أدّت القيود الجديدة التي فرضتها حكومة الجمهورية الإسلامية على عرض البنزين، في خضم الأزمة المعيشية، إلى تصعيب حصول الناس على الوقود، وترافقت مع استياء المواطنين وتحذير ناشطين في قطاع النقل من ارتفاع تكاليف التنقل وأسعار السلع.
وأعلن عبد الحسين همتي، أمين لجنة الطاقة في البرلمان، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، في مقابلة مع وكالة أنباء إيلنا، أن بطاقات وقود أصحاب محطات الوقود قد جُمعت في 11 محافظة، وأن تطبيق نظام حصص البنزين في بعض المناطق قد غذّى حالة الاستياء.
وقال إنه خُصص لكل سيارة 60 لتراً من البنزين بسعر 1500 تومان، و50 لتراً من البنزين بسعر ثلاثة آلاف تومان، و50 لتراً من البنزين بسعر عشرة آلاف تومان، ومن هذه الكمية، فإن الحصة الوحيدة القابلة للتخزين هي حصة الـ 60 لتراً.
وتُفرض هذه القيود في ظروف أدت فيها السياسة الخارجية المثيرة للتوتر التي تنتهجها الحكومة، وعدم كفاءة مسؤولي الجمهورية الإسلامية، والفساد الواسع، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وجعلت تأمين تكاليف الحياة اليومية أكثر صعوبة على شريحة كبيرة من الناس.
وتُظهر الرسائل التي وصلت إلى إيران إنترنشنال أن عدداً من المواطنين لجأوا حتى لشراء الخبز واللحم والدجاج والبيض بالتقسيط.
وفي مثل هذه الظروف، تزيد القيود الجديدة على الحصول على البنزين من الضغط النفسي والمعيشي عليهم.
تكاليف وقود باهظة على المسافرين
وأشار أمين لجنة الطاقة في البرلمان إلى مشاكل المسافرين، وقال إن الشخص الذي يستهلك خلال رحلته حصة البنزين بسعر عشرة آلاف تومان، قد يضطر إلى شراء بنزين سوبر بسعر 103 آلاف تومان؛ وهي تكلفة قال إن كثيراً من الناس لا يستطيعون دفعها.
وأضاف همتي أن اقتراح تخزين حصة الثلاثة آلاف تومان وإمكانية استخدام حصة الأشهر المقبلة قيد المتابعة، حتى لا يواجه الأشخاص نقصاً في الوقود أثناء السفر.
وفي المقابل، كان إسماعيل سقاب اصفهاني، نائب مسعود بزشكيان ورئيس منظمة تحسين وإدارة الطاقة الاستراتيجية، قد أعلن في وقت سابق أن حصة البنزين الأولى فقط قابلة للتخزين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وأنه يتعين على الناس التخطيط مسبقاً للسفر وتخزين الوقود.
كما قال إن بطاقات وقود المحطات قد جُمعت في بعض المحافظات، وأن هذه العملية قد بدأت أيضاً في عدد من المحافظات الحدودية.
وفي خضم قلق المواطنين المتزايد، اعتبر محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، في 15 نوفمبر 2026، دون التطرق إلى التبعات المعيشية لقيود الوقود، أن "التصريحات المتكررة" حول البنزين هي سبب قلق الناس، وقال إن أي قرار يجب أن يكون مصحوباً بـ "إقناع الرأي العام".
ووصف موقع خبر أونلاين تصريحات سقاب اصفهاني بأنها عامل توتر في الرأي العام. كما وصفت صحيفة خراسان، المقربة من قاليباف، كلام نائب بزشكيان بأنه "شخصي وغير عقلاني"، لكنها اعتبرت أصل إلغاء بطاقة المحطات أو تحديد الاستهلاك خارج البطاقة الشخصية "صحيحاً وفي محله".
وعقب ردود الفعل على تصريحات سقاب اصفهاني، أعلن محمد رضا عارف، النائب الأول لبزشكيان، في 14 نوفمبر 2026، أن إبلاغ الجمهور بقرارات الحكومة في مجال البنزين والمشتقات النفطية يقع على عاتق المتحدث باسم الحكومة أو المدير التنفيذي للشركة الوطنية للتكرير والتوزيع.
تحذير من غلاء السلع واضطراب النقل
لا تقتصر تبعات قيود الوقود على الرحلات الشخصية. فقد أعلن داود محمدي، رئيس اتحاد النقل الخفيف للبضائع في المدينة وسائقي الدراجات النارية في طهران، في 15 نوفمبر 2026، في مقابلة مع وكالة تسنيم، أن حصة شاحنات نقل البضائع الصغيرة غير كافية، وأن ارتفاع تكلفة الوقود قد يؤدي إلى غلاء النقل والسلع.
وقال إنه خُصص لشاحنات نقل البضائع حصة مماثلة لحصة السيارات الشخصية، في حين أن السائقين يستخدمون هذه المركبات لكسب عيشهم، وقد يستهلكون حتى مع ترشيد الاستهلاك حصتهم الشهرية البالغة 100 أو 200 لتر خلال أسبوع واحد.
وأضاف محمدي أن إلغاء البطاقات الحرة للمحطات سيحدّ أكثر من وصول ناشطي النقل إلى الوقود، وأن التكلفة الإضافية ستنتقل تدريجياً إلى أسعار السلع.وحذّر من أن عدم تأمين الوقود لسائقي الدراجات النارية وسائقي شاحنات نقل البضائع سيواجه دورة النقل بالركود والاضطراب.
نفي قرار حكومي جديد، وطوابير بنزين أطول
ووصف محمد صادق عظيمي فر، نائب وزير النفط والمدير التنفيذي للشركة الوطنية للتكرير والتوزيع للمنتجات النفطية، مساء 14 نوفمبر 2026، خطة جعل البطاقة الحرة للمحطات مرتبطة بالهوية بأنها "تجريبية"، وقال إن هدفها هو التحقق من هوية الأشخاص قبل التزود بالوقود.وقال إن عيوب الخطة قيد الدراسة والمعالجة، وأنه بعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن التوسع المحتمل في تنفيذها.
وفي الوقت نفسه، أكد عظيمي فر أن الحكومة لم تتخذ قراراً جديداً بشأن البنزين.وتأتي هذه المواقف في وقت تُظهر فيه مقاطع الفيديو التي وصلت إلى إيران إنترنشنال طوابير طويلة في محطات الوقود، ويتحدث المواطنون عن تقييد عرض البنزين الحر والقلق بشأن إلغاء بطاقة المحطات.
محدودية عرض البنزين؛ تمهيد لرفع الأسعار؟وتساءلت وكالة مهر للأنباء في 15 نوفمبر 2026، مشيرة إلى الاستهلاك المرتفع للسيارات وتخلف النقل العام، لماذا تبدأ الحكومة بتعويض أزمة البنزين من المستهلك النهائي.وكتبت هذه الوسيلة أن الحصول على البنزين مرتبط بالعمل والتنقل والعلاج وإمكانية السكن بعيداً عن المراكز الحضرية، وأن أي تغيير في عرضه يؤثر مباشرة على حياة الناس.
ويعتقد بعض المواطنين أن الحكومة تريد استغلال نقص البنزين لرفع سعره.وقالت معصومة طاهرخاني، المحللة الاقتصادية، لإيران إنترنشنال، إن الهدف النهائي هو الرفع التدريجي لسعر البنزين، وإلغاء دعم الوقود، وزيادة إيرادات الحكومة.
كما قيّم عطا حسينيان، الصحفي المتخصص في الاقتصاد والطاقة، هذه القيود بأنها تمهيد لبنزين بسعر 50 إلى 70 ألف تومان.
اتهمت صحيفة "كيهان" الحكومة الإيرانية، برئاسة مسعود بزشكيان، بإثارة "الهلع"، نافية وجود أزمة في البلاد، في وقت تشير فيه البيانات إلى تجاوز معدل التضخم السنوي المسجل على أساس سنوي 88 في المائة، فيما تكشف رسائل المواطنين إلى "إيران إنترناشيونال" عن عجزهم عن تأمين أبسط احتياجاتهم.
وكتبت الصحيفة، التي تصدر تحت إشراف حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني، في عددها الصادر السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني): "إذا بحثتم في تصريحات المسؤولين الحكوميين، فستجدون الكثير من هذه الحالات؛ بدءًا من اختلال التوازن في الكهرباء وصولًا إلى اختلال التوازن في الغاز، ومن تقنين البنزين إلى قضية القسائم الإلكترونية للسلع وغيرها. يبدو أن الركيزة الأساسية لإجراءات الحكومة وعملياتها الإعلامية هي تخويف الناس".
وشكك كاتب الصحيفة في التحذيرات السابقة بشأن نقص الموارد المائية والأزمات المتعلقة بالبنية التحتية، مدعيًا أن "أوضاع البلاد ليست متأزمة"، وأن "تيارًا ما يسعى، من خلال تقديم معلومات مغلوطة، إلى تصوير الوضع أمام الرأي العام على أنه أزمة".
الفجوة بين العناوين الحكومية والإحصاءات الرسمية
يأتي إنكار صحيفة "كيهان" وجود أزمة في وقت تشير فيه البيانات الصادرة عن المؤسسات الرسمية وتصريحات نواب البرلمان الإيراني إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وبحسب تقارير مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم السنوي على أساس المقارنة بين الشهر نفسه من العام الماضي والشهر الحالي 88.7 في المائة خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، ما يعني أن الأسر الإيرانية باتت تنفق، في المتوسط، ما يقرب من ضعف ما كانت تنفقه قبل عام لشراء السلة نفسها من السلع والخدمات.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، علي بابائي كارنامي، إن ما يصل إلى 50 مليون شخص يواجهون صعوبات في تأمين المواد الغذائية، فيما يعاني ما لا يقل عن 8 ملايين شخص من الفقر المدقع وسوء التغذية.
وأضاف المسؤول الإيراني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى دخل شهري لا يقل عن 100 مليون تومان لتأمين حياة عادية، وهو مبلغ يفوق بكثير الرواتب المقررة للعمال والمتقاعدين.
رواتب لا تكفي لأكثر من 10 أيام
في مقابل رواية "كيهان"، التي تصف المشكلات المعيشية بأنها "عملية نفسية" تنفذها الحكومة، يتحدث مواطنون من مدن إيرانية مختلفة، في رسائل أرسلوها إلى منصة "ميديا بات" التابعة لقناة "إيران إنترناشيونال"، عن الاستغناء التدريجي عن المواد الأساسية من موائدهم.
وكتب أحد المواطنين، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الأسابيع الأخيرة: "ذهبت لشراء رغيف خبز لواش، فدفعت 40 ألف تومان مقابل رغيف واحد لا يتجاوز حجمه كف اليد. لا أعرف كيف يُفترض بنا أن نعيش".
كما قال أحد المتقاعدين، في رسالة تحدث فيها عن عجزه عن دفع تكاليف العلاج والطعام، إن راتبه الشهري لا يكفي حتى لتغطية نفقات الأيام العشرة الأولى من الشهر.
وفي الوقت نفسه، وبينما تستعرض الحكومة تدشين مدن الصواريخ تحت الأرض باعتبارها رمزًا للقوة، يقول كثير من المواطنين في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال" إن موارد البلاد تُنفق على المشاريع العسكرية بدلًا من توفير الوقود والمياه والكهرباء وتأمين احتياجات المواطنين المعيشية.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في أحدث تقديراته، أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة لا تقل عن 7.6 في المائة خلال عام 2026، بسبب تداعيات الحرب والعقوبات.
وتشير هذه التوقعات إلى استمرار الركود التضخمي، وتراجع القدرة الشرائية بصورة أكبر، وتفاقم الأزمة المعيشية.
أفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، في تقرير لها، بانتشار إعلانات بيع أعضاء الجسم في وسط العاصمة طهران، مشيرة إلى أن العمال والمواطنين الذين سقطوا في براثن الديون والأزمة المعيشية، باتوا يلجؤون إلى بيع الكلى والكبد ونخاع العظم لتأمين نفقات الحياة.
ونُشر التقرير، الأربعاء 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت عنوان: "المحرومون يبيعون الكلى ونخاع العظم.. إعلانات بيع الأعضاء الحساسة من شدة الاضطرار".
ونقلت "إيلنا"، في تقرير ميداني من شارعي فرهنك حسيني وولي نجاد في طهران، روايات أشخاص لم تعد دخولهم تكفي لتلبية احتياجاتهم اليومية، وباتوا يبحثون عن مشترين لأعضائهم البشرية من أجل سداد الديون، أو تسوية الشيكات المستحقة، أو الحفاظ على المأوى الذي يؤويهم.
وفي شارع فرهنك حسيني، الذي يطلق عليه كثيرون اسم "شارع الكلى"، تنتشر أرقام هواتف البائعين على الجدران والأبواب المعدنية والمباني، ووفقًا لما ذكرته "إيلنا"، لم يعد هناك تقريبًا أي مكان يخلو من هذه الإعلانات.
وقد أسهم وجود مركز علاجي تابع للبلدية وجمعية خيرية لدعم مرضى الكلى في هذه المنطقة، إلى جانب كثافة الإعلانات، في اكتساب الشارع شهرته.
ولا تقتصر هذه الإعلانات على بيع الكلى، بل تشمل أيضًا الكبد ونخاع العظم وأعضاء أخرى من الجسم.
وسبق أن نُشرت تقارير عن بيع أعضاء بشرية بسبب الفقر. ففي شهر مارس (آذار) 2024، أفاد موقع "تجارت نيوز" بأن مراهقين وشبانًا من مواليد العقد الأول من الألفية الثالثة يبيعون كُلّاهم ونخاع عظامهم لتأمين نفقات المعيشة.
جدران تروي حكايات العجز عن تأمين متطلبات الحياة
كتبت "إيلنا" في مواصلة تقريرها: "خلف كل رقم هاتف إنسان يرزح تحت وطأة ديون مرهقة وتكاليف السكن وضيق المعيشة، ويرى في بيع جزء من جسده وسيلة لتعويض العجز في نفقات حياته. هذه الجدران ليست مجرد أماكن لتعليق الإعلانات، بل إن كل واحد منها يحمل عنوانًا لمعاناة أسرة وصلت إلى نهاية الطريق".
ومن بين الأشخاص الذين تحدثت إليهم الوكالة، عمال بناء وسائقو دراجات نارية يعملون في توصيل الطلبات وأصحاب مهن حرة، حدد كل منهم المبلغ الذي يطلبه مقابل أعضائه وفقًا لديونه واحتياجاته المالية.
وخلال الأشهر والسنوات الماضية، أسهمت السياسة الخارجية التصادمية، وعدم كفاءة مسؤولي النظام الإيراني، والفساد المستشري، في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران، وزادت صعوبة تأمين نفقات المعيشة اليومية، ولا سيما بالنسبة إلى العمال والمتقاعدين.
وأفاد عدد من المواطنين، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بعجزهم عن توفير الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء و"القرطاسية" والملابس لأطفالهم، فيما تحدث آخرون عن تراجع حاد في مبيعات أعمالهم التجارية، وتأخر صرف الرواتب، وصعوبة دفع إيجارات المنازل.
بيع الكُلى لسداد الديون
قال أحد العاملين في مستشفى صدرا لوكالة "إيلنا" إن معظم الأشخاص الذين يعرضون كُلّاهم للبيع هم من العمال والأشخاص الذين يعانون مشكلات مالية.
وأضاف أن الأسعار المطلوبة تتراوح عادة بين ثلاثة وأربعة مليارات تومان، رغم إمكانية العثور على كُلية بسعر 800 مليون تومان لأصحاب فصيلة الدم "O موجب"، بينما قد تصل المبالغ المطلوبة إلى أربعة أو خمسة مليارات تومان بالنسبة إلى أصحاب فصائل الدم النادرة.
وقال سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 30 عامًا ويقيم في طهران، إنه سبق أن تلقى عرضًا بقيمة مليار و500 مليون تومان مقابل كُليته، وكان من المقرر أن تدفع شركة التأمين أيضًا 200 مليون تومان، لكن هذا المبلغ لم يكن كافيًا لتسوية ديونه.
وأوضح أنه لهذا السبب رفض العرض، وأنه لم يعد يقبل حاليًا بأقل من ثلاثة مليارات و500 مليون تومان.
أما رجل آخر، يبلغ نحو 58 عامًا ويعمل لحسابه الخاص، فيحتاج إلى 700 أو 800 مليون تومان لسداد قيمة شيك، وهو مستعد لبيع أحد أعضائه بسعر يقل بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة عن السعر المتداول.
وتأتي هذه الروايات في وقت تشير فيه التقارير إلى تصاعد الضغوط المعيشية والنفسية على المواطنين.
وكان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، علي بابائي كارنامي، قد أعلن، في 8 نوفمبر الجاري أن نحو ثمانية ملايين شخص وقعوا في براثن "الفقر المدقع وسوء التغذية" نتيجة التنفيذ الخاطئ لقرار إلغاء العملة التفضيلية، مضيفًا أن ما يصل إلى 50 مليون شخص آخر يواجهون صعوبات في توفير المواد الغذائية.
إعلانات لبيع عدة أعضاء من الجسم
قال عامل بناء يبلغ من العمر 33 عامًا لوكالة "إيلنا": "أطلب أربعة مليارات تومان مقابل بيع نخاع العظم. كما نشرت إعلانات لبيع الكبد والكلى. ولدي جميع الفحوصات الطبية الشاملة والوثائق التي تثبت سلامتي الصحية، وأنا سليم تمامًا من الناحية الجسدية. أبلغ 33 عامًا وأعمل في تركيب الأحجار بالمباني. لا يمكنني البيع بأقل من هذا المبلغ".
كما قال عامل آخر نشر إعلانات لبيع كليته وكبده وخصيتيه إن حياته وصلت إلى طريق مسدود.
وبعد أن أوضح له مراسل "إيلنا" أن عمليات زراعة الخصية لا تُجرى في إيران، قال إنه لم يكن على علم بذلك، وإنه بسبب ضائقته المالية مستعد لبيع أي عضو يجد له مشتريًا في أسرع وقت وبأعلى سعر.
وخلال الأشهر الأخيرة، خلّفت الضغوط المعيشية المتزايدة تداعيات قاسية على أعداد كبيرة من المواطنين.
وكان رئيس مجلس إدارة رابطة متقاعدي شركة الخطوط الجوية الإيرانية "هما"، جلال هاشمي، قد أعلن، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن متقاعدين اثنين توفيا بسبب مشكلات مالية، بعدما اضطرا إلى التوقف عن استكمال علاجهما.
عندما لا يكفي الدخل لتغطية نفقات الحياة
وفقًا لما ذكرته وكالة "إيلنا" الإيرانية، تتراوح الرواتب الشهرية للعمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور بين 20 و30 مليون تومان، في حين يقدّر ناشطون عماليون مستقلون تكلفة سلة المعيشة لأسرة واحدة بنحو 100 مليون تومان شهريًا.
كما يعيش بعض العمال في ظل عقود مؤقتة وموسمية، دون أمان وظيفي، أو بدخول تقل عن الحد الأدنى للأجور.
وبالنسبة إلى سائقي الدراجات النارية وعمال تركيب الأحجار، تمثل القدرة الجسدية الركيزة الأساسية التي يعتمدون عليها في كسب رزقهم.
وكتبت "إيلنا": "أصبح جزء من الجسد نفسه، الذي كان في السابق وسيلة لتأمين لقمة العيش، يتحول الآن في سوق بيع وشراء الأعضاء البشرية إلى نوع من الأصول القابلة للتداول".
وجاء في ختام التقرير: "قد يساهم بيع أحد الأعضاء في حل جزء من المشكلات المالية الراهنة بصورة مؤقتة، لكنه يؤثر في صحة الشخص وقدرته الجسدية على مواصلة العمل خلال السنوات المقبلة".
وفي يناير (كانون الثاني) 2022، أعلن رئيس جمعية دعم مرضى الكلى في كرمانشاه، حسين بيغلري، أن بعض المواطنين الإيرانيين يتوجهون طوعًا إلى العراق للتبرع بكُلّاهم وبيعها هناك بأسعار أعلى وبالدولار.
أعلن رئيس هيئة التفتيش العامة في إيران أن صافي خسائر 277 شركة حكومية وتابعة للدولة بلغ نحو 1,099 تريليون تومان، حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، فيما وصلت الخسائر المتراكمة لـ 372 شركة إلى 2,584 تريليون تومان. كما كشف عن صرف مكافآت بـ 104 مليارات تومان لمديري شركات تكبدت خسائر.
وقال رئيس الهيئة، أصغر جهانغير، الثلاثاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه عقب توجيه من رئيس السلطة القضائية في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، باشر 47 فريقًا متخصصًا، في المقر الرئيسي للهيئة والمحافظات، مراجعة أوضاع الشركات الحكومية والشركات التابعة للدولة.
وأضاف أنه خلال هذه المراجعات، تبيّن وجود اختلاف في الإحصاءات التي تقدمها المؤسسات الحكومية المختلفة بشأن عدد الشركات الحكومية والشركات التابعة للدولة.
وأوضح جهانغير أنه قبل بدء تحقيقات هيئة التفتيش، كانت بيانات 731 شركة مسجلة في نظام "سماب" التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، لكن عدد الشركات ارتفع إلى 1806 شركات بعد متابعات الهيئة.
وقال جهانغير أيضًا إن المرحلة الأولى من التحقيقات شملت 17 شركة حكومية وشركة تابعة للدولة مسجلة خارج البلاد، وتبيّن أن أربعًا منها تتكبد خسائر، فيما لا تزال مراجعة أوضاعها مستمرة.
وفيما يتعلق بالمكافآت المدفوعة لمديري الشركات الخاسرة، قال إن الهيئة تحقق في مدى قانونية هذه المدفوعات، مشيرًا إلى أنها استمعت حتى الآن إلى إيضاحات ودفاعات 390 عضوًا من أعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، وفتحت ملفات بحق عدد منهم.
وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد طالب، في 8 نوفمبر الجاري، بتحديد أسباب خسائر الشركات الحكومية، وإصلاح إدارتها، ووقف صرف المكافآت غير المتعارف عليها لمديريها.
كما طلب من وزير الاقتصاد تقديم قائمة بالشركات الخاسرة وأسباب تكبدها الخسائر إلى الحكومة.
التحقيق في المخالفات المحتملة داخل الشركات الحكومية
أعلن رئيس هيئة التفتيش العامة تحديد 1535 شخصًا تشملهم قوانين حظر توظيف المتقاعدين أو منع تولي أكثر من منصب وظيفي واحد.
وقال إنه جرى التحقق من أوضاع 1196 شخصًا، والاستماع إلى إيضاحات ودفاعات 836 منهم.
وأضاف أن 298 شخصًا استقالوا من مناصبهم فور تقديم إيضاحاتهم، فيما فُتحت ملفات بحق 359 شخصًا، وأُحيل 118 تقريرًا إلى الجهات القضائية.
كما كشف جهانغير عن احتمال وجود تلاعب في الحسابات ببعض الشركات الحكومية، موضحًا أن مراجعة البيانات المالية للأعوام من 2020 إلى 2026 أظهرت أن عددًا من الشركات سجل أرباحًا تشغيلية، لكنه انتهى إلى تحقيق خسائر صافية.
وأضاف أن الهيئة تلقت تقارير تفيد بأن بعض الشركات، رغم تحقيقها أرباحًا، تعلن أنها خاسرة بهدف تسريع إجراءات خصخصتها ونقل ملكيتها.
أسباب تكبد الشركات الحكومية خسائر
عدّد جهانغير مجموعة من العوامل، التي تقف وراء خسائر الشركات الحكومية، من بينها التسعير الحكومي الإلزامي، والتكاليف التي تفرضها الحكومة على الشركات، والمدفوعات غير المتناسبة، وعدم استقرار الإدارة، وضعف الرقابة على النفقات، وتضخم أعداد العاملين، وارتفاع تكاليف الموظفين، والمشكلات الهيكلية، وتهالك المعدات، ونقص رأس المال، والأصول غير المنتجة، وانخفاض الإنتاجية، فضلاً عن العقوبات.
وقال أيضًا إن بعض الشركات المفلسة أُضيفت إلى مؤسسات الدولة نتيجة استحواذها على أصول المدينين، ولا سيما من جانب البنوك، وأسهمت في زيادة خسائر الشركات الأم.
وفيما يتعلق بالشركات المعروفة باسم "الشركات الداخلية التابعة" أو الشركات المملوكة لشركات حكومية أخرى، قال رئيس هيئة التفتيش إن بعض هذه الشركات وفّرت إمكانية الالتفاف على قوانين الموازنة، وتجاوز سقف الرواتب والمزايا، والتهرب من الإجراءات الرسمية للمناقصات والمزايدات.
وأضاف جهانغير أن استخدام الأسهم الدائرية والأسهم الذهبية والتوكيلات في بعض هذه الشركات أتاح للحكومة فرض سيطرتها عليها حتى مع امتلاكها أقل من 20 في المائة من أسهمها.
وبحسب قوله، فإن هذه الأساليب تهيئ الظروف للتحايل على القوانين وإخفاء المعلومات، كما تثير مخاوف من التستر على حالات فساد محتملة داخل هذه الشركات.
وأوضح أن نتائج تحقيقات هيئة التفتيش ستُحال إلى الحكومة لاتخاذ قرارات بشأن حل هذه الشركات أو دمجها أو خصخصتها أو تغيير أساليب إدارتها.
أدت الأمطار والفيضانات بعدة مناطق في إيران إلى غمر الشوارع بالمياه وإلحاق أضرار بالسيارات والمحاصيل الزراعية. وفي الوقت نفسه، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا أحمر من خطر السيول في خمس محافظات بالبلاد.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية، السبت 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحذيرًا أحمر بشأن هطول أمطار غزيرة، وارتفاع مفاجئ في منسوب مياه الأنهار، وغمر الشوارع بالمياه في أجزاء من محافظات خوزستان ولرستان وتشهارمحال وبختياري وكهكيلويه وبوير أحمد وكردستان.
ويستمر هذا التحذير يوم الأحد 8 نوفمبر أيضًا في محافظتي تشهارمحال وبختياري وكهكيلويه وبوير أحمد.
كما أُعلن عن تحذير برتقالي في محافظات أخرى، من بينها طهران والبرز وقزوين وكرمانشاه.
السيول والبرد والشوارع الغارقة
في طهران، أعلن المدير العام للخدمات البلدية أن الأمطار الأخيرة تسببت في تجمع المياه في أجزاء من الشوارع المركزية، لكنه أكد أنه لم يُغلق أي طريق حتى صباح السبت 7 نوفمبر.
كما أُعلن عن خطر هطول أمطار غزيرة وتحول مجاري السيول إلى مسارات جارفة في المناطق المرتفعة والشمالية من محافظة طهران.
وفي سمنان، أدت الأمطار التي هطلت في 3 نوفمبر الجاري إلى وصول مياه الجريان السطحي إلى محيط المنطقة الصناعية ومحطة الطاقة الشمسية.
وقال مسؤولون في المحافظة إن منشآت محطة الطاقة لم تتعرض لأي أضرار، وإنها تواصل نشاطها.
وفي محافظة هرمزغان، تسبب تساقط البَرَد في قرية جاه ماخور في إلحاق أضرار بالسيارات المارة والمحاصيل الزراعية.
وتأتي هذه الأحداث في وقت كانت فيه السيول التي شهدتها مدينة كرج في أكتوبر قد جرفت سيارات، وحاصرت خمسة عمال في منطقة باغستان.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أيضًا، أدت الأمطار الغزيرة إلى غمر شوارع عدة مدن في محافظة مازندران بالمياه، وتعطيل حركة التنقل فيها.
مَن يدفع ثمن الأمطار؟
يُعد هطول الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج من المخاطر الطبيعية، لكن حجم الأضرار يعتمد على كيفية البناء وصيانة المدن، إلى جانب عوامل متنوعة ومختلفة.
فالبناء في مجاري السيول، وتغيير مسارات المياه، وضعف شبكات تصريف مياه الجريان السطحي، يمكن أن يحوّل هطول الأمطار إلى أزمة حضرية. وفي مثل هذه الظروف، لا يحل إعلان حالة التأهب بعد صدور التحذيرات محل الإجراءات الوقائية ومعالجة النقاط الخطرة.
كما أن تداعيات السيول لا تكون متساوية على الجميع. فسكان الأحياء الفقيرة والمناطق المنخفضة، والمناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية، غالبًا ما يواجهون مخاطر وأضرارًا أكبر.
التحذيرات مستمرة حتى الاثنين المقبل
تشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار حتى يوم الاثنين 9 نوفمبر الجاري في أجزاء من غرب البلاد وسلسلة جبال زاغروس ووسط إيران.
ويُعد ارتفاع منسوب مياه الأنهار، وغمر الشوارع بالمياه، وانزلاق الطرق، وتساقط الثلوج في المناطق المرتفعة، من بين المخاطر التي جرى التحذير منها.
ويعيد تكرار غمر الشوارع بالمياه في مدن مختلفة طرح التساؤلات بشأن مدى كفاءة إجراءات الوقاية والإدارة الحضرية: هل جرى تنظيف مجاري تصريف المياه قبل هطول الأمطار؟ وهل تلقى سكان المناطق المعرضة للخطر التحذيرات في الوقت المناسب؟
ويُذكر أن إعلان حالة التأهب لا يقدم إجابة عن هذه الأسئلة.
أفاد مديرو عدد من المستشفيات الخاصة في إيران بأن تأخر سداد مستحقاتهم لدى شركات التأمين، والارتفاع اليومي في تكاليف الأدوية والمعدات الطبية، أدّيا إلى تراجع السيولة النقدية لدى المؤسسات الصحية، وزيادة الضغوط على قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات.
ونقل صحافي من داخل إيران، في تقرير عن اجتماع لمديري المستشفيات غير الحكومية، تفاصيل الضغوط المالية التي تواجهها المؤسسات الصحية.
وأوضح مدير أحد المستشفيات الكبرى بإحدى المحافظات أن المستشفى يرتبط بعقود مع نحو 35 جهة، تشمل شركات التأمين الأساسي والتكميلي، وإدارات الرعاية الاجتماعية، والبنوك، ومؤسسات أخرى، إلا أن أيًا منها لم يسدد مستحقاته من مارس (آذار) 2024 إلى مارس 2025.
وأشار إلى أن مستحقات المستشفى لدى شركتي "دي" و"دانا" للتأمين تفوق المستحقات المتأخرة لدى بقية الجهات.
وذكر مدير مستشفى آخر، يعمل فيه أكثر من 1200 من أفراد الطواقم الطبية والموظفين، أن التضخم جعل تعويض الأدوية والمستلزمات الطبية المستهلكة أمرًا صعبًا.
وشدّد على أن سعر محلول رينغر الوريدي ارتفع بنسبة 600 في المائة خلال ثلاث سنوات.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار الإنسولين والأدوية الشائعة لعلاج ارتفاع ضغط الدم بنسبة وصلت إلى 50 في المائة خلال الشهر الماضي.
ووفقًا لعدد من المتقاعدين، فإن هذه الأدوية غير متوفرة في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يضطرهم إلى التوجه إلى صيدليات أخرى للحصول عليها.
فواتير تتغير يوميًا
أوضح مدير مستشفى خاص آخر أن المستشفى أنشأ وحدة مستقلة لتسجيل الأسعار الجديدة للأدوية، نظرًا إلى تغيرها يوميًا، في حين تُحدد التعريفات العلاجية مرة واحدة سنويًا.
ويضم المستشفى أكثر من 300 سرير ونحو 20 غرفة عمليات.
وأشار مديره إلى أن المستشفى لا يحقق أرباحًا، وأن إيراداته لا تكفي سوى لتغطية النفقات التشغيلية ورواتب العاملين.
ومن جانبه، أعلن المدير العام لمنظمة التأمين الصحي الإيرانية، في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن التضخم وارتفاع التكاليف منذ النصف الثاني من 2024 أدّيا إلى اختلال التوازن بين موارد المنظمة ونفقاتها.
وكشف محمد مهدي ناصحي أيضًا عن وجود ديون مستحقة على وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لصالح منظمة التأمين الصحي تبلغ 42 تريليون تومان، إضافة إلى عدم تحويل أسهم بقيمة 85 تريليون تومان، جرى تخصيصها لتسوية المستحقات، إلى سيولة نقدية.
وتتعلق هذه الأرقام بمجمل شبكة المؤسسات المتعاقدة، ولا توضح حجم الديون المستحقة لكل مستشفى على حدة.
وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي دفع خمسة تريليونات تومان إلى الصيدليات الخاصة وأطباء الأسرة والمراكز الصحية الجامعية والخاصة، إلا أن الإعلان عن هذه المدفوعات لا يوضح حجم الديون المتأخرة التي لا تزال مستحقة للمستشفيات.
تكاليف تنتقل من المستشفيات إلى المرضى
حذّر مديرو المستشفيات الخاصة من أن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وتشديد العقوبات قد يزيدان صعوبة توفير الأدوية والمعدات الطبية.
وفي الوقت نفسه، يواجه المرضى ارتفاعًا في تكاليف العلاج وقيودًا على التغطية التأمينية.
ويُعد استبعاد بعض الأدوية القابلة للحقن من التغطية التأمينية في خدمات العيادات الخارجية أحد التغييرات التي قد تؤدي إلى زيادة النفقات التي يتحملها المرضى.
وأفاد الناشط في مجال حقوق المتقاعدين، علي أكبر عيوضي، لوكالة "إيلنا"، الخميس 5 نوفمبر، بأن استبعاد الأدوية من التغطية التأمينية امتد ليشمل أدوية شائعة الاستخدام لعلاج السكري وارتفاع ضغط الدم.
وأضاف أن بعض المتقاعدين توقفوا عن زيارة الأطباء وشراء الأدوية بسبب ارتفاع تكاليف العلاج.
وارتفعت أسعار بعض الأصناف الدوائية خلال الأشهر الماضية بنسبة وصلت إلى 380 في المائة، فيما أفاد مواطنون بوجود نقص في الإنسولين وارتفاع أسعاره.