إيرانيون يشترون الخبز بالدّين ويصطفون لشراء بقايا الدجاج

وأفاد التقرير بأن المقاتلة استُهدفت مساء 2 أبريل أثناء تنفيذ مهمة لقصف منشآت صناعية مرتبطة ببرامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية.

وكان على متن الطائرة طيار وضابط لأنظمة التسليح، وقدمت "سي بي إس نيوز" اسميهما العملياتيين "ألفا" و"برافو" لأسباب أمنية.

وأضافت الشبكة أن مقاتلتهما من طراز F-15E تعرضت لأضرار جسيمة بعد إصابتها بصاروخ، ما اضطرهما إلى القفز باستخدام نظام الخروج الاضطراري.

وهبط "ألفا" و"برافو" في منطقة جبلية وصحراوية داخل إيران، على مسافة عدة كيلومترات من بعضهما، فيما أعلنت سلطات النظام الإيراني مكافأة مقابل القبض عليهما.

ووصفت "سي بي إس" عملية إنقاذهما بأنها أصبحت واحدة من أكبر وأكثر مهام الإنقاذ تعقيدًا في تاريخ الجيش الأميركي.

وأخرجت القوات الأميركية "ألفا" من إيران في عملية محفوفة بالمخاطر بعد نحو ست ساعات من سقوط الطائرة، فيما تعرضت مروحيات الإنقاذ لإطلاق نار من القوات الإيرانية.

أما "برافو"، فتضررت مظلته أثناء السقوط، ما أدى إلى إصابته بكسور في الظهر والذراع والكتف، لكنه تمكن رغم ذلك من الوصول إلى منطقة مرتفعة.

وفي أول مقابلة له، روى "برافو" لمراسلة برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس نيوز"، نورا أودونيل، تفاصيل محاولته البقاء على قيد الحياة وعملية إنقاذه وإنقاذ زميله.

"اصطدام الصاروخ كان كاصطدام قطار شحن"
شبّه "برافو" إصابة الطائرة بصاروخ محمول على الكتف بـ"اصطدام قطار شحن"، وقال إن حجم الأضرار التي لحقت بالمقاتلة كان واضحًا منذ اللحظة الأولى.

واعتبر أن سرعة رد فعل "ألفا" أنقذت حياتهما، مضيفًا: "سأظل ممتنًا حتى آخر يوم في حياتي للطيار وزميلي ألفا، لأنه أنقذ حياتنا وأخرجنا من الطائرة".

وأوضح أن نظام الخروج الاضطراري في F-15E يقذف فردي الطاقم بفاصل ثوانٍ عدة، حتى يهبطا على مسافة آمنة من بعضهما.

كما أشاد بالفرق المسؤولة عن صيانة المقاتلة ومعداتها وتجهيزات النجاة، قائلًا إن جميعها عملت بصورة أفضل من المتوقع رغم الأضرار الناجمة عن إصابة الصاروخ.

سقوط حر بمظلة متضررة
ذكرت "سي بي إس نيوز" أن مظلة "برافو" تعرضت لأضرار أثناء إصابة الطائرة.

وقال "برافو" إنه لا يعرف بدقة سرعة سقوطه، لكن تقديراته وتقديرات خبراء عسكريين تراوحت بين 112 و160 كيلومترًا في الساعة.

وأضاف: "يمكن القول إنني كنت في حالة سقوط حر. في تلك اللحظة لم أكن أفكر في سرعة السقوط. نحن نتدرب على حل المشكلات واحدة تلو الأخرى عند الخروج الاضطراري من الطائرة أو في أي موقف تتعرض فيه حياتنا للخطر. كما نتدرب على التعامل مع أعطال المظلات".

وبحسب التعليمات العسكرية الأميركية، يتلقى أطقم الطيران تدريبات خاصة للتعامل مع حالات الطوارئ عند السقوط في أراضي العدو، ضمن برنامج "البقاء، التهرب، المقاومة والهروب" المعروف اختصارًا بـ"SERE"، بهدف إعدادهم للبقاء والعودة بأمان.

الفرار من قوات النظام الإيراني
بعد نجاته من القفز الاضطراري والسقوط، بدأت قوات النظام الإيراني البحث عن "برافو" لاعتقاله، وبحسب مصادر عسكرية أميركية، اقتربت منه إلى مسافة بضع مئات من الأمتار.

وقال "برافو": "كان كل تركيزي منصبًا على الابتعاد عن العدو، والعثور على مكان مناسب للاتصال، وإيجاد وسيلة للاختباء أو إحباط الأساليب التي قد يستخدمها العدو لتعقبي".

وأضاف: "كانت معي معدات اتصال، لكنني لم أستخدمها فورًا. نظرًا إلى مكان هبوطي، كانت الأولوية أن أبتعد عن المنطقة قبل وصول من يُحتمل أنهم كانوا يبحثون عني".

ورغم إصابته بكسور عدة والتواء في الكاحل وجروح وخدوش في الوجه والرأس، صعد العسكري الأميركي منحدر الجبل حتى وصل إلى ارتفاع يزيد على 2100 متر.

ووصف لحظة وصول الجنود الأميركيين إلى قمة الجبل، بينما كانت قوات النظام الإيراني تتجمع عند سفحه، بأنها "واحدة من أفضل لحظات حياته".

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، براد كوبر، إن إنقاذ "برافو" كان "عملية داخل عملية أخرى"، مشيرًا إلى مشاركة نحو 92 عنصرًا على الأرض.

وأضاف أن عدة مئات شاركوا في الجو، وأن العدد الإجمالي للعناصر الذين دعموا العملية ربما تراوح بين ثلاثة وخمسة آلاف شخص.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وصف، في 5 أبريل، مهمة إنقاذ "برافو" بأنها "واحدة من أجرأ عمليات البحث والإنقاذ في تاريخ الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب: "كان هذا المقاتل الشجاع خلف خطوط العدو، في جبال إيران الخطرة، بينما كان أعداؤنا يطاردونه ويقتربون منه أكثر مع مرور كل ساعة".

تعطل طائرة الإنقاذ في رمال الصحراء
أفادت "سي بي إس نيوز" بأنه بعد عودة القوات إلى مدرج مؤقت، غرست عجلات طائرة الإنقاذ في رمال الصحراء، ما أدى إلى تعطلها.

وفي نهاية المطاف، تمكنت وحدة سرية تابعة لسلاح الجو الأميركي من إخراج "برافو" وأكثر من 90 من عناصر العمليات الخاصة من إيران.

ثم قصفت القوات الأميركية الطائرة العالقة حتى لا تقع في أيدي القوات الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام حكومية في إيران قد تحدثت، في 5 أبريل، عن اشتباكات عنيفة في منطقة كوه سياه دهدشت التابعة لمقاطعة كهكيلويه، على خلفية عملية إنقاذ الطيار الأميركي.

وأعلن حاكم مقاطعة كهكيلويه أن خمسة أشخاص، هم كمال علي زاده، ومصطفى حبيبي، وعلي كياني، وسجاد أميري، وأبو الفضل بيمان، قُتلوا خلال الهجمات على منطقة كوه سياه، فيما أُصيب ثمانية آخرون.

من الطبيعي أن يؤثر الحضور الواسع للناس في مراسم اليوم السابع لمير رضائي في جزء من المجتمع. فشعبية المغني، والذكريات التي تركها في أذهان الناس، والرابطة التي أقامها مع جمهوره، يمكن أن تحول الحداد عليه إلى حدث اجتماعي. لكن هذه الشعبية يجب ألا تؤدي إلى محو جانب آخر من الحقيقة: إذا فقد إنسان حياته خلال شجار، وثبتت مسؤولية شخص آخر عن ذلك، فلا يمكن، بسبب كون المتهم فنانًا أو بسبب شعبيته، حذف الضحية وعائلتها من الرواية.

ومع ذلك، فإن تحمل مسؤولية ارتكاب جريمة قتل لا يعني قبول الإعدام. وغالبًا ما يختلط هذان الأمران في النقاش العام حول مثل هذه القضايا إلى درجة يحل أحدهما محل الآخر، في حين يمكن في الوقت نفسه التأكيد على مسؤولية الفرد عن الجريمة، ومعارضة إزهاق حياته كعقوبة.

وهنا يصبح دور النظام الإيراني أهم من القضية نفسها. ففي النظام القضائي الإيراني، لا يُعد القصاص والإعدام مجرد رد فعل فردي على جريمة قتل، بل هما جزء من هيكل العقوبات الرسمي، وهو هيكل توضع فيه عائلة القتيل في موقع يمكنها من خلاله أن تقرر بشأن استمرار دورة بدأت بوفاة عزيزها أو توقفها.

ويطرح هذا النظام سؤالاً أساسيًا: لماذا ينبغي لعائلة وقعت هي نفسها ضحية لجريمة أن توضع إلى هذا الحد في موقع اتخاذ قرار بشأن حياة إنسان آخر؟

لقد فقدت عائلة القتيل ابنًا أو عزيزًا لها. وفي مثل هذه الظروف، فإن توقع ضبط النفس والعفو من شخص يعيش حالة حداد قد يشكل بحد ذاته ضغطًا ثقيلاً.

وفي المقابل، هناك عائلة المتهم التي قد تفقد، بإعدامه، عزيزًا لها، دون أن تكون قد ارتكبت هي نفسها أي جريمة.

والنتيجة ليست بالضرورة تحقيق العدالة بمعنى تقليل المعاناة، وقد لا تؤدي سوى إلى ربط فقدان بفقدان آخر.

النظام مسؤول عن تصميم النظام الجنائي

وفي هذا السياق، لا ينبغي لإيران أن تختزل دورها في مجرد تنفيذ حكم قضائي.

فالنظام مسؤول عن تصميم النظام الجنائي، ولا تبدأ مسؤوليته بعد وقوع الجريمة فقط. فالوقاية من العنف، والتوعية، والحد من النزاعات المميتة، وإنشاء آليات فعالة للسيطرة على العنف، كلها جزء من مسؤولية النظام.

ويجب ألا يكون القصاص أداة تتنصل من خلالها الحكومة من مسؤوليتها الأخلاقية والاجتماعية عن إزهاق حياة إنسان. وسواء عفت عائلة القتيل أو لم تعفُ، فإن ذلك لا يمكن أن ينهي النقاش حول مسؤولية النظام، الذي التي وضع القانون، وهو الذي أنشأ الآلية القضائية، والجهاز القضائي التابع للنظام هو الذي أصدر الحكم ونفذه.

لذلك، كان من الممكن في مراسم اليوم السابع لمير رضائي، في الوقت نفسه، تكريم ضحية القضية وعائلتها، والتحدث بصراحة عن الخطأ الجسيم الذي أدى إلى تلك الوفاة، وطرح الإعدام بوصفه سياسة تتبعها إيران موضع تساؤل.

وهذه المواقف الثلاثة لا تتعارض مع بعضها بعضًا فحسب، بل إنها ضرورية لفهم الصورة كاملة، لأن القضية لا تتعلق فقط بوفاة مغنٍ، بل تتعلق بمجتمع يمكن أن ينتهي فيه شجار إلى جريمة قتل، وبنظام قضائي يضيف وفاة أخرى إلى هذه الدورة بدلًا من كسرها.

إن مسؤولية إيران في مثل هذه القضايا لا تقتصر على تنفيذ الحكم بعد وقوع الجريمة. والسؤال الأكبر هو: ماذا فعلت لمنع وقوع الجريمة التالية؟

إذا كان الرد على العنف هو مجرد عنف آخر، فإن المجتمع لم يتعلم شيئًا عن سبب بدء هذه الدورة.

ولعل هذا هو أهم ما ينبغي تذكره من اليوم السابع لمير رضائي: لا يمكن لشعبية شخص أن تمحو خطأه، ولا يمكن لوقوع جريمة قتل أن يجعل الإعدام بمنأى عن النقد، ولا يمكن لإيران أن تتنصل من مسؤوليتها تجاه هذه الدورة بمجرد وضع عائلتين مفجوعتين في مواجهة إحداهما الأخرى.

وأفادت الصحيفة، السبت 5 سبتمبر (أيلول)، بأن واشنطن وطهران كانتا تعتقدان أن مواصلة الضغط في مضيق هرمز ستؤدي إلى إنهاك الطرف الآخر. فقد سعت إيران إلى تعطيل حركة الملاحة والحد من إمدادات الطاقة لرفع كلفة الحرب على الولايات المتحدة وحلفائها، في حين فرضت واشنطن حصارًا على الموانئ الإيرانية.

لكن هذه المواجهة تسير الآن بصورة غير متكافئة.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، أدى الحصار البحري الأميركي، منذ يوليو (تموز) الماضي، إلى منع إيران من تصدير النفط عبر المياه الخليجية. وفي الوقت نفسه، استأنفت الدول العربية جزءًا من صادراتها، رغم الهجمات الصاروخية وبالمسيّرات التي شنتها إيران.

وقال سمير مدني، أحد مؤسسي شركة "تانكر تراكرز" المتخصصة في المعلومات البحرية، إن حصار إيران "أكثر قابلية للاختراق" من الحصار الأميركي، وإن طهران لم تتمكن من وقف حركة ناقلات النفط بالكامل.

"النفط العربي" يعبر مضيق هرمز
قدرت شركة "تانكر تراكرز" أنه خلال الأسابيع الأربعة الماضية، خرج عبر مضيق هرمز في المتوسط نحو 5 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا، تقريبًا دون أي شحنات إيرانية.

كما جرى تصدير نحو 2.5 مليون برميل يوميًا من موانئ بحر عُمان، بما في ذلك الفجيرة.

ويعادل هذا الحجم إجمالًا أكثر من 40 في المائة من تدفقات النفط في المنطقة قبل الحرب.

وكانت مراقبة حركة ناقلات النفط قد أظهرت أيضًا أن جميع منتجي النفط في منطقة الخليج، باستثناء إيران، زادوا صادراتهم، وتمكنت قطر والكويت من رفع صادراتهما إلى نحو 70 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في 28 أغسطس (آب) الماضي، أن الولايات المتحدة وفرت الحماية خلال عدة أشهر لنحو 1,500 سفينة كانت تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط.

ووفقًا للتقرير نفسه، لم يتم تصدير أي نفط من الموانئ الإيرانية منذ استئناف الحصار الأميركي في 13 يوليو (تموز) الماضي.

ومع ذلك، لم يكن الحصار المفروض على إيران عديم التأثير بالكامل. فما زالت شحنات الغاز الطبيعي المسال والأسمدة وسلع أخرى عالقة في المياه الخليجية، كما تتعرض اقتصادات البحرين والعراق وقطر والكويت لضغوط بسبب عدم وجود طرق بحرية بديلة.

حسابات لم تتحقق للطرفين
ذكرت "وول ستريت جورنال" أن طهران كانت تتوقع أن يؤدي منع نقل جزء من نفط العالم إلى خلق أزمة اقتصادية تدفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إنهاء الحرب وفق شروط إيران.

لكن هذا التقدير لم يتحقق حتى الآن، إذ ظل سعر النفط الخام، رغم ارتفاعه، دون 100 دولار للبرميل.

وفي المقابل، لم يؤد الحصار الأميركي إلى إجبار طهران على إعادة فتح مضيق هرمز، كما لم يؤد إلى اندلاع احتجاجات شعبية ضد النظام الإيراني.

وقال أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة جونز هوبكنز، ولي نصر، إن افتراضات الطرفين ثبت خطؤها، وإن أيًا منهما لا يملك مخرجًا واضحًا من الأزمة.

ومع ذلك، تتزايد الضغوط الاقتصادية على طهران؛ فالتومان يفقد قيمته، والتضخم يرتفع، ونقص البنزين يتسع.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن تجارة بلاده انخفضت بنسبة تتراوح بين 25 و35 في المائة.

وفي المقابل، سرّعت الدول العربية وتيرة تطوير الموانئ وخطوط الأنابيب والطرق البرية البديلة لمضيق هرمز، وهو اتجاه قد يؤدي على المدى الطويل إلى إضعاف الورقة الاستراتيجية التي تمتلكها طهران.

وطالما ظلت صادرات النفط الإيرانية متوقفة، بينما يستمر تدفق النفط من منافسيها العرب، فإن كلفة مرور الوقت ستقع على طهران أكثر من واشنطن.

كما خلصت "إيران إنترناشيونال" إلى أن التحقيقات الأميركية بشأن بعض البنوك كانت متأخرة سنوات عن أنشطة هذه الشبكة، التي توسعت عبر دول عدة وحوّلت مليارات الدولارات لصالح إيران رغم العقوبات.

واستند التحقيق إلى مراسلات داخلية مسرّبة وسجلات معاملات خارجية لبنك "بارسيان"، تغطي الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 إلى مايو (أيار) 2023. وكان البنك الإيراني خاضعًا للعقوبات الأميركية منذ عام 2018.

وتسلط هذه الوثائق الضوء على عملية متعددة الطبقات داخل النظام المصرفي الإيراني. ولا تقدم السجلات سوى لمحة عن شبكة واحدة خلال فترة سبعة أشهر، ما يشير إلى أن حجمها الكامل أكبر بكثير.

ولم تجد "إيران إنترناشيونال" أي دليل على أن البنوك في الإمارات والصين سهّلت عن علم جهود إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وحدد التحقيق 15 بنكًا مقراتها خارج إيران ساعدت طهران في إجراء معاملات دولية خلال السنوات الأخيرة.

ووفقًا للسجلات المتاحة للعامة، لم تتعرض 13 من هذه البنوك لأي عقوبات أو إجراءات إنفاذ أميركية بسبب تورطها.

واستهدفت الولايات المتحدة في أغسطس (آب) الماضي بنكَين فقط من أصل البنوك الـ 15، في إطار حملة "يوم النصر" الاقتصادية التي وصفتها واشنطن بأنها هجوم واسع على الروابط المالية الإيرانية حول العالم.

وفي 24 أغسطس الماضي، دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، جميع الحكومات إلى إغلاق فروع بنك "ملي" الإيراني.

وبعد أربعة أيام، اقترحت وزارة الخزانة الأميركية قطع عمليات بنك مصر في الإمارات عن خدمات المراسلة المصرفية التي تتيح الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

وتقدّر وزارة الخزانة أن بنك مصر الإمارات عالج، بين عامي 2024 و2026، نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات يُحتمل أن تكون جزءًا من شبكات النظام المصرفي الموازي الإيراني.

لكن الوثائق ،التي راجعتها "إيران إنترناشيونال" أظهرت أن أموالاً مصدرها البنك المركزي الإيراني كانت تُوجّه إلى حسابات في فروع بنك مصر بالإمارات منذ نوفمبر 2022 على الأقل.

ولم يرد بنك مصر وبنك بارسيان على طلبات التعليق.

الصين والإمارات

وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية، تستخدم البنوك الإيرانية وسطاء لنقل العملات الأجنبية إلى خارج البلاد مع إخفاء مشاركتها في المعاملات. ويستخدم الوسطاء العاملون لصالح البنوك ما يُعرف بشركات "رهبر"، التي تعتمد بدورها على شركات وهمية وواجهات خارجية للالتفاف على العقوبات.

وأظهرت الوثائق المسرّبة إيداع أموال تعود إلى البنوك الإيرانية في حسابات خارج إيران، يُشار إليها في السجلات باسم "حسابات أمناء"، ثم تحويلها وفقًا لتعليمات البنوك الإيرانية.

وفي كل مرحلة، كانت التفاصيل التي تكشف هوية الأطراف تختفي، ما جعل البنوك الأجنبية تتعامل مع شركات تجارية غير إيرانية، معظمها غير خاضع للعقوبات، بدلاً من مؤسسات خاضعة للعقوبات مثل بنك بارسيان وبنك شهر والبنك المركزي الإيراني.

وفي رسالة مؤرخة 22 مايو 2023، طلب بنك بارسيان من بنك شهر، وهو بنك إيراني آخر، ترتيب "تسوية الدراهم المشتراة ذات المصدر الاسمي".

وقالت الرسالة إن بنك بارسيان اشترى 3.06 مليون درهم إماراتي من البنك المركزي الإيراني، وإن الأموال كانت محفوظة في "حساب أمانة" لدى بنك شهر. وطلبت من بنك شهر تحويل الأموال إلى حساب لدى بنك مصر.

وقال مياد مالكي، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في وزارة الخزانة الأميركية، ويعمل حاليًا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن ما يُبقي شبكة النظام المصرفي الموازي للنظام، المعروفة باسم "شبكة رهبر"، قائمة ليس هندسة مالية معقدة، بل الأشخاص: أفراد موثوقون وعدد قليل من الصرافين، وهم سماسرة العملات الذين يشكلون بوابة النظام إلى النظام المالي العالمي.

وأضاف: "وكما ينفذ عناصر الحرس الثوري قمع النظام في الداخل، يتحمل هؤلاء رجال الأعمال والأمناء مسؤولية تمويل إرهابه في الداخل والخارج. ومن دونهم، لن تتمكن طهران من نقل يوان واحد من حساباتها في الصين أو شراء دولار أو يورو واحد في دبي أو إسطنبول".

وحددت "إيران إنترناشيونال" 33 رسالة تعليمات في الوثائق المسرّبة وجهت عمليات تحويل بالدرهم واليوان والدولار، بقيمة إجمالية تقارب 36 مليون دولار.

وشكلت الدولارات الحصة الكبرى من قيمة التحويلات، ما يعني أن العملة المهيمنة في هذه الشبكة المصرفية الموازية لا تزال العملة التي صُممت العقوبات الأميركية للسيطرة عليها.

الإمارات والصين

وصفت وزارة الخزانة الأميركية عمليات بنك مصر في الإمارات بأنها "عقدة حيوية لوصول النظام الإيراني إلى الدولار الأمريكي".

وأظهرت الوثائق أن بنك مصر كان الوجهة الإماراتية الأكثر استخدامًا في المعاملات الخارجية لبنك بارسيان، لكن سبعة بنوك أخرى تعمل في الدولة ظهرت أيضًا في السجلات، من بينها بعض أكبر البنوك الإماراتية.

وأظهرت الوثائق أن المعاملات جرت بين عامي 2022 و2023، أي بعد سنوات من إدراج بنك بارسيان على قائمة العقوبات بموجب أمر تنفيذي يستهدف تمويل الإرهاب.

كما ظهرت 13 شركة مسجلة في الإمارات كمستفيدين من خلال هذه البنوك الثمانية، وكانت خمس منها تمتلك حسابات لدى بنك مصر.

وحددت "إيران إنترناشيونال" أيضًا سبعة بنوك صينية تلقت أموالاً نيابة عن إيران.

وتتضمن الوثائق المسرّبة 23 رسالة من بنك بارسيان تتعلق بمعاملات باليوان مع بنوك صينية، من بينها بعض أكبر البنوك في البلاد من حيث حجم الأصول.

وتلقى أحد البنوك الصينية المتخصصة في التسويات العابرة للحدود لصالح المصدرين الصغار 11 تعليمات دفع من بنك بارسيان، وفقًا للوثائق.

وكانت معظم الشركات المستفيدة شركات تجارة عامة مسجلة في هونغ كونغ وسنغافورة، حيث يمكن تأسيس الشركات بسهولة نسبية، بينما تحصل على الخدمات المصرفية من البر الرئيسي الصيني.

ولم يواجه أي من البنوك الصينية السبعة التي حددتها الوثائق إجراءات إنفاذ أمريكية بسبب تعاملاته مع إيران.

غيض من فيض

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في أغسطس الماضي، إن وزارته "حددت خرائط الشبكات والجهات الميسّرة والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب".

كما أكد الرئيس الميركي دونالد ترامب، في منشور على "تروث سوشال"، أن "أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو كياناتها الحكومية بتقديم أي نوع من شريان الحياة لإيران ستواجه هي نفسها عواقب اقتصادية هائلة".

وشمل تحذيره التحويلات النقدية وشركات الصرافة والشركات الواجهة.

ولكن العقوبات الأميركية ركزت بدرجة أكبر على شبكات عائدات النفط وعمليات الشراء الإيرانية، مقارنة بالخدمات المصرفية عبر البنوك المراسلة وتمويل التجارة.

ويكشف تحقيق "إيران إنترناشيونال" عن الحجم الذي لا يزال خارج نطاق الاستهداف من جانب الإدارة الأميركية. وتظهر الملفات المسرّبة أن بنكًا إيرانيًا واحدًا وجّه، خلال سبعة أشهر، أموالاً إلى 15 بنكًا أجنبيًا في بلدين، عبر 33 شركة مستفيدة.

ومن بين المستفيدين الـ 33، لم تحدد وزارة الخزانة الأميركية علنًا سوى ثلاثة منهم.

وجرت المعاملات التي حددها التحقيق من خلال مؤسسات مالية إيرانية كانت خاضعة بالفعل للعقوبات الأميركية عندما صدرت رسائل التعليمات.

وطوال تلك الفترة، كانت المؤسسات الإيرانية التي تشكل محور الشبكة، بما فيها البنك المركزي الإيراني وبنك بارسيان وبنك شهر وبنك اقتصاد نوين وبنك سامان وبنك ملي، خاضعة بالفعل لعقوبات أميركية واسعة النطاق. ومع ذلك، واصلت الأموال تحركها، إلى حد كبير عبر مؤسسات مالية خارج إيران.

المادة 311

لم تصل واشنطن إلى حد استهداف المؤسسات المالية الأكبر، ولا سيما البنوك الصينية الكبرى المشاركة في تمويل التجارة الإيرانية، وهي خطوة تجنبتها واشنطن حتى الآن؛ بسبب مخاوف من حدوث اضطرابات مالية أوسع نطاقًا وردود فعل انتقامية.

وبعد ساعات من فرض الولايات المتحدة عقوبات على عشرات الكيانات الصينية وتهديدها باستهداف "مؤسسة مالية كبرى" لم تحددها بسبب تعاملاتها مع طهران، قالت بكين بنبرة تحذيرية إن علاقاتها مع إيران "يجب ألا تتعرض للاضطراب أو التقويض". وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، من أن الصين ستتخذ "جميع التدابير اللازمة" لحماية مصالحها.

وبدأت واشنطن استهداف القنوات المصرفية التي تستخدمها شبكة إيران المصرفية الموازية من خلال أداة أكثر تحديدًا، هي المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي، التي يمكن أن تقيّد وصول المؤسسات المالية الأجنبية إلى النظام المالي الأميركي.

وعلى خلاف إدراج مؤسسة على قائمة العقوبات، لا يتطلب إجراء بموجب المادة 311 من وزارة الخزانة إثبات أن البنك تعامل عن علم مع أموال إيرانية، وهو ما قد يفسر اختيار هذه الأداة.

واستُهدفت عمليات بنك مصر في الإمارات بموجب المادة 311 في إطار حملة "يوم النصر" الاقتصادية.

وقال مالكي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية: "ما يجعل هذه الحزمة مختلفة هو أنها لا تعمل بمفردها. فالمشاركة الدبلوماسية الأميركية والضغط على دول، مثل الإمارات وتركيا، وحتى الصين، أصبحا مقترنين الآن بحصار يخنق جزءًا كبيرًا من الواردات التي تستخدم إيران هذه الشبكات لتمويلها".

وأضاف: " يسرّع ذلك ما كانت العقوبات وحدها ستحتاج إلى سنوات لتحقيقه. كما أن الحسابات الإقليمية تغيرت: فالدول التي استهدفها النظام نفسه أصبحت أكثر استعدادًا بكثير للتعاون في إنفاذ العقوبات، كما أظهرت الإمارات للتو".

وأشارت واشنطن إلى أن المزيد من الإجراءات ضد البنوك الأجنبية قادم.

وسيعتمد نجاح حملة "يوم النصر الاقتصادي"، التي تقودها واشنطن بدرجة كبيرة على إنفاذ الإجراءات خارج إيران، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات الأجنبية التي تسهّل المعاملات الإيرانية، والتي يوجد كثير منها في دول شريكة للولايات المتحدة أو في دول منافسة استراتيجية لها.

وقال كثير من المواطنين إن العقبة الرئيسية أمام الاحتجاجات في الشوارع ليست رغبة الشعب أو إرادته، وإنما الخوف من التعرض للقمع مجددًا، وغياب الدعم الدولي، والشكوك بشأن قرارات الرئيس الأميركي واستئناف المفاوضات مع النظام الإيراني.

واعتبر مواطنون إضعاف جهاز القمع شرطًا مسبقًا لاندلاع انتفاضة جديدة، فيما طالب آخرون بزيادة الضغط على النظام الإيراني، وبموقف أكثر وضوحًا من المجتمع الدولي لدعم ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، خلال المرحلة الانتقالية.

الشعب انتفض مرارًا.. فمتى تتم مساعدته؟

قال عدد من المواطنين، في رسائلهم إلى "إيران إنترناشيونال"، إن الشعب الإيراني سبق أن احتج مرارًا ضد النظام، ودفع في كل مرة ثمنًا باهظًا.

وأشاروا أيضًا إلى حضور المحتجين في الشوارع يومي 8 و9 يناير (كانون الثاني)، متسائلين: "متى ستتم مساعدة الشعب الذي وقف بأيدٍ خالية في مواجهة قوات القمع التابعة للنظام؟".

وكتب أحد المتابعين: "الشعب الإيراني قاتل وانتفض بألف ضعف قدرته. الآن حان الوقت لكي تساعده بقية الدول".

وكتب مواطن مخاطبًا ترامب: "الشعب الإيراني يحارب منذ 47 عامًا".

وقال متابع آخر، في إشارة إلى وقف إطلاق النار والجولات المتعددة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة: "هذا النظام لا يمثل الشعب. التفاوض مع قتلة الشعب خطأ. ساعدوا الشعب حتى ينهي المهمة بنفسه".

الخوف من القمع وانتظار إضعاف القوات الحكومية

كان القلق من القمع مجددًا، وضرورة تقليص قدرة القوات الأمنية، من بين المحاور الأخرى في رسائل المتابعين.

وقال أحد المتابعين إن إضعاف قوات القمع هو العامل الأهم لبدء انتفاضة جديدة.

وكتب أحد المواطنين، في إشارة إلى تصريحات سابقة لترامب: "مهما كنت شجاعًا، إذا كنت تعرف بأنك ستُقتل برصاص القناصة، فمن الحماقة أن تقاتل وأنت خالي اليدين".

وشدد متابع آخر على أنه لا يمكن تحويل المدنيين إلى "لحم للمدافع"، وأضاف: "برأيي، الانتفاضة دون خطة خطأ".

وقال أحد المواطنين إن الشعب سيعود إلى الانتفاض عندما يتأكد من أن قوات القمع قد أُضعفت بما يكفي.

كما أشار عدد من المواطنين إلى استهداف "نقاط التفتيش" وتعطيل الهياكل الأمنية للنظام الإيراني باعتبارهما من العوامل التي يمكن أن تمهد الطريق لانتفاضة جديدة.

وكتب أحد المتابعين: "السيد ترامب، واصل الحصار البحري وأضف إليه حصارًا بريًا. اترك يد بنيامين نتنياهو حرة لتدمير منظومة القمع، وعندها سيكون الشعب الإيراني مستعدًا لإسقاط النظام الإيراني".

انعدام الثقة بترامب والقلق من استئناف المفاوضات

عكست بعض الرسائل الواردة انعدام الثقة بسياسة ترامب.

وقال بعض المتابعين إنهم يخشون أن تستأنف الولايات المتحدة المفاوضات مع النظام الإيراني مرة أخرى بعد نزول الشعب إلى الشوارع.

وقال أحد المتابعين: "نحن نخشى الخروج إلى الشوارع ثم تعودون للتفاوض مع نظام الملالي".

وكتب مواطن في رسالة مماثلة: "سينتفض الشعب الإيراني عندما لا تتفاوضون مع هذا النظام القاتل".

وقال شخص آخر: "السيد ترامب، هذه المرة قاتلوا أنتم، والمساعدة من الشعب قادمة".

وتأتي هذه الآراء في وقت كان ترامب قد دعا المحتجين، خلال احتجاجات يناير الماضي، إلى مواصلة وجودهم في الشوارع، وقال إن "المساعدة في الطريق".

وأشار أحد المتابعين إلى تلك التصريحات قائلاً: "في ذلك الوقت، عندما قلت إن المساعدة في الطريق، نزل الناس إلى الشوارع، لكنك جلست وتفاوضت مع النظامة".

وأضاف أن الناس، إذا عادوا إلى الشوارع مرة أخرى، فسيخرجون "من أجل النضال واستعادة حريتهم"، وليس من أجل تنفيذ الاستراتيجية الأميركية.