مذكرة باعتقال مسؤول عراقي هدد بـ "عصيان مدني" بسبب إغلاق منفذ "جَذابة" الحدودي مع إيران

وأكدت الوزارة، في بيان صدر الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، أنها ستواصل تنفيذ العقوبات ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، وفقاً للقوانين الوطنية والدولية.

وجاء هذا الموقف بعد يوم واحد من إدراج وزارة الخزانة الأميركية مكتب المحاماة «كارناكيـس وكارناكيـس»، الذي يتخذ من اليونان وبنما مقراً له، على قائمة العقوبات الأميركية.

واتهمت واشنطن المكتب بمساعدة شبكات الشحن المرتبطة بالنظام الإيراني في الالتفاف على العقوبات، من خلال تقديم خدمات قانونية لها على مدى سنوات.

وقالت وزارة المالية اليونانية، في إشارة إلى بيان وزارة الخزانة الأميركية: «يجري تقييم جميع المعلومات المتاحة، وستُتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً للإجراءات المعمول بها والقوانين الوطنية السارية وقوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية».

توسيع نطاق العقوبات الأميركية

في إطار حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن، فُرضت العقوبات أيضاً على خمسة من مالكي مكتب «كارناكيـس وكارناكيـس» وموظفيه، وشركة الشحن «روكست»، وشركتين لتقديم الخدمات البحرية في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية تسع سفن مرتبطة بهذه الشركات على قائمة الممتلكات المحظور التعامل معها والمجمّدة أصولها.

وفي الوقت نفسه، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية «فينسن» مذكرة استدعاء إدارية، في إطار تحقيق بشأن الروابط المحتملة بين أحد البنوك اليونانية وإيران والجماعات التابعة لها في المنطقة. ولم يُكشف بعد عن اسم البنك.

وكتب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في 21 أكتوبر الجارى، على منصة «إكس»، موجهاً حديثه إلى الجهات التي تساعد النظام الإيراني في الالتفاف على العقوبات: «سواء كنتم تنقلون النفط بصورة غير قانونية في البحر، أو تجلسون خلف مكتب في شركة محاماة، إذا كنتم تدعمون النظام الإيراني، فسنعثر عليكم وسنفرض عليكم العقوبات».

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حزم عقوبات متعددة على النظام الإيراني منذ بدء حملة «العزل الاقتصادي» لطهران.

وتقول واشنطن إن الهدف من هذه الإجراءات هو تقييد الموارد المالية للنظام الإيراني، وتعطيل مسارات نقل عائدات النفط، ومنع تمويل الجماعات التابعة لطهران في المنطقة.

وكان بيسنت قد صرّح، في سبتمبر (أيلول) الماضي ط، بأن الاتحاد الأوروبي انضم أيضاً إلى حملة «العزل الاقتصادي».

تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران

فُرضت العقوبات الجديدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني، خلال الأشهر الأخيرة، أزمة متفاقمة تحت وطأة التوترات الإقليمية والقيود التجارية والمالية والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

وقد أدى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية إلى زيادة الضغوط على معيشة المواطنين، وجعل تأمين الاحتياجات الأساسية أمراً صعباً بالنسبة إلى شريحة واسعة من المجتمع.

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مجدداً في السوق الإيرانية، مع استمرار حملة الضغط الاقتصادي الأميركية وتصاعد المخاوف بشأن التطورات المستقبلية في المنطقة.

وتجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية، الخميس 22 أكتوبر، 273 ألف تومان، فيما تجاوز سعر اليورو 306 آلاف تومان، والجنيه الإسترليني 362 ألف تومان.

وفي اليوم نفسه، بلغ سعر الدرهم الإماراتي 74 ألفاً و960 تومان، والليرة التركية 5500 تومان.

وتزامن تصاعد الضغوط الاقتصادية مع تزايد التكهنات بشأن احتمال استئناف حرب شاملة في المنطقة.

ومع ذلك، لا يزال مسؤولو النظام الإيراني يؤكدون تمسكهم بمواصلة نهج المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، في تقرير نشرته يوم 21 أكتوبر، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل أعدّتا خططاً لشن هجمات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب قد اتخذ القرار النهائي بتنفيذ مثل هذه العمليات.

ومن المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان صدر الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، أن بنك "صادرات" الإيراني كان مرخصًا منذ عام 1962 لمزاولة الأنشطة المصرفية من خلال فرعيه في هامبورغ وفرانكفورت.

وألغت الهيئة ترخيص البنك في 5 نوفمبر (تشرين الأول) 2025، بسبب انتهاكه المتكرر للمتطلبات القانونية وعدم قدرته على معالجة أوجه القصور التي جرى تحديدها.

وخلال عملية تفتيش خاصة أُجريت عام 2023، رُصدت أوجه قصور متعددة وخطيرة في الهيكل التنظيمي للبنك الإيراني وإدارة أنشطته. وإضافة إلى ذلك، لم يكن البنك قد مارس أي نشاط مصرفي لأكثر من ستة أشهر.

كما أوضحت الهيئة أن القوانين الألمانية تعتبر المسؤولين عن إدارة المؤسسات المالية الخاضعة للعقوبات غير مؤهلين قانونيًا لإدارة هذه المؤسسات، بصرف النظر عما إذا كانوا قد ارتكبوا مخالفات بأنفسهم أم لا.

وكان البنك المركزي الإيطالي قد أعلن، في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن فرع بنك "سبه" الإيراني في روما يخضع منذ نحو عام لإدارة خاصة.

وبموجب هذه الآلية، أُبعد المديرون الذين عيّنهم بنك سبه في إيران عن إدارة الفرع، وأُسندت مسؤولية إدارته إلى مدير خاص ولجنة رقابية عيّنهما البنك المركزي الإيطالي.

تفاصيل قرار تصفية بنك "صادرات" الإيراني في ألمانيا

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية الألمانية، في 11 يونيو (حزيران) الماضي، أمرًا بتصفية فرع بنك "صادرات" الإيراني في هامبورغ. وطعن البنك في البداية في قرار الهيئة الرقابية، لكنه سحب اعتراضه القانوني في 23 سبتمبر الماضي.

وعقب ذلك، عيّنت المحكمة المحلية في هامبورغ، في 30 سبتمبر الماضي، شركة مقرها برلين لتولي مسؤولية إجراءات تصفية البنك.

ووفقًا لبيان الهيئة، بلغ إجمالي أصول بنك صادرات في ألمانيا 62.4 مليون يورو في نهاية عام 2025، وكان لدى المؤسسة 13 موظفًا خلال آخر فترة من نشاطها.

وأكدت الهيئة أن إلغاء الترخيص لا يؤثر مباشرة في ودائع العملاء، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 200 ألف يورو، وأن تسوية هذه الأموال ستتم في إطار إجراءات التصفية.

ولكن سحب الأموال من الحسابات يظل خاضعًا لقيود بسبب إدراج بنك "صادرات" على قائمة العقوبات الأوروبية. ولا تستطيع الشركة المسؤولة عن التصفية دفع الأموال إلى أصحاب الحسابات إلا بعد الحصول على تصريح من مركز خدمات العقوبات المالية التابع للبنك المركزي الألماني.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت سابقًا بإطلاق نار على مبنى بنك صادرات في هامبورغ. ففي فجر 5 أكتوبر الجاري، أطلق مجهولون عدة رصاصات على المدخل الرئيسي لمبنى البنك وسط المدينة.

تصاعد الضغوط على الشبكات المصرفية المرتبطة بالنظام الإيراني

يأتي البيان الأخير للهيئة الألمانية للرقابة المالية في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الشبكات المصرفية المرتبطة بالنظام الإيراني، بالتزامن مع استمرار حملة "الإقصاء الاقتصادي" التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب.

وفي 15 أكتوبر الجاري، أعلن رئيس مصرف لبنان المركزي، كريم سعيد، إلغاء ترخيص بنك "صادرات" الإيراني في بيروت.

وقال إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب قرارات اتخذتها مصارف مركزية في دول أخرى بالمنطقة، من بينها الإمارات العربية المتحدة وتركيا، لتشديد القيود المفروضة على النظام المالي الإيراني.

ومنذ بدء حملة "الإقصاء الاقتصادي"، فرضت إدارة ترامب حزمًا متعددة من العقوبات على النظام الإيراني.

وتقول واشنطن إن الهدف من هذه الإجراءات هو تقييد الموارد المالية للنظام الإيراني، وتعطيل قنوات نقل عائدات النفط، ومنع تمويل جماعاته الوكيلة في المنطقة.

وفي 21 أكتوبر الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات شملت خمسة أفراد وأربع شركات وتسع سفن، على خلفية ارتباطها بشبكة الشحن غير الشرعي التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات.

وشملت الإجراءات شركة محاماة، وشركات للخدمات البحرية، وسفن شحن ودعم.

كما فرضت الوزارة، في 15 أكتوبر الجاري أيضًا، عقوبات على 16 مواطنًا إيرانيًا و10 كيانات مرتبطة بالنظام الإيراني، من بينها ثلاثة بنوك وعدد من شركات الصرافة والتجارة. وقالت إن هذه الشبكات تؤدي دورًا في توفير الدولار، ونقل عائدات النفط، والالتفاف على العقوبات.

وأفادت صحيفة "غلوبال نيوز"، الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، بالخبر استنادًا إلى قرار قضائي مكوّن من 36 صفحة.

وبحسب التقرير، خلصت هيئة الهجرة واللاجئين الكندية إلى أن أمين يوسفي ‌جم، وهو ملازم سابق في شرطة طهران يقيم في كندا منذ عام 2016 وكان يسكن في تورونتو، شارك في تنسيق نقل معدات خاضعة لقيود التصدير من الولايات المتحدة إلى إيران عبر الإمارات العربية المتحدة.

وشملت هذه الشحنات معدات إلكترونية ومحركات وسلعًا أخرى مزدوجة الاستخدام، أي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية. وذكرت "غلوبال نيوز" أن بعض هذه المعدات كان من الممكن استخدامه في تصنيع أسلحة الدمار الشامل.

وصدر قرار ترحيل يوسفي‌ جم في يوليو (تموز) الماضي، لكن نص القرار لم يصل إلى "غلوبال نيوز" إلا خلال الأسبوع الجاري.

وخلصت هيئة الهجرة واللاجئين الكندية إلى أن يوسفي‌ جم أدى دورًا أساسيًا في عملية انتهكت العقوبات الكندية والأميركية، رغم أن مشاركته كانت أقل من مشاركة شقيقه آرش يوسفي ‌جم، الذي تولّى قيادة الشبكة.

وبحسب التقرير، اعتُقل يوسفي ‌جم في تورونتو عام 2021، ثم سُلّم إلى الولايات المتحدة، حيث أقرّ بالتهم المتعلقة بانتهاك العقوبات. وبعد عودته إلى كندا، غيّر اسمه قانونيًا إلى "أمين كوهين".

وخلصت هيئة الهجرة واللاجئين الكندية إلى أنه تعمّد عدم الإفصاح عن إدانته في الولايات المتحدة عندما تقدم بطلب تغيير اسمه. ورفضت الهيئة تبريره القائل إنه تلقى نصيحة بعدم الإبلاغ عن الإدانات الجنائية الصادرة خارج كندا.

وكانت وكالة خدمات الحدود الكندية قد دفعت بأن يوسفي‌ جم يشكّل تهديدًا للأمن القومي. غير أن هيئة الهجرة واللاجئين خلصت إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت أنه لا يزال يشكل تهديدًا أمنيًا، وأصدرت بدلًا من ذلك قرار ترحيله بسبب عضويته في منظمة إجرامية.

ونقلت "غلوبال نيوز" عن يوسفي ‌جم قوله إنه لا يزال موجودًا في كندا ويدرس خياراته القانونية. لكنه رفض الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان قد طعن في قرار ترحيله.

وتأتي هذه القضية في وقت تكثّف فيه كندا جهودها لترحيل أشخاص تربطهم صلات بالنظام الإيراني، رغم أن إجراءات ترحيل يوسفي ‌جم منفصلة عن القضايا التي تستهدف مسؤولين كبارًا في النظام.

وبحسب بيانات وكالة خدمات الحدود الكندية، كان المسؤولون الكنديون قد حددوا، حتى الأول من أكتوبر الجاري، 40 مسؤولاً إيرانيًا رفيع المستوى يقيمون في كندا.

ومن بين هؤلاء، رُحّل شخصان، وغادر ثمانية آخرون كندا طوعًا، فيما ينتظر شخصان تنفيذ قرار ترحيلهما.

وكتب موقع "واي. نت" الإخباري، الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، أن هذا التقييد فُرض بعد تلقي تحذير أمني من وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية.

ولم تُنشر حتى الآن تقارير عن إلغاء أي رحلة أو منعها من دخول إسرائيل بسبب وجود أمجديان ضمن طاقمها.

وبحسب رسالة مؤرخة في 19 أكتوبر الجاري، حصل عليها موقع "واي. نت"، أبلغ المدير العام لوزارة شؤون الشتات، آفي كوهين سكالي، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، دافيد زيني، والمدير العام لوزارة النقل، موشيه بن زاكين، بالاتهامات الموجهة إلى أمجديان.

وأُرسلت نسخة من الرسالة أيضًا إلى المدير العام لسلطة المطارات الإسرائيلية، شارون كادمي، وعدد من المسؤولين الآخرين.

ويأتي نشر هذا التقرير في وقت تصاعدت فيه خلال الأيام الأخيرة التكهنات بشأن احتمال استئناف المواجهة العسكرية بين النظام الإيراني من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى.

الاتهامات الموجهة إلى أمجديان

أفاد موقع "واي. نت"، في متابعة تقريره، بأن رسالة وزارة شؤون الشتات بشأن الطيار ذي الأصول الإيرانية العامل لدى "يونايتد إيرلاينز" استندت إلى منشورين على منصة "إكس".

وبحسب أحد المنشورين، نشر أمجديان محتوى مؤيدًا للنظام الإيراني، وظهر في مقطع فيديو وهو يقبّل شعار النظام ويؤدي التحية العسكرية له.

أما المنشور الثاني، فأشار إلى دعم الطيار للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وطالب شركة "يونايتد إيرلاينز" بالتحقيق في سلوكه.

وتشير بعض التقارير إلى أن أمجديان سبق أن عمل لدى شركة "فلاي دبي". ووفقًا لصفحة منسوبة إليه على موقع "لينكد إن"، عمل الطيار لدى الشركة بين عامي 2015 و2022.

وكتبت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية، في رسالتها، أن المعلومات التي تلقتها ينبغي أن تخضع لفحص متخصص، نظرًا إلى المسؤولية الحساسة التي يتحملها طيارو شركات الطيران الدولية وأهمية أمن الركاب وأفراد الطاقم.

تشديد الإجراءات الأمنية بعد حادثة "فلاي دبي"

جاء التحذير بشأن أنشطة أمجديان عقب حادثة وقعت مؤخرًا لطائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" كانت متجهة إلى تل أبيب، وهو ما دفع إسرائيل إلى إعادة النظر في الإجراءات الأمنية المتعلقة بأطقم الرحلات الجوية الأجنبية.

وفي 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، غيّرت طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" مسارها أثناء عبورها المجال الجوي الأردني، وهبطت في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن النائب العام الإماراتي، في 3 أكتوبر الجاري، أن مساعد الطيار هاجم الطيار بفأس الطوارئ الموجود في قمرة القيادة، وحاول الاستيلاء على السيطرة على الطائرة.

وقال إن التحقيقات أظهرت أن هذا التصرف كان محاولة لتنفيذ "هجوم إرهابي".

وبحسب التقارير، حال تدخل الركاب وأفراد الطاقم دون تمكن مساعد الطيار العُماني من السيطرة على الطائرة. وكانت الرحلة تقل 182 شخصًا، وشهدت انخفاضًا في الارتفاع بأكثر من 5000 متر خلال نحو 30 ثانية.

وكانت عُمان قد منعت مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط الرحلة المتجهة إلى تل أبيب من العمل على متن الرحلات الجوية.

وعقب الحادثة، وسّع المركز الوطني للقيادة والسيطرة لمكافحة معاداة السامية في إسرائيل نطاق مراقبته للتهديدات المحتملة لأمن الطيران.

وقال مسؤولون في وزارة النقل الإسرائيلية لموقع "واي. نت" إن الوزارة ليست جهازًا استخباراتيًا، لكنها تتبادل التحذيرات المتعلقة بأمن الطيران مع الأجهزة المختصة.

وأضافوا أن التحذير الذي تلقته الوزارة بشأن أمجديان كان أساس القرار الأخير.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أمجديان قد قاد سابقًا رحلة إلى إسرائيل، أو ما إذا كان من المقرر أن يقود رحلة إلى مطار "بن غوريون" في تل أبيب.

كما لم يتضح ما إذا كان مؤهلاً لقيادة الطائرات التي تستخدمها شركة "يونايتد إيرلاينز" على خطوطها المتجهة إلى إسرائيل.

ولم تكن شركة "يونايتد إيرلاينز" قد ردت على طلب موقع "واي. نت" للتعليق حتى وقت نشر التقرير.

وقال مصدر حكومي عراقي لقناة "الجزيرة" إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول) وحتى إشعار آخر، وإن قيودًا مماثلة ستُفرض على منافذ أخرى خلال الأيام المقبلة.

ولم يتضح بعد عدد المعابر التي ستشملها القيود الجديدة من أصل ستة منافذ حدودية بين العراق وإيران.

ولم تصدر هيئة المنافذ الحدودية العراقية حتى الآن توضيحًا بهذا الشأن، كما لم تنشر الحكومة العراقية بيانًا رسميًا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في المنافذ الحدودية العراقية أن الهدف من القرار هو "مراجعة الوضع الأمني ونصب معدات التعرف لمنع تهريب المواد المحظورة".

ومن جانبه، أكد نائب الشؤون الأمنية والشرطية لمحافظ خوزستان الإيرانية، ولي الله حياتي، إغلاق منفذ جذابة أمام المسافرين والأنشطة التجارية، عقب قرار صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي.

ونصح حياتي المسافرين والناشطين الاقتصاديين باستخدام منفذ "الشلامجة" الحدودي إلى حين صدور إشعار آخر.

ويأتي ذلك في وقت توقفت فيه خلال الأيام الأخيرة حركة التجارة عبر معبري "غبد- ريمدان" و"تفتان" بين إيران وباكستان، حيث ظلت الشاحنات المحملة بالبضائع عالقة على جانبي الحدود.

وأعلنت إسلام آباد أن الهدف من هذا الإجراء المؤقت هو "تعزيز الأمن ومكافحة التهريب".

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في 20 أكتوبر الجاري، إن التبادل التجاري مع باكستان توقف بسبب "مسائل فنية وضرورة اتخاذ تدابير احترازية"، مضيفًا أن الجانبين على اتصال لحل المشكلة.

وكانت الصحافية الاقتصادية، مهتاب قلي‌زاده، قد قالت في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في 18 أكتوبر الجاري، إن الحصار الأميركي للموانئ الجنوبية الإيرانية أدى إلى توقف التجارة البحرية للبلاد، ودفع السلطات الإيرانية إلى زيادة الاعتماد على الطرق البرية لتعويض ذلك.

وأضافت أن هذا التحول زاد اعتماد إيران على الدول المجاورة، ونقل أوراق التفاوض إلى الأطراف الأخرى.

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أعلن، في 9 أكتوبر الجاري، أن البيت الأبيض حوّل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران إلى حملة "العزلة الكاملة"، وأن واشنطن تتفاوض مع باكستان وتركيا لإغلاق الطرق البرية الإيرانية.

تفاصيل القرار العراقي

نشرت وسائل إعلام عراقية، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أنباء إغلاق منفذ "جذابة" واحتمال فرض قيود مماثلة على منافذ حدودية أخرى مع إيران.

ونقل موقع "شفق نيوز" عن مصدر مطلع في مجلس محافظة ميسان العراقية أن القرار اتُّخذ "لأسباب فنية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما أفاد موقع "964 ميديا"، نقلاً عن مصدر رسمي، بأن عملية الإغلاق التدريجي للمعابر الحدودية العراقية مع إيران ستبدأ في 21 أكتوبر.

وبحسب التقرير، سيُغلق منفذ جذابة أمام المسافرين والشحنات التجارية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا (بالتوقيت الحلي) يوم الأربعاء 21 أكتوبر، على أن تشمل القيود بقية المعابر لاحقًا، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي.

ولم يُعلن حتى الآن جدول زمني محدد للمراحل التالية، كما لم يتضح ما إذا كانت ستُمنح استثناءات لعبور بعض البضائع أو المسافرين.

سوابق إغلاق الحدود والقيود على الرحلات الجوية الإيرانية

ليست هذه المرة الأولى التي يقرر فيها العراق إغلاق معابر حدودية مع إيران.

فقد أغلقت بغداد مؤقتًا، في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، معابر: "الشلامجة" و"جذابة" و"الطيب"، عقب هجوم بطائرة مسيّرة استهدف خط أنابيب النفط السعودي شرق- غرب انطلاقًا من الأراضي العراقية.

وذكرت صحيفة "العربي الجديد"، في 28 سبتمبر الماضي، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين عراقيين، أن الهجوم نفذته مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن، وأن أفرادها دخلوا العراق بصورة غير قانونية من إيران.

وتأتي التقارير بشأن قرار بغداد الجديد وسط تصاعد التكهنات بشأن تشديد الضغوط على إيران واحتمال استئناف العمليات العسكرية ضدها.

وكان العراق قد فرض سابقًا قيودًا على أنشطة شركات الطيران الإيرانية، في أعقاب العقوبات الأميركية.

وفي 2 أكتوبر الجاري، أعلنت الحكومة العراقية أن شركات الطيران الإيرانية، باستثناء شركة ماهان إير، حصلت على إذن بتسيير ما يصل إلى 40 رحلة يوميًا من مطار النجف الدولي وإليه، وذلك عقب "متابعة حثيثة" من رئيس الوزراء العراقي وموافقة الولايات المتحدة.

ولكن الإعفاء المعلن لم يشمل مطارات بغداد والسليمانية وأربيل.