وجّه الادعاء العام البريطاني اتهامات إلى رجلين يبلغان من العمر 24 عامًا، بموجب قانون الأمن القومي، على خلفية الحادث الأمني الذي وقع في قاعدة "فيرفورد" الجوية. وتعتقد الشرطة البريطانية أن أحد المتهمين تحرّك لمساعدة الاستخبارات الإيرانية.
وأفادت وكالة "رويترز"، الثلاثاء 27 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن محمد عبد الكريم، المقيم في لندن، وُجّهت إليه تهمة محاولة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي.
كما وُجّهت إلى المتهم الآخر في القضية، نعمان أصغير، المقيم في لندن أيضًا، تهمة دخول موقع محظور في 22 أغسطس (آب)، بقصد "القيام بعمل يضر بالمصالح البريطانية".
وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن المتهمين كان من المقرر أن يمثلا أمام محكمة وستمنستر الابتدائية في لندن، الثلاثاء 27 أكتوبر.
وكانت قاعدة "فيرفورد" الجوية، الواقعة جنوب غربي إنجلترا، قد استُخدمت في انطلاق قاذفات أميركية لتنفيذ هجمات على مواقع تابعة للنظام الإيراني. لكن القاذفات غادرت القاعدة لأسباب أمنية بعد فترة وجيزة من اعتقال خمسة رجال بريطانيين في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال نائب مفوض الشرطة ورئيس قسم مكافحة الإرهاب في بريطانيا، لورانس تايلور، إن الشرطة واجهت خلال الأشهر الأخيرة حوادث متعددة تعتقد أن إيران تقف وراء توجيهها.
وفي إشارة إلى التحذير الأخير الصادر عن رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني "إم آي 5"، شدّد تايلور على أن الأجهزة الأمنية تتعاون من أجل رصد هذه التهديدات والتصدي لها.
من جانبه، قال كبير المدعين في قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب بهيئة الادعاء الملكية البريطانية، فرانك فيرغسون، إن التحقيق المعقد في حادث قاعدة فيرفورد لا يزال مستمرًا، مؤكدًا أن الادعاء سيواصل التعاون الوثيق مع الجهات المعنية.
الاعتقالات المرتبطة بحادث قاعدة فيرفورد
ذكرت "سكاي نيوز" أن أصغير، الذي اعتُقل في موقع الحادث يوم 27 سبتمبر الماضي، أُعيد اعتقاله الأسبوع الماضي برفقة رجل آخر. وأُفرج عن الرجل الثاني دون توجيه اتهامات إليه، لكنه لا يزال خاضعًا لشروط الشرطة على خلفية اعتقاله الأول في 1 أكتوبر.
ولا يزال ستة رجال آخرين اعتُقلوا خلال التحقيق في القضية طلقاء بموجب شروط الإفراج التي حددتها الشرطة.
وفي 12 أكتوبر الجاري، نشرت وزارة الخارجية البريطانية بيانًا مشتركًا لوزراء خارجية بشأن تهديدات طهران وحادث قاعدة "فيرفورد" الجوية. وارتفع عدد الدول الموقّعة على البيان من 29 دولة في نسخته الأولى إلى 35 دولة.
وأقرت الدول الموقّعة في البيان بإسناد بريطانيا حادث قاعدة "فيرفورد"، الذي وقع في 27 سبتمبر الماضي، إلى النظام الإيراني، كما أشارت إلى تقييم لندن بشأن استمرار الأنشطة العدائية الخارجية التي ينفذها الحرس الثوري عبر شبكات سرية ووكلاء.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في 5 أكتوبر الجاري أن مغادرة القاذفات الأميركية قاعدة "فيرفورد" جاءت بسبب "التهديدات"، لكن متحدثًا باسم رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، أكد في اليوم نفسه أن القاعدة لا تزال آمنة.
وفي 30 سبتمبر الماضي، قال بيرنهام إن هناك "مؤشرات قوية" على دور للنظام الإيراني في حادث القاعدة، مع التأكيد أن تحقيق الشرطة لا يزال جاريًا.
وكان ذلك أول اتهام علني من الحكومة البريطانية بربط إيران بالحادث.
وتعود القضية إلى واقعة 27 سبتمبر، حين أوقفت السلطات ثلاث شاحنات صغيرة مشبوهة بالقرب من قاعدة "فيرفورد" الجوية في منطقة غلوسترشير البريطانية.
أعلنت وزارة الخارجية الليتوانية أن السلطات الإيرانية أكدت رسميًا اعتقال مواطنتين ليتوانيتين في طهران. وقالت الوزارة، دون تقديم تفاصيل عن أسباب اعتقالهما وظروفه، إنها تعمل على توفير المساعدة القنصلية لهما.
وأفادت وكالة الأنباء الليتوانية "بي إن إس"، الثلاثاء 27 أكتوبر (تشرين الأول))، بأن وزارة الخارجية أعلنت، ردًا على استفسار الوكالة، أنها تلقت في 26 أكتوبر تأكيدًا رسميًا من إيران باعتقال مواطنتين ليتوانيتين.
وبحسب معلومات شرطة فيلنيوس، التي نشرتها هيئة البث العامة الليتوانية "إل آر تي"، فإن المرأتين المعتقلتين هما دايفا زاكاجاوسكايته، المولودة عام 1992، وإريكا شليمايته، المولودة عام 1983.
وأعلنت وزارة الخارجية الليتوانية أنها لا تستطيع تقديم معلومات بشأن ظروف اعتقال المواطنتين.
وأضافت الوزارة أن الجهود مستمرة لتوفير المساعدة القنصلية لهما.
وجددت وزارة الخارجية الليتوانية، الثلاثاء 27 أكتوبر، تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى إيران، ودعت الموجودين حاليًا في البلاد إلى مغادرتها فورًا.
وعلى الرغم من التأكيد الرسمي لاعتقال المرأتين، لم تُعلن حتى الآن التهم المحتملة الموجهة إليهما، أو مكان احتجازهما، أو ما إذا كانتا قد تمكنتا من الحصول على الخدمات القنصلية.
تحركات دبلوماسية ليتوانية لكشف مصير المعتقلتين
أعلنت الأمينة العامة لوزارة الخارجية الليتوانية، في 22 أكتوبر الجاري، خلال مقابلة مع هيئة البث العامة الليتوانية "إل آر آيستي ستاكينييني، تي"، أن الوزارة أعدّت مذكرة دبلوماسية لمتابعة وضع مواطنيها، وأن القنصل الفخري لليتوانيا يسعى أيضًا إلى الحصول على تأكيد بشأن اعتقالهما.
وقالت ستاكينييني إن أسباب الاعتقال المحتمل للمرأتين لا تزال غير معروفة، وإن الحكومة تعمل على كشف ملابسات القضية وتوفير المساعدة القنصلية لهما.
وكانت المرأتان قد غادرتا ليتوانيا جوًا إلى تركيا، في 7 أكتوبر الجاري، ثم توجهتا منها إلى إيران. ووفقًا لعائلتيهما، كان الهدف من الرحلة السياحة.
وأفاد موقع "دلفي" الإخباري بأن عائلتي المرأتين لم تتمكنا من التواصل معهما منذ 11 أكتوبر الجاري. وكانت هواتفهما المحمولة مغلقة، ولم تسجلا أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، كما باءت محاولات التواصل معهما عبر وسائل أخرى بالفشل.
وبعد تلقي بلاغ عن اختفاء المرأتين، بدأت الشرطة الليتوانية التحقيق في القضية، وطلبت السلطات الليتوانية من إيران معلومات لكشف مصيرهما.
واعتقلت السلطات الإيرانية خلال السنوات الأخيرة عشرات المواطنين الأجانب أو مزدوجي الجنسية بتهم من بينها التجسس.
ويصف ناشطون في مجال حقوق الإنسان اعتقال النظام الإيراني لمواطنين من دول غربية بأنه "احتجاز رهائن تمارسه الدولة"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه الممارسة للضغط على الدول الغربية وانتزاع تنازلات منها.
أصدرت محكمة عراقية مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير عبد الحسن المحمداوي، بعدما هدد الحكومة بـ "العصيان المدني" احتجاجًا على إغلاق منفذ "جَذابة" الحدودي مع إيران، ومنحها مهلة ثلاثة أيام لإعادة فتحه.
وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد، الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، مذكرة الاعتقال عقب شكوى تقدم بها مكتب رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، نقلًا عن وثيقة قضائية، بأن مكتب رئيس الوزراء طلب ملاحقة المحمداوي قانونيًا بسبب تهديده بالدعوة إلى العصيان المدني وإغلاق الطرق.
كما أرجع مكتب رئيس الوزراء العراقي فتح التحقيق مع المسؤول المحلي إلى "تهديداته" و"استخدامه ألفاظًا غير لائقة".
ردود الفعل في العراق على إغلاق المنفذ الحدودي
ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة باللغة الإنجليزية في أبوظبي، الاثنين 26 أكتوبر، أن إغلاق منفذ جَذابة الحدودي، المعروف داخل الأراضي العراقية باسم منفذ الشيب، أثار انتقادات في محافظة ميسان.
وأغلقت الحكومة العراقية المنفذ في 21 أكتوبر الجاري أمام المسافرين وحركة نقل البضائع، بسبب مخاوف أمنية. ووفقًا للصحيفة، أدى القرار إلى تصاعد التوتر بين بغداد وطهران، كما أثار اعتراض سياسيين عراقيين مقربين من النظام الإيراني.
وكان رئيس مجلس محافظة ميسان قد حذر، الأحد 25 أكتوبر، من أنه إذا استمر إغلاق المنفذ، فسيضطر السكان إلى "اللجوء للعصيان المدني وعزل ميسان عن بقية العراق".
واعترض عدد من السياسيين العراقيين الآخرين أيضًا على إغلاق منفذ الشيب. وانضم بعضهم الأسبوع الماضي إلى تجمع للعشرات من سائقي الشاحنات، مطالبين الحكومة بمراجعة قرارها.
ويُعد هذا المنفذ أحد الطرق البرية المهمة لنقل المسافرين والبضائع بين إيران والعراق. ويقول المحتجون إن دخلهم ومعيشتهم يعتمدان على النشاط التجاري وحركة العبور عبر هذا المنفذ الحدودي.
وذكرت "ذا ناشيونال" أن الزيدي طلب من القوات الأمنية ضمان سلامة التجمعات السلمية والتعامل مع المحتجين باحترام.
كما طالب محافظ ميسان، حبيب ظاهر الفرطوسي، بإعادة فتح المنفذ، محذرًا من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتعطيل التجارة.
في المقابل، دافع بعض المسؤولين العراقيين عن قرار الحكومة. وكان عبد الأمير طعيبان، المستشار البارز لرئيس الوزراء العراقي، قد قال في وقت سابق إن النظام الإيراني "يتعمد تقويض أمن العراق".
وأضاف أن أشخاصًا مرتبطين بالنظام الإيراني يدخلون الأراضي العراقية دون تصاريح، ويتسببون في "الفوضى" بالمناطق الحدودية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أثار تصاعد نشاط الجماعات الوكيلة لطهران في العراق مخاوف من امتداد الصراع الإقليمي إلى البلاد.
وكانت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن قد نقلت، في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، عن ثلاثة مسؤولين عراقيين أن الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط السعودي شرق- غرب، نُفذ بواسطة مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن، دخل أفرادها العراق بصورة غير قانونية قادمين من إيران.
وسعت الحكومة العراقية خلال الأشهر الأخيرة إلى اتخاذ خطوات لنزع سلاح الميليشيات الوكيلة للنظام الإيراني لكن تقارير تحدثت عن معارضة مسؤولين في النظام الإيراني وعرقلة بعض الجماعات المسلحة لهذه الجهود.
ضغوط على الطرق البرية الإيرانية
تأتي التطورات الأخيرة المتعلقة بمنفذ جَذابة في وقت تشهد فيه حركة نقل البضائع عبر الحدود البرية بين إيران وباكستان قيودًا أيضًا خلال الأيام الأخيرة.
وأعلن عضو مجلس البرلمان الإيراني، فداحسين مالكي، في 22 أكتوبر الجاري، إعادة فتح الحدود البرية بين إيران وباكستان من جانب واحد، موضحًا أن الشاحنات الموجودة في باكستان سُمح لها بدخول إيران، بينما ظل مسار الحركة من إيران إلى باكستان مغلقًا.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين 26 أكتوبر، استمرار المشاورات مع بغداد وإسلام آباد لمعالجة المشكلات الحدودية.
وقال إن المسؤولين الباكستانيين أرجعوا اضطراب حركة العبور إلى أسباب "فنية"، مضيفًا أن المفاوضات الرامية إلى حل المشكلة تسير في "مسار إيجابي".
وأضاف بقائي أن السفارة والقنصليات الإيرانية في العراق تتابع جهود إعادة فتح منفذ "جَذابة".
كما وصف العقوبات الأميركية بأنها "غير قانونية"، واتهم واشنطن بإثارة الفتن في العلاقات بين الدول.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ بدء حملة "العزل الاقتصادي"، حزمًا متعددة من العقوبات على النظام الإيراني.
وتقول واشنطن إن الهدف من هذه الإجراءات هو تقييد الموارد المالية للنظام الإيراني، وتعطيل مسارات نقل عائدات النفط، ومنع تمويل وكلاء طهران في المنطقة.
بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية وتفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، أعلنت وزارة المالية اليونانية أنها ستنفذ العقوبات القائمة على طهران، وستدعم الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الوزارة، في بيان صدر الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، أنها ستواصل تنفيذ العقوبات ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، وفقاً للقوانين الوطنية والدولية.
وجاء هذا الموقف بعد يوم واحد من إدراج وزارة الخزانة الأميركية مكتب المحاماة «كارناكيـس وكارناكيـس»، الذي يتخذ من اليونان وبنما مقراً له، على قائمة العقوبات الأميركية.
واتهمت واشنطن المكتب بمساعدة شبكات الشحن المرتبطة بالنظام الإيراني في الالتفاف على العقوبات، من خلال تقديم خدمات قانونية لها على مدى سنوات.
وقالت وزارة المالية اليونانية، في إشارة إلى بيان وزارة الخزانة الأميركية: «يجري تقييم جميع المعلومات المتاحة، وستُتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً للإجراءات المعمول بها والقوانين الوطنية السارية وقوانين الاتحاد الأوروبي والقوانين الدولية».
توسيع نطاق العقوبات الأميركية
في إطار حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن، فُرضت العقوبات أيضاً على خمسة من مالكي مكتب «كارناكيـس وكارناكيـس» وموظفيه، وشركة الشحن «روكست»، وشركتين لتقديم الخدمات البحرية في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة.
كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية تسع سفن مرتبطة بهذه الشركات على قائمة الممتلكات المحظور التعامل معها والمجمّدة أصولها.
وفي الوقت نفسه، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية «فينسن» مذكرة استدعاء إدارية، في إطار تحقيق بشأن الروابط المحتملة بين أحد البنوك اليونانية وإيران والجماعات التابعة لها في المنطقة. ولم يُكشف بعد عن اسم البنك.
وكتب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في 21 أكتوبر الجارى، على منصة «إكس»، موجهاً حديثه إلى الجهات التي تساعد النظام الإيراني في الالتفاف على العقوبات: «سواء كنتم تنقلون النفط بصورة غير قانونية في البحر، أو تجلسون خلف مكتب في شركة محاماة، إذا كنتم تدعمون النظام الإيراني، فسنعثر عليكم وسنفرض عليكم العقوبات».
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حزم عقوبات متعددة على النظام الإيراني منذ بدء حملة «العزل الاقتصادي» لطهران.
وتقول واشنطن إن الهدف من هذه الإجراءات هو تقييد الموارد المالية للنظام الإيراني، وتعطيل مسارات نقل عائدات النفط، ومنع تمويل الجماعات التابعة لطهران في المنطقة.
وكان بيسنت قد صرّح، في سبتمبر (أيلول) الماضي ط، بأن الاتحاد الأوروبي انضم أيضاً إلى حملة «العزل الاقتصادي».
تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران
فُرضت العقوبات الجديدة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني، خلال الأشهر الأخيرة، أزمة متفاقمة تحت وطأة التوترات الإقليمية والقيود التجارية والمالية والانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.
وقد أدى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية إلى زيادة الضغوط على معيشة المواطنين، وجعل تأمين الاحتياجات الأساسية أمراً صعباً بالنسبة إلى شريحة واسعة من المجتمع.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مجدداً في السوق الإيرانية، مع استمرار حملة الضغط الاقتصادي الأميركية وتصاعد المخاوف بشأن التطورات المستقبلية في المنطقة.
وتجاوز سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية، الخميس 22 أكتوبر، 273 ألف تومان، فيما تجاوز سعر اليورو 306 آلاف تومان، والجنيه الإسترليني 362 ألف تومان.
وفي اليوم نفسه، بلغ سعر الدرهم الإماراتي 74 ألفاً و960 تومان، والليرة التركية 5500 تومان.
وتزامن تصاعد الضغوط الاقتصادية مع تزايد التكهنات بشأن احتمال استئناف حرب شاملة في المنطقة.
ومع ذلك، لا يزال مسؤولو النظام الإيراني يؤكدون تمسكهم بمواصلة نهج المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، في تقرير نشرته يوم 21 أكتوبر، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل أعدّتا خططاً لشن هجمات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب قد اتخذ القرار النهائي بتنفيذ مثل هذه العمليات.
ومن المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي الأميركية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية في ألمانيا (بافين) إلغاء ترخيص فرع بنك صادرات الإيراني في هامبورغ، وأصدرت أمرًا بتصفيته. وقالت الهيئة إن البنك لم يعد مسموحًا له بمزاولة أنشطته في ألمانيا بسبب انتهاكه اللوائح والقواعد التنظيمية.
وأوضحت الهيئة، في بيان صدر الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، أن بنك "صادرات" الإيراني كان مرخصًا منذ عام 1962 لمزاولة الأنشطة المصرفية من خلال فرعيه في هامبورغ وفرانكفورت.
وألغت الهيئة ترخيص البنك في 5 نوفمبر (تشرين الأول) 2025، بسبب انتهاكه المتكرر للمتطلبات القانونية وعدم قدرته على معالجة أوجه القصور التي جرى تحديدها.
وخلال عملية تفتيش خاصة أُجريت عام 2023، رُصدت أوجه قصور متعددة وخطيرة في الهيكل التنظيمي للبنك الإيراني وإدارة أنشطته. وإضافة إلى ذلك، لم يكن البنك قد مارس أي نشاط مصرفي لأكثر من ستة أشهر.
كما أوضحت الهيئة أن القوانين الألمانية تعتبر المسؤولين عن إدارة المؤسسات المالية الخاضعة للعقوبات غير مؤهلين قانونيًا لإدارة هذه المؤسسات، بصرف النظر عما إذا كانوا قد ارتكبوا مخالفات بأنفسهم أم لا.
وكان البنك المركزي الإيطالي قد أعلن، في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن فرع بنك "سبه" الإيراني في روما يخضع منذ نحو عام لإدارة خاصة.
وبموجب هذه الآلية، أُبعد المديرون الذين عيّنهم بنك سبه في إيران عن إدارة الفرع، وأُسندت مسؤولية إدارته إلى مدير خاص ولجنة رقابية عيّنهما البنك المركزي الإيطالي.
تفاصيل قرار تصفية بنك "صادرات" الإيراني في ألمانيا
أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية الألمانية، في 11 يونيو (حزيران) الماضي، أمرًا بتصفية فرع بنك "صادرات" الإيراني في هامبورغ. وطعن البنك في البداية في قرار الهيئة الرقابية، لكنه سحب اعتراضه القانوني في 23 سبتمبر الماضي.
وعقب ذلك، عيّنت المحكمة المحلية في هامبورغ، في 30 سبتمبر الماضي، شركة مقرها برلين لتولي مسؤولية إجراءات تصفية البنك.
ووفقًا لبيان الهيئة، بلغ إجمالي أصول بنك صادرات في ألمانيا 62.4 مليون يورو في نهاية عام 2025، وكان لدى المؤسسة 13 موظفًا خلال آخر فترة من نشاطها.
وأكدت الهيئة أن إلغاء الترخيص لا يؤثر مباشرة في ودائع العملاء، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 200 ألف يورو، وأن تسوية هذه الأموال ستتم في إطار إجراءات التصفية.
ولكن سحب الأموال من الحسابات يظل خاضعًا لقيود بسبب إدراج بنك "صادرات" على قائمة العقوبات الأوروبية. ولا تستطيع الشركة المسؤولة عن التصفية دفع الأموال إلى أصحاب الحسابات إلا بعد الحصول على تصريح من مركز خدمات العقوبات المالية التابع للبنك المركزي الألماني.
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت سابقًا بإطلاق نار على مبنى بنك صادرات في هامبورغ. ففي فجر 5 أكتوبر الجاري، أطلق مجهولون عدة رصاصات على المدخل الرئيسي لمبنى البنك وسط المدينة.
تصاعد الضغوط على الشبكات المصرفية المرتبطة بالنظام الإيراني
يأتي البيان الأخير للهيئة الألمانية للرقابة المالية في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الشبكات المصرفية المرتبطة بالنظام الإيراني، بالتزامن مع استمرار حملة "الإقصاء الاقتصادي" التي تنتهجها إدارة دونالد ترامب.
وفي 15 أكتوبر الجاري، أعلن رئيس مصرف لبنان المركزي، كريم سعيد، إلغاء ترخيص بنك "صادرات" الإيراني في بيروت.
وقال إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب قرارات اتخذتها مصارف مركزية في دول أخرى بالمنطقة، من بينها الإمارات العربية المتحدة وتركيا، لتشديد القيود المفروضة على النظام المالي الإيراني.
ومنذ بدء حملة "الإقصاء الاقتصادي"، فرضت إدارة ترامب حزمًا متعددة من العقوبات على النظام الإيراني.
وتقول واشنطن إن الهدف من هذه الإجراءات هو تقييد الموارد المالية للنظام الإيراني، وتعطيل قنوات نقل عائدات النفط، ومنع تمويل جماعاته الوكيلة في المنطقة.
وفي 21 أكتوبر الجاري، فرضت وزارة الخزانة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات شملت خمسة أفراد وأربع شركات وتسع سفن، على خلفية ارتباطها بشبكة الشحن غير الشرعي التي تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات.
وشملت الإجراءات شركة محاماة، وشركات للخدمات البحرية، وسفن شحن ودعم.
كما فرضت الوزارة، في 15 أكتوبر الجاري أيضًا، عقوبات على 16 مواطنًا إيرانيًا و10 كيانات مرتبطة بالنظام الإيراني، من بينها ثلاثة بنوك وعدد من شركات الصرافة والتجارة. وقالت إن هذه الشبكات تؤدي دورًا في توفير الدولار، ونقل عائدات النفط، والالتفاف على العقوبات.
أصدرت هيئة الهجرة واللاجئين الكندية قرارًا بترحيل أمين يوسفي جم، الضابط السابق في قوات إنفاذ القانون الإيرانية؛ بسبب دوره في شبكة إجرامية ساعدت النظام ي الالتفاف على العقوبات الدولية.
وأفادت صحيفة "غلوبال نيوز"، الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، بالخبر استنادًا إلى قرار قضائي مكوّن من 36 صفحة.
وبحسب التقرير، خلصت هيئة الهجرة واللاجئين الكندية إلى أن أمين يوسفي جم، وهو ملازم سابق في شرطة طهران يقيم في كندا منذ عام 2016 وكان يسكن في تورونتو، شارك في تنسيق نقل معدات خاضعة لقيود التصدير من الولايات المتحدة إلى إيران عبر الإمارات العربية المتحدة.
وشملت هذه الشحنات معدات إلكترونية ومحركات وسلعًا أخرى مزدوجة الاستخدام، أي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية. وذكرت "غلوبال نيوز" أن بعض هذه المعدات كان من الممكن استخدامه في تصنيع أسلحة الدمار الشامل.
وصدر قرار ترحيل يوسفي جم في يوليو (تموز) الماضي، لكن نص القرار لم يصل إلى "غلوبال نيوز" إلا خلال الأسبوع الجاري.
وخلصت هيئة الهجرة واللاجئين الكندية إلى أن يوسفي جم أدى دورًا أساسيًا في عملية انتهكت العقوبات الكندية والأميركية، رغم أن مشاركته كانت أقل من مشاركة شقيقه آرش يوسفي جم، الذي تولّى قيادة الشبكة.
وبحسب التقرير، اعتُقل يوسفي جم في تورونتو عام 2021، ثم سُلّم إلى الولايات المتحدة، حيث أقرّ بالتهم المتعلقة بانتهاك العقوبات. وبعد عودته إلى كندا، غيّر اسمه قانونيًا إلى "أمين كوهين".
وخلصت هيئة الهجرة واللاجئين الكندية إلى أنه تعمّد عدم الإفصاح عن إدانته في الولايات المتحدة عندما تقدم بطلب تغيير اسمه. ورفضت الهيئة تبريره القائل إنه تلقى نصيحة بعدم الإبلاغ عن الإدانات الجنائية الصادرة خارج كندا.
وكانت وكالة خدمات الحدود الكندية قد دفعت بأن يوسفي جم يشكّل تهديدًا للأمن القومي. غير أن هيئة الهجرة واللاجئين خلصت إلى عدم وجود أدلة كافية تثبت أنه لا يزال يشكل تهديدًا أمنيًا، وأصدرت بدلًا من ذلك قرار ترحيله بسبب عضويته في منظمة إجرامية.
ونقلت "غلوبال نيوز" عن يوسفي جم قوله إنه لا يزال موجودًا في كندا ويدرس خياراته القانونية. لكنه رفض الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان قد طعن في قرار ترحيله.
وتأتي هذه القضية في وقت تكثّف فيه كندا جهودها لترحيل أشخاص تربطهم صلات بالنظام الإيراني، رغم أن إجراءات ترحيل يوسفي جم منفصلة عن القضايا التي تستهدف مسؤولين كبارًا في النظام.
وبحسب بيانات وكالة خدمات الحدود الكندية، كان المسؤولون الكنديون قد حددوا، حتى الأول من أكتوبر الجاري، 40 مسؤولاً إيرانيًا رفيع المستوى يقيمون في كندا.
ومن بين هؤلاء، رُحّل شخصان، وغادر ثمانية آخرون كندا طوعًا، فيما ينتظر شخصان تنفيذ قرار ترحيلهما.