أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بالإعدام بحق ثلاثة معتقلين آخرين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بمدينة "مشهد"، بالتزامن مع مصادقة المحكمة العليا على حكم إعدام معتقل آخر في سجن قزل حصار بمدينة "كرج".
وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن الفرع الخامس لمحكمة الثورة في "مشهد"، برئاسة حسين يزدان خواه، أصدر أحكام الإعدام بحق المواطنين الثلاثة في قضية مشتركة، بتهمة "المحاربة".
ومن بين المحكوم عليهم متين فرنيان، البالغ من العمر 23 عامًا والمنحدر من "مشهد"، فيما لم تُعرف بعد هوية الشخصين الآخرين.
وكان هؤلاء المحتجون الثلاثة قد اعتُقلوا يومي 19 و20 يناير 2026، ويُحتجزون حاليًا في أقسام مختلفة بسجن "وكيل آباد" في "مشهد".
وفي الأشهر التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا بحق أعداد كبيرة من المعتقلين، شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.
وفي أحدث حالة مماثلة، أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نقلاً عن مصادر حقوقية، بصدور أحكام بالإعدام بحق خمسة معتقلين على خلفية الاحتجاجات، وتأييد حكم إعدام سجين سياسي آخر.
وتشير مراجعات "إيران إنترناشيونال" إلى إعدام أكثر من 70 سجينًا سياسيًا في إيران منذ يناير 2026، فيما يواجه ما لا يقل عن 200 شخص آخرين خطر الإعدام بتهم سياسية.
تأييد حكم إعدام آرمان معرفتي في المحكمة العليا
ذكر موقع "هرانا" أن المحكمة العليا صادقت على حكم إعدام آرمان معرفتي، البالغ من العمر نحو 38 عامًا، والمنحدر من مدينة "سقز" والمقيم في طهران.
وكان معرفتي قد حُكم عليه بالإعدام بموجب قرار صادر عن محكمة الثورة في طهران، برئاسة أبو القاسم صلواتي، بتهم من بينها "المشاركة في أنشطة عملياتية ضد أمن البلاد" و"دخول أماكن دينية بقصد التخريب والمشاركة في إحراق مسجد ومدرسة دينية".
وكان معرفتي قد اعتُقل خلال الاحتجاجات الأخيرة في طهران، ونُقل في يونيو (حزيران) من العام الجاري من سجن طهران الكبرى إلى سجن قزل حصار، حيث يُحتجز حاليًا في الوحدة الثالثة، القاعة 37.
وخلال النظر قضيته، في مارس (آذار) 2026، وصف ممثل الادعاء العام تهمة معرفتي بأنها "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد الأمن الداخلي للبلاد من خلال المشاركة في الاحتجاجات"، لكن القاضي غيّر التهمة الموجهة إليه استنادًا إلى المادة 280 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكان المتهمان الآخران في القضية، مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي، قد أُعدما في الأول من يونيو الماضي.
استمرار الاعتقالات الأمنية والسياسية
تتواصل اعتقالات المواطنين بتهم أمنية وسياسية، وهي الاعتقالات التي تصاعدت عقب الحربين الأخيرتين، اللتين استمرتا 12 و40 يومًا، وكذلك الاحتجاجات الشعبية في يناير الماضي.
وفي أحدث الحالات، أفادت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن جهاز استخبارات الحرس الثوري اعتقل مواطنًا في محافظة مركزي، بتهمة نقل معلومات إلى إسرائيل بشأن مراكز إنتاج مكونات الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وبالتزامن مع ذلك، نُشر مقطع فيديو يتضمن اعترافات منسوبة إلى هذا المواطن، لكن الظروف التي سُجّلت فيها لم تتضح. كما لم تُعلن هوية المعتقل أو موعد اعتقاله أو مكان احتجازه.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، قد تحدثت، في 28 أكتوبر الماضي، عن تقارير بشأن اعتقال آلاف الأشخاص بتهم أمنية، واحتجاز كثير منهم في أماكن مجهولة.
وشددت على أن بث الاعترافات المتلفزة قبل المحاكمة ينتهك مبدأ قرينة البراءة.
أفادت معلومات، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن محكمة الثورة بطهران، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، أصدرت حكمًا بالإعدام بحق المتظاهر عمران أماني، البالغ من العمر 21 عامًا، في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بتهمة "المحاربة".
واعتُقل أماني في 11 فبراير (شباط) الماضي، عقب الاحتجاجات الشعبية، التي شهدتها إيران خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، عندما داهم عناصر من قوات "الباسيج" والاستخبارات المنزل المشترك الذي كان يقيم فيه مع آخرين في طهران، واعتقلوه برفقة صديقيه علي رضا دولاتي ومحمد خلي زاده، وفقًا لمصدر مطلع على القضية تحدث إلى "إيران إنترناشيونال".
وقال المصدر إن الشبان الثلاثة كانوا يعملون في توصيل الطلبات بالدراجات النارية لصالح شركة "سناب بوكس"، وهي خدمة إيرانية للتوصيل.
وبحسب المصدر، تعرّض الشباب الثلاثة للضرب المبرح على أيدي العناصر الأمنية أثناء اعتقالهم، ثم أُودع أماني الحبس الانفرادي لمدة شهرين.
وأضاف المصدر أن الكتف اليمنى لأماني كُسرت خلال تعرضه للتعذيب بهدف انتزاع اعتراف قسري منه في سجن "إيفين" بطهران، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ الرعاية الطبية الكافية لعلاج إصابته.
وتتضمن القضية أيضًا اتهامات بالتآمر ضد الأمن القومي، والقيام بأنشطة عملياتية أو استخباراتية لصالح إسرائيل أو حكومات أو جماعات معادية أخرى.
وبعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير (شباط)، نُقل أماني من سجن "إيفين" إلى سجن طهران الكبرى، حيث لا يزال محتجزًا في الجناح السادس، وفقًا للمصدر.
تحذيرات أممية من الإعدامات والمحاكمات الجماعية
يأتي صدور الحكم في ظل تزايد التدقيق الدولي في تعامل السلطات الإيرانية مع المتظاهرين الذين اعتُقلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مستوى واسع في وقت سابق من هذا العام.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، إن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 34 شخصًا على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وأجرت محاكمات جماعية أسفرت عن صدور أحكام بالإعدام.
وأشارت إلى حالة واحدة حوكم فيها 34 متهمًا خلال خمسة أيام، وصدر حكم الإعدام بحق 12 منهم، قبل أن يُعدم سبعة منهم لاحقًا.
وقالت ساتو إن الإجراءات القضائية لم تثبت المسؤولية الجنائية الفردية للمتهمين، محذرة من احتجاز آلاف المعتقلين بتهم تتعلق بالأمن القومي، في كثير من الأحيان من دون السماح لهم بالتواصل مع أسرهم أو محاميهم.
وأضافت: "النتيجة هي أنه لم تعد هناك أي وسيلة قانونية متبقية للتعبير عن المعارضة".
وخلصت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى أن قمع الاحتجاجات الأخيرة يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وهو الاستنتاج الذي أيدته ساتو.
قال شهود عيان لـ "إيران إنترناشيونال" إن قوات "الباسيج" وعناصر بلباس مدني اعتدت على شبان تجمعوا للاحتفال بـ "الهالوين" في شارع "إيرانشهر" بالعاصمة طهران. كما أفاد أحد الشهود باعتقال مواطنين والاعتداء عليهم بالضرب، وإغلاق المقاهي في الشارع.
وبحسب المعلومات الواردة، أغلقت عناصر من شرطة المرور ومركز الشرطة الطريق مساء الجمعة 30 أكتوبر (تشرين الأول)، عقب تجمع شبان ارتدوا أزياء خاصة بـ "الهالوين"، ووضعوا مساحيق تجميل تنكرية بهذه المناسبة في شارع "إيرانشهر"، فيما تدخلت قوات الباسيج وعناصر بلباس مدني لتفريق الحشد.
وقال أحد شهود العيان لـ "إيران إنترناشيونال" إن اعتداء القوات الحكومية لم يقتصر على الشبان الذين ارتدوا أزياء "الهالوين" ووضعوا "الماكياج التنكري"، بل طال أيضًا عائلات كانت موجودة في حديقة الفنانين.
وأضاف أن العناصر الأمنية كانت تأمر العائلات بالركض ومغادرة المكان.
ووصف المواطن أجواء الشارع، مشيرًا إلى انتشار قوات "الباسيج" وعناصر بلباس مدني ووجود سيارات من طراز "هايلوكس" في الموقع، قائلًا: "كان المشهد أشبه بالاحتجاجات. كانوا يركضون خلف الناس ويصرخون: تفرقوا".
وكانت غرفة النقابات الإيرانية قد أصدرت، في وقت سابق، بيانًا أعلنت فيه حظر إقامة أي احتفالات بـ "الهالوين" في الأماكن العامة والمنشآت التجارية.
وحذرت الغرفة المقاهي والمطاعم وغيرها من أماكن تقديم الطعام والضيافة من أنها ستواجه الإغلاق والملاحقة القضائية في حال إقامة هذه الاحتفالات أو حتى الإعلان عنها والترويج لها.
وبررت هذه الهيئة الحظر بأنه يأتي في إطار "الحفاظ على الشؤون الثقافية والدينية والاجتماعية للبلاد".
وتُظهر مراجعة صفحات الأنشطة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي أن العديد من المقاهي ومراكز الضيافة اضطرت، عقب التهديد بإغلاقها، إلى إزالة زينة "الهالوين" وإلغاء برامج الاحتفال بهذه المناسبة.
وصعّدت السلطات الإيرانية خلال الأسابيع الأخيرة ضغوطها على المواطنين، وفرضت مزيدًا من القيود على ملابسهم وأسلوب حياتهم.
ويرى بعض الناشطين أن النظام الإيراني، في خضم التوترات مع الولايات المتحدة وتفاقم الأزمات السياسية والمعيشية، يحاول منع اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية من خلال تشديد الضغوط على الأنشطة الاجتماعية وخلق أجواء من الخوف والترهيب.
اعتقال مواطنين وإغلاق المقاهي
في جانب آخر من شهادته، قال شاهد العيان لـ "إيران إنترناشيونال" إنه شاهد بنفسه اعتقال شخصين في شارع "إيرانشهر".
كما تشير المعلومات الواردة إلى تعرض عدد من المواطنين للضرب، وإغلاق المقاهي في المنطقة على أيدي القوات الموجودة في المكان.
وأضاف الشاهد أن بعض الأشخاص كانوا موجودين في جزء آخر من الشارع وهم يحملون أعلام النظام الإيراني.
وأعلن رئيس شرطة الرقابة على الأماكن العامة التابعة لقيادة شرطة محافظة قزوين، رضا إسماعيل بور، في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، تحديد وإغلاق 19 منشأة تجارية في إطار حملة لمواجهة ما وصفه بـ "الترويج لاحتفال الهالوين غير الإيراني"، واصفًا هذه المنشآت بأنها "مخالفة".
كما تحدث عن تشديد "الإجراءات الرقابية والإشرافية" بهدف "مواجهة الترويج للثقافة وأسلوب الحياة الغربيين".
وللتعامل مع احتفالات "الهالوين" تاريخ سابق في إيران، إذ نشرت تقارير في السنوات الماضية عن إغلاق منشآت تجارية للسبب نفسه.
وطرح موقع "رويداد 24" الإخباري، في تقرير نشره يوم 30 أكتوبر بعنوان "معركة الحكومة مع اليقطين"، تساؤلًا حول جدوى التعامل الأمني مع أسلوب حياة المواطنين.
ووصف الموقع حظر إقامة احتفالات "الهالوين" في المقاهي والمنشآت التجارية بأنه استمرار لسياسة "التعامل القسري مع أسلوب حياة الشباب الإيراني وخياراتهم الثقافية".
وجاء في التقرير: "على الرغم من سنوات من التهديدات والتنبيهات وإغلاق المنشآت التجارية، لا يزال هذا الاحتفال يحظى بشعبية بين جيل الشباب؛ وهي فجوة ثقافية يبدو أنها لا تُردم بالحظر، ولا تختفي بالإجراءات الشرطية والقضائية".
صدر حكم بالإعدام بحق خمسة آخرين من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، وهم شهاب زاهدي، وأمير رضا رضائي، ووحيد قهرماني، وعمران أماني، ورجل دين يُدعى مهدي لم تُعرف كنيته. وفي الوقت نفسه، صادقت المحكمة العليا على حكم إعدام السجين السياسي محمد نادري.
وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، الجمعة 30 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن شهاب زاهدي، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، حُكم عليه بالإعدام للمرة الثانية من جانب محكمة الثورة في طهران، برئاسة أبو القاسم صلواتي.
وكانت المحكمة العليا قد نقضت حكم الإعدام الصادر بحق زاهدي في أغسطس (آب) الماضي، وأحالت ملفه إلى محكمة الثورة في طهران لإعادة النظر فيه.
ويقبع زاهدي حاليًا في سجن قزل حصار بمدينة كرج، بعدما اعتُقل على خلفية قضية الحريق الذي استهدف قاعدة التعبئة "185 محمود كاوه" شرقي طهران.
وكان أربعة متهمين آخرين في القضية نفسها، هم محمد أمين بيغلري، وشاهين واحدبرست كلور، وأمير حسين حاتمي، وعلي فهيم، قد أُعدموا في أبريل (نيسان) 2026.
وفي تقرير آخر، أفاد موقع "هرانا" بأن محكمة الثورة في طهران أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق أمير رضا رضائي، ووحيد قهرماني، ورجل دين يُدعى مهدي، بتهم من بينها "القيام بعمليات لصالح إسرائيل". وقد أُبلغ الثلاثة بهذه الأحكام داخل السجن في 26 أكتوبر الجاري.
وكان مهدي، وهو رجل دين وعضو سابق في الحرس الثوري، قد حُكم عليه بالإعدام أيضًا في قضية منفصلة من جانب المحكمة الخاصة برجال الدين، بتهمة "الردة"، ليصبح بذلك صادرًا بحقه حكمان بالإعدام.
وكان السجناء السياسيون الثلاثة قد اعتُقلوا بصورة منفصلة خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، في شهر يناير الماضي، ونُقلوا في 28 أكتوبر الجاري من سجن طهران الكبرى إلى سجن قزل حصار.
ويُعد سجن قزل حصار في مدينة كرج أحد المراكز الرئيسية لتنفيذ أحكام الإعدام في إيران، كما نُفذت فيه أحكام إعدام بحق عدد من السجناء السياسيين.
وفي قضية أخرى، أصدر الفرع السادس والعشرون لمحكمة الثورة في طهران، برئاسة إيمان أفشاري، حكمًا بالإعدام بحق عمران أماني، البالغ من العمر 21 عامًا، بتهمة "المحاربة". وأُبلغ أماني بالحكم داخل السجن في 24 أكتوبر الجاري.
وكان أماني، المنحدر من محافظة كردستان، قد انتقل إلى طهران للعمل، واعتقلته القوات الأمنية خلال الاحتجاجات الأخيرة، ويقبع حاليًا في سجن طهران الكبرى.
كما أفاد موقع "هرانا" بأن المحكمة العليا صادقت على حكم الإعدام الصادر بحق محمد نادري، الذي أصدرته محكمة الثورة في طهران بتهمة "التجسس".
وقال مصدر مطلع مقرب من عائلة نادري لموقع "هرانا" إن استخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، وتصوير بعض المواقع وإرسال الصور إلى وسائل إعلام خارج البلاد، من بين التهم المنسوبة إليه، والتي استُند إليها في إصدار حكم الإعدام.
وكان نادري قد اعتُقل في طهران، يوم 17 مارس (آذار) 2026، بالتزامن مع التطورات الأمنية المرتبطة بالحرب، ونُقل إلى سجن طهران الكبرى.
وفي أكتوبر الجاري، نُقل إلى سجن قزل حصار، حيث يُحتجز حاليًا في الوحدة الثالثة، القاعة 37.
وخلال الأشهر التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكامًا عديدة بحق المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات، شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.
وتُظهر مراجعة أجرتها "إيران إنترناشيونال" أن أكثر من 70 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران منذ يناير 2026، فيما يواجه ما لا يقل عن 200 شخص آخر خطر الإعدام بتهم سياسية.
استمرار اعتقال والدة أحد المحتجين المُعدمين
تقضي سمية أفشار، والدة علي رضا سباهي، أحد المحتجين الذين تم إعدامهم على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات في سجن دولت آباد بمدينة أصفهان.
وكانت أفشار قد اعتُقلت في فبراير (شباط) 2026، بعد نحو 20 يومًا من اعتقال ابنها، وأصدرت محكمة الثورة في أصفهان حكمًا بسجنها خمس سنوات، بتهم من بينها المشاركة في الاحتجاجات، والإخلال بالنظام العام، والعمل ضد الأمن.
وقال مصدر مطلع لموقع "هرانا" إن أفشار لم تشارك في الاحتجاجات، وإن اعتقالها جاء بهدف الضغط على ابنها لإجباره على الإدلاء باعترافات قسرية، مضيفًا أن هذا الضغط أسهم، بحسب المصدر، في انتزاع اعترافات من سباهي.
وفي 4 أكتوبر الجاري، نُقلت أفشار من سجن دولت آباد إلى سجن دستغرد في أصفهان، للقاء ابنها للمرة الأخيرة.
ونُفذ حكم الإعدام بحق سباهي، أحد المتهمين في القضية المعروفة باسم "ميدان عليخاني في أصفهان"، فجر 5 أكتوبر الجاري في سجن دستغرد.
استنادًا إلى مقاطع فيديو وتقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، اعتُقل مواطن إيراني يحتج على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ونُقل إلى مكان مجهول، بعد صعوده إلى برج اتصالات في مدينة "نكا" التابعة لمحافظة مازندران، وإطلاقه هتاف "الموت للنظام الإيراني".
وقال المواطن، الذي عرّف عن نفسه بأنه يبلغ من العمر 30 عامًا، إنه صعد إلى برج الاتصالات نحو الساعة الثانية ظهرًا (بالتوقيت المحلي)، الخميس 29 أكتوبر (تشرين الأول)، واحتج على الأوضاع الاقتصادية، منتقدًا ظروف الحياة الصعبة، ومشيرًا إلى أنه لم يعد قادرًا على الشراء أو التخطيط لمستقبله.
كما تحدث عن صعوبة تأمين احتياجات أطفاله، مشيرًا إلى معاناة الأب في شراء الملابس لأبنائه وتوفير نفقات تعليمهم في المدارس والجامعات.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في إيران، خلال الأشهر الماضية، نتيجة عدم كفاءة سياسات النظام الإيراني، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، والتوترات الإقليمية، ما زاد الضغوط على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ورغم هذه الظروف، لا تزال سلطات النظام الإيراني متمسكة بسياستها الخارجية القائمة على التوتر، ولا سيما المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب شهود عيان، عندما حاول أشخاص إنزال المواطن المحتج من البرج، قال إنه لن ينزل إلا إذا قتلوه، حتى يعرف الجميع أن "أنتم قتلة".
وأضاف شهود العيان أن عناصر بملابس مدنية صادروا الهواتف المحمولة لبعض الأشخاص الموجودين في المكان، ممن كانوا يصورون الواقعة.
وبعد نزوله من البرج، اعتقلت قوات الأمن المواطن، الذي لم تُعرف هويته حتى الآن، ونقلته بسيارة إلى مكان مجهول.
ولا تتوفر معلومات عن مكان احتجازه أو وضعه الحالي.
ومنذ وصول النظام الإيراني إلى السلطة عام 1979، واجهت الاحتجاجات الشعبية عبر قتل المحتجين في الشوارع، والاعتقالات الواسعة، والقمع الأمني، وإصدار أحكام قضائية مشددة.
وعقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) 2026، استمرت الإجراءات القضائية والأمنية ضد المحتجين، وصدر بحق أعداد كبيرة من المعتقلين أحكام شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.
ويرى ناشطون مدنيون أن الهدف من هذه الضغوط هو نشر أجواء الرعب ومنع تجدد الاحتجاجات.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، إن إيران لم تترك أي سبيل قانوني للتعبير عن المعارضة، من خلال القيود القانونية والملاحقات الأمنية، لكنها أشارت إلى أن أربعة عقود من القمع لم تمنع الاحتجاجات، بل عمّقت حالة السخط.
كما أدانت 46 دولة، في بيان مشترك صدر الأربعاء 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تصاعد عمليات الإعدام في إيران، وقالت: "يجب ألا يواجه أي شخص خطر الإعدام بسبب ممارسة حقوقه أو محاولته إيصال صوته".
قال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن عبد الله عبد اللهي، وهو معلم إيراني متقاعد بمدينة "علي آباد كتول"، دخل في غيبوبة عقب اعتقال ابنته، نهال عبد اللهي، خلال حفل عيد ميلاد، وبعد فشل محاولاته للإفراج عنها، قبل أن يفارق الحياة إثر بقائه عدة أيام بالمستشفى.
وكانت نهال، البالغة من العمر نحو 25 عامًا، قد دعت الأسبوع الماضي ما بين 30 و40 شخصًا من أصدقائها للاحتفال بعيد ميلادها في فندق "أتلان" بمدينة علي آباد كتول، التابعة لمحافظة غلستان، شمال إيران.
وبحسب المصدر المطلع، دخل عناصر من قوات الأمن إلى الفندق عن طريق الخداع، وبعد اشتباكهم مع المسؤول عنه، اعتقلوا نحو 30 من المشاركين في الحفل، وصادروا الهواتف المحمولة لبعضهم.
وأُفرج عن بعض المعتقلين بكفالة، فيما لا تزال نهال وعدد آخر منهم قيد الاحتجاز.
وأضاف المصدر أن نهال محتجزة في سجن أمير آباد، وأن والدها، المنحدر من أسرة متدينة، حاول مرارًا العمل على إطلاق سراحها، لكنه لم ينجح.
وتعرض عبد اللهي لضغوط نفسية شديدة وتوبيخ من المسؤولين أثناء متابعته قضية ابنته. وبعد فشل مساعيه، دخل في غيبوبة، ونُقل إلى مستشفى علي آباد، حيث بقي عدة أيام قبل أن يفارق الحياة.
مصدر مطلع: المدعي العام قال إن والدها يجب أن يموت
وقال مصدر مطلع على أوضاع عائلة عبد اللهي إنه عندما أبلغت الأسرة المسؤولين القضائيين بتدهور الحالة الصحية لوالد نهال، وطالبت بالإفراج عن ابنتهم، رد المدعي العام قائلاً: "يجب أن يموت والدها".
وكانت والدة نهال قد توفيت قبل عدة سنوات خلال جائحة "كورونا"، وبحسب المصدر المطلع، تشعر الأسرة بالقلق على الحالة النفسية لنهال بعد إبلاغها بوفاة والدها.
ونهال مدونة شابة كانت تنشط على "إنستغرام" باسم "جينورا"، التي تعني "نور الحياة"، وتنشر مقاطع فيديو بهدف إسعاد متابعيها.
وتفيد معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بأن السلطات القضائية في محافظة غلستان أغلقت أيضًا الفندق الذي أُقيم فيه حفل عيد الميلاد، في خطوة أدت إلى فقدان العاملين فيه وظائفهم ومواجهتهم مشكلات معيشية.
الضغوط النفسية على المواطنين وعائلات ضحايا الاحتجاجات
خلال الأشهر الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن تعرض مواطنين، بينهم محتجون وفنانون ونشطاء سياسيون ومدنيون وعائلات قتلى الاحتجاجات الأخيرة في يناير (كانون الثاني) 2026، لضغوط نفسية شديدة، وعن التداعيات المترتبة على هذه الضغوط.
وفي بعض الحالات، أدت هذه الضغوط إلى وفاة مواطنين، كما نُشرت تقارير عن إقدام آخرين على الانتحار.
ومن بين هذه الحالات وفاة أمهات علي علوي وسعيد نجفي، وانتحار دانيال كريمي، والد أمير محمد كريمي، وآيدا حيدري، خطيبة أبو الفضل سليماني الموتي، وفرحناز روزفرح، والدة سامان إبراهيم بور، وجميعهم من عائلات قتلى احتجاجات يناير.
ويُظهر مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال" مراسم تشييع والدة سامان إبراهيم بور، الذي قُتل في مدينة شفت بمحافظة غيلان.
وقُتل سامان، البالغ من العمر 23 عامًا، على أيدي عناصر الأمن في 9 يناير الماضي، بمنطقة "داناي علي" في شفت، فيما أنهت والدته فرحناز روزفرح حياتها في 16 يوليو (تموز)، بسبب معاناتها الشديدة من فراق ابنها.
وفي إيران، تدق إحصاءات حالات الانتحار ناقوس الخطر منذ فترة طويلة، فيما تواجه طريقة تعامل النظام الإيراني مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير خدمات الصحة النفسية، انتقادات واسعة.