زميل زائر أول بجامعة "جورج ميسون" الأميركية
استقال وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، يوم الأحد 4 أكتوبر (تشرين الأول)، ليترك القائم بأعمال الوزير حميد بورد أمام صادرات نفط خام خنقتها حصار أميركي، وتدقيق متزايد في الوسطاء المستخدمين لبيع النفط الخاضع للعقوبات، ما يثير تساؤلات حول ما يمكنه تغييره.
وقبل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، استقالة باك نجاد في 4 أكتوبر، وعيّن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، حميد بورد، لقيادة الوزارة بصورة مؤقتة.
وقال مكتب الرئاسة الإيرانية إن باك نجاد كان قد طلب الاستقالة قبل فترة لأسباب شخصية، وإن بزشكيان أراد منه في البداية الاستمرار في منصبه، قبل أن يوافق في نهاية المطاف على الاستقالة بناءً على إصرار باك نجاد.
وبذلك، لا توجد أدلة موثقة كافية لربط رحيله بالحصار أو بأي خلاف محدد داخل صناعة النفط. والسؤال الأكثر قابلية للإجابة هو ما الذي يرثه بورد، وأي الضغوط التي تواجه أهم مصدر لإيرادات إيران تقع فعلياً ضمن صلاحيات وزارة النفط.
حصار لا يستطيع أي وزير رفعه
المشكلة المباشرة ذات طبيعة مادية؛ حيث تكافح إيران لإيصال النفط الجديد إلى عملائها.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، نقلاً عن شركتي "كبلر" و"تانكر تراكرز"، بأن أي شحنة نفط خام إيرانية لم تعبر خط الحصار الأميركي باتجاه الصين منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، وأنه لم تُحمّل أي شحنات جديدة من الخام في الموانئ الإيرانية منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي أيضًا.
وواصلت إيران في البداية عمليات التسليم من النفط الخام الذي كان مخزناً بالفعل على متن الناقلات. وبحلول منتصف أغسطس المنصرم، كان نحو 67 مليون برميل قد تراكم على متن سفن في المياه الجنوبية لإيران. لكن الوصول إلى ناقلات فارغة أصبح محدوداً بصورة متزايدة، ما أدى إلى توقف عمليات التحميل الجديدة.
ونتيجة لذلك، انخفض إنتاج إيران من الخام إلى نحو 1.8 مليون برميل يومياً، وهي كمية تعادل تقريباً احتياجات الاستهلاك المحلي ونحو نصف مستوى الإنتاج قبل الحرب، وفقاً لشركة "كبلر".
ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع حاد بالفعل في الصادرات. وقد قُدّرت كميات تحميل الخام والمكثفات بنحو 220 ألفاً إلى 255 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقارنة بنحو 740 ألف برميل يومياً في يوليو ونحو مليوني برميل يومياً في مارس (آذار) الماضي.
وقال باك نجاد، قبل وقت قصير من إعلان استقالته، إن عائدات النفط الذي بيع بالفعل لا تزال تصل إلى إيران.
وهذا لا يتعارض بالضرورة مع انهيار عمليات التحميل الجديدة. إذ يمكن أن تستمر المدفوعات الخاصة بشحنات بيعت وسُلّمت في وقت سابق حتى بعد تباطؤ التدفق الفعلي للنفط الخام الجديد. لكن المشكلة الكبرى أمام الحكومة هي إلى متى يمكن الحفاظ على هذه الإيرادات دون دخول نفط جديد إلى منظومة التصدير.
وهنا، فإن هامش المناورة أمام "بورد" محدود. فالوزير الجديد لا يستطيع بمفرده إزالة حصار بحري أميركي، أو توفير ناقلات فارغة، أو إعادة فتح طريق إلى الصين. وأي تعافٍ ملموس في حجم الصادرات سيعتمد بدرجة كبيرة على تغير الظروف المحيطة بالحصار.
منظومة بيع النفط التي يستطيع بورد التأثير فيها
تملك الوزارة سيطرة مباشرة أكبر على مشكلة أخرى، وهي كيفية بيع النفط الخاضع للعقوبات وكيفية إعادة العائدات إلى إيران.
واعتمدت إيران منذ فترة طويلة على وسطاء، يُعرفون عادة باسم "التراستي"، لبيع الخام وتحويل العائدات، لأن العقوبات تقيّد وصولها إلى القنوات المصرفية التقليدية. وأصبح هذا النظام مثيراً للجدل بصورة متزايدة مع ظهور قضايا تتعلق بعدم سداد العائدات وتراكم ديون كبيرة على الوسطاء.
وأفادت "إيران إنترناشيونال"، في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، استناداً إلى وثيقتين سريتين من وزارة النفط والمجلس الأعلى للأمن القومي، بأن شحنات نفط كبيرة سُلّمت بالآجل وبخصومات كبيرة إلى أربعة أمناء كانوا يحملون بالفعل ديوناً كبيرة ناجمة عن معاملات سابقة.
وذكرت رسالة سرية أن الأربعة حصلوا على خصم مرتفع بصورة غير معتادة بلغ 8.50 دولار للبرميل، رغم وجود ديون مستحقة عليهم وإخفاقهم في إعادة عائدات مبيعات نفط سابقة.
كما حدد التحقيق محمد جواد باوند، الذي عيّنه باك نجاد مساعداً خاصاً للإشراف على تجارة النفط، بوصفه شخصية محورية في إدارة شبكة جديدة من الوسطاء. وأظهرت وثائق لاحقة حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" تخصيص شحنة نفط تبلغ 86 مليون برميل لأربعة أمناء مدينين.
وتندرج هذه القضايا ضمن نزاع أوسع بشأن عائدات نفطية لم تعد إلى الدولة. وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في وقت سابق، بأن رئيس منظمة التفتيش الحكومية أقرّ باختلاس ما لا يقل عن 1.6 مليار دولار من جانب الوسطاء، بينما فُتحت 59 قضية جنائية.
ودافعت وزارة النفط عن نظام الأمناء باعتباره ضرورة فرضتها العقوبات، ونفت الاتهامات بأنها أخفقت في الإشراف على الشركات المعنية. لكن الجدل يطرح مشكلة تقع بصورة أكبر ضمن نطاق صلاحيات الوزير مقارنة بالحصار: من يحصل على النفط لبيعه، وبأي شروط، وما الضمانات المطلوبة، وماذا يحدث عندما لا تُعاد العائدات.
وتكتسب خطوة تعيين بورد أهمية هنا؛ لأنه يأتي مباشرة من شركة النفط الوطنية الإيرانية، ما يجعله مسؤولاً مطلعاً على الجانب التشغيلي للصناعة في قيادة الوزارة.
كما يرث وزارة واجهت خلافات بشأن التعيينات والصلاحيات. فقد أفادت وسائل إعلام إيرانية بوجود توتر بشأن استمرار محمد شريعتمداري في قيادة شركة الصناعات البتروكيماوية، بما في ذلك خلاف حول محاولات استبداله.
ولا توجد أدلة ثابتة على أن النزاع بشأن شريعتمداري أو قضية "التراستي" كانت سبباً في استقالة باك نجاد، خصوصاً في ضوء رواية مكتب الرئاسة التي تقول إنه غادر لأسباب شخصية. وتكمن أهميتهما بدلاً من ذلك في ما تكشفانه عن منظومة الإدارة التي يتولى بورد مسؤوليتها.
ما الذي يمكن أن يتغير فعلياً؟
تتطلب التحديات الرئيسية التي تواجه بورد، إذن، استجابتين مختلفتين تماماً.
فالحصار يقع إلى حد كبير خارج سيطرة الوزارة. وحتى مسؤول مخضرم في شركة النف الوطنية الإيرانية لا يستطيع إعادة طرق التصدير أو الوصول إلى الناقلات من خلال تغيير إداري.
أما منظومة بيع النفط الداخلية فمختلفة؛ إذ يمكن لبورد أن يتمتع بنفوذ أكبر على كيفية اختيار الوسطاء، وما إذا كان سيستمر في منح الشحنات للوسطاء المدينين، وما الضمانات المالية التي يتعين عليهم تقديمها، وكيفية تحصيل العائدات المتأخرة، ومدى تشديد الرقابة على معاملات النفط الخاضع للعقوبات.
ولم يُعلن عن أي من هذه التغييرات مع تعيينه.
وهذا يجعل من السهل نسبياً تقييم أهمية التغيير الوزاري. فإذا استأنفت الموانئ الإيرانية تحميل النفط الخام وعادت الصادرات إلى الصين، فمن المرجح أن يكون العامل الحاسم هو تغير في الحصار أو في الصراع الأوسع.
أما إذا غيّرت الوزارة طريقة اختيار الوسطاء، وشددت الضمانات، واستردت العائدات المتأخرة، أو غيّرت المسؤولين الذين يديرون مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات، فستكون تلك تغييرات يستطيع بورد التأثير فيها بصورة مباشرة أكبر.
ومِن ثمّ، فإن استقالة باك نجاد لا تفسر بحد ذاتها ما يحدث لصادرات النفط الإيرانية، ولا تشير إلى سياسة جديدة. فبورد يرث قيداً خارجياً لا يملك سوى قدرة محدودة على إزالته، ومنظومة داخلية لبيع النفط يملك مساحة أكبر بكثير للتأثير فيها.
وستعتمد أهمية التغيير في قمة الوزارة على أي من هاتين المشكلتين، إن كان أيٌّ منهما، سيبدأ في التغير.
