ترامب: إيران تخسر بشدة ورفضت اقتراحها للتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز

وقال السفير الأميركي في بكين، ديفيد بيردو، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، يوم الجمعة 25 سبتمبر (أيلول): "لقد أوضحنا لهم بشكل جلي منذ عدة أسابيع أن أي مساعدة لإيران، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو استخباراتية أو في شكل قطع غيار أو معدات عسكرية، غير مقبولة تمامًا. والرئيس ترامب أوضح هذا الأمر مجددًا وبشكل صريح أمس".

وأضاف بيردو أن ترامب وشي اتفقا، بعد اجتماعهما في مايو (أيار) الماضي، على ثلاثة أمور: ألا تحصل إيران أبدًا على سلاح نووي، وأن يبقى مضيق هرمز مفتوحًا، وألا يحق لأي طرف فرض رسوم على العبور عبر هذا الممر المائي.

وأشار السفير الأميركي لدى الصين إلى أنه لم يكن هناك مثل هذا الاتفاق قبل عام، ووصفه بأنه "تقدم كبير".

وأكد بيردو أن واشنطن تكرر هذه الرسالة باستمرار، وقال إن الحوار بين الزعيمين كان "صريحًا ومباشرًا للغاية". وأضاف أن ترامب وشي يعملان على بناء علاقة تقوم على قدر من الثقة، بالتزامن مع محاولتهما حل الخلافات بين البلدين.

وأجرى الزعيمان، الخميس 24 سبتمبر، محادثات استمرت قرابة ثلاث ساعات في البيت الأبيض. وجاءت تصريحات بيردو بشأن طرح موضوع إيران في المفاوضات، في وقت تحدث فيه ترامب وشي خلال الجزء العلني من اللقاء عن التجارة والأمن والذكاء الاصطناعي، دون الإشارة مباشرة إلى الحرب في إيران.

وقبل ظهر الجمعة، وخلال زيارة رئيسي البلدين مبنى الأرشيف الوطني في واشنطن، أكد ترامب أيضًا أنه طرح موضوع الحرب في إيران خلال محادثاته المغلقة مع شي جين بينغ.

وردًا على سؤال بشأن ذلك، قال الرئيس الأميركي: "نعم، تحدثنا عنه؛ تحدثنا عنه. أعتقد أننا سنمضي قدمًا بشكل جيد جدًا".

ولم يقدم ترامب في تصريحاته تفاصيل عن مضمون المحادثات أو رد نظيره الصيني.

وبحسب صحيفة "ذا هيل"، تلقى أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ، خلال جلسة مغلقة بشأن الأمن القومي، الخميس 24 سبتمبر، معلومات عن توسع التعاون العسكري بين إيران والصين. وزادت هذه الجلسة من مخاوفهم بشأن الاستقبال الرسمي الحافل لشي في قاعدة أندروز المشتركة.

ووصفت السيناتور الجمهورية عن ألاسكا، ليزا موركوفسكي، إطلاق 21 طلقة مدفعية تحيةً لشي والتحليق الاستعراضي لقاذفة "بي-1" أثناء وصول الرئيس الصيني بأنه "مبالغ فيه".

وقالت: "هل كان استقباله أمرًا مناسبًا؟ نعم. لكن من المناسب أيضًا بالقدر نفسه أن تطرحوا عليه أسئلة صعبة حقًا".

كما طالب السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، جون كيرتس، بطرح موضوع المساعدة العسكرية الصينية لإيران، وقال: "آمل بالتأكيد أن يطرح ترامب هذا الموضوع مع شي وأن يقول له إن الولايات المتحدة غير راضية عن هذا الوضع، وإن لهذا الأمر تبعات".

ولم تقتصر هذه المخاوف على الجمهوريين. وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، ريتشارد بلومنتال، بعد مشاركته في جلسة سرية بشأن ميزانية الدفاع، إنه "صُدم وقلق بشدة" من المعلومات المتعلقة بالمساعدة الصينية لإيران.

وأضاف بلومنتال: "يجب على الرئيس ترامب أن يقول لشي: أوقف هذا، كفى، بدلًا من تكريمه واستقباله بهذه المراسم الحافلة".

ومن بين محاور قلق أعضاء مجلس الشيوخ، تقارير عن استخدام إيران صورًا التقطتها أقمار صناعية تابعة لجهات صينية قبل الهجوم على القوات الأميركية في الأردن.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت، في وقت سابق، بأن مسؤولين أميركيين ربطوا بين صور أقمار صناعية حصلت عليها جهات صينية والهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في 17 يوليو (تموز) الماضي على قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن. وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة أربعة آخرين.

وبحسب التقرير نفسه، لم يتهم المسؤولون الأميركيون الحكومة الصينية بالتورط المباشر في الهجوم. كما نفى المسؤولون الصينيون الادعاء الذي طرحته واشنطن، وطالبوا بتقديم أدلة عليه.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية نورث داكوتا وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، كيفن كريمر، في إشارة إلى التقارير الإعلامية حول استخدام إيران صور الأقمار الصناعية الصينية: "لا مشكلة في مجيئه، ولا مشكلة في معاملته كزعيم أجنبي، لكن من المهم أيضًا طرح هذه القضايا معه ومساءلته بشأنها".

كما طالب روجر ويكر، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، ترامب بطلب توضيحات من الرئيس الصيني. وفي إشارة إلى التقارير المتعلقة بصور الأقمار الصناعية، قال: "بالتأكيد أقترح أن يحاول الرئيس الحصول على إجابة بشأن هذا الأمر".

في المقابل، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أن تكون المساعدة الصينية قد عززت قدرة إيران على استهداف القوات الأميركية.

وقال لـ "ذا هيل": "كما قال الرئيس، فإن أيًا من الإجراءات التي يتخذها أي طرف أجنبي لمساعدة إيران لا يزيد بأي شكل من الأشكال من قدرة هذا البلد على استهداف الأميركيين".

وكان ترامب قد قلل في وقت سابق من أهمية مسألة نقل صور الأقمار الصناعية، وقارن بين الأنشطة الاستخباراتية للبلدين، مؤكدًا علاقته الجيدة مع شي.

وبالإضافة إلى الملف الإيراني، طلب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ من ترامب الحصول على مكاسب ملموسة في المفاوضات مع الصين في مجال التجارة، ولا سيما فيما يتعلق بصادرات المنتجات الزراعية الأميركية.

ومع ذلك، لم تتضمن تصريحات بيردو أي تفاصيل عن رد "شي" على تحذير ترامب، أو عن أي التزام محتمل من بكين بالحد من مساعداتها لطهران.

وبحسب هذه المصادر، تظهر أحدث التقييمات الاستخباراتية الأميركية أن البيانات الصينية أدت دورًا عمليًا في عدد من الهجمات التي نفذتها إيران، من بينها الهجوم الدامي على قاعدة أميركية في الأردن.

دور "حاسم" في الهجوم على قاعدة أميركية

قالت أربعة مصادر مطلعة على التقييمات الاستخباراتية الأميركية لشبكة "سي إن إن" إن صور الأقمار الصناعية والمعلومات الواردة من مصادر صينية، مكّنت إيران في يوليو (تموز) الماضي، من استهداف قاعدة أميركية في الأردن بدقة، يرى مسؤولون أميركيون أن طهران لم تكن قادرة على تحقيقها دون هذه المساعدة.

وقُتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هذا الهجوم.

وذكرت "سي إن إن"، يوم الجمعة 25 سبتمبر (أيلول)، أن بعض المسؤولين الأميركيين يعتبرون البيانات الاستخباراتية الصينية "حاسمة" في نجاح الهجوم.

وكان مسؤولون أميركيون قد ربطوا في وقت سابق صورًا للأقمار الصناعية الصينية بهذا الهجوم.

ويذهب تقرير "سي إن إن" الجديد إلى أبعد من ذلك، إذ يقول إن أجهزة الاستخبارات الأميركية قيّمت الآن أيضًا تأثير هذه البيانات على دقة الهجوم.

وفي 15 أبريل (نيسان) الماضي، أفيد بأن القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري اشترت خدمات أحد الأقمار الصناعية الصينية، واستخدمتها لمراقبة القواعد الأميركية في الأردن والبحرين والسعودية.

تتبع السفن في مضيق هرمز

يتعلق جزء آخر من التقييم الاستخباراتي الأميركي باستخدام إيران للبيانات الجغرافية المكانية الصينية في مضيق هرمز.

وبحسب مصادر "سي إن إن"، ساعدت هذه المعلومات القوات الإيرانية في تتبع حركة السفن وعمليات المرافقة الأميركية بدقة أكبر، وتحديد توقيت هجماتها بما يتناسب مع مواقع السفن.

ووفقًا للتقرير، تطلق إيران طائرات مسيّرة بسيطة نسبيًا، مزودة بأنظمة توجيه حراري، باتجاه السفن في الوقت المناسب وبأعداد كبيرة.

وفي إحدى عمليات مرافقة ناقلات النفط الأخيرة، اعترضت القوات الأميركية أكثر من 12 صاروخًا ونحو 20 طائرة مسيّرة إيرانية، وفي الوقت نفسه هاجمت نحو 60 هدفًا في محيط مضيق هرمز.

مساعدة فنية من الصين وروسيا

أضافت "سي إن إن" أن دعم لإيران لم يقتصر على تقديم المعلومات.

وبحسب التقييمات الأميركية، ساهمت المساعدات الفنية الصينية والروسية في تحسين أنظمة توجيه الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، كما زودت الصين طهران بأنظمة للدفاع الجوي.

وقال مسؤول أميركي، في معرض حديثه عن أهمية استيراد المعدات ذات الاستخدام المزدوج: "دون القطع الصينية، كان من المستبعد أن تتمكن إيران من مواصلة الحرب؛ الأمر بهذه البساطة".

كما تشير تقارير حديثة إلى تحول الجسر الجوي الصيني إلى أحد المسارات الرئيسية لتوفير قطع غيار برامج الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة لإيران.

ومع ذلك، لم يتوصل المسؤولون الأميركيون بعد إلى تقييم موحد بشأن دور الحكومة الصينية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المساعدات قد قُدمت مباشرة بأوامر من بكين.

وتنفي وزارة الخارجية الصينية اتهامات تقديم مساعدة عسكرية إلى إيران، وتقول إن بكين ملتزمة بتعهداتها الدولية.

وفي إشارة إلى مقتل المحتجين والهجمات العسكرية التي وقعت خلافًا لتعهدات الرئيس الإيراني، سأل مذيع الشبكة بزشكيان: "من يسيطر على الحكم في إيران؟".

وأكد بزشكيان أن بلاده لا تريد الحرب، مدعيًا أن الحرب فُرضت على إيران. وقال إن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق في إطار القانون الدولي، لكنها لن تقبل الضغط لإجبارها على الاستسلام.

وأشار إلى اتفاق ومذكرة تفاهم قال إنهما وُقّعا سابقًا مع الجانب الأميركي، معربًا عن رغبته في مواصلة المسار نفسه، وحمّل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الهجمات ومقتل المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، والقادة والعلماء والمسؤولين الحكوميين.

وجاءت هذه التصريحات استمرارًا لمواقفه التي أعلنها في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووفقًا لـ "إيران إنترناشيونال"، قال بزشكيان في 23 سبتمبر (أيلول) الجاري، إنه مستعد للحوار، بالتزامن مع محادثات بين وزير الخارجية، عباس عراقجي، وستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، دونالد ترامب في نيويورك، وهو التفاعل الذي واجه انتقادات من وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري. وطالبت وكالة "تسنيم" وزير الخارجية بتقديم توضيحات بشأن السماح بهذا التفاعل والاعتذار عنه.

مدى سلطة بزشكيان على القوات العسكرية

خصص جانب مهم من المقابلة لمدى سلطة بزشكيان على القوات العسكرية. وربط المذيع بين تعهد الرئيس الإيراني بعدم استخدام القوة ضد المحتجين، واعتذاره للدول المجاورة عن الهجمات، وإقدام قادة عسكريين على مهاجمة سفن دون علم "الرئيس"، متسائلاً عن سبب انتهاك تعهداته عدة مرات.

وتطرق بزشكيان في البداية إلى أعداد قتلى الاحتجاجات. وعندما عاد المذيع ليسأله عمن يضمن التزام الحرس الثوري بأي اتفاق يوقعه، قال إنه كان من المقرر تشكيل مجموعات للتنسيق وحل سوء الفهم وإنشاء قنوات اتصال، لكن لم تتح لهم فرصة إطلاقها. كما اتهم القوات الأميركية بإطلاق النار بشكل أحادي في المنطقة.

وسأل المذيع لاحقًا: "لماذا ينبغي للرئيس ترامب أن يتفاوض معك وليس مع قائد الحرس الثوري، الجنرال وحيدي؟".

ورد بزشكيان بالحديث عن انعدام الثقة العميق بين طهران وواشنطن وانسحاب ترامب من الاتفاق النووي، لكنه لم يقدم توضيحًا محددًا بشأن حدود سلطته في مواجهة قائد الحرس الثوري.

وللخلافات بين الحكومة والقادة العسكريين سوابق تتجاوز هذه المقابلة. وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نقلت عن مصادر مقربة من مكتب الرئاسة أن بزشكيان وصف تحركات أحمد وحيدي، وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، علي عبداللهي، بأنها "أحادية الجانب"، وحذر من أن تصعيد الهجمات على دول المنطقة قد يبدد فرصة وقف إطلاق النار.

أعداد قتلى الاحتجاجات الأخيرة

وفيما يتعلق باحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران، رفض بزشكيان الأرقام التي تتجاوز العدد الرسمي للضحايا، وقال إن الحكومة نشرت بيانات أكثر من ثلاثة آلاف قتيل. وزعم أن نحو 500 منهم كانوا من قوات الأمن والشرطة، وأرجع جزءًا من أعمال العنف إلى مسلحين ومحاولة انقلاب.

وعندما أشار المذيع إلى أرقام منظمات حقوق الإنسان وتقرير مجلة "تايم"، وسأله: "أنت جراح قلب، كم عدد الإيرانيين الذين قتلوا في إيران على أيدي قوات الأمن؟".

كرر بزشكيان أن الأرقام الرسمية التي نشرتها الحكومة هي الأرقام الحقيقية الوحيدة، واعتبر التقارير الصادرة من خارج البلاد مخالفة لمعلومات الحكومة، مطالبًا بتقديم وثائق هوية الضحايا. وفي الوقت نفسه، أعرب عن أسفه لضعف إدارة الأحداث، وقال إن استخدام السلاح في الاحتجاجات بالشوارع غير مقبول.

وفي المقابل، كانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، استنادًا إلى وثائق ومعلومات تلقتها، بمقتل ما لا يقل عن 36 ألفًا و500 شخص خلال قمع الاحتجاجات. كما أعلنت في 2 فبراير (شباط) الماضي أنها تلقت معلومات بشأن مقتل 6634 شخصًا.

وفي تقرير منفصل، نقلت مجلة "تايم" عن مسؤولين كبيرين في وزارة الصحة الإيرانية أن عدد القتلى خلال يومي 8 و9 يناير، ربما بلغ 30 ألفًا. وقد ورد هذا الرقم في تقرير "تايم" باعتباره تقديرًا.

اليورانيوم المخصّب

وفي موضوع مصير مخزون اليورانيوم، أشار المذيع إلى نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وإلى توقف عمليات التحقق منه، وسأل: "أين ذلك اليورانيوم؟".

لم يحدد بزشكيان مكان تخزين هذه المواد، وبدلاً من ذلك أثار الادعاء الأميركي بشأن تدمير المنشآت النووية. وجدد التأكيد على أن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، وأنها تريد العمل في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وعندما سُئل عن حاجة إيران إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، قال بزشكيان إن طهران مستعدة لخفض نسبة تخصيب هذه المواد وقبول عمليات التفتيش، وإنه يمكن طرح القضية على طاولة المفاوضات تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون أن يقدم تفاصيل بشأن موعد تنفيذ المقترح أو آليته.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قدرت، في تقريرها الصادر في سبتمبر 2025، مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة في 13 يونيو من العام نفسه بنحو 440.9 كيلوغرام. أما وصف هذه الكمية بأنها تكفي لنحو 10 قنابل، فيتعلق بإمكانية زيادة تخصيب هذا المخزون إلى مستوى التسليح، ولا يعني امتلاك إيران 10 قنابل جاهزة، إذ يتطلب تصنيع السلاح مراحل تقنية أخرى.

الملاحة البحرية وحلفاء إيران

وفي ملف أمن الملاحة، سأل المذيع بزشكيان عما إذا كانت إيران ستتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية، بغض النظر عن أعلامها.

ونفى بزشكيان في البداية مهاجمة السفن، لكنه قال لاحقًا إنه عندما تمنع الولايات المتحدة مرور السفن الإيرانية، فإن طهران أيضًا لا تعترف بحق السفن الأخرى في المرور. ولم يقدم تعهدًا غير مشروط بوقف الهجمات.

وفي ما يتعلق بوقف تسليح حزب الله والحوثيين، قال بزشكيان إن الحوثيين مسؤولون عن أفعالهم ولا يتلقون أوامر مباشرة من طهران. وأقر بوجود تواصل مع هذه الجماعات ومصالح مشتركة مع حزب الله، لكنه عندما أشار المذيع إلى تاريخ تمويل إيران لهذه الجماعات والمعلومات المتعلقة بتوجيهها من جانب طهران، حصر بزشكيان إجابته في فترة رئاسته ومدى معرفته الشخصية بالأمر.

مجتبی خامنئي

تناول جانب آخر من المقابلة وضع المرشد الإيراني، مجتبی خامنئي. وقال بزشكيان إنه التقاه شخصيًا قبل نحو شهر إلى شهر ونصف الشهر، في اجتماع استمر سبع ساعات، وزعم أن المرشد الإيراني بصحة جيدة وقادر على إدارة شؤون البلاد.

وأضاف أن تنفيذ السياسات يقع على عاتق الحكومة، بينما تأتي المشاورات والتوجيهات من المرشد.

وسأل المذيع عن سبب عدم نشر مقطع فيديو يظهر فيه مجتبی خامنئي وهو يتحدث إلى الشعب بشأن الحرب. وأشار بزشكيان إلى قضايا أمنية وإجراءات تتخذها قوات أجنبية، لكنه لم يقدم تفسيرًا واضحًا لغياب مثل هذا الفيديو.

وكان بزشكيان قد قال في مقابلة مع "إنديا توداي"، في 12 سبتمبر الجاري، إن مجتبی خامنئي على قيد الحياة، وإن الولايات المتحدة لا تستطيع تحديد مكان وجوده.

وفي ختام المقابلة، أقر بزشكيان بوجود مشكلات اقتصادية، وقال إن إيران ستتحمل الصعوبات من أجل البقاء. وجدد التأكيد على رغبته في إنهاء الحرب عبر الحوار، معتبرًا أن قرار إنهائها يعود إلى الولايات المتحدة.

ونُشر تقرير "رويترز" بشأن استمرار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في وقت تتعرض فيه محادثات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، لانتقادات حادة من جانب عدد من المسؤولين ووسائل الإعلام الإيرانية.

وطالب عدد من أعضاء البرلمان الإيراني باستجواب عباس عراقجي تمهيدًا لإقالته، فيما أفادت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري بأن هذا اللقاء عُقد دون إذن الجهات المسؤولة، ومنها المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفي الوقت نفسه، شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، على أن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه دون تلبية "شروط إيران السبعة". كما هدد دول الجوار، ردًا على تقليص الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية، قائلاً: "إذا لم يسمحوا للطائرات الإيرانية بالسفر، فلن تتمكن مطاراتهم أيضًا من استقبال الرحلات".

وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا يقبل استفادة الدول الأخرى من مضيق هرمز في ظل إغلاق طريق الملاحة أمام إيران، مضيفًا أن نشر الأساطيل المعادية وتوسيع نطاق الحرب لا يضمن أمن الملاحة.

تفاصيل الخطة قيد البحث

أكد تقرير "رويترز"، المنشور الخميس 24 سبتمبر، أن مضيق هرمز أصبح محور المفاوضات الرئيسي لإنهاء الحرب. وتريد إيران التخلص من الحصار الأميركي الذي يفرض ضغوطًا شديدة على اقتصادها، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية مرور السفن عبر هذا الممر الحيوي لنقل النفط عالميًا، والذي تقول إن طهران تغلقه حاليًا.

لكن أحد أبرز العقبات أمام المفاوضات هو أن أيًا من الطرفين لا يريد أن يكون الطرف الأول الذي يتخلى عن ورقة الضغط التي يمتلكها. فالولايات المتحدة تمتلك ورقة الضغط الاقتصادية، بينما حوّلت إيران السيطرة على الوصول إلى أحد أهم ممرات الطاقة في العالم إلى ورقة ضغط في يدها.

وقال مسؤول إيراني كبير لـ "رويترز" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن المسار الأكثر احتمالاً للخروج من المأزق هو التوصل إلى اتفاق مرحلي.

وقال: "أحد المسارات المطروحة قد يكون حل الأزمة على مراحل. المرحلة الأولى ستكون إنهاء الحصار وإعادة فتح هرمز".

وبموجب هذا السيناريو، تسمح إيران باستئناف الملاحة في مضيق هرمز، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي، وقد تتيح أيضًا لطهران الوصول إلى جزء من أصولها المجمدة.

وسيُعني مثل هذا الاتفاق قبول دونالد ترامب بحل مؤقت آخر، بعدما انهار التفاهم السابق بين الجانبين في يوليو (تموز) الماضي.

وأضافت "رويترز"، نقلاً عن مصادرها، أن التحدي الرئيسي هذه المرة لا يتمثل في التوصل إلى اتفاق، بل في وضع ضمانات تجعل التنازلات المتبادلة مستقرة بما يكفي ليتمكن الطرفان من الوثوق بتنفيذها.

وقال ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تتوصلا إلى اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لكن مسؤولاً أوروبيًا كبيرًا قال إن طهران لديها "قائمة طويلة جدًا من المطالب".

وقدّر المفاوض الأميركي السابق، دينيس روس، احتمال التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الأميركية بـ 30 في المائة، لكنه قال إن الطرفين قد تكون لديهما دوافع أكبر للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات.

وقال روس إن الحصار هو العامل الذي يفرض أكبر قدر من الضغط على إيران، مضيفًا أنه "يخنقهم".

وبحسب "رويترز"، فإن التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات قد يعود بفوائد أيضًا على ترامب؛ إذ يمكن لإعادة فتح مضيق هرمز أن تخفف التوتر في المنطقة، وتحد من ارتفاع أسعار النفط، وتساعد في خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وهي قضية حساسة سياسيًا. وفي المقابل، قد تزداد فرص طهران في تحقيق انفراج اقتصادي في وقت تكون فيه لدى ترامب دوافع سياسية أكبر للتوصل إلى اتفاق.

وقال روس لـ "رويترز" إن ترامب قد يواجه قيودًا أقل بعد انتخابات التجديد النصفي، وقد يكون أكثر استعدادًا لتصعيد الضغوط أو دراسة الخيارات العسكرية.

الخلاف حول أوراق الضغط

أضافت "رويترز" أن أوراق الضغط نفسها التي أعادت واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات قد تجعل التوصل إلى تسوية أكثر صعوبة، لأن أيًا من الطرفين لا يريد التخلي عن أداة الضغط الرئيسية التي يمتلكها دون الحصول على مقابل ملموس.

ومِن ثمّ، قد تكون انتخابات التجديد النصفي، بدلاً من أن تشكل موعدًا نهائيًا للدبلوماسية، مهلة للحفاظ على الظروف التي أبقت الدبلوماسية ممكنة. وإذا لم يتمكن الطرفان بحلول ذلك الوقت من تحويل أوراق الضغط إلى اتفاق، فقد تضيق نافذة الدبلوماسية مع تزايد خطر تصعيد المواجهة.

وفي الوقت نفسه، تستعد طهران لاحتمال استئناف الحرب مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع بحثها عن حل دبلوماسي.

وقال المسؤول الإيراني الكبير، متهمًا واشنطن باستخدام الحصار الاقتصادي والتهديد العسكري كأداتين للإكراه، لـ "رويترز": "أصابعنا على الزناد. الأميركيون يعرفون ما ينبغي عليهم فعله، لكن بسبب مطالبهم المفرطة، فإن احتمال أن تتمكن الدبلوماسية من حل هذه المسألة منخفض جدًا".

احتمال تخلي طهران عن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز

قالت مصادر إقليمية لـ "رويترز" إن طهران مستعدة لإخراج مطلب فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز من نص الاتفاق الأساسي وطرحه في ملحق منفصل، لأن إنهاء الحصار الأميركي أصبح أولوية أكثر إلحاحًا بالنسبة إلى إيران.

وعارضت الدول الخليجية مقترح فرض رسوم على عبور هرمز. وأكدت مصادر إقليمية أن أي تراجع محتمل من جانب طهران في هذا الشأن سيكون مؤقتًا، ولن يعني التخلي رسميًا عن موقفها.

وقال أحد المصادر لـ "رويترز" إن تركيز النظام الإيراني الأساسي لا ينصب على تحصيل الرسوم، وإنما على الحفاظ على "السيطرة الإدارية" على مضيق هرمز. وقد تكون طهران مستعدة لتأجيل مسألة الرسوم، لكنها ليست مستعدة للتخلي عن مطالبتها بالسيطرة الإدارية على هذا الممر المائي.

وفي الوقت نفسه، تواصل الولايات المتحدة تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، فإلى جانب الحصار الذي عرقل صادرات النفط الإيرانية، وهي أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد، فرضت واشنطن عقوبات جديدة. واستهدفت الولايات المتحدة هذا الشهر أيضًا ما تبقى من شركات الطيران التجارية الإيرانية وشبكات الدعم التابعة لها. وحذر ترامب من أن الاقتصاد الإيراني قد ينهار بالكامل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

مخاوف الدول الخليجية من حرب بلا نهاية واضحة

في صلب مفاوضات نيويورك لا يزال هناك خلاف جوهري: تريد واشنطن أن تؤدي الضغوط إلى تقديم النظام الإيراني تنازلات، بينما تريد طهران رفع الضغوط قبل تقديم التنازلات؛ في حين تريد الدول الخليجية إنهاء الحرب من دون أن تتحول الممرات المائية الاستراتيجية في المنطقة إلى أدوات دائمة للمساومة.

وطالب قادة الدول الخليجية، خلال اجتماع منفصل مع ترامب في نيويورك، بتوضيح الهدف النهائي لواشنطن بعد انتخابات التجديد النصفي، بما في ذلك ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستأنف العمليات العسكرية في حال رفضت إيران العودة إلى المفاوضات.

وبحسب مصادر إقليمية، رفضت هذه الدول بشكل جماعي أي سيطرة إيرانية على مضيق هرمز، وأكدت ضرورة استعادة حرية الملاحة، وألا يتحول هذا الممر الاستراتيجي إلى أداة ضغط على دول الخليج.

وفي الوقت نفسه، شددت هذه الدول على خفض التصعيد وبدء مسار سياسي، في موقف يعكس سعي دول المنطقة إلى تجنب جولة جديدة من الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

ويؤثر هذا الغموض أيضًا على حسابات طهران. وقال المحلل الإقليمي والضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، داني سيترينوفيتش، إن مفاوضات نيويورك لم تغير المواقف الأساسية للطرفين، وإنه ما دامت إيران تعتقد أن ترامب يريد تجنب تصعيد واسع للحرب قبل انتخابات التجديد النصفي، فمن غير المرجح أن تتراجع.

وقال الدبلوماسي الأميركي السابق، آلان إير، لـ "رويترز" إن الحصار يلحق الضرر بإيران، لكنه قد يدفعها بدلاً من تليين موقفها إلى تصعيد التوتر، لأن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن التراجع قد تكون له عواقب قاتلة عليهم.

وقال مسؤول غربي مطلع على المفاوضات لـ "رويترز" ملخصًا محور المحادثات: "كل شيء يتعلق بفتح مضيق هرمز. نحن جميعًا تحت ضغط داخل بلداننا، والإيرانيون يعرفون ذلك".

وبحسب التقرير، الذي نُشر الخميس 24 سبتمبر(أيلول)، أظهرت بيانات الجمارك الإيرانية أن جهات صينية أرسلت إلى إيران خلال الأشهر الأخيرة شحنات تضم قطعًا ومواد يمكن استخدامها في برامج الطائرات المسيّرة والصواريخ.

وبالتزامن مع إعلان "وقف إطلاق نار مؤقت" بين طهران وواشنطن، سلطت الصين الضوء على دورها في خفض التوترات، وقالت إن وزارة الخارجية الصينية شاركت في جهود إحلال السلام، وإن شي نفسه طرح مقترحات لإنهاء الصراع.

ولكن "وول ستريت جورنال" كتبت أنه في الوقت نفسه، هبطت طائرة من الصين في طهران وهي تحمل شحنة لوزارة الدفاع الإيرانية.

ووفقًا لبيانات الجمارك، تضمنت الشحنة مكونات إلكترونية يمكن استخدامها في تصنيع أجزاء من الطائرات المسيّرة وأنظمة توجيه الصواريخ.

وكانت هذه الشحنة واحدة من نحو 1300 شحنة تحتوي على قطع "ثنائية الاستخدام"، أُرسلت من الصين إلى وزارة دفاع الجمهورية الإسلامية منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو.

وبعد يومين، دخلت إلى إيران أكثر من 12 شحنة أخرى، تضمنت قطعًا تزيد قيمتها على ستة ملايين دولار ويمكن استخدامها في تصنيع الطائرات المسيّرة.

ورغم العقوبات الأميركية، أصبحت الصين المشتري الرئيسي الوحيد للنفط الإيراني، كما أتاحت لطهران مليارات الدولارات.

ويقول مسؤولون أميركيون إن شركات صينية واجهة تؤدي دورًا في نقل هذه العائدات وغسلها، فيما تستخدم البنوك الصينية "اليوان" والبنية التحتية المالية للبلاد لإبقاء عمليات تحويل الأموال بعيدًا عن الرقابة الأميركية.

دعم الصين.. قضية حساسة لإدارة ترامب

كان مسؤولون أميركيون قد ربطوا في وقت سابق، استنادًا إلى صور أقمار صناعية، جهات صينية بالهجوم الذي شنته إيران في يوليو (تموز) الماضي، وأسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في الأردن.

ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها "وول ستريت جورنال"، شاركت شركات صينية أيضًا في توفير المواد الخام الكيميائية المستخدمة في إنتاج الصواريخ الباليستية التي استُخدمت في ذلك الهجوم.

وبالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة، أبلغ ترامب كبار المسؤولين ومساعديه بأن الحفاظ على علاقات جيدة مع "شي" يمثل أولوية بالنسبة إليه.

وقال أشخاص مطلعون إن كبار المسؤولين قللوا، نتيجة لذلك، مرارًا من أهمية مساعدات بكين للنظام الإيراني، وتجنبوا الانتقادات التي يمكن أن تعرض اجتماع زعيمي الولايات المتحدة والصين للخطر.

ويرى عدد من مسؤولي الإدارة أن هذا الحذر يقلل قدرة واشنطن على الضغط على طهران. كما طالب مشرعون من الحزبين ترامب بإجراء محادثات صريحة مع شي بشأن هذه المسألة.

وفي 17 سبتمبر الجاري، حذرت إليسا سلوتكين، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، ترامب في رسالة من أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن شركات صينية، من خلال دعم برامج الطائرات المسيّرة والصواريخ التابعة للجمهورية الإسلامية ومساعدة الاقتصاد الإيراني، تمكن طهران من استهداف القوات الأميركية.

الجسر الجوي بين الصين وإيران

واصلت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى الزيادة الكبيرة في رحلات الشحن الجوي من الصين إلى إيران خلال العام الجاري.

ويرى خبراء أنه مع إغلاق التجارة البحرية الإيرانية من جانب البحرية الأميركية، تحول هذا "الجسر الجوي" إلى أحد المسارات الحيوية لتزويد برامج الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الإيرانية بالمعدات.

وقد أُفرغت هذه الشحنات في مطار الإمام الخميني الدولي في طهران. وتظهر وثائق جمركية قدمتها قاعدة بيانات التجارة "إمبورت جينيوس" إلى "وول ستريت جورنال" دخول أجهزة لتحديد المواقع عبر نظام "جي بي إس"، ومحركات كهربائية، وقطع لمحركات الطائرات إلى إيران.

كما سجلت الوثائق، منذ يناير (كانون الثاني) 2025 وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2026، آلاف الشحنات الموجهة إلى وزارة الدفاع الإيرانية، تضمنت مواد يمكن استخدامها في تصنيع الطائرات المسيّرة وأسلحة أخرى.

وتعود العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين الصين وإيران إلى عقود، لكنها شهدت نموًا بعد بدء إدارة ترامب حملة "الضغط الأقصى" عام 2018.

ووقعت طهران وبكين عام 2021 اتفاقية استراتيجية مدتها 25 عامًا، وأصبحت الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

وكانت "وول ستريت جورنال" قد أفادت، في وقت سابق، بأن شبكة من البنوك الصينية والشركات الوهمية في هونغ كونغ تشكلت للمساعدة في الالتفاف على العقوبات ومواصلة صادرات النفط الإيرانية.

من مواد الصواريخ إلى قطع طائرات "شاهد" المسيّرة

خلال السنوات الأخيرة، أنتجت شركات صينية مواد، من بينها "بيركلورات الصوديوم"، وأرسلتها إلى إيران، وهي مادة تستخدم في تصنيع وقود دفع الصواريخ الباليستية.

وقبل أيام من بدء الحملة الأميركية والإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط)، أظهرت بيانات الجمارك الإيرانية تسليم 300 طن من المركبات الكيميائية من الصين إلى وزارة الدفاع.

ومع اندلاع الحرب، انخفضت التجارة بين البلدين بشدة في البداية، كما فرض الحصار على الموانئ الجنوبية الإيرانية من جانب البحرية الأميركية مزيدًا من الضغوط على العلاقات التجارية بين الطرفين. وردت طهران بتوسيع الربط الجوي مع الصين عبر شركة "ماهان إير".

ووفقًا لبيانات "فلايت رادار 24"، ارتفع عدد رحلات ماهان من بكين وشنغهاي وغوانغتشو إلى طهران من أربع رحلات أسبوعيًا في بداية مارس (آذار) إلى نحو 27 رحلة أسبوعيًا بحلول نهاية أبريل (نيسان) الماضي.

ويقول باحثون إن بعض هذه الشحنات تُرسل من قِبل موردين صينيين غير معروفين على نطاق واسع، بالتعاون مع مستوردين إيرانيين.

وقال نائب مدير برنامج الاقتصاد في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، كيت كورن، إن بعض القطع الموردة، بما فيها مكونات معينة، تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة من طراز "شاهد".

وعقب العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على شركات الطيران الإيرانية، أُلغيت خلال الأيام الأخيرة عدة رحلات دولية من إيران إلى وجهات من بينها بغداد ومسقط وأذربيجان وجورجيا.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الرحلات الجوية بين إيران والصين لا تزال مستمرة.