أفاد موقع "اقتصاد24" بأن تشديد العقوبات الأميركية والقيود المفروضة على الرحلات الجوية الدولية أدّيا إلى إدخال قطاع السياحة بإيران في أزمة واسعة، مشيرًا إلى أن الانخفاض الحاد في إيرادات وكالات السفر يزيد احتمالات إغلاق الشركات وتسريح أعداد كبيرة من العاملين في هذا القطاع.
وكتب الموقع، السبت 26 سبتمبر (أيلول)، أن العقوبات الأميركية الجديدة "لم تطفئ هذه المرة محركات الطائرات في السماء فحسب، بل استهدفت أيضًا شريانًا حيويًا لسلسلة اقتصادية تضم 1.7 مليون عامل بشكل مباشر وغير مباشر".
وأدى توقف الرحلات أو فرض قيود مشددة عليها إلى وجهات، مثل جورجيا وأذربيجان وسلطنة عُمان وبغداد، وجزء كبير من الوجهات في تركيا، إلى تحديات قانونية ومالية معقدة أمام مكاتب خدمات السفر.
وبحسب التقرير، تُلزم وكالات السفر بإعادة تكلفة تذاكر الرحلات الملغاة إلى المسافرين، إلا أن الأموال التي جرى تحصيلها كانت قد حُوّلت مسبقًا إلى حسابات شركات الطيران أو وكلاء أجانب، وأصبح استردادها "مستحيلاً" بسبب القيود الإدارية والمصرفية والنقدية.
وعقب العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على شركات الطيران الإيرانية، أُلغي عدد من الرحلات الدولية من إيران إلى وجهات، من بينها الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان وجورجيا، وكذلك مسقط وبغداد والنجف وأربيل والسليمانية.
كما ألغت بعض شركات الطيران الأجنبية، مثل الخطوط الجوية التركية وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية و"إيزي جيت"، رحلاتها إلى إيران.
وكالات السفر على أعتاب الإغلاق
أضاف"اقتصاد24" أنه مع إلغاء الرحلات السياحية والانخفاض الكبير في السفر إلى الخارج، تراجعت إيرادات العديد من وكالات السفر إلى ما يقارب الصفر، واضطر أصحاب هذه الشركات إلى الاختيار بين تسريح الموظفين وإغلاق مكاتبهم بالكامل.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه التكاليف الثابتة، ومنها الإيجارات والضرائب، تفرض ضغوطًا كبيرة على هذه المؤسسات.
كما أن السياحة الداخلية، بسبب التضخم وارتفاع تكاليف السفر، لا تستطيع تعويض انخفاض الإيرادات الناجم عن القيود المفروضة على الرحلات الخارجية.
وأقر نائب وزير التراث الثقافي والسياحة، أنوشيروان محسني بندبي، في 22 سبتمبر الجاري، بأنه لا يوجد في الظروف الراهنة حل لخفض تكاليف السفر، وأن ارتفاع أسعار خدمات الفنادق ووسائل النقل أمر لا مفر منه.
وأضاف أن إيران تركز في مجال السياحة الخارجية على الدول التي لها حدود برية مع أراضيها، ولا سيما العراق. كما أعلن محسني بندبي استمرار الرحلات الجوية إلى الصين وروسيا.
وأعلنت الحكومة العراقية، السبت 26 سبتمبر، أنها تجري مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإعفاء بعض مطارات البلاد من عقوبات وزارة الخزانة الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية.
ووصف نائب رئيس البرلمان العراقي، عدنان فيحان الدليمي، في بيان، حظر الرحلات الإيرانية إلى بلاده بأنه قرار "متسرع وغير مدروس"، معتبرًا أنه يتعارض مع مبدأ حياد العراق ودستور البلاد.
أزمة الطيران تهدد مصادر رزق 1.7 مليون شخص
حذر "اقتصاد24"، مشيرًا إلى الترابط الواسع بين قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، من أن تداعيات القيود على الرحلات الجوية لا تقتصر على وكالات السفر، بل تشمل أيضًا الفنادق وأماكن الإقامة وشركات النقل والمطاعم والحرف اليدوية.
وبحسب التقرير، أدى انخفاض أعداد السياح الأجانب وإلغاء الرحلات السياحية إلى تراجع حاد في إيرادات الفنادق وأماكن الإقامة البيئية، ما جعل دفع رواتب الموظفين وتكاليف صيانة المنشآت أكثر صعوبة.
كما يواجه المرشدون السياحيون، الذين يعتمد جزء مهم من دخلهم على الرحلات الدولية، انخفاضًا كبيرًا في فرص العمل.
ولا يهدد هذا الوضع مصادر رزق العاملين فحسب، بل يزيد أيضًا من خطر خروج الكوادر المتخصصة من قطاع السياحة.
وفي الأسابيع الأخيرة، وعلى الرغم من تفاقم المشكلات المعيشية وأزمة الرحلات الجوية في إيران، واصلت السلطات ووسائل الإعلام التابعة للجمهورية الإسلامية التأكيد على سياساتها الإقليمية المثيرة للتوتر، بما في ذلك المواجهة مع الولايات المتحدة.
وفي أحد أحدث ردود الفعل، دعت صحيفة "قدس"، التابعة للعتبة الرضوية، إلى الرد على إلغاء الدول المجاورة الرحلات الجوية الإيرانية.
وكتبت "قدس" أن جعل الممرات الجوية غير آمنة لا يتطلب بالضرورة عملاً عسكريًا مباشرًا، وأن إجراء مناورات عسكرية، وإصدار تحذيرات ملاحية، والإعلان المستمر عن إشعارات الطيارين "نوتام"، وزيادة مخاطر الطيران، يمكن أن تكون كافية لتعطيل المسارات الجوية.
ارتفاع تكاليف السفر والتجارة بسبب قيود الطيران
وكتب "اقتصاد24"، في جزء آخر من تقريره، أن إلغاء الرحلات المباشرة والقيود المفروضة على المسارات الجوية أجبرت المسافرين والتجار الإيرانيين على استخدام رحلات متعددة المراحل أو طرق برية طويلة.
وأدى تغيير المسارات، إلى جانب الارتفاع المتعدد في أسعار تذاكر الطيران، إلى إطالة مدة السفر وفرض تكاليف إضافية أكبر على المسافرين.
وقال نائب رئيس لجنة إدارة الواردات في غرفة التجارة، داوود رنغي، إن الطرق التي كان يمكن قطعها قبل العقوبات في رحلة جوية مدتها أربع ساعات، قد تتطلب الآن 20 ساعة أو حتى يومين من السفر البري.
وحذر من أن زيادة مدة التنقل وتكاليف النقل لا تضر بالمسافرين والتجار وحدهم، بل تؤثر بشكل مباشر في التكلفة النهائية للسلع، وتفرض ضغوطًا اقتصادية إضافية على السوق.
وكتبت صحيفة "جهان صنعت"، عبر تقرير نشرته في 26 ستمير، تناولت فيه المشكلات التي تواجه المنتجين الإيرانيين، أن ارتفاع تكاليف المواد الأولية والأجور، وأزمة الطاقة، وصعوبة توفير التمويل، وعدم استقرار القوانين، أدت إلى وضع قطاع الإنتاج أمام "أزمة متعددة الطبقات".
