أبقت مجموعة العمل المالي (فاتف) إيران على قائمتها السوداء، مشيرة إلى استمرار أوجه القصور الجوهرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، وجددت مطالبتها الدول باتخاذ تدابير مضادة فعالة بحقها.
وفي بيانها الصادر في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، أقرت المجموعة باستئناف طهران التواصل معها، لكنها أوضحت أن إيران أحرزت "تقدمًا محدودًا" في إنشاء إطار لتلقي الطلبات الدولية الخاصة بتجميد الأصول.
ومع ذلك، ترى مجموعة العمل المالي أن هذا التقدم غير كافٍ لمعالجة أوجه القصور الأساسية، مشيرة إلى أن معظم بنود خطة العمل الإيرانية، التي تعود إلى عام 2016، لم تُنفذ حتى الآن.
وكانت إيران قد قدمت في سبتمبر (أيلول) الماضي تقريرًا بشأن جهودها لتنفيذ خطة العمل.
وتقول مجموعة العمل المالي إن الإطار القانوني الإيراني لا يزال لا يجرّم تمويل الإرهاب بالقدر الكافي، كما أن نظام العقوبات المالية المستهدفة في إيران لا يتوافق مع معاييرها.
"فاتف" تطالب بإصلاح القوانين الرئيسية الإيرانية
طالبت مجموعة العمل المالي إيران بإصلاح إطارها القانوني، بما في ذلك القوانين الرئيسية، لإزالة الاستثناءات والقيود التي لا تتوافق مع معايير المجموعة والالتزامات الدولية، سواء فيما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب أو بنظام العقوبات المالية المستهدفة.
كما جددت المجموعة انتقاداتها السابقة للطريقة التي صادقت بها إيران ونفذت داخليًا اتفاقية "باليرمو" لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
وترى مجموعة العمل المالي أن عددًا من التحفظات الإيرانية على الاتفاقيتين واسعة النطاق بصورة مفرطة، وأن طريقة تطبيقهما داخليًا لا تتوافق مع المعايير المطلوبة.
وكان هذا الخلاف قائمًا قبل صدور البيان الأخير؛ إذ أعلنت المجموعة في فبراير (شباط)- مارس (آذار) 2026 أن إيران قدمت في يناير (كانون الثاني) من العام نفسه تقريرًا بشأن المصادقة على الاتفاقيتين، لكن التحفظات الإيرانية وطريقة تطبيقهما داخليًا لا تزالان موضع اعتراض.
ويُقصد بالتحفظ إعلان الدولة استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في ما يتعلق بها.
القيود المالية تشمل أيضًا خدمات الأصول الافتراضية
دعت مجموعة العمل المالي مجددًا أعضاءها والدول الأخرى إلى تطبيق تدابير مضادة فعالة بحق النظام الإيراني. ولا تقتصر هذه الدعوة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بل تشمل أيضًا مقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وتشمل التدابير المطلوبة الامتناع عن منح تراخيص لإنشاء فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل للمؤسسات المالية الإيرانية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية الإيرانيين في الخارج، فضلًا عن منع المؤسسات الأجنبية من إنشاء فروع أو مكاتب تمثيل لها داخل إيران.
وفي كلا الإجراءين، شدد البيان على ضرورة مراعاة أوجه القصور في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة المعنية.
كما تشمل الإجراءات تقييد العلاقات التجارية والمعاملات المالية، بما فيها معاملات الأصول الافتراضية، استنادًا إلى تقييم المخاطر.
وطالبت مجموعة العمل المالي أيضًا بحظر إقامة علاقات مراسلة مالية جديدة مع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية في إيران، وإعادة تقييم العلاقات القائمة وفقًا لمستوى المخاطر.
ويأتي هذا التحذير استمرارًا للسياسة السابقة للمجموعة. كما أكدت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، في بيانها الصادر في 30 أكتوبر الجاري، أن وضع إيران على القائمة لم يتغير، وأن المطالبة باتخاذ تدابير مضادة بحقها لا تزال قائمة.
خطة عمل لم تُستكمل منذ عام 2016
تعود خلفية خطة العمل الإيرانية إلى يونيو (حزيران) 2016، عندما تعهدت طهران، على أعلى المستويات السياسية، بمعالجة أوجه القصور في نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وانتهت المهلة المحددة لتنفيذ الخطة في يناير 2018.
وفي أكتوبر 2019، طالبت مجموعة العمل المالي، مشيرة إلى عدم إحراز تقدم كافٍ، بتكثيف الرقابة والإشراف، وتعزيز الإبلاغ عن المعاملات المالية، وتشديد متطلبات التدقيق والمراجعة المالية المرتبطة بإيران.
ومنذ فبراير 2020، وبسبب عدم استكمال خطة العمل، تطالب المجموعة بتطبيق تدابير مضادة فعالة وفقًا للتوصية رقم 19 الصادرة عنها.
وفي بيانها الأخير، أشارت مجموعة العمل المالي إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بعدم التزام طهران بتعهداتها في مجال عدم الانتشار النووي، ودعت الدول إلى الوفاء بالتزاماتها في مواجهة مخاطر تمويل الانتشار النووي الإيراني.
الخروج من القائمة مرهون بالتنفيذ الكامل لخطة العمل
أكدت مجموعة العمل المالي أن إيران ستظل مدرجة على قائمة الدول عالية المخاطر الخاضعة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات، المعروفة باسم "القائمة السوداء"، إلى حين تنفيذ خطة العمل بالكامل.
وحددت المجموعة ستة مجالات أساسية يتعين إحراز تقدم فيها، وهي: تجريم تمويل الإرهاب بصورة كافية، تحديد الأصول الإرهابية وتجميدها وفقًا لقرارات مجلس الأمن، التنفيذ الفعال لمتطلبات التحقق من هوية العملاء، تحديد ومعاقبة مقدمي خدمات تحويل الأموال أو القيم المالية الذين يعملون دون ترخيص، مواءمة المصادقة على اتفاقيتي باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذهما مع معايير مجموعة العمل المالي، وتوضيح القدرة على تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وإدراج المعلومات الكاملة عن المرسل والمستفيد في التحويلات الإلكترونية.
وفي الوقت نفسه، أكد البيان أن الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والمستلزمات الصحية والطبية، ونفقات الأنشطة الدبلوماسية، والتحويلات الشخصية، يجب التعامل معها وفقًا للالتزامات الدولية وبناءً على تقييم المخاطر عند تطبيق التدابير المضادة.
وقالت مجموعة العمل المالي إنها ستقرر الخطوات التالية، بما فيها احتمال تعليق التدابير المضادة، إذا صادقت الحكومة الإيرانية على اتفاقيتي باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب ونفذتهما بما يتوافق مع معاييرها.
كما أشارت إلى احتمال دراسة اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تُظهر إيران أي تقدم جديد.
أكدت هيئة الاستخبارات والأمن الكندية (سي إس آي إس)، في رد خاص على "إيران إنترناشيونال"، أنها تصدت لأنشطة تهديدية نفذتها أجهزة الاستخبارات الإيرانية ووكلاؤها على الأراضي الكندية، ونجحت في إحباط مخططات "قد تكون مميتة" استهدفت أشخاصًا في البلاد، في عدة حالات محددة.
وبذلك، فإن ما طُرح قبل أشهر باعتباره تكهنات ومؤشرات على أنشطة إرهابية للنظام الإيراني داخل كندا، يتحول الآن تدريجيًا إلى حقيقة أمنية، مع الكشف عن وثائق قضائية، وإجراء فحوص بالستية للأسلحة، وأخيرًا صدور موقف رسمي عن أعلى هيئة استخباراتية في كندا.
التهديدات مستمرة خلال عام 2026
أعلنت هيئة الاستخبارات والأمن الكندية (سي إس آي إس)، ردًا على سؤال من "إيران إنترناشيونال"، أنها، رغم عدم قدرتها على الكشف عن تفاصيل القضايا الجارية بسبب ضرورة حماية مصادرها وأساليبها وطرق عملها، فإن تقييمات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن الأنشطة التهديدية للنظام الإيراني ضد كندا وحلفائها ستستمر طوال عام 2026.
وشددت الهيئة الاستخباراتية على أن عناصرها يواصلون باستمرار التصدي لأجهزة الاستخبارات التابعة للحكومة الإيرانية والقوات التي تعمل بالوكالة عنها، وهي الجهات التي تستهدف أفرادًا وناشطين تعتبرهم طهران "تهديدًا للنظام".
وأوضحت هيئة الاستخبارات والأمن الكندية أنها نجحت في عدة قضايا في تنفيذ عمليات شملت تحديد المخططات المحتملة المميتة ومراقبتها واحتواءها وإحباطها، مؤكدة أنها تركز، بالتعاون الوثيق مع أجهزة إنفاذ القانون داخل البلاد وشركائها الدوليين، على رفع مستوى اليقظة لدى الفئات المستهدفة والحفاظ على أمن المواطنين.
"مرتزقة مأجورون" لخدمة أهداف سياسية
يوضح هذا التأكيد الرسمي الصادر عن هيئة الاستخبارات والأمن الكندية الأبعاد الميدانية لتقارير سابقة كشفت عن تشكل شبكة من "المرتزقة المأجورين" في منطقة تورونتو الكبرى.
وبحسب نتائج التحقيقات، تستغل شبكات إرهابية مجرمين محليين، بل ومراهقين أيضًا، وتجنّدهم عبر تطبيقات المراسلة المشفرة.
وكان النمط المتكرر لهذه الهجمات يتمثل في عمليات إطلاق نار خلال ساعات الفجر الأولى، باستخدام سيارات مسروقة، واستهداف مداخل أماكن محددة بالرصاص. وكان هناك شرط خاص يقضي بأن يصور المهاجمون أنفسهم أثناء إطلاق النار بكاميرات هواتفهم المحمولة، ثم يرسلوا مقاطع الفيديو إلى الجهات التي كلفتهم بالعمليات باعتبارها دليلًا على تنفيذها، حتى يحصلوا على أجورهم.
وأظهرت الفحوص التي أجرتها شرطة تورونتو أن السلاح الذي ضُبط خلال إحدى الهجمات لم يكن مرتبطًا بالاعتداءات التي استهدفت مواقع دبلوماسية فحسب، بل ارتبط أيضًا بعشرات حوادث إطلاق النار الأخرى في أنحاء المدينة؛ وهو ما يشير إلى نشاط شبكة إجرامية وعملياتية مشتركة لتنفيذ أهداف عابرة للحدود وأخرى داخلية.
الذراع التنفيذية للحرس الثوري
برز أحد أقوى الأدلة على ارتباط هذه الشبكة بطهران خلال قضية أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية في نيويورك، حيث اعتُقل وحوكم محمد باقر سعد داوود الساعدي، أحد كبار قادة جماعة "حركة أصحاب اليمين الإسلامية" المسلحة، المرتبطة بكتائب حزب الله العراقية والخاضعة لقيادة الحرس الثوري الإيراني، بتهمة إدارة عمليات إرهابية.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة نيويورك والوثائق التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، اضطلع الساعدي بدور محوري في التخطيط والتنسيق لما لا يقل عن 18 هجومًا مسلحًا في أوروبا، وهجومين على الأراضي الكندية، من بينهما إطلاق النار على القنصلية الأميركية في تورونتو وكنيس يهودي.
وتؤكد التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى الساعدي أنه تفاخر، قبل اعتقاله، بشبكته في أوروبا وأميركا الشمالية، ووصف تلك الهجمات بأنها رد مباشر على الضغوط العسكرية والعقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.
من القنصلية الأميركية والمراكز اليهودية إلى ناشطي المعارضة
يُظهر تحليل التسلسل الزمني لهذه الأحداث أن موجة إطلاق النار التي نفذها المرتزقة المأجورون في تورونتو بلغت ذروتها مباشرة بعد اندلاع المواجهات العسكرية، والضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على المنشآت الإيرانية، ومقتل علي خامنئي. وتواصلت هذه الهجمات باستهداف القنصلية الأميركية والمعابد والمراكز اليهودية في تورونتو، بهدف نشر أجواء من الرعب.
ولكن أبعاد هذا المشروع تجاوزت المصالح الدولية. فقد كشفت "إيران إنترناشيونال" في تحقيق استقصائي نشرته سابقًا في 17 يونيو (حزيران) الماضي، أن معارضي النظام الإيراني في تورونتو كانوا أيضًا هدفًا مباشرًا لهذه الشبكة، بالتزامن مع إطلاق النار على القنصلية والمراكز اليهودية.
ومن بين هذه الهجمات، الاعتداء المسلح الذي استهدف النادي الرياضي التابع للناشط السياسي المعارض للنظام الإيراني في تورونتو، سالار غلامي، بإطلاق 17 رصاصة عليه، وذلك بعد ساعات قليلة فقط من الإعلان عن مقتل علي خامنئي. كما أن مواصفات منفذ الهجوم تطابقت تمامًا مع نمط تجنيد شبان نحيفي البنية يرتدون أقنعة.
وعلى الرغم من أن بعض وسائل الإعلام ركزت، في تغطيتها لقضية المرتزقة المأجورين، على استهداف المراكز الدبلوماسية والدينية، فإن التأكيد الجديد الصادر عن هيئة الاستخبارات والأمن الكندية بشأن إحباط هجمات استهدفت "أشخاصًا يُنظر إليهم باعتبارهم تهديدًا للنظام"، يكشف أن استهداف المعارضين السياسيين الإيرانيين في كندا يشكل جزءًا لا يتجزأ من مخطط تعمل الجمهورية الإسلامية على تنفيذه منذ سنوات خارج حدودها.
"المحافظون" يطالبون بطرد عناصر الحرس الثوري من كندا فورًا
أثار الكشف عن أبعاد تغلغل الشبكات المرتزقة المنسوبة إلى النظام الإيراني ردود فعل حادة في الساحة السياسية الكندية أيضًا.
وقال زعيم حزب المحافظين الكندي، بيير بولييفر، في بيان، مشيرًا إلى استهداف المعابد اليهودية والمدارس والشركات والقنصلية الأميركية: "يُشتبه في أن النظام الإرهابي الإيراني يمول عمليات إطلاق النار التي ينفذها مرتزقة مأجورون على الأراضي الكندية، وأن المواطنين الكنديين اليهود والمعارضين الإيرانيين يتعرضون للترهيب".
ودعا زعيم المعارضة الرسمية للحكومة الفيدرالية، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع هذه التهديدات، إلى "تحديد هوية جميع عناصر الحرس الثوري الموجودين بصورة غير قانونية على الأراضي الكندية وطردهم فورًا"، وهو موقف يزيد الضغوط على الحكومة الكندية لتشديد الإجراءات الرقابية والقانونية ضد المرتبطين بالنظام الإيراني.
استدعت الكويت السفير الإيراني لديها، الأربعاء 28 أكتوبر (تشرين الأول)، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية على بيان صادر عن سفارة طهران، قالت إنه يشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد، وينال من استقلالية السلطة القضائية.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن نائب وزير الخارجية، حمد سليمان المشعان، استدعى السفير الإيراني، محمد توتونجي، على خلفية بيان أصدرته السفارة الإيرانية في وقت سابق، اليوم الأربعاء.
ووصفت الوزارة البيان بأنه "تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة الكويت"، وانتهاك لسيادتها واستقلال قضائها، بما يخالف القوانين والأعراف الدولية.
ورفضت الكويت بشدة أي تدخل في الأحكام الصادرة عن محاكمها، ودعت إيران إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ولا سيما مبادئ حُسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
إيران ترفض الاتهامات المتعلقة بمخطط اغتيال
جاء الخلاف الدبلوماسي عقب حكم أصدرته محكمة كويتية، الاثنين 26 أكتوبر الجاري، قضى بإعدام ثلاثة رجال بعد إدانتهم بالتعاون مع إيران وحزب الله اللبناني والتخطيط لاغتيال مسؤولين كويتيين كبار، من بينهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وقالت السفارة الإيرانية في الكويت إنها "ترفض رفضًا قاطعًا" اتهام الحكومة الكويتية بتورط مواطن إيراني في مخطط لاغتيال مسؤولين أو في أي نشاط يهدد الأمن الوطني للكويت.
وأضافت السفارة أن الشخص المعني "لم يكن موجودًا في الكويت خلال السنوات العشر الماضية".
وأعربت السفارة، في بيانها، عن أسفها العميق لما وصفته باستمرار "النهج السلبي تجاه إيران"، مشيرة إلى تكرار "سيناريوهات مستهلكة ولا أساس لها" تتضمن اتهامات بالتدخل الإيراني في الشؤون الكويتية.
واعتبرت أن توجيه "اتهامات كاذبة ضد مواطنين إيرانيين" يمثل انتهاكًا للقانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.
وفي إشارة إلى الهجمات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على إيران، قالت السفارة إن المتوقع من دول المنطقة هو "اتباع سياسات مسؤولة وحكيمة" لمنع تصاعد التوترات التي تؤثر في المنطقة بأسرها.
محكمة كويتية تقضي بإعدام ثلاثة أشخاص
أصدرت محكمة الجنايات المختصة بأمن الدولة في الكويت، الاثنين 26 أكتوبر، أحكامًا بالإعدام بحق الرجال الثلاثة، على خلفية اتهامات شملت التجسس والتخطيط لشن هجمات والانتماء إلى منظمة محظورة وممارسة أنشطة تضر بالمصالح الوطنية، وفقًا لصحيفة "كويت تايمز".
واتهم الادعاء بعض المتهمين بالتخطيط لاستخدام متفجرات لاغتيال مسؤولين كبار، فيما اتُّهم أحدهم بمحاولة تهريب متفجرات إلى الكويت.
وقالت المحكمة إن المتهمين سعوا إلى تقويض الأمن الوطني وزعزعة الاستقرار وإضعاف ثقة الجمهور بقدرة السلطات على حفظ النظام.
وحددت وكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن مصادر قضائية، أحد المحكوم عليهم بالإعدام بأنه حسين عبد الله المعتوق، وهو رجل دِين والأمين العام للتحالف الإسلامي الوطني.
ولا تزال أحكام الإعدام غير نهائية، وتخضع للمراجعة أمام محكمة الاستئناف الكويتية.
تصاعد التوترات مع الدول الخليجية
يأتي الخلاف الدبلوماسي في ظل تصاعد التوتر بين إيران والدول الخليجية العربية، بالتزامن مع الحرب الأميركية الإسرائيلية المستمرة على إيران.
وسبق للكويت أن نظرت في قضايا أخرى تتعلق بالاشتباه في التعاون مع إيران وحزب الله. ففي يوليو (تموز) اللبناني، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بالسجن المؤبد على مواطن، بعدما ألغت حكمًا سابقًا بسجنه عشر سنوات في قضية تتعلق باتهامات بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.
كما حاكمت البحرين أشخاصًا اتُّهموا بالعمل مع الحرس الثوري الإيراني. ففي مايو (أيار) الماضي، حكمت محكمة بحرينية بالسجن المؤبد على تسعة متهمين، وبالسجن ثلاث سنوات على اثنين آخرين، على خلفية أنشطة ربطتها السلطات بالنظام الإيراني.
وجّه الادعاء العام البريطاني اتهامات إلى رجلين يبلغان من العمر 24 عامًا، بموجب قانون الأمن القومي، على خلفية الحادث الأمني الذي وقع في قاعدة "فيرفورد" الجوية. وتعتقد الشرطة البريطانية أن أحد المتهمين تحرّك لمساعدة الاستخبارات الإيرانية.
وأفادت وكالة "رويترز"، الثلاثاء 27 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن محمد عبد الكريم، المقيم في لندن، وُجّهت إليه تهمة محاولة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي.
كما وُجّهت إلى المتهم الآخر في القضية، نعمان أصغير، المقيم في لندن أيضًا، تهمة دخول موقع محظور في 22 أغسطس (آب)، بقصد "القيام بعمل يضر بالمصالح البريطانية".
وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن المتهمين كان من المقرر أن يمثلا أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في لندن، الثلاثاء 27 أكتوبر.
وكانت قاعدة "فيرفورد" الجوية، الواقعة جنوب غربي إنجلترا، قد استُخدمت في انطلاق قاذفات أميركية لتنفيذ هجمات على مواقع تابعة للنظام الإيراني. لكن القاذفات غادرت القاعدة لأسباب أمنية بعد فترة وجيزة من اعتقال خمسة رجال بريطانيين في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال نائب مفوض الشرطة ورئيس قسم مكافحة الإرهاب في بريطانيا، لورانس تايلور، إن الشرطة واجهت خلال الأشهر الأخيرة حوادث متعددة تعتقد أن إيران تقف وراء توجيهها.
وفي إشارة إلى التحذير الأخير الصادر عن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5"، شدّد تايلور على أن الأجهزة الأمنية تتعاون من أجل رصد هذه التهديدات والتصدي لها.
من جانبه، قال كبير المدعين في قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب بهيئة الادعاء الملكية البريطانية، فرانك فيرغسون، إن التحقيق المعقد في حادث قاعدة فيرفورد لا يزال مستمرًا، مؤكدًا أن الادعاء سيواصل التعاون الوثيق مع الجهات المعنية.
الاعتقالات المرتبطة بحادث قاعدة فيرفورد
ذكرت "سكاي نيوز" أن أصغير، الذي اعتُقل في موقع الحادث يوم 27 سبتمبر الماضي، أُعيد اعتقاله الأسبوع الماضي برفقة رجل آخر. وأُفرج عن الرجل الثاني دون توجيه اتهامات إليه، لكنه لا يزال خاضعًا لشروط الشرطة على خلفية اعتقاله الأول في 1 أكتوبر.
ولا يزال ستة رجال آخرين اعتُقلوا خلال التحقيق في القضية طلقاء بموجب شروط الإفراج التي حددتها الشرطة.
وفي 12 أكتوبر الجاري، نشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانًا مشتركًا لوزراء خارجية بشأن تهديدات طهران وحادث قاعدة "فيرفورد" الجوية. وارتفع عدد الدول الموقّعة على البيان من 29 دولة في نسخته الأولى إلى 35 دولة.
وأقرت الدول الموقّعة في البيان بإسناد بريطانيا حادث قاعدة "فيرفورد"، الذي وقع في 27 سبتمبر الماضي، إلى النظام الإيراني، كما أشارت إلى تقييم لندن بشأن استمرار الأنشطة العدائية الخارجية التي ينفذها الحرس الثوري عبر شبكات سرية ووكلاء.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 5 أكتوبر الجاري أن مغادرة القاذفات الأميركية قاعدة "فيرفورد" جاءت بسبب "التهديدات"، لكن متحدثًا باسم رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، أكد في اليوم نفسه أن القاعدة لا تزال آمنة.
وفي 30 سبتمبر الماضي، قال بيرنهام إن هناك "مؤشرات قوية" على دور للنظام الإيراني في حادث القاعدة، مع التأكيد أن تحقيق الشرطة لا يزال جاريًا.
وكان ذلك أول اتهام علني من الحكومة البريطانية بربط إيران بالحادث.
وتعود القضية إلى واقعة 27 سبتمبر، حين أوقفت السلطات ثلاث شاحنات صغيرة مشبوهة بالقرب من قاعدة "فيرفورد" الجوية في منطقة غلوسترشير البريطانية.
أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية أن السلطات الإيرانية أكدت رسميًا اعتقال مواطنتين ليتوانيتين في طهران. وقالت الوزارة، دون تقديم تفاصيل عن أسباب اعتقالهما وظروفه، إنها تعمل على توفير المساعدة القنصلية لهما.
وأفادت وكالة الأنباء الليتوانية "بي إن إس"، الثلاثاء 27 أكتوبر (تشرين الأول))، بأن وزارة الخارجية أعلنت، ردًا على استفسار الوكالة، أنها تلقت في 26 أكتوبر تأكيدًا رسميًا من إيران باعتقال مواطنتين ليتوانيتين.
وبحسب معلومات شرطة فيلنيوس، التي نشرتها هيئة البث العامة الليتوانية "إل آر تي"، فإن المرأتين المعتقلتين هما دايفا زاكاجاوسكايته، المولودة عام 1992، وإريكا شليمايته، المولودة عام 1983.
وأعلنت وزارة الخارجية الليتوانية أنها لا تستطيع تقديم معلومات بشأن ظروف اعتقال المواطنتين.
وأضافت الوزارة أن الجهود مستمرة لتوفير المساعدة القنصلية لهما.
وجددت وزارة الخارجية الليتوانية، الثلاثاء 27 أكتوبر، تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى إيران، ودعت الموجودين حاليًا في البلاد إلى مغادرتها فورًا.
وعلى الرغم من التأكيد الرسمي لاعتقال المرأتين، لم تُعلن حتى الآن التهم المحتملة الموجهة إليهما، أو مكان احتجازهما، أو ما إذا كانتا قد تمكنتا من الحصول على الخدمات القنصلية.
تحركات دبلوماسية ليتوانية لكشف مصير المعتقلتين
أعلنت الأمينة العامة لوزارة الخارجية الليتوانية، في 22 أكتوبر الجاري، خلال مقابلة مع هيئة البث العامة الليتوانية "إل آر آيستي ستاكينييني، تي"، أن الوزارة أعدّت مذكرة دبلوماسية لمتابعة وضع مواطنيها، وأن القنصل الفخري لليتوانيا يسعى أيضًا إلى الحصول على تأكيد بشأن اعتقالهما.
وقالت ستاكينييني إن أسباب الاعتقال المحتمل للمرأتين لا تزال غير معروفة، وإن الحكومة تعمل على كشف ملابسات القضية وتوفير المساعدة القنصلية لهما.
وكانت المرأتان قد غادرتا ليتوانيا جوًا إلى تركيا، في 7 أكتوبر الجاري، ثم توجهتا منها إلى إيران. ووفقًا لعائلتيهما، كان الهدف من الرحلة السياحة.
وأفاد موقع "دلفي" الإخباري بأن عائلتي المرأتين لم تتمكنا من التواصل معهما منذ 11 أكتوبر الجاري. وكانت هواتفهما المحمولة مغلقة، ولم تسجلا أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، كما باءت محاولات التواصل معهما عبر وسائل أخرى بالفشل.
وبعد تلقي بلاغ عن اختفاء المرأتين، بدأت الشرطة الليتوانية التحقيق في القضية، وطلبت السلطات الليتوانية من إيران معلومات لكشف مصيرهما.
واعتقلت السلطات الإيرانية خلال السنوات الأخيرة عشرات المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية بتهم من بينها التجسس.
ويصف ناشطون في مجال حقوق الإنسان اعتقال النظام الإيراني لمواطنين من دول غربية بأنه "احتجاز رهائن تمارسه الدولة"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه الممارسة للضغط على الدول الغربية وانتزاع تنازلات منها.
أصدرت محكمة عراقية مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير عبد الحسن المحمداوي، بعدما هدد الحكومة بـ "العصيان المدني" احتجاجًا على إغلاق منفذ "جَذابة" الحدودي مع إيران، ومنحها مهلة ثلاثة أيام لإعادة فتحه.
وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد، الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، مذكرة الاعتقال عقب شكوى تقدم بها مكتب رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، نقلًا عن وثيقة قضائية، بأن مكتب رئيس الوزراء طلب ملاحقة المحمداوي قانونيًا بسبب تهديده بالدعوة إلى العصيان المدني وإغلاق الطرق.
كما أرجع مكتب رئيس الوزراء العراقي فتح التحقيق مع المسؤول المحلي إلى "تهديداته" و"استخدامه ألفاظًا غير لائقة".
ردود الفعل في العراق على إغلاق المنفذ الحدودي
ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة باللغة الإنجليزية في أبوظبي، الاثنين 26 أكتوبر، أن إغلاق منفذ جَذابة الحدودي، المعروف داخل الأراضي العراقية باسم منفذ الشيب، أثار انتقادات في محافظة ميسان.
وأغلقت الحكومة العراقية المنفذ في 21 أكتوبر الجاري أمام المسافرين وحركة نقل البضائع، بسبب مخاوف أمنية. ووفقًا للصحيفة، أدى القرار إلى تصاعد التوتر بين بغداد وطهران، كما أثار اعتراض سياسيين عراقيين مقربين من النظام الإيراني.
وكان رئيس مجلس محافظة ميسان قد حذر، الأحد 25 أكتوبر، من أنه إذا استمر إغلاق المنفذ، فسيضطر السكان إلى "اللجوء للعصيان المدني وعزل ميسان عن بقية العراق".
واعترض عدد من السياسيين العراقيين الآخرين أيضًا على إغلاق منفذ الشيب. وانضم بعضهم الأسبوع الماضي إلى تجمع للعشرات من سائقي الشاحنات، مطالبين الحكومة بمراجعة قرارها.
ويُعد هذا المنفذ أحد الطرق البرية المهمة لنقل المسافرين والبضائع بين إيران والعراق. ويقول المحتجون إن دخلهم ومعيشتهم يعتمدان على النشاط التجاري وحركة العبور عبر هذا المنفذ الحدودي.
وذكرت "ذا ناشيونال" أن الزيدي طلب من القوات الأمنية ضمان سلامة التجمعات السلمية والتعامل مع المحتجين باحترام.
كما طالب محافظ ميسان، حبيب ظاهر الفرطوسي، بإعادة فتح المنفذ، محذرًا من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتعطيل التجارة.
في المقابل، دافع بعض المسؤولين العراقيين عن قرار الحكومة. وكان عبد الأمير طعيبان، المستشار البارز لرئيس الوزراء العراقي، قد قال في وقت سابق إن النظام الإيراني "يتعمد تقويض أمن العراق".
وأضاف أن أشخاصًا مرتبطين بالنظام الإيراني يدخلون الأراضي العراقية دون تصاريح، ويتسببون في "الفوضى" بالمناطق الحدودية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أثار تصاعد نشاط الجماعات الوكيلة لطهران في العراق مخاوف من امتداد الصراع الإقليمي إلى البلاد.
وكانت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن قد نقلت، في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، عن ثلاثة مسؤولين عراقيين أن الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط السعودي شرق- غرب، نُفذ بواسطة مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن، دخل أفرادها العراق بصورة غير قانونية قادمين من إيران.
وسعت الحكومة العراقية خلال الأشهر الأخيرة إلى اتخاذ خطوات لنزع سلاح الميليشيات الوكيلة للنظام الإيراني لكن تقارير تحدثت عن معارضة مسؤولين في النظام الإيراني وعرقلة بعض الجماعات المسلحة لهذه الجهود.
ضغوط على الطرق البرية الإيرانية
تأتي التطورات الأخيرة المتعلقة بمنفذ جَذابة في وقت تشهد فيه حركة نقل البضائع عبر الحدود البرية بين إيران وباكستان قيودًا أيضًا خلال الأيام الأخيرة.
وأعلن عضو مجلس البرلمان الإيراني، فداحسين مالكي، في 22 أكتوبر الجاري، إعادة فتح الحدود البرية بين إيران وباكستان من جانب واحد، موضحًا أن الشاحنات الموجودة في باكستان سُمح لها بدخول إيران، بينما ظل مسار الحركة من إيران إلى باكستان مغلقًا.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين 26 أكتوبر، استمرار المشاورات مع بغداد وإسلام آباد لمعالجة المشكلات الحدودية.
وقال إن المسؤولين الباكستانيين أرجعوا اضطراب حركة العبور إلى أسباب "فنية"، مضيفًا أن المفاوضات الرامية إلى حل المشكلة تسير في "مسار إيجابي".
وأضاف بقائي أن السفارة والقنصليات الإيرانية في العراق تتابع جهود إعادة فتح منفذ "جَذابة".
كما وصف العقوبات الأميركية بأنها "غير قانونية"، واتهم واشنطن بإثارة الفتن في العلاقات بين الدول.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ بدء حملة "العزل الاقتصادي"، حزمًا متعددة من العقوبات على النظام الإيراني.
وتقول واشنطن إن الهدف من هذه الإجراءات هو تقييد الموارد المالية للنظام الإيراني، وتعطيل مسارات نقل عائدات النفط، ومنع تمويل وكلاء طهران في المنطقة.