التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارة غير معلنة مسبقاً إلى موسكو، ونقل إليه رسالة من المرشد مجتبى خامنئي، وذلك بالتزامن مع نشر تقرير جديد بشأن التعاون العسكري بين موسكو وطهران.
وأفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية، الخميس 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، بلقاء رضائي والرئيس الروسي في قصر "الكرملين".
وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية سلّم رضائي خلال اللقاء رسالة المرشد المتواري عن الأنظار، مجتبى خامنئي، إلى بوتين. ولم تُنشر أي تفاصيل بشأن مضمون الرسالة أو المحادثات التي جرت بين رضائي والرئيس الروسي.
كما أكدت وكالة "رويترز" اللقاء نقلاً عن "الكرملين"، مشيرة إلى أن الصور المنشورة تُظهر وجود يوري أوشاكوف، مساعد بوتين لشؤون السياسة الخارجية، ورئيس الاستخبارات العسكرية الروسية، إيغور كوستيوكوف، ضمن الوفد الروسي.
وجاءت زيارة رضائي بعد ثلاثة أيام من اتصال هاتفي أجراه مع بوتين. وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أعلن، في 2 نوفمبر الجاري، أن الجانبين بحثا خلال الاتصال التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في غرب آسيا، وأكدا مواصلة التعاون الاستراتيجي وفقاً لخريطة الطريق التي وضعها زعيما البلدين.
رسائل مجتبى خامنئي السابقة إلى بوتين
مع احتساب الرسالة التي نقلها رضائي، خلال لقائه الأخير، أصبح هناك ما لا يقل عن حالتين معلنتين لإرسال رسائل من مجتبى خامنئي إلى بوتين منذ توليه منصب المرشد الإيراني في مارس (آذار) 2026.
وكانت الحالة السابقة قد كُشف عنها في 27 أبريل (نيسان) الماضي، خلال لقاء وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مع بوتين في مدينة سان بطرسبرغ. إذ قال الرئيس الروسي إنه تلقى رسالة من المرشد الإيراني خلال الأسبوع الذي سبق اللقاء.
وفي نص تصريحات بوتين الذي نشرته السفارة الروسية في طهران، طلب الرئيس الروسي من عراقجي نقل شكره وتمنياته بالصحة إلى المرشد الإيراني، مؤكداً رغبة موسكو في مواصلة علاقاتها الاستراتيجية مع طهران.
ولم يحدد النص مضمون تلك الرسالة أو تاريخ إرسالها بدقة، كما لم يكشف عن هوية الشخص الذي نقلها.
وشكر عراقجي روسيا على دعمها خلال اللقاء نفسه. وجاءت زيارته إلى سان بطرسبرغ بعد لقاءاته في باكستان وسلطنة عُمان، وفي إطار مشاورات بشأن الحرب والجهود الرامية إلى إنهائها.
تعاون عسكري بالتوازي مع الاتصالات السياسية
جاء اللقاء الأخير في "الكرملين" في اليوم نفسه الذي أفادت فيه صحيفة "فايننشال تايمز" بأن روسيا وافقت على تزويد إيران بـ90 منصة إطلاق لصواريخ موجهة قابلة للتركيب على المروحيات.
وبحسب الصحيفة، أُدرج الطلب ضمن برنامج الإنتاج للعامين 2024 و2025، وعُرّفت الجهة المشترية بالرمز "K-10". وتشير وثائق روسية أخرى إلى ارتباط هذا الرمز بإيران.
ومع ذلك، فإن الوثائق التي جرى فحصها لا تثبت إتمام تسليم منصات الإطلاق، كما أن هذا التقرير لا يعني إبرام صفقة جديدة خلال زيارة رضائي.
وكانت "فايننشال تايمز" قد أفادت، في تقارير سابقة، بتقديم روسيا المساعدة للنظام الإيراني في تطوير صواريخ كروز فرط صوتية، وبيعها صواريخ "فيربا" المحمولة على الكتف والمضادة للطائرات، فضلاً عن التعاون مع طهران بشأن معلومات مرتبطة بالأسلحة النووية.
وبحسب الصحيفة، استمر هذا التعاون خلال الحرب أيضاً، رغم عدم تأكيد دخول الصواريخ الناتجة عن هذا البرنامج الخدمة العملياتية.
وتأتي هذه التقارير في وقت وصف فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، المساعدات الروسية والصينية المقدمة لإيران بأنها محدودة للغاية مقارنة بإمكانات البلدين، معتبراً أن هذا الوضع إيجابي.
ورغم الأدلة على التعاون العسكري، لا تزال هناك حدود لمدى التزام موسكو بدعم طهران.
وقالت الباحثة في مركز جيمس مارتن لدراسات عدم انتشار الأسلحة النووية، هانا نوته، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن روسيا تسعى إلى تجنب أن يؤدي دعمها لإيران إلى الإضرار بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أخرى في الشرق الأوسط.
بالتزامن مع استمرار التكهنات بشأن آفاق الحرب في إيران والمفاوضات بين طهران وواشنطن، أفاد موقع "كوتيديانو ناتسيونالي" الإيطالي بإقلاع طائرة من روما إلى طهران، ومكوثها في العاصمة الإيرانية لمدة ثماني ساعات، في رحلة لا تزال هوية ركابها والهدف منها مجهولين.
وذكر الموقع أن الطائرة أقلعت في الساعة الثانية فجر الثلاثاء 3 نوفمبر ( تشرين الثاني) الجاري (بتوقيت روما)، من مطار تشامبينو، وبعد توقفها في طهران، عادت إلى نقطة انطلاقها دون تقديم أي توضيحات بشأن مهمتها.
وأشارت وسائل إعلام إيطالية أخرى إلى أن الطائرة هبطت في مطار مهرآباد بالعاصمة طهران.
وتمكن موقع "إيتا ميل رادار" الإيطالي المستقل، المتخصص في رصد الرحلات العسكرية، من تحديد تفاصيل هذه الرحلة من خلال تحليل بيانات الطيران المتاحة للعامة.
وعثر محللون، من خلال فحص إشارات جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالطائرة عبر منصات مثل "فلايت رادار 24" و"إيه دي إس بي إكستشينج"، على رمز الرحلة ICVMN والرمز الإلكتروني 300AB4. ومع ذلك، لم تكن هذه المعلومات كافية لتحديد هوية الطائرة وركابها بشكل قاطع.
وكتب موقع "كوتيديانو ناتسيونالي" أن رصد الرحلات المرتبطة بمهام سرية قبل اتضاح أهدافها ليس أمراً غير معتاد؛ إذ يمكن استقبال إشارات الطائرات بصورة مباشرة، في حين لا تتضح هوية الركاب وأسباب الرحلة في كثير من الأحيان إلا بعد انتهاء المهمة.
وأشار الموقع، في معرض حديثه عن التكهنات في الأوساط العسكرية، إلى أن السؤال الأساسي يتمثل في سبب انتشار خبر رحلة كان من المفترض، على الأرجح، أن تظل سرية بهذه السهولة.
كما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بهذه الرحلة قد تسربت بصورة طبيعية، أم أن جهات ما تعمدت الترويج لها بهدف التأثير على الاتصالات الدبلوماسية المحتملة.
خلفية الرحلات المرتبطة بالإفراج عن سالا وعابديني
وفي معرض توضيحه لخلفية مثل هذه الرحلات، أشار موقع "كوتيديانو ناتسيونالي" إلى قضية عودة الصحافية الإيطالية، تشيشيليا سالا، والإفراج عن محمد عابديني نجف آبادي، المهندس الإيراني الذي اعتُقل بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري.
وأُفرج عن سالا في 8 يناير (كانون الثاني) 2025، بعد 20 يوماً من احتجازها في سجون النظام الإيراني. وبعد أربعة أيام، أصدرت وزارة العدل الإيطالية أمراً بالإفراج الفوري عن عابديني.
وفي اليوم نفسه، أقلعت طائرة من طراز "فالكون 900" كانت تقل عابديني، المطلوب للولايات المتحدة، من مطار ليناتي في ميلانو متجهة إلى طهران.
وكتب الموقع أن الرحلة المتعلقة بإعادة سالا كانت قد رُصدت أيضاً قبل الكشف عن تفاصيل مهمتها.
ويصف ناشطون في مجال حقوق الإنسان اعتقال النظام الإيراني لمواطني الدول الغربية بأنه "احتجاز رهائن تمارسه الدولة"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه الوسيلة للضغط على الدول الغربية وانتزاع تنازلات منها.
مساعي روما للحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع طهران
تناول موقع "كوتيديانو ناتسيونالي"، في سياق متصل، مساعي إيطاليا للإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع إيران.
ففي يونيو (حزيران) الماضي، وبعد توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أجرى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي.
وخلال الاتصال، أعرب تاياني عن استعداد روما لدعم المفاوضات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، ودعا إلى احتواء هجمات حزب الله اللبناني على إسرائيل.
ووصف موقع "كوتيديانو ناتسيونالي" النهج الإيطالي بأنه "الحوار مع الطرفين".
كما أكد وزير الخارجية الإيطالي، في 1 يوليو (تموز) الماضي، أمام مجلس النواب، أن بلاده لم تشارك في الهجمات ضد إيران، ولم تسمح باستخدام قواعدها العسكرية لشن هجمات عليها.
وكانت روما قد أعادت في وقت سابق، يوم 19 يونيو الماضي، فتح سفارتها ومكتب وكالة التجارة الخارجية الإيطالية في طهران. كما استُؤنفت الخدمات القنصلية اعتباراً من 8 يوليو الماضي أيضًا.
ووفقاً لإحصاءات مؤسسة تأمين ائتمان الصادرات الإيطالية، بلغت قيمة صادرات إيطاليا إلى إيران 446.7 مليون يورو في عام 2025.
وفي إطار الاتصالات الدبلوماسية بين طهران وروما، قدّم السفير الإيراني الجديد في إيطاليا، علي أكبر رضائي، مؤخراً نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الإيطالية.
تكهنات بشأن دوافع نشر خبر الرحلة
في الجزء الأخير من تقريره، تساءل موقع "كوتيديانو ناتسيونالي" عن الجهة التي قد تستفيد من الكشف عن اتصالات محتملة وسرية بين روما وطهران.
وقال مصدر دبلوماسي للموقع إن نشر معلومات غير رسمية بشأن هذه المهمة قد يثير "شكوك" النظام الإيراني ويجعل جهود الوساطة أكثر صعوبة.
واعتبر الموقع أن مثل هذه النتيجة قد تصب في مصلحة مؤيدي العمل العسكري ضد إيران في إسرائيل، موجهاً الأنظار إلى حكومة بنيامين نتنياهو، ولا سيما في ظل التشكيلة الجديدة للكنيست، التي جعلت المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي محاطاً بالغموض.
ومع ذلك، لم يقدم الموقع أي أدلة على تورط الحكومة الإسرائيلية في نشر المعلومات المتعلقة بهذه الرحلة، كما لا يزال هدف الرحلة وأي صلة محتملة لها بالاتصالات الدبلوماسية غير واضحين.
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن روسيا وافقت، رغم احتياجاتها العسكرية في حرب أوكرانيا، على تزويد إيران بـ 90 منصة متطورة لإطلاق الصواريخ الموجّهة، في إطار توسيع التعاون العسكري بين موسكو وطهران.
وكتبت الصحيفة البريطانية، الخميس 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن خطة الإنتاج لعامي 2024 و2025 التابعة لإحدى كبرى شركات الصناعات الدفاعية الروسية تضمنت طلبًا لشراء هذه المنصات القابلة للتركيب على المروحيات.
ولكن الوثيقة لا توضح ما إذا كانت هذه المعدات قد سُلّمت بالفعل إلى النظام الإيراني أم لا.
ويشير هذا الطلب إلى تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في فبراير (شباط) 2022، وهي علاقات قال مسؤولون استخباراتيون غربيون إنها توسعت أيضًا خلال الصراع الحالي في الشرق الأوسط.
ويأتي نشر هذا التقرير في وقت حاول فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارًا، خلال الأسابيع الماضية، التقليل من أهمية المساعدات العسكرية الروسية والصينية للنظام الإيراني.
وكان ترامب، قد أعلن في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن موسكو وبكين، رغم امتلاكهما القدرة على تقديم المزيد من المساعدة لطهران، قدمتا دعمًا محدودًا للغاية، معتبرًا أن ذلك "أمر إيجابي للغاية".
كما سبق للرئيس الأميركي أن قال إن المساعدة الروسية للنظام الإيراني محدودة جدًا مقارنة بإمكانات روسيا.
أدلة على دور النظام الإيراني في وثائق روسية
قدمت منظمة "دالاس أناليتيكس"، وهي منظمة استخباراتية أوكرانية خاصة، وثيقة إنتاج منصات الإطلاق إلى صحيفة "فايننشال تايمز".
وكانت الوثيقة مرفقة برسالة أرسلتها شركة "فيمبيل"، إحدى أبرز شركات تصميم الصواريخ وأنظمة الإطلاق في روسيا، في مايو (أيار) 2024.
وطلبت شركة فيمبيل في الرسالة من مكتب التصميم الدفاعي "كي بي إم" تسريع تسليم مكونات منصات الإطلاق "إيه بي يو-إل" و"إيه بي يو-305"، محذرة من أن التأخر في توفير المكونات يهدد تنفيذ تسعة عقود.
وأدرجت خطة الإنتاج المرفقة بالرسالة سبعة عملاء روسيين ومشترين أجنبيين اثنين: الصين، التي طلبت 192 منصة إطلاق من طراز "إيه بي يو-305"، ومشترٍ يحمل الاسم الرمزي "كي-10"، طلب 90 منصة من طراز "إيه بي يو-إل".
وبحسب شخص مطلع ووثائق روسية داخلية، تستخدم شركة "روس أوبورون إكسبورت"، وهي الوكالة الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة، الرمز "كي-10" للإشارة إلى النظام الإيراني.
واستندت "فايننشال تايمز" في تأكيد هوية المشتري إلى عقد يتعلق بطائرات التدريب والهجوم الخفيف "ياك-130"، ورد فيه اسم المشتري صراحةً بصيغة "كي-10، إيران".
كما خصصت خطة إنتاج عام 2023 التابعة لإحدى الشركات الفرعية لمؤسسة "روستك" الحكومية للصناعات الدفاعية الروسية ست طائرات من طراز "ياك-130" للمشتري نفسه، اثنتين في النصف الأول من العام وأربعًا في النصف الثاني.
وتتطابق هذه الخطة مع التقارير المنشورة سابقًا؛ إذ ذكرت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عام 2023، أن إيران تسلمت طائرتين من طراز "ياك-130"، كما سجل معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تسليم الطائرات الست جميعها بحلول نهاية عام 2024.
وفي 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، أفادت شبكة فوكس نيوز، بعد مراجعة وثيقة روسية حكومية من 44 صفحة، بأن موسكو تخطط لتوسيع تعاونها مع طهران في المجالات المالية والنووية والطاقة والطيران والنقل، حتى نهاية عام 2026.
منصات إطلاق مخصصة لهجمات سريعة ودقيقة
صُممت منصتا الإطلاق لحمل الصاروخ الروسي الخفيف متعدد المهام والموجّه، المعروف باسم "إل إم يو آر" أو "إيزديليه 305"، وهو صاروخ دقيق قادر على إصابة الأهداف المتحركة، وتستخدمه القوات الروسية على نطاق واسع في أوكرانيا.
وكُشف عن هذا الصاروخ لأول مرة في معرض "آرمي" العسكري الروسي عام 2021، ودخل الخدمة في القوات المسلحة في العام التالي.
وقال أحد ممثلي منظمة "دالاس أناليتيكس" إن الصاروخ، الذي تبلغ سرعته نحو 230 مترًا في الثانية، يستطيع قطع مسافة 14 كيلومترًا في نحو دقيقة واحدة، والوصول إلى هدفه قبل الطائرات المسيّرة بوقت طويل.
وأضاف أن المشغّل يستطيع توجيه الصاروخ أثناء تحليقه، بما يتيح له إصابة الأهداف الصغيرة والمتحركة بدقة.
وأوضح أن أسلوب استخدام هذا السلاح يعتمد على إطلاق النار والانسحاب السريع، مشيرًا إلى أن هذا الصاروخ قصير المدى مناسب للهجمات الخاطفة والكمائن.
وبحسب "الدليل العالمي للمعدات" التابع للجيش الأميركي، صُممت منصة الإطلاق "إيه بي يو-إل" للمروحية الهجومية "مي-28"، وتحمل صاروخين، بينما تتسع منصة "إيه بي يو-305" لصاروخ واحد.
ويمتلك النظام الإيراني أيضًا مروحيات من طراز "مي-28". وكان نائب وزير الدفاع الإيراني السابق، مهدي فرحي، قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2023 استكمال الترتيبات الخاصة بانضمام هذه المروحيات إلى القوات المسلحة الإيرانية.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 19 أكتوبر الماضي، التعاون الروسي مع النظام الإيراني بأنه يتعارض تمامًا مع مصالح إسرائيل.
وحذّر من أن هذا التعاون يتعارض أيضًا مع المصالح الروسية نفسها، وأن امتلاك طهران سلاحًا نوويًا قد يشكل تهديدًا لموسكو أيضًا.
دعم موسكو للنظام الإيراني
سبق لصحيفة "فايننشال تايمز" أن نشرت تقارير عن مساعدة روسيا للنظام الإيراني في تطوير صواريخ كروز فرط صوتية، وبيع صواريخ "فيربا" المحمولة المضادة للطائرات، والتعاون مع طهران بشأن معلومات متعلقة بالأسلحة النووية.
وقالت الباحثة غير المقيمة في مؤسسة كارنيغي، نيكول غراجوسكي، إن هذا التعاون يُظهر أن موسكو لا تزال راغبة في تزويد طهران بالأسلحة، رغم احتياجاتها العسكرية في الحرب، وأنها أصبحت أقل قلقًا من ردود الفعل الغربية مقارنة بالماضي.
ومن جانبها، قالت مديرة برنامج أوراسيا في مركز "جيمس مارتن" لدراسات عدم الانتشار النووي، هانا نوته، إن روسيا تحاول تجنب أن يؤدي دعمها للنظام الإيراني إلى الإضرار بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط الأخرى.
وأضافت: "لا تزال روسيا تضع خطوطًا حمراء واضحة لمستوى تدخلها في هذه الحرب. ولهذا السبب، كان دعمها لإيران مفيدًا من الناحية العملياتية، لكنه لم يغير مسار الحرب".
اعتبر جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحرب على إيران السبب الرئيسي لهزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وقال إن كثيرًا من مؤيدي ترامب في انتخابات عام 2024 صوّتوا هذه المرة للديمقراطيين. وأيد دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأميركي، هذا التقييم.
وكتب فانس، الأربعاء 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، في منشور مطول على منصة "إكس": "سبب هزيمتنا هو الحرب. والرئيس نفسه قال ذلك مساء أمس".
وشدد على أن المشكلة الرئيسية للجمهوريين لم تكن انخفاض نسبة مشاركة مؤيديهم في التصويت، بل ابتعاد شريحة من الناخبين الذين دعموا ترامب وفانس في الانتخابات الرئاسية عام 2024 عن الحزب.
واستند نائب الرئيس الأميركي إلى نتائج استطلاع للرأي قال إنه تنبأ بنتائج الانتخابات بصورة صحيحة. وكان الاستطلاع قد سأل مؤيدي ترامب السابقين عما يمكن أن يدفعهم إلى دعم الجمهوريين مجددًا.
وبحسب فانس، تمثلت الإجابات الأربع الرئيسية في إنهاء الحرب، والتركيز على تكاليف المعيشة والتضخم، وإعطاء الأولوية للمصالح الأميركية، وتغيير العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف فانس أن الذين يرون أن الحرب كانت تستحق خوضها، عليهم أن يقولوا بوضوح إن خسارة السيطرة على مجلس الشيوخ خلال السنوات الست المقبلة كانت ثمنًا يستحق الدفع.
وأكد أن أي نقاش صادق بشأن المسار المستقبلي للحزب الجمهوري يجب أن يبدأ بالاعتراف بدور الحرب في الهزيمة الانتخابية.
وأعاد دونالد ترامب الابن نشر رسالة فانس، مؤيدًا كل كلمة وردت فيها، وفقًا لتعليق مقتضب أرفقه بالمنشور.
ترامب أقر بدور الحرب لكنه دافع عنها
أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب إعلان النتائج مساء الثلاثاء 3 نوفمبر، خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، بأن الحرب على إيران أسهمت "إلى حد ما" في هزيمة الجمهوريين، لكنه دافع عن قراره خوض الحرب.
وقال: "ربما لم يتمكن الناس من تقبّل التداعيات قصيرة الأمد للحرب على أسعار البنزين".
وركز ترامب، في تفسيره لدور الحرب في الهزيمة الانتخابية، على تكاليف الوقود، في حين أشار فانس أيضًا إلى إنهاء الحرب وتغيير العلاقات مع إسرائيل باعتبارهما من مطالب أنصار الجمهوريين الساخطين.
وقال ترامب كذلك إنه لا يعتزم إجراء تغييرات في تشكيلة حكومته، مضيفًا أن الديمقراطيين سيرسلون إلى البيت الأبيض مشروعات قوانين وصفها بأنها "مجنونة" للتوقيع عليها، لكنه سيستخدم حق النقض ضدها.
مسؤولون إيرانيون يتحدثون عن "رفض الحرب" و"الهزيمة السياسية" لترامب
رحّب عدد كبير من مسؤولي النظام الإيراني بهزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وفقدانهم السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب لصالح الديمقراطيين، واعتبروا ذلك دليلاً على قدرة إيران على التأثير في المعادلات السياسية العالمية.
واعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأربعاء 4 نوفمبر، أن نتائج الانتخابات تعكس معارضة الشعب الأميركي للحرب.
وكتب: "إذا تجاهلت الحكومة الأميركية إرادة شعبها، واستجابت لمطالب مموليها والمبتزين الدوليين، فإن رفضنا الحرب سيتحول إلى كابوس بالنسبة إلى أميركا".
كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور على منصة "إكس" موجه إلى المسؤولين الأميركيين، إن حسابات واشنطن بشأن إيران قد فشلت، وإن الشعب الأميركي وجه رسالة واضحة.
وحذر بقائي، دون توضيح تفاصيل هذه الحسابات، من أن استمرار السياسة الأميركية الحالية ستكون له تداعيات تتجاوز ما شهدته المرحلة السابقة، مؤكدًا أن مهاجمة إيران لن تؤدي إلى النصر، بل إلى الهزيمة.
وكتب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أيضًا في رسالة أن الشعب الإيراني ألحق بترامب هزيمة استراتيجية في ساحة المعركة ومضيق هرمز، وهزيمة سياسية في واشنطن، بينما وقعت تكاليف الحرب على عاتق الشعب الأميركي.
وأضاف: "كل من يواجه إيران سيدفع الثمن، من ساحة المعركة إلى عتبة منزله".
ووصف المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في رسالة مكتوبة بمناسبة ذكرى 4 نوفمبر، التعويل على تغيير السلوك الأميركي نتيجة التبدلات الحزبية والسياسية بأنه أمر خاطئ.
واعتبر أن هدف واشنطن هو "استسلام إيران لامية دون قيد أو شرط"، محذرًا من أن تكرار الهجمات الأميركية سيؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية الإيرانية ضد القواعد الأميركية في المنطقة "بأبعاد أوسع بكثير".
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإقليميين، الثلاثاء 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن إسرائيل زوّدت الولايات المتحدة بمعلومات بشأن احتمال استخدام إيران أسلحة كيميائية، وسط مخاوف لدى بعض المسؤولين الأميركيين وتشكيك جدّي من جانب آخرين.
وبحسب الصحيفة، يعتقد عدد من المسؤولين الأميركيين أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تسعى، من خلال تقديم هذه المعلومات، إلى دفع الرئيس دونالد ترامب إلى استئناف عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران.
وفي المقابل، يرى بعض المسؤولين الأميركيين، مشيرين إلى التحذيرات الأخيرة بشأن احتمال شنّ إيران هجمات تستهدف المصالح الأميركية، أن هذه المعلومات يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
كما أطلعت إسرائيل مسؤولين في الدول الخليجية على جزء من معلوماتها. وقال مسؤول إقليمي إن المسؤولين الإسرائيليين لم يقدموا أدلة، بل اكتفوا بعرض تقييماتهم الاستخباراتية. ويشكّك بعض المسؤولين الإقليميين أيضًا في احتمال تخطيط إيران لاستخدام أسلحة كيميائية.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أبلغت نظيراتها الأميركية بأن طهران تعمل على تطوير التكنولوجيا اللازمة لتركيب أسلحة كيميائية على صواريخ.
ووفقًا للتقرير، تتفق أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى حد كبير على أن إيران تسعى إلى تطوير أسلحة كيميائية، لكنها تختلف اختلافًا جوهريًا بشأن احتمال استخدامها، ولا سيما في حال عدم شنّ مزيد من الهجمات على إيران.
وتنفي طهران امتلاك أسلحة كيميائية، وسبق أن وصفت الاتهامات المطروحة في هذا الشأن بأنها جزء من "الحرب النفسية الإسرائيلية ونتنياهو".
وكتبت الصحيفة أيضًا أن قضية الأسلحة الكيميائية الإيرانية تذكّر بعض المسؤولين الأميركيين بالتقييمات الاستخباراتية الأميركية الخاطئة بشأن امتلاك العراق أسلحةَ دمار شامل عام 2002.
وزاد الجيش الأميركي خلال الأسابيع الأخيرة وجوده العسكري في المنطقة، ونشر سفنًا حربية ومقاتلات وقاذفات تحسبًا لاحتمال استئناف الهجمات على إيران.
وقال مسؤولون أميركيون إن القيادة المركزية الأميركية أعدّت خطة لبدء الهجمات اعتبارًا من الأربعاء 4 نوفمبر، عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، على أن يتوقف تنفيذها على قرار ترامب.
وفي الوقت نفسه، يبذل دبلوماسيون أميركيون وآخرون من دول مختلفة جهودًا للتوصل إلى اتفاق مع طهران يشمل إعادة فتح مضيق هرمز، ومعالجة البرنامج النووي الإيراني، ومنع تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية.
كما أفادت "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية قيّمت مستوى التهديد الذي يواجه الأميركيين في الشرق الأوسط وعدد من الدول الأخرى بأنه الأعلى منذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2026.
أبقت مجموعة العمل المالي (فاتف) إيران على قائمتها السوداء، مشيرة إلى استمرار أوجه القصور الجوهرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، وجددت مطالبتها الدول باتخاذ تدابير مضادة فعالة بحقها.
وفي بيانها الصادر في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، أقرت المجموعة باستئناف طهران التواصل معها، لكنها أوضحت أن إيران أحرزت "تقدمًا محدودًا" في إنشاء إطار لتلقي الطلبات الدولية الخاصة بتجميد الأصول.
ومع ذلك، ترى مجموعة العمل المالي أن هذا التقدم غير كافٍ لمعالجة أوجه القصور الأساسية، مشيرة إلى أن معظم بنود خطة العمل الإيرانية، التي تعود إلى عام 2016، لم تُنفذ حتى الآن.
وكانت إيران قد قدمت في سبتمبر (أيلول) الماضي تقريرًا بشأن جهودها لتنفيذ خطة العمل.
وتقول مجموعة العمل المالي إن الإطار القانوني الإيراني لا يزال لا يجرّم تمويل الإرهاب بالقدر الكافي، كما أن نظام العقوبات المالية المستهدفة في إيران لا يتوافق مع معاييرها.
"فاتف" تطالب بإصلاح القوانين الرئيسية الإيرانية
طالبت مجموعة العمل المالي إيران بإصلاح إطارها القانوني، بما في ذلك القوانين الرئيسية، لإزالة الاستثناءات والقيود التي لا تتوافق مع معايير المجموعة والالتزامات الدولية، سواء فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب أو بنظام العقوبات المالية المستهدفة.
كما جددت المجموعة انتقاداتها السابقة للطريقة التي صادقت بها إيران ونفذت داخليًا اتفاقية "باليرمو" لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
وترى مجموعة العمل المالي أن عددًا من التحفظات الإيرانية على الاتفاقيتين واسعة النطاق بصورة مفرطة، وأن طريقة تطبيقهما داخليًا لا تتوافق مع المعايير المطلوبة.
وكان هذا الخلاف قائمًا قبل صدور البيان الأخير؛ إذ أعلنت المجموعة في فبراير (شباط)- مارس (آذار) 2026 أن إيران قدمت في يناير (كانون الثاني) من العام نفسه تقريرًا بشأن المصادقة على الاتفاقيتين، لكن التحفظات الإيرانية وطريقة تطبيقهما داخليًا لا تزالان موضع اعتراض.
ويُقصد بالتحفظ إعلان الدولة استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في ما يتعلق بها.
القيود المالية تشمل أيضًا خدمات الأصول الافتراضية
دعت مجموعة العمل المالي مجددًا أعضاءها والدول الأخرى إلى تطبيق تدابير مضادة فعالة بحق النظام الإيراني. ولا تقتصر هذه الدعوة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بل تشمل أيضًا مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتشمل التدابير المطلوبة الامتناع عن منح تراخيص لإنشاء فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل للمؤسسات المالية الإيرانية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الإيرانيين في الخارج، فضلًا عن منع المؤسسات الأجنبية من إنشاء فروع أو مكاتب تمثيل لها داخل إيران.
وفي كلا الإجراءين، شدد البيان على ضرورة مراعاة أوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة المعنية.
كما تشمل الإجراءات تقييد العلاقات التجارية والمعاملات المالية، بما فيها معاملات الأصول الافتراضية، استنادًا إلى تقييم المخاطر.
وطالبت مجموعة العمل المالي أيضًا بحظر إقامة علاقات مراسلة مالية جديدة مع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية في إيران، وإعادة تقييم العلاقات القائمة وفقًا لمستوى المخاطر.
ويأتي هذا التحذير استمرارًا للسياسة السابقة للمجموعة. كما أكدت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، في بيانها الصادر في 30 أكتوبر الجاري، أن وضع إيران على القائمة لم يتغير، وأن المطالبة باتخاذ تدابير مضادة بحقها لا تزال قائمة.
خطة عمل لم تُستكمل منذ عام 2016
تعود خلفية خطة العمل الإيرانية إلى يونيو (حزيران) 2016، عندما تعهدت طهران، على أعلى المستويات السياسية، بمعالجة أوجه القصور في نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وانتهت المهلة المحددة لتنفيذ الخطة في يناير 2018.
وفي أكتوبر 2019، طالبت مجموعة العمل المالي، مشيرة إلى عدم إحراز تقدم كافٍ، بتكثيف الرقابة والإشراف، وتعزيز الإبلاغ عن المعاملات المالية، وتشديد متطلبات التدقيق والمراجعة المالية المرتبطة بإيران.
ومنذ فبراير 2020، وبسبب عدم استكمال خطة العمل، تطالب المجموعة بتطبيق تدابير مضادة فعالة وفقًا للتوصية رقم 19 الصادرة عنها.
وفي بيانها الأخير، أشارت مجموعة العمل المالي إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بعدم التزام طهران بتعهداتها في مجال عدم الانتشار النووي، ودعت الدول إلى الوفاء بالتزاماتها في مواجهة مخاطر تمويل الانتشار النووي الإيراني.
الخروج من القائمة مرهون بالتنفيذ الكامل لخطة العمل
أكدت مجموعة العمل المالي أن إيران ستظل مدرجة على قائمة الدول عالية المخاطر الخاضعة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات، المعروفة باسم "القائمة السوداء"، إلى حين تنفيذ خطة العمل بالكامل.
وحددت المجموعة ستة مجالات أساسية يتعين إحراز تقدم فيها، وهي: تجريم تمويل الإرهاب بصورة كافية، تحديد الأصول الإرهابية وتجميدها وفقًا لقرارات مجلس الأمن، التنفيذ الفعال لمتطلبات التحقق من هوية العملاء، تحديد ومعاقبة مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيم المالية الذين يعملون دون ترخيص، مواءمة المصادقة على اتفاقيتي باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذهما مع معايير مجموعة العمل المالي، وتوضيح القدرة على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وإدراج المعلومات الكاملة عن المرسل والمستفيد في التحويلات الإلكترونية.
وفي الوقت نفسه، أكد البيان أن الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والمستلزمات الصحية والطبية، ونفقات الأنشطة الدبلوماسية، والتحويلات الشخصية، يجب التعامل معها وفقًا للالتزامات الدولية وبناءً على تقييم المخاطر عند تطبيق التدابير المضادة.
وقالت مجموعة العمل المالي إنها ستقرر الخطوات التالية، بما فيها احتمال تعليق التدابير المضادة، إذا صادقت الحكومة الإيرانية على اتفاقيتي باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب ونفذتهما بما يتوافق مع معاييرها.
كما أشارت إلى احتمال دراسة اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تُظهر إيران أي تقدم جديد.