"الأمر ليس سوى مسألة وقت".. نتنياهو: "نظام الملالي الشرير"سيسقط والشعب الإيراني سيصبح حرًا

وقال دوبرداني، الاثنين 21 سبتمبر (أيلول)، إن «تهريب الدولار من العراق إلى إيران أو إلى أي وجهة أخرى لا يزال مستمراً».

وأشار إلى احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات على العراق، مضيفاً أن واشنطن أوقفت منذ نحو شهر تحويل الدولار إلى بغداد، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت، في وقت سابق، وتحديدًا في مايو (أيار)، بأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوقفت إرسال جزء من الدولارات النقدية إلى العراق، في خطوة أثرت على نحو 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقية.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت الولايات المتحدة حملة الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني، وتسعى إلى تقييد الشرايين المالية للنظام. وتشمل محاور هذه الحملة الحصار البحري، ومنع بيع النفط الإيراني، وإغلاق مسارات تحويل عائدات النفط.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، منذ بدء حملة «الإقصاء الاقتصادي»، عدة حزم من العقوبات على النظام الإيراني.

طهران تبحث عن مسارات بديلة

اعتمد النظام الإيراني، خلال السنوات الماضية، على مسارات مالية في بعض الدول المجاورة للالتفاف على العقوبات وتأمين العملات الأجنبية، كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة علّقت في 18 أغسطس (آب) جميع معاملاتها التجارية والمالية مع إيران.

وكانت صحيفة "خراسان" الأصولية قد أشارت، في وقت سابق، وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران، إلى المخاوف من تعطل الحسابات المرتبطة بإيران في الإمارات باعتبارها أحد عوامل ارتفاع سعر الدولار.

وفي 23 أغسطس الماضي، حذّر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الدول من أن استمرار علاقاتها التجارية مع طهران قد يؤدي إلى حرمانها من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.

وفي ظل هذه الظروف، يواصل النظام الإيراني، الذي اعتمد لسنوات على أدوات، من بينها العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات، البحث بصورة أكثر إلحاحاً عن مسارات بديلة لتأمين العملات الأجنبية واستمرار معاملاته عبر الحدود.

تحذير من احتمال فرض عقوبات على العراق بسبب نزع سلاح الميليشيات

في جزء آخر من المقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة إخضاع الميليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن إطار القانون لسيطرة الدولة العراقية، مؤكداً أنها «لن تتساهل» في هذا الملف.

وحذّر دوبرداني من أنه إذا عجزت حكومة بغداد عن السيطرة على أسلحة هذه الجماعات وتطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، فقد تفرض الولايات المتحدة عقوبات واسعة على العراق، بما في ذلك عقوبات على قطاع النفط.

ومن المقرر أن تنتهي مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق في 30 سبتمبر الجاري، إلا أن الجهود الرامية إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة المرتبطة بطهران لم تفضِ حتى الآن إلى نتيجة.

وسعت الحكومة العراقية خلال الأشهر الأخيرة إلى اتخاذ خطوات نحو نزع سلاح الجماعات التابعة للنظام الإيراني، إلا أن تقارير تشير إلى معارضة مسؤولين في النظام الإيراني وبعض الجماعات المسلحة لهذه الخطوات وعرقلتها.

وفي 25 أغسطس الماضي، أفادت قناة "الحدث"، نقلاً عن مصادر أمنية عراقية، بأن بعض الجماعات المسلحة في العراق ترفض تسليم الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة التي حصلت عليها من النظام الإيراني.

وبحسب التقرير، نقلت جماعة "عصائب أهل الحق" أيضاً جزءاً من أسلحتها إلى مواقع سرية.

ويأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، خلال لقائه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض في 14 يوليو (تموز) الماضي، أن سلاح الدولة يجب أن يكون حصراً بيد الحكومة، وفقاً لخطة الحكومة العراقية، مشدداً على أن ذلك «مبدأ أساسي وقرار نهائي، وليس خياراً».

وكتبت وكالة "رويترز"، في تقرير تحليلي نشرته في 9 سبتمبر الجاري، أن الحكومة العراقية قد تواجه أزمة في مصداقيتها إذا لم تستجب "الميليشيات" الشيعية المدعومة من طهران لطلب الزيدي تسليم أسلحتها.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس 17 سبتمبر (أيلول)، في بيان، أن المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في الوزارة، علي رضا يوسفي، استدعى السفير السويدي وأبلغه "احتجاج الحكومة الإيرانية الشديد" على ما وصفه بـ"السياسات المضرّة" التي تنتهجها ستوكهولم.

وبحسب البيان، فبد طُرد أحد الدبلوماسيين السويديين في طهران، ويتعين عليه مغادرة إيران خلال 48 ساعة.

ولم يذكر بيان وزارة الخارجية اسم الدبلوماسي.

كما اتهمت إيران السويد بـ"التصريحات السخيفة بشأن إيران واستضافة عناصر وجماعات إرهابية معادية لطهران"، دون توضيح هوية هؤلاء الأشخاص أو الجماعات.

وكانت السويد قد استدعت، الأربعاء 16 سبتمبر، سفير إيران وطلبت من أحد مسؤولي السفارة مغادرة أراضيها.

وقال وزير العدل السويدي، غونار سترومر، إن إيران تنفذ منذ فترة طويلة أنشطة داخل السويد تهدد أمن البلاد.

وأضاف أن هذه الأنشطة تستهدف معارضي النظام الإيراني وكذلك المصالح اليهودية والإسرائيلية في السويد، ويتم تنفيذها بالاستعانة بشبكات إجرامية.

وأكدت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر، أن طرد مسؤول السفارة الإيرانية جاء بهدف "حماية المواطنين والمصالح السويدية الأخرى".

ولم تعلن السويد أيضًا اسم الدبلوماسي الإيراني الذي طردته.

وأدى تصاعد التهديدات العابرة للحدود التي تنفذها الجمهورية الإسلامية خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة المخاوف بشأن توسع شبكات نفوذ النظام الإيراني، ولا سيما الحرس الثوري.

واستهدفت هذه التهديدات بشكل أساسي صحافيين ووسائل إعلام مستقلة، مثل "إيران إنترناشيونال"، ومعارضي النظام الإيراني، إضافة إلى أهداف يهودية وإسرائيلية.

وخلال الأشهر الماضية، ولا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير كانون الثاني)وأعمال الجمهورية الإسلامية المتزايدة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، استدعت عدة دول سفراء النظام الإيراني.

الجمهورية الإسلامية حملت إسرائيل المسؤولية

وصفت وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية، في مواصلة بيانها، طرد الدبلوماسي التابع للنظام الإيراني من السويد بأنه "غير مبرر ومخالف للقواعد الدولية"، واتهمت ستوكهولم باتخاذ هذا القرار نتيجة "التأثير الإسرائيلي".

ووصفَت الوزارة التقارير المتعلقة بالتهديدات الأمنية التي يمارسها النظام الإيراني في السويد بأنها "لا أساس لها"، وانتقدت ما سمته "محاولة عرقلة النشاط الطبيعي للسفارة الإيرانية".

وجاء في البيان أن طهران ستضع على جدول أعمالها اتخاذ التدابير اللازمة تجاه السويد، بما في ذلك "إجراء مماثل".

وفي يونيو (حزيران) 2024، حذرت هيئة الأمن السويدية "سابو" و"الموساد" الإسرائيلي من أن طهران تستخدم شبكات إجرامية في السويد ودول أوروبية أخرى لتنفيذ هجمات على سفارات ومواطنين إسرائيليين.

وبحسب هيئة "سابو"، تستهدف هذه الأنشطة في المقام الأول الإيرانيين المعارضين للنظام في الخارج، لكنها امتدت أيضًا إلى مصالح دول أخرى، مثل إسرائيل.

ووفقًا لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، فإن شبكتي "فوكستروت" و"رومبا" الإجراميتين، ومقرهما السويد، شاركتا في "عدة هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية".

وسبق أن أفادت "إيران إنترناشيونال" في مايو (أيار) 2025 بأن روا مجيد، أحد عناصر النظام الإيراني وزعيم جماعة "فوكستروت" الهارب، موجود حاليًا في إيران ويتعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وفي يناير (كانون الثاني) 2026، أكدت الشرطة السويدية اختباء مجيد في إيران.

وذكر التقرير، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن القمع العنيف لاحتجاجات عامي 2025 و2026 تصاعد بصورة غير مسبوقة مقارنة بموجات القمع السابقة، مشيرًا إلى أن الاستخدام الواسع للقوة المميتة أسفر عن مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المتظاهرين، إلى جانب تنفيذ اعتقالات واسعة النطاق.

وأكدت البعثة أن قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني قتلت متظاهرين في جميع المحافظات الإيرانية الـ31، فيما سُجلت أعلى أعداد القتلى في طهران وكرج ومشهد وأصفهان ورشت.

وبحسب التقرير، أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على الحشود باستخدام أسلحة هجومية من فوق أسطح المباني ونقاط مرتفعة. وفي كرج، استخدمت القوات الغاز المسيل للدموع أولاً لحصر المتظاهرين في أزقة ضيقة، قبل إطلاق النار عليهم.

وأفادت البعثة بمقتل ما لا يقل عن 221 طفلاً، من بينهم أطفال في سن عامين.

وأشار التقرير إلى أن النظام الإيراني قطع الإنترنت والاتصالات في أنحاء البلاد في 8 يناير (كانون الثاني) 2026، بالتزامن مع ذروة أعمال العنف ضد المحتجين، موضحًا أن القيود استمرت لأكثر من خمسة أشهر. ووصفت البعثة ذلك بأنه أطول انقطاع شامل مسجل للإنترنت والاتصالات.

كما ذكرت البعثة أن عشرات الآلاف حُرموا من حريتهم خلال موجة من الاعتقالات الواسعة والتعسفية، وأن المحتجزين تعرضوا للتعذيب والحبس الانفرادي والحرمان من الوصول إلى محامين، بينما ظلت عائلات عدد منهم تجهل أماكن احتجاز أقاربها.

واتهم التقرير أيضًا السلطات الإيرانية بتأخير تسليم جثامين القتلى أو الامتناع عن تسليمها. وفي بعض الحالات، أفاد بأن السلطات طلبت أموالاً من العائلات، وأجبرتها على توقيع وثائق تفيد بارتباط الضحايا بالنظام الإيراني، كما فرضت قيودًا على إقامة مراسم التأبين والعزاء.

وأعلنت بعثة تقصي الحقائق أنه بين مارس (آذار) وأغسطس (آب) 2026، أُعدم ما لا يقل عن 29 رجلاً بعد محاكمات سريعة على خلفية الاحتجاجات، نُفذت خمس من تلك الإعدامات علنًا.

وأضافت أن أكثر من 70 شخصًا، بينهم خمس نساء وثلاثة فتيان، ما زالوا يواجهون خطرًا وشيكًا بالإعدام.

وخلصت البعثة إلى أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والسجن والتعذيب وغيرها من الأفعال اللاإنسانية التي ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد المدنيين، ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ولا تزال القضية، التي عُقدت جلستا استماع بشأنها في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، في مراحلها التمهيدية، وقد أعادت مرة أخرى الجدل حول نظام الإفراج بكفالة في النظام القضائي الكندي إلى الواجهة.

من الهجوم في 10 مايو إلى الإفراج الفوري بكفالة

تعود القضية إلى هجوم بسيارة على تجمع حاشد شارك فيه 5 آلاف إلى 6 آلاف إيراني في 10 مايو في "ريتشموند هيل" بتورنتو.

وفي ختام التجمع، وبينما كان الناس يتوجهون إلى سياراتهم، اتُهم مهران محققي، البالغ من العمر 39 عامًا، بقيادة سيارته بشكل خطير باتجاه الحشد. وبعد دهس عامل توصيل طعام لا علاقة له بالتجمع، وإلحاق أضرار بسيارة مواطن إيراني، حاول الفرار من المكان.

وبعد تدخل المحتجين وإيقاف السيارة، أخرج مهران محققي علم النظام الإيراني من السيارة، وركض حولها وهدد الحاضرين، لكنه اعتُقل في نهاية المطاف على يد الشرطة. ومع ذلك، أُفرج عنه بكفالة بعد يوم واحد فقط من هذا الهجوم العنيف.

المسار المتعثر لجلسات المحاكمة

عُقدت الجلسة الثانية للنظر في هذه القضية، في 24 يونيو الماضي، في المحكمة العليا في أونتاريو، حيث أُرجئت القضية إلى 16 سبتمبر الجاري، لإتاحة استكمال الوثائق وإجراء المناقشات الأولية مع الادعاء العام، على أن يحدد المتهم في جلسة سبتمبر ما إذا كان سيواصل الإجراءات من خلال الإقرار بالتهم الموجهة إليه، أم سيرفضها ويدخل في إجراءات محاكمة كاملة.

ومع ذلك، لم يطرأ أي تقدم في النظر في القضية خلال الجلسة الثالثة أيضًا. وبحسب ممثل حضر الجلسة، لا يزال محامي الدفاع بانتظار الحصول على سجلات ووثائق إضافية من الشرطة، فيما يدرس الادعاء العام تقديم طلب رسمي لاستخدام تسجيلات كاميرات المراقبة كأدلة.

وفي النهاية، أعلن القاضي أنه يجب عقد جلسة تشاورية وتمهيدية بين القاضي والادعاء العام ومحامي الدفاع قبل الجلسة المقبلة المقررة في 14 أكتوبر.

انتقادات واسعة لنظام الإفراج بكفالة من الجالية الإيرانية

أثار الإفراج السريع عن شخص اقتحم بسيارته تجمعًا مدنيًا وعرّض حياة المواطنين للخطر غضبًا وقلقًا عميقين لدى الجالية الإيرانية الكندية. ويرى الإيرانيون المقيمون في كندا، الذين هاجر كثير منهم للابتعاد عن أعمال العنف التي يمارسها النظام الإيراني، أن إبقاء مثل هؤلاء الأشخاص طلقاء يشكل تهديدًا خطيرًا لأمنهم ولحرية التجمع.

وينسجم هذا النهج مع انتقادات أوسع تُوجَّه إلى نظام الكفالة في القوانين الفدرالية الكندية.

وانتقد حزب المحافظين الكندي، بقيادة بيير بواليفر، مرارًا قوانين الإفراج الحالية بكفالة، ووصفها بأنها "سياسة الباب الدوار"، وهو نظام يرى منتقدوه أنه يعيد المتهمين بارتكاب أعمال عنيفة وخطيرة إلى الشوارع فور توقيفهم، ويعرّض السلامة العامة للخطر.

ويرى منتقدون أن تكرار التأجيلات المتتالية في قضية مهران محققي أصبح الآن مثالاً ملموسًا على هذه التحديات في نظر الرأي العام في تورنتو.

وتناولت كالامار، الأربعاء 16 سبتمبر (أيلول)، خلال مؤتمر صحافي في لندن، التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية بشأن قمع احتجاجات عام 2022 في إيران، ووصفت هذا التقرير، الذي يقع في نحو 1100 صفحة، بأنه "واحد من أكثر تحقيقات المنظمة تفصيلاً وصدمة".

وأضافت: "نعلم أن مجلس الأمن مشلول بسبب طريقة عمله، لكننا نعتقد أنه يجب أن نذكّر العالم بأن قضية إيران ينبغي أن تُبحث أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وأعلنت منظمة العفو الدولية، في 16 سبتمبر، في تقرير مفصل حول قمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن سلطات النظام الإيراني ارتكبت خلال هذه الاحتجاجات "جرائم ضد الإنسانية".

ودعت المنظمة المدعين العامين في مختلف أنحاء العالم إلى التحقيق مع المسؤولين المتورطين في قمع المحتجين في إيران، وإصدار أوامر اعتقال بحقهم إذا توافرت أدلة كافية.

وقالت كالامار أيضًا: "إن عدم طرح مجلس الأمن حتى الآن أي قرار في هذا الشأن أمر مؤسف للغاية، ولا سيما بالنظر إلى الاتجاه المتزايد للجرائم ضد الإنسانية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وصلت، مع مرور الوقت، إلى أبعاد غير مسبوقة".

وانتقدت كالامار ما وصفته بـ "الإفلات المؤسسي من العقاب" لمسؤولي النظام، والمكرّس في القوانين والبنية السياسية والنظام القضائي في إيران، وقالت إن هذا الوضع أتاح استمرار ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وحذرت كالامار من أن الناجين وعائلات الضحايا عالقون في هذه الحلقة، وهم يدركون أن السعي لتحقيق العدالة قد يعرّضهم لمزيد من المضايقات والقمع.

وبالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة للقتل الحكومي للشابة الإيرانية، مهسا أميني، أطلقت "إيران إنترناشيونال" حملة خاصة بعنوان "آمرو القتل"، تتناول مختلف أبعاد قمع المواطنين في أنحاء إيران.

الدور المحوري للحرس الثوري وقوات إنفاذ القانون في القمع

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، خلال مؤتمرها الصحافي، إن تحقيقات المنظمة تظهر أن الحرس الثوري الإيراني وقيادة قوات إنفاذ القانون في إيران، المعروفة باسم "فراجا"، كانا القوتين المحوريتين للنظام في قمع انتفاضة "المرأة.. الحياة.. الحرية".

وشددت كالامار على أن العناصر الموجودين في الميدان "ليسوا بأي حال الأشخاص الوحيدين المسؤولين"، وأن "سلسلة قيادة" هيأت الظروف لارتكاب هذه الجرائم.

وقالت: "إن التعذيب والاغتصاب والسجن والاختفاء القسري والمضايقة والملاحقة، كلها ارتُكبت في ظل إفلات كامل من العقاب، ولا يزال المسؤولون عن هذه الأفعال جزءًا من آلية القمع اليومية في إيران".

وحذرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية من أن استمرار إفلات المسؤولين عن القمع من العقاب كانت له تداعيات مدمرة، وأن أحدث مثال على ذلك هو مقتل آلاف المحتجين خلال أقل من 48 ساعة يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني) 2026.

وبحسب صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، يوليا دورخرو، الأربعاء 16 سبتمبر، في إشارة إلى قمع احتجاجات عام 2022، إن الأدلة تشير إلى أن هذه الإجراءات لم تكن متفرقة، بل كانت جزءًا من استراتيجية حكومية منظمة.

واعتبرت أن إفلات المسؤولين عن القمع من العقاب أسهم في استمرار العنف الحكومي في إيران، ودعت ألمانيا إلى فتح تحقيقات منهجية في هذه القضية استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وقد كثفت سلطات النظام الإيراني، خلال الأشهر الأخيرة، سياساتها القمعية ضد المواطنين، وأعلنت إطلاق منظومة تُعرف باسم "علاج" لتحديد هوية المعارضين وملاحقتهم خارج البلاد.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، الثلاثاء 15 سبتمبر، بأن ما لا يقل عن 100 محتج معتقل على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة يواجهون حاليًا خطر الإعدام.

الشعب الإيراني عالق بين القمع الداخلي والحرب

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في مواصلة حديثها، إن الشعب الإيراني واجه انتهاكات حقوق الإنسان على جبهتين في الوقت نفسه: "القمع الداخلي من جهة، وانتهاك القانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائم حرب خلال الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية من جهة أخرى".

وانتقدت كالامار "استخدام معاناة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران كأداة لتبرير هجمات غير قانونية تلحق مزيدًا من الضرر بالمدنيين"، وقالت إن هذا الوضع أدى إلى "تصعيد القمع الداخلي".

وأضافت: "لقد عسكرت السلطات في إيران المجال العام، وهددت علنًا بارتكاب المزيد من عمليات القتل الجماعي، وزادت من عمليات الإعدام التعسفية ذات الدوافع السياسية".

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت، في 9 سبتمبر الجاري، أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية المميتة على أحياء نيلوفر ورسالت وجوادية في طهران، في فبراير (شباط) 2026، قد تشكل "جريمة حرب".

وفي 9 يوليو (تموز) الماضي، حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، من أن الشعب الإيراني عالق بين الهجمات الخارجية وقمع النظام داخليًا، معربة عن قلقها إزاء المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن.

ابنة "مينـو مجيدي" تؤكد التمسك بتحقيق العدالة

قالت مهسا بيرائي، ابنة مينـو مجيدي، إحدى ضحايا "انتفاضة مهسا" عام 2022، خلال المؤتمر الصحافي لمنظمة العفو الدولية: "كانت أمي تريد الحرية والتغيير. لقد عاشت عقودًا في ظل حكم النظام الإيراني وكانت قلقة للغاية بشأن مستقبل الجيل الشاب في إيران. كانت تريد مستقبلاً أفضل لهم ولإيران، ولذلك نزلت إلى الشارع".

وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن القمع في إيران، وأضافت: "بالنسبة لي، العدالة تعني المساءلة. الشخص الذي أطلق الرصاصة التي قتلت أمي يجب أن يُحاسب. لكن الأمر لا يمكن أن ينتهي عند ذلك الشخص وحده. أمي لم تُقتل فقط بسبب فعل شخص واحد؛ بل قتلها نظام بأكمله".

وشددت بيرائي على أن الأشخاص الموجودين في أعلى مستويات السلطة مسؤولون عن هذا العنف، وأن عملية المساءلة يجب أن تشمل جميع مستويات سلسلة القيادة.

وخلال السنوات الماضية، حاولت السلطات الإيرانية منع عائلات القتلى من السعي لتحقيق العدالة، من خلال استدعائهم واعتقالهم وتهديدهم وترهيبهم وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة.

وفي بعض الحالات، رفضت السلطات حتى تسليم جثامين السجناء السياسيين الذين أُعدموا إلى عائلاتهم.