استمرارًا للضغوط القضائية والأمنية على البهائيين في إيران، تم تصديق حكم بالسجن والحرمان من الحقوق الاجتماعية بحق نويان حجازي في "مازندران"، وصادر الأمن ممتلكات 3 منازل تعود لمواطنين بهائيين بأصفهان، فيما حُرم المصور الصحافي المحكوم بالسجن 26 عامًا، آرتين غضنفري، من حق الاستئناف.
وأفادت مصادر مطلعة "إيران إنترناشيونال"، الجمعة 30 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف في محافظة مازندران أيّدت الحكم الصادر بحق نويان حجازي، وهو مواطن بهائي يقيم في مدينة جويبار، والقاضي بسجنه 7 أشهر و16 يومًا، وتغريمه 122 مليونًا و501 ألف تومان، وحرمانه من الحقوق الاجتماعية لمدة 10 سنوات ويوم واحد.
ورفضت محكمة الاستئناف اعتراض حجازي على الحكم الصادر عن الدائرة 102 للمحكمة الجنائية الثانية في جويبار، وأعلنت الحكم الابتدائي نهائيًا.
وأُدين حجازي بتهمة "الدعاية للعقيدة البهائية"، وحُكم عليه بالغرامة والحرمان من الحقوق الاجتماعية، كما أُدين بتهمة "الدعاية ضد النظام الإيراني في الفضاء الإلكتروني"، وصدر بحقه حكم بالسجن.
واستندت المحكمة في حكمها إلى ما وصفته بـ "تنظيم رحلات ترفيهية ودروس موسيقية للمراهقين والشباب، وضبط كتب وكتيبات مرتبطة بالعقيدة البهائية في منزل حجازي، ونشر منشورات ضد النظام الإيراني في الفضاء الإلكتروني".
كما اعتبرت المحكمة أن "عدم التعاون" أثناء التحقيق و"إنكار الاتهامات بصورة غير مؤثرة وغير مبررة" من أسباب تأييد الإدانة.
وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت حجازي في منزله يوم 25 يونيو (حزيران) 2025، دون تقديم مذكرة قضائية، قبل الإفراج عنه بكفالة في 3 أغسطس (آب) من العام نفسه.
كما اعتُقلت زوجته لوا صميمي أثناء متابعتها وضعه في مركز كجويي للاحتجاز بمدينة ساري، وأُفرج عنها لاحقًا بكفالة.
مصادرة ممتلكات ثلاثة منازل لمواطنين بهائيين في أصفهان
قالت مصادر مطلعة لـ "إيران إنترناشيونال" إن 10 عناصر بملابس مدنية اقتحموا، يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول)، منازل رؤوف روحاني نجفآبادي ووالدته فردوس فردوسيان ووالدة زوجته فروغ داراب في أصفهان، وصادروا خلال عملية استمرت ست ساعات عددًا كبيرًا من ممتلكاتهم.
وأضافت أن العناصر، الذين كانوا يغطون وجوههم، صادروا 9 هواتف محمولة، و3 أجهزة تلفزيون، و3 حواسيب محمولة، وجهاز سينما منزلية، وعددًا من كاميرات التصوير، و4 آلات موسيقية، وأكثر من 15 حقيبة سفر وحقائب أخرى، وأكثر من 30 مليون تومان نقدًا، وجميع المصوغات الذهبية والمجوهرات، فضلاً عن أغراض أخرى، بينها كيس سكر ومضخة هواء وسلّم.
وبحسب المصادر، استخدم العناصر كماشة لقطع سوارين من يدي السيدة روحاني، كما صادروا قلادة والدة روحاني نجفآبادي المسنة.
وأبلغ العناصر روحاني نجفآبادي وابنته دنيا بأنهم سيتصلون بهما لاحقًا.
وقبل أيام من المداهمة، تلقت ترانه خسرواني، زوجة روحاني نجفآبادي، رسالة نصية تطلب منها المثول أمام محكمة المادة 49، برئاسة القاضي مرتضى براتي.
وترتبط هذه المحكمة بمصادرة الممتلكات و"مؤسسة تنفيذ أمر الإمام".
وقالت مصادر مطلعة إن عشرات العائلات البهائية في أصفهان تلقت، خلال العام الماضي، رسائل نصية من محكمة المادة 49 بشأن مصادرة ممتلكاتها، مشيرة إلى أن مداهمة منازلها والاستيلاء على ممتلكاتها تصاعدا بصورة غير مسبوقة.
وكان وثاق سنائي، أحد المتحدثين باسم الجامعة البهائية العالمية، قد قال لـ "إيران إنترناشيونال"، في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، إن الضغوط على البهائيين في إيران تصاعدت بشدة، وإن السلطة القضائية الإيرانية تحولت إلى "سلاح لمضايقتهم" وغيرهم من الأقليات الدينية.
حرمان آرتين غضنفري من حق الاستئناف على حكم السجن 26 عامًا
قال مصدر مطلع مقرب من عائلة المواطن البهائي والمصور الصحافي المحتجز في سجن طهران الكبرى، آرتين غضنفري، لـ"إيران إنترناشيونال"، إنه لم يُسمح له بتقديم استئناف بعد إبلاغه بحكم السجن لمدة 26 عامًا، وإن الطريق الوحيد للاعتراض على الحكم هو تقديم طعن أمام المحكمة العليا.
وبحسب المصدر، حُددت مهلة الاعتراض بـ 10 أيام بدلاً من 20 يومًا، كما لم يُسمح لغضنفري بالتحدث مع قاضي القضية، رغم تسليم نسخة الحكم إلى محاميه.
وأضاف المصدر أن غضنفري أُلزم، استنادًا إلى المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، باختيار محامٍ من بين المحامين المعتمدين لدى رئيس السلطة القضائية.
وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن الدائرة 15 لمحكمة الثورة في طهران، برئاسة أبو القاسم صلواتي، أبلغت غضنفري بالحكم يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري، والذي يتضمن: 20 عامًا من السجن بتهمة "النشاط الإعلامي"، و5 أعوام بتهمة "التجمع والتآمر"، وعامًا واحدًا بتهمة "الدعاية ضد النظام".
وقال مصدر مقرب من عائلة غضنفري إن القاضي استند إلى قانون تشديد عقوبات التجسس لإصدار حكم بالسجن 20 عامًا عن التهمة الأولى، رغم أن عقوبتها المحددة تبلغ 10 أعوام.
كما حُرم غضنفري من عضوية الجماعات والأحزاب، والنشاط في الفضاء الإلكتروني، ومغادرة البلاد، وصدر أيضًا حكم بمصادرة هاتفه المحمول.
وذكر موقع "هرانا" أن غضنفري، رغم معاناته قصورًا في القلب وارتفاع ضغط الدم والربو، وضرورة نقله إلى مراكز علاجية خارج السجن وفق تأكيدات أطباء السجن، لا يزال محرومًا من الخدمات الطبية التخصصية بسبب رفض القاضي.
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت غضنفري في منزله بطهران يوم 19 يناير (كانون الثاني) 2026، وصادرت بعد تفتيش منزله ومكان عمله عددًا من أجهزته الإلكترونية وكتبه ومعداته.
استمرار الضغوط على البهائيين في إيران
تواصلت الضغوط الأمنية والقضائية التي تمارسها سلطات النظام الإيراني على المواطنين البهائيين في مدن مختلفة خلال الأسابيع الماضية.
وخلال هذه الفترة، فتشت القوات الأمنية منازل عدد من المواطنين البهائيين، وصادرت ممتلكاتهم الشخصية، بما فيها الهواتف المحمولة والحواسيب والوثائق العقارية والمصوغات الذهبية والكتب المرتبطة بالعقيدة البهائية.
وأدان ممثلو بريطانيا وإيطاليا، يوم 28 أكتوبر الجاري، خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، القمع والتمييز ضد الأقليات العرقية والدينية في إيران، ومن بينها البهائيون.
ويُقدّر عدد البهائيين في إيران بأكثر من 300 ألف شخص، إلا أن الدستور الإيراني لا يعترف بالعقيدة البهائية، خلافًا للإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية.
ويواجه البهائيون منذ الثورة الإيرانية عام 1979 قمعًا ممنهجًا، وحرمانًا من التعليم، وإغلاقًا لمشروعاتهم التجارية، وتدميرًا لممتلكاتهم، فضلاً عن حملات التحريض والكراهية التي تتبناها مؤسسات حكومية.
حذّرت الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران من تفاقم نقص الأدوية النفسية، خلال الأشهر الأخيرة، مشيرةً إلى أن اضطراب الحصول على الأدوية والتغييرات غير المقصودة في مسار العلاج قد يؤديان إلى زعزعة استقرار حالة المرضى وزيادة الحاجة إلى إدخالهم المستشفيات.
وقال المتحدث باسم الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، أمير حسين جلالي ندوشن، الخميس 29 أكتوبر (تشرين الأول)، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا"، إن نقص بعض الأدوية النفسية كان قائمًا حتى قبل الحروب الأخيرة، وإن الجمعية أبلغت المسؤولين بهذه المشكلة في مناسبات مختلفة.
وأوضح أن نقص الأدوية لا يعني اختفاء جميع العقاقير من الأسواق، إذ قد يتوافر دواء ما ضمن سلسلة الإمداد، لكن المرضى لا يستطيعون الحصول عليه في المناطق التي يقيمون فيها.
واعتبر جلالي ندوشن ارتفاع أسعار الأدوية وتراجع القدرة الشرائية للمرضى من أبرز المشكلات، مضيفًا أن بعض الأدوية لا تغطيها شركات التأمين، الأمر الذي يجعل ارتفاع الأسعار الحصول على العلاج المناسب أكثر صعوبة.
وقال إن بعض المرضى يطلبون أدوية أرخص بسبب ارتفاع تكاليف العلاج، فيما يضطر الأطباء أحيانًا إلى التخلي عن الخيار العلاجي الأفضل، إما بسبب نقص الدواء المطلوب أو عجز المريض عن تحمل تكلفته.
ولا تقتصر صعوبات الحصول على الرعاية الصحية على نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، بل تشمل أيضًا زيادة تكاليف المستشفيات ومشكلات التغطية التأمينية، ما يجعل مواصلة العلاج أمرًا صعبًا لبعض المرضى.
وكان رئيس مجلس إدارة رابطة المتقاعدين في شركة "هما"، جلال هاشمي، قد أعلن، في 26 أكتوبر الجاري، أن اثنين من متقاعدي الشركة تركا العلاج خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب عجزهما عن دفع تكاليف المستشفى، وفارقا الحياة.
تحذيرات من اضطراب العلاج
حذّر المتحدث باسم الجمعية العلمية للأطباء النفسيين من أن علاج العديد من الاضطرابات النفسية يستغرق وقتًا طويلاً، وأن نقص الأدوية أو ارتفاع أسعارها قد يخلّ باستقرار العلاج لدى المرضى.
وفي ما يتعلق باستخدام الأدوية البديلة، أوضح جلالي ندوشن أن تغيير الشركة المصنّعة أو الشكل الدوائي أو وصف دواء آخر، كلها قرارات علاجية مختلفة، ولا يمكن افتراض أن جميع البدائل تحقق النتائج نفسها لدى كل المرضى.
وأفاد بعض المواطنين، في رسائل إلى "إيران إنترناشيونال"، بوجود أدوية ومعدات طبية تعاني النقص وارتفاع الأسعار، مشيرين إلى تداول أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات والأسواق.
وقال أحد المواطنين إن أزمة الأدوية بلغت حدًا خطيرًا، حتى إن الأدوية منتهية الصلاحية تُعاد إلى المصانع.
ومن جانبه، أعلن المدير العام لمكتب الصحة النفسية والاجتماعية والإدمان في وزارة الصحة الإيرانية، محمد رضا شالبافان، أن منظمة الغذاء والدواء تتابع مشكلة نقص الأدوية النفسية، لكنه لم يحدد موعدًا لمعالجة هذا النقص.
وأوضح أنه في حال عدم توافر دواء، قد يصف الطبيب المعالج دواءً مماثلاً أو يغيّر الجرعة وفقًا لحالة المريض.
وحذّر شالبافان من أن تعذّر الحصول على دواء واحد فقط من بين عدة أدوية موصوفة للمريض قد يعطّل مسار علاجه، مؤكدًا ضرورة إبلاغ الطبيب بأي تغيير أو انقطاع في تناول الأدوية، حتى لو استمر ليوم واحد فقط.
وتواجه منظومة الصحة والعلاج في إيران تهديدات خطيرة لمستقبلها، في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سوء إدارة النظام الإيراني، ولا سيما خلال السنوات الأخيرة.
تغييرات علاجية غير مقصودة ومخاطر زيادة حالات دخول المستشفيات
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الجمعية العلمية للأطباء النفسيين إن التغييرات غير المقصودة في العلاج قد تزيد حاجة المرضى إلى الرعاية الطبية ودخول المستشفيات، ما يفرض أعباء مالية إضافية على الأسر ومنظومة الرعاية الصحية.
وأضاف جلالي ندوشن أن الجمعية لا تملك إحصاءات موحدة بشأن عدد المرضى الذين تعطّل علاجهم أو حجم الزيادة في حالات دخول المستشفيات، مشيرًا إلى ضرورة توافر بيانات دقيقة لتقييم أبعاد هذه التداعيات.
ودعا الطبيب النفسي إلى مراقبة شفافة لمخزون الأدوية وإنتاجها واستيرادها وتوزيعها، والإعلان عن جدول زمني لمعالجة النقص في كل صنف دوائي، مع إعطاء الأولوية لتوفير الأدوية التي قد يؤدي انقطاعها إلى عواقب سريرية خطيرة.
وكان رئيس منظمة علم النفس والإرشاد في إيران، علي رضا آقا يُوسفي، قد حذّر، في 25 أكتوبر الجاري، من أن المجتمع الإيراني يقترب من حالة طوارئ في مجال الصحة النفسية.
وقال إن تزايد الحاجة إلى خدمات علم النفس، بالتزامن مع المشكلات الاقتصادية وغياب التغطية التأمينية، يجعل حصول المواطنين على هذه الخدمات أكثر صعوبة.
وتشير رسائل تلقّتها "إيران إنترناشيونال" من مواطنين خلال الأسابيع الأخيرة إلى الضغوط التي يفرضها ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها على المرضى. ووفقًا لهذه الرسائل، خفّض بعض المرضى جرعات أدويتهم أو أوقفوا العلاج بسبب التكاليف.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت، في 26 أكتوبر الجاري، بوجود نقص في الأدوية في إيران، مشيرةً إلى أن المخاوف من اندلاع الحرب مجددًا دفعت بعض المواطنين إلى تخزين الأدوية والمواد الغذائية.
روّجت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، لدعوات تطالب إيران بامتلاك قنبلة ذرية، من خلال مقطع فيديو يتضمن مقابلات مع أشخاص في الشوارع، مقدّمةً التسلح النووي على أنه مطلب شعبي.
وذكرت "فارس" في وصف الفيديو، الذي جرى تداوله على منصتي "إكس" و"تلغرام": "المطلب الأكثر تكرارًا بين الإيرانيين هذه الأيام: لماذا تمتلك أميركا وإسرائيل قنابل ذرية بينما لا نمتلكها نحن؟".
وقدّمت الوكالة المقابلات التي اختارتها باعتبارها دليلاً على التأييد الشعبي للأسلحة النووية، رغم أنها لا توفر مقياسًا موثوقًا لمدى انتشار هذا الرأي.
وتتردد هذه الرسالة في سياق حجج طرحها عدد من أعضاء البرلمان الإيراني وشخصيات أخرى من داخل النظام، عقب الحربين مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ونشرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، مقطع فيديو يصوّر دعم امتلاك قنبلة ذرية على أنه مطلب شعبي، في ترديد لدعوات يتزايد طرحها من جانب نواب إيرانيين ومسؤولين كبار.
من التحذيرات إلى الدعوات لامتلاك قنبلة
تعود النقاشات بشأن تغيير العقيدة النووية الإيرانية إلى ما قبل الحروب. ففي مايو (أيار) 2024، قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، كمال خرازي، الذي أصبح لاحقًا مستشارًا للمرشد الراحل، علي خامنئي، إن إيران قد تعيد النظر في عقيدتها النووية إذا هاجمت إسرائيل منشآتها النووية أو هددت وجود البلاد.
وتوفي خرازي في أبريل (نيسان) 2026 متأثرًا بإصابات لحقت به جراء ضربة أميركية- إسرائيلية استهدفت منزله في طهران.
وفي أغسطس (آب) الماضي، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن الالتزامات الدولية المتعلقة بمنع الانتشار النووي فشلت في حماية إيران من الهجمات العسكرية.
وقال رضائي للتلفزيون الرسمي: "عندما تشن أميركا حربًا كهذه، يتساءل الناس بطبيعة الحال: لماذا لا نسعى نحن أيضًا إلى امتلاك أسلحة نووية؟"، في إشارة إلى أن الهجمات عززت الحجج المؤيدة لامتلاك رادع نووي.
وذهب بعض النواب إلى أبعد من ذلك. ففي 18 أكتوبر الجاري، قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد نادري، إنه يدعو منذ أكثر من عقد إلى إجراء تجارب نووية وتطوير قنبلة ذرية.
كما ألمح نادري إلى أن المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، قد يتبنى موقفًا مختلفًا عن موقف والده الراحل، علي خامنئي، الذي كان يتمسك بفتوى دينية تحرّم امتلاك الأسلحة النووية.
ودعا عضو البرلمان، أحمد بخشايش أردستاني، في يوليو (تموز) الماضي، إلى تصنيع إيران أسلحة نووية، معتبرًا أن البلاد دفعت بالفعل ثمن برنامجها النووي.
كما أيدت صحيفة "وطن امروز" الإيرانية المحافظة التسلح النووي خلال الشهر الجاري، ونشرت عنوانًا يقول: "على إيران صنع قنبلة"، مجادلةً بأن امتلاك رادع نووي قد يمنع المزيد من الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وتسبق محاولات تصوير الأسلحة النووية باعتبارها مطلبًا شعبيًا مقطع وكالة أنباء "فارس" الأخير.
ففي سبتمبر (أيلول) 2025، بثّ التلفزيون الرسمي تعليقًا زعم فيه أن نحو 90 في المائة من الإيرانيين يؤيدون صنع قنبلة نووية عقب "حرب الـ 12 يومًا" مع إسرائيل، دون تقديم منهجية استطلاع قابلة للتحقق.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، إن الأسلحة النووية لا تستطيع ضمان أمن أي دولة أو بقاءها، وهو موقف أثار انتقادات من المتشددين الذين يرون أن امتلاكها ضروري لردع الهجمات المستقبلية.
أفاد مصدر مطّلع لـ "إيران إنترناشيونال"، بصدور حكم بإعدام المواطن الإيراني، حسن غلشن نجاد، الذي يبلغ من العمر 36 عامًا والمقيم في مدينة "مشهد"، وأحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بعد عقد جلسة محاكمة واحدة فقط. ووفقًا للمصدر، تعرّض غلشن نجاد للتعذيب خلال فترة احتجازه.
وقال المصدر المطلع على القضية لـ "إيران إنترناشيونال" ، الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، إن الحكم الابتدائي أُبلغ إلى غلشن نجاد قبل ساعات، وإن أمامه الآن عشرة أيام للطعن فيه.
واعتُقل غلشن نجاد، المتزوج وأب لطفل صغير، في 24 فبراير (شباط) 2026، ثم نُقل إلى سجن وكيل آباد في "مشهد". وعُقدت جلسة النظر الوحيدة في قضيته في 20 أكتوبر الجاري، بعد نحو ثمانية أشهر من احتجازه.
وتشمل التهم الموجهة إليه «المحاربة»، و«التجمع والتآمر»، و«إهانة المرشد الإيراني"، و«المشاركة في دعوة ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي»، و«التعاون مع إسرائيل»، و«الإضرار بالممتلكات العامة».
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" ، مُنع غلشن نجاد من الوصول إلى محامٍ يختاره بنفسه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازه، كما كُسر أحد ضلوعه نتيجة التعذيب أثناء فترة الاعتقال.
ويأتي الحكم بالإعدام على غلشن نجاد في سياق صدور أحكام إعدام بحق محتجين وسجناء سياسيين، وتأييد أحكام أخرى.
فقد أصدرت الدائرة الخامسة في محكمة الثورة بمدينة أصفهان حكمًا بالإعدام على إيليا بن رشيد، البالغ من العمر 22 عامًا، وأحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة أيضًا بتهمة «المحاربة من خلال المشاركة في تخريب الممتلكات العامة». وأُبلغ بالحكم في 21 أكتوبر الجاري داخل سجن دستغرد في أصفهان.
وفي قضية أخرى، أُبلغ المواطن همایون شبانكاره، البالغ من العمر 22 عامًا، بحكم إعدامه في 17 أكتوبر. وكانت الدائرة الثانية في محكمة الثورة بمدينة كرج قد حكمت عليه بالإعدام بتهمتي المحاربة والتجسس. وأفادت وكالة هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأنه احتُجز لفترة طويلة في الحبس الانفرادي، وتعرّض لضغوط لحمله على الاعتراف.
كما أعادت المحكمة العليا في إيران، في 21 أكتوبر، تأييد حكم الإعدام الصادر بحق منوتشهر فلاح، السجين السياسي في سجن لاكان بمدينة رشت. وأعلن محامو الناشطة المدنية، وريشه مرادي، في 14 أكتوبر، أن الدائرة الخامسة عشرة في محكمة الثورة بطهران أصدرت مجددًا حكمًا بإعدام موكلتهم.
وفي تقريرها الشهري الصادر في 23 أكتوبر الجاري، أفادت وكالة " هرانا" بتنفيذ ما لا يقل عن 79 حكم إعدام خلال الـ 30 يومًا الماضية من بينها إعدام امرأتين. كما وثّقت الوكالة خلال الشهر نفسه صدور ما لا يقل عن 22 حكمًا بالإعدام، وتأييد 11 حكمًا في المحكمة العليا. وتشمل هذه الإحصاءات قضايا متعددة تتعلق باتهامات مختلفة.
ومن جانبه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير نُشر في 15 أكتوبر الجاري، إلى انتزاع الاعترافات قسرًا، وعقد جلسات محاكمة قصيرة جدًا وغير علنية، وتقييد الوصول إلى محامٍ مستقل، باعتبارها من الانتهاكات التي تمس ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الإعدام، ولا سيما القضايا الأمنية.
قال متابعو "إيران إنترناشيونال" إنهم باتوا مضطرين إلى دفع مبالغ أكبر مقابل الوصول إلى الإنترنت في إيران، بالتزامن مع زيادة تعرفة الباقات عبر الهاتف المحمول بنحو 40 في المائة، رغم عدم تحسن جودة الخدمات، بل إن باقات الإنترنت تنفد لديهم بسرعة غير معتادة.
وجاءت هذه الزيادة في الأسعار في وقت لم تحصل فيه إيران، وفق أحدث تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس" بشأن حرية الإنترنت، سوى على 9 نقاط من أصل 100، لتكون بذلك ضمن الدول التي تشهد أكثر القيود صرامة على الوصول إلى الإنترنت.
زيادات متتالية في أسعار الإنترنت
وفقًا لوكالة أنباء "دانشجو"، ارتفعت تعرفة باقات الإنترنت عبر الهاتف المحمول لدى شركتي "همراه أول" و"إيرانسل" بنسبة تصل إلى 40 في المائة، اعتبارًا من فجر الجمعة 23 أكتوبر (تشرين الأول).
واحتج أحد المتابعين على الزيادات المتتالية في أسعار الإنترنت، قائلاً: "ألم يرفعوا أسعار الإنترنت قبل شهرين من حرب الأربعين يومًا؟ ألم يستغلوا انقطاع الإنترنت خلال الحرب لرفع أسعار الباقات مجددًا؟ فما مبرر هذه الزيادة الجديدة؟".
وقال مواطن آخر إن سعر باقة الإنترنت الأسبوعية بسعة 4 غيغابايت ارتفع من 33 ألف تومان إلى 45 ألف تومان.
وكتب متابع آخر: "كنت أشتري باقة شهرية بسعة 6 غيغابايت مقابل 53 ألف تومان حتى قبل ثلاثة أيام، واليوم اشتريتها بـ 74 ألف تومان".
وانتقد أحد المواطنين تكلفة الإنترنت الخاضع للحجب، قائلاً: "بعد زيادة أسعار الإنترنت بنسبة 40%، لم يعد بإمكاننا شراء الإنترنت. أصبحت تكلفة 100 غيغابايت مليون تومان".
وكتب متابع من "بهارستان": "لم يتبقَ لنا من الحياة في إيران سوى تمضية الوقت بهواتفنا، وهم ينتزعون ذلك منا أيضًا".
تكلفة أعلى مقابل إنترنت أبطأ وأكثر تقييدًا
في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الوصول إلى الإنترنت، تشير التقارير الواردة إلى "إيران إنترناشيونال" إلى استمرار الاضطرابات وتراجع جودة خدمات الاتصالات في مناطق مختلفة من إيران.
ووصف مواطن من محافظة مازندران سرعة الإنترنت عبر شبكة "همراه أول" بأنها "بطيئة كالسلحفاة"، مشيرًا إلى أن خدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" تنقطع في مناطق كثيرة من المحافظة، حتى عند محاولة استخدام تطبيقات المراسلة المحلية.
كما أفاد متابع من "إيرانشهر" بضعف شديد في خدمة الإنترنت عبر خطوط "إيه دي إس إل" التابعة لشركة الاتصالات، وبانقطاعها بالكامل منذ الساعة الثامنة مساء الجمعة 23 أكتوبر.
وقال مواطن آخر إن إرسال رسالة نصية عبر تطبيق "تلغرام" بات مهمة شاقة، فما بالك بإرسال الصور ومقاطع الفيديو.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 23 أكتوبر، بأن مواطنين من سمنان وشيراز وتبريز وكرمان وطهران وتنكابن اشتكوا من الانخفاض الحاد في سرعة الإنترنت، واضطرابات برامج تجاوز الحجب، وصعوبة الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وسبق لشركة الاتصالات أن عزت بعض اضطرابات الإنترنت إلى "تطوير البنية التحتية التقنية وتحسينها".
ويكشف تقرير منظمة "فريدوم هاوس" لعام 2026 عن اتساع نطاق هذه القيود.
فقد خفضت المنظمة تقييم حرية الإنترنت في إيران من 13 نقطة إلى 9 نقاط، مؤكدة أن الوصول إلى الإنترنت العالمي أصبح صعبًا ومكلفًا بسبب نظام الإنترنت الطبقي، الذي يقصر شريحة واسعة من المواطنين على النسخة المحلية الخاضعة لسيطرة الحكومة.
اتهامات لشركات الاتصالات بـ"سرقة سعة الإنترنت"
لا تقتصر احتجاجات المستخدمين على ارتفاع الأسعار وتراجع الجودة، إذ اشتكى عدد منهم من نفاد سعة باقات الإنترنت بصورة غير طبيعية، متهمين شركات الاتصالات بـ "سرقة سعة الإنترنت".
وقال أحد المواطنين: "كانت شركة همراه أول تسرق سعة باقات الإنترنت حتى قبل رفع الأسعار. شحنت باقة إنترنت قبل يومين، واليوم لم يتبقَ من أصل 6 غيغابايت سوى 600 ميغابايت، رغم أن خدمة الإنترنت لدينا ليست جيدة أصلاً".
وقال متابع آخر إن باقته، التي تبلغ سعتها 6 غيغابايت وتكلف 57 ألف تومان، نفدت بعد يومين رغم استهلاكه المحدود، مضيفًا أنه بات مضطرًا إلى دفع 73 ألف تومان لشراء الباقة نفسها.
ارتفاع أسعار الإنترنت يضاعف أعباء المعيشة والتعليم
تأتي زيادة التعرفات في وقت أصبح فيه الإنترنت من الاحتياجات اليومية للأسر، ما أثار مخاوف بشأن تكاليف التعليم عن بُعد أيضًا.
وكتب أحد المتابعين، في إشارة إلى احتمال التحول إلى التعليم الافتراضي بسبب نقص الغاز: "تبلغ تكلفة غيغابايت واحد من الإنترنت عبر شبكة همراه أول 33 ألف تومان، شاملة الضرائب. فكيف يمكن شراء الإنترنت لحضور الدروس الافتراضية في ظل هذه الأسعار والأوضاع؟".
وقال مواطن آخر إن الارتفاع المتكرر لأسعار الباقات أفقده القدرة على شراء الإنترنت، ما يضطره إلى البقاء من دونه.
وكتب متابع آخر، منتقدًا الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف خدمات الاتصالات: "نعيش في بلد يمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز، لكن دخلنا بالعملة المحلية ومصروفاتنا بالدولار".
ووصف زيادة التعرفات بأنها "سرقة من جيوب المواطنين"، مضيفًا، في إشارة إلى الإجراءات الأمنية المتخذة ضد المحتجين: "وحتى لو احتججت، فمصيرك الإعدام!".
أعدمت السلطة القضائية الإيرانية ما لا يقل عن 79 شخصًا، بينهم امرأتان، بتهم مختلفة في السجون في أنحاء البلاد، وذلك خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، في أحدث تقرير شهري له عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، الصادر يوم الجمعة 23 أكتوبر، أنه سُجّلت خلال الفترة نفسها، إلى جانب تنفيذ أحكام الإعدام، 22 حالة على الأقل لصدور أحكام بالإعدام، من بينها أحكام بحق ثلاث نساء.
كما أفادت "هرانا" بتسجيل 11 حالة تصديق على أحكام الإعدام في المحكمة العليا الإيرانية خلال الشهر الماضي.
وكان من بين الذين أُعدموا عدد من السجناء السياسيين، فيما شملت التهم الموجهة إلى بقية المعدومين جرائم، من بينها القتل والجرائم المرتبطة بالمخدرات.
وأشار تقرير "هرانا" إلى إعدام علي سينا مصطفوي في "كرمان"، وإعادة إصدار حكم بالإعدام بحق السجينة السياسية، وریشه مرادي، فضلاً عن الحكم بالإعدام على إيليا بن رشيد، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويناير (كانون الثاني) 2026.
وأظهرت مراجعات "إيران إنترناشيونال" أن أكثر من 70 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران منذ يناير الماضي، فيما يواجه ما لا يقل عن 20 شخصًا آخر خطر الإعدام بتهم سياسية.
وكانت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران قد أعلنت، في تقرير صدر في 9 أكتوبر الجاري بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه نُفّذ ما لا يقل عن 2003 أحكام إعدام في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر 2025 إلى 8 أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 29 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.
اعتقالات وانتهاكات لحقوق الإنسان
في قسم حرية الفكر والتعبير، سجّل موقع "هرانا" 145 حالة اعتقال، وصدور أحكام بالسجن بلغ مجموعها 3016 شهرًا، إضافة إلى 697 جلدة بحق 58 مواطنًا.
وفي قسم حقوق السجناء، رُصدت 52 حالة احتجاز دون حسم الوضع القانوني، و33 حالة حرمان من الوصول إلى محامٍ، و24 حالة عدم تقديم الرعاية الطبية، وحالة وفاة واحدة أثناء الاحتجاز.
وفي قسم حقوق الأقليات العرقية، أُبلغ عن اعتقال 28 شخصًا، بينما حُكم على خمسة أشخاص، في قسم حرية الدين، بالسجن لمدة إجمالية بلغت 529 شهرًا.
أما في قسم الحق في التعليم، فقد واجه 48 شخصًا الحرمان من مواصلة الدراسة لمدة لا تقل عن 131 فصلاً دراسيًا، كما سُجّلت سبع حالات فصل من الجامعات.
وفي قسم حقوق العمال، لقي 66 عاملاً حتفهم بسبب انعدام إجراءات السلامة في أماكن العمل، وأُصيب 288 آخرون.
كما نُفّذ حكم بجلد عشرة عمال، بواقع 74 جلدة لكل منهم، أي ما مجموعه 740 جلدة.
وفي قسم عنف القوات العسكرية والأمنية، أُبلغ عن مقتل أربعة مواطنين وثلاثة من ناقلي الوقود والسلع عبر الحدود.
وفي قسم حقوق الطفل، سُجّلت ثماني حالات قتل وأربع حالات اعتقال لأشخاص دون سن 18 عامًا.
وأفاد التقرير أيضًا بتسجيل 15 حالة قتل لنساء نتيجة العنف المنزلي، وحالتي قتل بدافع ما يُسمّى "الشرف"، وثلاث حالات اغتصاب.
وكانت صحيفة "شرق" الإيرانية قد ذكرت، في تقرير تحليلي وإحصائي عن العنف المنزلي نُشر في 21 أكتوبر الجاري، أن ما لا يقل عن 38 امرأة وطفلاً، بينهم 13 طفلاً ومراهقًا دون سن 18 عامًا، لقوا حتفهم خلال الشهرين الماضيين في إيران ضمن 28 قضية قتل نساء.
وفي معظم هذه القضايا، كان الجاني الزوج أو الزوج السابق أو أحد الرجال في الأسرة.
ومنذ احتجاجات ديسمبر 2025 ويناير 2026، أثار تصاعد قمع المحتجين والاعتقالات وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران ردود فعل دولية واسعة.
وأدان قادة الاتحاد الأوروبي، في البيان الختامي لقمتهم يوم 16 أكتوبر الجاري، استمرار القمع الشديد للشعب الإيراني والإعدامات الواسعة النطاق، مطالبين النظام باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإيرانيين.