الولايات المتحدة ترسل 9 آلاف جندي وثالث حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط

وذكر الموقع، المعني بحقوق البلوش في إيران، أن الهجوم على عناصر فاطميون وقع نحو الساعة 6:30 صباح الجمعة 2 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما كانت قوات فاطميون تقوم بدورية في طريق كَله بده بمنطقة رودماهي، على متن سيارة لاندكروزر.

وبحسب شهود عيان، انفجرت في البداية عبوة ناسفة مزروعة في طريق السيارة، التي كانت مجهزة برشاش ثقيل من طراز "دوشكا"، وبعد تدمير السيارة، أطلق المسلحون النار عليها.

ولم تُعلن حتى الآن هويات القتلى.

وهذا هو ثاني هجوم دموي يُبلغ عنه ضد قوات فاطميون في منطقة رودماهي خلال أقل من شهر.

وكان "حال ‌وش" قد أفاد في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن ما لا يقل عن أربعة من عناصر "لواء فاطميون"، الذين نشرهم الحرس الثوري في قاعدة رودماهي بمدينة زاهدان، تعرضوا في 11 سبتمبر الماضي لإطلاق نار من مسلحين أثناء قيامهم بدورية، ما أدى إلى مقتلهم.

وأفادت هذه الوسيلة، في 9 سبتمبر الماضي، بانتشار مئات من عناصر فاطميون في مناطق مختلفة من بلوشستان، من بينها محيط زاهدان، وميرجاوه، وراسك، وسراوان، وزابل، وتشابهار، وكنارَك وإيرانشهر، إضافة إلى انتشار عناصر من "لواء زينبيون" في أجزاء من جنوب المحافظة.

كما نشر "حال ‌وش"، خلال الأسابيع الأخيرة، مقاطع فيديو تظهر وجود عناصر "فاطميون" في مرتفعات رودماهي وقيامهم بدوريات في المنطقة.

ويُشار إلى أن "لواء فاطميون" ميليشيا شبه عسكرية تابعة لقوة القدس في الحرس الثوري، وتتكون بشكل أساسي من مقاتلين شيعة أفغان، وقد تشكلت بدعم من النظام الإيراني، وخاضت القتال إلى جانب قوات نظام بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على لواء فاطميون في 24 يناير (كانون الثاني) 2019.

وذكر التقرير أن "فاطميون"، إلى جانب "لواء زينبيون" الباكستاني والحشد الشعبي العراقي، أدت دورًا رئيسيًا في قمع الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، خلال شهر يناير الماضي، واتهمها بالمشاركة، بالتنسيق مع القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني، في قتل متظاهرين.

اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في "راسك"

في تقرير آخر، أعلن "حال ‌وش"، أن القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني هاجمت نحو الساعة 5:30 فجر الجمعة 2 أكتوبر (بالتوقيت المحلي)، محيط قريتي بيدلد وشوشكيم في مدينة "راسك"، ودخلت في اشتباكات مع أشخاص في المنطقة.

وبحسب التقرير، استمرت الاشتباكات لأكثر من ست ساعات، وسُمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات قوية في المنطقة، فيما أُرسلت تعزيزات إضافية من القوات والمعدات العسكرية والأمنية أثناء المواجهات.

كما شوهدت عربات مدرعة وسيارات "هايلوكس" وعدد من المركبات المدنية التي تحمل لوحات خاصة في موقع الاشتباكات، إلى جانب إرسال مركبة مجهزة بسلاح ثقيل إلى المنطقة.

وأفادت مصادر محلية باستخدام مسيّرات من طراز "كوادكوبتر"، إضافة إلى طائرات مسيّرة انتحارية، خلال الاشتباكات.

وأكد "حال ‌وش" أن هوية وانتماء الأشخاص المشاركين في المواجهات لم يتضحا، كما لم تُنشر معلومات دقيقة عن الخسائر البشرية أو المادية المحتملة.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، عن "مصدر مطلع" أن عملية للقوات الأمنية ضد أعضاء جماعات مسلحة في راسك بدأت منذ صباح اليوم الجمعة، وأن "عددًا منهم" قُتل.

وأضافت "فارس" أن العملية لا تزال مستمرة.

وبالتزامن مع ذلك، تعرض مبنى مقر الأخبار التابع لإدارة الاستخبارات في مدينة نوك آباد، بمدينة "تفتان"، لهجوم نفذه مسلحون.

وأفادت "شبكة وثائق حقوق الإنسان في بلوشستان" بأن المهاجمين أطلقوا النار على المبنى فجر الجمعة 2 أكتوبر، فيما تحدثت مصادر محلية عن وقوع انفجار واحتمال استخدام قنبلة يدوية.

ولم تُنشر حتى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم، كما لم تعلن أي جهة أو مجموعة مسؤوليتها عنه.

وشهدت محافظة بلوشستان خلال الأسابيع الأخيرة عدة اشتباكات بين مسلحين والقوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني، إلى جانب هجمات استهدفت عناصر لواء فاطميون.

وفي 1 أكتوبر الجاري، دخلت قوات النظام الإيراني ومسلحون في اشتباكات استمرت عدة ساعات في منطقة منزل آب بزاهدان. وأعلنت قيادة "قدس" التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري مقتل ستة مسلحين في تلك المواجهات.

كما قُتل علي رضا سنجولي، وهو عنصر في قيادة الشرطة، إثر هجوم لمسلحين على نقطة تفتيش أحمد آباد عند مدخل راسك.

وفي 29 سبتمبر الماضي أيضًا، قُتل شخص واحد على الأقل خلال اشتباك مع قوات النظام الإيراني في "إيرانشهر".

وفي 12 سبتمبر، أسفرت اشتباكات استمرت نحو تسع ساعات بين قوات الأمن الإيرانية وأعضاء "جبهة المقاتلين الشعبيين" في منطقة بخشان بمدينة "سراوان" عن مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري وأربعة مسلحين.

وكان عدد من الأحزاب والجماعات الناشطة في بلوشستان قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2025 تشكيل "جبهة المقاتلين الشعبيين" بهدف "توحيد النضالات وزيادة فاعليتها".

ومن بين التنظيمات المشاركة في هذه الجبهة "حركة بادا بلوش"، و"حركة نصر بلوشستان"، و"جيش العدل"، و"مجموعة محمد رسول الله" بقيادة حاجي واحد بخش، إضافة إلى جماعات تحمل اسم "المقاتلين البلوش المستقلين".

وقد أثارت مساعي تسوية التجارة الثنائية خارج نطاق الدولار اهتمامًا متجددًا من جانب الولايات المتحدة. ففي الشهر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على بنك "في تي بي" الروسي، جزئيًا بسبب دوره في إنشاء نظام لتسوية المدفوعات بالروبل والتومان.

وقد استهدفت وزارة الخزانة أيضًا شبكة "إيه 7" المرتبطة بروسيا، ووصفتها بأنها "شبكة مصرفية ظلّية" تستخدمها إيران للتهرب من العقوبات. وقالت إن الوكلاء الفرعيين لشبكة "إيه 7" شكّلوا آلية لغسل الأموال والتهرب من العقوبات، مرتبطة بتمويل روسي غير مشروع، استخدمتها إيران لتحويل الأموال، بما في ذلك لتمويل مبيعات النفط وشراء الأسلحة.

وقد أمضت الحكومتان سنوات في التأكيد على أنهما لا تحتاجان إلى الدولار، لكن حجم التجارة التي تتم تسويتها بعملتي البلدين ليس رقمًا تحتاج إلى الإعلان عنه ما لم تكن تحاول إقناع الناس بأن العقوبات لا تحقق نتائج.

ولا يكون تأثير العقوبات فاعلاً إلا إذا كان الناس يعتقدون بوجوده. ولإقناع الناس بعكس ذلك، أعلنت روسيا منذ عام 2019 عن ارتفاع حصة تجارتها مع إيران التي تتم تسويتها بالروبل والتومان، من 40 في المائة إلى 50 في المائة ثم 60 في المائة و80 في المائة، إلى أن أعلن بوتين نفسه أن النسبة بلغت 95 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2025.

وتعتمد إيران، في تصريحاتها، على إعلانات عامة وواسعة، بدلاً من التقارير الإحصائية الفصلية على الطريقة السوفياتية. وقال محافظ البنك المركزي الإيراني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إن إيران "استبعدت الدولار بالكامل" وأصبحت تتعامل فقط بالروبل والتومان.

لكن الخطة الداخلية، التي أُقرت في سبتمبر (أيلول) 2024، حددت النسبة عند 68 في المائة، مع هدف رفعها إلى 71 في المائة بحلول عام 2026.

الواقع لا يتطابق مع الادعاء

يصعب الحفاظ على مزاعم "الكرملين" بشأن وجود نظام فعال للدفع بالروبل والتومان عندما يكون هناك اختلال في الميزان التجاري بين البلدين، لأن ذلك قد يترك أحد الطرفين من دون ما يكفي من عملة الطرف الآخر لتلبية الطلب. وتُظهر الأرقام الروسية أن حجم التجارة الثنائية في عام 2023 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2.7 مليار دولار صادرات روسية و1.3 مليار دولار صادرات إيرانية.

كما أن البلدين لا يرغبان ببساطة في الاحتفاظ بعملات بعضهما البعض. وقد وصف البنك المركزي الروسي في عام 2023 مشكلته مع عملات مثل التومان، قائلاً إنها "غالبًا ما تكون غير قابلة للتحويل أو قابلة للتحويل جزئيًا فقط"، وتتميز "بتقلبات أعلى"، ويتم تداولها في أسواق ضيقة للغاية بحيث يصعب التحوط من مخاطرها.

ووفقًا لـ "مركز اقتصاد المقاومة" الإيراني، يرفض المصدرون الإيرانيون التعامل بالروبل عندما يستطيعون ذلك، وإذا قبلوا به فإنهم يبيعونه مقابل الدرهم في أسرع وقت ممكن.

والحل المعتاد لمشكلة نقص السيولة من هذا النوع هو إنشاء خط مبادلة بين البنكين المركزيين، وهو ما وقّعته إيران وروسيا في يوليو (تموز) 2024. لكن بعد مرور عامين، لم يعلن أي من الطرفين عن وضع أكثر من مليار روبل، كانت قيمتها نحو 10 ملايين دولار في ذلك الوقت، لدى بنك "في تي بي" لتغطية "حالات النقص المحتملة في الروبل". وأي سحب إضافي سيترك روسيا محتفظة بالتومان كضمان، وهي عملة لا تستطيع بيعها داخل روسيا، كما أنها فقدت 29 في المائة من قيمتها أمام الروبل منذ يناير الماضي.

وقال برلماني إيراني إن روسيا عرضت قرضًا بقيمة 20 مليار دولار بالروبل، لكن إيران لم تحصل عليه.

التجارة تلتف حول النظام

لو كان نظام الروبل والتومان يعمل كما يُعلن عنه، لما كان التجار الإيرانيون يدفعون لشركات الصرافة في دبي وتركيا للوصول إلى الموردين الروس.

وقال البرلماني الإيراني، ميثم ظهوريان، لوكالة أنباء "فارس"، في يونيو (حزيران) الماضي، إن السلع الأساسية، حتى قبل الحرب، كانت تُشترى من روسيا وتُمرر عبر الإمارات العربية المتحدة، وتتم تسوية المدفوعات بالدرهم.

وتساءلت "فارس" في أغسطس (آب) الماضي عن سبب استمرار التجار في تسوية التجارة مع روسيا من خلال شركات الصرافة والأمناء في تركيا.

ووصف محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، زيارته إلى موسكو في يونيو بأنها "مهمة عملياتية لفك العقد" في التجارة الخارجية، بدءًا من خطابات الاعتماد الخاصة بالتجار الإيرانيين.

ماذا يحسب هذا الرقم؟

أيًا كان الرقم المعلن، فإنه لا يقيس الأموال التي تتحرك بين روسيا وإيران، بل هو أداة محاسبية تسجل العملة التي خرجت من حساب شركة روسية، وليس العملة التي وصلت إلى الطرف الآخر.

فإذا قام مصرف المستورد الروسي بسحب الروبل من حسابه، ثم حوّله إلى الدولار ودفع للبائع بالدولار، فإن البنك المركزي الروسي يحتسب ذلك على أنه تسوية بالروبل، رغم أن العقد مقوّم بالدولار وأن البائع يتلقى الدولار.

كما أن هذا الرقم يستبعد التجارة التي تتم ترتيباتها من دون مدفوعات تقليدية عبر الحدود. وعندما تكون الدول معزولة عن النظام المالي الدولي، يصبح نقل السلع أسهل من نقل الأموال، وقد اتجهت روسيا وإيران بشكل متزايد إلى ترتيبات المقايضة والتبادل.

وقد جعلت موسكو المقايضة سياسة رسمية. فأصدرت وزارة الاقتصاد الروسية دليلاً حكوميًا لعقود المقايضة في عام 2023، ويقول اقتصادي روسي إن إيران هي الشريك التجاري الوحيد الذي تمثل المقايضة حصة حقيقية من تجارته.

كما سعت روسيا وإيران إلى تنفيذ عمليات مبادلة في مجال الطاقة. وكانت عمليات مبادلة شحنات المنتجات النفطية قد بدأت بحلول أواخر عام 2022، بينما كان البلدان يناقشان اتفاقًا أوسع يشمل ما يصل إلى 5 ملايين طن من النفط و10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا. ولا تظهر التجارة التي تتم من خلال مثل هذه الترتيبات بالضرورة ضمن نسبة التسوية بالعملات الوطنية.

ما الذي يكشفه التباين؟

إن التنسيق بين روسيا وإيران حقيقي، لكن كلا البلدين يبالغ في تأثيره. فالرقم المعلن، الذي يتم الترويج له لأغراض دعائية، لا يتطابق حتى مع الهدف الداخلي للحكومة.

وفي الواقع، فإن الآلية عبارة عن مجموعة مجمّعة بشكل غير متناسق من ترتيبات دفع لا تعمل بصورة جيدة، ولا تتوافق مع بعضها البعض، ولا تخدم أيًا من الطرفين بشكل جيد، باستثناء استخدامها في مواجهة النظام المالي الدولي.

وفي الوقت نفسه، تتحدث تقارير عن استمرار الضغوط على سودا (مرضية) إبراهيمي شمس ‌آبادي، ومحبوبه شعباني، وعلي زارعي دوزدره‌سي، وهم ثلاثة سجناء سياسيين محكوم عليهم بالإعدام.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن الفرع 23 من المحكمة الثورية في طهران حكم بالإعدام على محمدي‌نيا وتوشمالاني وشعباني في قضية مشتركة، بتهم "المحاربة، والتجمع والتآمر بقصد الإخلال بأمن البلاد، والقيام بعمل عملياتي لصالح دول معادية".

وكان محمدي‌نيا وتوشمالاني وشعباني، وهم جميعًا من أهالي كرمانشاه، قد اعتُقلوا على يد قوات الأمن خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير الماضي، بأحد شوارع إسلامشهر، وهم محتجزون حاليًا في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

كما أفاد "هرانا" بأن امرأة لم تُعلن هويتها كانت ملاحقة في القضية نفسها، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات.

وأدانت 46 دولة، في بيان مشترك تلي في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي خلال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تصاعد عمليات الإعدام في إيران، ولا سيما إعدام معتقلي الاحتجاجات الأخيرة.

وأشارت هذه الدول إلى إعدام ما لا يقل عن 31 محتجًا، وطالبت مسؤولي النظام الإيراني بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فورًا.

وفي قضية منفصلة، حكم الفرع 23 من المحكمة الثورية في طهران على نامي بالإعدام بتهمة "القيام بعمل عملياتي لصالح دول معادية".

وكان نامي قد اعتُقل في منزله في طهران خلال الاحتجاجات الأخيرة أيضًا، وهو محتجز حاليًا في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

حرمان إبراهيمي من العلاج في سجن بندر عباس

لا تزال سودا (مرضية) إبراهيمي شمس ‌آبادي، وهي مدوّنة وسجينة سياسية محكوم عليها بالإعدام في سجن بندر عباس، محرومة من الرعاية الطبية المناسبة ومن نقلها إلى مراكز علاجية خارج السجن، رغم إصابتها بمرض التصلب المتعدد وعدة أمراض أخرى.

كما تعاني إبراهيمي شمس‌آبادي "الصدفية"، والخدار، والمغص المعوي، وتواجه حاليًا آلامًا ومشكلات جسدية ناجمة عن مرض التصلب المتعدد.

وفي الوقت نفسه، أُحيل ملفها، بعد اعتراضها على حكم الإعدام، إلى الفرع 41 من المحكمة العليا للنظر فيه.

وأعلن "هرانا" أن التهمة التي صدر على أساسها حكم الإعدام بحق إبراهيمي شمس‌آبادي هي "الإفساد في الأرض".

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت، في 12 سبتمبر الماضي، بأن الفرع الثالث من المحكمة الثورية في "بندر عباس" حكم عليها بالإعدام بتهم، من بينها "النشاط الإعلامي والدعائي المخالف للأمن القومي" و"القيام بعمل استخباراتي وأمني لصالح دول معادية".

وأُبلغ محاميها بحكم الإعدام في 23 أغسطس (آب) الماضي. وكانت إبراهيمي شمس‌آبادي قد اعتُقلت في 29 مارس (آذار) من هذا العام، واحتُجزت لمدة 20 يومًا في الحبس الانفرادي خلال فترة اعتقالها، ووفق معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تعرضت لضغوط شديدة أثناء التحقيق معها.

ضرب شعباني بعد نشر تسجيل صوتي من السجن

قالت مصادر مطلعة على وضع محبوبه شعباني لـ "إيران إنترناشيونال" إنها نُقلت إلى قسم المراقبة بعد نشر تسجيل صوتي لها من سجن وكيل آباد في مشهد، وقُطعت صلتها بالعالم الخارجي.

وبحسب هذه المصادر، تعرضت شعباني للضرب على يد عناصر السجن، ما أدى إلى إصابة يديها وقدميها وظهور كدمات في أجزاء من جسدها.

وبعد مقاومة شعباني، نُقلت إلى عيادة السجن، وربطت يداها وقدماها بالسرير، في إجراء يُعرف داخل السجن باسم "التثبيت"، ويمكن أن يستمر لساعات وحتى 24 ساعة.

وقالت مصادر "إيران إنترناشيونال" إن الهدف من هذا الإجراء كان منع رؤية وتوثيق آثار الضرب والاعتداء.

وكان موقع "هرانا" قد أفاد، في 28 سبتمبر الماضي، بنقل شعباني إلى زنزانة انفرادية في سجن وكيل آباد.

وحكم الفرع الأول من المحكمة الثورية في مشهد على شعباني بالإعدام بتهمة "القيام بعمل عملياتي لتعزيز إسرائيل والولايات المتحدة وعناصر مرتبطة بجماعات المعارضة".

ووفق معلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، كان نقل مصابي احتجاجات الاحتجاجات إلى المستشفى من بين أسباب صدور هذا الحكم بحقها.

وقبل نقلها إلى الحبس الانفرادي، حذّرت شعباني في تسجيل صوتي من أن حياة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في خطر، وطالب بتقديم المساعدة لهم.

إعادة زارعي إلى العنبر العام

أفاد "هرانا" بأن زارعي دوزدره‌سي أُعيد، في 30 سبتمبر الماضي، إلى العنبر 37، الوحدة الثالثة في سجن قزل حصار بمدينة كرج، بعد احتجازه لعدة أيام في الحبس الانفرادي.

وكان قد نُقل إلى الحبس الانفرادي في 21 سبتمبر كعقوبة، عقب نشر تسجيل صوتي من السجن أعلن فيه أن حكم الإعدام الصادر بحقه قد تأكد.

وبحسب التقرير أيضًا، حرم مجلس التأديب ومسؤولو السجن زارعي من ثلاث زيارات حضورية وزيارات عبر المقصورة.

وكان الفرع 23 من المحكمة الثورية في طهران قد حكم عليه بالإعدام في سبتمبر، بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال القيام على نطاق واسع بأنشطة سياسية، وإحداث انعكاس مصطنع للأضرار، وإعداد أخبار كاذبة، والدعاية ضد النظام، والإخلال بالأمن، والدخول إلى البلاد والخروج منها بشكل غير قانوني".

وفي تسجيل صوتي حصلت عليه "إيران إنترناشيونال"، يقول علي زارعي، المحتج المحكوم عليه بالإعدام: "أطلب من نشطاء حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، وكل من يتحدث عن الوطنية والشرف والإنسانية والتسامح، أن يكونوا صوتي وألا يسمحوا بإعدامي".

وكان هذا السجين السياسي قد عاش سابقًا في ألمانيا، واعتُقل في 28 أبريل (نيسان) من العام الجاري، بعد دخوله إيران، ونُقل في 30 يونيو (حزيران) الماضي إلى سجن قزل حصار.

وكان قد أصيب في إحدى عينيه خلال احتجاجات عام 2022 جراء إصابته بطلقات خرطوش.

وتظهر مراجعة "إيران إنترناشيونال" أنه منذ بداية العام الجاري أُعدم نحو 70 سجينًا سياسيًا، فيما حُكم على عشرات آخرين بالإعدام بتهم سياسية.

وأعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، في بيانها الصادر بأسبوعها الـ 140 والمنشور في 29 سبتمبر الماضي، أن أحكام الإعدام صدرت بحق نحو 200 سجين سياسي وعقائدي، بينهم عدد كبير من معتقلي الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وتُظهر بيانات شركة "كبلر" لتتبّع شحنات وأسواق السلع، أن صادرات النفط الخام من المنطقة وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي.

وبلغ متوسط صادرات النفط الخام في سبتمبر الماضي نحو 16.5 مليون برميل يوميًا، لكن المتوسط خلال الأيام السبعة الأخيرة من الشهر ارتفع إلى نحو 19.5 مليون برميل يوميًا، متجاوزًا مستوى ما قبل الحرب البالغ نحو 17 مليون برميل يوميًا.

وفي المقابل، لم تُحمَّل أي شحنات نفط جديدة في الموانئ الإيرانية منذ منتصف أغسطس (آب) الماضي، كما لم تعبر أي شحنة نفط إيرانية خط الحصار الأميركي منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي. وتشير بيانات شركة "تانكر تراكرز"، المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، أيضًا إلى توقف إرسال شحنات النفط الخام الإيرانية الجديدة.

وقال كبير محللي "كبلر"، همایون فلكشاهي، لـ "إيران إنترناشيونال" إن توقف عمليات التحميل أجبر إيران على خفض إنتاجها النفطي تقريبًا إلى مستوى احتياجات الاستهلاك المحلي، أي نحو 1.8 مليون برميل يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا نصف مستوى الإنتاج قبل الحرب.

صادرات النفط الإيرانية

تُظهر بيانات "كبلر"، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أنه منذ منتصف يوليو الماضي لم تعبر أي شحنة نفط إيرانية خط الحصار، كما لم تتجه أي شحنة عبر المياه الآسيوية إلى الصين.

وواصلت إيران تحميل النفط لعدة أسابيع، وخزنت حتى منتصف أغسطس الماضي نحو 67 مليون برميل من النفط في ناقلات راسية قبالة سواحلها الجنوبية. لكن مع تراجع إمكانية الوصول إلى الناقلات الفارغة، توقفت أيضًا عمليات تحميل الشحنات الجديدة.

وتُظهر بيانات "تانكر تراكرز" أن الموانئ النفطية الإيرانية ظلت طوال شهر سبتمبر الماضي شبه متوقفة عن تحميل النفط الخام.

وحتى الأسبوع الماضي، كان نحو 15 مليون برميل من النفط الإيراني لا يزال موجودًا على متن ناقلات في المياه الآسيوية. وقال فلكشاهي إن معظم هذه الشحنات سبق بيعها، ما يعني أن إيران لا تملك فعليًا أي شحنات نفط جديدة لتسليمها إلى المشترين الصينيين.

وتعد الصين المشتري الرئيسي الوحيد للنفط الخام الإيراني، وقد اشترت خلال العام الماضي، في المتوسط، نحو 1.5 مليون برميل يوميًا من النفط من إيران.

كما صدّرت إيران خلال العام الماضي نحو 500 ألف برميل يوميًا من المنتجات النفطية وغاز البترول المسال، المعروف اختصارًا بـ "إل بي جي"، إلى مشترين، من بينهم الإمارات العربية المتحدة والصين ودول آسيوية أخرى. وقد توقفت هذه الصادرات أيضًا منذ بدء الحصار البحري.

انتعاش صادرات النفط للدول الخليجية

في المقابل، استأنفت الدول العربية في المنطقة الجزء الأكبر من صادراتها النفطية، وأنشأت مسارات بديلة لنقل النفط الخام.

وبحسب "كبلر"، بلغ متوسط صادرات هذه الدول من النفط الخام، في سبتمبر الماضي، 16.5 مليون برميل يوميًا على الأقل، وهو ما يقارب متوسط مستويات ما قبل الحرب. إلا أن الصادرات ارتفعت في الأسبوع الأخير من الشهر بشكل ملحوظ فوق هذا المستوى.

وقبل الحرب، كان نحو 17 مليون برميل يوميًا من النفط الخام و6.3 مليون برميل يوميًا من المنتجات النفطية يُرسَل يوميًا من إيران والدول العربية في المنطقة، ومن بينها عُمان، إلى الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز وبحر عُمان والبحر الأحمر، بإجمالي 23.3 مليون برميل يوميًا.

وفي الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، ارتفعت صادرات النفط الخام لهذه الدول إلى نحو 19.5 مليون برميل يوميًا، متجاوزة مستوى ما قبل الحرب. في المقابل، بلغت صادرات المنتجات النفطية نحو 3 ملايين برميل يوميًا، أي أقل من نصف مستواها قبل الحرب.

وبلغ إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية في المنطقة، خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، أكثر من 22.4 مليون برميل يوميًا، أي أقل بنحو 900 ألف برميل يوميًا فقط من مستوى ما قبل الحرب.

وتكتسب هذه المقارنة أهمية؛ لأن إيران كانت تصدر قبل الحرب نحو مليوني برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات النفطية. وبالتالي، وباستبعاد إيران من هذه الحسابات، تجاوزت صادرات الدول العربية في المنطقة مستويات ما قبل الحرب، وعوّضت إلى حد كبير خروج الإمدادات الإيرانية من السوق.

وتُظهر بيانات منظمة "أوبك" أن الإمارات العربية المتحدة، التي انسحبت من المنظمة في مايو (أيار) الماضي، رفعت إنتاجها النفطي في أغسطس الماضي إلى أكثر من 3.8 مليون برميل يوميًا، أي بزيادة نحو 700 ألف برميل يوميًا عن مستوى ما قبل الحرب.

ولم تُنشر بعد بيانات حديثة بشأن إنتاج الإمارات من النفط في سبتمبر. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للبلاد نحو 5 ملايين برميل يوميًا.

وأُعلنت هذه العقوبات، الخميس 1 أكتوبر (تشرين الأول)، واستهدفت شرايين الدخل والتمويل المتبقية للنظام الإيراني.

وشملت العقوبات، إلى جانب الشركات الإيرانية، موردين أجانب في الصين وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإندونيسيا وألمانيا، فضلًا عن شبكة تنشط في تصدير النفط والصلب وتحويل الأموال عبر "النظام المصرفي الموازي" في إيران.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن عملية "الطرد الاقتصادي" قلّصت بشدة قدرة إيران على تمويل "آلة الحرب" التابعة لها.

وأضاف أن الإجراء الجديد يستهدف بشكل مباشر داعمي النظام الإيراني، ويمهّد الطريق لقطع مصادر إيراداتها من جانب الولايات المتحدة وشركائها.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيانها، أنه مع ترسيخ الحصار البحري الذي يفرضه الجيش الأميركي ووصول عائدات النفط الإيرانية إلى الصفر، أصبحت طهران تعتمد بشكل متزايد على الصناعات المتبقية، ولا سيما صناعة السيارات والسكك الحديدية، للحفاظ على اقتصادها.

عقوبات على "إيران خودرو" و"سايبا" وشركات "نيروموتور"

شملت قائمة العقوبات الأميركية الجديدة شركات إيران خودرو، وسايبا، وإيران خودرو ديزل، وبارس خودرو، وزامياد، وشركة نيروموتور شيراز الصناعية والإنتاجية، ونيروموتور دماوند.

وبحسب وزارة الخزانة، تستحوذ إيران خودرو وسايبا على أكثر من 90 في المائة من سوق السيارات المحلية في إيران، وتنتجان معًا نحو مليون و500 ألف سيارة سنويًا.

ووصفت الوزارة قطاع السيارات بأنه أكبر قطاع في الاقتصاد الإيراني بعد النفط والغاز، وقالت إنه، رغم تكبده خسائر سنوية تتجاوز مليار دولار، لا يزال مصدرًا مهمًا لإيرادات الحكومة وجزءًا من قدراتها الصناعية الدفاعية.

وجاء في البيان أن الشبكات المرتبطة بالحرس الثوري تستخدم قطاع السيارات في الفساد وغسل الأموال القائم على التجارة وتحويل الموارد المالية لصالحها.

كما اتهمت وزارة الخزانة شركة نيروموتور شيراز باستخدام عمالة من السجناء والتعاون الوثيق مع الحرس الثوري وقوات الباسيج. ووفقًا للبيان، زوّدت الشركة القوات بأكثر من 6 آلاف دراجة نارية لاستخدامها من جانب عناصر الاستخبارات بملابس مدنية خلال دورياتهم.

استهداف موردي السيارات الأجانب أيضًا

فرضت واشنطن، في الوقت نفسه، عقوبات على خمس شركات أجنبية بسبب توريدها قطع غيار لصناعة السيارات الإيرانية.

وتشمل هذه الشركات "بي تي غولدن موتوسيكل إنترناشيونال" في إندونيسيا، و"إنتغريتد أوتو بارتس" في الإمارات، و"تروي تريدينغ" في تركيا، وشركتي "هسنبرغ"، المعروفتين أيضًا باسم "جيدبرغ"، و"تانكس غلوبال تريدينغ" في هونغ كونغ.

وقالت وزارة الخزانة إن الشركة الإندونيسية أرسلت عدة شحنات من قطع الغيار إلى نيروموتور دماوند، بينما سهّلت الشركة الإماراتية إرسال قطع غيار من تركيا والهند إلى إيران عبر الإمارات.

وأعلنت الوزارة أن شركة "تروي تريدينغ" أرسلت أيضًا قطع غيار للشاحنات إلى بهمن ديزل، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بهمن. وذكر البيان أن هذه المجموعة تنتج الشاحنات الثقيلة ومركبات العمل الأخرى للقوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك وحدات الحرس الثوري للطائرات المسيّرة والصواريخ.

كما اتُهمت شركتان مقرهما هونغ كونغ بتوريد قطع غيار إلى إيران خودرو وسايبا.

السكك الحديدية و"رجا" على قائمة العقوبات

شملت العقوبات الجديدة شركة السكك الحديدية، وشركة قطارات الركاب "رجا"، وشركة السكك الحديدية للنقل.

وأعلنت وزارة الخزانة أن إيران لجأت، في مواجهة الحصار البحري الأميركي، إلى شبكة السكك الحديدية لنقل النفط والحفاظ على التجارة الإقليمية.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "أوفاك" في الوقت نفسه قرارين جديدين لإدراج قطاعي السيارات والسكك الحديدية الإيرانيين ضمن القطاعات الخاضعة للعقوبات، استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13902.

ويمنح هذان القراران "أوفاك" صلاحية فرض العقوبات على أي شخص أو جهة تنشط في هذين القطاعين من الاقتصاد الإيراني.

"هبكو" وشبكة توريد الصناعات الفولاذية

أُدرجت شركة "هبكو" وفرعها في شنغهاي أيضًا على قائمة العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري استخدم معدات "هبكو" لبناء وتطوير مراكز التدريب العسكري، كما استخدم الحرس الثوري هذه المعدات في إنشاء منشآت تحت الأرض.

وأضافت الوزارة أن "هبكو شنغهاي" توفر المواد الأولية وقطع الغيار اللازمة للشركة الأم في إيران.

وفي قطاع المعادن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "سيلفر لاين ميتال تريدينغ" في الإمارات بسبب بيع منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ إلى منتجين إيرانيين، وعلى شركة "تك تريد إنترناشيونال إمبكس" في ألمانيا بسبب توفير المواد اللازمة لإنتاج الفولاذ لشركة فولاد مباركة أصفهان.

كما شملت العقوبات شركة "تراكو إنترناشيونال" في الإمارات. وقالت وزارة الخزانة إن شركة فولاد خوزستان استخدمت، في إطار تجارتها الخارجية، شركات صرافة إيرانية لتحويل الأموال إلى هذه الشركة.

وبحسب البيان، تحتل صناعة المعادن الإيرانية المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات بعد النفط، وتُعد أحد المصادر المهمة لإيرادات الجمهورية الإسلامية.

شبكة "رامين كشوردوست" وعلاقتها بالنظام المصرفي الموازي

استهدفت دفعة أخرى من العقوبات رامين كشوردوست، وهو تاجر إيراني يحمل جنسية الدومينيكان ومقيم في هونغ كونغ، إلى جانب شركات مرتبطة به.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن كشوردوست سهّل، باستخدام شركات وحسابات مصرفية خاضعة لسيطرته، إرسال شحنات من النفط والفولاذ الإيراني بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

كما اتهمت الوزارة شركاته الواجهة بالاضطلاع بدور في غسل الأموال لصالح النظام المصرفي الموازي في إيران.

وبحسب البيان، فمنذ أوائل عام 2025، نفذ أفراد هذه الشبكة عشرات المعاملات، بقيمة إجمالية بلغت عشرات الملايين من اليورو والدولار، إلى شركات مرتبطة بكشوردوست. وقد جرت هذه التحويلات نيابة عن شركة "فراب سروش آفاق قشم"، وهي الشركة المشغلة لبنك شهر، التي تدير عمليات تحويل أموال عملاء البنك.

وفُرضت عقوبات على خمس شركات مقرها هونغ كونغ، هي "كي جي تي تريدينغ"، و"دومينيون تريدينغ غروب"، و"بوناسول غروب"، و"ميزي"، و"إيست كونكورد ديفيلوبمنت"، بسبب نشاطها في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني.

كما أُدرجت شركتان ناشطتان في الصين، هما "شنغهاي روي مي" و"إم آند آر ستيل"، والشركة الإيرانية "فيدار فولاد رادمان"، على قائمة العقوبات بسبب ارتباطها بكشوردوست.

كما كانت مهنوش بورصراف همداني، وهي تاجرة إيرانية تحمل جنسية الدومينيكان ومقيمة في هونغ كونغ أيضًا من بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات في هذه الشبكة. وعرّفتها وزارة الخزانة بأنها مساهمة في شركتين صينيتين، وربطت فرض العقوبات عليها بصلتها بشركة شنغهاي روي مي.

تحذير للبنوك والشركات الأجنبية

بموجب القرار الجديد، تُجمّد في الولايات المتحدة أصول ومصالح الأشخاص والشركات الخاضعة للعقوبات، أو الواقعة تحت حيازة أشخاص أميركيين. كما تخضع للتجميد الشركات التي يمتلك هؤلاء الأشخاص، منفردين أو مجتمعين، ما لا يقل عن 50 في المائة من ملكيتها.

وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تنفذ أو تسهّل عن علم معاملات كبيرة لصالح الأشخاص الخاضعين للعقوبات قد تواجه عقوبات ثانوية وقيودًا على الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، قد أعلن في 25 أغسطس (آب) عن عملية "الطرد الاقتصادي". وتقول وزارة الخزانة إن هذه العملية، بالتعاون مع شركاء الولايات المتحدة، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول منطقة الخليج، تستهدف شبكات بيع النفط وتحويل الأموال والالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.