه "هاكر"، وكان من المقرر أن يأتي، واشتكى من أنه لا يستطيع تحمّل تكلفة إبقاء ذلك الشخص لديه يومًا كاملاً.
القضية الإيرانية وتنسيق الإفادات
تناول جزء آخر من المحادثات المقدمة إلى المحكمة تنسيق إفادات متهمين اثنين في قضية سرقة بإيران.
وفي رسالة صوتية بتاريخ 22 مارس 2025، أعرب وحيد مالمير عن أمله في تسوية مشكلة سبهوند وعودته إلى إيران. وقال إنهما سيلتقيان مجددًا، خلافًا لرغبة أعدائهما. كما تضمنت رسالة أخرى من مالمير إلى سبهوند رقم لوحة سيارة.
وفي 28 مارس (آذار)، سأل سبهوند مالمير في رسالة عن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي. وقال في رسالة أخرى إنه كان يعلم منذ اليوم الأول أن مالمير يعمل في إدارة التحقيقات الجنائية، لكنه لم يتمكن من التصريح بذلك.
وفي اليوم نفسه، طلب سبهوند من مالمير قول الحقيقة، وسأله عما إذا كان يعمل محققًا في إدارة التحقيقات الجنائية. وردّ مالمير بأنه في خدمته، ووصفه بأنه عزيز عليه. لكن ملاحظات الجلسة لم تتضمن ردًا يؤكد أن مالمير يشغل هذا المنصب.
وراجعت المحكمة وثيقة وردت عبر "واتساب" في 15 أبريل 2025، وحُفظت في هاتف سبهوند. وقد عُرّفت الوثيقة بأنها ترجمة لمذكرة قانونية قُدّمت إلى محكمة الاستئناف في أصفهان، وعرّفت فيها مينا سبهوند نفسها بأنها شقيقة المتهم ومحاميته. وقالت في المذكرة إن شقيقها لم يغادر إيران ومعه ممتلكات مسروقة أو أموال تعود إلى أشخاص آخرين، وزعمت أن أمواله جاءت من ميراث والده بعد بيع منزل الأب وسيارته.
وتناول جزء آخر من رسائل اليوم نفسه بين سبهوند وقرباني أربع وقائع سرقة مزعومة، وشخصين يُدعيان سعيد فروتن ومجيد أنصاري. وشملت الوقائع الأربع هاتفًا محمولاً وعملات معدنية، وحقيبة يد وخاتمين، وخزنة تحتوي على وثائق وصور عائلية، وكمية من الفضة؛ وقيل إن هذه الأشياء عُثر عليها عند الاعتقال.
وطلب سبهوند من قرباني إبلاغ الآخرين بالاكتفاء بالإقرار بهذه الوقائع الأربع وعدم الاعتراف بأي اتهام آخر. كما اقترح نصًا لإفادة يقول إن الاعترافات الأوسع انتُزعت تحت التعذيب والخوف من الأذى الجسدي، وإن اسمه ورد لأن سبهوند فرّ. ووفق الرواية التي اقترحها، اقتصر دوره على القيادة.
وفي 16 أبريل 2025، أشار سبهوند إلى أربع غرامات مالية محتملة، وسأل عن سبب اعتراف الأشخاص المعنيين بارتكاب 32 واقعة. وأصرّ على أن الوقائع الأربع التي حددها وحدها هي التي تتصل به، وفق روايته. وقال قرباني إن بإمكان سبهوند دفع حصته لتسوية وضعه. وفي رسائل لاحقة، سأل سبهوند عما إذا كانت الأموال قد وصلت إلى حساب قرباني، وأرسل مجددًا تفاصيل الوقائع الأربع.
وفي 17 أبريل (نيسان)، قال سبهوند، في رسالة صوتية أخرى، إن الأشخاص المعنيين يجب ألا يتحملوا، تحت أي ظرف، مسؤولية واقعة تتعلق بالطابق العلوي، وزعم أن هذه الواقعة لم تحدث.
كما فُحصت المعلومات المصرفية التي أرسلها سبهوند إلى قرباني، بما في ذلك بيانات بنك "رفاه" ومبلغ قدره 10 ملايين و212 ألفًا باسم مصطفى قرباني بور. ولم تحدد ملاحظات الجلسة العملة التي يشير إليها المبلغ.
وفي 18 أبريل 2025 وبعد مكالمة فيديو استمرت نحو 15 دقيقة مع مالمير، أرسل سبهوند إليه اسمي الشخصين. وفي 20 أبريل من العام ذاته، قال سبهوند في رسالة صوتية إلى قرباني إنه لم يتبقَ سوى نحو 15 إلى 20 يومًا على جلسة المحكمة، وطلب منه إعداد الأشخاص المعنيين للجلسة. وأضاف أنه سيكتب النقاط التي ينبغي لهم ذكرها، وأن تطابق رواياتهم قد يؤدي إلى إغلاق القضية. كما زعم أن شقيقته ستتولى توفير محامٍ لكلا الشخصين.
وفي 26 أبريل 2025، قال سبهوند في رسالة صوتية إلى مالمير إنه سيُعد تعليمات مكتوبة تُسلّم إلى الشخصين ليحفظاها. وأضاف أنه عندما يُحضران "أمام تلفزيون"، ينبغي أن تتطابق أقوالهما. ولم يتضح المقصود بهذه العبارة في ملاحظات الجلسة. وفي رسالة أخرى في اليوم نفسه، حذّر سبهوند قرباني من أن تعارض الروايتين قد يؤدي إلى اضطرار الأشخاص المعنيين إلى الإقرار بجميع الاتهامات، بدلاً من الوقائع الأربع التي حددها فقط.
وطلب قرباني من سبهوند، في 26 أبريل 2025 أيضًا، إرسال اسم العائلة واسم الأب ورقم الجناح أو الزنزانة في السجن لكلا الشخصين، وقال إن أحد أصدقائه ينتظر هذه المعلومات. فأرسل سبهوند بيانات مجيد أنصاري وسعيد فروتن. ثم قال قرباني إن صديقه سيرتب موعد الزيارة ويقدم مزيدًا من التفاصيل.
وفي اليوم التالي، قال مالمير إنه تحدث مع شخص يُدعى مسعود وفهم التعليمات. وأضاف في رسالة صوتية أنه يعرف ما ينبغي قوله، وأنه مستعد للذهاب بنفسه إلى السجن إذا لزم الأمر. وفي 29 أبريل 2025، أرسل سبهوند مجددًا تعليمات بشأن الشخصين إلى مالمير، وقال إنه كتب كل شيء كي يشرح مالمير الأمر للشخص المعني. وفي اليوم نفسه، نقل قرباني عن أحد أصدقائه أن فروتن أُفرج عنه بكفالة، وأن زيارة أنصاري يمكن أن تتم في صباح اليوم التالي عند الساعة التاسعة والنصف (بالتوقيت المحلي).
كما شارك سبهوند معلومات الاتصال بشخص يُدعى سعيد بابي مع قرباني ومالمير. وطلب من مالمير الاتصال ببابي، ومحاولة ترتيب نقله ليلاً على دراجة نارية إلى متجر قرباني. وفي رسالة صوتية بتاريخ 26 أبريل 2025، تحدث سبهوند عن احتمال دفع مليون أو مليونيْن إلى شخص آخر لمساعدته في تنسيق شؤون الشخصين، واقترح منحه المال لتحفيزه. ولم تُحدَّد العملة في الملاحظات.
وأظهرت رسائل يومي 1 و2 مايو (أيار) 2025 استمرار النقاش بشأن التعليمات المكتوبة وضرورة تنسيق الإفادات قبل جلسة المحكمة.
وكان آخر اتصال جرى فحصه في هذا الجزء هو محاولة اتصال عبر واتساب من سبهوند إلى قرباني في 2 مايو 2025، أي قبل يوم واحد من اعتقال المتهمين في بريطانيا، بحسب النيابة العامة.
التهم والدفوع واستمرار المحاكمة
ذكر تقرير "إيران إنترناشيونال" عن جلسة 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أن الرجال الثلاثة متهمون، بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023، بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي تقول النيابة العامة إنه تابع للنظام الإيراني.
واعتُقل الرجال الثلاثة في مايو 2025، وهم أول مواطنين إيرانيين يُتهمون بموجب هذا القانون.
وتقول النيابة العامة إن سبهوند كان من المفترض أن ينفذ أعمال العنف بنفسه، بينما كان جوادي منش ونوري سيساعدان في التحضير للهجوم من خلال جمع المعلومات.
وبحسب عرض النيابة العامة لدفاع المتهمين، يقرّ سبهوند بأنه شارك في المراقبة وتحديد الأهداف لمصلحة النظام الإيراني، لكنه يقول إنه تصرف خوفًا من عواقب العصيان، وإنه تعمّد تنفيذ المهمة بصورة غير مكتملة. وقد رفضت النيابة العامة هذا الدفاع في عرضها الأولي للقضية، وقالت إن الرسائل لا تتضمن ما يشير إلى تعرض سبهوند للتهديد أو الإكراه.
أما جوادي منش ونوري، فيقولان إنهما لم يكونا يعلمان أن أنشطتهما تُنفذ لمصلحة الاستخبارات الإيرانية.
وفي تقرير جلسة 8 أكتوبر 2025، عُرضت رسائل تتعلق بتحويل الأموال والخلاف بين سبهوند وجوادي منش، إلى جانب وثائق قضائية مرتبطة بوضع سبهوند في إيران. وترى النيابة العامة أن الوعود المالية والمساعدة في تسوية إدانته بإيران عنصر مهم لفهم دوافعه.
وفي استعراض جلسات الأسبوع الماضي، وصفت النيابة العامة هدف العملية بأنه الانتقام وردع منتقدين آخرين لطهران. وقال ممثلو الادعاء إن سبهوند كان من المفترض أن يعثر على أحد الأهداف و"ينهي أمره" مقابل 150 ألف جنيه إسترليني.
كما عرضت المحكمة إفادة أدلى بها الصحافي بـ "إيران إنترناشيونال"، كامبيز حسيني للشرطة في عام 2025، قال فيها إن شخصًا مجهولاً أخبره خلال مكالمة هاتفية بأنه يستطيع السخرية من مسؤولي النظام الإيراني، لكن لا ينبغي له استهداف المرشد.
وقال حسيني إنه تلقى تهديدات بالقتل مرارًا، من بينها صورة لسيارته وتحذير من أن السيارة ستُفجّر. كما قُرئت أمام المحكمة إفادة أدلى بها شقيقه.
وأدلى أستاذ الجامعة في "سانت أندروز" بدولة اسكتلندا، علي محمد أنصاري، بشهادة عبر اتصال مرئي بشأن استهداف النظام الإيراني للصحافيين والمعارضين، مستشهدًا بقضية روح الله زم مثالاً على ذلك.
كما ذكرت النيابة العامة أن جوناثان تيرنر، أحد مؤسسي منظمة "محامو بريطانيا من أجل إسرائيل"، كان من بين الأشخاص الآخرين الذين وردت أسماؤهم في أدلة المراقبة. وقال أحد محققي شرطة مكافحة الإرهاب، الذي أدلى بشهادته من خلف ستار دون الكشف عن هويته، إن الجدول الزمني الذي أُعد استنادًا إلى أدلة القضية يتضمن أكثر من 1600 بند.
وكان التقرير الخاص بالجلسة الأولى قد أكد أن إدانة سبهوند جنائيًا في إيران لا تُعد، بحد ذاتها، دليلاً ضده في هذه المحاكمة، لكن محاولة تسوية قضيته هناك ترتبط، وفق النيابة العامة، بالتحقيق في دوافعه.
وتتواصل المحاكمة بإشراف القاضية تشيما-غراب، فيما يعود القرار بشأن ثبوت التهم إلى هيئة المحلفين. وفي ختام جلسة الاثنين 12 أكتوبر 2026، أعلنت المحكمة أن جلسات المحاكمة ستُستأنف يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بناءً على طلب الادعاء العام.
اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة، يوم السبت 10 أكتوبر (تشرين الأول) برسائل المرشد الإيراني والاستعدادات العسكرية بشأن الوضع في مضيق هرمز، والتمسك بالردع أمام الضغوط الأميركية، بجانب التحرك الدبلوماسي لكسر العزلة، إلى جانب انتقاد السياسات النقدية وتفاقم الأزمات المعيشية في الداخل.
تداولت الصحف الإيرانية المختلفة رسالة المرشد مجتبى خامنئي، في ذكرى أسبوع الشرطة، والذي أشاد بما سماه "تضحيات قوات إنفاذ القانون وصمودها أمام الهجمات الأميركية- الإسرائيلية، ودعا إلى تحديث المنظومة الأمنية بالذكاء الاصطناعي مع الربط بين الأمن والاستقرار الاجتماعي وسلوك القوات.
وشددت الرسالة، بحسب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، على تعزيز القدرات البشرية والتقنية لقوات إنفاذ القانون كأحد الأعمدة الراسخة للبلاد، والتركيز على مواجهة التهديدات الخارجية والتحديث التكنولوجي. وتجمع الرسالة، وفق صحيفة "همشهري" المحسوبة على بلدية طهران، بين ضرورة توظيف التقنيات الحديثة في تحليل البيانات الأمنية وبين أهمية كسب ثقة الشارع.
وفيما يخص الأزمة مع الولايات المتحدة، تناقلت الصحف الأصولية، مثل "جوان" و"كيهان" وغيرهما، دعوة خطيب جمعة طهران محمد جواد حاج علي أكبري، إلى مراجعة العقيدة النووية الإيرانية والانسحاب من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، وربط فتح مضيق هرمز بتلبية شروط طهران السبعة.
وبحسب صحيفة "سياست روز" الأصولية، فقد شدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، والقائم بأعمال وزير الدفاع، مجيد ابن الرضا، على أن مضيق هرمز خط أحمر ولن يفتح بالاستعراضات السياسية، مع التأكيد على الجاهزية التامة للتصدي لأي خطأ في الحسابات الأميركية الإسرائيلية، على حد قولهما.
وفي حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، أوضح المحلل السياسي، ديهيم خانبيغي، أن تباين التصريحات الأميركية يمثل توزيعًا للأدوار بين الضغط العسكري والدبلوماسية، وسط تجاهل لامتلاك طهران أوراق ضغط متكاملة تشمل مضيق هرمز والملف النووي، وحذر من اتساع دائرة المواجهة.
وأبرزت صحيفة "جام جم"، المحسوبة على هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية الإيرانية، تصريحات عضو البرلمان الإيراني، منوشهر متكي، في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، حيث توعد بالثأر لدماء المرشد الراحل، علي خامنئي، واتهم المندوبة الألمانية بالعمالة لـ "الموساد" الإسرائيلي، وأكد رفض طهران الحاسم للضغوط والإهانات الدولية.
وكان الرئيس مسعود بزشكيان قد اقترح، بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" المعتدلة، على المشاركين في قمتي بحر قزوين، ورابطة الدول المستقلة، تأسيس صيغة رابطة "الدول المستقلة + إيران"، وربط آسيا الوسطى بالمياه المفتوحة، مع التأكيد على أن التعددية والترابط التجاري هما المدخل لمواجهة العقوبات الأميركية.
وسلطت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، الضوء على كثافة لقاءات الرئيس بزشكيان في عشق آباد، لاسيما المباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لتعميق الشراكة وتطوير ممرات النقل والطاقة، وربطت نجاح الدبلوماسية الاقتصادية بتحويل التفاهمات المعلنة إلى اتفاقات نافذة وملموسة.
وحذر الكاتب علي ودايع، عبر صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية، من الاكتفاء بالصورة الدبلوماسية في قمة أوراسيا، وأوضح أن تطوير ممر الشمال- الجنوب، والتعامل بالعملات المحلية، يمثلان فرصًا لتقليص التبعية للغرب، وهو ما يتطلب تجاوز العقبات التمويلية ومراعاة تباين المصالح مع موسكو.
ودعت صحيفة "اقتصاد سرآمد" الاقتصادية إلى إعادة بناء المنظومة التجارية وتنويع الشركاء عبر تفعيل ممر الشمال-الجنوب والشراكة مع دول الجوار لتخفيف قيود العقوبات؛ وأكدت أن تجاوز العزلة يستلزم إصلاح الاختلالات المؤسسية والتنسيق بين السياسات النقدية والتجارية لتحقيق نمو مستدام.
وفي مقاله بصحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، ربط الكاتب سجاد عطازاده، نجاح السياسة الخارجية الإيرانية بتجاوز ثنائية الشرق والغرب، وإعادة تعريف هوية البلاد ضمن الجنوب العالمي، وضرورة تحويل الشراكات الأيديولوجية والهوية المناهضة للاستعمار إلى مصالح ملموسة قائمة على التجارة والاستثمار.
ومن جانبه، دافع الكاتب قاسم غفوري، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية، عن توجه طهران نحو الشرق ودول الجوار، وأكد أن التكامل بين القدرات العسكرية والدبلوماسية أسهم في إفشال أهداف الحرب الأميركية- الإسرائيلية وتعزيز موقع طهران الجيوسياسي.
وداخليًا، حذر الكاتب حسين فصيحي، في مقال بصحيفة "جوان" الأصولية، من تداعيات استبعاد الرأي العلمي والإحصاءات لصالح "المافيا الاقتصادية"، على تفاقم الآفات المجتمعية، وأكد أن غياب الشفافية واستمرار الهبوط الحاد للعملة يفرضان أعباء معيشية ثقيلة تفقد المواطنين الإيرانيين الأمل وتدمر ثقتهم بالمؤسسات الرسمية.
فيما دعا أمين عام حزب الجمهورية، رسول منتخب نيا، عبر صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، الرئيس بزشكيان لإجراء تعديلات حكومية حازمة وإنهاء تضارب الصلاحيات الإدارية، وانتقد الاستجوابات البرلمانية التي اعتبرها مناورات استعراضية لخدمة المصالح الانتخابية للنواب على حساب معالجة الأزمات المعيشية الملحة.
واقتصاديًا، أكد الباحث في النفط والطاقة، مرتضى عالي بور، في حوار إلى صحيفة "قدس" الأصولية، أن تعثر العقوبات يدفع واشنطن للتدخل المباشر بسوق الطاقة، وحذر من استنزاف القدرات عبر بيع النفط بأسعار مخفضة دون تطوير الصناعات التكريرية وتنويع مسارات التصدير مؤسسيًا.
وانتقدت صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية أداء محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، والإصرار على تحرير سعر الصرف وتوحيد العملة؛ وأكد أن تراجع العملة يرجع لاختلالات هيكلية داخلية، وأن سياسة خفض قيمتها رفعت تكاليف الإنتاج والأسعار بدلاً من تحفيز الصادرات.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"جهان صنعت": دبلوماسية الوقت الضائع.. لقاءات مكثفة ونتائج معلّقة!!
أكد تقرير لصحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية أن "أهمية التحركات الإقليمية للرئيس مسعود بزشكيان، ولقاءاته في تركمانستان لا تقاس بكثافتها، بل بمدى قدرتها الفعلية على فتح مسار تفاوضي يحد من مخاطر الحرب ويخفف الأعباء المعيشية".
وانتقد التقرير "الدور الروسي، إذ لم تتجاوز مواقف موسكو الدعم السياسي والوعود الشفهية خلال الأزمة؛ مما يجعل الرهان على الشراكات الإقليمية محدود الأثر ما لم يقترن بخطوات تنفيذية والتزامات عملية ملموسة من الأطراف كافة".
وخلص إلى أن "استثمار القنوات الدبلوماسية يمثل ضرورة ملحة في ظل ضيق الوقت وتصاعد الضغوط التضخمية، مع التحذير من اتساع الفجوة بين الشكليات الدبلوماسية وغياب النتائج الواقعية الكفيلة بخفض التصعيد وتحقيق التسوية السياسية".
"كيهان": الإخفاق الأميركي- الإسرائيلي دليل على انتصار إيران!!
عبر ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، ورئيس تحرير الصحيفة، حسين شريعتمداري، عن قناعته بانتصار إيران في المواجهات الأخيرة، بينما أخفق الثنائي الأميركي- الإسرائيلي في تحقيق أهدافهم بإسقاط النظام أو إثارة الاحتجاجات المهددة لاستقراره.
ودلل على ذلك باتساع "رقعة التظاهرات الشعبية المناهضة لواشنطن وتل أبيب، فضلاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقواعد الأميركية وأزمات الطاقة والمال التي تعصف بالاقتصاد الغربي".
وأكد أن "عجز واشنطن عن تحقيق غاياتها العسكرية والسياسية، بالتوازي مع تداعيات إغلاق الممرات المائية وارتفاع أسعار النفط، يعكس بوضوح تراجع النفوذ الأميركي ويعزز مكانة إيران الإقليمية".
"آرمان ملي": احتكار الشارع تحت مسمى "الوحدة الوطنية"!!
انتقد تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية انحراف التجمعات الليلية الداعمة للتماسك الوطني عن أهدافها، وأكد استحواذ التيار المتشدد عليها وتحويلها إلى منابر لتصفية الحسابات السياسية ومهاجمة الحكومة وفريق التفاوض.
واستشهد التقرير "بالضغوط ضد التفاهم الإيراني في إسلام آباد رغم موافقة أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي عليه، علمًا بأن القرارات الاستراتيجية من صلاحيات السلطات العليا وأن توظيف التجمعات لخدمة أجندات فئوية يهدد الانسجام الداخلي".
وشدد التقرير على "تكامل الميدان والدبلوماسية والشارع كأضلاع للمصالح الوطنية، ودعا إلى إعادة تنظيم التجمعات وحمايتها من التوظيف الحزبي مع الفصل بوضوح بين النقد البناء واستهداف المسؤولين بغرض الابتزاز السياسي".
"اعتماد": "قم" تعطل رياضة النساء بذريعة الحجاب!!
سلط تقرير لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية الضوء على تعطيل بطولة إيران الوطنية للمواي تاي للسيدات في مدينة "قم" إثر تجمع محتجين معترضين على الحجاب أمام الصالة الرياضية، ما أدى إلى إلغاء المنافسات الختامية لزهاء ألف رياضية شاركن بزي معتمد وتراخيص رسمية.
ونقل التقرير أسف رئيس جمعية المواي تاي، جواد نصيري، الذي طالب بتحقيق موثق يكشف المتسببين في الواقعة، وندد بتحويل الرياضيين لضحايا؛ فيما وثّق التقرير شهادات حول إشاعة أجواء من الخوف والتراشق بالإهانات والحجارة ومنع العائلات والأطفال من الخروج".
وخلص التقرير إلى أن "إيقاف البطولة يفرض على سلطات قم تقديم توضيحات رسمية عاجلة، لاسيما في ظل الخسائر المالية الفادحة للرعاة والمنظمين، والضرر النفسي والمعنوي البالغ الذي لحق بالرياضيات بعد أشهر طويلة من الاستعداد والتدريب".