• فارسی
  • English
BrandBrand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • بث مباشر
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

رابطة الكتّاب الإيرانيين تحذّر من استمرار قمع أهل القلم وخطر إعدام كاتب سجين

16 نوفمبر 2026، 00:58 غرينتش+0

أعلنت رابطة الكتّاب الإيرانيين، في تقرير أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للكتّاب السجناء، استمرار قمع أهل القلم في إيران، واعتقال أو سجن ما لا يقل عن 20 كاتباً وشاعراً، وخطر إعدام كاتب سجين.

كما نشرت نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رسالة اعترضت فيها على صدور أحكام الإعدام واعتقال الكتّاب وملاحقتهم قضائياً.

وقالت الرابطة في تقريرها إن الكتّاب والشعراء السجناء والمعتقلين يواجهون أحكاماً ثقيلة واعتقالات طويلة الأمد، مع صعوبة في الوصول إلى معلومات عن المعتقلين.

وأضافت أن أجواء الترهيب والرقابة سادت البلاد بعد قمع احتجاجات ديسمبر 2025 - يناير 2026، وحرب أمريكا وإسرائيل ضد إيران، وأن قوانين جديدة، من بينها قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية، زادت من حدة القمع.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 20 كاتباً وشاعراً يقضون حالياً فترة محكوميتهم أو رهن الاعتقال طويل الأمد لدى قوات الأمن، ويواجه عدد منهم اتهامات ثقيلة.

ويصادف يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 اليوم العالمي للكتّاب السجناء، الذي يُحيى منذ عام 1981 بمبادرة من الرابطة العالمية للقلم (PEN)، بهدف دعم حرية التعبير، وتسليط الضوء على أوضاع الكتّاب السجناء، وإحياء ذكرى من فقدوا حياتهم في الاعتقال أو السجن.

خطر الإعدام والموت في الاعتقال وأحكام السجن

وأعلنت الرابطة أن حكم إعدام بيمان فرح آور، كاتب الأغاني من محافظة غيلان، بتهمتي "البغي" و"المحاربة" أصبح نهائياً، وأن هناك خشية من تنفيذه.

واستناداً إلى تقارير حقوق الإنسان وعمليات الإعدام المسجلة، أُعدم ما لا يقل عن 87 شخصاً بتهم سياسية وأمنية في إيران، في الفترة من 1 يناير 2026 حتى 8 نوفمبر 2026، بينما يواجه نحو 220 شخصاً آخر بتهم مماثلة خطر تنفيذ حكم الإعدام.

كما أفادت الرابطة بأن علي رضا بيرانوند، الشاعر والناشط البيئي من مدينة إيذة في محافظة خوزستان، الذي اعتُقل في طهران في مايو 2026، توفي في يوليو 2026 أثناء اعتقاله لدى قوات الأمن. وأعلنت المصادر الرسمية الإيرانية أن سبب وفاته هو "التسمم في السجن".

الأكثر مشاهدة

التلفزيون الإيراني يلوّح باستهداف قاعدة أميركية في بريطانيا بصواريخ «خرمشهر» الباليستية
1

التلفزيون الإيراني يلوّح باستهداف قاعدة أميركية في بريطانيا بصواريخ «خرمشهر» الباليستية

2

شُحّ البنزين.. استياء الشعب وتحذير من غلاء السلع

3
صحف إيران:

الصواريخ العابرة.. والردع المستدام.. ومكافحة الفساد.. وتآكل الأجور.. وأزمة البنزين

4

"كيهان" تنكر وجود أزمة في إيران وتتهم الحكومة بإثارة الهلع وسط فقر مدقع وتضخم يقترب من 90%

5
صحف إيران:

العقيدة النووية.. وسباق الشعارات.. ودبلوماسية الإكراه.. وأزمة البنزين.. والعجز المائي

•
•
•

المقالات ذات الصلة

نقص حاد في الغذاء وقيود على النظافة.. أوضاع مأساوية للمعتقلين السياسيين بسجن طهران الكبرى

15 نوفمبر 2026، 18:14 غرينتش+0
•
رضا أكوانيان
100%

قالت مصادر مطّلعة على أوضاع السجناء السياسيين في سجن طهران الكبرى لـ "إيران إنترناشيونال"، إن السجناء في العنبر الرابع من الجناح السادس بالسجن يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء، وظروفًا غير صحية، وقيودًا على الوصول إلى "الحمّامات".

وأوضحت أن كثيرًا من السجناء المحتجزين في هذا القسم هم من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويُحتجز عدد كبير من المعتقلين خلال احتجاجات يومي 8 و9 يناير 2026، إلى جانب سجناء سياسيين آخرين، في العنبر الرابع من الجناح السادس بسجن طهران الكبرى، المعروف باسم "فشافويه". ووفقًا للمصادر المطلعة، فإن كثيرًا من السجناء في هذا العنبر من مواليد العقد الأول من الألفية الجديدة.

وبحسب هذه المصادر، يضم العنبر الرابع 16 غرفة، تتسع كل واحدة منها لـ 15 شخصًا، لكن أكثر من 25 سجينًا يُحتجزون حاليًا في كثير من الغرف.

وقدّرت المصادر عدد السجناء الحالي في العنبر بنحو 360 إلى 370 شخصًا، رغم أن معلومات قدمتها مصادر أخرى لـ "إيران إنترناشيونال" أشارت إلى أن عدد السجناء في هذا القسم يُقدّر بنحو 400 شخص.

ويأتي ذلك في وقت لا تتجاوز فيه الطاقة الاستيعابية الإجمالية لغرف هذا العنبر 240 شخصًا، ما يعني أن عدد السجناء يفوق بكثير القدرة الاستيعابية المحددة.

ويُعد سجن طهران الكبرى أحد أكبر السجون في إيران، ويضم مئات السجناء السياسيين والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات، من بينهم عدد من السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام.

وقد واجه هذا السجن خلال السنوات الماضية مشكلات متكررة، من بينها الاكتظاظ، واضطرار السجناء إلى النوم على الأرض، ونقص الغذاء ومياه الشرب النظيفة، وانعدام المياه الساخنة، والظروف غير الصحية، ومحدودية حصول السجناء على الخدمات الطبية والأدوية.

تلوث البيئة وقيود مشددة على الوصول إلى "الحمّامات"
وصفت مصادر "إيران إنترناشيونال" الأوضاع الصحية في العنبر الرابع بأنها غير ملائمة، وقالت إن بطانيات السجناء شديدة الاتساخ، وإن أماكن احتجازهم ملوثة، كما يعاني السجناء انتشار حشرات "بقّ الفراش" داخل العنبر.

وأضافت المصادر أن المرافق الصحية شديدة الاتساخ، وأن هناك ثمانية حمّامات ومراحيض فقط لمئات السجناء. وغالبًا ما يُضطر السجناء إلى الاستحمام بالماء البارد، وغسل ملابسهم بالماء البارد أيضًا.

كما أن نقص الإمكانات بلغ حدًا يضطر معه المسؤولون إلى تقسيم المناشف إلى نصفين وتوزيعها على السجناء.

وأفادت المصادر المطلعة بأن السجناء في العنبر الرابع لا يُسمح لهم باستخدام الحمّامات إلا ثلاثة أيام أسبوعيًا، وتُخصص أربع ساعات إجمالاً في كل مرة لاستحمام جميع السجناء.

وكانت هذه المدة ساعتين سابقًا، لكنها زيدت إلى أربع ساعات بعد احتجاج السجناء. ومع ذلك، لا تزال المدة المحددة غير كافية لاستحمام جميع المحتجزين.

نقص الغذاء وبيع المخدرات وممارسة العنف ضد السجناء
أفادت مصادر مطّلعة على أوضاع السجناء السياسيين في سجن طهران الكبرى بتخفيض حصص الطعام المقدمة للسجناء بشكل حاد، وقالت إنه في بعض الغرف التي يُحتجز فيها 25 سجينًا، لا يُوزع سوى طعام يكفي عشرة أشخاص.

كما تحدثت هذه المصادر عن الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والفواكه في متجر السجن، مشيرة إلى أن سعر كيلوغرام واحد من التفاح يبلغ 600 ألف تومان.

وبحسب المصادر، أدت هذه الأسعار إلى عجز كثير من السجناء عمليًا عن شراء الفاكهة.

كذلك أفادت مصادر "إيران إنترناشيونال" ببيع المخدرات داخل العنبر، وبممارسة سوء المعاملة والعنف ضد السجناء.

وقالت هذه المصادر: "إن مسؤول العنبر، المدعو مهرداد حسني، كان في السابق من لصوص السطو المسلح، وهو ينقل المخدرات داخل السجن بسهولة ويبيعها بأسعار تفوق قيمتها بعدة أضعاف. ونتيجة لذلك، يتعاطى كثير من السجناء المخدرات داخل العنبر".

وأضافت: "هذا الشخص يتعامل أيضًا بعنف مع السجناء، ولا سيما الفتيان صغار السن، إذ يضربهم ويوجه إلى السجناء شتائم بذيئة".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تقريرًا، نقلاً عن مصادر مطّلعة، تحدث عن دور رئيس التفتيش في سجن طهران الكبرى، مرتضى حسيني، وبعض مسؤولي العنابر، في توزيع المخدرات داخل أجنحة السجن. وذكرت أن عددًا من السجناء السياسيين تعرضوا أيضًا للضرب والإهانة خلال عمليات التفتيش.

وأشارت المصادر المطلعة، في معرض حديثها عن صغر سن كثير من السجناء في العنبر الرابع من الجناح السادس بسجن "طهران الكبرى"، إلى أن عددًا كبيرًا منهم من المعتقلين خلال الاحتجاجات في يناير الماضي، ومن مواليد العقد الأول من الألفية الثانية.

وبحسب هذه المصادر، يسود بين السجناء شعور واسع بأنهم أصبحوا في طي النسيان؛ إذ يعتقدون أن الجميع قد نسيهم، وأنه لم يعد هناك أحد خارج السجن يتذكرهم.

سجل الأوضاع غير الملائمة في سجن "طهران الكبرى" وسجون أخرى
وصف سجناء سياسيون ومحتجون اعتُقلوا سابقًا واحتُجزوا في سجن طهران الكبرى، خلال السنوات الماضية، هذا السجن وأقسامه المختلفة بتعبيرات من قبيل "نهاية العالم"، و"جحيم في الصحراء"، و"بيت الكلاب"، و"كارثة"، و"مسلخ صامت لآلاف البشر".

ولا تقتصر التقارير المتعلقة بالاكتظاظ وسوء ظروف احتجاز السجناء وتوزيع المخدرات على سجن طهران الكبرى وحده.

وتقول بعض مصادر "إيران إنترناشيونال" إن ظروف احتجاز السجناء في عدد من سجون المدن الإيرانية الأخرى، من حيث الإمكانات والأوضاع الصحية، أسوأ حتى من السجون الموجودة في طهران.

كما تكشف تقارير "إيران إنترناشيونال" عن أوضاع السجون في "وكيل آباد" بمشهد، و"دستكرد" في أصفهان، وشيبان وسبيدار في الأهواز، وعادل آباد في شيراز، عن الاكتظاظ ونقص الغذاء والأدوية والظروف غير الصحية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الحمّامات والمياه النظيفة، فضلاً عن توزيع المخدرات في بعض الحالات.

كذلك تحدثت تقارير عن مشكلات مماثلة في سجون إيفين، وقزل حصار في كرج، ولاكان في رشت، وقرجك في ورامين، والسجن المركزي في قم، من بينها ارتفاع أسعار السلع في متاجر السجون، ونقص الإمكانات الصحية والطبية، والاكتظاظ، واضطرار السجناء إلى النوم على الأرض، وتوزيع المخدرات في بعض الحالات.

القضاء الإيراني:اعتقال 6 أشخاص وإحالة منظمي ومشاركي معرض "فيتكس" الرياضي في طهران للمحاكمة

13 نوفمبر 2026، 11:20 غرينتش+0
100%

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إصدار لائحة اتهام بحق ستة أشخاص من منظمي ومشاركي معرض "فيتكس" الرياضي في طهران، بينهم المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للشركة المنظمة وأربع نساء شاركن في المعرض، مؤكدة أن المتهمين الستة جميعهم قيد الاعتقال.

وأفادت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن النيابة العامة في طهران فتحت قضية ضد منظمي المعرض، عقب انتشار صور ومقاطع فيديو منه اعتبرتها السلطات "سلوكيات مخالفة للأعراف والقانون"، وأحالت الملف إلى نيابة الجرائم الأخلاقية.

وكتبت الوكالة: "بناءً على التحقيقات ومراقبة الفضاء الإلكتروني، أقدم منظمو معرض فيتكس، من خلال الإعلانات والنشر المتعمد لمقاطع الفيديو والصور والترويج للانفلات الأخلاقي والعري، دون مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية، على هذه التصرفات بهدف زيادة الأرباح التجارية وتعزيز العلامة التجارية وجذب الجمهور".

وأضاف التقرير أنه بعد إجراء التحقيقات، صدرت لائحة اتهام بحق المتهمين الستة بتهم "تشجيع الناس على الفساد والفحشاء"، و"المساس بالعفة العامة"، و"نشر صور مبتذلة في الفضاء الإلكتروني".

ولم تكشف وكالة "ميزان" عن هويات المتهمين الستة، أو التوقيت الدقيق لاعتقالهم، أو أماكن احتجازهم، كما لم توضح تفاصيل القرارات القضائية الصادرة بحقهم.

الملاحقة القضائية لمعرض "فيتكس"

كانت النيابة العامة في طهران قد أعلنت، في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اعتقال مدونة رياضية، وإصدار مذكرة توقيف بحق أحد منظمي معرض "فيتكس"، على خلفية ما وصفته بـ"سلوكيات مخالفة للأعراف والقانون".

ووفقًا لتقرير النيابة، اعتُقلت المدونة بسبب نشر صور ومقاطع فيديو قالت السلطات القضائية إنها تسببت في "جَرح المشاعر العامة"، إضافة إلى اتهامها بـ"الدعاية ضد النظام".

كما أعلنت وزارة الرياضة والشباب الإيرانية، في 25 أكتوبر الماضي، أن معرض "فيتكس" أُقيم دون أي ارتباط بالوزارة أو بالمديرية العامة للرياضة في محافظة طهران، ودون الحصول على ترخيص من الجهتين.

وأُقيمت الدورة الخامسة من المعرض التخصصي للياقة البدنية والمعدات الرياضية "فيتكس"، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الماضي، في حديقة "غوفتغو" بمنطقة غيشا في طهران.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة من الفعالية عددًا من الرياضيات وهن يؤدين تمارين رياضية وحركات بهلوانية، بالتزامن مع تشغيل الموسيقى.

وأثارت هذه المشاهد ردود فعل غاضبة من وسائل الإعلام والتيارات المؤيدة للنظام، كما بث التلفزيون الرسمي الإيراني الصور مع طمس أجساد النساء، مطالبًا باتخاذ إجراءات ضد منظمي المعرض.

تصاعد القيود على ملابس المواطنين وأنماط حياتهم

تأتي هذه الإجراءات القضائية في ظل تقارير عديدة عن تشديد السلطات الإيرانية ضغوطها على المواطنين لإجبارهم على الالتزام بالحجاب الإجباري والقيود المفروضة على الملابس وأنماط الحياة.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت، في 10 نوفمبر الجاري، اعتقال عدد من الأشخاص في شارع إيرانشهر بطهران، بتهمة "الترويج لعدم ارتداء الحجاب وانتهاك العفة".

كما أعلنت النيابة العامة بطهران، في 26 أكتوبر الماضي، فتح قضية ضد منظمي معرض "آرت فير" الفني في طهران، بسبب ما وصفته بعدم الالتزام "بالضوابط القانونية والشرعية"، وأمرت بحجب موقع بيع التذاكر والحساب الإلكتروني للجهة المنظمة.

وفي 28 أكتوبر الماضي أيضًا، أشارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إلى استمرار تطبيق الحجاب الإجباري رغم تعليق القانون الخاص به، مستشهدة بتقارير عن اعتقال أشخاص وإغلاق أنشطة تجارية بسبب عدم الالتزام بقواعد الحجاب الإجباري.

بعد إصابته بأزمة قلبية داخل زنزانته الانفرادية.. اتهام محامٍ إيراني معتقل بالتجسس

13 نوفمبر 2026، 10:13 غرينتش+0
100%

أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن المحامي المعتقل، أميرسالار داوودي وُجهت إليه ثلاثة اتهامات أمنية، عقب تعرضه لأزمة قلبية داخل زنزانة انفرادية.

وبحسب المنظمة، فإن الاتهام المتعلق بالتجسس يستند إلى نشر تسجيل صوتي لمراسم عقد قران موكلين اثنين له، كانا معتقلين في السجون الإيرانية، وذلك بموجب قانون تشديد عقوبات التجسس.

وفي 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تعرض داوودي لأزمة قلبية داخل زنزانته الانفرادية. وذكرت المنظمة أنه كان فاقدًا للوعي وفي حالة صحية متدهورة أثناء نقله إلى مستشفى الزهراء في أصفهان.

وفي صباح اليوم التالي، اقتاده عناصر الأمن إلى المحكمة لاستجوابه وتوجيه الاتهامات إليه، فور خروجه من المستشفى.

وقالت المنظمة إن داوودي مُنع، منذ اعتقاله في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من الاتصال بأسرته أو التواصل مع أي جهة من خارج السجن. وأضافت أن مسؤولي تنفيذ الأحكام يواصلون منعه من الاتصال بعائلته، رغم صدور أمر من المدعي العام بالسماح بذلك.

تسجيل صوتي لمراسم عقد القران أساس الاتهامات

وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، وُجهت إلى داوودي ثلاثة اتهامات جديدة، هي: "الدعاية ضد النظام"، و"تشويش الرأي العام عبر الأنظمة الحاسوبية"، وإرسال ملفات صوتية ومرئية إلى "شبكات معادية".

أما الاتهام الثالث، فقد استند إلى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تشديد عقوبات التجسس، وقد تصل عقوبته، في حال الإدانة، إلى السجن 15 عامًا والحرمان الدائم من العمل في الخدمات الحكومية والعامة.

ويتعلق التسجيل الصوتي، الذي تستند إليه القضية بمراسم عقد قران عبر الهاتف لكل من مهشاد كشاني وعلي رضا سباهي بادجاني، وهما محتجان معتقلان.

وكان داوودي يتولى الدفاع عن كليهما، وقد أجرى مراسم عقد قرانهما بعد موافقة والديهما بالوكالة عنهما. ونشر التسجيل الصوتي للمراسم في حسابه الشخصي على "إنستغرام" يوم 4 أكتوبر الماضي.

وقد أُعدم سباهي بادجاني في اليوم التالي.

وقال مصدر مطلع لمنظمة حقوق الإنسان في إيران إن الاتهام يستند إلى إرسال التسجيل إلى وسائل إعلام خارج البلاد.

وأضاف أن التسجيل نُشر أولًا عبر خاصية القصص في حساب داوودي الشخصي، قبل أن تعيد وسائل إعلام إيرانية وأجنبية نشره.

وأوضح المصدر أن داوودي لم يكن هو من سجل المقطع، بل يُسمع صوته فيه وهو يطلب من أشخاص آخرين إرسال نسخة منه إليه.

حرمان محامي الدفاع من الاطلاع على ملف القضية

وبحسب المصدر، اعتُقل داوودي في 11 أكتوبر الماضي، أثناء وجوده في المحكمة للدفاع عن مهشاد كشاني.

كما رُفض طلب محاميه الاطلاع على ملف القضية، ولم يُسمح له بالوصول إلى المستندات والأدلة التي تستند إليها الاتهامات.

وأشار المصدر إلى أن أخذ الإفادة الختامية من المتهم في مثل هذه الظروف يتعارض مع حقه في الحصول على دفاع فعّال.

وفي بيان صدر في 9 نوفمبر الجاري طالبت منظمة حقوق الإنسان في إيران بالإفراج الفوري عن داوودي وضمان حصوله على الرعاية الطبية.

وحمّل مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، سلطات النظام الإيراني مسؤولية حياة داوودي وسلامته الصحية، داعيًا الاتحاد الأوروبي والحكومات التي تربطها علاقات دبلوماسية بطهران إلى التحرك من أجل الإفراج عنه.

كما دعا نقابات المحامين في إيران وسائر دول العالم إلى تقديم الدعم له.

حُكم بالسجن 30 عامًا

داوودي، الحائز جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان عام 2022، اعتُقل للمرة الأولى في نوفمبر 2018، على خلفية نشاطه في قناة "من دون رتوش" على تطبيق "تلغرام".

وكان ينتقد عبر القناة انتهاكات مبادئ المحاكمة العادلة، والمضايقات القضائية التي يتعرض لها المحامون، وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي القضية السابقة، أصدر القاضي أبو القاسم صلواتي حكمًا بسجنه 30 عامًا وجلده 111 جلدة.

وفي 2 سبتمبر (أيلول) 2024، مُنح داوودي إجازة من السجن لمدة ثلاثة أيام، قبل تعليق تنفيذ الحكم عقب قبول طلبه إعادة المحاكمة.

17 شهرًا خلف أبواب البطالة.. تغيير الضوابط وغياب اللوائح يحرم الصيادلة من العمل في إيران

12 نوفمبر 2026، 15:28 غرينتش+0
100%

أدى تغيير ضوابط تأسيس الصيدليات، وعدم إصدار اللوائح الجديدة إلى حرمان عدد من الصيادلة في إيران من مزاولة مهنتهم لمدة تصل إلى 17 شهرًا، وإبقائهم عاطلين عن العمل حتى الآن.

وأفادت صحيفة "شرق" الإيرانية، الخميس 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن مجموعة من الصيادلة الذين تنازلوا عن تراخيص صيدلياتهم بموجب اللوائح السابقة، وجدوا أنفسهم في انتظار إصدار القواعد الجديدة للحصول على تراخيص لمزاولة نشاطهم، وذلك عقب قرار الهيئة العامة لمحكمة القضاء الإداري في مايو (أيار) 2025، بإلغاء بعض ضوابط تأسيس الصيدليات.

وقال أحد هؤلاء الصيادلة، ويدعى ربيعي، إنه تنازل في يناير (كانون الثاني) 2025 عن ترخيص صيدليته، بعد نحو 20 عاماً من إدارة صيدلية خارج طهران، وذلك بموافقة لجنة المادة 20، تمهيداً لتأسيس صيدلية جديدة في العاصمة، إلا أن تغيير اللوائح حال دون استئناف نشاطه.

وأوضح ربيعي، الذي يمتلك خبرة تقارب 30 عاماً في مهنة الصيدلة، أنه عاطل عن العمل منذ مايو 2025، مشيراً إلى أن منظمة الغذاء والدواء والجهات المسؤولة الأخرى لم تقدم، رغم المراسلات والمراجعات المتكررة، إجابة واضحة بشأن موعد إصدار الضوابط الجديدة.

وقال صيدلي آخر يدعى شيراني، لديه خبرة تمتد إلى 13 عاماً في إدارة الصيدليات، لصحيفة "شرق"، إنه ظل عاطلاً عن العمل نحو عام ونصف العام، واضطر إلى بيع سيارته الشخصية لتغطية نفقات المعيشة.

وانتقد شيراني التأخر في إصدار الضوابط الجديدة، موضحاً أن جمعيات الصيادلة شاركت في إعداد هذه اللوائح، وأن الصيغة النهائية أصبحت جاهزة، لكنها لم تصدر حتى الآن.

ولا تقتصر مشكلات العاملين في قطاع الصيدلة على حالة الغموض المحيطة بإصدار التراخيص، إذ تواجه الصيدليات العاملة أيضاً ضغوطاً مالية.

وكان عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، محمد جماليّان، قد تحدث في يونيو (حزيران) الماضي عن المشكلات المالية التي تواجه الصيدليات، وقال إن بعض أصحابها اضطروا إلى بيع منازلهم ومصوغاتهم الذهبية لسداد ديونهم.

وقالت نائبة الشؤون القانونية في جمعية الصيادلة الإيرانية، مرضية بذرافشان، إن 17 ألف صيدلية خاصة في مختلف أنحاء البلاد اضطرت إلى استخدام أموالها ومواردها الشخصية لضمان استمرار توفير الأدوية.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء، محمد هاشمي، في مقابلة مع صحيفة "شرق"، أن اللائحة الجديدة الخاصة بتأسيس الصيدليات وإدارتها قد أُعدّت، وأنها تنتظر التوقيع النهائي من وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي لإصدارها رسمياً.

وأوضح هاشمي أن اللائحة تتضمن تدابير تتيح للصيادلة الذين تنازلوا سابقاً عن صيدلياتهم، ويستوفون الشروط المطلوبة، الحصول على تراخيص واستئناف نشاطهم المهني.

لكنه لم يحدد موعداً لإصدار اللائحة، مشيراً إلى أن تفاصيل هذه التدابير ستتضح بعد الإعلان الرسمي عن اللوائح الجديدة.

إحالة ملف شاعر وسجين سياسي محكوم بالإعدام إلى دائرة تنفيذ الأحكام في إيران

11 نوفمبر 2026، 18:42 غرينتش+0
100%

أُحيل ملف بيمان (أمين) فرح ‌آور، الشاعر والسجين السياسي المحكوم بالإعدام في سجن لاكان بمدينة رشت، إلى دائرة تنفيذ الأحكام، ليصبح مهددًا بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، الأربعاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلاً عن مصدر مطلع مقرب من عائلة بيمان فرح ‌آور، بأنه أبلغ أسرته خلال اتصال هاتفي، في 9 نوفمبر الجاري، بتلقيه إخطارًا بإحالة ملفه إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

وكان طلب فرح ‌آور إعادة النظر في الحكم، المسجل لدى المحكمة العليا، قد رُفض في 26 أبريل (نيسان) الماضي. كما كانت الدائرة 39 في المحكمة العليا قد صادقت على حكم الإعدام الصادر بحقه في منتصف عام 2025.

وفي أبريل 2025، حكمت الدائرة الأولى لمحكمة الثورة في رشت، برئاسة أحمد درويش غفتار، بإعدام هذا الشاعر بتهمتي "البغي" و"المحاربة".

وشدّدت السلطة القضائية الإيرانية، خلال الأشهر التي أعقبت حربي "الـ 12 والـ 40 يومًا" واحتجاجات يناير (كانون الثاني) 2026، وتيرة إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين والمصادقة عليها وتنفيذها.

وبحسب تقارير حقوقية وعمليات الإعدام المسجلة خلال الأيام الأخيرة، أُعدم ما لا يقل عن 87 شخصًا في إيران بتهم سياسية وأمنية، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير الماضي إلى 8 نوفمبر الجاري، فيما يواجه نحو 220 شخصًا آخرين خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بتهم مماثلة.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في أبريل 2025 بأن فرح‌آور حوكم في 1 مايو (أيار) من العام نفسه، بتهم "الدعاية ضد النظام" و"البغي" و"المحاربة"، دون حضور محامٍ يختاره بنفسه، وفي جلسة مغلقة ترأسها درويش غفتار، وأُبلغ بحكم الإعدام في 6 مايو من العام نفسه.

وقال مصدر مطلع على القضية لـ "إيران إنترناشيونال" إن التهم الموجهة إلى فرح‌آور استندت في معظمها إلى قصائده وخطبه وكتاباته ومواقفه بشأن القضايا الاجتماعية، والمطالبة بالعدالة، والاعتراض على أوجه الظلم الاقتصادي، والدفاع عن حقوق المواطنين.

وأضاف المصدر أن فرح‌آور مارس لسنوات أنشطة في مجالات الشعر والعمل الاجتماعي والتوعية، ودافع عن حق المواطنين في المشاركة في تقرير مصيرهم.

واعتقلت قوات وزارة الاستخبارات فرح‌آور في منزله خلال سبتمبر (أيلول) 2024، ونقلته إلى سجن لاكان في رشت بعد نحو شهر من التحقيق معه تحت الضغط.

وخلال فترة التحقيق، تعرض لنزيف داخلي ومشكلات صحية خطيرة، وحُرم من الرعاية الطبية المناسبة رغم تحذيرات الأطباء.

وفرح ‌آور أب لطفل، وسبق أن اعتُقل بسبب أنشطته.

وقوبلت الزيادة في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها خلال الأشهر الأخيرة بتحذيرات من منظمات حقوقية واحتجاجات واسعة ضد عقوبة الإعدام.

وفي أحدث هذه التحركات، أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيان صدر الاثنين 9 نوفمبر الجاري، محذرة من تصاعد عمليات الإعدام وإصدار أحكام بالإعدام بحق السجناء السياسيين، أن "آلة القتل التابعة لولاية الفقيه" تواصل حصد الضحايا عبر الإعدامات والقمع.

وذكر البيان أن أعضاء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أضربوا عن الطعام في 66 سجنًا في أنحاء البلاد، خلال الأسبوع الـ 146 من نشاطهم، في احتجاج حظي بدعم وتضامن عدد من المقررين والخبراء التابعين للأمم المتحدة، وشخصيات حقوقية ومنظمات دولية.