أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إيران حذّرت من أنها ستستهدف المطارات وخطوط أنابيب النفط وأهدافًا مدنية أخرى في الدول الخليجية، إلى جانب القواعد والسفن الحربية الأميركية، إذا بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل جولة جديدة من الهجمات.
وذكرت الصحيفة الأميركية، الجمعة 23 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن هذه التحذيرات صدرت علنًا وعبر رسائل دبلوماسية خاصة، بهدف ردع الطرف الآخر عن شن أي هجوم.
ومع ذلك، أكدت أن هذه التحذيرات تعكس تهديدًا حقيقيًا، إذ لا تزال إيران تمتلك مخزونات كبيرة من الصواريخ والمسيّرات، فضلاً عن قدرتها على استخدامها.
وتشير تقديرات المحللين إلى أن إيران تمتلك مئات إلى آلاف الصواريخ الباليستية. كما يعتقد مسؤولون أميركيون وإقليميون أن طهران استأنفت إنتاجًا محدودًا للصواريخ الباليستية، بالاستعانة بمكونات مخزنة ومنشآت تحت الأرض.
وخلال المرحلة الأولى من الحرب، ألحقت الهجمات الإيرانية أضرارًا كبيرة بالقواعد الجوية والسفارات الأميركية، وكذلك بمقر الأسطول الخامس الأميركي في البحرين. كما استهدفت منشآت للطاقة والصناعة في الإمارات العربية المتحدة، ومجمعًا ضخمًا للغاز في قطر، ومطارات في دبي والكويت والبحرين.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أفادت، في 21 أكتوبر الجاري، بأن الجيشين الأميركي والإسرائيلي أعدّا خططًا لشن هجمات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية.
ووفقًا للتقرير، سيكتمل نشر القوات والمعدات الأميركية المستهدفة بحلول أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بما يشمل ثلاث حاملات طائرات وآلافًا من مشاة البحرية والمقاتلات والقوات الخاصة.
القدرات الصاروخية ومخاطر تجدد المواجهة
حذّرت طهران من أنها ستسعى إلى تحميل الطرف الآخر تكلفة أكبر إذا اندلعت جولة جديدة من المواجهات. وتأتي هذه التهديدات في وقت تراجعت فيه مخزونات الصواريخ الاعتراضية لدى الولايات المتحدة والجيوش العربية، بينما تتعرض مخزونات إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية لضغوط أيضًا.
ومع ذلك، تضررت الترسانة الصاروخية الإيرانية ومنصات إطلاق الصواريخ خلال الهجمات الأميركية والإسرائيلية. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في سبتمبر (أيلول) الماضي أن الولايات المتحدة دمّرت ما يصل إلى 90 في المائة من البنية التحتية للصناعات الإيرانية المرتبطة بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والبحرية، ما حدّ من قدرة طهران على مواصلة حرب طويلة.
وقال الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية لدى مركز السياسة الدولية في واشنطن، سينا طوسي، إن الرأي السائد حاليًا في طهران هو أن الردع يتطلب "فرض تكاليف فورية ومتواصلة وكبيرة" على الأطراف المقابلة.
كما استهدف الحوثيون في اليمن مصافي النفط السعودية، مستفيدين من التدريب والتكنولوجيا الإيرانية، وأدت هجماتهم الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة بعيدة المدى إلى تعطيل حركة الطيران إلى الرياض.
كذلك، تسببت طائرات مسيّرة أُطلقت من العراق في تعطيل خط أنابيب النفط السعودي الممتد من الشرق إلى الغرب لعدة أيام.
وفي وقت توقفت فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب منذ أشهر، حذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من احتمال شن واشنطن هجومًا على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
وتتجه مجموعة الضربات الثالثة لحاملة طائرات أميركية، إلى جانب وحدة إضافية من مشاة البحرية، نحو الشرق الأوسط. كما ترى الدول الخليجية أن تصعيد المواجهة احتمال قائم، في ظل التهديدات وتوقف المسار الدبلوماسي.
وفي الوقت نفسه، بدأت واشنطن نقل بعض قواتها العسكرية وموظفيها الدبلوماسيين بعيدًا عن المناطق المعرضة للخطر.
وجرى نقل جزء من القوات الأميركية من قواعد في المنطقة، كما أمرت وزارة الخارجية الأميركية الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية، بسبب تهديدات الحوثيين.
تهديد بتوسيع نطاق الهجمات في المنطقة
قال أشخاص مطلعون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن مسؤولين إيرانيين أبلغوا الوسطاء بأن طهران ستوسّع نطاق هجماتها لتشمل الدول الخليجية، وستستهدف الأصول الاقتصادية أيضًا، إذا شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة.
وبحسب التقرير، قال المسؤولون الإيرانيون كذلك إنهم سيستهدفون القوات الأميركية بكثافة أكبر، وقد يحاولون إغراق السفن الحربية الأميركية في الشرق الأوسط وقتل أفراد أطقمها.
وكان منسق الشؤون السياسية في الحرس الثوري، يدالله جواني، قد صرّح، في 21 أكتوبر الجاري، بأن إيران قادرة على قطع كابلات الإنترنت البحرية في مضيق هرمز.
كما حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقال بصحيفة "فاينانشال تايمز"، من أن أي هجمات جديدة "ستعرّض حياة المدنيين ورفاه جميع دول المنطقة والاقتصاد العالمي لخطر جسيم".
في المقابل، حذّر خبراء من أن مثل هذه الهجمات قد تترتب عليها تكاليف باهظة على إيران نفسها.
وقال الباحث البارز في معهد واشنطن، فرزين نديمي، إن طهران تمتلك القدرة على إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية للطاقة والإنترنت في المنطقة، لكنها قد تفقد بدورها بنيتها التحتية في هجمات انتقامية إذا نفّذت تلك التهديدات.
ومن جانبه، قال المستشار السابق البارز في وزارة الخارجية الأميركية، ولي نصر، إنه يمكن اعتبار تهديدات إيران غير جدية، لكن طهران فاجأت خصومها خلال الحرب، ولذلك ينبغي توخي الحذر وعدم الاستهانة بهذه التهديدات.
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تحليل لها، أن مخاوف الدول الخليجية من تجدد الهجمات الإيرانية، وتراجع ثقتها في الدعم الأميركي، قد تدفعها إلى إبرام اتفاق أمني مع طهران، في نتيجة تتعارض مع أهداف واشنطن وإسرائيل من تصعيد الضغوط العسكرية على إيران.
ويجادل محلل الصحيفة، تسفي برئيل، في مقال نُشر الجمعة 23 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن دول المنطقة لا ترغب في الانضمام إلى حرب جديدة، في ظل تراجع مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية، ومخاوفها من تعرض بنيتها التحتية للضربات. ويرى أن هذا الوضع قد يعزز فرص الحوار مع النظام الإيراني.
ويأتي هذا التحليل قبيل اجتماع وزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول، بدعوة من وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
اجتماع إسطنبول يسعى إلى إيجاد مخرج دبلوماسي
بحسب "هآرتس"، تشمل الموضوعات المطروحة في الاجتماع مضيق هرمز وإيران والحوثيين وغزة والحرب في أوكرانيا، لكن الهدف الأوسع يتمثل في بلورة شكل من أشكال التنسيق الدبلوماسي غير الرسمي بين دول المنطقة والقوى الأوروبية.
ويكتب برئيل أن هذه الدول تسعى إلى تحديد نقاط خلافها مع السياسات الأميركية والإسرائيلية، وطرح حلول مقبولة لدى واشنطن وطهران، رغم عدم تقديم خطة تنفيذية مفصلة حتى الآن.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي تركي قوله إن الحرب مع إيران تُعد في الظروف الراهنة "مشروعًا شخصيًا لنتنياهو وترامب"، تحركه دوافع سياسية. وحذّر المصدر من أن مثل هذه الحرب قد تتحول إلى مواجهة إقليمية يصعب احتواؤها.
تراجع الثقة في الدعم الأميركي يغيّر الحسابات الأمنية للمنطقة
يتمثل المحور الأساسي لتحليل "هآرتس" في تراجع ثقة دول المنطقة بدور الولايات المتحدة بوصفها ضامنًا لأمنها.
ويجادل برئيل بأن القواعد الأميركية لم تتمكن، خلافًا لتوقعات الدول المضيفة، من توفير الحماية لها من هجمات النظام الإيراني، وأن وجودها تحول إلى مبرر تستخدمه طهران لمهاجمة الدول المجاورة.
كما يشير إلى تصريحات السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى سوريا والعراق، توم باراك، خلال منتدى الدوحة للأمن العالمي، حين قال إن على حكومات الشرق الأوسط تحمّل مسؤولية أكبر عن أمنها، مع تأكيده أن الولايات المتحدة لن تغادر المنطقة.
وبحسب برئيل، يتمثل القلق الأساسي لدول الخليج في احتمال تعرضها مجددًا للهجمات خلال حرب جديدة، في وقت تتراجع فيه مخزوناتها من الصواريخ الاعتراضية، بينما لا تزال قدرات النظام الإيراني على استهداف البنية التحتية الاقتصادية والمدنية قائمة.
لماذا لا تؤدي هجمات النظام الإيراني بالضرورة إلى تشكيل تحالف عسكري ضد طهران؟
وفقًا لـ "هآرتس"، تعتقد بعض الأوساط في واشنطن وإسرائيل أن توسيع نطاق الهجمات الإيرانية سيدفع الدول الخليجية إلى دخول الحرب إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
لكن برئيل يشكك في هذا الافتراض، مشيرًا إلى أن تجربة الحرب أظهرت أن دول المنطقة لا تتسرع في اتخاذ خطوات عسكرية مشتركة، حتى بعد تعرضها للهجمات.
ويلفت إلى الاتفاق الدفاعي بين السعودية وباكستان، والتعاون الثلاثي بين السعودية وباكستان وتركيا، لكنه يؤكد أن هذه التفاهمات لم تتحول بعد إلى هيكل عسكري يمتلك قيادة موحدة واستعدادًا لتنفيذ عمليات مشتركة.
ويرى أن صعوبة إقناع السعودية دولًا أخرى بالمشاركة عسكريًا في الحرب ضد الحوثيين تعكس هذه القيود أيضًا. فباكستان وتركيا لم توافقا على إرسال قوات إلى اليمن، فيما أعلنت مصر أنها لن تشارك في القتال هناك.
مقترح قطري: الحوار مع النظام الإيراني للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء
في مقابل الخيار العسكري، اقترحت قطر أن تجري الدول الخليجية، بالتعاون مع تركيا وباكستان، حوارًا استراتيجيًا مع النظام الإيراني بهدف التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء.
وبحسب "هآرتس"، طرح الشيخ وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، هذا المقترح خلال منتدى الدوحة للأمن العالمي. ويهدف المقترح إلى إنشاء آلية إقليمية تقوم على بناء الثقة ومعالجة المخاوف الأمنية المتبادلة.
ويشير التحليل أيضًا إلى محاولة دبلوماسية سابقة، إذ كان من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية العراقي ونظراؤه من خمس دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي مع عباس عراقجي في سلطنة عُمان خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، لبحث الترتيبات البحرية في مضيق هرمز، لكن الاجتماع أُلغي بسبب هجمات الحوثيين على السعودية ومعارضة البحرين.
كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، في معرض حديثه عن المسألة، إلى البعد الجغرافي للولايات المتحدة عن مضيق هرمز، وعدم امتلاك إسرائيل مصالح مباشرة في المياه الخليجية، مؤكدًا اختلاف مصالحهما عن مصالح دول المنطقة.
إيران قد تتحول إلى شريك ضروري في الترتيبات الأمنية
يخلص برئيل إلى أن الحرب الرامية إلى إخضاع النظام الإيراني قد تؤدي إلى نتيجة عكسية؛ فبدلًا من تشكيل جبهة إقليمية ضد طهران، قد ينشأ تحالف هدفه منع اندلاع الحرب، ويرى أن مشاركة النظام الإيراني ضرورية لضمان أمن الخليج.
ويرى أن هذا التوجه لا يعني ثقة الدول العربية بالنظام الإيراني أو التغاضي عن هجماته، بل يعكس مخاوفها من أن تجد نفسها وحيدة في مرمى النيران، بينما تتخذ الولايات المتحدة وإسرائيل القرارات المتعلقة بأهداف الحرب.
وتعتبر "هآرتس" أن اجتماع إسطنبول سيكون اختبارًا لمدى إمكانية تحويل المخاوف المشتركة لدول المنطقة وأوروبا إلى مبادرة منسقة لإنهاء الحرب وإشراك إيران في ترتيبات الأمن الإقليمي.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الجيشين الأميركي والإسرائيلي أعدّا خططًا لشن هجمات جديدة على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية. ومع ذلك، لا يزال القرار النهائي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غير واضح، وسط شكوك بشأن مدى فاعلية هذه الهجمات.
وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين على المشاورات، أن التخطيط جارٍ لتنفيذ عملية قصيرة لكنها مكثفة، وأن الجيشين يتدربان على محاكاة الهجمات من خلال تكثيف المناورات والطلعات الجوية فوق العراق.
وبحسب مسؤولين أميركيين، ناقش وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أيضًا الهجمات الجديدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته إلى إسرائيل هذا الأسبوع. ورفضت المصادر التي استند إليها التقرير الكشف عن هوياتها بسبب حساسية التخطيط العسكري.
الهدف المحتمل هو ممارسة الضغط لانتزاع تنازلات
وفقًا للتقرير، قد تشمل الأهداف المحتملة للعملية البنية التحتية للطاقة، والمنشآت النووية، وترسانة النظام الإيراني من الصواريخ والطائرات المسيّرة. ومع ذلك، قال بعض المسؤولين إن المصافي النفطية والبنية التحتية النفطية لن تكون ضمن الأهداف، لتجنب ارتفاع أسعار البنزين بشكل أكبر.
ويعتقد بعض المخططين الأميركيين أن عملية مكثفة تستمر ثلاثة أيام قد تُلحق أضرارًا اقتصادية كافية لتغيير موقف طهران وإجبارها على تقديم تنازلات دبلوماسية.
ولكن هذا التقييم يواجه شكوكًا. وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الهجمات السابقة، التي استمرت من فبراير (شباط) إلى مايو (أيار) الماضيين، أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم العالمي، وتراجع الأمن الإقليمي، واستنزاف مخزونات الولايات المتحدة من الصواريخ الاعتراضية بصورة كبيرة، لكن النظام الإيراني صمد أمام الضغوط الاقتصادية.
وقالت المسؤولة السابقة في وزارة الدفاع الأميركية لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، إن ترامب ونتنياهو لم يقدما تفسيرًا مقنعًا لكيفية تمكّن حرب إضافية من تغيير المأزق الاستراتيجي القائم.
ترامب سبق أن أجّل الهجوم في اللحظة الأخيرة
بحسب "نيويورك تايمز"، عارض ترامب العودة إلى العمليات القتالية الكبرى عدة مرات هذا العام. وفي مطلع الشهر الجاري، قرر تأجيل الهجوم قبل انطلاق العملية بوقت قصير، بعدما استكمل الجيشان الأميركي والإسرائيلي استعداداتهما الواسعة، ووضعت قواتهما الجوية في أعلى درجات التأهب.
وقال مسؤولون أميركيون إن احتمال بدء العملية خلال الشهر الجاري ضئيل، وإن الاعتبارات السياسية، بما في ذلك تعهد ترامب بعدم شن هجوم قبل التصويت، تجعل الانتظار إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية احتمالاً أكبر.
ووفقًا للتقرير، سيكتمل نشر القوات والمعدات الأميركية المطلوبة بحلول مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بما يشمل ثلاث حاملات طائرات، وآلافًا من مشاة البحرية، ومقاتلات، وقوات العمليات الخاصة.
وامتنع مسؤول في البيت الأبيض عن التعليق على وجود هذه الخطط أو عدمه، قائلاً إن ترامب يُبقي جميع الخيارات مطروحة لمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي.
الانتخابات الإسرائيلية تؤثر أيضًا في اتخاذ القرار
قد تزيد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري، من تعقيد تنفيذ الخطط. وقال خبراء لصحيفة "نيويورك تايمز" إنه إذا خسر نتنياهو الانتخابات، واستمر في منصبه رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، فسيصبح بدء الحرب أكثر صعوبة بالنسبة إليه.
ورجّح بعض المحللين أيضًا أن يستغل نتنياهو احتمال شن هجوم مشترك مع الولايات المتحدة لحث منافسيه على تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة طوارئ، وهي خطوة قد تطيل بقاءه في السلطة.
جبل "كلنك غزلا" ضمن الأهداف المحتملة
ذكرت "نيويورك تايمز" أن الخطط المتعلقة باستهداف البرنامج النووي للنظام الإيراني قد تشمل أيضًا منشآت جبل "كلنك غزلا" الواقعة تحت الأرض.
وقال ترامب إنه يدرس استخدام قنبلة "مواب"، المعروفة باسم "أم القنابل"، ضد هذه المنشآت. غير أن خبراء في مجال الأسلحة قالوا إن هذه القنبلة تنفجر فوق سطح الأرض، ومن المرجح ألا تكون قادرة على تدمير منشآت مدفونة في أعماق صخور الغرانيت.
وحذّر مسؤولون عسكريون أيضًا من أن طائرة النقل اللازمة لحمل هذه القنبلة وإلقائها ستكون عرضة لأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.
إيران تتحدث عن رد أوسع نطاقًا
بحسب "نيويورك تايمز"، قال مسؤولون إيرانيون إنهم سيوسعون نطاق ردهم على أي هجمات جديدة ليشمل مراكز البيانات وكابلات الإنترنت البحرية، إضافة إلى السفن التجارية ومنشآت الطاقة في المنطقة.
ووصف مهدي محمدي، كبير مستشاري رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الاعتقاد بإمكانية انتهاء جولة الهجمات الجديدة خلال 72 ساعة بأنه "محض خيال"، قائلاً إن إيران هي التي ستحدد موعد انتهاء الحرب.
وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود الدبلوماسية. وذكرت الصحيفة أن المفاوضين الأميركيين يستغلون احتمال استئناف الحرب لدفع مطالبهم المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والسيطرة على مضيق هرمز، لكن طهران لم توافق حتى الآن على تقديم تنازلات نووية، وتطالب بإرجاء بحث هذه المسألة إلى مراحل لاحقة من المفاوضات.
وبالتزامن مع المخاوف من اتساع نطاق المواجهات، أمرت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، الموظفين الحكوميين الأميركيين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة السعودية، في خطوة أُعلنت وسط استمرار هجمات الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني.
استهدفت وزارة الخزانة الأميركية، ضمن حزمة جديدة من العقوبات، خمسة أفراد وأربع شركات وتسع سفن، على خلفية ارتباطها بشبكة الشحن التابعة لأسطول الظل الإيراني والتحايل على العقوبات المفروضة على طهران. وشملت الإجراءات شركة محاماة، وشركات خدمات بحرية، وسفن شحن ودعم.
وأعلنت الوزارة، الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، أن العقوبات الجديدة تشمل شركة المحاماة "كارناكسيس آند كارناكسيس"، التي تتخذ من بنما واليونان مقرًا لها، وخمسة من مالكيها وموظفيها، وشركة الشحن "روكست"، ووسيطين بحريين في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة. كما أُدرجت تسع سفن مرتبطة بهذه الشركات ضمن قائمة الممتلكات المحجوبة.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في بيان الإعلان عن العقوبات، مخاطبًا الأفراد والشركات المتعاونين مع النظام الإيراني: "سواء كنتم تنقلون النفط بصورة غير قانونية في البحر، أو تجلسون في مكتب إداري داخل شركة محاماة، فإذا كنتم تدعمون النظام الإيراني، فسنحدد هوياتكم ونفرض عقوبات عليكم".
وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد الجهود الأميركية لزيادة الضغوط الناجمة عن العقوبات على النظام الإيراني، ضمن حملة "الإقصاء الاقتصادي".
وأُطلقت هذه الحملة في 24 أغسطس (آب) الماضي بهدف معلن يتمثل في قطع مصادر إيرادات النظام الإيراني، وتستهدف شبكات بيع النفط وتحويل الأموال وتوريد المعدات العسكرية والخدمات المساندة للتجارة الإيرانية.
شركة محاماة وشبكة لإخفاء المالكين الحقيقيين للسفن
بحسب وزارة الخزانة، ساعدت شركة «كارناكسيس آند كارناكسيس» في إخفاء المالكين الحقيقيين لسفن أسطول الظل، من خلال تسجيل شركات واجهة وشركات صورية. كما نقلت سفنها نفطًا ومنتجات بتروكيماوية وحديدًا ومواد أخرى إيرانية بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
وسلّطت الوزارة الضوء أيضًا على دور الشركة في إنشاء الهيكل المؤسسي لشبكة الشحن التابعة لسيد أسد الله إمام جمعة، أحد العاملين في تجارة الغاز الطبيعي المسال الإيراني.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، في 22 أبريل (نيسان) 2025، عقوبات على إمام جمعه وشبكة من الشركات المرتبطة به، بتهمة التحايل على العقوبات والمساعدة في تمويل البرامج النووية والتسليحية للنظام الإيراني.
ووفقًا للوزارة، استخدمت شبكة إمام جمعه شركات في إيران والإمارات العربية المتحدة لنقل الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام الإيرانيين، بقيمة مئات الملايين من الدولارات، إلى الأسواق الخارجية.
والأفراد الخمسة الذين شملتهم العقوبات هم: سوفْيانوس كارناكسيس كوسماس وكونستانتينوس كارناكسيس كوسماس، مؤسسا الشركة ومالكاها، إضافة إلى يوانيس كارناكسيس كوسماس وبيدرو أورتيغا جونز وروبرتو أورتيغا جونز، وهم من موظفيها.
شركة «روكست» وسبع سفن شحن
فرضت واشنطن عقوبات أيضًا على شركة «روكست ماريتايم شيبينغ آند تريدينغ»، التي تتولى شركة المحاماة المذكورة تمثيلها على مستوى الشركات.
وشملت إجراءات تجميد الأصول سبع سفن شحن تديرها «روكست»، وهي: «أنموس» و«غلوريوس» و«برايد» و«ديستيني» و«فلامينغو-1» و«هارموني» و«برينس».
وقالت وزارة الخزانة إن السفن الثلاث الأولى نقلت خلال العام الماضي بضائع إيرانية، من بينها منتجات بتروكيماوية وحديدية.
وسطاء بحريون في سنغافورة ودبي
ومن بين الشركات الأخرى، التي شملتها العقوبات، شركة «أميغوز سنغافورة»، التي أُدرجت على القائمة الجديدة بسبب نشاطها في قطاع النفط الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة إن الشركة تولّت الوساطة في شحنات نفطية خاضعة لإشراف شركة «سبهر إنرجي جهان نما بارس»، كما ارتبطت بشركات تابعة لشبكة الشحن التي يديرها محمد حسين شمخاني.
كذلك فرضت واشنطن عقوبات على شركة «ويلز شيبينغ لاين» التي تتخذ من دبي مقرًا لها، بسبب دعمها لشركة «أميغوز». ووفقًا للبيان، قدمت «ويلز» خدمات وساطة لشركة واجهة تنشط في شراء المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.
وأُدرجت سفينتا الدعم التابعتان للشركة، "ويلز دايموند" و"ويلز بيرل"، ضمن قائمة الممتلكات المحجوبة.
تصعيد متواصل للعقوبات الأميركية على شبكات النظام الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا أن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية تحقق في صلات محتملة بين بنك يوناني والنظام الإيراني والجماعات التابعة له، دون الكشف عن اسم البنك.
وفي 15 أكتوبر الجاري، فرضت واشنطن عقوبات على 16 إيرانيًا و10 كيانات، من بينها بنوك وشركات صرافة مرتبطة بتحويل عائدات النفط وتوفير الدولار.
كما استهدفت الولايات المتحدة، في 8 أكتوبر الجاري أيضًا، ستة أفراد و27 شركة و22 سفينة مرتبطة بشبكات الشحن وأسطول الظل.
وامتدت العقوبات في الأول من أكتوبر الجاري؛ لتشمل شركتي «إيران خودرو» و«سايبا» لصناعة السيارات، والسكك الحديدية الإيرانية، وموردين أجانب. وقبل ذلك، فرضت واشنطن في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي عقوبات على خمسة أفراد وخمس شركات مرتبطة بتوريد الأسلحة والمكونات العسكرية، كما استهدفت في إجراء منفصل شركة «سها» للطيران وشركتين روسيتين مرتبطتين بنقل المعدات العسكرية.
وفي القطاع المالي، فرضت وزارة الخزانة، في 17 سبتمبر الماضي، عقوبات على شركة «بيت بانك» ومديرين وشركات مرتبطة بشبكة بابك زنجاني، بسبب دورها المعلن في تحويل مئات الملايين من الدولارات من عملة بيتكوين إلى الحرس الثوري الإيراني.
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن إسرائيل كانت تستعد لشن هجوم يستمر عدة أيام، ويستهدف البنية التحتية المدنية والمنشآت النووية والمواقع الحكومية في إيران، لكن معارضة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حالت دون تنفيذه في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ووفقًا للصحيفة البريطانية، فلا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى استئناف تلك الهجمات.
وذكرت "فايننشال تايمز"، الأربعاء 21 أكتوبر، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الجيش الإسرائيلي كان يستعد لعملية يُفترض أن تتجاوز في شدتها الهجمات الأميركية- الإسرائيلية المشتركة على إيران في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين.
وكان من المقرر تنفيذ العملية يوم السبت 10 أكتوبر الجاري، لكن المصادر قالت إن معارضة الرئيس الأميركي استئناف الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حالت دون تنفيذها.
ويأتي التقرير الجديد في أعقاب المشاورات السابقة بين نتنياهو وترامب بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية.
خطة الهجوم توقفت والتهديدات مستمرة
ذكرت "فايننشال تايمز" أن الأهداف المحتملة كانت تشمل محطات توليد الكهرباء والمنشآت النووية والمواقع الحكومية.
ولم يتضح بعد ما إذا كان من المقرر أن تشارك الولايات المتحدة مباشرة في العملية.
ولم يستبعد أحد المصادر احتمال استئناف الهجمات المشتركة خلال الأسابيع المقبلة، فيما قال مصدر آخر إن خطة الهجوم ربما طُرحت بهدف زيادة الضغط على طهران خلال المفاوضات.
وفي السياق نفسه، قال مصدر مطلع لشبكة "آي 24 نيوز" إن نتنياهو والقيادة السياسية الإسرائيلية يرون ضرورة التحرك سريعًا ضد إيران، بينما يفضل كبار المسؤولين الأمنيين الانتظار قبل اتخاذ أي إجراء.
وأضاف المصدر أن المسؤولين الأمنيين أكدوا استعدادهم لتنفيذ العملية فور تلقي الأوامر.
وقال مصدر عسكري للشبكة: "نحن مستعدون لأي تطورات محتملة".
وأبلغ البيت الأبيض صحيفة "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. ولم يرد مكتب نتنياهو والجيش الإسرائيلي على طلب الصحيفة للتعليق.
ويأتي التقرير عقب لقاء غير متوقع جمع وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، بنتنياهو في 19 أكتوبر الجاري، وسط تكهنات بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية.
وصعّد ترامب ونتنياهو لهجتهما التهديدية خلال الأيام الأخيرة.
ففي 18 أكتوبر، أعلن ترامب دعمه للحملة الانتخابية لنتنياهو، وقال إن على الولايات المتحدة "إنهاء المهمة"، محذرًا من أنه إذا لم تغيّر إيران سلوكها سريعًا، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ستفعلان ذلك قريبًا.
ومن جانبه، قال نتنياهو لترامب، في مقطع مصور من قاعدة جوية إسرائيلية: "قلتَ إن لدينا عملاً علينا إنهاؤه، وسننهيه معًا".
وكان نتنياهو قد صرّح سابقًا بأن "مهمة تدمير النظام الإيراني" يجب أن تكتمل.
وفي الوقت نفسه، أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن مقاتلات إسرائيلية حلّقت خلال مناورة ليلية فوق سوريا والعراق باتجاه إيران.
ولم تكشف الشبكة عن مصدر معلوماتها أو التوقيت الدقيق للمناورة أو عدد المقاتلات المشاركة فيها.
كما قال السيناتور الجمهوري، ريك سكوت، لشبكة "سي بي إس" إنه سيدعم الضربات الجوية الأميركية إذا أسهمت في تسريع تغيير النظام في إيران.
الانتخابات الإسرائيلية ومخاطر اتساع الحرب
كتبت "فايننشال تايمز" أن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب منذ عدة أسابيع، وألغى إجازات العسكريين اعتبارًا من الخميس الماضي وحتى الانتخابات البرلمانية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن هذا الإجراء اتُّخذ لضمان إجراء الانتخابات بأمان.
وتُظهر استطلاعات الرأي الرئيسية تقدمًا طفيفًا لتحالف المعارضة على تحالف نتنياهو، لكن أيًا منهما لا يتمتع بأغلبية واضحة.
ويخشى مسؤولون أمنيون إسرائيليون حاليون وسابقون أن يؤدي اندلاع الحرب عشية الانتخابات إلى التأثير في المسار الديمقراطي.
ومن الممكن أن يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة أسابيع، وخلال هذه الفترة سيظل نتنياهو رئيسًا مؤقتًا للوزراء، حتى إذا خسر الانتخابات، وسيحتفظ بصلاحياته القانونية لبدء الحرب.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب وقف إطلاق نار هش أُعلن في 7 أبريل (نيسان) الماضي ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي. وقد أنهى وقف إطلاق النار القصف واسع النطاق، لكن المواجهة بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز والهجمات المتبادلة استمرت.
وقد يؤدي استئناف الحرب إلى إشراك القوات الأميركية وقوات الدول الخليجية أيضًا، فضلاً عن زيادة أسعار الطاقة.
ذكر السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ريك سكوت، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أنه ما لم يحدث "تغيير للنظام وإسقاطه" في إيران، فستضطر الولايات المتحدة وإسرائيل إلى مواصلة تحركاتهما لمواجهة التهديد النووي الإيراني.
وشدد على أنه سيدعم بالتأكيد جولة جديدة من القصف ضد إيران إذا كانت ستُسرّع "تغيير النظام"، مرجحًا أن تستمر المواجهة مع طهران لسنوات ما دام النظام الحالي قائمًا.
وأوضح سكوت، في المقابلة التي نُشرت الثلاثاء 20 أكتوبر (تشرين الأول): "أنظر إلى الأمر بهذه الطريقة: ما لم يحدث تغيير للنظام، فسيكون على إسرائيل والولايات المتحدة مواصلة اتخاذ إجراءات لمنع إيران من أن تكون قادرة على قتلنا بسلاح نووي".
وردًا على سؤال بشأن مدى قرب تجدد التصعيد مع إيران، أضاف: "لا أعرف متى سيحدث ذلك، لكن من وجهة نظري، ما لم يتغير النظام، فإن هذا الأمر، أي المواجهة العسكرية، سيتكرر من وقت إلى آخر".
وأعرب عن أمله في أن ينتفض الشعب الإيراني ضد النظام الحاكم، قائلاً: "أعتقد أن ما سيحدث هو أن الشعب الإيراني سينتفض. وربما يكون ذلك صعبًا حاليًا بسبب عدد الأشخاص الذين قُتلوا في يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنني أعتقد أن ذلك سيحدث".
وأشار مراسل "سي بي إس" إلى ما سماه "قوة النظام الإيراني"، وامتلاكه نحو مليون عنصر مسلح داخل إيران، متسائلاً عن كيفية توقع إسقاط المدنيين مثل هذه الحكومة دون وقوع عمليات قتل واسعة النطاق.
وفي رده، أكد سكوت ضرورة إضعاف النظام الإيراني اقتصاديًا بما يقلص قدرته على قمع السكان، موضحًا: "إذا لم يكن لديهم المال، فسيزدادون ضعفًا يومًا بعد يوم. لا يستطيع أحد فعل كل هذه الأمور دون مال، ولا يستطيع أحد القيام بذلك دون موارد".
وتابع: "أعتقد أنه لا خيار آخر أمامنا. أرى أن الأنظمة الشريرة في العالم يجب تدمير اقتصاداتها".
وسأله مراسل "سي بي إس" بعد ذلك عما إذا كان يؤيد جولة جديدة من القصف ضد النظام الإيراني، أم يرى أن مواصلة حملة الضغط الاقتصادي خيار أنسب.
وأجاب سكوت: "إذا كان القصف سيجعل تغيير النظام يحدث بصورة أسرع، فبالتأكيد".
وأضاف: "انظروا، أنا أقدّر ما قام به الجيش الأميركي وقوات الدفاع الإسرائيلية. أقدّر ذلك حقًا وأثني على ما حققوه".
وردًا على سؤال عما إذا كان يرى أن هذه التحركات انتهت، قال: "لا. قد تستمر هذه المواجهة. لا أعرف متى ستنتهي. قد تستغرق سنوات. الأمر كله يعتمد إما على تغيير النظام أو، كما تعلمون، تراجعه عن موقفه، ولا أعتقد أنه سيفعل ذلك".
وعندما سأل المراسل ما إذا كان ذلك يعني مواجهة طويلة الأمد قد تستمر سنوات، أجاب سكوت: "نعم. أنا لا أريد أن أُقتل. لا أريد أن أُقتل بسلاح نووي. ولا أعرف أحدًا يريد أن يحدث له ذلك".
واختتم قائلاً: "أعتقد أنهم إذا حصلوا على سلاح نووي، فسيفعلون كل ما بوسعهم لقتلنا".