استنادًا إلى مقاطع فيديو وتقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، اعتُقل مواطن إيراني يحتج على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ونُقل إلى مكان مجهول، بعد صعوده إلى برج اتصالات في مدينة "نكا" التابعة لمحافظة مازندران، وإطلاقه هتاف "الموت للنظام الإيراني".
وقال المواطن، الذي عرّف عن نفسه بأنه يبلغ من العمر 30 عامًا، إنه صعد إلى برج الاتصالات نحو الساعة الثانية ظهرًا (بالتوقيت المحلي)، الخميس 29 أكتوبر (تشرين الأول)، واحتج على الأوضاع الاقتصادية، منتقدًا ظروف الحياة الصعبة، ومشيرًا إلى أنه لم يعد قادرًا على الشراء أو التخطيط لمستقبله.
كما تحدث عن صعوبة تأمين احتياجات أطفاله، مشيرًا إلى معاناة الأب في شراء الملابس لأبنائه وتوفير نفقات تعليمهم في المدارس والجامعات.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في إيران، خلال الأشهر الماضية، نتيجة عدم كفاءة سياسات النظام الإيراني، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، والتوترات الإقليمية، ما زاد الضغوط على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ورغم هذه الظروف، لا تزال سلطات النظام الإيراني متمسكة بسياستها الخارجية القائمة على التوتر، ولا سيما المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبحسب شهود عيان، عندما حاول أشخاص إنزال المواطن المحتج من البرج، قال إنه لن ينزل إلا إذا قتلوه، حتى يعرف الجميع أن "أنتم قتلة".
وأضاف شهود العيان أن عناصر بملابس مدنية صادروا الهواتف المحمولة لبعض الأشخاص الموجودين في المكان، ممن كانوا يصورون الواقعة.
وبعد نزوله من البرج، اعتقلت قوات الأمن المواطن، الذي لم تُعرف هويته حتى الآن، ونقلته بسيارة إلى مكان مجهول.
ولا تتوفر معلومات عن مكان احتجازه أو وضعه الحالي.
ومنذ وصول النظام الإيراني إلى السلطة عام 1979، واجهت الاحتجاجات الشعبية عبر قتل المحتجين في الشوارع، والاعتقالات الواسعة، والقمع الأمني، وإصدار أحكام قضائية مشددة.
وعقب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) 2026، استمرت الإجراءات القضائية والأمنية ضد المحتجين، وصدر بحق أعداد كبيرة من المعتقلين أحكام شملت الإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات.
ويرى ناشطون مدنيون أن الهدف من هذه الضغوط هو نشر أجواء الرعب ومنع تجدد الاحتجاجات.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، إن إيران لم تترك أي سبيل قانوني للتعبير عن المعارضة، من خلال القيود القانونية والملاحقات الأمنية، لكنها أشارت إلى أن أربعة عقود من القمع لم تمنع الاحتجاجات، بل عمّقت حالة السخط.
كما أدانت 46 دولة، في بيان مشترك صدر الأربعاء 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تصاعد عمليات الإعدام في إيران، وقالت: "يجب ألا يواجه أي شخص خطر الإعدام بسبب ممارسة حقوقه أو محاولته إيصال صوته".
قال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال" إن عبد الله عبد اللهي، وهو معلم إيراني متقاعد بمدينة "علي آباد كتول"، دخل في غيبوبة عقب اعتقال ابنته، نهال عبد اللهي، خلال حفل عيد ميلاد، وبعد فشل محاولاته للإفراج عنها، قبل أن يفارق الحياة إثر بقائه عدة أيام بالمستشفى.
وكانت نهال، البالغة من العمر نحو 25 عامًا، قد دعت الأسبوع الماضي ما بين 30 و40 شخصًا من أصدقائها للاحتفال بعيد ميلادها في فندق "أتلان" بمدينة علي آباد كتول، التابعة لمحافظة غلستان، شمال إيران.
وبحسب المصدر المطلع، دخل عناصر من قوات الأمن إلى الفندق عن طريق الخداع، وبعد اشتباكهم مع المسؤول عنه، اعتقلوا نحو 30 من المشاركين في الحفل، وصادروا الهواتف المحمولة لبعضهم.
وأُفرج عن بعض المعتقلين بكفالة، فيما لا تزال نهال وعدد آخر منهم قيد الاحتجاز.
وأضاف المصدر أن نهال محتجزة في سجن أمير آباد، وأن والدها، المنحدر من أسرة متدينة، حاول مرارًا العمل على إطلاق سراحها، لكنه لم ينجح.
وتعرض عبد اللهي لضغوط نفسية شديدة وتوبيخ من المسؤولين أثناء متابعته قضية ابنته. وبعد فشل مساعيه، دخل في غيبوبة، ونُقل إلى مستشفى علي آباد، حيث بقي عدة أيام قبل أن يفارق الحياة.
مصدر مطلع: المدعي العام قال إن والدها يجب أن يموت
وقال مصدر مطلع على أوضاع عائلة عبد اللهي إنه عندما أبلغت الأسرة المسؤولين القضائيين بتدهور الحالة الصحية لوالد نهال، وطالبت بالإفراج عن ابنتهم، رد المدعي العام قائلاً: "يجب أن يموت والدها".
وكانت والدة نهال قد توفيت قبل عدة سنوات خلال جائحة "كورونا"، وبحسب المصدر المطلع، تشعر الأسرة بالقلق على الحالة النفسية لنهال بعد إبلاغها بوفاة والدها.
ونهال مدونة شابة كانت تنشط على "إنستغرام" باسم "جينورا"، التي تعني "نور الحياة"، وتنشر مقاطع فيديو بهدف إسعاد متابعيها.
وتفيد معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بأن السلطات القضائية في محافظة غلستان أغلقت أيضًا الفندق الذي أُقيم فيه حفل عيد الميلاد، في خطوة أدت إلى فقدان العاملين فيه وظائفهم ومواجهتهم مشكلات معيشية.
الضغوط النفسية على المواطنين وعائلات ضحايا الاحتجاجات
خلال الأشهر الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن تعرض مواطنين، بينهم محتجون وفنانون ونشطاء سياسيون ومدنيون وعائلات قتلى الاحتجاجات الأخيرة في يناير (كانون الثاني) 2026، لضغوط نفسية شديدة، وعن التداعيات المترتبة على هذه الضغوط.
وفي بعض الحالات، أدت هذه الضغوط إلى وفاة مواطنين، كما نُشرت تقارير عن إقدام آخرين على الانتحار.
ومن بين هذه الحالات وفاة أمهات علي علوي وسعيد نجفي، وانتحار دانيال كريمي، والد أمير محمد كريمي، وآيدا حيدري، خطيبة أبو الفضل سليماني الموتي، وفرحناز روزفرح، والدة سامان إبراهيم بور، وجميعهم من عائلات قتلى احتجاجات يناير.
ويُظهر مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال" مراسم تشييع والدة سامان إبراهيم بور، الذي قُتل في مدينة شفت بمحافظة غيلان.
وقُتل سامان، البالغ من العمر 23 عامًا، على أيدي عناصر الأمن في 9 يناير الماضي، بمنطقة "داناي علي" في شفت، فيما أنهت والدته فرحناز روزفرح حياتها في 16 يوليو (تموز)، بسبب معاناتها الشديدة من فراق ابنها.
وفي إيران، تدق إحصاءات حالات الانتحار ناقوس الخطر منذ فترة طويلة، فيما تواجه طريقة تعامل النظام الإيراني مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير خدمات الصحة النفسية، انتقادات واسعة.
استمرارًا للضغوط القضائية والأمنية على البهائيين في إيران، تم تصديق حكم بالسجن والحرمان من الحقوق الاجتماعية بحق نويان حجازي في "مازندران"، وصادر الأمن ممتلكات 3 منازل تعود لمواطنين بهائيين بأصفهان، فيما حُرم المصور الصحافي المحكوم بالسجن 26 عامًا، آرتين غضنفري، من حق الاستئناف.
وأفادت مصادر مطلعة "إيران إنترناشيونال"، الجمعة 30 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف في محافظة مازندران أيّدت الحكم الصادر بحق نويان حجازي، وهو مواطن بهائي يقيم في مدينة جويبار، والقاضي بسجنه 7 أشهر و16 يومًا، وتغريمه 122 مليونًا و501 ألف تومان، وحرمانه من الحقوق الاجتماعية لمدة 10 سنوات ويوم واحد.
ورفضت محكمة الاستئناف اعتراض حجازي على الحكم الصادر عن الدائرة 102 للمحكمة الجنائية الثانية في جويبار، وأعلنت الحكم الابتدائي نهائيًا.
وأُدين حجازي بتهمة "الدعاية للعقيدة البهائية"، وحُكم عليه بالغرامة والحرمان من الحقوق الاجتماعية، كما أُدين بتهمة "الدعاية ضد النظام الإيراني في الفضاء الإلكتروني"، وصدر بحقه حكم بالسجن.
واستندت المحكمة في حكمها إلى ما وصفته بـ "تنظيم رحلات ترفيهية ودروس موسيقية للمراهقين والشباب، وضبط كتب وكتيبات مرتبطة بالعقيدة البهائية في منزل حجازي، ونشر منشورات ضد النظام الإيراني في الفضاء الإلكتروني".
كما اعتبرت المحكمة أن "عدم التعاون" أثناء التحقيق و"إنكار الاتهامات بصورة غير مؤثرة وغير مبررة" من أسباب تأييد الإدانة.
وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت حجازي في منزله يوم 25 يونيو (حزيران) 2025، دون تقديم مذكرة قضائية، قبل الإفراج عنه بكفالة في 3 أغسطس (آب) من العام نفسه.
كما اعتُقلت زوجته لوا صميمي أثناء متابعتها وضعه في مركز كجويي للاحتجاز بمدينة ساري، وأُفرج عنها لاحقًا بكفالة.
مصادرة ممتلكات ثلاثة منازل لمواطنين بهائيين في أصفهان
قالت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" إن 10 عناصر بملابس مدنية اقتحموا، يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول)، منازل رؤوف روحاني نجفآبادي ووالدته فردوس فردوسيان ووالدة زوجته فروغ داراب في أصفهان، وصادروا خلال عملية استمرت ست ساعات عددًا كبيرًا من ممتلكاتهم.
وأضافت أن العناصر، الذين كانوا يغطون وجوههم، صادروا 9 هواتف محمولة، و3 أجهزة تلفزيون، و3 حواسيب محمولة، وجهاز سينما منزلية، وعددًا من كاميرات التصوير، و4 آلات موسيقية، وأكثر من 15 حقيبة سفر وحقائب أخرى، وأكثر من 30 مليون تومان نقدًا، وجميع المصوغات الذهبية والمجوهرات، فضلاً عن أغراض أخرى، بينها كيس سكر ومضخة هواء وسلّم.
وبحسب المصادر، استخدم العناصر كماشة لقطع سوارين من يدي السيدة روحاني، كما صادروا قلادة والدة روحاني نجفآبادي المسنة.
وأبلغ العناصر روحاني نجفآبادي وابنته دنيا بأنهم سيتصلون بهما لاحقًا.
وقبل أيام من المداهمة، تلقت ترانه خسرواني، زوجة روحاني نجفآبادي، رسالة نصية تطلب منها المثول أمام محكمة المادة 49، برئاسة القاضي مرتضى براتي.
وترتبط هذه المحكمة بمصادرة الممتلكات و"مؤسسة تنفيذ أمر الإمام".
وقالت مصادر مطلعة إن عشرات العائلات البهائية في أصفهان تلقت، خلال العام الماضي، رسائل نصية من محكمة المادة 49 بشأن مصادرة ممتلكاتها، مشيرة إلى أن مداهمة منازلها والاستيلاء على ممتلكاتها تصاعدا بصورة غير مسبوقة.
وكان وثاق سنائي، أحد المتحدثين باسم الجامعة البهائية العالمية، قد قال لـ "إيران إنترناشيونال"، في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، إن الضغوط على البهائيين في إيران تصاعدت بشدة، وإن السلطة القضائية الإيرانية تحولت إلى "سلاح لمضايقتهم" وغيرهم من الأقليات الدينية.
حرمان آرتين غضنفري من حق الاستئناف على حكم السجن 26 عامًا
قال مصدر مطلع مقرب من عائلة المواطن البهائي والمصور الصحافي المحتجز في سجن طهران الكبرى، آرتين غضنفري، لـ"إيران إنترناشيونال"، إنه لم يُسمح له بتقديم استئناف بعد إبلاغه بحكم السجن لمدة 26 عامًا، وإن الطريق الوحيد للاعتراض على الحكم هو تقديم طعن أمام المحكمة العليا.
وبحسب المصدر، حُددت مهلة الاعتراض بـ 10 أيام بدلاً من 20 يومًا، كما لم يُسمح لغضنفري بالتحدث مع قاضي القضية، رغم تسليم نسخة الحكم إلى محاميه.
وأضاف المصدر أن غضنفري أُلزم، استنادًا إلى المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، باختيار محامٍ من بين المحامين المعتمدين لدى رئيس السلطة القضائية.
وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن الدائرة 15 لمحكمة الثورة في طهران، برئاسة أبو القاسم صلواتي، أبلغت غضنفري بالحكم يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري، والذي يتضمن: 20 عامًا من السجن بتهمة "النشاط الإعلامي"، و5 أعوام بتهمة "التجمع والتآمر"، وعامًا واحدًا بتهمة "الدعاية ضد النظام".
وقال مصدر مقرب من عائلة غضنفري إن القاضي استند إلى قانون تشديد عقوبات التجسس لإصدار حكم بالسجن 20 عامًا عن التهمة الأولى، رغم أن عقوبتها المحددة تبلغ 10 أعوام.
كما حُرم غضنفري من عضوية الجماعات والأحزاب، والنشاط في الفضاء الإلكتروني، ومغادرة البلاد، وصدر أيضًا حكم بمصادرة هاتفه المحمول.
وذكر موقع "هرانا" أن غضنفري، رغم معاناته قصورًا في القلب وارتفاع ضغط الدم والربو، وضرورة نقله إلى مراكز علاجية خارج السجن وفق تأكيدات أطباء السجن، لا يزال محرومًا من الخدمات الطبية التخصصية بسبب رفض القاضي.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت غضنفري في منزله بطهران يوم 19 يناير (كانون الثاني) 2026، وصادرت بعد تفتيش منزله ومكان عمله عددًا من أجهزته الإلكترونية وكتبه ومعداته.
استمرار الضغوط على البهائيين في إيران
تواصلت الضغوط الأمنية والقضائية التي تمارسها سلطات النظام الإيراني على المواطنين البهائيين في مدن مختلفة خلال الأسابيع الماضية.
وخلال هذه الفترة، فتشت القوات الأمنية منازل عدد من المواطنين البهائيين، وصادرت ممتلكاتهم الشخصية، بما فيها الهواتف المحمولة والحواسيب والوثائق العقارية والمصوغات الذهبية والكتب المرتبطة بالعقيدة البهائية.
وأدان ممثلو بريطانيا وإيطاليا، يوم 28 أكتوبر الجاري، خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، القمع والتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية في إيران، ومن بينها البهائيون.
ويُقدّر عدد البهائيين في إيران بأكثر من 300 ألف شخص، إلا أن الدستور الإيراني لا يعترف بالعقيدة البهائية، خلافًا للإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية.
ويواجه البهائيون منذ الثورة الإيرانية عام 1979 قمعًا ممنهجًا، وحرمانًا من التعليم، وإغلاقًا لمشروعاتهم التجارية، وتدميرًا لممتلكاتهم، فضلاً عن حملات التحريض والكراهية التي تتبناها مؤسسات حكومية.
حذّرت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران من تفاقم نقص الأدوية النفسية، خلال الأشهر الأخيرة، مشيرةً إلى أن اضطراب الحصول على الأدوية والتغييرات غير المقصودة في مسار العلاج قد يؤديان إلى زعزعة استقرار حالة المرضى وزيادة الحاجة إلى إدخالهم المستشفيات.
وقال المتحدث باسم الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، أمير حسين جلالي ندوشن، الخميس 29 أكتوبر (تشرين الأول)، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، إن نقص بعض الأدوية النفسية كان قائمًا حتى قبل الحروب الأخيرة، وإن الجمعية أبلغت المسؤولين بهذه المشكلة في مناسبات مختلفة.
وأوضح أن نقص الأدوية لا يعني اختفاء جميع العقاقير من الأسواق، إذ قد يتوافر دواء ما ضمن سلسلة الإمداد، لكن المرضى لا يستطيعون الحصول عليه في المناطق التي يقيمون فيها.
واعتبر جلالي ندوشن ارتفاع أسعار الأدوية وتراجع القدرة الشرائية للمرضى من أبرز المشكلات، مضيفًا أن بعض الأدوية لا تغطيها شركات التأمين، الأمر الذي يجعل ارتفاع الأسعار الحصول على العلاج المناسب أكثر صعوبة.
وقال إن بعض المرضى يطلبون أدوية أرخص بسبب ارتفاع تكاليف العلاج، فيما يضطر الأطباء أحيانًا إلى التخلي عن الخيار العلاجي الأفضل، إما بسبب نقص الدواء المطلوب أو عجز المريض عن تحمل تكلفته.
ولا تقتصر صعوبات الحصول على الرعاية الصحية على نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، بل تشمل أيضًا زيادة تكاليف المستشفيات ومشكلات التغطية التأمينية، ما يجعل مواصلة العلاج أمرًا صعبًا لبعض المرضى.
وكان رئيس مجلس إدارة رابطة المتقاعدين في شركة "هما"، جلال هاشمي، قد أعلن، في 26 أكتوبر الجاري، أن اثنين من متقاعدي الشركة تركا العلاج خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب عجزهما عن دفع تكاليف المستشفى، وفارقا الحياة.
تحذيرات من اضطراب العلاج
حذّر المتحدث باسم الجمعية العلمية للأطباء النفسيين من أن علاج العديد من الاضطرابات النفسية يستغرق وقتًا طويلاً، وأن نقص الأدوية أو ارتفاع أسعارها قد يخلّ باستقرار العلاج لدى المرضى.
وفي ما يتعلق باستخدام الأدوية البديلة، أوضح جلالي ندوشن أن تغيير الشركة المصنّعة أو الشكل الدوائي أو وصف دواء آخر، كلها قرارات علاجية مختلفة، ولا يمكن افتراض أن جميع البدائل تحقق النتائج نفسها لدى كل المرضى.
وأفاد بعض المواطنين، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بوجود أدوية ومعدات طبية تعاني النقص وارتفاع الأسعار، مشيرين إلى تداول أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات والأسواق.
وقال أحد المواطنين إن أزمة الأدوية بلغت حدًا خطيرًا، حتى إن الأدوية منتهية الصلاحية تُعاد إلى المصانع.
ومن جانبه، أعلن المدير العام لمكتب الصحة النفسية والاجتماعية والإدمان في وزارة الصحة الإيرانية، محمد رضا شالبافان، أن منظمة الغذاء والدواء تتابع مشكلة نقص الأدوية النفسية، لكنه لم يحدد موعدًا لمعالجة هذا النقص.
وأوضح أنه في حال عدم توافر دواء، قد يصف الطبيب المعالج دواءً مماثلاً أو يغيّر الجرعة وفقًا لحالة المريض.
وحذّر شالبافان من أن تعذّر الحصول على دواء واحد فقط من بين عدة أدوية موصوفة للمريض قد يعطّل مسار علاجه، مؤكدًا ضرورة إبلاغ الطبيب بأي تغيير أو انقطاع في تناول الأدوية، حتى لو استمر ليوم واحد فقط.
وتواجه منظومة الصحة والعلاج في إيران تهديدات خطيرة لمستقبلها، في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سوء إدارة النظام الإيراني، ولا سيما خلال السنوات الأخيرة.
تغييرات علاجية غير مقصودة ومخاطر زيادة حالات دخول المستشفيات
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الجمعية العلمية للأطباء النفسيين إن التغييرات غير المقصودة في العلاج قد تزيد حاجة المرضى إلى الرعاية الطبية ودخول المستشفيات، ما يفرض أعباء مالية إضافية على الأسر ومنظومة الرعاية الصحية.
وأضاف جلالي ندوشن أن الجمعية لا تملك إحصاءات موحدة بشأن عدد المرضى الذين تعطّل علاجهم أو حجم الزيادة في حالات دخول المستشفيات، مشيرًا إلى ضرورة توافر بيانات دقيقة لتقييم أبعاد هذه التداعيات.
ودعا الطبيب النفسي إلى مراقبة شفافة لمخزون الأدوية وإنتاجها واستيرادها وتوزيعها، والإعلان عن جدول زمني لمعالجة النقص في كل صنف دوائي، مع إعطاء الأولوية لتوفير الأدوية التي قد يؤدي انقطاعها إلى عواقب سريرية خطيرة.
وكان رئيس منظمة علم النفس والإرشاد في إيران، علي رضا آقا يُوسفي، قد حذّر، في 25 أكتوبر الجاري، من أن المجتمع الإيراني يقترب من حالة طوارئ في مجال الصحة النفسية.
وقال إن تزايد الحاجة إلى خدمات علم النفس، بالتزامن مع المشكلات الاقتصادية وغياب التغطية التأمينية، يجعل حصول المواطنين على هذه الخدمات أكثر صعوبة.
وتشير رسائل تلقّتها "إيران إنترناشيونال" من مواطنين خلال الأسابيع الأخيرة إلى الضغوط التي يفرضها ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها على المرضى. ووفقًا لهذه الرسائل، خفّض بعض المرضى جرعات أدويتهم أو أوقفوا العلاج بسبب التكاليف.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت، في 26 أكتوبر الجاري، بوجود نقص في الأدوية في إيران، مشيرةً إلى أن المخاوف من اندلاع الحرب مجددًا دفعت بعض المواطنين إلى تخزين الأدوية والمواد الغذائية.
روّجت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، لدعوات تطالب إيران بامتلاك قنبلة ذرية، من خلال مقطع فيديو يتضمن مقابلات مع أشخاص في الشوارع، مقدّمةً التسلح النووي على أنه مطلب شعبي.
وذكرت "فارس" في وصف الفيديو، الذي جرى تداوله على منصتي "إكس" و"تلغرام": "المطلب الأكثر تكرارًا بين الإيرانيين هذه الأيام: لماذا تمتلك أميركا وإسرائيل قنابل ذرية بينما لا نمتلكها نحن؟".
وقدّمت الوكالة المقابلات التي اختارتها باعتبارها دليلاً على التأييد الشعبي للأسلحة النووية، رغم أنها لا توفر مقياسًا موثوقًا لمدى انتشار هذا الرأي.
وتتردد هذه الرسالة في سياق حجج طرحها عدد من أعضاء البرلمان الإيراني وشخصيات أخرى من داخل النظام، عقب الحربين مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ونشرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، مقطع فيديو يصوّر دعم امتلاك قنبلة ذرية على أنه مطلب شعبي، في ترديد لدعوات يتزايد طرحها من جانب نواب إيرانيين ومسؤولين كبار.
من التحذيرات إلى الدعوات لامتلاك قنبلة
تعود النقاشات بشأن تغيير العقيدة النووية الإيرانية إلى ما قبل الحروب. ففي مايو (أيار) 2024، قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، كمال خرازي، الذي أصبح لاحقًا مستشارًا للمرشد الراحل، علي خامنئي، إن إيران قد تعيد النظر في عقيدتها النووية إذا هاجمت إسرائيل منشآتها النووية أو هددت وجود البلاد.
وتوفي خرازي في أبريل (نيسان) 2026 متأثرًا بإصابات لحقت به جراء ضربة أميركية- إسرائيلية استهدفت منزله في طهران.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن الالتزامات الدولية المتعلقة بمنع الانتشار النووي فشلت في حماية إيران من الهجمات العسكرية.
وقال رضائي للتلفزيون الرسمي: "عندما تشن أميركا حربًا كهذه، يتساءل الناس بطبيعة الحال: لماذا لا نسعى نحن أيضًا إلى امتلاك أسلحة نووية؟"، في إشارة إلى أن الهجمات عززت الحجج المؤيدة لامتلاك رادع نووي.
وذهب بعض النواب إلى أبعد من ذلك. ففي 18 أكتوبر الجاري، قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد نادري، إنه يدعو منذ أكثر من عقد إلى إجراء تجارب نووية وتطوير قنبلة ذرية.
كما ألمح نادري إلى أن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، قد يتبنى موقفًا مختلفًا عن موقف والده الراحل، علي خامنئي، الذي كان يتمسك بفتوى دينية تحرّم امتلاك الأسلحة النووية.
ودعا عضو البرلمان، أحمد بخشايش أردستاني، في يوليو (تموز) الماضي، إلى تصنيع إيران أسلحة نووية، معتبرًا أن البلاد دفعت بالفعل ثمن برنامجها النووي.
كما أيدت صحيفة "وطن امروز" الإيرانية المحافظة التسلح النووي خلال الشهر الجاري، ونشرت عنوانًا يقول: "على إيران صنع قنبلة"، مجادلةً بأن امتلاك رادع نووي قد يمنع المزيد من الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وتسبق محاولات تصوير الأسلحة النووية باعتبارها مطلبًا شعبيًا مقطع وكالة أنباء "فارس" الأخير.
ففي سبتمبر (أيلول) 2025، بثّ التلفزيون الرسمي تعليقًا زعم فيه أن نحو 90 في المائة من الإيرانيين يؤيدون صنع قنبلة نووية عقب "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل، دون تقديم منهجية استطلاع قابلة للتحقق.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، إن الأسلحة النووية لا تستطيع ضمان أمن أي دولة أو بقاءها، وهو موقف أثار انتقادات من المتشددين الذين يرون أن امتلاكها ضروري لردع الهجمات المستقبلية.
أفاد مصدر مطّلع لـ "إيران إنترناشيونال"، بصدور حكم بإعدام المواطن الإيراني، حسن غلشن نجاد، الذي يبلغ من العمر 36 عامًا والمقيم في مدينة "مشهد"، وأحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بعد عقد جلسة محاكمة واحدة فقط. ووفقًا للمصدر، تعرّض غلشن نجاد للتعذيب خلال فترة احتجازه.
وقال المصدر المطلع على القضية لـ "إيران إنترناشيونال" ، الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، إن الحكم الابتدائي أُبلغ إلى غلشن نجاد قبل ساعات، وإن أمامه الآن عشرة أيام للطعن فيه.
واعتُقل غلشن نجاد، المتزوج وأب لطفل صغير، في 24 فبراير (شباط) 2026، ثم نُقل إلى سجن وكيل آباد في "مشهد". وعُقدت جلسة النظر الوحيدة في قضيته في 20 أكتوبر الجاري، بعد نحو ثمانية أشهر من احتجازه.
وتشمل التهم الموجهة إليه «المحاربة»، و«التجمع والتآمر»، و«إهانة المرشد الإيراني"، و«المشاركة في دعوة ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي»، و«التعاون مع إسرائيل»، و«الإضرار بالممتلكات العامة».
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" ، مُنع غلشن نجاد من الوصول إلى محامٍ يختاره بنفسه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازه، كما كُسر أحد ضلوعه نتيجة التعذيب أثناء فترة الاعتقال.
ويأتي الحكم بالإعدام على غلشن نجاد في سياق صدور أحكام إعدام بحق محتجين وسجناء سياسيين، وتأييد أحكام أخرى.
فقد أصدرت الدائرة الخامسة في محكمة الثورة بمدينة أصفهان حكمًا بالإعدام على إيليا بن رشيد، البالغ من العمر 22 عامًا، وأحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة أيضًا بتهمة «المحاربة من خلال المشاركة في تخريب الممتلكات العامة». وأُبلغ بالحكم في 21 أكتوبر الجاري داخل سجن دستغرد في أصفهان.
وفي قضية أخرى، أُبلغ المواطن همایون شبانكاره، البالغ من العمر 22 عامًا، بحكم إعدامه في 17 أكتوبر. وكانت الدائرة الثانية في محكمة الثورة بمدينة كرج قد حكمت عليه بالإعدام بتهمتي المحاربة والتجسس. وأفادت وكالة هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأنه احتُجز لفترة طويلة في الحبس الانفرادي، وتعرّض لضغوط لحمله على الاعتراف.
كما أعادت المحكمة العليا في إيران، في 21 أكتوبر، تأييد حكم الإعدام الصادر بحق منوتشهر فلاح، السجين السياسي في سجن لاكان بمدينة رشت. وأعلن محامو الناشطة المدنية، وريشه مرادي، في 14 أكتوبر، أن الدائرة الخامسة عشرة في محكمة الثورة بطهران أصدرت مجددًا حكمًا بإعدام موكلتهم.
وفي تقريرها الشهري الصادر في 23 أكتوبر الجاري، أفادت وكالة " هرانا" بتنفيذ ما لا يقل عن 79 حكم إعدام خلال الـ 30 يومًا الماضية من بينها إعدام امرأتين. كما وثّقت الوكالة خلال الشهر نفسه صدور ما لا يقل عن 22 حكمًا بالإعدام، وتأييد 11 حكمًا في المحكمة العليا. وتشمل هذه الإحصاءات قضايا متعددة تتعلق باتهامات مختلفة.
ومن جانبه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير نُشر في 15 أكتوبر الجاري، إلى انتزاع الاعترافات قسرًا، وعقد جلسات محاكمة قصيرة جدًا وغير علنية، وتقييد الوصول إلى محامٍ مستقل، باعتبارها من الانتهاكات التي تمس ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الإعدام، ولا سيما القضايا الأمنية.