صحفي في "إيران إنترناشيونال"
اتخذ القمع والرقابة الأمنية في المدارس الإيرانية، ردًا على اتساع نطاق التحركات الداعمة لولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، أبعادًا جديدة. ففي إحدى المدارس، لجأ رجل دِين تابع للنظام، متخفياً تحت غطاء «مؤيد لبهلوي»، إلى استجواب الطلاب القُصّر بشأن معتقداتهم وآرائهم، لتحديد هوياتهم.
وبحسب روايات وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، فإن هذا الشخص، الذي أمضى حصتين دراسيتين داخل أحد الفصول، مارس ضغوطاً غير مباشرة على الطلاب، مدعياً أنه شارك في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في (يناير (كانون الثاني) الماضي، لدفعهم إلى الاعتراف بمن شاركوا في الاحتجاجات أو يميلون إلى تأييد بهلوي.
وتأتي هذه الأساليب الأمنية بعد أشهر من ترديد شعارات مناهضة للنظام، وإظهار الدعم لعائلة بهلوي، وإحياء ذكرى الضحايا الذين قُتلوا في الاحتجاجات، داخل ممرات المدارس وعلى السبورات في الفصول الدراسية، الأمر الذي أثار موجة من القلق والخوف وانعدام الشعور بالأمان بين الطلاب وعائلاتهم.
وفي السياق ذاته، تشير معلومات وصلت إلى «إيران إنترناشيونال» إلى أن مديري ومسؤولي بعض المدارس الثانوية في مدينة شيراز يُخضعون الطلاب لعمليات تفتيش جسدي واسعة النطاق.
ويقول الطلاب إن أفراد الهيئة التعليمية يلمسون جميع أنحاء أجسادهم أثناء عمليات التفتيش، في إجراء يسبب لهم الإحراج والشعور بالضيق.
وكان أحد طلاب مدرسة فضلي الفنية في مدينة فرديس قد أفاد «إيران إنترناشيونال» الشهر الماضي بأن العاملين في المدرسة يلمسون الأعضاء الخاصة للطلاب أثناء تفتيشهم، وأن من يعترض على ذلك يتعرض لإجراءات أكثر تشدداً.
وتكشف مراجعة سجل ممارسات النظام الإيراني في المؤسسات التعليمية، منذ بداية ثورة عام 1979 وتصاعدها خلال العقود الأخيرة بالتزامن مع اتساع الاحتجاجات الشعبية ومشاركة الطلاب فيها، عن حلقة جديدة في سلسلة طويلة من القمع الحكومي، حولت قطاع التعليم إلى جبهة متقدمة لمواجهة الجيل الشاب.
من «الثورة الثقافية» إلى الهندسة الأيديولوجية للسيطرة على المدارس
تعود جذور التدخلات الأمنية والعقائدية للنظام في المنظومة التعليمية الإيرانية إلى العقود الأولى من قيام النظام الإيراني ومشروع ما يُعرف بـ«الثورة الثقافية».
فقد عمل رجال الدين، بقيادة مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، من خلال إطلاق موجة واسعة من عمليات التطهير، وفصل الأساتذة والمعلمين المنتقدين والمخالفين فكرياً، وإنشاء مؤسسات أيديولوجية خاصة، مثل جامعة تربية المدرس ومراكز مماثلة لإعداد المعلمين، على تحويل الكوادر التعليمية في البلاد إلى عناصر موالية للنظام ومقربة منه.
وكان علي خامنئي، المرشد السابق الذي قُتل، قد شدد مراراً في خطاباته على ضرورة «الاختيار الصحيح والمدروس للمعلمين»، ومنع دخول «العناصر غير المؤهلة» إلى قطاع التعليم، معتبراً المنظومة التعليمية أداة لإعداد «إنسان مؤمن بالثورة وقادر على بناء الحضارة».
وكان الهدف من هذه الهندسة التدريجية انتزاع المدارس من دورها باعتبارها مراكز للتفكير النقدي، وتحويلها إلى أدوات لتنشئة «جنود» فكريين ودينيين للنظام الإيراني.
مقاومة الطلاب.. من «المرأة.. الحياة.. الحرية» إلى الاحتجاجات الشعبية الأخيرة
مع اتساع واستمرار احتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» عام 2022، تحولت المدارس الإيرانية إلى واحدة من أبرز ساحات المقاومة ضد النظام الإيراني.
وكان جيل "زد" والمراهقون في صدارة هذه الحركة، التي رفعت شعارات تقدمية تتعلق بنمط الحياة والحريات الشخصية، ولذلك ترددت شعارات مثل «المرأة، الحياة، الحرية» مراراً داخل المدارس في مختلف أنحاء البلاد.
إلى جانب ذلك، تصدر الطلاب والطالبات مشهد المواجهة، من خلال تمزيق صور قادة النظام الإيراني من الكتب المدرسية، وتنظيم التجمعات في ساحات المدارس، وحرق الحجاب، وكتابة الشعارات على الجدران، في تحركات تحدت النظام السياسي الحاكم.
واستمرت موجة الاحتجاجات بقوة خلال السنوات التالية. ورداً عليها، واجهتها آلة القمع التابعة للنظام الإيراني بعنف مباشر، إذ شهدت الاضطرابات والاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في الشوارع، نشر تقارير عديدة وصادمة عن إطلاق قوات الأمن النار على المواطنين ومقتل طلاب وأطفال. وقد وثقت وسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوقية جوانب واسعة من هذه الانتهاكات.
وخلال "انتفاضة مهسا" عام 2022، وبالتزامن مع تصدر الطالبات مشهد الاحتجاجات المناهضة للنظام، بدأت سلسلة من عمليات التسميم المتعمد بغازات سامة في مدارس البنات في أنحاء البلاد.
وانطلقت هذه الهجمات الكيميائية والمنظمة من مدينة قم، المعقل الديني للنظام، وسرعان ما امتدت إلى عشرات المدن الأخرى، بينها طهران وبروجرد وأردبيل والأهواز. وأدت هذه الحوادث، التي لم يُخضع النظام المسؤولين عنها لتحقيق قضائي مستقل، إلى نقل آلاف الطالبات إلى المستشفيات.
وحاولت المؤسسات الأمنية والحكومية في البداية التستر على هذه الكارثة من خلال تبريرات، مثل «اعتلال صحي مفتعل» أو «تسرب من أجهزة التدفئة»، لكن التحقيقات المستقلة وشهادات شهود العيان وإفادات المؤسسات الطبية دحضت هذه الفرضيات.
ووصفت قطاعات من الرأي العام ومراقبون هذه العمليات المتسلسلة بأنها «انتقام ممنهج»، وأداة لمعاقبة الطالبات المحتجات جماعياً وبث الرعب الشديد في صفوف العائلات، بهدف إخماد الاحتجاجات داخل المدارس، حتى لو كان ذلك على حساب تعريض حياة الأطفال وصحتهم للخطر.
الترهيب الممنهج.. ضخ 24 ألف رجل دين في المدارس
عقب تصاعد احتجاجات الطلاب، تبنت الأجهزة الأمنية والتعليمية في إيران سياسات أكثر هجومية، تحت عناوين البرامج التربوية والأمنية.
ومن أبرز هذه السياسات التوسع في تنفيذ ما يُعرف بـ «مشروع أمين»، الذي استُقدم بموجبه، وفقاً للأخبار الرسمية وتصريحات المسؤولين، نحو 24 ألف مبلغ ورجل دين إلى المدارس في أنحاء البلاد، للعمل باعتبارهم مرشدين عقائديين وسياسيين، بهدف فرض الهيمنة الأيديولوجية للنظام.
وتم إرسال الآلاف من رجال الدين إلى المدارس الإيرانية في إطار «مشروع أمين».
وقد تولى رجال الدين الموفدون، خلال السنوات الماضية، تنفيذ دعاية النظام من خلال برامج متعددة. لكن مع اتساع أجواء الاحتجاج داخل المدارس، امتد دور هؤلاء إلى المجال الأمني أيضاً.
وبات الاستجواب غير المباشر للطلاب بشأن مواقفهم السياسية ومواقف عائلاتهم من بين المهام التي تنفذها وزارة التعليم والتربية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
عسكرة المدارس وتركيب الكاميرات.. المرحلة الأخيرة من الرقابة الأمنية
في أعقاب استمرار الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وتعاظم شعارات وخطابات رضا بهلوي داخل المدارس، أطلقت وزارة التعليم والتربية والأجهزة الأمنية التابعة للنظام مرحلة جديدة من عسكرة المؤسسات التعليمية وتشديد الرقابة الأمنية فيها.
وتشمل هذه السياسات تركيب كاميرات مراقبة متطورة في الممرات والفصول الدراسية بهدف التعرف على وجوه الطلاب المحتجين، وإنشاء لجان انضباطية ذات توجه أمني، وممارسة الضغوط النفسية وإجراء التحقيقات داخل المدارس مع الأطفال والمراهقين.
وفي بداية العام الدراسي الحالي أيضاً، زار قادة الشرطة والحرس الثوري وقوات الباسيج المدارس، وألقوا كلمات أمام الطلاب.
وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن أن الطلاب أخذوا يعبّرون في تجمعاتهم وتواصلهم عن دعمهم لـ«عودة الشاه» إلى البلاد.
ومع عودة الطلاب إلى المدارس، أظهرت تقارير أن سبورات الفصول الدراسية تحولت إلى أماكن لكتابة أسماء القتلى الذين يُخلّد المحتجون ذكراهم.
كما سجل العديد من الطلاب مقاطع فيديو داخل الفصول الدراسية، أعادوا فيها أداء الأناشيد الوطنية ورددوا هتاف «يحيا الشاه».
وبلغت هذه الاحتجاجات الطلابية ذروتها عندما أظهرت مقاطع فيديو أُرسلت إلى «إيران إنترناشيونال» مجموعات من الطلاب المشاركين في مراسم النظام بمناسبة «13 آبان» (4 نوفمبر)، وهم يهتفون «يحيا الشاه» في شوارع البلاد، رداً على دعوات المسؤولين إلى دعم الحرس الثوري والجيش الإيراني.
كما يشكل دعم الخطاب القومي بُعداً آخر من أبعاد التحول في الأجواء السياسية داخل المدارس الإيرانية. فقد أظهرت صور نُشرت خلال الأسابيع الماضية أن بعض الطلاب علقوا صور "كوروش الكبير" داخل الفصول الدراسية، بالتزامن مع إحياء ذكراه.
لكن كبار مسؤولي النظام، من خلال تأكيدهم أن «القضايا التربوية يجب أن تكون لها جهات مسؤولة ومحددة»، مهدوا عملياً الطريق أمام تدخل المؤسسات الأمنية والدينية في أدق تفاصيل الحياة المدرسية، بهدف تحويل المدارس إلى بيئة شبيهة بالثكنات العسكرية، وإغلاق ما تبقى من نوافذ الحرية والتعبير لدى الجيل الشاب.
تستخدم إيران محطات نفطية ومنشآت لتخزين النفط في الصين، للإبقاء على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات قيد التشغيل رغم القيود الأميركية، وفقًا لوثيقة سرية حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، ومعلومات من مصادر في وزارة النفط الإيرانية.
وتتمثل الوثيقة في رسالة سرية بعث بها الرئيس السابق لشركة النفط الوطنية الإيرانية والقائم بأعمال وزير النفط حاليًا، حميد بورد، ردًا على رسالة بالغة السرية أرسلها الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، إلى المرشد الإيراني آنذاك علي خامنئي، قبل مقتلهما.
وكان شمخاني، الذي شغل منصب المستشار السياسي لخامنئي، قد وصف مبيعات النفط في عهد الرئيس مسعود بزشكيان بأنها كارثية. وقُتل كل من شمخاني وخامنئي إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية، التي وقعت في 28 فبراير (شباط) 2026.
وفي رسالته، انتقد بورد سياسة إدارة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، القائمة على استخدام سفن أحدث، وتحدث عن ترتيب جرى تطويره في عهد بزشكيان، بمساعدة ما وصفه بالتعاون الصيني السري.
وبحسب بورد، وجّهت السلطات الإيرانية وسطاء نفط موثوقين بمواصلة استخدام السفن الخاضعة للعقوبات، والقادرة على الرسو في موانئ محددة.
وقال بورد إن وزارة الخارجية الإيرانية تفاوضت مع الصين للاستحواذ على منشآت موانئ ومحطات نفطية، بهدف إنشاء مركز لتجميع النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات.
كما حصلت طهران على عقود إيجار طويلة الأجل لمنشآت تخزين نفطية ضخمة في مواقع صينية عدة، ما أتاح لها بيع النفط الخام الإيراني مباشرة في السوق الصينية.
وبموجب هذا الترتيب، تنقل السفن التابعة لحسين شمخاني، نجل علي شمخاني ومالك أسطول من ناقلات النفط يُوصف عادة بأنه "أسطول الظل"، النفط الإيراني إلى أرصفة في الصين تسيطر عليها طهران. وتتيح هذه المنشآت للسفن مواصلة تسليم النفط رغم العقوبات الأميركية.
ويهدف هذا الترتيب إلى تقليص تأثير العقوبات الأميركية على أنشطة الشحن التابعة لحسين شمخاني. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على 51 سفينة مرتبطة به.
وعلى مدى سنوات، تعاونت إيران مع الصين لبيع النفط عبر وسطاء موثوقين إلى مصافٍ صينية مستقلة صغيرة تُعرف باسم "مصافي إبريق الشاي". وفرضت الولايات المتحدة مرارًا عقوبات على شركات مشاركة في هذه المعاملات، لكن استخدام الوسطاء يساعد في حماية البنوك الصينية الكبرى وأكبر ثلاث شركات نفط صينية من العقوبات الأميركية.
محطات النفط الإيرانية ومنشآت التخزين في الصين
قال مصدران في وزارة النفط الإيرانية لـ"إيران إنترناشيونال" إن طهران استحوذت على منشآت موانئ في ثلاثة مواقع بالصين. ويقع أحدها في منطقة التجارة الحرة بميناء نينغبو-تشوشان؛ حيث سيطرت إيران على محطة نفطية من خلال المساهمة في بناء عدد مما يُسمى "منشآت العبور الأصغر".
كما استحوذت طهران سرًا على حصص في أرصفة أصغر بميناءي تشينغداو وبانت، في مقاطعة شاندونغ الصينية، وفقًا للمصدرين.
وتقع هذه الأرصفة بالقرب من خطوط أنابيب، ما يسمح بوصول النفط الخام الإيراني إلى المصافي الصينية بسرعة، دون نقله إلى سفن أخرى.
كما اشترت إيران سبعة خزانات لتخزين النفط في الصين، ما يتيح لها شحن النفط الخام إلى البلاد قبل تأمين مشترين له.
وتوجد أربعة خزانات كبيرة لتخزين النفط مملوكة لإيران في موانئ داليان وهويتشو، وفي المدينتين الساحليتين دونغيينغ وويفانغ.
وتسيطر وزارة النفط، وفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، على ثلاثة خزانات كبيرة أخرى في منطقة تشوشان التابعة لأرخبيل نينغبو-تشوشان. وهي خزان كامرغي في جزيرة أوشان، وخزان في محطات جزيرة شولانغهو، وآخر في منطقة زينغيامو النفطية.
وقبل شهرين، نشرت "إيران إنترناشيونال" وثيقة كشفت أن المساعد الخاص لوزير النفط، محمد جواد باوند، وجّه وسيط النفط، محمد هادي مؤمنين، المدين بملياري دولار، إلى استخدام سفينة تابعة لحسين شمخاني لنقل النفط وتخزينه في أحد الموانئ الصينية.
وتحقق الصين أيضًا عائدات من تخزين النفط الإيراني. فقبل نحو عامين، أفادت وكالة "رويترز" بأن 25 مليون برميل من النفط الخام الإيراني كانت عالقة في منشآت تخزين داخل الصين، وأن طهران دفعت 450 مليون دولار رسوم تخزين.
الصين تنأى بنفسها عن النفط الإيراني
على الرغم من هذه الترتيبات، تشير المراسلات السرية إلى أن طهران كانت تواجه ضغوطًا متزايدة من أكبر مشترٍ لنفطها.
وتكشف الرسالة السرية، التي بعث بها بورد إلى مكتب خامنئي، أن الصين بدأت الابتعاد عن النفط الإيراني حتى قبل "حرب الأربعين يومًا" الأخيرة. ووفقًا للرسالة، رفضت بكين طلب طهران زيادة حصص استيراد النفط الخام للمصافي الصينية، وزادت وارداتها من فنزويلا، وطالبت بتخفيضات أكبر على أسعار النفط الإيراني.
وقبل شهرين، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال إطلاق مبادرة لعزل إيران اقتصاديًا، إن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة أكبر من نقاط الخلاف بينهما. وأضاف أن الصين تحصل على 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من المنطقة الخليجية، وتدعم حرية حركة التجارة البحرية عبر مضيق هرمز.
نفوذ حسين شمخاني على تجارة النفط الإيرانية في دبي
انتقد بورد، امين مجلس الأمن القومي الأسبق، علي شمخاني، في مختلف أجزاء الرسالة السرية، ملمحًا إلى أن اهتمامه الأساسي كان حماية مصالح ابنه في تجارة النفط، وليس ضمان مبيعات النفط الإيراني.
وزعم بورد أن حسين شمخاني استخدم قروضًا من الحكومة الإيرانية لشراء سفن، لكنه وظّفها في نقل النفط الروسي بدلًا من النفط الخام الإيراني.
وبحسب بورد، كان حسين شمخاني يتسلم النفط الإيراني بنظام الأمانة دون تقديم ضمانات، ثم يبيعه في السوق. وصوّر بورد الإمارات على أنها ساحة تجارية حصرية لشمخاني، قائلًا إن وزارة النفط أصبحت عمليًا وكيلًا له، بدلًا من أن يكون هو وكيلًا لها.
وكان عضو البرلمان السابق، أحمد أميرآبادي فراهاني، قد قال مؤخرًا إن الرئيس السابق لدائرة التجارة الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية منع حسين شمخاني وثلاثة وسطاء نفط آخرين من بيع النفط الخام الإيراني، بسبب مديونيتهم بمليارات الدولارات.
ووفقًا للرسالة السرية التي بعث بها بورد، أبلغ علي شمخاني، المرشد الراحل، علي خامنئي أن النفط الإيراني كان يُباع بخصم قدره 50 سنتًا للبرميل في عهد الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، مقارنة بخصم بلغ 9 دولارات للبرميل في عهد بزشكيان. لكن وزارة النفط اعترضت على الأرقام التي ذكرها شمخاني.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت "إيران إنترناشيونال" بأن المساعد الخاص لوزير النفط، محمد جواد باوند، كلف أربعة وسطاء نفط، بينهم حسين شمخاني، ببيع 86 مليون برميل من النفط الخام الإيراني بخصم قدره 8.5 في المائة.
وجاء هذا الترتيب عقب نقل مسؤولية مبيعات النفط من شبكة مرتبطة بوزارة الاستخبارات إلى شبكة مرتبطة بجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإسلامي.
وسطاء النفط بحثوا احتمال انهيار النظام الإيراني
قال عضو البرلمات الإيراني السابق، أحمد أميرآبادي فراهاني، خلال مناظرة، إن أربعة من وسطاء النفط التقوا في مطعم "تشارلي" بدبي، بعد ساعات من مقتل علي خامنئي في الضربات الأميركية والإسرائيلية. وأضاف أنهم أعلنوا أن النظام الإيراني آيل إلى السقوط، وأنهم لم يعودوا مضطرين إلى إعادة عائدات مبيعات النفط الإيراني.
ورغم بقاء النظام الإيراني في السلطة، أُقيل وزير النفط، محسن باك نجاد، لاحقًا، عقب رسالة شمخاني إلى خامنئي.
وقبل أسبوعين، قال حسين قربان زاده، عضو مجلس إدارة شركة الخليج للبتروكيماويات والمقرب من رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، لوكالة أنباء "فارس"، إن إقالة باك نجاد، التي نُفذت قبل ثلاثة أسابيع، كان من المقرر في الأصل أن تتم خلال فبراير أو مارس (آذار) الماضيين.
وأضاف قربان زاده أن الرئيس مسعود بزشكيان أبلغ اجتماعًا لمجلس الوزراء بأن خامنئي طلب منه إقالة باك نجاد بسبب طريقة تعامله مع الأزمة المتعلقة بوسطاء النفط. وأوضح أن مقتل خامنئي واندلاع "حرب الـ 40 يومًا" أدّيا إلى تأجيل الإقالة.
بعد نحو 47 عامًا على الثورة الإيرانية عام 1979، تساءل مسؤول سابق في كرة القدم الإيرانية عمّا جناه الإيرانيون من الوعود التي أُطلقت إبان الثورة، مشيرًا إلى أبناء المسؤولين الذين يعيشون في الخارج، والثروات النفطية التي لم تنعكس على الأجور، ونظام واجه الاحتجاجات بالرصاص.
وقال الرئيس السابق للاتحاد الإيراني لكرة القدم، محمد دادكان، في مقابلة مع بودكاست "تك به تك" الناطق بالفارسية: "لم تفعلوا شيئًا طوال 47 عامًا. كل ما تتحدثون عنه هو الكرامة، الكرامة، الكرامة. أي كرامة هذه؟".
كلفة مواجهة الولايات المتحدة
وتساءل دادكان: "عمّ كان يمكن أن نتحدث لو لم يكن لدينا شعار الموت لأميركا؟ وبماذا كنا سنُبقي الناس منشغلين؟".
ومنذ عام 1979، عندما اقتحم طلاب موالون لروح الله الخميني السفارة الأميركية واحتجزوا دبلوماسييها رهائن، أصبح هذا الشعار جزءًا أساسيًا من هوية النظام الإيراني.
وقد أدت عقود من المواجهة مع الولايات المتحدة، والخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، إلى فرض عقوبات أميركية واسعة على قطاعات النفط والمصارف والتجارة.
وأعاقت هذه العقوبات الاستثمارات ورفعت تكاليف الواردات، فيما أكملت سوء إدارة الدولة بقية الأضرار. وأصبحت الأسر الإيرانية تعيش في ظل تضخم مرتفع، وتراجع في القدرة الشرائية، وقلة فرص العمل.
ويعتبر المسؤولون أن مقاومة واشنطن مقياس للاستقلال الوطني، لكن الإيرانيين هم من دفعوا ثمن ذلك من خلال ارتفاع الأسعار.
امتيازات في الداخل وأبناء في الخارج
وقال دادكان: "ماذا فعلتم سوى ملء جيوبكم، وإرسال أبنائكم إلى الخارج، والاستئثار بكل الامتيازات لأنفسكم؟".
ولطالما أثار وجود أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين في البلدان التي يدين آباؤهم سياساتها غضبًا واسعًا.
فاطمة أردشير لاريجاني، ابنة الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، الذي قُتل إثر غارة إسرائيلية في مارس (آذار) 2026، علي لاريجاني، عملت اختصاصية في علاج السرطان بجامعة إيموري الأميركية حتى يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أعلنت الجامعة انتهاء عملها عقب احتجاجات من إيرانيين أميركيين.
وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إنها كانت قد عادت بالفعل إلى طهران.
أما عيسى هاشمي، فهو نجل معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، والمتحدثة باسم الطلاب الذين اقتحموا السفارة الأميركية عام 1979.
وكان يقيم في لوس أنجلوس مع زوجته وابنه حتى أبريل (نيسان) الماضي، عندما احتجزت سلطات الهجرة الأميركية الأسرة، وألغى وزير الخارجية، ماركو روبيو، إقاماتهم الدائمة بسبب صلتهم بـ "معصومة ابتكار".
وفي المقابل، أصبح الحصول على تأشيرات السفر أو الدراسة أو الاستقرار في الخارج أكثر صعوبة بالنسبة إلى غالبية الإيرانيين، بسبب تراجع قيمة العملة وإغلاق أبواب التأشيرات.
الثروة النفطية والأجور المتآكلة
قال دادكان: "لدينا الأحجار والذهب والنفط، وأفضل الموارد، وموقع جغرافي ممتاز لجذب السياح. لكننا لم نفعل شيئًا".
وتمتلك إيران بعضًا من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، لكن شعبها لم يلمس فوائد هذه الثروة.
وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، بلغ التضخم السنوي 76.8 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 88.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتداول الدولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري عند نحو 263 ألف تومان، مقابل نحو 160 ألف تومان في أوائل أبريل الماضي، ما يعني أن التومان فقد قرابة 40 في المائة من قيمته خلال سبعة أشهر.
كما حُدد الحد الأدنى الأساسي للأجور الشهرية للعام الإيراني الذي بدأ في مارس عند نحو 166 ألف ريال، أي ما يعادل نحو 63 دولارًا وفق سعر الصرف الحالي.
الكرامة الوطنية
أعاد دادكان توجيه الكلمة التي يفضل المسؤولون الإيرانيون استخدامها ضدهم، مشيرًا إلى النساء الإيرانيات اللواتي اضطررن إلى العمل بممارسة الدعارة في دول مجاورة.
وكان تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2019 بشأن الاتجار بالبشر قد أشار إلى تزايد أعداد الشابات الإيرانيات العاملات في الدعارة، موضحًا أن بعضهن كنّ خاضعات لسيطرة شبكات تصادر جوازات سفرهن وتهددهن بالعنف، مع وجود صلات محتملة بين المتاجرين بالبشر وأفراد من الشرطة والحرس الثوري وميليشيا "الباسيج".
كما أشار تقرير الوزارة لعام 2022 إلى أن النساء الإيرانيات معرضات لخطر الاتجار الجنسي في تركيا، ولا سيما بالقرب من الحدود.
الصمود والرواتب والصواريخ
قال دادكان، منتقدًا الاستخدام المتكرر للمسؤولين الإيرانيين لمصطلح "الصمود": "لقد ابتكروا شيئًا جديدًا، ويبدو أنهم جميعًا يرددون الكلام نفسه".
وأصبح مصطلح "تاب آوري"، الذي يعني الصمود أو القدرة على تحمل المشاق، يتكرر بصورة متزايدة في خطابات المسؤولين الإيرانيين، الذين يحثون المواطنين على التكيف مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه الدعوات في وقت تكافح فيه الأسر الإيرانية تداعيات التضخم المستمر، وتراجع القدرة الشرائية، وانقطاع الكهرباء، ونقص المياه.
وقد أدت انقطاعات الكهرباء إلى تعطيل الأعمال والإنتاج الصناعي، فيما أثّر نقص المياه على الحياة اليومية في عدد من المحافظات.
وتركز انتقاد دادكان على مطالبة المواطنين المستمرة بالتكيف مع تدهور الظروف المعيشية، بينما يشدد المسؤولون على ضرورة تحمل الصعوبات بدلاً من توضيح كيفية معالجة المشكلات الأساسية.
كما انتقد دادكان مطالبات برلمانيين بزيادة رواتبهم، متسائلاً: "لماذا ينبغي زيادة رواتبكم؟ ماذا فعلتم؟".
وقارن بين الامتيازات التي يحصل عليها أعضاء البرلمان والمعاناة التي يواجهها المتقاعدون، الذين نظموا احتجاجات متكررة للمطالبة بمعاشات تقاعدية تتناسب مع معدلات التضخم.
ووجه انتقادات مماثلة للأولويات العسكرية، قائلاً: "تظهرون على شاشات التلفزيون صباحًا وتقولون إن مدى الصواريخ يجب أن يزداد. لماذا يشغلكم هذا الأمر؟ اذهبوا واهتموا بحياة الناس ورفاهيتهم وأمنهم".
وجعل المسؤولون الإيرانيون توسيع القدرات الصاروخية للبلاد أولوية، في وقت تتسبب فيه انقطاعات الكهرباء في تعطيل المنازل والمصانع، ويتفاقم نقص المياه، وتتدهور البنية التحتية الأساسية.
الحق في الاحتجاج
وقال دادكان: "والآن، ادعوا أولئك الذين لا يوافقون على سياساتكم إلى النزول إلى الشوارع. وانظروا إن كنتم قادرين على احتواء الحشود. عندها ستعرفون ما إذا كان الناس يريدونكم أم لا".
وجاء تحديه بعد سنوات من الاحتجاجات المناهضة للنظام، شملت احتجاجات عامي 2017 و2018، واحتجاجات عام 2019، وانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، والاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها البلاد في يناير (كانون الثاني) 2026.
وأصبح القمع الذي شهدته الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ولا سيما عمليات القتل يومي 8 و9 يناير الماضي، محورًا أساسيًا في التساؤلات بشأن تعامل النظام مع المعارضة والاحتجاجات.
وفي 25 يناير الماضي، أعلن مجلس تحرير "إيران إنترناشيونال" مقتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال هذين اليومين، استنادًا إلى وثائق أمنية سرية وتقارير ميدانية وشهادات عاملين في القطاع الطبي وشهود عيان وعائلات الضحايا.
كما نسب مجلس التحرير عمليات القتل إلى أمر صادر عن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، حظي بموافقة كبار مسؤولي النظام.
وأظهرت مقاطع فيديو من منشأة "كهريزك" للطب الشرعي بالقرب من طهران صفوفًا من أكياس الجثامين، وعائلات تبحث عن أقاربها المفقودين.
وكان التحدي الذي أطلقه دادكان، والمتمثل في السماح للمعارضين بالنزول إلى الشوارع وإحصاء أعدادهم، قد واجه النظام رده عليه في يناير بالقمع والقتل.
سنوات لا يمكن استعادتها
لقد عايش جيل كامل الثورة والحرب وأزمة اقتصادية تلو الأخرى، فيما نشأ الجيل التالي وسط تراجع الدخول وانعدام الفرص، وغادر كثيرون البلاد، بينما اضطر آخرون إلى دفن أقاربهم الذين قُتلوا في الشوارع.
وتمثل السنوات السبع والأربعون فصلاً في تاريخ دولة، لكنها بالنسبة إلى الإيرانيين عمرٌ كامل من الشباب الذي ضاع في محاولة تدبير شؤون الحياة، ومستقبل جرى التخلي عنه، وعائلات مزقتها الهجرة أو الموت.
ولا يمكن إعادة أي شيء من ذلك.
قد يؤدي فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسَي "الكونغرس" إلى تعزيز الرقابة على الحرب التي يخوضها ترامب ضد إيران، لكن بعض المحللين يرون أن هذه الانتكاسة الانتخابية قد تدفع الرئيس الأميركي إلى تكثيف العمليات العسكرية قبل تولي "الكونغرس" الجديد مهامه في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وسيمنح انتقال السيطرة على "الكونغرس إلى الديمقراطيين المعارضين للحرب نفوذًا أكبر في ملفات الإنفاق العسكري والتحقيقات البرلمانية والتشريعات التي تحد من صلاحيات الرئيس. لكن هذا التحول يخلق أيضًا فترة تقارب شهرين يستطيع خلالها ترامب مواصلة تحقيق أهدافه العسكرية قبل تولي المشرعين مناصبهم الجديدة في 3 يناير المقبل.
وبرز احتمال أن تدفع الهزيمة الانتخابية ترامب إلى تصعيد العمل العسكري، في تقديرات قدمها خبراء في السياسة الخارجية ومحللون تحدثوا إلى "إيران إنترناشيونال"، الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقالت محللة العلاقات الدولية، فرشته بيزشك، لـ "إيران إنترناشيونال": «يمكننا توقع أن ينفذ ترامب عملية عسكرية كبرى، وربما تكون أكثر شدة مما كان سينفذه لو احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس».
ورأت بيزشك أن ترامب قد يسعى إلى إثبات سلطته والتأثير في التغطية الإعلامية عقب خسارة الجمهوريين. وأضافت أن "الكونغرس" المقبل قد يؤخر التمويل العسكري أو يضع عقبات أخرى، لكنه لن يمتلك سوى قدرة محدودة على تقييد الرئيس، الذي سيظل القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد 3 يناير المقبل.
وأقر ترامب بالتداعيات الاقتصادية للحرب على إيران عقب هزيمة الجمهوريين، لكنه رفض القول إن الناخبين يعارضون الحملة العسكرية نفسها.
وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": «لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالحرب. أعتقد أنه يتعلق بأسعار البنزين. فالناس يؤيدون ما أفعله بشأن إيران، لكنهم على الأرجح لم يكونوا مستعدين لتحمل التداعيات قصيرة الأجل المتمثلة في دفع المزيد مقابل البنزين».
ومع ذلك، دافع الرئيس الأميركي عن سياسته تجاه إيران.
وقال ترامب لموقع "بوليتيكو": «أنا مقتنع تمامًا بأن قراري بشأن إيران، لما فيه مصلحة بلدنا على المدى الطويل، بل والعالم أيضًا، كان صحيحًا تمامًا، وما زلت مقتنعًا بذلك».
هل تدفع الهزيمة الانتخابية ترامب إلى شن هجوم أوسع؟
كانت الإدارة الأميركية تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي، وقد تعزز نتائج الانتخابات حافز ترامب للمضي قدما خلال الفترة الانتقالية، بحسب ما كتبت الباحثة المتميزة في مركز ستيمسون، باربرا سلافين في 2 نوفمبر الجاري.
وحددت سلافين هدفين محتملين للعملية: إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.
ولكنها حذرت من أن تجدد الهجمات قد يعرض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة الخليجية لمزيد من الردود الإيرانية، ويرفع تكاليف الطاقة، ويتسبب في دمار واسع النطاق دون تحقيق أهداف واشنطن.
وقد يوفر التصعيد العسكري أيضًا لترامب وسيلة للسعي إلى حسم المعركة قبل أن يحصل الديمقراطيون على صلاحيات رقابية أوسع.
وقال الصحافي والمحلل السياسي، أميد ممريان، لـ "إيران إنترناشيونال": "إن حسابات ترامب تختلف عن حسابات الرؤساء التقليديين، لأنه يولي أهمية كبيرة لإنجازاته السياسية الشخصية".
وأضاف ممريان: «ترامب رئيس غير تقليدي، وتختلف حساباته المتعلقة بالتكاليف والفوائد اختلافًا كبيرًا عن حسابات السياسيين الآخرين والرؤساء السابقين».
ورأى أن الرئيس الأميركي قد يستغل الفترة السابقة لشهر يناير المقبل لشن عملية عسكرية مكثفة، وإضعاف القدرات العسكرية أو النووية الإيرانية، ثم إعلان النصر والتوجه بعد ذلك إلى المفاوضات أو تقليص التدخل الأميركي.
وقال ممريان: «أعتقد أن احتمال شن هجوم ربما ازداد بالفعل».
وأوضح أن وجود "كونغرس" يسيطر عليه الديمقراطيون سيجعل إدارة الحرب أكثر صعوبة من خلال التحقيقات وجلسات الاستماع في اللجان والتدقيق في القرارات العسكرية. وقد يزيد ذلك من حافز ترامب للسعي إلى إنهاء الحرب بسرعة، بدلاً من التخلي ببساطة عن الخيارات العسكرية.
وهناك سابقة تاريخية لهذا الاحتمال؛ فبعد خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي عام 2006، زاد الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، عدد القوات الأميركية المنتشرة في العراق في العام التالي، رغم تصاعد المعارضة الشعبية للحرب.
ولا تثبت هذه السابقة ما الذي سيفعله ترامب، لكنها توضح أن الهزيمة الانتخابية لا تؤدي بالضرورة إلى خفض فوري للعمليات العسكرية.
حجم صلاحيات الديمقراطيين
تمنح السيطرة على "الكونغرس" الديمقراطيين سلطات تشريعية ومالية كبيرة، لكن الرئيس سيظل القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويستطيع "الكونغرس" التحقيق في أداء الإدارة، وتقييد الاعتمادات المالية، وإقرار تشريعات تتعلق بالعمليات العسكرية. غير أن ترامب يستطيع استخدام حق النقض ضد التشريعات التي تقيد تحركاته، ما يتطلب أغلبية الثلثين في كلا المجلسين لتجاوز "الفيتو".
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، لموقع "دويتشه فيله": «حتى لو حصل الديمقراطيون على الأغلبية في كلا المجلسين، فسيظل نفوذهم محصورا في الأدوات التشريعية والسياسية المتاحة للكونغرس».
وسعى الديمقراطيون بالفعل إلى استخدام الصلاحيات المالية للكونغرس لمواجهة الحرب.
وكان السيناتور تيم كين، الذي عارض مرارًا العمليات العسكرية التي ينفذها ترامب دون تفويض من "الكونغرس"، قد تعهد في أغسطس (آب) الماضي بمواصلة جهوده لوقف التمويل.
وقال كين في بيان رسمي: «سأواصل بذل كل ما بوسعي لقطع التمويل عما سيدخل التاريخ باعتباره واحدة من أكثر الكوارث حماقة في السياسة الخارجية الأميركية على الإطلاق».
وفي المقابل، ميّز ديمقراطيون آخرون، من بينهم السيناتور كريس كونز، بين إعادة ملء مخزونات الجيش الأميركي من الأسلحة والذخائر، وتمويل العمليات التي من شأنها إطالة أمد الصراع فعليًا.
لكن تقييد التمويل قد يصبح أكثر صعوبة من الناحية السياسية إذا أمر ترامب بشن هجوم كبير قبل يناير المقبل.
وقال المحلل السياسي، مراد ويسّي، إن الديمقراطيين قد يجدون أنفسهم أمام مسؤولية اتخاذ قرارات تتعلق بإمداد القوات الأميركية الموجودة بالفعل في ساحات القتال. وأضاف أن معارضة الحرب لا تعني بالضرورة استعداد المشرعين لحرمان القوات المنتشرة من الموارد اللازمة لها.
هل يمكن أن يسعى ترامب إلى إسقاط النظام الإيراني؟
لا تزال الأهداف المحتملة لأي عمل عسكري إضافي موضع خلاف كبير بين المحللين الذين تحدثوا إلى "إيران إنترناشيونال".
وقال ويسّي إن ترامب قد ينظر إلى ما تبقى من ولايته الرئاسية باعتباره فرصة لترسيخ إرث تاريخي، وربما يشمل ذلك عملا عسكريا يسهم في إسقاط الجمهورية الإسلامية.
وأضاف: «أعتقد أن ترامب يستطيع أن يترك إرثًا سياسيًا من خلال المساعدة في إسقاط النظام الإيراني. لا أقول إنه سيفعل ذلك بالتأكيد، لكن هذا يتوافق مع شخصيته، ولديه 60 يومًا».
وربط ويسّي هذا الاحتمال بما وصفه بأنه سعي إسرائيلي متزايد الوضوح إلى إنهاء حكم النظام الإيراني. ورأى أن ترامب قد يدعم حملة عسكرية أوسع إذا اعتقد أنها ستمنحه إنجازًا سياسيًا فارقًا.
وأشار المحلل أيضًا إلى أن توسيع الحرب قبل يناير المقبل قد يضع الديمقراطيين الذين سيتولون مناصبهم لاحقًا أمام التزامات عسكرية يصعب التراجع عنها.
وقدمت بيزشك تقييمًا مختلفًا؛ إذ ميّزت بين إجبار النظام الإيراني على الرضوخ للمطالب الأميركية والسعي المتعمد إلى إسقاطه.
وقالت لـ "إيران إنترناشيونال": «ما زلنا لا نرى أدلة على أن ترامب يتخذ خطوات تسمح لنا باستنتاج أنه يعتزم إسقاط النظام الإيراني، بدلا من إجباره على الرضوخ».
وأضافت أن ترامب يبدو أكثر ميلاً إلى اتباع نهج شبيه بما حدث في فنزويلا، بدلاً من التدخل على غرار العراق، الذي يستلزم تحمّل الولايات المتحدة مسؤولية طويلة الأمد عن إعادة بناء النظام السياسي.
كما شككت في امتلاك واشنطن خطة واضحة لاستبدال مؤسسات الحكم في إيران.
هل يمكن أن تسيء طهران تفسير نتائج الانتخابات؟
وصف رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، نتائج الانتخابات بأنها رفض للحرب، وحذر واشنطن من تجاهل ما وصفه بإرادة الناخبين الأميركيين.
وكتب قاليباف على منصة «إكس»: «سواء بدافع الضمير أو بسبب تكاليف المعيشة، قال الأميركيون: لا للحرب، ونحن نؤيد هذه الرسالة».
وأضاف: «إذا خانت الحكومة الأميركية إرادة شعبها لخدمة جهات ابتزاز وراعين دوليين، فستكتشف أن كلمة لا التي نقولها ستتحول إلى كابوس».
وجمعت رسالة قاليباف بين تفسيره لنتائج الانتخابات والتحذير من العواقب إذا واصلت واشنطن حملتها العسكرية.
لكن تغيير السيطرة على "الكونغرس" لا يعني بالضرورة حدوث تغيير مماثل في الأهداف الاستراتيجية لواشنطن.
وقال خبير الأمن القومي المقيم في واشنطن، أمير حميدي، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن على القادة الإيرانيين ألا يخلطوا بين الانقسامات السياسية في واشنطن وبين تراجع القوة الأميركية.
وأضاف حميدي: «قد يخسر الرئيس ترامب أغلبيته في الكونغرس، لكنه لم يفقد سلطاته الرئاسية. إن الهزيمة الانتخابية لحزب لا تعني هزيمة القوة الوطنية الأميركية».
وأشار إلى أن النظام الإيراني قد يدفع ثمنًا باهظًا إذا أساء تفسير نتائج الانتخابات، مؤكدًا أن الرئيس الأميركي لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة ويتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة الدبلوماسية والأزمات.
وأوضح حميدي أن الرقابة البرلمانية على العمليات العسكرية والإنفاق الحربي قد تزداد في ظل سيطرة الديمقراطيين، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تراجع قدرة الولايات المتحدة على الردع أو تخليها عن التزاماتها الأمنية الراسخة.
نافذة زمنية ضيقة
ربما غيّر فوز الديمقراطيين الجدول السياسي للحرب على إيران، لكنه لم يغيّر الجهة التي تتحكم في مسارها المباشر.
فحتى تولي "الكونغرس" الجديد مهامه في 3 يناير المقبل، سيظل ترامب يمتلك صلاحية اتخاذ قرارات عسكرية قد ترسم مسار الصراع لفترة طويلة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وقد يؤدي شن هجوم واسع خلال هذه الأسابيع إلى وضع المشرعين الجدد أمام قرارات اتُخذت بالفعل والتزامات عسكرية يصعب التراجع عنها.
وتطرح نتائج الانتخابات أيضا تساؤلاً أمام النظام الإيراني: هل ستؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في واشنطن إلى ضبط النفس، أم أن اقتراب الموعد المحدد لتولي الكونغرس الجديد مهامه قد يشجع على مزيد من العمل العسكري؟
ولذلك، قد تكون الأسابيع المقبلة أكثر أهمية من التوازن الجديد للقوى داخل الكونغرس. فالانتخابات التي استهدفت تغيير اتجاه السياسة الأميركية قد تسبق تحولاً حاسمًا في حرب لم يحصل المشرعون الجدد بعد على الصلاحيات اللازمة للتأثير في مسارها.
حصلت الصحافية بـ "إيران إنترناشيونال"، نكار مجتهدي، على جائزة "بيل غود" لعام 2026، خلال الدورة الأربعين من جوائز "ويبستر"، التي أُقيمت في مدينة فانكوفر الكندية، الاثنين 2 نوفمبر (تشرين الثاني).
وجاء ذلك تقديرًا لتغطيتها الصحافية للحرب وعنف النظام وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والتي غالبًا ما عرّضت سلامتها الشخصية لمخاطر كبيرة.
وتُعد مجتهدي صحافية استقصائية وصانعة أفلام وثائقية ومقدمة بودكاست "عين على إيران" التابع لـ "إيران إنترناشيونال"، وتقيم في مقاطعة كولومبيا البريطانية. وتسلمت الجائزة خلال حفل 2 نوفمبر، الذي يحتفي بالتميز الصحافي في أنحاء غرب كندا.
وفي كلمة ألقتها لدى تسلمها الجائزة، أهدتها مجتهدي إلى الشعب الإيراني، ولا سيما الذين فقدوا حياتهم في المطالبة بالحرية، وسلطت الضوء على المخاطر التي يواجهها الصحافيون في ظل النظام الإيراني.
وقالت: "الصحافة مهنتي، وهي المجال الذي كرست له حياتي. لكن الصحافة، في حين أنها مهنة هنا في كندا، فإنها في إيران عمل استثنائي من أعمال الشجاعة، عمل قد يكلفك حياتك".
واستذكرت مجتهدي وفاة المصورة الصحافية الكندية- الإيرانية زهرا كاظمي، التي توفيت عام 2003 بعد اعتقالها بسبب تصويرها سجن إيفين في طهران، وكذلك سجن صحافيتين إيرانيتين ساهمتا في كشف ملابسات وفاة الشابة الإيرانية، مهسا "جينا" أميني، أثناء احتجازها عام 2022.
وتطرقت مجتهدي أيضًا إلى الحملة الدموية التي شنها النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات التي عمت البلاد في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، وكذلك عمليات القتل الجماعي التي وقعت يومي 8 و9 يناير 2026، وانقطاع الاتصالات الذي فرضته السلطات.
وقالت: "في 8 و9 يناير، ارتكب النظام الإيراني مجزرة بحق شعبه. قُتل عشرات الآلاف خلال يومين فقط. ولا يزال الحجم الكامل للمجزرة يتكشف حتى الآن".
واستشهدت بالمدعي السابق للأمم المتحدة في جرائم الحرب، بيمان أخوان، الذي وصف عمليات القتل بأنها "إبادة"، واتهمت السلطات الإيرانية بمحاولة إخفاء أعمال العنف من خلال قطع اتصالات الإنترنت والهاتف.
وأضافت: "أنا محظوظة للغاية بالعمل في إيران إنترناشيونال، حيث نتمتع بحرية كشف هذه الفظائع، وبمنصة تتيح لنا ذلك، وبالمسؤولية التي تفرضها علينا هذه المهمة، حتى عندما يفعل النظام كل ما في وسعه لدفن الحقيقة".
كما سلطت مجتهدي الضوء على أحكام الإعدام وقرارات الإعدام الصادرة بحق المحتجين، فضلًا عن قضية حسام علاء الدين، وهو أب يبلغ من العمر 40 عامًا ولديه طفلان، وقالت إنه توفي بعد تعرضه للضرب على أيدي عناصر أمنية، في قضية مرتبطة بحيازة معدات الإنترنت الفضائي "ستارلينك".
وفي حديثها عن تجارب عائلتها، قالت إن نشأتها وهي تسمع عن عمليات الإعدام في إيران أسهمت في تشكيل فهمها للصحافة والمسؤولية المترتبة عليها.
وقالت: "حتى اليوم، عندما أرى رافعة بناء هنا في كندا، أشعر بانقباض في قلبي، لأنني أفكر في إيران، وأفكر في الأشخاص الذين شُنقوا من الرافعات".
وأضافت: "أهدي هذه الجائزة إلى الشعب الإيراني، ولا سيما أولئك الذين دفعوا الثمن الأغلى من أجل المطالبة بالحقيقة والحرية".
واختتمت رسالتها إلى زملائها الصحافيين بالقول: "إن حريتنا في نقل الأخبار لا تعني الكثير إذا لم نستخدمها لمنح صوت لأولئك الذين أُسكتت أصواتهم".
التفاني في العمل الصحافي
أشادت مؤسسة "جاك ويبستر" بعمل مجتهدي في توثيق الحرب وعنف الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان، وسلطت الضوء على جهودها في تعزيز فهم المجتمع الدولي لإيران.
وقالت المؤسسة: "من خلال تغطيتها للحرب وعنف الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان، والتي غالبًا ما عرّضت سلامتها الشخصية لمخاطر كبيرة، ساعدت نكار في ردم الهوة بين الغرب والشعب الإيراني، وتعزيز التفاهم الثقافي".
كما أشادت المؤسسة بإسهامها بصفتها صحفية من الجيل الأول للمهاجرين، مشيرة إلى أن تقاريرها تتحدى الصور النمطية السلبية وتشجع على تمثيل أكثر إنصافًا للمجتمعات الأقل حضورًا في وسائل الإعلام.
وأشادت إيفي كلاين، وهي مدرّسة للصحافة، بتفاني مجتهدي وشجاعتها، وقالت إنها استحقت تقديرًا يُمنح عادة للصحافيين الذين أمضوا عقودًا في هذه المهنة.
وقالت كلاين: "إنها تؤمن بما تفعله، وتحب ما تفعله، وحتى لو ترتبت على ذلك عواقب، فإنها تدرك ضرورة قول الحقيقة. أعتقد أن هذا أمر شجاع للغاية، وأعتقد أن هذا هو السبب في استحقاقها هذه الجائزة".
واستعاد دوغ سيدورا، من شبكة "غلوبال بي سي"، حماس مجتهدي وإصرارها في بدايات عملها داخل غرفة الأخبار.
وقال: "لقد جاءت بقوة"، واصفًا إياها بأنها تتمتع "بفضول وشغف لا يُصدّقان ولا يعرفان حدودًا".
كما أشاد رئيس القسم الرقمي في "إيران إنترناشيونال"، بوزركمهر شرف الدين، بالتزام مجتهدي بالعمل الصحافي.
وقال شرف الدين: "إنها شغوفة حقًا بالقصص التي تغطيها، وإذا أضفنا إلى ذلك طاقتها التي لا تعرف التوقف، فإنني أعتقد أن اجتماع هذه الصفات يجعل من نكار صحفية فريدة من نوعها".
التميز في الصحافة
تُمنح جائزة "بيل غود" للأفراد أو المؤسسات التي قدمت إسهامات كبيرة في مجال الصحافة بمقاطعة كولومبيا البريطانية، أو أسهمت في خدمة المجتمعات من خلال تغطياتها الصحافية.
وسُميت الجائزة تكريمًا للإعلامي الكندي المخضرم بيل غود، الذي امتدت مسيرته المهنية خمسة عقود، وهي واحدة من ثلاث جوائز خاصة تقدمها مؤسسة "جاك ويبستر".
وسبق أن حصلت مجتهدي على جائزة حرية الإعلام لعام 2025، التي تمنحها شبكة القيادة عبر الأطلسي، ومقرها واشنطن، تقديرًا للتميز في التغطية الصحافية الدولية.
وشهد حفل 2 نوفمبر أيضًا تكريم الصح في توم زيتاروك بمنحه جائزة بروس هاتشيسون للإنجاز مدى الحياة، وآني بنمان بمنحها جائزة شيلي فراليك.
واحتفلت جوائز ويبستر السنوية هذا العام بمرور 40 عامًا على انطلاقها، وشاركت في الحفل كبيرة المراسلين الأجانب السابقة في شبكة "سي بي إس نيوز"، إليزابيث بالمر، ضيفةً رئيسية.
قالت النيابة العامة البريطانية، في مرافعتها الختامية بقضية 3 متهمين بالتخطيط لشن "هجوم قاتل" على الصحافيين بـ"إيران إنترناشيونال"، كامبيز حسيني ومجتبى بورمحسن، إنهم ساعدوا الحرس الثوري الإيراني بعلم في الإعداد للهجوم، بالتوجه لعناوين المستهدفين والتقاط الصور ومقاطع الفيديو.
وقدّم محامي النيابة العامة، ويليام إملين جونز، مرافعاته الختامية، الاثنين 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع بداية الأسبوع الخامس من محاكمة مصطفى سبهوند وفرهاد جوادي منش وشابور قلعة علي خاني نوري، أمام المحكمة الملكية في وولويتش بلندن. وقال إن المتهمين الثلاثة نفذوا الأنشطة نفسها التي طلبها منهم الحرس الثوري الإيراني في بريطانيا.
وجادل جونز بأن عدم تنفيذ الهجوم لا ينفي مساعدة المتهمين للحرس الثوري الإيراني؛ إذ إن التوجه إلى العناوين والتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومحاولة تحديد أماكن الأشخاص المستهدفين، كانت في حد ذاتها جزءًا من الأنشطة التي طلبها الحرس الثوري الإيراني.
وكان سبهوند قد قال في دفاعه إنه تصرف تحت ضغط التهديد بقتله وقتل أفراد أسرته، وإنه تعمّد في الوقت نفسه عدم تنفيذ المهمة على نحو صحيح، حتى لا يتعرض أحد للأذى. كما قال جوادي منش ونوري إنهما لم يكونا يعلمان أن أنشطتهما تصب في خدمة الجهاز الاستخباراتي الإيراني. لكن النيابة العامة رفضت هذه الدفوع.
وقبل بدء مرافعة جونز، شرح القاضي تشيما غراب التعليمات القانونية لهيئة المحلفين، مؤكدًا أن المرافعات الافتتاحية والختامية للمحامين لا تُعد في حد ذاتها أدلة، وأن مسؤولية اتخاذ القرار بشأن الأدلة تقع على عاتق أعضاء هيئة المحلفين.
النيابة العامة: تحديد العناوين كان جزءًا من الحضير لأعمال العنف
قال جونز إن الحرس الثوري اختار سبهوند لتنفيذ أنشطة داخل بريطانيا، وإن الأخير استعان بجوادي منش ونوري لمساعدته. وأضاف أن مهمتهم كانت التوجه إلى العناوين المحددة، والتقاط الصور، ومحاولة العثور على الأشخاص الذين اختارهم الحرس الثوري أهدافًا له.
وأوضح محامي الادعاء أن معرفة عنوان مبنى قناة "إيران إنترناشيونال" وحدها لم تكن كافية لتنفيذ الهجوم. وقال إن الوصول إلى الأشخاص المستهدفين كان يتطلب تحديد أماكن وجودهم وتحركاتهم والأوقات التي يكونون فيها بمفردهم، بما في ذلك الأوقات التي يخرجون فيها من منازلهم للتنزه مع كلابهم.
وأشار جونز إلى معلومات مثل الصور الجوية والعناوين وبيانات السيارات، موضحًا أن المعلومات المقدمة لم تكن مكتملة دائمًا. واستشهد بتصوير جوادي منش أشخاصًا غير مستهدفين في الشارع المعني، وقال إن اعتراضات سبهوند المتكررة على نقص المعلومات أو عدم دقتها تُظهر أنه كان يسعى بالفعل إلى العثور على الأشخاص المستهدفين.
وطلب جونز من هيئة المحلفين النظر في سبب إصرار سبهوند على الحصول على معلومات أكثر دقة، إذا كان، بحسب دفاعه، لا ينوي تنفيذ المهمة.
القاضي: المحاكمة تتعلق بسلوك المتهمين وليس بسياسات النظام الإيراني
قال القاضي تشيما غراب لهيئة المحلفين إن هذه المحاكمة «ليست استفتاءً على سلوك النظام الإيراني أو سياساته»، بل تتعلق بسلوك المتهمين الثلاثة في القضية.
وشدد على أن أعضاء هيئة المحلفين يجب أن يطبقوا القانون وفقًا للتعليمات التي قدمتها المحكمة، لكن تحديد الوقائع وتقييم الأدلة يقعان على عاتقهم. وأضاف أن استخلاص النتائج من الأدلة أمر جائز، لكن الاستنتاجات القائمة على التخمين والافتراض غير مقبولة.
وذكّر القاضي هيئة المحلفين أيضًا بأن النيابة العامة تتحمل مسؤولية إثبات إدانة المتهمين، وأن المتهم ليس ملزمًا بإثبات براءته.
وفي توضيح لمواقف الطرفين، قال القاضي إن أصل الأنشطة التي نُفذت ليس محل خلاف، وإنما يتمحور الخلاف حول تفسير المتهمين لأسباب تلك الأنشطة وأهدافها. فسبهوند يدعي أنه تصرف تحت التهديد وتعمد عدم إنجاز المهمة، بينما ينفي المتهمان الآخران علمهما بارتباط أنشطتهما بالحكومة الإيرانية.
التهم الثلاث والاختلاف في أدوار المتهمين
تشمل التهمة الأولى المتهمين الثلاثة، وتتعلق بتنفيذ أنشطة يُحتمل أن تقدم مساعدة فعالة لأنشطة جهاز استخباراتي أجنبي مرتبطة ببريطانيا. ويتعين على النيابة العامة إثبات أن المتهمين كانوا يعلمون، أو كان ينبغي لهم بصورة معقولة أن يعلموا، أن أنشطتهم قد تقدم مثل هذه المساعدة.
أما التهمة الثانية، فتقتصر على سبهوند، وتستند إلى ادعاء النيابة العامة بأنه كان ينوي تنفيذ الهجوم العنيف بنفسه.
وتتعلق التهمة الثالثة بجوادي منش ونوري. وتقول النيابة العامة إنهما شاركا في التحضير للهجوم بقصد أن ينفذ شخص آخر، وهو سبهوند، أعمال العنف.
وبحسب رواية الادعاء، كان الهدف النهائي من تحديد الأشخاص ومراقبتهم هو شن هجوم عنيف خطير على شخص واحد أو أكثر منهم.
الرسائل الخاصة في مواجهة دفاع سبهوند
خصص جونز جزءًا كبيرًا من مرافعته للقول إن رسائل سبهوند إلى مصطفى قرباني وشخص يُدعى أمين تكشف عن نيته الحقيقية، وإن التفسيرات التي قدمها أثناء شهادته صيغت لتبرير تلك الرسائل.
وقال جونز إن سبهوند ذكر مرارًا في رسائله الخاصة أنه سيذهب إلى العناوين المحددة وينفذ المهمة المطلوبة، بشرط الحصول على أموال كافية، وتسوية قضيته الجنائية في إيران، وتلقي المعلومات اللازمة لتحديد أماكن الأشخاص المستهدفين.
وطلب محامي الادعاء من هيئة المحلفين الانتباه إلى محادثة استمرت أربع ساعات، وتضمنت أكثر من 300 رسالة بين سبهوند وقرباني، صديق طفولته. وتساءل عما إذا كان من الممكن اعتبار جميع هذه الرسائل والمقاطع الصوتية الطويلة تمثيلاً متعمدًا هدفه خداع الحرس الثوري.
كما أشار جونز إلى ما وصفه بالتناقضات في أقوال سبهوند؛ إذ تحدث أحيانًا عن الاستعانة بمجموعة الحرس الثوري، وأحيانًا أخرى عن مجموعته الخاصة، ووصف أسرته مرة بأنها تخشى الحرس الثوري، ثم قال في مناسبة أخرى إن الحرس الثوري هو الذي يخشى أسرته.
وقارن محامي الادعاء أيضًا النبرة الودية في رسائل سبهوند إلى أمين بادعائه أنه كان يتعرض للضغط من الشخص نفسه. وقال إن التفسير الأكثر اتساقًا مع مجمل الرسائل هو أن سبهوند تعاون طواعية، على أمل الحصول على امتيازات مقابل ذلك.
وسلط جونز الضوء كذلك على الاختلاف بين هذه الردود وتفسيرات سبهوند بشأن الرسائل المتعلقة بوحيد مالمير. وقال إن تفسيرات سبهوند كانت أكثر وضوحًا عندما تعلق الحديث بمالمير وتسوية القضية الجنائية في إيران، بعيدًا عن مسألة تحديد الأشخاص المستهدفين.
"واتساب" وادعاء أن الحرس الثوري كان يقرأ الرسائل
شكك جونز في دفاع سبهوند القائل إنه أرسل رسائله وهو يعلم أن الحرس الثوري يراقبها.
وقال محامي الادعاء إن سبهوند ميّز في رسائله إلى قرباني بين المكالمات الهاتفية ورسائل "واتساب"، وكان يعتبر رسائل "واتساب" آمنة. وأضاف أن سبهوند كان يعتقد أن الوصول إلى تلك الرسائل يقتصر عليه وعلى قرباني.
وأشار إلى حالات طلب فيها سبهوند من قرباني عرض رسائله على أمين وحاجي، أو تشغيل تسجيلاته الصوتية أمامهما. واعتبر جونز هذه الطلبات دليلاً على أن سبهوند لم يكن يعتقد أن الآخرين يطّلعون على رسائله أو يستمعون إليها تلقائيًا.
وقال محامي الادعاء أيضًا إن الرسائل وصلت إلى الشرطة بعد مصادرة هواتف المتهمين. وخلص إلى أن ادعاء سبهوند بأنه صاغ رسائله بهدف خداع الأشخاص الذين كانوا يراقبونه لا يمكن قبوله.
الأموال وتسوية القضية الجنائية: صفقة مقابل العودة إلى إيران
قال جونز إن شكاوى سبهوند من عدم حصوله على الأموال لم تكن جزءًا من تمثيلية لخداع الحرس الثوري، بل تُظهر أنه كان يتوقع بالفعل الحصول على أجر مقابل مهمة مكلفة وخطيرة.
واعتبر تسوية قضية سبهوند المتعلقة بـ 32 واقعة سرقة في إيران امتيازًا آخر كان يسعى إلى الحصول عليه. وقال إن الرسائل تكشف عن مفاوضات بين الطرفين؛ إذ أراد سبهوند تسوية قضيته أولاً ثم تنفيذ المهمة، بينما اشترط الطرف الآخر تنفيذ المهمة للنظر في قضيته.
وتساءل محامي الادعاء عن سبب الأهمية الكبيرة التي كانت تمثلها تسوية القضية بالنسبة إلى شخص كان يعيش في بريطانيا. وأجاب بأن سبهوند أراد العودة إلى إيران دون القلق من إدانته قضائيًا.
وأشار جونز إلى رسائل مالمير بشأن تسوية القضية وإمكانية عودة سبهوند إلى إيران، وإلى رد الأخير بالإيجاب. كما استشهد برسالة من قرباني تحدث فيها عن توفير منزل واستقبال سبهوند في المطار.
وبحسب حجة النيابة العامة، فإن رغبة سبهوند في العودة إلى إيران لا تتوافق مع روايته بأنه كان يخشى النظام الإيراني. وقال جونز إن قضية أصفهان أصبحت، لهذا السبب، جزءًا من المساومة مقابل تنفيذ المهمة في بريطانيا.
النيابة العامة تعتبر ادعاء الإكراه بلا سند
قال جونز إن السؤال في هذه القضية ليس ما إذا كان النظام الإيراني قادرًا على التهديد وممارسة الضغط، بل ما إذا كان سبهوند قد تصرف في هذه القضية نتيجة تهديد من هذا النوع.
وأشار إلى رواية سبهوند بشأن تعرض أفراد من أسرته للأذى، وقال إن ادعاء الإكراه يجب تقييمه في ضوء وجود تهديد فوري أو شبه فوري بالقتل، وعلاقته بالأفعال موضوع الاتهام. وأضاف أنه لا توجد أدلة تُظهر وقوع مثل هذا الضغط في هذه القضية.
وتساءل محامي الادعاء أيضًا عن سبب لجوء الحرس الثوري إلى شخص لا يرغب في التعاون، مع تحمله خطر أن يتوجه هذا الشخص إلى الشرطة.
وتطرق جونز إلى رواية سبهوند بشأن تهديد شخص يُدعى «أبي»، وقال إن سبهوند رد عليه بعبارات نابية، وإن ذلك الشخص لم يعد له دور في القضية بعد ذلك.
وأضاف أن سبهوند طرح لاحقًا رواية عن دور نويد وحاجي في تهديده، بهدف دعم دفاعه القائم على الإكراه. واستشهد جونز برسائل قديمة بين سبهوند ونويد، وبحظر التواصل مع نويد على هاتف سبهوند، وقال إنه لم تُقدم أدلة تثبت الدور المزعوم لنويد في تهديد المتهم.
كما تناول محامي الادعاء التغيّر في رواية سبهوند بشأن هجوم سابق تعرض له في لندن. وقال إن أقوال المتهم بشأن عدد المهاجمين ومكان الاعتداء وصلته بالحكومة الإيرانية اختلفت عن روايته الأولية.
وأكد جونز أنه لا توجد في رسائل سبهوند المتعددة مؤشرات على تعرضه للتهديد أو إبدائه الخوف من تنفيذ المهمة. وتأتي هذه الحجة في مواجهة دفاع سبهوند الذي قال إن التهديدات وردت خلال المكالمات الهاتفية، وإن سلوكه الودي الظاهر كان يهدف إلى حماية نفسه وأسرته.