إعلام مكتب مجتبى خامنئي يعلن لقاءه بمحسن رضائي دون تحديد زمان أو مكان الاجتماع
أعلنت وسيلة إعلام تابعة لمكتب مجتبى خامنئي أنه التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، من دون أن يتضمن الخبر أي إشارة إلى زمان أو مكان اللقاء.
ووفقًا للتقرير، قدم رضائي خلال الاجتماع عرضًا عن أوضاع البلاد في مجالات مختلفة، ومتابعة السياسة الاستراتيجية لإيران الرامية إلى "تنظيم الترتيبات والنظام الإقليمي النابع من داخل المنطقة".
وكان قد أُعلن خلال الأيام الماضية أيضًا عن لقاء رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، مع مجتبى خامنئي، إلا أنه لم يُنشر حتى الآن أي تسجيل صوتي أو مصور له منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير 2026.
ركزت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر على دلالات الاجتماع الأمني الرباعي في طهران، بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية في القاهرة وموسكو لاحتواء التصعيد. بالإضافة إلى توجيهات المرشد بتسريع النهضة العلمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الردع والاستقلال الاستراتيجي.
كما تناولت الصحف تداعيات الحرب على القطاعات الحيوية واقتراب سعر الصرف من مستويات قياسية، وسط دعوات لتجاوز اقتصاد الظل وتحقيق التنمية.
وقد استهداف الاجتماع الأمني الرباعي في طهران، بمشاركة السعودية وباكستان وتركيا، وفق صحيفة "خراسان" الأصولية المقرية من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بحث سبل منع الحرب واحتواء تداعيات أي تصعيد محتمل، ورجحت سعي الوفود لإقناع طهران بتقديم مرونة لاستئناف المفاوضات.
وأشار تقرير صحيفة "قدس" الأصولية، إلى اتفاق الأطراف في بيانها الختامي على مواصلة الحوار لتعزيز السلام والأمن، وسط تباين القراءات بشأن ما إذا كان اللقاء يمهد لشبكة إقليمية لعدم الاعتداء أو مجرد مسعى دبلوماسي لاحتواء التصعيد.
فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال الاجتماع بحسب صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، رفضه القاطع لمحاولات إخضاع الشعب الإيراني، ودعا الدول الإسلامية لتوحيد مواقفها ضد السياسات الأمريكية والإسرائيلية، وأكد تمسك بلاده بالحق النووي السلمي.
ورأت صحيفة "همهشري" المقربة من بلدية طهران، في الاجتماع الأمني الرباعي دليلًا على فشل مساعي عزل إيران، إذ أن تداعيات الحرب الأخيرة أكدت حتمية مشاركة طهران في أي هندسة لأمن المنطقة المستدام بمعزل عن النفوذ الأمريكي.
كذلك اعتبرت صحيفة "إيران" الرسمية، الزيارة بمثابة إقرار واعتراف باستحالة قيام نظام أمني إقليمي مستقر دون طهران، وأشارت إلى أن التحولات الاستراتيجية دفعت دول المنطقة لإعادة تقييم حساباتها بمعزل عن الضمانات الخارجية.
ويمثل اللقاء بحسب صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، اختبارًا لإمكانية بناء أمن إقليمي ذاتي، مع الإقرار بوجود فجوة بين مساعي خفض التصعيد وتباين المصالح الاستراتيجية حيال مضيق هرمز وإدارة الأزمات.
وأكد تقرير صحيفة "توسعه إيراني" الإصلاحية، أن هذه الزيارة تتأسس على مخاوف جدية من خروج المواجهة عن السيطرة وتهديد أمن الطاقة والملاحة في الخليج.
فيما أشارت صحيفة "وطن امروز" الأصولية، إلى تباين مصالح تركيا وباكستان والسعودية بما يحول دون اصطفافها الكامل ضد طهران، وأكدت أن مشاركة إيران تظل شرطًا أساسيًا لأي أمن حقيقي.
واستعرضت صحيفة "فرهيختكان" المقربة من جامعة آزاد، تفاصيل الاجتماع الرباعي باعتباره إقرارًا بفشل الرهان على واشنطن، وأوضحت أن طهران توظف التقارب الإقليمي لتثبيت دورها المحوري ورفض أي صيغة أمنية تستبعد مصالحها السيادية.
وعرضت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، التحركات الدبلوماسية المستمرة بالتزامن مع الاجتماع الأمني الرباعي، لافتة إلى المفارقة المتمثلة في محاولات بناء منظومة أمنية مستقلة وسط استمرار التهديدات العسكرية ومخاوف أمن الطاقة ومضيق هرمز.
واستبعد الدبلوماسي السابق كوروش أحمدي، في مقال بصحيفة "شرق" الإصلاحية، اندلاع الحرب على إيران مجددًا، باعتباره الخيار الأرجح منطقيًا وعقليًا، وأكد أن دونالد ترامب لم يتخذ قراره النهائي بعد وينشغل بالسيناريوهات الدبلوماسية والحصار ومراعاة حساباته الانتخابية.
وتعليقًا على زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى موسكو، حذر المحلل حميدرضا مهديزاده، في مقال بصحيفة "توسعه إيراني" الإصلاحية، من خطورة ارتهان طهران للوساطة الروسية، وأوضح أن مساعي الكرملين لاستعادة دوره بين واشنطن وطهران محكومة بالمساومة لتحقيق مصالح موسكو الخاصة وتأمين أوراق مناورة إضافية على حساب طهران.
بدوره أكد المحلل مرتضى خبازيان، في حوار إلى صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أن التعاون الغازي والتنسيق في أسواق الطاقة مع موسكو يواجه عقبات حقيقية تشمل المنافسة على الأسواق الآسيوية واختلاف سياسات التسعير، وأكد أن نجاح زيارة الرئيس بزشكيان مرهون بتحقيق عقود متوازنة تتجاوز الرسائل السياسية الموجهة لواشنطن.
في سياق آخر، تداولت الصحف المختلفة، رسالة المرشد مجتبى حسيني خامنئي للنخب العلمية والرياضية، حيث دعا بحسب صحيفة "إيران" الرسمية، إلى تسريع النهضة العلمية وربط الجامعات بالصناعة والذكاء الاصطناعي، وأكد أن الإنجازات العلمية تمثل الركيزة الأساسية للقوة الوطنية والاستقلال الاستراتيجي لمواجهة الضغوط الخارجية.
ووفق صحيفة "قدس" الأصولية، فقد جعلت رسالة المرشد من استثمار قدرات النخب حجر الزاوية لحل أزمات المياه والطاقة والصناعات الحديثة، حيث شدد على أن النجاح الفعلي يتطلب الانتقال من التعبئة الخطابية إلى سياسات تنفيذية توفر التمويل والبنية التحتية والبيئة البحثية الملائمة.
اقتصاديًا، نشرت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، تقريرًا حول تداعيات الحرب على القطاعات الحيوية في إيران، مشيدة بقدرة حكومة مسعود بزشكيان على احتواء الأزمات رغم الهشاشة الكبيرة التي تعاني منها البنى التحتية وسوق العمل أمام الصدمات المستمرة.
وأكدت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، اقتراب سعر الصرف الحقيقي للدولار من مستواه القياسي المسجل في أكتوبر 2020م ليبلغ 258 ألف تومان، وحذرت من تداعيات استمرار القيود الخارجية وتوقعات التضخم على دفع المؤشر لتجاوز ذروته التاريخية.
أكد عضو اللجنة المركزية والنائب القانوني للأمين العام لحزب كوادر البناء سيد محمود عليزاده طباطبائي، في مقال بصحيفة "سازندكي" الإصلاحية، أن استمرار التوتر يخدم تجار الحصار واقتصاد الظل، ودعا إلى تغليب الدبلوماسية العقلانية وتفعيل التعاون الإقليمي لتحويل الاقتدار العسكري إلى تنمية ورفاه مستدام.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"كيهان": اجتماع طهران .. ماء أم سراب؟!
شكك حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني ورئيس تحرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، في جدوى الاجتماع الرباعي في طهران مع السعودية وتركيا وباكستان، وأكد أن الحديث عن أمن إقليمي مستقل يعد سرابًا بالنظر إلى ارتباط هذه الدول بحلف شمال الأطلسي وواشنطن ولا تملك استقلالية القرار الشامل.
واشتعرض:" التناقض القائم بين المشاركة السعودية في الاجتماع واستمرار خلافها العسكري مع حركة أنصار الله اليمنية، وحذر من محاولات للإيحاء بتخلي طهران عن حلفائها في محور المقاومة مقابل ترتيبات أمنية غير مضمونة".
وخلص إلى أن:" الدوافع الحقيقية للوفود تكمن في محاولة تخفيف التداعيات الاقتصادية القاسية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز وإخفاق واشنطن، ودعا إلى الحرص من منح أعداء إيران منافذ دبلوماسية مؤقتة دون ضمانات حقيقية".
"اعتماد": الدبلوماسية الإيرانية بين اغتنام الفرص وغياب الضمانات العملية
دعا السياسي الإصلاحي محمد جواد حقشناس، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، لإحياء فن اقتناص الفرص عبر استثمار القمة الرباعية مع السعودية وباكستان وتركيا، وتحويل القلق الإقليمي من اتساع الحرب واضطراب خطوط الطاقة إلى تفاهمات عملية تؤسس لشبكة أمنية شاملة في غرب آسيا.
وأضاف:" يرتبط نجاح هذه المبادرة الدبلوماسية بإنشاء آليات تنفيذية متدرجة تربط الملفات الحيوية كأمن هرمز واليمن بالتزامات متبادلة، وحذر من تحول التحركات إلى مناورات سياسية تُحمل طهران مسؤولية الشلل والجمود في ظل تضارب مصالح الوسطاء".
وأكد:" يكمن المحك الحقيقي للدبلوماسية الإيرانية في تحويل اللقاءات إلى مكاسب ملموسة، مع ضرورة الحفاظ على الاستقلالية وتجنب الارتهان للقوى الدولية كحليفيها روسيا والصين، بالتوازي مع تعزيز التماسك والثقة على الجبهة الداخلية".
“وطن امروز": استبعاد إيران.. رهان مستحيل في أمن المنطقة!!
أكد الكاتب رضا رحمتي، في مقال بصحيفة "وطن امروز" الأصولية، أن أهمية مضيق هرمز والتداعيات الاقتصادية الشاملة لأي مواجهة تجعل استبعاد إيران من الترتيبات الأمنية رهانًا مستحيلًا، ولفت إلى أن زيارة وفود السعودية وباكستان وتركيا تعكس إدراكًا إقليميًا لخطورة تجاوز طهران.
وانتقد:" الرهان الغربي على الضغوط العسكرية لإعادة تشكيل المنطقة، وأوضح أن التفاهمات الدفاعية المغلقة لا تضمن الاستقرار، وشدد على أن أمن الملاحة في هرمز يظل المحرك الأساسي لأسواق الطاقة والتجارة العالمية، ما يجبر الجميع على التعاطي مع الطروحات الإيرانية".
وشدد على:" ضرورة الانتقال من الوساطات المؤقتة إلى ترتيبات أمنية ذاتية واضحة وتلتزم بها كافة الأطراف، وأكد أن تجاوز حالة التوتر لن يتحقق عبر إملاءات الخيار العسكري، بل بإنشاء آليات دائمة لإدارة الأزمات واحترام أوراق القوة الإقليمية".
"جوان": الانتصار على العالم في الدور قبل النهائي!
تعكس زيارة ممثلي السعودية وتركيا وباكستان إلى طهران، بحسب غلامرضا صادقيان، رئيس تحرير صحيفة "جوان" الأصولية، حتمية انتصار إيران وإخفاق المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتفكيكها، ورأى في المبادرات الدبلوماسية للجيران أنها بمثابة رفع لراية الاستسلام الضمني لترامب أمام الصمود الإيراني.
وأوضح:" اضطرت السعودية للجوء إلى الخيار الدبلوماسي تحت ضغط الضربات اليمنية وتراجع القيمة السوقية لأرامكو وشلل المطارات، بينما أظهر الموقفان التركي والباكستاني عجز حلفاء واشنطن الإقليميين عن مجارات التداعيات العسكرية أو فرض شروطهم بعيدًا عن أوراق الضغط الإيرانية".
وأكد:" أن طهران تمسك بزمام المبادرة الميدانية والتفاوضية بشرط الاعتراف بتخصيب اليورانيوم، ودعا إلى إشراك الصين وروسيا كحليفين استراتيجيين، وتأكيد الجاهزية العسكرية والتماسك الشعبي لفرض واقع جديد وإنهائه على نحو يضمن المصالح الوطنية".
كشف تقرير صحيفة "جهان صنعت" الاقتصادية، عن معاناة الاقتصاد الإيراني خللًا هيكليًا حادًا يتبدى في التناقض بين الانفجار النقدي وتراجع الإنتاج الحقيقي، حيث لم يعد اتساع الكتلة النقدية يترجم إلى نمو اقتصادي بل يغذي الركود التضخمي.
وسلط التقرير الضوء على:" قفزة السيولة بنسبة 53.3% والقاعدة النقدية بنسبة 61.5% مقابل انكماش الناتج المحلي بنسبة10.1% وتراجع الاستثمار، مما دفع التضخم السنوي لتجاوز 62% وتضخم الأغذية بنحو 90.7% ما أدى لتآكل القوة الشرائية للأسر وتصاعد معدلات البطالة". ووفق التقرير:" تكمن الأزمة في فشل توجيه الائتمان والموارد المالية نحو الأنشطة الإنتاجية واستمرار الضغوط الخارجية والعقوبات، مع التأكيد على أن معالجة هذا الفجوة بين الاقتصاد الاسمي والحقيقي تتطلب بيئة استثمارية مستقرة تضمن تحويل التمويل إلى إنتاج ملموس".
US Treasury Secretary Scott Bessent speaks during an interview with Iran International's Kambiz Tavana in Washington DC on Oct. 26, 2026.
توقّع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال"، أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بأكثر من 25 في المائة خلال هذا العام، ودعا الإيرانيين إلى الامتناع عن دفع الضرائب للحكومة، وشراء السلع التي يحتاجون إليها وتخزينها.
ووصف بيسنت، خلال مقابلة أُجريت معه الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، في مبنى وزارة الخزانة الأميركية بواشنطن، هذا الانكماش بأنه أشد من الانكماش الاقتصادي الذي شهدته روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
وقال وزير الخزانة الأميركي إنه لا يستطيع تصديق أن دولة تمتلك ثالث أكبر احتياطيات الطاقة في العالم تعجز عن إنتاج ما يكفي من البنزين لتلبية احتياجاتها المحلية. وتوقّع أن يتراجع إنتاج البنزين أكثر في الفترة المقبلة.
ودعا بيسنت الإيرانيين إلى شراء احتياجاتهم من السلع من الآن، قائلاً: "اشتروا الآن كل ما تحتاجون إليه لفصل الشتاء. ابدأوا بتخزين الوقود. سيكون هناك نقص حاد في وقود التدفئة. أما بالنسبة إلى البنزين، فعلى الجميع ملء خزانات سياراتهم الآن".
وقال إن إيران ربما تكون، للمرة الأولى منذ اكتشاف النفط، قد وصلت إلى مرحلة لا يوجد فيها أي نفط على متن ناقلات في عرض البحر، مشيرًا إلى عدم إجراء أي عمليات تحميل للنفط في جزيرة "خارك"، وإلى أن الإنتاج يشهد اضطرابات أيضًا.
ووصف بيسنت عملية "العزل الاقتصادي" بأنها "ناجحة للغاية"، وقال إنه يعتقد أن قادة النظام الإيراني يخفون القيمة الحقيقية للعملة المحلية. وقدّر أن سعر الصرف الحقيقي تجاوز 300 ألف تومان، وعزا وقف نشر سعر الصرف إلى هذا الأمر.
الأدوية والغذاء: المسارات مفتوحة لكن النظام عاجز عن الدفع
أشار مراسل "إيران إنترناشيونال"، كامبيز توانا، إلى أن الأدوية والمواد الغذائية مستثناة عادةً من عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، وسأل ببسنت عن رده على الانتقادات القائلة إن العقوبات لا تلحق الضرر إلا بالمواطنين الإيرانيين العاديين.
وقال وزير الخزانة الأميركي إن المسارات الإنسانية لا تزال مفتوحة، لكن النظام الإيراني لا يملك الموارد اللازمة من العملات الأجنبية للاستفادة منها. وأضاف: "المشكلة الآن أن النظام أصبح مفلسًا إلى درجة أنه لا يملك الدولارات اللازمة للشراء من الخارج، سواء لشراء الأدوية أو المواد الغذائية".
وعزا بيسنت هذا الوضع إلى القرارات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية خلال السنوات الـ47 الماضية، وقال إن الاقتصاد الإيراني كان قبل هذه الفترة أكبر من الاقتصاد التركي، لكن الاقتصاد التركي بات اليوم أكبر من الاقتصاد الإيراني بنحو ثلاثة أضعاف ونصف إلى أربعة أضعاف.
وأضاف أن الاقتصاد الإيراني "ظل يراوح مكانه" طوال هذه الفترة، محمّلًا النظام مسؤولية هذا الوضع.
وشدد بيسنت على أن الولايات المتحدة لا تريد إلحاق الضرر بالشعب الإيراني، وقال إن العالم سيستقبل الإيرانيين بأذرع مفتوحة إذا تخلّى النظام عن سعيه إلى امتلاك هذا السلاح.
ووصف الإيرانيين بأنهم شعب يعتز بكرامته ويتمتع بقدرات كبيرة في مجال التجارة، مضيفًا أن إيران قادرة على أن تصبح واحدة من أنجح دول العالم. وأشار إلى أصدقائه الإيرانيين في الولايات المتحدة وأوروبا، وقال إن الإيرانيين الذين غادروا بلادهم أصبحوا من بين أكثر الأشخاص نجاحًا.
وقال بيسنت إن البنك المركزي الإيراني يؤجج التضخم من خلال الطباعة المستمرة للنقود، وإن الحكومة لا تدفع الرواتب.
ووجّه رسالة إلى الإيرانيين قائلاً: "لا تدفعوا الضرائب، لأنكم لن تحصلوا من الحكومة على أي شيء مقابلها".
وتوقّع أن تواصل الحكومة خفض الدعم الاجتماعي.
ووصف قادة الحرس الثوري بأنهم "مثل الجرذان في المجاري"، مضيفًا أنهم يختبئون في أماكن عميقة ومظلمة، ولا يرون ما يحدث للشعب الإيراني.
كما وصف المرشد الإيراني بأنه "شديد العزلة"، وقال إن كثيرًا من قادة النظام لا يدركون حقيقة أوضاع الشعب، لكن السياسيين وأعضاء الحرس الثوري الموجودين بين الناس يستطيعون رؤية الانهيار المتفاقم للأوضاع.
انتخابات التجديد النصفي الأميركية واستمرار الحصار
قال مراسل "إيران إنترناشيونال" إن المسؤولين في إيران يبدو أنهم يراهنون بدرجة كبيرة على انتخابات التجديد النصفي الأميركية لتغيير الأوضاع لمصلحتهم.
وردّ بيسنت قائلاً: "مثل هذه الحسابات تعكس فهمًا خاطئًا للنظام السياسي الأميركي. نتيجة الانتخابات لن تغيّر حسابات دونالد ترامب، ولا عزم وزارة الخزانة، ولا الحصار".
مكافآت مقابل كشف الارتباطات المالية بالحكومة وإمكانية رفع العقوبات
تناول جانب آخر من المقابلة الوسطاء الذين يسهّلون الأنشطة التجارية والمالية للنظام خارج إيران، والمعروفين باسم "التراستي".
وسأل مراسل "إيران إنترناشيونال" عن كيفية إيصال المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص إلى وزارة الخزانة الأميركية.
وقال بيسنت في البداية إن كثيرًا من هؤلاء الوسطاء قرروا عدم إعادة الأموال إلى الحكومة. وشبّه وضع النظام الإيراني بشركة مفلسة يرفض دائنوها تقديم المزيد من الأموال إليها، مضيفًا: "نشهد إفلاس النظام".
وأوضح أن كثيرًا من الأشخاص الذين يحتفظون بأموال الحكومة خارج إيران لم يعودوا يرغبون في إعادة هذه الأموال إلى داخل البلاد.
ثم تحدث وزير الخزانة الأميركي عن برنامج لتقديم مكافآت للمبلّغين، موضحًا أن المواطنين الإيرانيين الذين يقدمون معلومات عن أنشطة غير قانونية داخل البلاد أو خارجها، ويكشفون مسارات تحويل الأموال، يمكنهم الحصول على ما يصل إلى 30 في المائة من المبالغ التي تستردها الولايات المتحدة.
وأضاف: "نريد هذه الأموال للشعب الإيراني".
وقال بيسنت إن تفاصيل البرنامج متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، وإن عددًا كبيرًا من الأشخاص تواصلوا بالفعل مع الوزارة. ودعا الإيرانيين داخل البلاد وخارجها، وكذلك العاملين في القنصليات والسفارات الإيرانية حول العالم، إلى تقديم معلوماتهم، مؤكدًا أن وزارة الخزانة مستعدة لدفع المكافآت.
وأوضح أن الهدف من حملة العزل الاقتصادي وتصعيد الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني الإسلامية هو دفعه إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وقال إن النظام الإيراني بدأ عمليات قتل منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، وإنه قتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وأضاف أن الولايات المتحدة تريد من قادة النظام خوض المفاوضات بحسن نية.
عملية "العزل الاقتصادي" والتعهد بتصعيد الضغوط خلال الأسابيع الثمانية المقبلة
ذكّر مراسل "إيران إنترناشيونال"، في سؤال آخر، بأنه عند الإعلان عن عملية "العزل الاقتصادي"، وُضعت إرشادات أمام بعض الدول للحد من تعاونها مع إيران، وسأل بيسنت عن الدول التي تعاونت مع واشنطن وتلك التي لم تتعاون.
وقال بيسنت إن العملية تسير على نحو جيد للغاية، وإن العديد من الدول الخليجية قطعت علاقاتها مع إيران. وأشار أيضًا إلى تقييد الرحلات الجوية إلى روسيا والصين، موضحًا أن معظم شركات الطيران الأخرى أوقفت رحلاتها كذلك.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستمنع أيضًا استقبال رحلات شركات الطيران المتبقية التي لا تزال تسيّر رحلاتها.
وأوضح وزير الخزانة الأميركي أن الهدف من هذه الإجراءات هو الضغط على أصحاب النفوذ والحرس الثوري، متهمًا هؤلاء بإلحاق الضرر بالشعب الإيراني.
وشدد على ذلك قائلاً: "بدأنا هذه العملية قبل ثمانية أسابيع، ويمكنني القول إن الضغوط ستكون أشد بكثير خلال الأسابيع الثمانية المقبلة".
الاتفاق والسلاح النووي وتمويل الوكلاء
حدّد وزير الخزانة الأميركي أهداف واشنطن تجاه إيران في منعها من امتلاك سلاح نووي ووقف تمويل القوات الوكيلة.
وقال إن النظام يواصل إرسال الأموال إلى الحوثيين وحماس وحزب الله، بينما يعاني الشعب الإيراني، واصفًا هذه الجماعات بأنها "قوات وكيلة إرهابية".
العملات المشفرة وتتبع الأصول
أشار مراسل "إيران إنترناشيونال" إلى نشاط البنك المركزي الإيراني في مجال العملات الرقمية، وسأل بيسنت عما إذا كان استخدام الحكومة للعملات المشفرة ناتجًا عن اليأس، أم أنه وسيلة للالتفاف على القيود، وإلى أي مدى نجحت هذه الطريقة.
وردّ بيسنت بأن العاملين كليهما لهما دور في ذلك. وقال إن مسؤولي النظام اعتقدوا أنهم وجدوا وسيلة للالتفاف على القيود، لكن وزارة الخزانة الأميركية تتمتع بقدرات كبيرة في تتبع الأموال.
وشدد على أن هذه الأموال ملك للشعب الإيراني، وليست ملكًا لـ"النظام الفاسد"، مضيفًا أن الولايات المتحدة تتعقب الأصول سواء كانت على هيئة عملات مشفرة أو شقق فاخرة داخل إيران.
الشبكة المصرفية: من أوروبا إلى باكستان ودبي وتركيا وروسيا
في سؤال بشأن الشبكة المصرفية المرتبطة بالنظام الإيراني، أشار مراسل "إيران إنترناشيونال" إلى تصريحات سابقة لبيسنت بشأن تحديد العقد والشبكات المالية، وسأله عما إذا كانت البنوك الأوروبية قد أصبحت الحلقة الأضعف في تطبيق العقوبات.
وقال بيسنت إنه لا يعتبر البنوك الأوروبية تحديدًا الحلقة الأضعف، موضحًا أن هذه الحالات ليست سوى جزء من شبكة يجري تحديدها في إطار رقابة أوسع.
وأضاف أن عددًا من البنوك ينشط ضمن هذه الشبكة، وأن وزارة الخزانة تراقب بنكًا باكستانيًا كبيرًا. كما قال إن الولايات المتحدة أغلقت فروعًا لبنك مصري في دبي، وأغلقت بنكًا تركيًا.
وأوضح أيضًا أن وزارة الخزانة اكتشفت أن فروعًا خارجية لبنك "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا، كانت تساعد النظام الإيراني خارج الأراضي الروسية.
ووصف بيسنت هذه الإجراءات بأنها جزء من خطة "العزل الكامل"، وقال إن قدرة النظام الإيراني على مقاومة الضغوط المالية تتداعى، وإن قادته بدأوا ينقلبون بعضهم على بعض.
ضغوط غير مسبوقة
وصف بيسنت الضغوط المفروضة حاليًا على النظام الإيراني بأنها غير مسبوقة تقريبًا، معتبرًا أن فنزويلا هي الحالة الوحيدة التي تشبهها إلى حد ما.
وقال إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فنزويلا لسنوات، لكن اقتصادها انهار فور فرض الحصار عليها.
ووصف بيسنت الحصار الحالي بأنه "محكم تمامًا ولا يمكن اختراقه"، معربًا عن أمله في أن "يستعيد قادة النظام الإيراني رشدهم من أجل الشعب الإيراني".
رسالة إلى عائلات ضحايا القمع والإيرانيين المتطلعين إلى التغيير
أشار مراسل "إيران إنترناشيونال" إلى جمهور الشبكة داخل إيران وخارجها، ومن بينهم أشخاص فقدوا أحباءهم خلال قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وآخرون يأملون في حدوث تغيير، وسأل بيسنت عن الرسالة التي يود توجيهها إليهم.
وأكد بيسنت مجددًا أن إجراءات واشنطن تستهدف النظام وليس الشعب الإيراني، مضيفًا: "نحن نقف بالكامل إلى جانب الشعب الإيراني".
ووصف أعداد الإعدامات بأنها مفزعة، وقال إن مخاوف النظام تتزايد مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، لأنه يخشى الشعب الإيراني.
وأضاف أن على الإيرانيين أن يعرفوا أن ترامب ووزير الخزانة والحكومة والجيش الأميركي يقفون إلى جانبهم، مختتمًا بالقول: "نريد أن نرى اليوم الذي تعود فيه إيران إلى الازدهار من جديد".
أفاد مصدر مطّلع لـ "إيران إنترناشيونال"، بصدور حكم بإعدام المواطن الإيراني، حسن غلشن نجاد، الذي يبلغ من العمر 36 عامًا والمقيم في مدينة "مشهد"، وأحد المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، بعد عقد جلسة محاكمة واحدة فقط. ووفقًا للمصدر، تعرّض غلشن نجاد للتعذيب خلال فترة احتجازه.
وقال المصدر المطلع على القضية لـ "إيران إنترناشيونال" ، الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، إن الحكم الابتدائي أُبلغ إلى غلشن نجاد قبل ساعات، وإن أمامه الآن عشرة أيام للطعن فيه.
واعتُقل غلشن نجاد، المتزوج وأب لطفل صغير، في 24 فبراير (شباط) 2026، ثم نُقل إلى سجن وكيل آباد في "مشهد". وعُقدت جلسة النظر الوحيدة في قضيته في 20 أكتوبر الجاري، بعد نحو ثمانية أشهر من احتجازه.
وتشمل التهم الموجهة إليه «المحاربة»، و«التجمع والتآمر»، و«إهانة المرشد الإيراني"، و«المشاركة في دعوة ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي»، و«التعاون مع إسرائيل»، و«الإضرار بالممتلكات العامة».
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" ، مُنع غلشن نجاد من الوصول إلى محامٍ يختاره بنفسه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من احتجازه، كما كُسر أحد ضلوعه نتيجة التعذيب أثناء فترة الاعتقال.
ويأتي الحكم بالإعدام على غلشن نجاد في سياق صدور أحكام إعدام بحق محتجين وسجناء سياسيين، وتأييد أحكام أخرى.
فقد أصدرت الدائرة الخامسة في محكمة الثورة بمدينة أصفهان حكمًا بالإعدام على إيليا بن رشيد، البالغ من العمر 22 عامًا، وأحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة أيضًا بتهمة «المحاربة من خلال المشاركة في تخريب الممتلكات العامة». وأُبلغ بالحكم في 21 أكتوبر الجاري داخل سجن دستغرد في أصفهان.
وفي قضية أخرى، أُبلغ المواطن همایون شبانكاره، البالغ من العمر 22 عامًا، بحكم إعدامه في 17 أكتوبر. وكانت الدائرة الثانية في محكمة الثورة بمدينة كرج قد حكمت عليه بالإعدام بتهمتي المحاربة والتجسس. وأفادت وكالة هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بأنه احتُجز لفترة طويلة في الحبس الانفرادي، وتعرّض لضغوط لحمله على الاعتراف.
كما أعادت المحكمة العليا في إيران، في 21 أكتوبر، تأييد حكم الإعدام الصادر بحق منوتشهر فلاح، السجين السياسي في سجن لاكان بمدينة رشت. وأعلن محامو الناشطة المدنية، وريشه مرادي، في 14 أكتوبر، أن الدائرة الخامسة عشرة في محكمة الثورة بطهران أصدرت مجددًا حكمًا بإعدام موكلتهم.
وفي تقريرها الشهري الصادر في 23 أكتوبر الجاري، أفادت وكالة " هرانا" بتنفيذ ما لا يقل عن 79 حكم إعدام خلال الـ 30 يومًا الماضية من بينها إعدام امرأتين. كما وثّقت الوكالة خلال الشهر نفسه صدور ما لا يقل عن 22 حكمًا بالإعدام، وتأييد 11 حكمًا في المحكمة العليا. وتشمل هذه الإحصاءات قضايا متعددة تتعلق باتهامات مختلفة.
ومن جانبه، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير نُشر في 15 أكتوبر الجاري، إلى انتزاع الاعترافات قسرًا، وعقد جلسات محاكمة قصيرة جدًا وغير علنية، وتقييد الوصول إلى محامٍ مستقل، باعتبارها من الانتهاكات التي تمس ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا الإعدام، ولا سيما القضايا الأمنية.
أصدرت محكمة عراقية مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير عبد الحسن المحمداوي، بعدما هدد الحكومة بـ "العصيان المدني" احتجاجًا على إغلاق منفذ "جَذابة" الحدودي مع إيران، ومنحها مهلة ثلاثة أيام لإعادة فتحه.
وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد، الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، مذكرة الاعتقال عقب شكوى تقدم بها مكتب رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، نقلًا عن وثيقة قضائية، بأن مكتب رئيس الوزراء طلب ملاحقة المحمداوي قانونيًا بسبب تهديده بالدعوة إلى العصيان المدني وإغلاق الطرق.
كما أرجع مكتب رئيس الوزراء العراقي فتح التحقيق مع المسؤول المحلي إلى "تهديداته" و"استخدامه ألفاظًا غير لائقة".
ردود الفعل في العراق على إغلاق المنفذ الحدودي
ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة باللغة الإنجليزية في أبوظبي، الاثنين 26 أكتوبر، أن إغلاق منفذ جَذابة الحدودي، المعروف داخل الأراضي العراقية باسم منفذ الشيب، أثار انتقادات في محافظة ميسان.
وأغلقت الحكومة العراقية المنفذ في 21 أكتوبر الجاري أمام المسافرين وحركة نقل البضائع، بسبب مخاوف أمنية. ووفقًا للصحيفة، أدى القرار إلى تصاعد التوتر بين بغداد وطهران، كما أثار اعتراض سياسيين عراقيين مقربين من النظام الإيراني.
وكان رئيس مجلس محافظة ميسان قد حذر، الأحد 25 أكتوبر، من أنه إذا استمر إغلاق المنفذ، فسيضطر السكان إلى "اللجوء للعصيان المدني وعزل ميسان عن بقية العراق".
واعترض عدد من السياسيين العراقيين الآخرين أيضًا على إغلاق منفذ الشيب. وانضم بعضهم الأسبوع الماضي إلى تجمع للعشرات من سائقي الشاحنات، مطالبين الحكومة بمراجعة قرارها.
ويُعد هذا المنفذ أحد الطرق البرية المهمة لنقل المسافرين والبضائع بين إيران والعراق. ويقول المحتجون إن دخلهم ومعيشتهم يعتمدان على النشاط التجاري وحركة العبور عبر هذا المنفذ الحدودي.
وذكرت "ذا ناشيونال" أن الزيدي طلب من القوات الأمنية ضمان سلامة التجمعات السلمية والتعامل مع المحتجين باحترام.
كما طالب محافظ ميسان، حبيب ظاهر الفرطوسي، بإعادة فتح المنفذ، محذرًا من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتعطيل التجارة.
في المقابل، دافع بعض المسؤولين العراقيين عن قرار الحكومة. وكان عبد الأمير طعيبان، المستشار البارز لرئيس الوزراء العراقي، قد قال في وقت سابق إن النظام الإيراني "يتعمد تقويض أمن العراق".
وأضاف أن أشخاصًا مرتبطين بالنظام الإيراني يدخلون الأراضي العراقية دون تصاريح، ويتسببون في "الفوضى" بالمناطق الحدودية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أثار تصاعد نشاط الجماعات الوكيلة لطهران في العراق مخاوف من امتداد الصراع الإقليمي إلى البلاد.
وكانت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة في لندن قد نقلت، في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي، عن ثلاثة مسؤولين عراقيين أن الهجوم الذي استهدف خط أنابيب النفط السعودي شرق- غرب، نُفذ بواسطة مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن، دخل أفرادها العراق بصورة غير قانونية قادمين من إيران.
وسعت الحكومة العراقية خلال الأشهر الأخيرة إلى اتخاذ خطوات لنزع سلاح الميليشيات الوكيلة للنظام الإيراني لكن تقارير تحدثت عن معارضة مسؤولين في النظام الإيراني وعرقلة بعض الجماعات المسلحة لهذه الجهود.
ضغوط على الطرق البرية الإيرانية
تأتي التطورات الأخيرة المتعلقة بمنفذ جَذابة في وقت تشهد فيه حركة نقل البضائع عبر الحدود البرية بين إيران وباكستان قيودًا أيضًا خلال الأيام الأخيرة.
وأعلن عضو مجلس البرلمان الإيراني، فداحسين مالكي، في 22 أكتوبر الجاري، إعادة فتح الحدود البرية بين إيران وباكستان من جانب واحد، موضحًا أن الشاحنات الموجودة في باكستان سُمح لها بدخول إيران، بينما ظل مسار الحركة من إيران إلى باكستان مغلقًا.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الاثنين 26 أكتوبر، استمرار المشاورات مع بغداد وإسلام آباد لمعالجة المشكلات الحدودية.
وقال إن المسؤولين الباكستانيين أرجعوا اضطراب حركة العبور إلى أسباب "فنية"، مضيفًا أن المفاوضات الرامية إلى حل المشكلة تسير في "مسار إيجابي".
وأضاف بقائي أن السفارة والقنصليات الإيرانية في العراق تتابع جهود إعادة فتح منفذ "جَذابة".
كما وصف العقوبات الأميركية بأنها "غير قانونية"، واتهم واشنطن بإثارة الفتن في العلاقات بين الدول.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ بدء حملة "العزل الاقتصادي"، حزمًا متعددة من العقوبات على النظام الإيراني.
وتقول واشنطن إن الهدف من هذه الإجراءات هو تقييد الموارد المالية للنظام الإيراني، وتعطيل مسارات نقل عائدات النفط، ومنع تمويل وكلاء طهران في المنطقة.
صورة أرشيفية: اجتماع اتفاقية الدفاع بين تركيا والسعودية وباكستان في الرياض
يتوجه وزير الدفاع السعودي، وقائد الجيش الباكستاني، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إلى طهران، لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين في زيارة تأتي بالتزامن مع تصاعد هجمات الحوثيين على السعودية واحتدام التوتر بين طهران وواشنطن.
وأفادت وكالة "رويترز"، الاثنين 26 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن مسؤولين سعوديين وإيرانيين، بأن وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان وقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي، إبراهيم قالن، سيلتقون مسؤولين إيرانيين في طهران.
وأكد نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، هذه الزيارة أيضاً.
وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن فكرة عقد هذا الاجتماع طُرحت خلال زيارة منير إلى طهران الأسبوع الماضي. وكان منير قد التقى خلال تلك الزيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ومسؤولين كباراً آخرين.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مسؤولي النظام الإيراني أبلغوا منير أنهم لن يتفاوضوا مع واشنطن إلى حين تلبية مطالب طهران.
وتُعد هذه الزيارة أول اجتماع على مستوى كبار المسؤولين بين إيران والدول الثلاث الأعضاء في "اتفاقية مكة" الدفاعية، منذ تصاعد المواجهات.
ووقّعت السعودية وباكستان وتركيا هذه الاتفاقية في أغسطس (آب) الماضي، وتنص على اعتبار أي هجوم عسكري على أحد أعضائها هجوماً على جميع الأعضاء.
وقد صادقت باكستان على الاتفاقية، فيما لا تزال إجراءات المصادقة عليها مستمرة في البرلمان التركي.
وفي أوائل أكتوبر الجاري، اتفقت الدول الثلاث خلال اجتماع في الرياض على تنفيذ التزاماتها الدفاعية، والنشر السريع للقوات والقدرات العسكرية في السعودية.
ووضعت هجمات الحوثيين على السعودية هذه الاتفاقية أمام أول اختبار جدي، في وقت تسعى فيه الرياض إلى منع امتداد المواجهات إلى بنيتها التحتية الحيوية.
وأعلنت السعودية، في 25 أكتوبر الجاري، اعتراض موجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيّرة. وقد تصاعدت هجمات الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف بشأن أمن السعودية واحتمال اتساع نطاق الحرب الإقليمية.
وقال مساعد وزير الخارجية السعودي لشؤون الدبلوماسية العامة، رائد بن خالد قرملي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الدول الأعضاء في اتفاقية مكة لخفض التوترات ودعم الوساطة القطرية والباكستانية.
وكان مسؤولون قطريون قد التقوا أيضاً مسؤولين إيرانيين في طهران، الأحد 25 أكتوبر.
وساعدت الوساطة الباكستانية والقطرية في التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف المواجهات في يونيو (حزيران) الماضي، لكن الاتفاق انهار مع استئناف الحرب.
ومنذ ذلك الحين، تواصل طهران وواشنطن إجراء محادثات بوساطة البلدين، وهي العملية التي أشار إليها أيضاً وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
وفي 23 أكتوبر الجاري، طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، احتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران.
وحذّر مسؤولون إيرانيون من أن رد طهران سيكون أشد في حال شن هجوم جديد عليها.
