أعدمت السلطة القضائية الإيرانية ما لا يقل عن 79 شخصًا، بينهم امرأتان، بتهم مختلفة في السجون في أنحاء البلاد، وذلك خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، في أحدث تقرير شهري له عن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، الصادر يوم الجمعة 23 أكتوبر، أنه سُجّلت خلال الفترة نفسها، إلى جانب تنفيذ أحكام الإعدام، 22 حالة على الأقل لصدور أحكام بالإعدام، من بينها أحكام بحق ثلاث نساء.
كما أفادت "هرانا" بتسجيل 11 حالة تصديق على أحكام الإعدام في المحكمة العليا الإيرانية خلال الشهر الماضي.
وكان من بين الذين أُعدموا عدد من السجناء السياسيين، فيما شملت التهم الموجهة إلى بقية المعدومين جرائم، من بينها القتل والجرائم المرتبطة بالمخدرات.
وأشار تقرير "هرانا" إلى إعدام علي سينا مصطفوي في "كرمان"، وإعادة إصدار حكم بالإعدام بحق السجينة السياسية، وریشه مرادي، فضلاً عن الحكم بالإعدام على إيليا بن رشيد، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2025 ويناير (كانون الثاني) 2026.
وأظهرت مراجعات "إيران إنترناشيونال" أن أكثر من 70 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران منذ يناير الماضي، فيما يواجه ما لا يقل عن 20 شخصًا آخر خطر الإعدام بتهم سياسية.
وكانت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران قد أعلنت، في تقرير صدر في 9 أكتوبر الجاري بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه نُفّذ ما لا يقل عن 2003 أحكام إعدام في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر 2025 إلى 8 أكتوبر 2026، بزيادة قدرها 29 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.
اعتقالات وانتهاكات لحقوق الإنسان
في قسم حرية الفكر والتعبير، سجّل موقع "هرانا" 145 حالة اعتقال، وصدور أحكام بالسجن بلغ مجموعها 3016 شهرًا، إضافة إلى 697 جلدة بحق 58 مواطنًا.
وفي قسم حقوق السجناء، رُصدت 52 حالة احتجاز دون حسم الوضع القانوني، و33 حالة حرمان من الوصول إلى محامٍ، و24 حالة عدم تقديم الرعاية الطبية، وحالة وفاة واحدة أثناء الاحتجاز.
وفي قسم حقوق الأقليات العرقية، أُبلغ عن اعتقال 28 شخصًا، بينما حُكم على خمسة أشخاص، في قسم حرية الدين، بالسجن لمدة إجمالية بلغت 529 شهرًا.
أما في قسم الحق في التعليم، فقد واجه 48 شخصًا الحرمان من مواصلة الدراسة لمدة لا تقل عن 131 فصلاً دراسيًا، كما سُجّلت سبع حالات فصل من الجامعات.
وفي قسم حقوق العمال، لقي 66 عاملاً حتفهم بسبب انعدام إجراءات السلامة في أماكن العمل، وأُصيب 288 آخرون.
كما نُفّذ حكم بجلد عشرة عمال، بواقع 74 جلدة لكل منهم، أي ما مجموعه 740 جلدة.
وفي قسم عنف القوات العسكرية والأمنية، أُبلغ عن مقتل أربعة مواطنين وثلاثة من ناقلي الوقود والسلع عبر الحدود.
وفي قسم حقوق الطفل، سُجّلت ثماني حالات قتل وأربع حالات اعتقال لأشخاص دون سن 18 عامًا.
وأفاد التقرير أيضًا بتسجيل 15 حالة قتل لنساء نتيجة العنف المنزلي، وحالتي قتل بدافع ما يُسمّى "الشرف"، وثلاث حالات اغتصاب.
وكانت صحيفة "شرق" الإيرانية قد ذكرت، في تقرير تحليلي وإحصائي عن العنف المنزلي نُشر في 21 أكتوبر الجاري، أن ما لا يقل عن 38 امرأة وطفلاً، بينهم 13 طفلاً ومراهقًا دون سن 18 عامًا، لقوا حتفهم خلال الشهرين الماضيين في إيران ضمن 28 قضية قتل نساء.
وفي معظم هذه القضايا، كان الجاني الزوج أو الزوج السابق أو أحد الرجال في الأسرة.
ومنذ احتجاجات ديسمبر 2025 ويناير 2026، أثار تصاعد قمع المحتجين والاعتقالات وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران ردود فعل دولية واسعة.
وأدان قادة الاتحاد الأوروبي، في البيان الختامي لقمتهم يوم 16 أكتوبر الجاري، استمرار القمع الشديد للشعب الإيراني والإعدامات الواسعة النطاق، مطالبين النظام باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإيرانيين.
استنادًا إلى أحدث التقارير والإعلانات، رفعت شركتا "همراه أول" و"إيرانسل"، وهما من أبرز مشغلي الهاتف المحمول في إيران، تعرفة المكالمات والرسائل النصية وباقات الإنترنت، وفق اللوائح الجديدة، بنسبة تصل إلى 40%.
وأعلنت شركة "همراه أول"، في بيان، أن التعرفات الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من فجر الجمعة 23 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موافقة الجهات المختصة.
وعزت الشركة ضرورة رفع التعرفة إلى "الارتفاع المتعدد في تكاليف توفير المعدات وصيانة البنية التحتية للاتصالات وتطويرها، والحاجة إلى الموارد اللازمة للاستثمار بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة وتحسين جودة الخدمات".
وأكدت "همراه أول" أن الحفاظ على حقوق المشتركين واستقرار الشبكة وتحسين جودة الخدمات يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها ستواصل "توسيع تغطية الشبكة، وزيادة قدرات البنية التحتية، وتطوير تقنيات الاتصالات الحديثة".
وبحسب إعلان الشركة، يمكن استخدام باقات الإنترنت التي جرى شراؤها حتى انتهاء مدة صلاحيتها دون أي تغيير. كما يُحتسب استهلاك تطبيقات المراسلة المحلية بثلث التعرفة، وحركة البيانات على المواقع المحلية بنصف السعر.
وكانت شركات "همراه أول" و"إيرانسل" و"رايتل" قد ذكرت لموقع "ديجياتو" الفارسي المتخصص في التكنولوجيا، في 14 أكتوبر الجاري، بأنها طالبت بزيادة تعرفة الإنترنت بنسبة 100 في المائة، معتبرة أن زيادة بنسبة 40 في المائة لا تتناسب مع ارتفاع تكاليف توفير المعدات وتحديث البنية التحتية وصيانة الشبكات.
وأرجعت الشركات الثلاث ارتفاع تكاليف تطوير الشبكات وصيانتها إلى "زيادة سعر الصرف، وارتفاع التكاليف التشغيلية، والقيود الناجمة عن العقوبات، وتضرر مواقع الاتصالات خلال الحرب".
زيادة تعرفة "إيرانسل"
أعلنت "إيرانسل" أن التعرفات الجديدة ستُطبق تدريجيًا في جميع قنوات البيع التابعة لها اعتبارًا من فجر الجمعة 23 أكتوبر.
وتشمل الزيادة، إلى جانب المكالمات والرسائل النصية والإنترنت عبر الهاتف المحمول، وخدمات الإنترنت الثابت TD-LTE والألياف الضوئية FTTx.
وأوضحت الشركة أن "الارتفاع غير المسبوق في التكاليف بالعملتين الأجنبية والمحلية لصيانة البنية التحتية للاتصالات وتوفير المعدات وتطويرها" كان من أسباب تعديل التعرفة، مشيرة إلى أن الترخيص صدر بهدف "الحفاظ على استقرار الشبكة، ومنع اضطراب الخدمات، ومواصلة تطوير تقنيات مثل الجيل الخامس والألياف الضوئية، والحفاظ على جودة الخدمات".
وأكدت "إيرانسل" أن الباقات التي جرى شراؤها ستظل صالحة للاستخدام حتى نفاد حجمها أو انتهاء مدة صلاحيتها. كما يُحتسب استخدام المواقع المحلية بنصف السعر، واستهلاك تطبيقات المراسلة المحلية بثلث التعرفة.
كم ارتفعت أسعار باقات الإنترنت والمكالمات؟
تُظهر تفاصيل التعرفات الجديدة لـ"إيرانسل" أن أسعار باقات الإنترنت لشرائح الهاتف، والإنترنت الثابت TD-LTE، والألياف الضوئية ارتفعت في الغالب بنحو 40 في المائة.
فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر باقة إنترنت للهاتف بسعة 5 غيغابايت لمدة 30 يومًا بنسبة 39.99 في المائة، من 40 ألفًا و410 تومان إلى 56 ألفًا و570 تومان. كما ارتفع سعر باقة 50 غيغابايت لمدة 30 يومًا بنسبة 40 في المائة، من 383 ألفًا و500 تومان إلى 536 ألفًا و900 تومان.
وفي خدمة الإنترنت الثابت TD-LTE، ارتفع سعر باقة 20 غيغابايت لمدة 30 يومًا بنسبة 40 في المائة، من 86 ألف تومان إلى 120 ألفًا و400 تومان، فيما ارتفع سعر باقة 100 غيغابايت لمدة 30 يومًا من 262 ألف تومان إلى 366 ألفًا و800 تومان.
أما في باقات الألياف الضوئية، فارتفع سعر باقة 100 غيغابايت لمدة 30 يومًا بنسبة 40 في المائة، من 250 ألف تومان إلى 350 ألف تومان، كما ارتفع سعر باقة 500 غيغابايت لمدة 30 يومًا من 800 ألف تومان إلى مليون و120 ألف تومان.
كما ارتفعت تعرفة الدقيقة الواحدة للمكالمات على شبكة "إيرانسل" بنسبة 40 في المائة. فعلى سبيل المثال، زادت تعرفة المكالمات داخل الشبكة لشرائح الدفع الآجل من 59.9 تومان إلى 83.86 تومان، وللشرائح مسبقة الدفع من 89.9 تومان إلى 125.86 تومان.
وارتفعت تعرفة الرسالة النصية الواحدة باللغة الفارسية لشرائح الدفع الآجل من 89 تومان إلى 124.6 تومان، وللشرائح مسبقة الدفع من 106 تومان إلى 148.4 تومان، بما يعادل زيادة قدرها 40 في المائة في الحالتين.
كما زادت تعرفة الرسالة النصية الواحدة باللغة الإنجليزية لشرائح الدفع الآجل بنسبة 40 في المائة، من 212 تومان إلى 296.8 تومان، وللشرائح مسبقة الدفع من 264 تومان إلى 369.6 تومان.
وكان عضو لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الإيراني، بهنام رضواني، قد ذكر في 20 أكتوبر الجاري أن تعديل تعرفة خدمات الاتصالات ليس أمرًا غير طبيعي في ظل ارتفاع تكاليف صيانة البنية التحتية وتقديم الخدمات، لكنه شدد على أن الزيادة في الأسعار يجب ألا تتجاوز سقف 30 إلى 40 في المائة، وأن تتناسب مع القدرة المالية للمواطنين.
ويأتي رفع تعرفة خدمات الاتصالات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني تضخمًا مرتفعًا، وتراجعًا في قيمة العملة الوطنية، وانخفاضًا في القدرة الشرائية للمواطنين.
كما أسهم سوء الإدارة الاقتصادية والفساد الهيكلي والسياسة الخارجية المتوترة للنظام الإيراني والعقوبات الدولية خلال السنوات الأخيرة في تفاقم الأزمات الاقتصادية، وجعلت تغطية النفقات اليومية أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من المجتمع.
أفاد موقع "زومان" الاقتصادي، الذي يُدار من داخل إيران، استنادًا إلى معلومات قال إنه حصل عليها، بأن جهات عليا في النظام أصدرت تعميمًا رسميًا وملزمًا يقضي بقطع وصول المستخدمين في إيران إلى الإنترنت الدولي فور اندلاع حرب جديدة.
وبحسب التعميم، فإن قطع الاتصال بشبكة الإنترنت العالمية في مثل هذه الظروف جرى تحديده باعتباره "تكليفًا تنفيذيًا".
ومع ذلك، لا تتوافر تفاصيل إضافية بشأن التعميم، بما في ذلك تاريخ صدوره، والنطاق الدقيق للقيود، والخدمات التي قد تُستثنى منه، وآلية إعادة الاتصال بالإنترنت.
ويأتي هذا التقرير في وقت فرض فيه النظام الإيراني خلال السنوات الماضية قيودًا واسعة على وصول المواطنين إلى الإنترنت.
كما نُشر الخبر في ظل تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، واحتمال اندلاع جولة جديدة من المواجهات العسكرية.
وكان نائب تطوير الشبكة الوطنية للمعلومات في وزارة الاتصالات، وحيد يزدانيان، قد صرح لموقع "سيتنا"، في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بأن احتمال قطع الإنترنت قائم في حال اندلاع حرب أو اضطرابات مجددًا، إلا أن مستوى هذه القيود لم يُحدَّد.
وأضاف أنه بالنظر إلى التدابير المتخذة، سواء وقع هذا السيناريو أم لم يقع، فمن المرجح أن يكون دور الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وحكومته أكثر بروزًا في هذا الملف.
وفي المقابل، كان نائب الشؤون القانونية في وزارة الاتصالات، محمد حاتمي زاده، قد أفاد بأن البلاد يمكن إدارتها حتى في ظروف الأزمات والاضطرابات الشديدة دون قطع الإنترنت، وأن إيران لن تشهد قطعًا للإنترنت مرة أخرى.
سجل قطع الإنترنت على نطاق واسع في إيران
مع بدء الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) 2026، قُطع الإنترنت الدولي، واستمرت هذه القيود نحو 88 يومًا قبل أن تنتهي في 26 مايو (أيار) الماضي.
ووصف موقع "نت بلوكس" هذه الفترة بأنها أطول حالة إغلاق شامل للإنترنت جرى تسجيلها في دولة.
وخلال الاحتجاجات الواسعة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، بدأ قطع الإنترنت على نطاق واسع في 7 يناير 2026، واستمرت القيود قرابة 20 يومًا حتى أوائل فبراير.
وخلال "حرب الـ 12 يومًا" بين إيران وإسرائيل، بدأت اضطرابات واسعة في الإنترنت في 13 يونيو 2025 وبعد نحو 12 يومًا بدأت عملية استعادة الاتصال في 25 من الشهر ذاته.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتل المحتجين في احتجاجات "نوفمبر الدامي" 2019، شهدت بعض مناطق إيران اضطرابًا في خدمات الإنترنت، فيما انقطع الاتصال بالكامل في بعض المناطق.
كما رافقت احتجاجات عام 2022 الواسعة قيود كبيرة على الإنترنت.
وخلال احتجاجات نوفمبر 2019، المعروفة باسم "نوفمبر الدامي"، قطع النظام الإيراني الإنترنت لمدة تقارب أسبوعًا، بالتزامن مع مقتل عدد كبير من المحتجين.
وشهدت احتجاجات عام 2017 الواسعة أيضًا قيودًا كبيرة على خدمات الإنترنت.
ورغم عودة الاتصال بالإنترنت الدولي، لا تزال قيود واسعة على الوصول إلى الإنترنت قائمة في إيران، فيما يحد حجب العديد من شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة والمواقع الإلكترونية من وصول المستخدمين بحرية إلى الإنترنت العالمي.
كما أثار حصول بعض الشخصيات المقربة من النظام الإيراني على ما يُعرف بـ"شرائح الاتصال البيضاء" وخدمة إنترنت غير خاضعة للحجب انتقادات واسعة خلال الأشهر الماضية، فيما تعرض نشاط مستخدمين مؤيدين للنظام ممن يستخدمون هذا النوع من الاتصال لانتقادات أيضًا.
اعتقلت قوات الأمن الإيرانية علي علي بور، والد السجين السياسي، بابك عليبور، الذي تم إعدامه، في مدينة رشت. وفي الوقت نفسه، أصدرت محكمتا الثورة في أصفهان وكرج حكمَي إعدام بحق السجينين السياسيين، إيليا بن رشيد وهمايون شبانكاره.
وأفاد موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران، نقلاً عن مصدر مطلع مقرّب من عائلة علي بور، بأن قوات الأمن اعتقلته في الساعة الثامنة صباحًا من يوم 20 أكتوبر، في محل إقامته بمدينة رشت، ونقلته إلى مركز الاحتجاز المعروف باسم "شهداء مجهولون".
وبحسب المصدر، صادرت القوات، بالتزامن مع الاعتقال، عددًا من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بعلي بور وأفراد أسرته.
ولم تُنشر حتى الآن معلومات بشأن أسباب اعتقاله أو التهم المحتملة الموجهة إليه.
وكان بابك علي بور، نجله، قد اعتُقل على يد قوات الأمن في طهران في خريف عام 2023، ثم أُعدم في 31 مارس (آذار) من العام الجاري داخل سجن قزل حصار في كرج، بتهمة "البغي من خلال الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية".
كما اعتُقل روزبه علي بور، الابن الآخر للعائلة، في فبراير (شباط) 2026، ولا يزال محتجزًا في سجن طهران الكبرى دون حسم وضعه القانوني.
وتشير مراجعة أجرتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن أكثر من 70 سجينًا سياسيًا أُعدموا في إيران منذ يناير (كانون الثاني) 2026، فيما يواجه ما لا يقل عن 20 شخصًا آخر خطر الإعدام بتهم سياسية.
صدور حكم بالإعدام بحق بن رشيد في أصفهان
أفاد موقع "هرانا" بأن إيليا بن رشيد، البالغ من العمر 22 عامًا، والمعتقل على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير الماضي، حُكم عليه بالإعدام والسجن وعقوبات تكميلية من جانب الفرع الخامس لمحكمة الثورة في أصفهان.
وصدر حكم الإعدام بحقه بتهمة "المحاربة من خلال المشاركة في تخريب الممتلكات العامة"، وأُبلغ بن رشيد بالحكم يوم الأربعاء 21 أكتوبر، وهو محتجز في سجن دستغرد بأصفهان.
كما قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات وستة أشهر ويومًا واحدًا، مع الأشغال الشاقة التعزيرية، بتهمة "التجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد"، وبالسجن تسعة أشهر ويوم واحد بتهمة "الدعاية ضد النظام"، مع احتساب مدة توقيفه السابقة.
إضافة إلى ذلك، حُكم عليه بالمنع من مغادرة البلاد لمدة عامين.
وعُقدت جلسة النظر في الاتهامات الموجهة إليه في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، أمام محكمة الثورة في أصفهان.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، كان بن رشيد قد حُكم عليه، في جزء آخر من قضيته، بالسجن ستة أشهر والجلد 20 جلدة، من جانب الفرع 102 لمحكمة الجنايات الثانية في "شاهين شهر".
واعتُقل في 21 يناير 2026 على خلفية الاحتجاجات العامة في شاهين شهر بمحافظة أصفهان، ثم نُقل إلى سجن دستغرد في أصفهان.
صدور حكم بالإعدام بحق شبانكاره في "كرج"
أفاد موقع "هرانا" بأن المواطن همايون شبانكاره، البالغ من العمر 22 عامًا والمحتجز في السجن المركزي بمدينة كرج، حُكم عليه بالإعدام بتهمتي "المحاربة" و"التجسس"، من جانب الفرع الثاني لمحكمة الثورة في كرج، برئاسة مهدي سبزوار نجاد، المعروف باسم سبزواري.
كما يُعد مهدي رضوي أحد القضاة الآخرين المرتبطين بهذه القضية.
وأُبلغ شبانكاره بحكم الإعدام في 17 أكتوبر الجاري.
وكان قد اعتُقل في 14 مايو (أيار) الماضي من منزله على خلفية أحداث مرتبطة بالحرب، وصادر عناصر الأمن متعلقاته الشخصية. وبعد اعتقاله، احتُجز لمدة 97 يومًا في زنزانة انفرادية بالسجن المركزي في كرج، ثم نُقل إلى القسم العام لمدة 12 يومًا.
ومن 30 أغسطس (آب) حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين، أُعيد احتجازه في زنزانة انفرادية، وخاض إضرابًا عن الطعام خلال تلك الفترة.
ووُلد شبانكاره في 27 فبراير 2004، وهو فنان وناشط في مجال حقوق الحيوان، وكان يعيش مع والدته قبل اعتقاله.
ورفع النظام الإيراني، خلال السنوات الماضية، ولا سيما بعد الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وتيرة إصدار أحكام مشددة بالإعدام والسجن والجلد ومصادرة الممتلكات بحق المواطنين.
وفي واحدة من أحدث الحالات، أُيّد مجددًا حكم الإعدام الصادر بحق منوشهر فلاح، العامل البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اعتُقل على خلفية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وذلك من جانب المحكمة العليا.
وكان الحكم قد صدر بسبب انفجار مفرقعة صوتية أمام مبنى العدالة في محافظة جيلان، وهو ما تسبب، بحسب محامٍ، في أضرار بلغت 15 مليون تومان.
وفي 13 أكتوبر الجاري، أعلنت منظمة العفو الدولية أن عدد الذين أُعدموا على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة بلغ 34 شخصًا على الأقل، محذرة من خطر إعدام عشرات آخرين.
كما أدانت 46 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تصاعد عمليات الإعدام واستخدام عقوبة الموت لقمع المعارضين في إيران.
حذّرت منظمة حقوق الإنسان في إيران من أن نقل أكثر من 200 سجين محكوم عليهم بالإعدام في قضايا مخدرات من سجن قزل حصار بمدينة كرج إلى سجون أخرى قد يمهّد لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. واعتبرت المنظمة أن الهدف من هذه الخطوة هو "كسر وحدة السجناء ومقاومتهم الجماعية".
وفي 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أبلغ مسؤولو سجن قزل حصار السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في الجناح الثاني بأنهم تلقوا تعليمات بنقل السجناء القادمين من مدن ومحافظات أخرى، الذين أصبحت أحكام إعدامهم نهائية وقابلة للتنفيذ، إلى السجون الواقعة في مناطق إقامتهم.
وقال مصدر مطّلع إن السجناء اعترضوا على القرار، لأنهم يعتقدون أن الهدف من نقلهم إلى سجون في مدنهم ومحافظاتهم هو تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم. ومع ذلك، شدّد ضابط المناوبة على أن عمليات النقل إلزامية.
وأشار المصدر إلى تشديد القيود في السجون الواقعة خارج المدن الكبرى، بما في ذلك تركيب كاميرات مراقبة داخل الغرف وحرمان السجناء من الوصول إلى الهواتف المحمولة، حتى بصورة سرية. وقال إن هذه القيود تقلّص قدرتهم على التواصل مع العالم الخارجي وإبلاغ الآخرين بأوضاعهم.
وأضاف أن الهدف من نقل السجناء هو تنفيذ أحكام الإعدام في محافظات مختلفة وتوزيع أعدادها جغرافيًا، حتى لا تلفت الأعداد الكبيرة لعمليات الإعدام في سجن قزل حصار القدر نفسه من الاهتمام.
وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلنت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، في تقرير صدر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه جرى تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 2003 أشخاص في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر 2025 إلى 8 أكتوبر 2026، بزيادة بلغت 29 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.
ووفقًا للتقرير، ارتبطت 36.25 في المائة من عمليات الإعدام بقضايا المخدرات. وسجّلت محافظة ألبرز 123 عملية إعدام، لتحتل المرتبة الثالثة بعد محافظتي خراسان رضوي وأصفهان، فيما نُفذت 91 عملية إعدام من هذا العدد في سجن قزل حصار بمدينة كرج.
ويُعد سجن "قزل حصار" أحد أكثر السجون رعبًا في إيران، ومن المراكز الرئيسية لتنفيذ أحكام الإعدام، إذ تُنفذ فيه أعداد كبيرة من عمليات الإعدام، ولا سيما في قضايا المخدرات.
ويتألف الجناح الثاني في سجن "قزل حصار" من أربع قاعات، تضم كل منها نحو 50 سجينًا أو أكثر صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات.
وبحسب مصدر مطّلع، نُقل نحو 50 إلى 60 محكومًا آخر إلى الجناح الأول بسبب مشاجرات أو مشكلات أخرى داخل السجن.
وقال المصدر أيضًا إن عائلات السجناء تخشى أن يؤدي الاعتراض أو متابعة القضايا إلى تفاقم أوضاع أقاربها، ولذلك باتت أقل جرأة على الاحتجاج أو المطالبة بحقوقهم. في المقابل، يشعر السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بأنهم لم يعودوا يملكون شيئًا يخسرونه.
وأشار المصدر إلى انتهاكات لمبادئ المحاكمة العادلة في قضايا المخدرات، وانتزاع اعترافات قسرية، والتلاعب بملفات القضايا، فضلًا عن تعمّد عناصر الأمن تضخيم الاتهامات للحصول على مكافآت مالية أكبر مقابل ضبط المتهمين أو تحسين رتبهم.
تحذيرات من احتمال موجة جديدة من الإعدامات
قال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، إن سجناء الجناح الثاني في قزل حصار تمكنوا حتى الآن، في مناسبتين، من منع تنفيذ أحكام الإعدام من خلال احتجاجات جماعية. وأضاف أن السلطات تبدو عازمة على تفكيك وحدتهم عبر نقلهم إلى سجون أخرى، وتنفيذ أحكام الإعدام بعيدًا عن أنظار الرأي العام.
وفي يوليو (تموز) من العام الجاري، دخل سجناء الجناح الثاني في قزل حصار إضرابًا عن الطعام استمر 17 يومًا، بعد نقل ستة محكومين بالإعدام في قضايا مخدرات إلى زنازين انفرادية. وأسهم نشر مقاطع فيديو يومية والتفاعل الدولي مع القضية في وقف تنفيذ أحكام الإعدام مؤقتًا.
وبعد نحو أسبوعين، ضغط مسؤولو السجن على سجناء القاعة الرابعة للانتقال، بحجة إجراء أعمال صيانة. واعتبر السجناء هذه الخطوة محاولة لكسر وحدتهم واستئناف تنفيذ أحكام الإعدام.
وفي أكتوبر 2025، أدى إضراب عن الطعام استمر ستة أيام وشارك فيه أكثر من 1500 محكوم بالإعدام في قضايا مخدرات، إلى جانب قيام بعض السجناء بخياطة أفواههم وتنظيم عائلاتهم تجمعًا أمام البرلمان، إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام مؤقتًا.
وفي 20 أكتوبر الجاري، أعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" أن سجناء في 66 سجنًا في أنحاء البلاد، من بينها الأجنحة الثانية والثالثة والرابعة في سجن قزل حصار، أضربوا عن الطعام احتجاجًا على عقوبة الإعدام، وذلك في الأسبوع الـ 143 من نشاط الحملة.
وحذّر أميري مقدم من احتمال بدء موجة جديدة من الإعدامات، داعيًا المجتمع الدولي، ولا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ هذه الأحكام.
قُتلت 38 امرأة وطفلاً على الأقل في إيران، خلال الشهرين الماضيين، من بينهم 13 طفلاً ومراهقًا دون سن 18 عامًا، في 28 قضية قتل استهدفت النساء. وكان الجناة في معظم هذه القضايا أزواج الضحايا أو أزواجهن السابقين أو رجالاً من أفراد أسرهن.
وذكرت صحيفة "شرق"، الأربعاء 21 أكتوبر (تشرين الأول)، في تقرير تحليلي وإحصائي عن العنف الأسري، أن ثماني جرائم من إجمالي القضايا التي شملها التحقيق وقعت خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، فيما وقعت 20 جريمة خلال أكتوبر الجاري.
وأكدت الصحيفة أن الإحصاءات المنشورة تشمل فقط الحالات التي تناولتها وسائل الإعلام، وقد يكون العدد الفعلي للضحايا أكبر من ذلك.
ووقعت جرائم القتل في 17 محافظة إيرانية، هي أذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وألبرز، وأصفهان، وإيلام، وطهران، وخراسان الشمالية، وخراسان الرضوية، وسمنان، بلوشستان، وفارس، وكردستان، وكرمان، وكرمانشاه، وجيلان، ومازندران، وهرمزغان.
وشملت الدوافع المطروحة في هذه القضايا طلب الطلاق أو الانفصال، والخلافات الأسرية، والعنف المتكرر، وما يُسمى بدوافع "الشرف"، والسلوكيات القائمة على السيطرة، بما في ذلك الاعتراض على قرارات النساء المتعلقة بحياتهن الشخصية وزواجهن.
وذكرت صحيفة "جوان" الإيرانية، في 19 أكتوبر الجاري، أن 31 شخصًا قُتلوا في ثماني قضايا قتل أسري خلال هذا الشهر، مشددة على ضرورة دراسة العوامل الاجتماعية والنفسية وراء هذه الجرائم والعمل على منع العنف.
كما أفاد موقع "ركنا" الإخباري الإيراني، في 18 أكتوبر، بمقتل 15 امرأة وفتاة على الأقل منذ بداية الشهر في مدن إيرانية مختلفة، مشيرًا إلى أن الخلافات الأسرية وطلبات الانفصال والشكوك والخلافات المالية والدوافع المزعومة المرتبطة بـ "الشرف" كانت من العوامل المطروحة في عدد من القضايا.
وبحسب مراجعة صحيفة "شرق"، لقي أطفال حتفهم في بعض الحالات برفقة أمهاتهم أو أثناء الاعتداء على أفراد آخرين من الأسرة. وفي المجمل، قُتل ثمانية أطفال مع أمهاتهم أو خلال الهجوم نفسه.
وفي أربع قضايا، وقعت جرائم القتل بعد أن طلبت المرأة الطلاق أو الانفصال، بينما سُجلت في خمس قضايا سوابق من الخلافات الأسرية أو العنف المنزلي المتكرر.
ولم يُعلن عن دوافع القتل في نحو نصف القضايا.
وفي إحدى الحالات، أقدم أب في كرمانشاه على قتل ابنته البالغة 16 عامًا بإطلاق النار عليها أثناء نومها، بعدما أُجبرت على ترك الدراسة عقب الصف الرابع الابتدائي، وعارضت زواجًا قسريًا. وفي قضيتين أخريين، توفيت طفلة تبلغ عامين نتيجة تعرضها للضرب على يد والدها، فيما قُتلت فتاة تبلغ 13 عامًا برصاص شقيقها.
تحذيرات من ضعف الحماية القانونية للنساء
دعت الأخصائية الاجتماعية والناشطة الاجتماعية الإيرانية، ليلي أرشد، إلى إيلاء اهتمام أكبر من جانب وسائل الإعلام والسلطة القضائية وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لجرائم قتل النساء التي سُجلت خلال الشهرين الماضيين.
وأكدت أن التصدي للعنف الأسري يتطلب خططًا قصيرة وطويلة الأجل، وتعزيز القوانين الرادعة، وتوفير الحماية للنساء والأطفال، والكشف المبكر عن مؤشرات العنف من جانب المعلمين ومسؤولي الرعاية الاجتماعية والشرطة.
وحذرت الناشطة من أن القيود القانونية المفروضة على معاقبة الأب أو الجد من جهة الأب في قضايا قتل الأبناء قد تضعف الأثر الرادع للعقوبات.
وشددت أرشد على أهمية تعليم المهارات الاجتماعية منذ الطفولة، وتوفير الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس، وإتاحة خدمات الصحة النفسية المشمولة بالتأمين، وزيادة عدد الملاجئ الآمنة للأشخاص المعرضين للعنف وأطفالهم.
من جانبها، اعتبرت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة بإيران، فاطمة باباخاني، أن التهديدات المتكررة بالقتل أو الإيذاء، والحبس المنزلي، وقطع الصلات مع الأسرة وشبكات الدعم، ومظاهر العنف المرتبطة بمفاهيم "الشرف"، كلها مؤشرات تحذيرية على تصاعد العنف الأسري.
واقترحت أن يتفق الأشخاص المعرضون للعنف مع أشخاص مقربين يثقون بهم على كلمة أو إشارة محددة، حتى يتمكنوا من تنبيه المحيطين بهم إلى حاجتهم العاجلة للمساعدة عند تعرضهم للخطر.
وأضافت باباخاني أن صمت المحيطين إزاء العنف الأسري قد يهدر فرص منع الأذى، مؤكدة ضرورة إبلاغ الشرطة أو خدمات الطوارئ الاجتماعية عند ملاحظة مؤشرات على وجود خطر جسيم.
أكثر من 360 ألف توقيع على حملات مرتبطة بالعنف
أعلن المدير التنفيذي لمنصة "كارزار"، حامد بيدي، أن المنصة استضافت حتى الآن 26 حملة تتعلق بجرائم قتل النساء. ومع احتساب الحملات المرتبطة بالعنف الأسري وقتل الأطفال وإلقاء الحمض والهجمات به، وعدم المساواة في الحق في الحياة، ارتفع العدد الإجمالي إلى 63 حملة، حصدت أكثر من 360 ألف توقيع.
وأكد أن الحملات الشعبية لا تقتصر على المطالبة بتعديل القوانين، بل يمكنها أيضًا تعزيز الوعي العام وتغيير المعتقدات التي تُستخدم لتبرير العنف ضد النساء بمفاهيم مثل "الشرف" و"السمعة".
وعلى الرغم من استمرار جرائم قتل النساء في إيران، فإن مشروع قانون حماية النساء من العنف لم يُقر نهائيًا حتى الآن، بعد أكثر من 15 عامًا من الخلافات بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات التابعة للنظام.
وبدوره، أكد المتحدث باسم الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، أمير حسين جلالي، أنه لا يمكن اختزال جرائم قتل النساء في الاضطرابات النفسية وحدها، مشيرًا إلى أن معظم الأشخاص الذين يعانون اضطرابات نفسية لا يرتكبون جرائم قتل.
وأوضح أن العنف الشديد ينشأ عادةً عن تفاعل عوامل فردية وأسرية واجتماعية وقانونية، مشددًا على ضرورة أخذ تاريخ السلوك المسيطر والتهديد والملاحقة وتصاعد العنف عند الانفصال في الاعتبار عند التحقيق في هذه الجرائم.
وحذر جلالي من أن التبعية الاقتصادية للنساء، وصعوبة الخروج من العلاقات العنيفة، وتبرير العنف بمفاهيم مثل "الشرف" و"السمعة"، وعدم كفاية الملاجئ الآمنة، وضعف القوانين الحمائية، كلها عوامل تسهم في استمرار هذه الجرائم.
وأضاف أن إرجاع قتل النساء إلى المرض النفسي قد يحجب المشكلة الأساسية، وهي العنف القائم على السيطرة، وفشل آليات الحماية في وقفه.