وقال بيلي، في مقابلة مع لجنة حماية الصحافيين، نُشرت يوم الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه يقدّر يقظة الشرطة البريطانية وجهودها المتواصلة لحماية العاملين في الشبكة.
وأضاف: "انتهت محاكمة وولويتش، لكن الأحكام الصادرة اليوم لا تجعل حياة صحافيينا أكثر أمانًا، ما دام النظام الإيراني يواصل حملته القائمة على التهديد بالقتل والعنف ضد صحافيينا".
كما رحّبت لجنة حماية الصحفيين بإدانة الإيرانيين الاثنين في قضية التجسس على صحافيي "إيران إنترناشيونال".
وقالت مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، فيونا أوبراين، إن الأدلة المقدمة أمام المحكمة تُظهر إلى أي مدى يمكن أن يذهب النظام الإيراني لإسكات الصحافيين.
وأكدت أن المسؤولين عن تنفيذ هذه الأعمال، وكذلك الذين موّلوهم وأصدروا إليهم الأوامر، يجب أن يخضعوا للمساءلة أمام العدالة.
وأشارت اللجنة أيضًا إلى سجل التهديدات والهجمات التي استهدفت "إيران إنترناشيونال" في بريطانيا، ومن بينها إدانة مواطن نمساوي من أصول شيشانية بجمع معلومات عن الشبكة لأغراض إرهابية، وإدانة مواطنين رومانيين اثنين في قضية الهجوم بالسكين على مقدم البرامج بالشبكة، بوريا زراعاتي، والإجراءات القضائية المرتقبة في قضية مواطن يوناني متهم بمراقبة أحد صحافيي الشبكة، واستمرار النظر في قضية الحريق المتعمد في مقر عمل هذه المؤسسة الإعلامية.
السفارة الإيرانية في لندن تنفي اتهام "التجسس"
نفت سفارة إيران في لندن، في بيان، أي دور لطهران في توجيه أعمال العنف في بريطانيا أو دعمها، كما نفت ارتباط المتهمين في هذه القضية بمؤسسات إيرانية، ورفضت أيضًا تهمة التجسس الموجهة إليهما.
واعتبرت السفارة كذلك أن الإجراءات القضائية في القضية ذات دوافع سياسية، وطالبت بضمان حصول المتهمين على محامين، وحقهم في الاستئناف، والخدمات القنصلية.
ويأتي ذلك في وقت كان فيه المتهمون قد حصلوا على محامين للدفاع عنهم خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع في المحكمة البريطانية، كما عُرضت دفوعهم أمام المحكمة.
وأدانت هيئة المحلفين في محكمة وولويتش، يوم الخميس 12 نوفمبر، سبهوند وجوادي منش بتهمة مساعدة جهاز الاستخبارات التابع للنظام الإيراني في قضية التجسس على بورمحسن وحسيني.
وأُدين سبهوند بالإجماع بتهمتين، هما مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، والنية لتنفيذ هجوم عنيف. كما أُدين جوادي منش بالإجماع بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، لكنه بُرّئ من تهمة المشاركة في التخطيط لهجوم عنيف.
أما شابور قلعة علي خاني نوري، المتهم الثالث في القضية، فقد بُرّئ من التهمتين وأُفرج عنه.
ومن المقرر إعلان العقوبة الصادرة بحق سبهوند وجوادي منش في الساعة الثانية بعد ظهر 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في محكمة أولد بيلي بلندن.
ووصف رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة البريطانية، فرانك فيرغسون، القضية بأنها "عملية مدروسة للتجسس على معارضي النظام الإيراني".
وقال إن سبهوند وجوادي منش وُعدا بالحصول على مكافآت مقابل إرسال المعلومات إلى الجهات التي تتواصل معهما في إيران، وإن سبهوند كان مستعدًا لتجاوز مرحلة التجسس وتنفيذ أعمال عنف شديدة ضد أهداف هذه العملية، لكن المتهمين اعتُقلا قبل وقوع أي هجوم.
وقال المسؤول الكبير في شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، فيكي إيفانز، إن هذه هي القضية الرابعة التي تستهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خلال السنوات الأخيرة، وإن النظام الإيراني يعتزم إلحاق الأذى بالعاملين في هذه الوسائل الإعلامية.
وأضاف إيفانز، المنسق الوطني الأول لشؤون الملاحقة القضائية والوقاية في شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، في إشارة إلى الأدلة المقدمة أمام المحكمة بشأن ارتباط مهام هذه القضية بالحرس الثوري: "من الطبيعي أن التحقيقات الأوسع نطاقًا بشأن الأشخاص الموجودين في مستويات أعلى من هذه السلسلة لم تُطرح في هذه المحكمة، لأن هذه المحاكمة كانت تتعلق بالمتهمين".
وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن المحققين فحصوا، خلال التحقيق في القضية، 534 غيغابايت من البيانات، شملت رسائل وصورًا ومقاطع فيديو وملفات صوتية، كما ترجموا آلاف الرسائل باللغة الفارسية.
وبحسب الشرطة، كان سبهوند، الذي أدى الدور الرئيسي في العملية، ينقل إلى جوادي منش التعليمات المتعلقة بمراقبة الأشخاص المستهدفين، وكان على اتصال بأشخاص مرتبطين بالحرس الثوري في إيران.
كما قال في رسالة صوتية إنه تلقى وعدًا بالحصول على 150 ألف جنيه إسترليني، وتحدث عن قتل أحد الأشخاص المستهدفين مقابل الحصول على المال.
وأشاد وزير الأمن البريطاني، دان جارفيز، ردًا على حكم المحكمة، بأداء الشرطة وأجهزة الاستخبارات والنيابة العامة في بلاده، في تأمين الحماية وإخضاع مرتكبي الجرائم للعدالة.
وأكد قائلاً: "في الوقت الذي تحاول فيه إيران إسكات منتقديها، سندافع دائمًا عن حرية الصحافيين. ونقول لأولئك الذين يعملون لصالح إيران: لن تنجحوا".
وانتقدت المحامية الحقوقية، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، تخصيص النظام موارد مالية لتهديد المعارضين والتخلص منهم في الخارج، في وقت يواجه فيه الإيرانيون الفقر والمشكلات المعيشية، وذلك في إشارة إلى التسجيل الصوتي لسبهوند ووعده بالحصول على 150 ألف جنيه إسترليني مقابل قتل أحد الأشخاص المستهدفين.
ومن جانبه، قال عضو هيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، محمد جواد أكبرين، في إشارة إلى تهديدات قادة الحرس الثوري بمهاجمة قواعد أميركية وأوروبية بعيدة، إن طهران قد تمتلك القدرة العملياتية على إحداث الدمار، لكن امتلاك هذه القدرة لا يعني تحقيق النصر.
وأضاف، في إشارة إلى تجربة صدام حسين وتنظيم "داعش" في تهديد أوروبا والولايات المتحدة، أن تحركات طهران لم تنجح حتى الآن في تحقيق الردع، معتبرًا أن النظام الإيراني تمر حاليًا بمرحلة الانهيار.
تغطية القضية في وسائل الإعلام الدولية
حظيت إدانة سبهوند وجوادي منش بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الدولية.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المتهمين توجها إلى عناوين مرتبطة بالأشخاص المستهدفين للتعرف عليهم، والتقطا صورًا ومقاطع فيديو. وكتبت الصحيفة أن سبهوند استخدم أيضًا "تشات جي بي تي" للعثور على عنوان منزل بورمحسن.
كما أفادت "الغارديان" بأن حسيني اضطر، على خلفية التهديدات الأمنية، إلى مغادرة منزله والتوقف عن نشاطه في مجال الكوميديا الارتجالية.
وبحسب الصحيفة، تلقى حسيني رسالة تهديد مرفقة بصورة لسيارته، جاء فيها أنه إذا أدار محرك السيارة مجددًا، فسيتم تفجيرها.
أما شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد أفادت، مع التركيز على دور المتهمين في القضية، بأن سبهوند كان قد خطط لشن هجوم عنيف على شخص مستهدف واحد على الأقل. كما أُدين جوادي منش، في إطار القضية نفسها، بتهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، لكنه بُرّئ من تهمة المشاركة في الإعداد لهجوم عنيف.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة البريطانية أن هذه هي المرة الأولى التي يُدان فيها مواطنون إيرانيون بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023.
كما أشارت الوكالة إلى تحذيرات مسؤولي الشرطة بشأن تصاعد تهديدات الجمهورية الإسلامية ضد بريطانيا.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن جوناثان تيرنر، المحامي البريطاني وأحد مؤسسي منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل"، كان أيضًا من بين أهداف عملية التجسس التي نفذها المتهمون، إلى جانب صحافيي "إيران إنترناشيونال".
وتناولت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية القضية في سياق تحذيرات المسؤولين الأمنيين البريطانيين من تصاعد الأنشطة المنسوبة إلى النظام الإيراني، كما بحثت ارتباطها بالاتهامات المتعلقة بمخطط لمهاجمة قاعدة "فيرفورد" الجوية، والمخاوف التي أعرب عنها جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5".
كما نشرت وكالة الصحافة الفرنسية، ووكالة الأناضول التركية، وقناة الجزيرة القطرية، إلى جانب وسائل إعلام في إسرائيل وإيطاليا والهند، أخبار إدانة المتهمين.
وأُعيد نشر بعض هذه التغطيات نقلاً عن تقارير وكالات الأنباء الدولية، ومن بينها "رويترز".
