أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران بأن طهران أعدمت ما لا يقل عن 77 شخصا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وارتفع عدد الإعدامات التي وثقتها المنظمة منذ بداية عام 2026 إلى ما لا يقل عن 691 حالة.
وبحسب التقرير، توزعت الإعدامات التي نُفذت خلال شهر أكتوبر الماضي على النحو التالي: 39 شخصًا بتهمة القتل العمد، و31 شخصًا بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، وستة أشخاص بتهم سياسية، وشخص واحد بتهمة "الاغتصاب الجنسي".
وكان من بين الذين أُعدموا 10 مواطنين بلوش، ومواطنان كرديان، ومواطن عربي واحد، ومواطنان أفغانيان، ومواطن عراقي واحد.
كما شملت قائمة المعدومين ثلاثة من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وسجينين سياسيين مرتبطين بجماعات معارضة للنظام الإيراني. وأُعدم المواطن العراقي المذكور بتهمة التجسس.
ولم تعلن المصادر الرسمية سوى 13 حالة إعدام من إجمالي إعدامات الشهر، أي أقل من 17 في المائة، فيما جرى التحقق من الحالات الـ 64 الأخرى استنادا إلى معلومات من مصدرين مستقلين.
وأعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أنها تلقت، إلى جانب 691 حالة إعدام موثقة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، تقارير عن أكثر من 500 عملية إعدام أخرى لم يتسنَّ التحقق منها حتى الآن.
وأعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها الأسبوعي الـ 145 الصادر في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن السجناء المحتجين على عقوبة الإعدام في 66 سجنا في أنحاء البلاد دخلوا في إضراب عن الطعام.
كما أفادت الحملة بإعدام ما لا يقل عن 25 سجينًا خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر الجاري، وبصدور أحكام إعدام جديدة بحق عدد من السجناء السياسيين.
تفاصيل الإعدامات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026
وفقا لتقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أكتوبر الماضي، 353 شخصًا بتهمة القتل العمد، و244 شخصًا بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، و81 شخصًا بتهم سياسية، و12 شخصًا بتهمة "الاغتصاب الجنسي". فيما لم تُحدد التهمة الموجهة إلى امرأة واحدة أُعدمت خلال هذه الفترة.
وكان من بين الذين أُعدموا بتهمة القتل العمد أربعة متظاهرين.
أما من بين الأشخاص الـ 81 الذين أُعدموا بتهم سياسية، فكان هناك 32 متظاهرًا، و15 سجينًا سياسيًا مرتبطين بجماعات معارضة للنظام الإيراني، و17 متهمًا بالتجسس أو التعاون مع حكومات أجنبية، وتسعة مدانين بالسرقة المسلحة، وأربعة متهمين بالارتباط بتنظيم داعش. ولم تُحدد التهم الموجهة إلى أربعة آخرين.
وضمت قائمة المعدومين أيضًا ثلاثة أشخاص ارتكبوا جرائم عندما كانوا دون سن 18 عامًا، و23 امرأة، و64 مواطنًا بلوشيًا، و44 مواطنًا كرديًا، و15 مواطنًا عربيًا.
كما أُعدم ما لا يقل عن 25 مواطنًا أفغانيًا وثلاثة مواطنين عراقيين، ونُفذ حكما إعدام اثنين في مكان عام.
ولم تعلن المصادر الرسمية سوى 100 حالة إعدام خلال هذه الفترة، بما يعادل 14.5 في المائة من الإجمالي، فيما جرى التحقق من الحالات الـ591 الأخرى استنادًا إلى معلومات من مصدرين مستقلين.
وكانت منظمة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، قد أعلنت، في 9 أكتوبر الماضي، أن ما لا يقل عن 2003 أشخاص أُعدموا في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر 2025 إلى 8 أكتوبر 2026، بزيادة بلغت 29 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.
ووفقًا للبيان المرفق بهذا التقرير السنوي، سُجل تنفيذ أحكام الإعدام بحق 932 شخصًا، وصدور أحكام بالإعدام بحق 125 شخصا آخرين في إيران، خلال الفترة من 1 يناير إلى 8 أكتوبر 2026.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، إن القاسم المشترك بين عمليات الإعدام هو "الحرمان المنهجي للمحكوم عليهم من المحاكمات العادلة وحقوقهم القانونية"، مضيفًا أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام لإسكات أصوات المعارضين.
إعدام ثلاثة رجال في قضايا مقتل عناصر من الشرطة
أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن الوثائق القضائية والشهادات التي حصلت عليها تُظهر أن عنف عناصر الشرطة لعب دورًا في الحوادث التي أدت إلى مقتل ثلاثة من أفراد الشرطة، إلا أن الجهاز القضائي تجاهل هذه المسألة وأعدم ثلاثة رجال بتهمة القتل العمد.
وحُكم بالإعدام على جابر خسروي، البالغ من العمر 43 عامًا، والمنحدر من دامغان، بتهمة قتل أحد أفراد الشرطة، رغم معاناته سابقًا من اضطراب ثنائي القطب ووجود وثائق طبية تثبت حالته النفسية الحادة.
وبحسب التقرير، أطلق خسروي النار دون أن يكون مدركًا لتصرفاته، عقب تعرضه للضرب واستخدام عناصر الشرطة رذاذ الفلفل، فأصابت الرصاصة أحد أفراد الشرطة عن طريق الخطأ.
ونُفذ حكم الإعدام بحق خسروي سرًا في سجن دامغان في 30 سبتمبر (أيلول) من العام الجاري.
كما أُعدم دانيال جهانِيَان، البالغ من العمر 37 عامًا والمنحدر من يزد، بتهمة قتل أحد أفراد الشرطة.
ووفقًا للوثائق التي جرى فحصها، أطلق عناصر بملابس مدنية النار على سيارته، وكان جهانِيَان قد فقد وعيه قبل اصطدام السيارة بأحد أفراد الشرطة.
كما أشار تقرير الطب الشرعي إلى أن سيارة أخرى دهست جسد عنصر الشرطة.
ونُفذ حكم الإعدام بحق جهانِيَان يوم 11 أكتوبر الماضي في السجن المركزي بمدينة بندر عباس.
كذلك حُكم بالإعدام على أبو الحسن رنجبر، وهو مواطن بلوشي يبلغ من العمر 39 عامًا ومنحدر من ميناب، بتهمة قتل أحد أفراد الشرطة.
ووقعت الحادثة أثناء عملية تفتيش، على خلفية عنف مارسه عناصر الشرطة، كما لعبت الاتهامات المتعلقة بالتهريب والشهادات الكاذبة دورا في إدانته.
ونُفذ حكم الإعدام بحق رنجبر يوم 12 أكتوبر الماضي في سجن ميناب.
وقال أميري مقدم أيضا إن النظام الإيراني تستخدم عقوبة الإعدام للتستر على التجاوزات وأعمال العنف التي ترتكبها قواتها الأمنية، مشيرًا إلى أن تحقيقات المنظمة أظهرت إعدام أشخاص بتهمة القتل، في حين كان عنف الشرطة هو السبب في وفاة الضحايا، دون إخضاع العناصر المسؤولين للمساءلة.
أُدين ستة ممرضين بمستشفى "فياض بخش" في طهران، وحُكم عليهم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وأداء ستة أشهر من الخدمة العامة، على خلفية احتجاجات نقابية.
كما فُصل نحو 100 من العاملين في المستشفى في البداية، قبل أن يعود معظمهم إلى العمل بعد توقيع تعهدات، فيما حُرمت مجموعة تضم ما بين 10 و12 ممرضًا من مستحقاتهم المالية الشهرية.
وذكرت وكالة أنباء "إيلنا"، الأربعاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلًا عن ممرضين في مستشفى "فياض بخش"، أن الاحتجاجات النقابية التي شهدها المستشفى في أغسطس (آب) الماضي أدت إلى فتح ملفات قضائية، وتدخل القوات الأمنية، وخصم مستحقات مالية من عدد من العاملين.
وقال الممرضون إنهم أمضوا أكثر من عام في تقديم الطلبات والمراسلات للمطالبة بزيادة الأجور، وصرف المستحقات المتأخرة، وتحسين ظروف العمل، لكن عدم الاستجابة لمطالبهم دفعهم إلى تنظيم اعتصام استمر ثلاثة أيام في أغسطس الماضي أمام قسم الطوارئ بالمستشفى.
وبحسب العاملين، نُظّم الاعتصام دون هتافات أو توتر، لكن بعد بضعة أيام، استُدعي ستة من ممثلي الممرضين إلى مبنى الإدارة؛ حيث استجوبتهم القوات الأمنية من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً.
وقال أحد الممرضين إن أحد العاملين في التخدير بغرف العمليات أُصيب خلال هذه الإجراءات، فيما أُدخل ممرض آخر إلى وحدة العناية المركزة لأمراض القلب لمدة خمسة أيام، بسبب الضغط النفسي والارتفاع الحاد في ضغط الدم.
كما صودرت الهواتف المحمولة للممرضين الستة، وقالوا إن هواتف اثنين منهم لا تزال محتجزة بعد مرور نحو ثلاثة أشهر.
وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت "إيران إنترناشيونال"، في 3 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن ملفات قضائية فُتحت بحق عدد من الممرضين المحتجين في مستشفى فياض بخش، وأن محاكمة ستة منهم عُقدت.
وبحسب المعلومات التي نُشرت آنذاك، بُرّئ أحد الممرضين، فيما واجه خمسة آخرون اتهامات من بينها "نشر الأكاذيب" و"تشويش الرأي العام".
أحكام قضائية وإجراءات بحق الممرضين المحتجين
قال أحد الممرضين إن المحكمة أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عام بحق ستة من العاملين في المستشفى، مع وقف تنفيذ العقوبة، وفرضت على كل منهم أداء خدمة عامة لمدة ستة أشهر في المؤسسات والتجمعات ذات النفع العام، بمعدل يوم واحد أسبوعيًا.
وأضاف أن هؤلاء تلقوا تحذيرًا من أن ملفاتهم ستُعاد إلى المسار القضائي إذا احتجوا مجددًا أو وقعت أي مواجهة خلال فترة وقف التنفيذ.
وقال ممرض آخر لوكالة "إيلنا" إن نحو 100 من العاملين المحتجين فُصلوا من وظائفهم، لكن بعد انتشار القضية في وسائل الإعلام، عاد معظمهم إلى العمل عقب توقيع تعهد بعدم تكرار الاحتجاجات.
وأضاف أن اثنين أو ثلاثة من العاملين رفضوا توقيع التعهد، فأنهى المستشفى تعاونه معهم.
كما أفاد الممرضون بعدم صرف الحوافز المالية ومكافآت الأداء لنحو 10 إلى 12 من العاملين المحتجين، موضحين أن المبالغ المستحقة لكل شخص تتراوح بين 16 و28 مليون تومان.
وقال أحد العاملين إن هذه المبالغ حُذفت من مستحقاتهم قبل صدور قرار هيئة المخالفات الإدارية، دون إخطار مسبق، مشيرًا إلى أن مسؤولي المستشفى رفضوا أيضًا تقديم إخطار خطي بشأن هذا القرار.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 4 أغسطس الماضي بأن عددًا من الممرضين المحتجين في مستشفى فياض بخش واجهوا عقوبات بالإيقاف عن العمل وإنهاء الخدمة، فضلًا عن الاعتداء عليهم ومصادرة هواتفهم المحمولة.
ونظّم ممرضو المستشفى احتجاجات، في أغسطس الماضي أيضًا، اعتراضًا على نقص الكوادر البشرية، وتأخر المستحقات، وانخفاض الأجور. وعقب ذلك، تعرض عدد منهم للعنف الجسدي من قِبل عناصر أمن المستشفى، وإلغاء عقودهم، والتهديد.
ردّ نائب مدير العلاج في مؤسسة الضمان الاجتماعي بطهران
أكد نائب مدير العلاج في الإدارة العامة للعلاج التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي في محافظة طهران، علي شاه عباسي، لوكالة "إيلنا"، إحالة سبعة من العاملين إلى هيئة المخالفات الإدارية، لكنه قال إنه لم يصدر أي قرار بحقهم حتى الآن.
ونفى شاه عباسي عقد محاكمة أو صدور أحكام قضائية، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تدخلت في القضية. في المقابل، ذكرت "إيلنا" أنها تمتلك صورًا من إخطارات المحكمة الثورية والأحكام الصادرة بحق ستة من العاملين.
وقال شاه عباسي أيضًا إن العاملين المتعاقدين عادوا إلى وظائفهم بعد "إبداء الندم"، نافيًا فصل أي شخص بسبب الاحتجاجات.
وأضاف أن المستحقات المالية غير المصروفة ستُدفع للعاملين إذا تمت تبرئتهم أمام هيئة المخالفات الإدارية.
واتهم نائب مدير العلاج الممرضين المحتجين بوقف العمل وتشجيع الآخرين على مغادرة الأقسام، لكنه أقر بأن الاحتجاجات أسهمت في تسريع مراجعة المطالب المالية، وتصحيح القرارات الوظيفية، وصرف مستحقات خدمات التمريض.
وخلال السنوات الماضية، واجه الممرضون المحتجون في إيران، مرارًا، فتح ملفات قضائية وإدارية، والإيقاف عن العمل والفصل، عقب تنظيم اعتصامات وإضرابات وتجمعات نقابية احتجاجًا على انخفاض الأجور، والعمل الإضافي الإجباري، وتأخر المستحقات المالية.
وفي 19 يوليو (تموز) الماضي، انتقد الأمين العام لدار التمريض في إيران، محمد شريفي مقدم، فتح ملفات قضائية وإدارية بحق الممرضين بسبب طرح مطالبهم النقابية.
وكان قد أفاد في فبراير (شباط) 2026 باعتقال عدد من الممرضين في طهران وأصفهان ومدن أخرى.
كشفت تقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن محمد رضا توكلي ومرتضى براتي وأسدلله جعفري، وهم ثلاثة مسؤولين قضائيين في أصفهان، وسط إيران، لعبوا دورًا مباشرًا في النظر بقضايا المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وإصدار أحكام الإعدام بحقهم.
وقال مصدر مطّلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن توكلي، قاضي الفرع الأول لمحكمة الثورة في أصفهان، وبراتي، المستشار في الفرع نفسه، أدّيا دورًا مهمًا في إصدار أحكام الإعدام بحق المتهمين في قضية "ساحة عليخاني".
وبحسب المصدر، فإن جعفري، رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان، يشارك أيضًا بصورة مباشرة في إجراءات النظر في القضايا وإصدار أحكام الإعدام.
وأضاف المصدر أن توكلي وبراتي أصدرا أحكام إعدام في عشرات القضايا المتعلقة بمعتقلي الاحتجاجات الأخيرة في أصفهان، مشيرًا إلى أن براتي تمركز داخل السجن لمتابعة إجراءات إصدار هذه الأحكام.
وفي قضية "ساحة عليخاني"، المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الأخيرة في أصفهان، اعتُقل نحو 60 شخصًا، وصدر حكم الإعدام بحق عدد منهم، قبل أن تتم المصادقة في نهاية المطاف على أحكام إعدام 12 شخصًا.
وكان أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي، وهما اثنان من المحكوم عليهم في هذه القضية، قد أُعدما يوم الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وكان عمر كل منهما 20 عامًا فقط.
كما أُعدم سبعة أشخاص آخرين خلال الفترة الممتدة من 19 يوليو (تموز) إلى 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وهم: علي رضا رئيسي، وعلي رضا سباهي، وعرفان إسفندياري، وكل محمد محمدي، وأبو الفضل سباهي، وأمير حسين صفري حسين آبادي، وقائم حسيني.
وكان جعفري قد أعلن أنه حتى يونيو (حزيران) الماضي، جرى فتح آلاف القضايا المرتبطة بالاحتجاجات في محافظة أصفهان، وإصدار مئات لوائح الاتهام، موضحًا أن الأحكام الصادرة في هذه القضايا تراوحت بين البراءة والغرامات المالية والسجن لفترات طويلة، وصولاً إلى الإعدام في بعض الحالات.
وفي الأشهر التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بحق أعداد كبيرة من المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.
وتشير تحقيقات "إيران إنترناشيونال" إلى أن أكثر من 70 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران منذ يناير الماضي حتى الآن، فيما يواجه ما لا يقل عن 200 آخرين خطر الإعدام بتهم سياسية.
وفي السياق نفسه، أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها للأسبوع الـ 145، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، أن السجناء المنتمين إلى الحملة في 66 سجنًا في أنحاء البلاد، من بينها سجن دستغرد في أصفهان، دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على عمليات الإعدام.
السوابق القضائية والعقوبات الدولية
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على براتي وتوكلي وجعفري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، كما فرضت بريطانيا وكندا عقوبات على براتي وجعفري.
ووردت أسماء المسؤولين القضائيين الثلاثة في قضايا أدت إلى إعدام صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، ومصطفى صالحي، فضلاً عن إصدار أحكام بالإعدام والسجن بحق توماج صالحي، وأمير نصر آزاداني، وعدد آخر من المحتجين.
وتشير تقارير حقوقية إلى وقوع عمليات تعذيب وانتزاع اعترافات قسرية ومحاكمات غير عادلة في قضايا مرتبطة بهؤلاء المسؤولين، في مدن مختلفة وخلال فترات توليهم مناصبهم.
كما ورد اسم جعفري في وثائق العقوبات الأوروبية بوصفه أحد المسؤولين عن قمع احتجاجات نقص المياه في أصفهان في نوفمبر 2021، فيما ارتبط اسمه واسم براتي بقضايا مصادرة ممتلكات مواطنين بهائيين.
وبحسب معلومات وصلت حديثًا إلى "إيران إنترناشيونال"، واجه عدد من السجناء الذين تمردوا في 31 مارس (آذار) 2026، عقب اندلاع حريق في السجن، اتهامات سياسية، وصدر حكم الإعدام بحق بعضهم.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 9 سبتمبر (أيلول) 2026، استنادًا إلى وثيقة قضائية، بأن أسماء 75 سجينًا أُدرجت في ملف قضية حريق سجن دستغرد في أصفهان، وأن أوامر بإحالة ما لا يقل عن 26 شخصًا إلى المحاكمة قد صدرت بحقهم.
كما أُحيلت ملفات 18 سجينًا إلى محكمة الثورة، ليواجهوا خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم.
أفاد عدد من المواطنين، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بفرض قيود جديدة على ملابس الموظفين في عدد من الشركات التابعة لبنك "باسارغاد" الإيراني، وفصل بعض الموظفين أو منع آخرين من دخول أماكن عملهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن الرئيس التنفيذي لبنك "باسارغاد"، مجيد قاسمي، فصل ستة موظفين في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب نوع ملابسهم، خلال زيارة مفاجئة أجراها لإحدى الشركات التابعة للبنك.
وأضاف هذا المصدر أنه خلال زيارة أخرى في اليوم التالي، جرى فصل عدد من الموظفات بسبب ارتدائهن المعاطف النسائية مع التنانير، أو الملابس الرياضية والأحذية الرياضية، كما فُصل موظف رجل بسبب ارتدائه "سروال جينز".
وبحسب هذه التقارير، أُغلقت أماكن استراحة الموظفين والتدخين، كما مُنعت النساء من التدخين.
وقال هذا المواطن إن اثنين أو ثلاثة من أصدقائه كانوا من بين الموظفين المفصولين، لكنهم لا يرغبون في الحديث عن الأمر علناً، خشية عدم حصولهم على مستحقات نهاية الخدمة والتسوية المالية.
وفي سياق متصل، قال مواطن آخر يعمل في إحدى الشركات التابعة لمجموعة "فناب" القابضة، إنه عقب زيارة الرئيس التنفيذي لبنك باسارغاد لإحدى الشركات، صدرت تعليمات إلى الرئيس التنفيذي لتلك الشركة بتشديد القيود على ملابس الموظفين.
وأضاف أن الرئيس التنفيذي للشركة رفض تنفيذ هذه التعليمات، واضطر إلى تقديم استقالته نتيجة موقفه الرافض.
وقال هذا المواطن إنه في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم السابق لتنفيذ التعليمات، أُرسلت رسالة إلى موظفي الشركات التابعة للبنك تطالبهم بالالتزام بـ "الزي المحتشم الكامل"، ومنذ اليوم التالي مُنع بعض الموظفين من دخول أماكن عملهم بسبب نوع ملابسهم.
وذكرت الرسالة أن "الوشاح والحجاب، والمعاطف القصيرة أو المفتوحة من الأمام، والبدلات النسائية، والقمصان ذات الأكمام القصيرة (تي شيرت)" من بين الملابس "غير المسموح بها والمحظورة" بالنسبة للنساء.
كما جرى تحذير الموظفين من أن دخول المباني والحضور فيها اعتباراً من 31 أكتوبر الماضي لن يكون مسموحاً إلا "مع الالتزام بضوابط الزي المعلنة".
وبحسب المواطنين، أُرسلت هذه الرسالة إلى موظفي شركات عدة، من بينها "فناب"، و"فناب للبنية التحتية"، و"فناب للاتصالات"، و"داتين"، وشركة باسارغاد للمدفوعات الإلكترونية (باد).
وأصبح فرض الضغوط الأمنية وفصل موظفي الشركات الخاصة بذريعة عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، خلال الأشهر الأخيرة، نهجاً متواصلاً لقمع العاملين.
وفي وقت سابق، وتحديداً في شهر أغسطس (آب) من العام الجاري، بدأت موجة جديدة من التضييق على الأنشطة التجارية، أُغلقت خلالها عشرات المحال التجارية والشركات الخاصة في مدن إيرانية مختلفة، وخُتمت بالشمع الأحمر بقرار من الجهات الحكومية، بذريعة "خرق الأعراف" وعدم الالتزام بالحجاب الإجباري، كما عُلّقت أنشطتها.
وتأتي هذه الإجراءات القسرية ضد القطاع الخاص في وقت كثّف فيه المسؤولون القضائيون ضغوطهم المباشرة على مديري المؤسسات لإجبارهم على تطبيق هذه اللوائح.
وأكد المدعي العام والثوري في طهران، علي صالحي، في 30 أكتوبر الماضي، خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بـ "العفاف والحجاب"، ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق الأنشطة التجارية، وطالب الجهات الرقابية بوضع أداء المؤسسات والشركات تحت المراقبة والتدقيق في هذا المجال.
أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بالإعدام بحق ثلاثة معتقلين آخرين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بمدينة "مشهد"، بالتزامن مع مصادقة المحكمة العليا على حكم إعدام معتقل آخر في سجن قزل حصار بمدينة "كرج".
وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن الفرع الخامس لمحكمة الثورة في "مشهد"، برئاسة حسين يزدان خواه، أصدر أحكام الإعدام بحق المواطنين الثلاثة في قضية مشتركة، بتهمة "المحاربة".
ومن بين المحكوم عليهم متين فرنيان، البالغ من العمر 23 عامًا والمنحدر من "مشهد"، فيما لم تُعرف بعد هوية الشخصين الآخرين.
وكان هؤلاء المحتجون الثلاثة قد اعتُقلوا يومي 19 و20 يناير 2026، ويُحتجزون حاليًا في أقسام مختلفة بسجن "وكيل آباد" في "مشهد".
وفي الأشهر التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بحق أعداد كبيرة من المعتقلين، شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.
وفي أحدث حالة مماثلة، أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نقلاً عن مصادر حقوقية، بصدور أحكام بالإعدام بحق خمسة معتقلين على خلفية الاحتجاجات، وتأييد حكم إعدام سجين سياسي آخر.
وتشير مراجعات "إيران إنترناشيونال" إلى إعدام أكثر من 70 سجينًا سياسيًا في إيران منذ يناير 2026، فيما يواجه ما لا يقل عن 200 شخص آخرين خطر الإعدام بتهم سياسية.
تأييد حكم إعدام آرمان معرفتي في المحكمة العليا
ذكر موقع "هرانا" أن المحكمة العليا صادقت على حكم إعدام آرمان معرفتي، البالغ من العمر نحو 38 عامًا، والمنحدر من مدينة "سقز" والمقيم في طهران.
وكان معرفتي قد حُكم عليه بالإعدام بموجب قرار صادر عن محكمة الثورة في طهران، برئاسة أبو القاسم صلواتي، بتهم من بينها "المشاركة في أنشطة عملياتية ضد أمن البلاد" و"دخول أماكن دينية بقصد التخريب والمشاركة في إحراق مسجد ومدرسة دينية".
وكان معرفتي قد اعتُقل خلال الاحتجاجات الأخيرة في طهران، ونُقل في يونيو (حزيران) من العام الجاري من سجن طهران الكبرى إلى سجن قزل حصار، حيث يُحتجز حاليًا في الوحدة الثالثة، القاعة 37.
وخلال النظر قضيته، في مارس (آذار) 2026، وصف ممثل الادعاء العام تهمة معرفتي بأنها "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي للبلاد من خلال المشاركة في الاحتجاجات"، لكن القاضي غيّر التهمة الموجهة إليه استنادًا إلى المادة 280 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكان المتهمان الآخران في القضية، مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي، قد أُعدما في الأول من يونيو الماضي.
استمرار الاعتقالات الأمنية والسياسية
تتواصل اعتقالات المواطنين بتهم أمنية وسياسية، وهي الاعتقالات التي تصاعدت عقب الحربين الأخيرتين، اللتين استمرتا 12 و40 يومًا، وكذلك الاحتجاجات الشعبية في يناير الماضي.
وفي أحدث الحالات، أفادت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن جهاز استخبارات الحرس الثوري اعتقل مواطنًا في محافظة مركزي، بتهمة نقل معلومات إلى إسرائيل بشأن مراكز إنتاج مكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وبالتزامن مع ذلك، نُشر مقطع فيديو يتضمن اعترافات منسوبة إلى هذا المواطن، لكن الظروف التي سُجّلت فيها لم تتضح. كما لم تُعلن هوية المعتقل أو موعد اعتقاله أو مكان احتجازه.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، قد تحدثت، في 28 أكتوبر الماضي، عن تقارير بشأن اعتقال آلاف الأشخاص بتهم أمنية، واحتجاز كثير منهم في أماكن مجهولة.
وشددت على أن بث الاعترافات المتلفزة قبل المحاكمة ينتهك مبدأ قرينة البراءة.
أفادت معلومات، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن محكمة الثورة بطهران، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، أصدرت حكمًا بالإعدام بحق المتظاهر عمران أماني، البالغ من العمر 21 عامًا، في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بتهمة "المحاربة".
واعتُقل أماني في 11 فبراير (شباط) الماضي، عقب الاحتجاجات الشعبية، التي شهدتها إيران خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، عندما داهم عناصر من قوات "الباسيج" والاستخبارات المنزل المشترك الذي كان يقيم فيه مع آخرين في طهران، واعتقلوه برفقة صديقيه علي رضا دولاتي ومحمد خلي زاده، وفقًا لمصدر مطلع على القضية تحدث إلى "إيران إنترناشيونال".
وقال المصدر إن الشبان الثلاثة كانوا يعملون في توصيل الطلبات بالدراجات النارية لصالح شركة "سناب بوكس"، وهي خدمة إيرانية للتوصيل.
وبحسب المصدر، تعرّض الشباب الثلاثة للضرب المبرح على أيدي العناصر الأمنية أثناء اعتقالهم، ثم أُودع أماني الحبس الانفرادي لمدة شهرين.
وأضاف المصدر أن الكتف اليمنى لأماني كُسرت خلال تعرضه للتعذيب بهدف انتزاع اعتراف قسري منه في سجن "إيفين" بطهران، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ الرعاية الطبية الكافية لعلاج إصابته.
وتتضمن القضية أيضًا اتهامات بالتآمر ضد الأمن القومي، والقيام بأنشطة عملياتية أو استخباراتية لصالح إسرائيل أو حكومات أو جماعات معادية أخرى.
وبعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير (شباط)، نُقل أماني من سجن "إيفين" إلى سجن طهران الكبرى، حيث لا يزال محتجزًا في الجناح السادس، وفقًا للمصدر.
تحذيرات أممية من الإعدامات والمحاكمات الجماعية
يأتي صدور الحكم في ظل تزايد التدقيق الدولي في تعامل السلطات الإيرانية مع المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مستوى واسع في وقت سابق من هذا العام.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، إن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 34 شخصًا على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وأجرت محاكمات جماعية أسفرت عن صدور أحكام بالإعدام.
وأشارت إلى حالة واحدة حوكم فيها 34 متهمًا خلال خمسة أيام، وصدر حكم الإعدام بحق 12 منهم، قبل أن يُعدم سبعة منهم لاحقًا.
وقالت ساتو إن الإجراءات القضائية لم تثبت المسؤولية الجنائية الفردية للمتهمين، محذرة من احتجاز آلاف المعتقلين بتهم تتعلق بالأمن القومي، في كثير من الأحيان من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم.
وأضافت: "النتيجة هي أنه لم تعد هناك أي وسيلة قانونية متبقية للتعبير عن المعارضة".
وخلصت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن قمع الاحتجاجات الأخيرة يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وهو الاستنتاج الذي أيدته ساتو.