قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن وسيطًا قطريًا التقى مجددًا بالجانب الإيراني، وجرى طرح أفكار بشأن سبل تحقيق شروط إيران.
وأضاف أن خطة النظام الإيراني المكونة من سبع نقاط نُقلت إلى الولايات المتحدة، وأن إيران تنتظر الرد الرسمي الأميركي عبر الوسطاء.
قال مصدر مطلع لـ "إيران إنترناشيونال"، إن السجناء في مختلف أجنحة سجن طهران الكبرى (فشافويه)، بما في ذلك أجنحة السجناء السياسيين، يتعرضون لممارسات عنيفة من جانب رئيس قسم التفتيش في السجن، مرتضى حسيني، وإن احتجاجاتهم لم تلقَ حتى الآن أي استجابة.
وبحسب مصادر مطلعة، يدخل حسيني، برفقة عدد من "وكلاء الأجنحة"، وهم سجناء يختارهم مسؤولو السجن إلى الأجنحة، ويفتش ممتلكات السجناء ويصادرها، وفي بعض الحالات يعتدي بالضرب على السجناء الذين يعترضون على هذه الإجراءات.
وقالت هذه المصادر إن مثل هذه الممارسات سُجلت أيضا في أجنحة السجناء السياسيين، وإن عددًا من السجناء تعرضوا للضرب والإهانة أثناء عمليات التفتيش.
وقالت مصادر لـ "إيران إنترناشيونال" أيضًا إن رئيس قسم التفتيش في السجن، بالتعاون مع بعض "وكلاء الأجنحة" الذين يتم تعيينهم بتدخّل منه، يؤدي دورا في توزيع المخدرات داخل الأجنحة.
الاكتظاظ ونقص المرافق الأساسية
ويواجه سجن طهران الكبرى، الذي شهد ارتفاعًا في عدد السجناء عقب الاعتقالات الواسعة التي أعقبت مجزرة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير (كانون الثاني) 2026، إلى جانب نقص المساحة، مشكلات خطيرة في مجالات النظافة والرعاية الطبية والتهوية وحصص الطعام.
كما أعلنت شبكة حقوق الإنسان في كردستان، قبل نحو خمسة أشهر، أن مئات المعتقلين في احتجاجات يناير، والأشخاص الذين اعتُقلوا بعد اندلاع الحرب، محتجزون في ثلاث صالات بالعنبر الرابع من الجناح السادس في هذا السجن، وأن عددًا من الجرحى محرومون من العلاج.
وأفادت "إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مصدر مطلع، بأن عددًا من معتقلي الاحتجاجات الأخيرة المحتجزين في العنبر الرابع من الجناح السادس في سجن طهران الكبرى، يتعرضون للتهديد والإهانة والضرب على أيدي مجموعة من السجناء المدانين بجرائم عامة.
وبحسب المصدر، تحولت حسينية العنبر الرابع إلى مكان لإيذاء المعتقلين المحتجين وضربهم. كما أفاد المصدر نفسه بتوزيع المخدرات في هذا القسم من السجن، وقال إن مسؤولي السجن على علم بذلك.
وكانت مجموعة من السجناء السياسيين في سجن طهران الكبرى قد أفادت، عبر بيان صدر في 25 أبريل (نيسان) الماضي، بتعرض السجناء للتعذيب والضرب والحرمان من الرعاية الطبية، بمن فيهم المعتقلون في احتجاجات يناير، واعترضت على احتجاز السجناء السياسيين إلى جانب السجناء المدانين بجرائم عامة.
وتعود التقارير بشأن أوضاع هذا السجن إلى ما قبل احتجاجات يناير أيضًا. فبعد الهجوم الإسرائيلي على سجن "إيفين" بطهران في يوليو (تموز) 2025 ونقل السجناء السياسيين إلى سجن طهران الكبرى، أفاد السجناء بوجود اكتظاظ شديد، وملوحة مياه الشرب، وحرارة لا تُحتمل، ونقص في الأدوية، وسوء أوضاع النظافة والتهوية، ووصف بعضهم الجناح الثاني من هذا السجن بأنه "جحيم مطلق".
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال عدد من السجناء إن عدد السجناء تجاوز السعة المسموح بها، ما اضطر بعضهم إلى النوم على أرضيات الغرف والممرات وقاعات الصلاة. وأضافوا أن المسؤولين لا يزورون سوى صالات كبار الشخصيات في السجن.
تجمع طلاب جامعة العلامة طباطبائي في طهران؛ احتجاجًا على زيادة الرسوم الدراسية، ومشكلات السكن الجامعي والتغذية، وفرض الحجاب الإجباري. وأظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أن التجمع بدأ بهتافات تتعلق بالضغوط على الطلاب داخل الجامعة، ثم تواصل بهتافات ضد النظام والقمع.
وأظهرت مقاطع فيديو من تجمع الاثنين، 28 سبتمبر (أيلول)، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن الطلاب في الحرم المركزي للجامعة احتجوا على ارتفاع تكاليف الدراسة والأوضاع الخدمية في الجامعة، مرددين هتافات من بينها: "جامعة من أجل المال، لا نريدها، لا نريدها"، و"بمراتب ممتازة، وفي سكن وهمي"، و"غلاء، تضخم، بلاء على حياة الناس".
كما احتج المتظاهرون على الأوضاع الاقتصادية والحجاب الإجباري مرددين هتاف: "السخرة، البطالة، حجاب المرأة إجباري".
وأفادت "نشرة أمير كبير"، نقلًا عن طلاب، بأن عناصر من قوات " الباسيج" حاولوا تفريق التجمع تحت ذريعة "الحوار"، وهددوا الطلاب بوضعهم في "أكياس".
وبحسب التقرير، رد الطلاب بترديد هتاف: "حواركم في الأكياس، لا نريده، لا نريده".
كما أفادت "نشرة أمير كبير" بأن المحتجين طالبوا إدارة الجامعة بالرد على مطالبهم مرددين: "رئاسة الجامعة، ردّي، ردّي"، كما رددوا هتافات: "لا ثكنة ولا مؤسسة تجارية، تحية للجامعة"، و"الطالب المعتقل، يجب أن يُفرج عنه".
وكان قد سبق أن أُبلغ عن ضغوط أمنية على طلاب جامعة العلامة خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وأفادت تقارير بأن الأجهزة الأمنية اتصلت بعدد من طلاب جامعتي العلامة وبهشتي، وهددت بعضهم بالاعتقال.
وبحسب مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، كان من بين الهتافات الأخرى التي رددها الطلاب المحتجون: "حتى يُكفّن رجل الدين، لن يصبح هذا الوطن وطنًا"، و"الموت للاستبداد؛ الحجاب ودوريات الإرشاد".
كما أفادت "نشرة أمير كبير" بأن المحتجين طالبوا بمساءلة إدارة الجامعة مرددين: "رئاسة الجامعة، ردّي، ردّي"، وهتفوا: "لا ثكنة ولا مؤسسة تجارية، تحية للجامعة"، و"الطالب المعتقل، يجب أن يُفرج عنه".
وقال عدد من الطلاب في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" إن رئيس الجامعة حضر بين الطلاب المحتجين بعد ساعة ونصف الساعة من بدء التجمع.
وكانت جامعة العلامة إحدى بؤر الاحتجاجات الطلابية خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة أيضًا. ففي يناير (كانون الثاني) الماضي تجمع طلاب الجامعة بالتزامن مع احتجاجات في جامعات مختلفة، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين.
وبعد أيام، أصدر ناشطون طلابيون من جامعات العلامة وطهران وبهشتي وعلم وصنعت وتربية مدرس بيانًا مشتركًا، أشاروا فيه إلى الفقر وعدم المساواة والضغوط المرتبطة بالنوع الاجتماعي، ودعوا المواطنين إلى الانضمام إلى الاحتجاجات.
واستمرت الاحتجاجات الطلابية بعد عمليات قتل المحتجين، وقاطع طلاب أكثر من 30 جامعة وكلية الامتحانات؛ احتجاجًا على قمع المحتجين وقتلهم.
وشهدت الجامعات، بعد إعادة فتحها أيضًا، تجمعات واسعة، رافقتها، وفقًا للتقارير، هجمات من قوات "الباسيج"، واستدعاء واعتقال عدد من الطلاب، ومنعهم من دخول الجامعات وحرمانهم من الدراسة.
احتجاجات على زيادة الرسوم وأسعار الطعام الجامعي
جاء تجمع طلاب جامعة العلامة في وقت أدت فيه زيادة تكاليف الدراسة والخدمات الجامعية في عدد من الجامعات الأخرى، مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى احتجاجات طلابية.
وأفادت "نشرة أمير كبير"، يوم الاثنين 28 سبتمبر، بإضراب طلاب جامعة لرستان عن الطعام، وكتبت أن الطلاب امتنعوا عن استلام وتناول الوجبات احتجاجًا على ارتفاع أسعار الطعام الجامعي وانخفاض جودته.
وكانت النشرة نفسها قد أفادت، في 26 سبتمبر الجاري، بأن عددًا من طلاب جامعة رازي في كرمانشاه امتنعوا عن تناول الطعام احتجاجًا على تدني جودته وسوء أوضاعه الصحية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أصبحت زيادة تكاليف الدراسة أحد محاور احتجاجات الطلاب.
وكان عدد من الطلاب قد أبلغوا "إيران إنترناشيونال"، في وقت سابق، بأن الزيادة المتزامنة في الرسوم الدراسية وتكاليف السكن الجامعي والنفقات الأخرى للحياة الطلابية دفعت بعضهم إلى الانسحاب من الدراسة أو تقليل عدد المقررات الدراسية التي يسجلونها.
كما تشير رسائل وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" إلى زيادة الرسوم الدراسية بأكثر من 50 في المائة في بعض الجامعات.
ركزت الصحف الإيرانية، الصادرة يوم الاثنين 28 سبتمبر (أيلول)، على تعثر المسار الدبلوماسي مع واشنطن، وتمسك طهران بالجاهزية العسكرية واستخدام ورقة مضيق هرمز للضغط. كما سلطت الضوء على تفاقم الضغوط الاقتصادية والقيود الجوية محذرة من انعكاسات التضخم والفقر على التماسك الداخلي.
ورأى الكاتب والمحلل بصحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، علي صالحآبادي، أن دبلوماسية نيويورك، التي قادها الرئيس مسعود بزشكيان، قد دخلت مرحلة معقدة وهشة دون تحقيق تقدم ملموس، في ظل رفض واشنطن المقترح الإيراني، واستغلال تفوقها الاقتصادي والعسكري لتعزيز قدرتها التفاوضية.
فيما انتقدت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة ما وصفته بالاندفاع الدبلوماسي في نيويورك؛ لاسيما بعد أن تسببت التصريحات بشأن الاستعداد لاتفاق قبل الانتخابات الأميركية في توجيه رسائل ضعف، وشددت على عدم التخلي عن أداة الضغط الأهم في مضيق هرمز.
وكان عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، محمد إسماعيل كوثرى، قد قال، في تصريحات نقلتها صحيفة "همشهري" المقربة من بلدية طهران، أن مضيق هرمز تحت سيطرة الحرس الثوري وليس ساحة للتهديدات الأميركية، وأكد أن القدرات العسكرية الإيرانية فرضت معادلاتها البحرية بنجاح.
وحذر القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أمير حاتمي، بحسب صحيفة "سیاست روز" الأصولية، من التعامل مع مضيق هرمز كساحة للضغط، مؤكدًا أن الحرب لا تزال في مراحل حاسمة وتتطلب أعلى درجات الجاهزية العسكرية.
واستندت صحيفة "قدس" الأصولية إلى تقييم معهد الدراسات الاستراتيجية الدولي، في تأكيد ما سمته "عجز البحرية الأميركية" عن ضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز كتكلفة مقبولة أمام التهديدات الإيرانية، لافتة إلى تمسك طهران بورقة الضغط هذه رغم كفتها الاقتصادية.
ودعا الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، بحسب صحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، للانتقال من مرحلة المواجهة العسكرية إلى الترتيبات السياسية لتحقيق التنمية، منتقدًا حصر استخدام مضيق هرمز كأداة للضغط، وطالب بتحويله إلى قاعدة للتعاون الاقتصادي الدولي والاعتماد المتبادل.
وووفق صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي، تمسك طهران بالحلول الدبلوماسية وانتظار الرد الأميركي عبر الوسطاء، وشدد في الوقت نفسه على الجاهزية للتصدي لأي تصعيد عسكري محتمل.
ومن جهته استبعد رئيس وكالة الطاقة الذرية الأسبق علي أكبر صالحي، إمكانية لعب الصين دور الوسيط الفاعل، كما كانت صحيفة "وطن امروز" الأصولية، قد سلطت الضوء على تعثر المفاوضات بين الرئيسين الأميركي والصيني بشأن إيران، وفشل واشنطن في إقناع بكين بالضغط على طهران، وسط تباين استراتيجي بين القوتين العظميين ورغبة الصين في الحفاظ على إيران كشريك تجاري واقتصادي مهم بالمنطقة.
واستعرضت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية تباين المواقف الرسمية حول كيفية التعامل مع أزمة القيود الجوية المتصاعدة ضد الطيران الإيراني بين التصعيد والرد بالمثل كما ألمح محمد مخبر، مساعد ومستشار المرشد الإيراني، وبين الاعتماد على الحلول الدبلوماسية والمسارات البديلة لتجنب توسيع الأزمة مع الجوار.
واقتصاديًا، نقلت صحيفة "شرق" الإصلاحية تصريحات وزير الجهاد الزراعي، غلام رضا قزلجه، الذي أكد خلالها مواجهة إدارة الأمن الغذائي تحديات مالية وهيكلية معقدة شملت مطالبات بـ 5.5 مليار دولار وارتفاع تكاليف الشحن وتغيير المسارات.
وعبر صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، حذر نائب رئيس فرع اتحاد غرف التجارة بآسيا والمحيط الهادئ، علي رضا ياوري، من تأثير القيود الخارجية وتعدد القوانين الداخلية، السلبي على سلاسل الإمداد، ودعا إلى تسهيل الإجراءات وتفعيل النقل البري مع دول الجوار لتجاوز حصار التجارة.
وفي مقاله بصحيفة "خراسان" الأصولية، انتقد الكاتب محمد حقكو، اضطراب سوق الأجهزة المنزلية بين حظر الاستيراد وتدفق السلع غير الرسمية، ما يعكس اعتماد هذا القطاع على تجميع المكونات المستوردة وليس التصنيع المحلي، ودعا لربط الدعم بالتصنيع الفعلي وتنظيم التجارة الحدودية لمنع الاحتكار.
وعرضت صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، بيانات إحصائية تربط بين تراجع النمو الاقتصادي والعقوبات وتصاعد معدلات السرقة والقتل والانتحار، وشددت على أن مواجهة الجريمة والأضرار الاجتماعية يتطلب معالجة الضغوط الاقتصادية والسيولة بدلاً من الاقتصار على الحلول الأمنية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"دنياي اقتصاد": رفض ترامب يكشف هشاشة المسار الدبلوماسي
نشرت صحيفة "دنیاي اقتصاد" الأصولية، تقريرًا تناولت فيه مستقبل الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، ونفت أن يكون رفض دونالد ترامب للمقترح الإيراني، بمثابة إغلاق لنافذة الدبلوماسية كليًا، خاصة في ظل استمرار نشاط قنوات الوساطة وانتظار الخارجية الإيرانية الرد الرسمي.
وانتقد التقرير "الرهان على تحقيق اختراق سريع بين الطرفين"، مؤكدًا "عمق الخلافات الجوهرية حول ترتيب الخطوات وتحديد من يبدأ بالتنازلات في ملفات مضيق هرمز والعقوبات والملف النووي".
ووفق التقرير: "تشكّل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الوسطاء في قطر وباكستان ومصر على تقليص الفجوة"، مشددًا على أن "رفض المقترح الإيراني يعكس مدى هشاشة المسار الدبلوماسي واعتماده المباشر على تبدل المواقف ورسائل الوساطة".
"ستاره صبح": الدبلوماسية رهينة التعنت السياسي
خصص المحلل السياسي، نشر مصطفى فروغي، مقاله بصحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية، للحديث عن تعثر المفاوضات بين إيران وأميركا رغم مشاركة الرئيس مسعود بزشكيان في الأمم المتحدة ولقاء وزير الخارجية، عباس عراقجي، المسؤولين الأميركيين، وحذر من تداعيات انسداد الدبلوماسية على ترك الساحة للحرب والعقوبات والحصار.
وانتقد "تمسك الطرفين بمواقفهما القصوى مما يتعذر معه الاتفاق"، مشيرًا إلى أن "المصالح الاقتصادية الضخمة للصين مع واشنطن ودول المنطقة تجعلها غير مستعدة لتحمل تكلفة دعم طهران"، فضلًا عن تأثير هيمنة الدولار والعقوبات الأميركية في تعميق عزلة إيران".
ولفت إلى أن "استمرار إجراءات العزل الاقتصادي والقيود الجوية، قد وضع الدبلوماسية في حالة تعليق كامل رغم مساعي المسؤولين الإيرانيين للإبقاء على نافذة التفاوض"، مؤكدًا أن "تجاوز الأزمة يتطلب تنازلات متبادلة لتفادي الانعكاسات الخطيرة على قدرة الشارع الإيراني على التحمل".
"آرمان ملى": معايير مزدوجة في محاسبة المسئولين!!
تناولت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تصريحات المتحدث باسم السلطة القضائية حول حتمية التعامل المحايد مع التجاوزات بالتحليل، وتساءلت عن أسباب استمرار الهجمات ضد المسؤولين، وانتقدت ازدواجية المعايير في التعامل مع الفاعلين السياسيين.
وأبرزت الصحيفة "التناقض بين تنفيذ حكم السجن عشرة أشهر بحق البرلماني السابق، حميد رسائي، لإدانته بنشر معلومات كاذبة ومسيئة بحق رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وبين التباطؤ في حسم شكاوى ومخالفات أخرى طالت مسؤولين سابقين وحاليين، رغم إعلان رسائي امتثاله للحكم القضائي الصادر".
وانتقدت "الانتقائية في اتخاذ الإجراءات القضائية وسرعة تفعيلها ضد طرف دون آخر"، وشددت على ضرورة خضوع تطبيق القانون وتوفير الحماية للمسؤولين، لمعايير متساوية تحمي التماسك الوطني وتمنع ترسيخ الانطباع بوجود محاباة قائمة على الانتماء السياسي".
"اعتماد": السلوكيات الخارجة عن القانون تهدد تماسك الداخل الإيراني
نشر الكاتب الإيراني، قادر باستاني تبريزي، مقالاً في صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، ينتقد تصاعد وتيرة التحركات والتجمعات الخارجة عن الأطر القانونية والإهانات الموجهة للمسؤولين، وحذر من تداعيات استمرار هذه الممارسات على نقل مساحة صنع القرار من المؤسسات الرسمية إلى جماعات منفلتة.
وانتقد "الحصانة غير المكتوبة لبعض الأطراف التي تمارس الضغط وتهاجم السياسات الرسمية خارج مظلة القانون"، مشيرًا إلى أن "معارضة التفاوض لا تبرر التجاوز، وأن إضعاف موقع الرئيس ووزير الخارجية يضر بصورة الدولة وآلية صنع القرار في السياسة الخارجية".
وحذر"من أن إطالة الصراع في ظل التهديدات الخارجية تجعل العودة للاستقرار أكثر صعوبة، مؤكدًا أن تعزيز التماسك والوحدة الداخلية لا يتحقق بالشعارات بل بالمساواة أمام القانون، وإعادة ترسيخ سلطة المؤسسات ومنع أي طرف من الحلول محل الدولة".
"عصر رسانه": الإصلاح السعري.. وصفة مثيرة للجدل في اقتصاد هش
حذر أستاذ الاقتصاد، مرتضى أفقه، في حوار إلى صحيفة "عصر رسانه" الإصلاحية، من خطورة تطبيق الإصلاحات السعرية في الوقت الراهن، موضحًا أن الاقتصاد الإيراني يعاني هشاشة هيكلية متراكمة، واعتمادًا كبيرًا على الواردات، وقد فاقمت العقوبات والضغوط الأخيرة الأزمة بشكل ملحوظ.
وانتقد: "سياسات تحرير سعر الصرف ورفع الأسعار"، مؤكدًا أنها لا تعالج أزمة شح السلع، بل تزيد من تحديات القدرة الشرائية للمواطن، كما شدد على صعوبة توحيد سعر العملة في ظل الضغط الاجتماعي المتزايد الذي يفرضه ارتفاع الأسعار الحاد".
ودعا "الحكومة إلى الامتناع عن أي قرارات تضاعف الأعباء المالية، والتركيز على ضبط الأسواق وتوزيع المنتجات القائمة، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة على المدى القريب يظل مرهونًا بإنهاء الحرب ورفع العقوبات لتخفيف التوتر عن سوق العملات والذهب".
في أعقاب تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الغموض بشأن آفاق المفاوضات بين طهران وواشنطن، سجّل سعر العملات الأجنبية في السوق الحرة الإيرانية رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ تجاوز سعر الدولار حاجز 241 ألف تومان ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وتُظهر مراجعة أسعار السوق الحرة الإيرانية، يوم الاثنين 28 سبتمبر (أيلول)، أن سعر الدولار ارتفع بنسبة 2.8 في المائة مقارنة باليوم السابق، ليصل إلى 241 ألفًا و800 تومان.
كما ارتفع سعر كل من اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 2.8 في المائة، متجاوزين على التوالي حاجز 275 ألف تومان و320 ألف تومان. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 66 ألفًا و440 تومانًا، بينما جرى تداول الليرة التركية عند 4935 تومانًا.
وفي سوق الذهب، ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ أيضًا، إذ وصل سعر العملة الذهبية من طراز "إمامي" إلى 244 مليونًا و500 ألف تومان.
كما بلغ سعر نصف العملة الذهبية 125 مليون تومان، والربع 66 مليونًا و500 ألف تومان، بينما بلغ سعر العملة الذهبية الصغيرة 36 مليون تومان.
الضغوط الاقتصادية الأميركية
كثّفت الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة حملتها للضغط الاقتصادي على إيران، في مسعى إلى تقييد القنوات المالية للنظام.
وتشمل هذه الحملة، بحسب النص، الحصار البحري، ومنع بيع النفط الإيراني، وإغلاق قنوات تحويل عائدات النفط.
ومنذ بدء حملة "الإقصاء الاقتصادي"، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عدة حزم من العقوبات على إيران.
وفي 25 سبتمبر الجاري، اقترحت طهران، مقابل رفع الحصار البحري ومنح إعفاءات من العقوبات تسمح ببيع النفط، إلى جانب التوصل إلى وقف لإطلاق النار يشمل لبنان، أن تقوم بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة ضمن خطة مدتها سبعة أيام.
وفي المقابل، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الضغوط الاقتصادية الشديدة الناتجة عن الحصار البحري دفعت طهران إلى طرح فكرة إعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أضاف أنه لن يقبل هذا العرض.
قيود مصرفية على 45 شخصًا بتهمة الإخلال بسوقي العملات والذهب
تزامنًا مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار العملات والذهب، أعلنت إيران مجددًا اتخاذ إجراءات ضد أشخاص تصفهم بأنهم يتسببون في اضطراب الأسواق المالية.
وأعلن مركز المعلومات المالية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية، الاثنين 28 سبتمبر، أنه فرض قيودًا على 45 شخصًا في إطار "المراقبة المستمرة للسلوكيات المالية عالية المخاطر في القطاع المصرفي".
وأضاف المركز أن جميع البنوك والمؤسسات المالية والائتمانية ملزمة بوقف تقديم أي "خدمات أساسية" لهؤلاء الأشخاص، الذين وُجّهت إليهم اتهامات بغسل الأموال.
وكتبت وكالة "إيرنا" الرسمية أن هؤلاء الأشخاص "ينشطون في أسواق العملات والذهب غير الرسمية، واستهدفوا النظام الاقتصادي من خلال معاملات مشبوهة".
وبحسب الوكالة الحكومية، أدى إضافة هؤلاء الأشخاص الـ45 إلى رفع عدد من أُدرجوا في "القائمة السوداء" بسبب "معاملات مشبوهة" في سوقي العملات والذهب إلى 214 شخصًا.
ولم تذكر "إيرنا" أسماء هؤلاء الأشخاص.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه إيران أزمة معيشية متفاقمة وضغوطًا اقتصادية متزايدة، بينما تواصل الحكومة التأكيد على سياساتها المتعلقة بالتوتر مع الولايات المتحدة واستمرار برنامجها النووي.
وفي هذا السياق، دعا عدد من المسؤولين السابقين في حكومتي إبراهيم رئيسي ومحمود أحمدي نجاد، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان الحاليين، في بيان صدر، الاثنين 28 سبتمبر، إلى بدء الإجراءات القانونية لانسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وذلك "في أقرب وقت ممكن".
سلطت الصحافة الإيرانية الصادرة اليوم الأحد 27 سبتمبر (أيلول) الضوء على كواليس الحراك الدبلوماسي في نيويورك وشروط التهدئة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. كما تناولت التغطيات سجالات التوافق السياسي ورؤى القيادات حول الردع الشامل،
إضافة إلى تداعيات الحظر الجوي في العراق، والتحولات الاقتصادية المرتبطة بإصلاح الموازنة، وإعادة هيكلة الممرات التجارية وأعباء المعيشة.
انتقد صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، الموقف الأمريكي من خطة الأيام السبعة الإيرانية، وأوضحت أن واشنطن لا ترى فتح هرمز هدفًا منفصلًا، بل توظف الأزمة لفرض سياسة الضغط وإظهار أن طهران قدمت تنازلات، ما يجعل نجاح الدبلوماسية مرهونًا بإنهاء محاولات الاستغلال السياسية.
ويعكس الرفض الأمريكي بحسب صحيفة "قدس" الأصولية، الرهان على عامل الزمن وإنهاك طهران اقتصاديًا للحصول على شروط أفضل، وحذرت من أن إطالة الحرب قد تضعف القيمة الاستراتيجية لورقة هرمز مع تطوير مسارات نقل بديلة.
وعزا رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية السابق حشمت الله فلاحت بيشه، في مقاله بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، فشل الفرصة الدبلوماسية في نيويورك للتحالف الضمني بين إسرائيل، ومتطرفي واشنطن والداخل الإيراني. وحذر من أن تهميش خيار التفاوض يدفع نحو تحويل الدولة إلى حكومة عاجزة، مما يجعل احتمال اندلاع حرب استباقية من جانب إيران سيناريو أكثر ترجيحًا.
ووفق صحيفة "سياست روز" الأصولية، فقد أكد الرئيس مسعود بزشكيان في حوار إلى فضائية الجزيرة القطرية، انعدام الثقة بالحوار المباشر مع واشنطن، وأوضح أن الوساطة الحالية ترتكز على التفاهمات السابقة، وأكد أن فتح هرمز هو رد طبيعي على الحظر، مع إمكانية حله تفاوضيًا برفض التدخلات الخارجية.
وبحسب صحيفة "إيران" الرسمية، كان بزشكيان قد أكد في اللقاء مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التزام طهران بالمسار السلمي ورفض الضغوط والإملاءات، فيما ششد غوتيريش على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا لضمان الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي العالمي.
لكن سعدالله زارعي الكاتب بصحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، رفض ما وصفه بالسلام الأمريكي، وحدد شروطًا لإنهاء القتال تتضمن معاقبة المعتدي والتعويضات، إلى جانب اشتراط إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة والحفاظ على السيطرة الإيرانية الكاملة على مضيق هرمز والخليج.
وكشفت صحيفة "همشهري" المقربة من بلدية طهران، عن لجوء واشنطن لـلعلاج الإعلامي عبر تسريب أجواء إيجابية للمفاوضات لاحتواء ارتفاع أسعار النفط، واستشهدت بتصريحات أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، وتربط فتح هرمز بتنفيذ الشروط الإيرانية السبعة واسترداد حقوق طهران.
داخليًا، انتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، استئناف حملات التيار المتشدد ضد الرئيس مسعود بزشكيان والمسؤولين الدبلوماسيين، واستنكرت إساءة تفسير تصريحات الرئيس الأسبق حسن روحاني. وحذرت من أن هذه الممارسات تغلب الأهداف السياسية الضيقة وتفاقم الانقسام الداخلي.
ووفق صحيفة "سازندكى" الإصلاحية، نفى روحاني الدعوة للاستفتاء حول الدفاع ضد العدوان، موضحًا أنه قصد ضمان الدعم الشعبي للأهداف الوطنية الكبرى، وشدد على ارتباط نهاية الحرب بتضاؤل احتمالات تجددها والتحول من الترتيبات الميدانية إلى سياسات مستدامة تنقل البلاد من حالة عدم الاستقرار.
وفي حوار إلى صحيفة "شرق" الإصلاحية، أكد الناشط الأصولي سليمي نمين، أن تصريحات روحاني تسببت باستياء شعبي جرى استغلاله لتشتيت الانتباه عن العدو، بينما انتقد السياسي عبد الله رمضان زاده، التجمعات أمام منزله لأنها تعمق الانقسام الداخلي وتتجاوز الأطر القانونية في ظل ظروف الحرب.
اقتصاديًا، تتبع الكاتب إحسان كشاورز في مقاله بصحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، مسار اعتماد الموازنة الإيرانية على النفط خلال 48 عامًا، وكشف عن تراجع حصته المباشرة في مشروع موازنة العام الجاري، وأوضح أن هذا التحول لا يعني بالضرورة التعافي من الإدمان النفطي، بل يمثل انتقالًا لعبء التمويل الحكومي نحو توسيع الضرائب والاقتراض وإصدار أوراق الدين.
وعبر صحيفة "اقتصاد سرآمد" الإصلاحية، أكد مستشار ومدير العلاقات العامة بالشؤون الدولية في منطقة تشابهار الحرة يوسف باور، عدم كفاية الميزة الجغرافية لتحويل إيران لممر تجاري، ودعا للتحول من بلد عبور إلى اقتصاد يصنع قيمة مضافة عبر استكمال البنية التحتية والمنظومة اللوجستية والخدمية المتكاملة.
وشدد رئيس لجنة السياحة في مجلس مدينة طهران أحمد علوي، عبر صحيفة "همشهري" الذراع الإعلامي للبلدية، على ضرورة أن يكون أثر القرارات في حياة المواطنين هو المعيار الأساسي لتقييم الإدارة الحضرية بمنأى عن السجال اللفظي، ودعا إلى ضبط التوازن الدقيق بين تخفيف الأعباء المعيشية الراهنة وتأمين الموارد.
إقليميًا،استعرضت صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة موجة الاعتراضات العراقية ضد قرار حكومة علي فالح الزيدي بتعليق الرحلات الجوية الإيرانية، باعتباره خطأً كبيرًا ومساسًا بالسيادة الوطنية وانصياعًا للعقوبات الأمريكية، وسط تهديدات شعبية بتنظيم اعتصامات بالمطارات لتضرر الزوار والطلاب والتجار.
وفي حوار إلى صحيفة "قدس" الأصولية، اعتبر الخبيران أصغر زارعي، وأمير مسروري، أن القرار ثمرة للضغوط الأمريكية وتصرفًا ينم عن الجحود، محذرين من أن الاحتجاجات بالنجف والبصرة قد تضع الحكومة العراقية أمام تداعيات جيوسياسية خطيرة.
فيما انتقد الكاتب مسلم سليماني في مقاله بصحيفة "مردم سالارى" الإصلاحية، إهمال طهران متابعة ملف تعويضات الحرب العراقية- الإيرانية، وأوضح أن ضعف المتابعة الدبلوماسية وتغليب الاعتبارات السياسية حرم إيران من استيفاء حقوقها الوطنية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"سياست روز": واشنطن تدفع بغداد إلى مواجهة طهران
في مقاله بصحيفة "سياست روز" الأصولية، رأى الكاتب علي تتماج، أن بعض المواقف الإقليمية الأخيرة تجاه إيران لا تتوافق مع حسن الجوار، بل تعكس محاولات أمريكية وإسرائيلية لتعميق الانقسامات، داعيًا بغداد إلى عدم التضحية بعلاقاتها التاريخية والاستراتيجية مع طهران لقاء مكاسب أمريكية محدودة.
وانتقد:" قرار بغداد وقف الرحلات الجوية بين البلدين، واعتبره مشاركة في حصار أحادي الجانب يتعارض مع شراكة البلدين في مكافحة الإرهاب، وحذر من تداعيات هذا الربط بمصالح واشنطن في ظل تصاعد الاعتراضات الشعبية والسياسية العراقية.
وأكد:" طموحات العراق في التنمية والاندماج الاقتصادي تتطلب استقلالًا سياسيًا ومراعاة لواقعه الجيوسياسي، وحذر من أن سياسة التأرجح والجمع بين منافع العلاقة مع إيران والانخراط في سياسات تضر بها لم تعد قابلة للاستمرار.
"اعتماد": مفاوضات طهران وواشنطن.. المساومة في هندسة الردع
ناقش عضو هيئة التدريس بجامعة طهران نوذر شفيعي، في حوار إلى صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، مستقبل المفاوضات بين طهران وواشنطن، وأوضح أن الرد الأمريكي يرتبط بمدى تقييم واشنطن لصمود إيران أمام الضغوط؛ حيث ستواصل سياسة الضغط الأقصى إن لمست ضعفًا.
وفسر الرفض الأمريكي للمقترحات الإيرانية بثلاثة سيناريوهات:" الرفض المبدئي، أو استغلال الضغط للحصول على تنازلات أكبر، أو الترجيح الفعلي للخيار العسكري، محذرًا من احتمال الدمج بين التصعيد الاقتصادي والعسكري وإمكانية وقوع مواجهة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية وفق التحولات السياسية بواشنطن".
وحذر من:" اتساع التكتل الأمريكي الأوروبي العربي لزيادة الضغط على إيران، وعول على دور الصين كوسيط قادر على فرض تنفيذ التعهدات بحكم وزنها الدولي، وشدد على أن فاعلية بكين ترتبط بحدة تنافسها الاستراتيجي مع واشنطن شريطة عدم افتراض ثبات الظروف لصالح طهران.
"خراسان": العقوبات الأمريكية تصطدم بالممرات الآسيوية
انتقد الكاتب محمد حقكو، في مقال بصحيفة "خراسان" الأصولية، مساعي واشنطن لعزل إيران جويًا واقتصاديًا عبر استهداف شركات الطيران الإيرانية، وأكد فشل هذه المحاولات بدليل استمرار الرحلات لشرق آسيا ونجاح خمس شركات إيرانية في تسيير خدماتها بمطار إسطنبول رغم الضغوط.
وأوضح:" محدودية استجابة الدول الآسيوية تشكل العقبة الأساسية أمام مشروع الحصار الأمريكي، وأشاربشكل خاص إلى موقف الصين الرافض للعزل الجوي، إلى جانب تواصل الرحلات المنتظمة نحو ماليزيا وفيتنام وتكذيب كوالالمبور لأنباء إلغائها".
وختم بالتحذير من:" استمرار المحاولات الأمريكية للتضييق على دول الجوار، وأكد أن إبقاء الممرات الاقتصادية والجوية مفتوحة يفرغ العقوبات من أثرها النفسي والإعلامي، وشدد على أهمية التحركات الدبلوماسية والحلول غير العسكرية لمواجهة تلك القيود".
"كيهان": روحاني.. تراجعٌ عن «الاستفتاء» أم هروبٌ من المسؤولية؟
انتقد تقرير صحيفة "كيهان" الأصولية المتشددة، تراجع الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني عن تصريحاته بشأن الاستفتاء، واعتبر هذا التراجع محاولة للتنصل من التبعات وتجنب المساءلة، بعدما ألمح سابقًا إلى استفتائه في الصراع مع القوى الكبرى قبل أن ينفي استخدامه المصطلحات صراحة.
وأكد التقرير:" يمثل هذا السلوك نمطًا متكررًا في مسيرة روحاني، واستشهد بإنكاره السابق لـبرنامج المائة يوم الاقتصادي عام 2017م رغم وجود الأدلة المصورة، وشدد على أن خبرته ومناصبه السياسية والتنفيذية العليا تجعل تصريحاته محل مسؤولية مباشرة".
وحمل التقرير:" روحاني المسؤولية عن حصيلة أداء حكومته في ملفات المفاوضات والاتفاق النووي وتداعيات الأزمات الاقتصادية واحتجاجات 2019م، وأشار إلى أن تراجعه الأخير جاء بعد فقدان طرحه للاهتمام الشعبي والنخبوي".