برلماني إيراني: عضويتنا في معاهدة حظر الانتشار النووي لم تجلب سوى التكاليف والقيود
دعا عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان الإيراني، علي أصغر نخعي راد، في مقال نشره الجمعة 6 نوفمبر، إلى إعادة النظر في عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "NPT"، معتبرًا أن هذه العضوية لم تجلب سوى التكاليف والقيود.
وانتقد نخعي راد أداء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرًا أنها تخضع لتأثير الولايات المتحدة والدول الغربية، وأوضح أن إيران، رغم تنفيذ التزاماتها النووية، لم تحصل على فوائد تتناسب مع مستوى تعاونها.
وكشف أن أكثر من 70 نائبًا في البرلمان سبق أن وقّعوا طلبًا لتغيير العقيدة النووية لإيران، مشيرًا إلى أن هذا الطلب لا يزال مطروحًا.
وشدّد النائب الإيراني على أن الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مسألة منفصلة عن تغيير العقيدة النووية، ولا يعني بالضرورة اتخاذ قرار بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي.
واتهم نخعي راد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنقل معلومات تتعلق بالعلماء والمنشآت النووية الإيرانية إلى إسرائيل، معتبرًا أن ذلك يشكل سببًا إضافيًا يستدعي الانسحاب من المعاهدة.
حُكم بالإعدام على متين شباني وأمير دلشاد، وهما اثنان من المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي بمدينة مشهد. وفي الوقت نفسه، سُجّل طلب استئناف بوريا حسينيمفرد، وهو محتج آخر محكوم بالإعدام، لدى المحكمة العليا في إيران.
كما كُشفت هوية وحيد خدريخواه، أحد المحكوم عليهم بالإعدام أيضًا.
وأفاد موقع "هرانا"، المعتي بحقوق الإنسان في إيران، الخميس 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن شباني ودلشاد حُكم عليهما بالإعدام من قبل امحكمة الثورة في مشهد، برئاسة حسين يزدانخواه، وبمشاركة المستشار رضا جوادموسوي.
وصدر حكم الإعدام بحق شباني بتهمة "المحاربة من خلال المشاركة في تخريب الممتلكات العامة وإضرام النار في مراكز دينية"، كما وُجهت إليه تهمة "التجمع والتآمر ضد البلاد". وأُبلغ بالحكم داخل السجن قبل فترة.
أما دلشاد، فقد حُكم عليه بالإعدام بتهم، من بينها "القيام بعمل يخلّ بأمن البلاد ومصالحها الوطنية" لصالح إحدى الجماعات المعارضة للنظام الإيراني من خلال مشاركته الفاعلة في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وإضرام النار في الممتلكات العامة وتخريبها. وقد سُجّل طلب استئنافه لدى المحكمة العليا.
وقال مصدر مطلع لموقع "هرانا" إنه خلال احتجاجات يومي 8 و9 يناير الماضي في مدينة شانديز، اندلع حريق في مسجد ودار للقرآن، وجرى فتح ملف قضائي بشأن هذه الأحداث.
واعتُقل شباني خلال شهر يناير الماضي، إلى جانب ستة مواطنين آخرين، في شانديز. كما اعتُقل دلشاد خلال الاحتجاجات الأخيرة ويقبع الاثنان حالياً في سجن وكيلآباد بمدينة مشهد.
وكان موقع "هرانا" قد أفاد في 30 يوليو (تموز) الماضي بأن شباني وستة معتقلين آخرين، هم إيليا أكبري وسجاد چراغي وفرشاد حسينبور ومجيد حسينبور وحسين صفرپور وحسين رسولي، ظلوا محتجزين في سجن وكيلآباد بمدينة مشهد دون محاكمة، وفي حالة من عدم اليقين بشأن مصيرهم.
وفي الأشهر التي أعقبت احتجاجات يناير 2026، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكاماً بحق أعداد كبيرة من المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات، وكذلك بحق سجناء سياسيين آخرين، شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.
ووفقاً لتقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم ما لا يقل عن 81 شخصاً في إيران بتهم سياسية منذ بداية 11 يناير 2026 وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول). وبعد هذه الفترة، أُعدم أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي، وهما شابان يبلغان من العمر 20 عاماً، في 3 نوفمبر الجاري.
وتُظهر مراجعة حديثة أجرتها "إيران إنترناشيونال" أن عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهم سياسية بلغ نحو 220 شخصاً، بعد صدور أحكام جديدة خلال الأسابيع الماضية، بعدما كان العدد، وفقاً لتقارير سابقة، نحو 194 شخصاً.
وفي إحدى أحدث الحالات، حُكم بالإعدام على السجين السياسي أمير حسين موسوي بتهمة "الإفساد في الأرض"، على خلفية نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حساب يحمل اسم "جيمس بي دين".
تسجيل طلب استئناف والكشف عن هوية محتج آخر محكوم بالإعدام
أفاد موقع "هرانا" بأن طلب الاستئناف المقدم من بوريا حسينيمفرد، السجين السياسي البالغ من العمر 23 عاماً والمحتجز في سجن وكيلآباد بمشهد، وأحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، سُجّل لدى المحكمة العليا.
وكان قد اعتُقل في مشهد يوم 14 يناير 2026، وصدر بحقه حكم بالإعدام في أغسطس (آب) الماضي عن الفرع الخامس لمحكمة الثورة في المدينة، برئاسة يزدانخواه، وبمشاركة المستشار جوادموسوي.
وُجهت إلى حسينيمفرد اتهامات تشمل "العمل ضد الأمن القومي" و"التجمع والتآمر" و"القيام بعمل عملياتي يخل بأمن البلاد". وذكر ملفه أن الأفعال المنسوبة إليه كانت لصالح إحدى الجماعات المعارضة للنظام الإيراني.
وبحسب مصدر مطلع، فإن من بين الأفعال التي استندت إليها الاتهامات "كسر زجاج محطة للحافلات وإضرام النار في شجيرات الزينة".
كما كشف موقع "هرانا" هوية وحيد خدريخواه، البالغ من العمر 34 عاماً، باعتباره أحد المحتجين الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام في قضية مشتركة بمدينة مشهد.
وحُكم على خدريخواه، إلى جانب متين فرنيان، البالغ من العمر 23 عاماً، ومواطن آخر، بالإعدام بتهمة "المحاربة"، من قبل محكمة الثورة في مشهد.
ولا تزال هوية المحكوم الثالث في هذه القضية غير معروفة.
وقال مصدر مطلع إن خدريخواه أُصيب بطلق ناري خلال الاحتجاجات، وقد أُخرجت الرصاصة من جسده، كما جرت متابعة الإجراءات اللازمة لعلاجه خلال فترة احتجازه.
واعتُقل المواطنون الثلاثة يومي 19 و20 يناير في مشهد، ويُحتجزون حالياً في عنابر مختلفة من سجن وكيلآباد.
وحذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، من أن إصدار أحكام بالإعدام عقب محاكمات غير عادلة يُعد حرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، مشيرة إلى عدم وجود مسار فعّال للانتصاف وتحقيق العدالة في إيران.
التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارة غير معلنة مسبقاً إلى موسكو، ونقل إليه رسالة من المرشد مجتبى خامنئي، وذلك بالتزامن مع نشر تقرير جديد بشأن التعاون العسكري بين موسكو وطهران.
وأفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية، الخميس 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، بلقاء رضائي والرئيس الروسي في قصر "الكرملين".
وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية سلّم رضائي خلال اللقاء رسالة المرشد المتواري عن الأنظار، مجتبى خامنئي، إلى بوتين. ولم تُنشر أي تفاصيل بشأن مضمون الرسالة أو المحادثات التي جرت بين رضائي والرئيس الروسي.
كما أكدت وكالة "رويترز" اللقاء نقلاً عن "الكرملين"، مشيرة إلى أن الصور المنشورة تُظهر وجود يوري أوشاكوف، مساعد بوتين لشؤون السياسة الخارجية، ورئيس الاستخبارات العسكرية الروسية، إيغور كوستيوكوف، ضمن الوفد الروسي.
وجاءت زيارة رضائي بعد ثلاثة أيام من اتصال هاتفي أجراه مع بوتين. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن، في 2 نوفمبر الجاري، أن الجانبين بحثا خلال الاتصال التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في غرب آسيا، وأكدا مواصلة التعاون الاستراتيجي وفقاً لخريطة الطريق التي وضعها زعيما البلدين.
رسائل مجتبى خامنئي السابقة إلى بوتين
مع احتساب الرسالة التي نقلها رضائي، خلال لقائه الأخير، أصبح هناك ما لا يقل عن حالتين معلنتين لإرسال رسائل من مجتبى خامنئي إلى بوتين منذ توليه منصب المرشد الإيراني في مارس (آذار) 2026.
وكانت الحالة السابقة قد كُشف عنها في 27 أبريل (نيسان) الماضي، خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع بوتين في مدينة سان بطرسبرغ. إذ قال الرئيس الروسي إنه تلقى رسالة من المرشد الإيراني خلال الأسبوع الذي سبق اللقاء.
وفي نص تصريحات بوتين الذي نشرته السفارة الروسية في طهران، طلب الرئيس الروسي من عراقجي نقل شكره وتمنياته بالصحة إلى المرشد الإيراني، مؤكداً رغبة موسكو في مواصلة علاقاتها الاستراتيجية مع طهران.
ولم يحدد النص مضمون تلك الرسالة أو تاريخ إرسالها بدقة، كما لم يكشف عن هوية الشخص الذي نقلها.
وشكر عراقجي روسيا على دعمها خلال اللقاء نفسه. وجاءت زيارته إلى سان بطرسبرغ بعد لقاءاته في باكستان وسلطنة عُمان، وفي إطار مشاورات بشأن الحرب والجهود الرامية إلى إنهائها.
تعاون عسكري بالتوازي مع الاتصالات السياسية
جاء اللقاء الأخير في "الكرملين" في اليوم نفسه الذي أفادت فيه صحيفة "فايننشال تايمز" بأن روسيا وافقت على تزويد إيران بـ90 منصة إطلاق لصواريخ موجهة قابلة للتركيب على المروحيات.
وبحسب الصحيفة، أُدرج الطلب ضمن برنامج الإنتاج للعامين 2024 و2025، وعُرّفت الجهة المشترية بالرمز "K-10". وتشير وثائق روسية أخرى إلى ارتباط هذا الرمز بإيران.
ومع ذلك، فإن الوثائق التي جرى فحصها لا تثبت إتمام تسليم منصات الإطلاق، كما أن هذا التقرير لا يعني إبرام صفقة جديدة خلال زيارة رضائي.
وكانت "فايننشال تايمز" قد أفادت، في تقارير سابقة، بتقديم روسيا المساعدة للنظام الإيراني في تطوير صواريخ كروز فرط صوتية، وبيعها صواريخ "فيربا" المحمولة على الكتف والمضادة للطائرات، فضلاً عن التعاون مع طهران بشأن معلومات مرتبطة بالأسلحة النووية.
وبحسب الصحيفة، استمر هذا التعاون خلال الحرب أيضاً، رغم عدم تأكيد دخول الصواريخ الناتجة عن هذا البرنامج الخدمة العملياتية.
وتأتي هذه التقارير في وقت وصف فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، المساعدات الروسية والصينية المقدمة لإيران بأنها محدودة للغاية مقارنة بإمكانات البلدين، معتبراً أن هذا الوضع إيجابي.
ورغم الأدلة على التعاون العسكري، لا تزال هناك حدود لمدى التزام موسكو بدعم طهران.
وقالت الباحثة في مركز جيمس مارتن لدراسات عدم انتشار الأسلحة النووية، هانا نوته، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن روسيا تسعى إلى تجنب أن يؤدي دعمها لإيران إلى الإضرار بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى في الشرق الأوسط.
بالتزامن مع استمرار التكهنات بشأن آفاق الحرب في إيران والمفاوضات بين طهران وواشنطن، أفاد موقع "كوتيديانو ناتسيونالي" الإيطالي بإقلاع طائرة من روما إلى طهران، ومكوثها في العاصمة الإيرانية لمدة ثماني ساعات، في رحلة لا تزال هوية ركابها والهدف منها مجهولين.
وذكر الموقع أن الطائرة أقلعت في الساعة الثانية فجر الثلاثاء 3 نوفمبر ( تشرين الثاني) الجاري (بتوقيت روما)، من مطار تشامبينو، وبعد توقفها في طهران، عادت إلى نقطة انطلاقها دون تقديم أي توضيحات بشأن مهمتها.
وأشارت وسائل إعلام إيطالية أخرى إلى أن الطائرة هبطت في مطار مهرآباد بالعاصمة طهران.
وتمكن موقع "إيتا ميل رادار" الإيطالي المستقل، المتخصص في رصد الرحلات العسكرية، من تحديد تفاصيل هذه الرحلة من خلال تحليل بيانات الطيران المتاحة للعامة.
وعثر محللون، من خلال فحص إشارات جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالطائرة عبر منصات مثل "فلايت رادار 24" و"إيه دي إس بي إكستشينج"، على رمز الرحلة ICVMN والرمز الإلكتروني 300AB4. ومع ذلك، لم تكن هذه المعلومات كافية لتحديد هوية الطائرة وركابها بشكل قاطع.
وكتب موقع "كوتيديانو ناتسيونالي" أن رصد الرحلات المرتبطة بمهام سرية قبل اتضاح أهدافها ليس أمراً غير معتاد؛ إذ يمكن استقبال إشارات الطائرات بصورة مباشرة، في حين لا تتضح هوية الركاب وأسباب الرحلة في كثير من الأحيان إلا بعد انتهاء المهمة.
وأشار الموقع، في معرض حديثه عن التكهنات في الأوساط العسكرية، إلى أن السؤال الأساسي يتمثل في سبب انتشار خبر رحلة كان من المفترض، على الأرجح، أن تظل سرية بهذه السهولة.
كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بهذه الرحلة قد تسربت بصورة طبيعية، أم أن جهات ما تعمدت الترويج لها بهدف التأثير على الاتصالات الدبلوماسية المحتملة.
خلفية الرحلات المرتبطة بالإفراج عن سالا وعابديني
وفي معرض توضيحه لخلفية مثل هذه الرحلات، أشار موقع "كوتيديانو ناتسيونالي" إلى قضية عودة الصحافية الإيطالية، تشيشيليا سالا، والإفراج عن محمد عابديني نجف آبادي، المهندس الإيراني الذي اعتُقل بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري.
وأُفرج عن سالا في 8 يناير (كانون الثاني) 2025، بعد 20 يوماً من احتجازها في سجون النظام الإيراني. وبعد أربعة أيام، أصدرت وزارة العدل الإيطالية أمراً بالإفراج الفوري عن عابديني.
وفي اليوم نفسه، أقلعت طائرة من طراز "فالكون 900" كانت تقل عابديني، المطلوب للولايات المتحدة، من مطار ليناتي في ميلانو متجهة إلى طهران.
وكتب الموقع أن الرحلة المتعلقة بإعادة سالا كانت قد رُصدت أيضاً قبل الكشف عن تفاصيل مهمتها.
ويصف ناشطون في مجال حقوق الإنسان اعتقال النظام الإيراني لمواطني الدول الغربية بأنه "احتجاز رهائن تمارسه الدولة"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه الوسيلة للضغط على الدول الغربية وانتزاع تنازلات منها.
مساعي روما للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع طهران
تناول موقع "كوتيديانو ناتسيونالي"، في سياق متصل، مساعي إيطاليا للإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع إيران.
ففي يونيو (حزيران) الماضي، وبعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أجرى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي.
وخلال الاتصال، أعرب تاياني عن استعداد روما لدعم المفاوضات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، ودعا إلى احتواء هجمات حزب الله اللبناني على إسرائيل.
ووصف موقع "كوتيديانو ناتسيونالي" النهج الإيطالي بأنه "الحوار مع الطرفين".
كما أكد وزير الخارجية الإيطالي، في 1 يوليو (تموز) الماضي، أمام مجلس النواب، أن بلاده لم تشارك في الهجمات ضد إيران، ولم تسمح باستخدام قواعدها العسكرية لشن هجمات عليها.
وكانت روما قد أعادت في وقت سابق، يوم 19 يونيو الماضي، فتح سفارتها ومكتب وكالة التجارة الخارجية الإيطالية في طهران. كما استُؤنفت الخدمات القنصلية اعتباراً من 8 يوليو الماضي أيضًا.
ووفقاً لإحصاءات مؤسسة تأمين ائتمان الصادرات الإيطالية، بلغت قيمة صادرات إيطاليا إلى إيران 446.7 مليون يورو في عام 2025.
وفي إطار الاتصالات الدبلوماسية بين طهران وروما، قدّم السفير الإيراني الجديد في إيطاليا، علي أكبر رضائي، مؤخراً نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الإيطالية.
تكهنات بشأن دوافع نشر خبر الرحلة
في الجزء الأخير من تقريره، تساءل موقع "كوتيديانو ناتسيونالي" عن الجهة التي قد تستفيد من الكشف عن اتصالات محتملة وسرية بين روما وطهران.
وقال مصدر دبلوماسي للموقع إن نشر معلومات غير رسمية بشأن هذه المهمة قد يثير "شكوك" النظام الإيراني ويجعل جهود الوساطة أكثر صعوبة.
واعتبر الموقع أن مثل هذه النتيجة قد تصب في مصلحة مؤيدي العمل العسكري ضد إيران في إسرائيل، موجهاً الأنظار إلى حكومة بنيامين نتنياهو، ولا سيما في ظل التشكيلة الجديدة للكنيست، التي جعلت المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي محاطاً بالغموض.
ومع ذلك، لم يقدم الموقع أي أدلة على تورط الحكومة الإسرائيلية في نشر المعلومات المتعلقة بهذه الرحلة، كما لا يزال هدف الرحلة وأي صلة محتملة لها بالاتصالات الدبلوماسية غير واضحين.
A healthcare worker speaks with a patient at a hospital in Iran.
أفاد مديرو عدد من المستشفيات الخاصة في إيران بأن تأخر سداد مستحقاتهم لدى شركات التأمين، والارتفاع اليومي في تكاليف الأدوية والمعدات الطبية، أدّيا إلى تراجع السيولة النقدية لدى المؤسسات الصحية، وزيادة الضغوط على قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات.
ونقل صحافي من داخل إيران، في تقرير عن اجتماع لمديري المستشفيات غير الحكومية، تفاصيل الضغوط المالية التي تواجهها المؤسسات الصحية.
وأوضح مدير أحد المستشفيات الكبرى بإحدى المحافظات أن المستشفى يرتبط بعقود مع نحو 35 جهة، تشمل شركات التأمين الأساسي والتكميلي، وإدارات الرعاية الاجتماعية، والبنوك، ومؤسسات أخرى، إلا أن أيًا منها لم يسدد مستحقاته من مارس (آذار) 2024 إلى مارس 2025.
وأشار إلى أن مستحقات المستشفى لدى شركتي "دي" و"دانا" للتأمين تفوق المستحقات المتأخرة لدى بقية الجهات.
وذكر مدير مستشفى آخر، يعمل فيه أكثر من 1200 من أفراد الطواقم الطبية والموظفين، أن التضخم جعل تعويض الأدوية والمستلزمات الطبية المستهلكة أمرًا صعبًا.
وشدّد على أن سعر محلول رينغر الوريدي ارتفع بنسبة 600 في المائة خلال ثلاث سنوات.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار الإنسولين والأدوية الشائعة لعلاج ارتفاع ضغط الدم بنسبة وصلت إلى 50 في المائة خلال الشهر الماضي.
ووفقًا لعدد من المتقاعدين، فإن هذه الأدوية غير متوفرة في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يضطرهم إلى التوجه إلى صيدليات أخرى للحصول عليها.
فواتير تتغير يوميًا
أوضح مدير مستشفى خاص آخر أن المستشفى أنشأ وحدة مستقلة لتسجيل الأسعار الجديدة للأدوية، نظرًا إلى تغيرها يوميًا، في حين تُحدد التعريفات العلاجية مرة واحدة سنويًا.
ويضم المستشفى أكثر من 300 سرير ونحو 20 غرفة عمليات.
وأشار مديره إلى أن المستشفى لا يحقق أرباحًا، وأن إيراداته لا تكفي سوى لتغطية النفقات التشغيلية ورواتب العاملين.
ومن جانبه، أعلن المدير العام لمنظمة التأمين الصحي الإيرانية، في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن التضخم وارتفاع التكاليف منذ النصف الثاني من 2024 أدّيا إلى اختلال التوازن بين موارد المنظمة ونفقاتها.
وكشف محمد مهدي ناصحي أيضًا عن وجود ديون مستحقة على وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لصالح منظمة التأمين الصحي تبلغ 42 تريليون تومان، إضافة إلى عدم تحويل أسهم بقيمة 85 تريليون تومان، جرى تخصيصها لتسوية المستحقات، إلى سيولة نقدية.
وتتعلق هذه الأرقام بمجمل شبكة المؤسسات المتعاقدة، ولا توضح حجم الديون المستحقة لكل مستشفى على حدة.
وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي دفع خمسة تريليونات تومان إلى الصيدليات الخاصة وأطباء الأسرة والمراكز الصحية الجامعية والخاصة، إلا أن الإعلان عن هذه المدفوعات لا يوضح حجم الديون المتأخرة التي لا تزال مستحقة للمستشفيات.
تكاليف تنتقل من المستشفيات إلى المرضى
حذّر مديرو المستشفيات الخاصة من أن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وتشديد العقوبات قد يزيدان صعوبة توفير الأدوية والمعدات الطبية.
وفي الوقت نفسه، يواجه المرضى ارتفاعًا في تكاليف العلاج وقيودًا على التغطية التأمينية.
ويُعد استبعاد بعض الأدوية القابلة للحقن من التغطية التأمينية في خدمات العيادات الخارجية أحد التغييرات التي قد تؤدي إلى زيادة النفقات التي يتحملها المرضى.
وأفاد الناشط في مجال حقوق المتقاعدين، علي أكبر عيوضي، لوكالة "إيلنا"، الخميس 5 نوفمبر، بأن استبعاد الأدوية من التغطية التأمينية امتد ليشمل أدوية شائعة الاستخدام لعلاج السكري وارتفاع ضغط الدم.
وأضاف أن بعض المتقاعدين توقفوا عن زيارة الأطباء وشراء الأدوية بسبب ارتفاع تكاليف العلاج.
وارتفعت أسعار بعض الأصناف الدوائية خلال الأشهر الماضية بنسبة وصلت إلى 380 في المائة، فيما أفاد مواطنون بوجود نقص في الإنسولين وارتفاع أسعاره.
تناولت الصحف الإيرانية الصادرة، الخميس 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، رسالة المرشد مجتبى خامنئي، في ذكرى اقتحام السفارة الأميركية بطهران، وخسارة الجمهوريين للانتخابات الأميركية، وخطورة المطالبة بتغيير العقيدة النووية، والمطالبة بإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية لمواجهة آثار الحصار.
واعتبرت صحيفة "إيران" الرسمية أن رسالة مجتبى خامنئي تقدم الردع الشامل، وما سمته "استراتيجية إيران الأقوى" على التسوية السياسية، وإدارة مضيق هرمز، وإسقاط أسطورة التفوق الأميركي كنوع من الجهاد ضد الاستكبار، على حد تعبير الصحيفة.
وأكدت رسالة المرشد، وفق صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، استحالة تغيير السلوك الأميركي بتقديم التنازلات أو تبدل الإدارات الحزبية، وربطت حماية المكاسب الوطنية باستمرار النهج العسكري والسياسي الصارم.
وربط مجتبى خامنئي، بحسب صحيفة "قدس" الأصولية، بلوغ الردع المطلق بالوحدة الاجتماعية وتعزيز الأداء الحكومي، إلى جانب مواصلة استراتيجية القوة في مواجهة التهديدات الخارجية المتواصلة.
وفي مقاله بصحيفة "شرق" الإصلاحية، حذر الكاتب السيد مصطفي هاشمي طبا، من تداعيات المطالبات الداخلية بتغيير العقيدة النووية؛ لأنها تمنح الأعداء ذريعة للعدوان، ودعا إلى تغليب المصالح الوطنية والتدبير العقلاني لتفادي "الفِخَاخ الاستراتيجية"، على حد تعبيره.
وعلى صعيد آخر، سعت الصحف الإيرانية المختلفة إلى تضخيم تأثير طهران على نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ "الكونغرس" الأميركي. ونشرت صحيفة "جوان" الأصولية صورة لمجند بالحرس الثوري يمتطي حمارًا يرتدي بزة يجسد رمز الحزب الديمقراطي الأميركي، ويركل فيلاً ذا شعر أصفر وقبة حمراء كأنه يرمز إلى الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري، كمؤشر على دور إيران في تصعيد الديمقراطيين وخسارة الجمهوريين.
وأكد الكاتب بالصحيفة ذاتها، مهرزاد أصغريان، أن هذه الخسارة عكست غضبًا شعبيًا عارمًا بسبب تداعيات الحرب وتكاليف الوقود؛ حيث أسهمت الضغوط الاقتصادية نتيجة المواجهة مع إيران في خسارة الجمهوريين أغلبية المجلسين.
ووظّفت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة نتائج الانتخابات الأميركية في تكريس سردية الانتصار على واشنطن، مستندة إلى إقرار دونالد ترامب بأن ملف إيران وارتفاع أسعار البنزين كانا من عوامل هزيمة حزبه في السباق التشريعي.
وفي مقاله بصحيفة "همشهري"، المحسوبة على بلدية طهران، تناول الكاتب رضا عمويي ارتدادات الحرب على الداخل الأميركي، وأوضح كيف أدت التداعيات الاقتصادية والسياسية إلى إضعاف معسكر الجمهوريين وتحويل شعار تغيير النظام إلى أزمة داخلية في البيت الأبيض.
وحلل الأستاذ بجامعة طهران ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، أكبر ولي زاده، في مقال بصحيفة "إيران" الرسمية، نتائج الانتخابات بوصفها استفتاءً سياسيًا واحتجاجًا شعبيًا واسعًا على تكاليف الحرب وغياب أفق إنهائها، وأكد أن التصويت كان بمثابة محاسبة لأداء الإدارة الأميركية.
وتوقعت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية دخول واشنطن، بعد تقييد نفوذ ترامب وخسارة الجمهوريين للكونغرس، مرحلة جمود تشريعي، وشددت على أن الانتخابات لن تنهي سياسات الرئيس الأميركي، بل ستزيد القيود البرلمانية عليه.
واقتصاديًا، شدد الخبير الاقتصادي، محمد لاهوتي، في مقال بصحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، على أهمية تسهيل إجراءات استيراد المواد الخام والسلع الأساسية بالعملة الصعبة لتلبية احتياجات الوحدات الإنتاجية. وانتقد استمرار القيود البيروقراطية وعوائق تسجيل الطلبات.
فيما تناولت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تداعيات إلغاء سعر الصرف التفضيلي وتأثيره على منظومة الدعم الحكومي والأسر، ونقلت عن الخبير هادي حق شناس قوله، إنه "لا بد من معالجة تداعيات الحصار، وتفعيل التعاون الاقتصادي لتحسين القاعدة الإنتاجية".
واستطلعت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، آراء الخبيرين وحيد شقاقي شهري ومحمد وحيدي راد، في التحديات المرتبطة بالانتقال إلى اقتصاد لا يعتمد على عائدات النفط وسط الحصار البحري؛ حيث أكد كلاهما أن هذا التحول يتطلب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الاقتصادية، وإصلاح القطاع المصرفي، وتمكين القطاع الخاص ضمن برنامج وطني متكامل يحمي المستهلكين ويضمن التنمية المستدامة. والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان ملي": خسارة ترامب انتخابيًا لا تحسم مصير الحرب مع إيران
استعرض تقرير لصحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، تأثير نتائج الانتخابات النصفية الأميركية على مسار المواجهة مع طهران، وأكد أن فوز الديمقراطيين يفرض قيودًا سياسية وتشريعية بارزة على إدارة دونالد ترامب في إدارة الملف الإيراني.
وربط التقرير "نتائج الاقتراع بتداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود داخل أميركا"، ونقل عن نائب الرئيس التنفيذي لمعهد "كوينسي"، تريتا بارسي، أن إيران هي الفائز الحقيقي، إضافة إلى تعهدات الديمقراطيين الفائزين بالعمل على تحجيم خيارات ترامب العسكرية". واستبعد التقرير أن "تفضي نتائج الانتخابات إلى إنهاء سريع للحرب رغم تقييد حرية الرئيس في الموازنة"، وحذر من "احتمال لجوء الأطراف المؤيدة للحرب للتصعيد، بينما ترجح تقديرات استخباراتية إسرائيلية اقتراب نهاية المواجهة بعد أي تصعيد محتمل".
"دنياي اقتصاد": انتصار الديمقراطيين لن يكبح خيارات ترامب العسكرية تجاه إيران
في حوار إلى صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، ناقش أستاذ العلاقات الدولية بجامعة خوارزمي، مجيد محمد شريفي، مستقبل الصراع الإيراني- الأميركي بعد تغيير موازين القوى بالكونغرس، وتأثير العوامل المعيشية والتضخم على خسارة الجمهوريين.
وأوضح شريفي أن "الأغلبية الديمقراطية الجديدة لن تفرض قيودًا حاسمة على خيارات ترامب العسكرية؛ لوجود حق النقض الرئاسي وغياب أغلبية الثلثين للتصدي له، فضلاً عن تخوف الديمقراطيين من التعرض للاتهامات بإضعاف القدرات الدفاعية لبلادهم".
ورجح شريفي "أحد سيناريوهين لمستقبل التصعيد؛ إما لجوء ترامب لتصعيد خارجي لتعويض إخفاقاته الداخلية، أو اتجاهه للتهدئة لتجنب التكاليف"، على حد تعبيره، وأكد أن" وجهة القرار تتوقف على التحركات الإسرائيلية وموازين القوة الداخلية بين صقور الإدارة الأميركية".
"وطن امروز": حرب إيران تتحول إلى عبء انتخابي يهدد نفوذ ترامب
قدمت صحيفة "وطن امروز" الأصولية نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي بوصفها ضربة سياسية مباشرة لترامب، مشيرةً إلى إقراره ونائبه جي دي فانس، بأن الحرب على إيران وتداعياتها المعيشية كلفتا الحزب الجمهوري خسارة أغلبيته في مجلسي الشيوخ والنواب.
وأستعرض التقرير "توظيف أطراف سياسية وإعلامية أميركية لهذه الهزيمة للترويج لسردية تحول تغيير النظام من طهران إلى داخل واشنطن، بالتوازي إلى صعود مرشحين ديمقراطيين منتقدين للدعم العسكري لإسرائيل وفوز مرشحين من خلفيات جديدة تعكس التحول الانتخابي".
ويخلص التقرير إلى أن "فقدان الأغلبية البرلمانية، بالتوازي مع تصاعد التضخم والسخط الشعبي بسبب كلفة الحرب، سيفرض قيودًا مشددة على هامش حركة ترامب، ويمنح الديمقراطيين أدوات رقابية أوسع للتحقيق في قرارات الإدارة ومسار المواجهة".
"فرهيختكان": الردع الإيراني يتجاوز الميدان إلى الداخل الأميركي!!
أوضح رئيس تحرير صحيفة "فرهيختكان" المحسوبة على جامعة آزاد، محمد زعيم زاده، أن الردع الإيراني يتجاوز المواجهة العسكرية إلى التأثير في البيئة السياسية للخصوم، وشدد على أن تعاقب الإدارات الأميركية لا يغيّر جوهر السياسة المعادية لطهران.
وحدد زعيم زاده "سبعة مرتكزات للردع الشامل تشمل تماسك المجتمع، وتطوير القدرات العسكرية غير المتماثلة والعقيدة الدفاعية، وتعزيز الكفاءة البيروقراطية والأمنية، وبناء منظومة إعلامية لمواجهة الحرب الإدراكية والتأثير السياسي في المشهد الأميركي"، حسب تعبيره.
وأكد أن "نتائج الانتخابات الأميركية أثبتت قدرة طهران على تكبيد خصومها تكلفة سياسية باهظة"، لكنه حذر من "التعويل على فوز الديمقراطيين؛ وشدد على أن الردع المستدام يستلزم تكامل الجبهة الداخلية مع بقاء احتمالات التصعيد قائمة".
"اعتماد": نتائج الانتخابات الأميركية لن تؤثر في تعثر التسوية مع واشنطن
في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، تناول الدبلوماسي الإيراني السابق، كوروش أحمدي، تعقيدات المفاوضات بين طهران وواشنطن، وأشار إلى وجود توجه داخل الإدارة الأميركية يفضل الضغوط الاقتصادية، مقابل تمسك طهران برفع الحصار البحري، وإلغاء العقوبات النفطية كشرط مسبق للتفاوض.
وأضاف: "يمثل استمرار الخلاف حول ترتيب التنازلات والضمانات العقبة الكبرى، واستبعد قدرة الصين أو روسيا على تقديم ضمانات قانونية ملزمة أو دعم غير مشروط، وأكد أن نتائج الانتخابات الأميركية لن تؤثر في تعثر التسوية".
وشدد على:" استمرار بقاء احتمالات التصعيد الميداني بضغط من إسرائيل الداعية للخيارات العسكرية، مقابل ميل واشنطن للتفاوض، مما يجعل قدرة الطرفين على تجاوز انعدام الثقة العامل الأساسي لتحديد مسار الأزمة".
"جهان صنعت": الموازنة الجديدة.. تكرار وصفات الإصلاح دون ضمانات للتنفيذ
أعدت صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية قراءة نقدية لموازنة العام الجديد، وأكدت أنها تعيد طرح أهداف تقليدية ككبح التضخم ودعم الإنتاج دون توضيح آليات تنفيذية جديدة في ظل مؤشرات اقتصادية مقلقة وانكماش الناتج المحلي.
وأوضحت أن "الخلل يكمن في الفجوة بين الخطط والتنفيذ وغياب المساءلة وغموض مصادر التمويل، وحذرت من تحول مفهوم الاستقرار إلى إدارة مستمرة للأزمات بدل معالجة الأسباب البنيوية وقطع النفقات غير الضرورية".
وأشارت إلى أن "نجاح الموازنة يقاس بقدرتها الفعلية على خفض التضخم واستعادة الاستثمار وصون الإنتاج وتحسين القوة الشرائية لإعادة بناء الثقة بالسياسات الاقتصادية بمعزل عن الاكتفاء بالشعارات".
