"وول ستريت جورنال": الجسر الجوي الصيني تحول إلى مسار رئيسي لتزويد إيران بالمعدات العسكرية

وكتب ويتكوف في منشور على منصة "إكس": "اليوم، وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرينا محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر وسطاء تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم".

وأضاف: "لقد أنهوا بنجاح جولة من المحادثات، ونأمل أن تكون بناءة ومبشرة. وسيواصل الوسطاء عملهم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، فجر الأربعاء لوكالة الأنباء الرسمية "إيرنا": "إن التفاعل الذي جرى مع الجانب الأميركي تم عبر وسيط قطري".

وحول الأنباء المتعلقة بإجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة في نيويورك، قال بقائي إن هذا التواصل جرى بهدف "إبلاغ الشروط الإيرانية"، ومن بينها إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ووقف العمليات العسكرية الأميركية، وإنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية، إضافة إلى الإفراج عن أصول الجمهورية الإسلامية.

ولم يوضح ويتكوف في منشوره تفاصيل المحادثات أو هوية الوسطاء، كما لم يحدد مسؤولي أي دولة شاركوا في نقل الرسائل بين الوفدين. وخلال الأشهر الأخيرة، لعبت سلطنة عُمان وقطر وباكستان دور الوساطة بين طهران وواشنطن.

وفي وقت سابق، وبعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن محادثات استمرت ثلاث ساعات بين مبعوثيه الخاصين: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر والوفد الإيراني، تعزز الاعتقاد بأن الجانبين التقيا وتفاوضا بشكل مباشر.

كما أن التقرير الذي بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مساء الثلاثاء 22 سبتمبر، حول هذه المحادثات لم يشر إلى أنها جرت بشكل غير مباشر أو إلى وجود وسطاء، ما عزز الانطباع بأن اللقاء بين الجانبين كان مباشرًا.

وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في تقريرها، أن لقاء عراقجي مع ويتكوف جرى بناءً على إصرار المبعوث الأميركي، وأن إبلاغ الشروط الإيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز كان سبب قبول طلب ويتكوف عقد اللقاء.

وبحسب التقرير، أُبلغ المبعوث الأميركي خلال اللقاء بالمواقف الحازمة لطهران، وقيل له إن رفع الحصار البحري فورًا، والإفراج الفوري عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحرب على جميع جبهات "المقاومة"، من بين شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، نشرت بعض وسائل الإعلام الإقليمية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين شاركوا في اللقاء، تفاصيل عن محاور المحادثات.

وقالت قناة "العربية"، نقلاً عن مسؤول أميركي شارك في الاجتماع، إن الوفد الأميركي رفض طلب إيران رفع الحصار البحري.

كما أفادت قناة "الحدث"، نقلاً عن مسؤول أميركي شارك في الاجتماع، بأن خلافات كبيرة وعقبات مهمة لا تزال قائمة بين الجانبين، وأن فرص التوصل إلى اتفاق محدودة.

وقبل نشر خبر محادثات ويتكوف وعراقجي، أفادت وكالة "رويترز" الثلاثاء 22 سبتمبر، نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع لم تكشف عن هويته، بأن الوفد الإيراني الموجود في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يتمتع بـ "تفويض كامل" لاستئناف الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وقال المسؤول: "إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل فرصة ذهبية للولايات المتحدة للعودة إلى مسار الدبلوماسية. وإذا اتخذت واشنطن خطوات ملموسة، فإن طهران سترحب باستئناف الدبلوماسية".

وأضاف أن تفاصيل اتفاق محتمل لإنهاء المواجهة بين طهران وواشنطن يمكن بحثها عبر الوسطاء في نيويورك.

وبحسب المسؤول، قدمت الحكومة الإيرانية مقترحها بهذا الشأن إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء في 16 سبتمبر الجاري.

وقال المسؤول الإيراني الرفيع إنه إذا خففت الولايات المتحدة ضغوطها العسكرية وألغت حصار الموانئ الجنوبية الإيرانية، فإن طهران يمكنها إعادة فتح مضيق هرمز خلال سبعة أيام.

وأضاف: "يجب على الولايات المتحدة أن تعلن أنها تريد حل القضية عبر الدبلوماسية، وأن تطرح هذا الموقف رسميًا، ثم يتعين الاتفاق على جدول زمني لكيفية المضي قدمًا في هذه العملية".

كما أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الثلاثاء 22 سبتمبر، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، أن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه قال إنه لم يتم في ذلك الوقت تحديد أي لقاء.

وأضاف: "بالتأكيد سنرحب بمثل هذا اللقاء، ولا سيما إذا كان هناك أفق للتوصل إلى نتيجة إيجابية وتحقيق الهدف الأساسي من هذه القضية في نهاية المطاف".

ووصف روبيو الهدف الرئيسي لإدارة دونالد ترامب بأنه منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

قبل بدء الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) 2026، كان أكثر من 80 في المائة من التجارة السنوية لإيران، أي نحو 180 مليون طن من البضائع، يمر عبر الموانئ الجنوبية.

وتحاول طهران الآن تعويض جزء من هذه الطاقة المفقودة باستخدام سبعة معابر برية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 13 سبتمبر (أيلول) الجاري، بأنه بعد خروج ميناءي "رجائي" و"الإمام الخميني" عمليًا عن الخدمة في أعقاب الحصار البحري، لم يعد أمام إيران خيار سوى اللجوء إلى النقل البري.

وكتبت "فايننشال تايمز" أن طابور الشاحنات عند معبر "غوربولاغ"، المقابل لمعبر "بازرغان" على الحدود الإيرانية، امتد إلى سبعة كيلومترات. ويدخل إيران نحو 500 شاحنة يوميًا من تركيا، فيما ارتفعت حركة نقل البضائع بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت قيمة التجارة بين البلدين خلال النصف الأول من العام بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 3.2 مليار دولار.

كما ارتفعت واردات إيران عبر "غوربولاغ" بنسبة 250 في المائة خلال الأشهر الخمسة المنتهية في 12 أغسطس (آب) الماضي.

وتستورد طهران عبر الطرق البرية السلع الاستهلاكية، وأعلاف الحيوانات، والمواد الأولية لصناعة الأدوية، فيما تصدر الألمنيوم والقار ومواد البناء.

وأدى الازدحام على الحدود والإجراءات الجمركية إلى زيادة مدة وتكاليف النقل.

طاقة محدودة للمسارات البديلة
قال سائقو الشاحنات الثقيلة لـ "فايننشال تايمز" إن الانتظار للعبور من بعض الحدود يستغرق عدة أسابيع.

وقدّر سائق تركي أنه قد يضطر إلى الانتظار 24 يومًا في رحلة العودة، فيما قال سائق إيراني إنه انتظر 23 يومًا عند معبر دوغارون الحدودي مع أفغانستان في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وتتمتع باكستان بقدرة محدودة على الترانزيت، فيما تواجه المعابر العراقية خطر الإغلاق.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن 13 معبرًا للسكك الحديدية، من بينها خطوط تربط إيران بالصين وروسيا، تعمل حاليًا. كما ترتبط موانئ بحر قزوين بالطرق والسكك الحديدية، لكن انخفاض منسوب المياه يحد من طاقتها.

ويقول خبراء إن حتى مضاعفة حجم التجارة البرية والتجارة عبر موانئ بحر قزوين لن تكون كافية لتعويض انخفاض حركة التجارة البحرية في جنوب إيران.

تكاليف أعلى وضغوط العقوبات
قدّر رئيس غرفة التجارة الإيرانية-الصينية مجيد رضا حريري، ، أن نقل التجارة الإيرانية مع الصين من البحر إلى البر سيتسبب في تكاليف إضافية تبلغ 18 مليار دولار سنويًا.

وتنتقل هذه الضغوط إلى المستهلكين في وقت بلغ فيه معدل التضخم في إيران نحو 90 في المائة.

وبحسب بيانات الجمارك، انخفضت الصادرات الإيرانية غير النفطية خلال الأشهر الخمسة المنتهية في 22 أغسطس الماضي، بنسبة 28 في المائة إلى 15 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنسبة 26 في المائة إلى 17 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، أدى تحذير واشنطن من فرض عقوبات على الأطراف التجارية المتعاملة مع إيران إلى زيادة الضغوط.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية وثلاث شركات تركية للطيران والخدمات اللوجستية، فيما شددت أنقرة على ضرورة الالتزام باللوائح.

وقال عضو في غرفة التجارة الإيرانية لـ "فايننشال تايمز" إنه رغم توسيع المسارات البرية، لا يوجد حل مستدام سوى إعادة فتح طرق التجارة الجنوبية عبر المياه الخليجية.

وبحسب «إيران إنترناشيونال»، قال المسؤول، في حديثه عن لقاء مرتقب بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في نيويورك، إن متوسط 10 إلى 11 مليون برميل من النفط يوميًا يجري نقله حاليًا، وهو رقم يمثل، بحسب قوله، زيادة كبيرة مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أشهر.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية ونجاح المسارات البديلة التي تعمل البحرية الأميركية على إنشائها لتجاوز مضيق هرمز، قلّلا من قدرة إيران على استخدام هذا الممر المائي للضغط.

وأضاف أن هذه الإجراءات، إلى جانب الحصار والعملية التي تُعرف باسم «الغضب الاقتصادي»، دفعت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى في تاريخه، والتضخم إلى أعلى مستوى تاريخي.

وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن تتوقع من طهران «بأي شكل كان»، التخلي عن مساعيها للحصول على سلاح نووي. وفي هذا السياق، اعتبر مواصلة التفاعل والدبلوماسية مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة الخليجية أحد المحاور المهمة للقاء ترامب بقادة مجلس التعاون.

وقال إن ترامب يولي أهمية للاستماع إلى آراء قادة دول المجلس ومخاوفهم، وإنه يرى أن الاستماع إلى مواقفهم في اجتماع جماعي، إلى جانب اتصالاته المستمرة معهم، أمر بالغ الأهمية.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت، في وقت سابق، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأنه من المتوقع أن يلتقي ترامب، الثلاثاء المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قادة الدول الخليجية. ومن المقرر أن يركز الاجتماع على الخطوات المقبلة في الحرب مع إيران، والاستراتيجية الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب.

وبحسب تقرير لـ «أكسيوس»، نقلًا عن ثلاثة مصادر، يعمل ترامب وكبار مسؤولي إدارته على إعداد خطة لمرحلة ما بعد الحرب، ومن المتوقع الانتهاء منها بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وقالت مصادر «أكسيوس» إن قادة أو وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعُمان، سيشاركون في الاجتماع. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت الدعوات الأولية الأربعاء 16 سبتمبر (أيلول)، فيما قال أحد المصادر إن قادة دول عربية وإسلامية أخرى قد تتم دعوتهم أيضًا.

وكان ترامب قد التقى العام الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قادة ثماني دول عربية وإسلامية، وقدم لهم مسودة خطة للسلام في غزة. وأعلن الخطة بعد أسبوع، وبعد ذلك بوقت قصير تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وقدّمت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لـ "الإسكوا"، رانيا المشاط،هذه الأرقام، يوم الخميس 17 سبتمبر (أيلول)، خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن. واستضافت البحرين الجلسة التي حملت عنوان "بحار آمنة، أمن مشترك؛ حماية حرية الملاحة في بيئة أمنية متغيرة".

وقالت المشاط إن تهديد طرق الملاحة البحرية في المياه الخليجية والبحر الأحمر لا يقتصر على كونه قضية أمنية، بل يهدد أيضاً مكاسب التنمية، وتأمين السلع الأساسية، والاستقرار الاقتصادي، ونشاط الأعمال في المنطقة.

وأضافت أنه من الخليج العربي ومضيق هرمز وصولاً إلى البحر الأحمر وباب المندب، تشكل البحار والمضائق والموانئ شبكة مترابطة لنقل الطاقة والغذاء والسلع التجارية إلى مختلف أنحاء العالم، وأن أي اضطراب في أي جزء منها يمكن أن يؤثر في السلسلة بأكملها.

وبحسب المشاط، فإن تداعيات مثل هذا الاضطراب لا تقتصر على قطاع الشحن، بل تمتد إلى الموانئ والمستودعات والأسواق والأسر، وتؤثر في الموازنات العامة وأسعار الطاقة والغذاء والتوظيف وسلاسل الإنتاج العابرة للحدود، وتعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

انتقال التكاليف إلى المستهلكين

قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في 28 فبراير (شباط) الماضي كان نحو 25 في المائة من تجارة النفط البحرية العالمية و19 في المائة من تجارة الغاز الطبيعي المسال تمر عبر مضيق هرمز.

كما كانت دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على ما بين 20 و40 في المائة من الصادرات العالمية لبعض السلع، ومنها الأمونيا والأسمدة والكبريت والألمنيوم.

وحذرت المشاط من أن الخسائر الاقتصادية تبدأ قبل الإغلاق الرسمي لأي طريق بحري، فعندما تعتبر شركات الشحن والتأمين أن المرور عبر طريق ما أصبح شديد الخطورة، تنخفض حركة السفن، وتنتقل التكاليف الإضافية من شركة النقل إلى المستورد، ومن ثم إلى المستهلك في نهاية المطاف.

وقالت إن الطرق البديلة لا تحل المشكلة بالضرورة، وقد تنقل عنق الزجاجة فقط من مضيق إلى ميناء أو خط أنابيب، مضيفة: "تعدد المسارات وحده لا يضمن استمرارية الإمدادات، وما يهم هو الترابط والتنسيق بين هذه المسارات".

وبحسب المشاط، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات الاقتصادية عرضة للضرر. وتشكل هذه الشركات الجزء الأكبر من الأعمال في العالم العربي، لكنها تملك قدرة أقل على تغيير الموردين أو العثور على أسواق جديدة أو الوصول إلى مصادر التمويل.

ويؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل إلى خفض هوامش أرباحها، ما يفضي إلى تراجع الإنتاج وفقدان فرص العمل.

تحذير بشأن الدول المنخرطة في أزمات

قالت المشاط إنه قبل اندلاع الحرب، كانت 9 دول من أصل 22 دولة عربية منخرطة في نزاعات أو تمر بمرحلة ما بعد الحرب، مضيفة: "إن البنية التحتية المتضررة، والحيز المالي المحدود، وضعف المؤسسات، والاعتماد على واردات الغذاء والوقود، حدّت من قدرة هذه الدول على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة والنقل".

وفي الوقت نفسه، أدت الهجمات على المنشآت النفطية وطرق الملاحة في البحر الأحمر إلى زيادة الضغوط على السعودية، وعرّضت مساري تصدير الطاقة الرئيسيين في المنطقة، عبر مضيقي هرمز وباب المندب، للتهديد.

وأعلنت المشاط تشكيل فريق عمل إقليمي تابع لـ "الإسكوا" معني بالنقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.

ويركز فريق العمل على إنشاء آليات للإنذار المبكر، وغرف عمليات للأزمات، وتعزيز التنسيق الإقليمي للحفاظ على تدفق السلع والخدمات الأساسية.

ودعت المشاط إلى حماية السفن التجارية وفقاً للقانون الدولي، ومنع اتساع نطاق الحرب، وزيادة الاستثمارات في الموانئ وشبكات الربط البري والسكك الحديدية والنقل البحري.

وقالت: "ما يحدث في منطقتنا لا يظل محصوراً فيها، وحماية استقرار المنطقة هي حماية للاقتصاد العالمي".

وكتب "أكسيوس" أن الهجوم وقع الاثنين 14 سبتمبر (أيلول)، بعدما أدركت القوات الأميركية أن عناصر من الحرس الثوري يحاولون الاستيلاء على سفينة أميركية تقوم بدورية.

وبحسب تقرير "أكسيوس"، الذي نُشر مساء الثلاثاء 15 سبتمبر (بتوقيت إيران)، دمّرت مسيّرة أميركية الزورقين التابعين للحرس الثوري بإطلاق صاروخين.

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، تيم هوكينز، في حديثه مع الموقع الإخباري والتحليلي الأميركي، وقوع محاولة الاستيلاء على السفينة والرد الأميركي. وقال: "حاولت زوارق إيرانية صغيرة مؤخراً الاستيلاء على سفينة سطحية أميركية غير مأهولة، لكنها فشلت بعد الرد الحاسم من (سنتكوم)".

وأضاف هوكينز أن السفينة لا تزال تحت السيطرة العملياتية الأميركية. ولم يعلّق، في التصريحات التي نقلها التقرير، على تدمير الزورقين أو عدد القتلى.

وفي وقت مبكر من الثلاثاء 15 سبتمبر، تطرق نائب محافظ هرمزغان، أحمد نفيسي، في مقابلة مع شبكة الأخبار الإيرانية، إلى استهداف زورقين في المياه الخليجية، لكنه وصفهما بأنهما "زورقا صيد". وقال إن زورقَي صيد تعرضا، مساء الاثنين، لهجوم بطائرة مسيّرة تابعة لـ"العدو" بالقرب من ميناء كرغان.

وكرغان مدينة ساحلية صغيرة في مقاطعة ميناب بمحافظة هرمزغان.

وقال نفيسي، بشأن ركاب الزورقين، إنهم مفقودون، وإن عمليات البحث والإنقاذ بدأت للعثور عليهم.

ووقع هذا الاشتباك في وقت لا يزال فيه أمن الملاحة في مضيق هرمز يواجه تهديدات. وفي حادث منفصل، رفضت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الاثنين 14 سبتمبر، رواية الحرس الثوري بشأن اصطدام ناقلة النفط "ألغايا" بلغم بحري، وقالت إن الناقلة تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة. وبحسب سنتكوم، كانت "ألغايا" قد تعطلت في وقت سابق إثر إصابتها بصاروخ أطلقه الحرس الثوري.

عبور الناقلات يومياً وتوسيع عمليات إزالة الألغام

أفاد "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة تسعى إلى تأمين حركة المرور المتزايدة للسفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أن حجم النفط الذي يمر عبر هذا الممر لا يزال أقل من مستواه قبل الحرب.

وقال مسؤول أميركي للموقع إن الجيش الأميركي والدول الخليجية بدأوا أيضاً تسيير ناقلات النفط خلال ساعات النهار. وخلال الأسابيع الماضية، وبعد تطهير مضيق هرمز من الألغام التي زرعها الحرس الثوري، كان مرور السفن تحت حماية القوات الأميركية يتم ليلاً فقط. كما وسّعت القوات الأميركية المنطقة التي جرى تطهيرها من الألغام في الممر الأوسط للملاحة في المضيق.

وبحسب "أكسيوس"، تعبر الآن في المتوسط 40 سفينة يومياً المضيق تحت توجيه وحماية الجيش الأميركي. كما أعلن مسؤول أميركي أن حجم صادرات النفط عبر هذا الممر يبلغ نحو 14 مليون برميل يومياً. وخلال الأسبوع الماضي، عبرت أيضاً عدة سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال المضيق.

وكانت بيانات تتبع السفن خلال الأسبوع الماضي تشير إلى انخفاض حركة السفن التجارية في مضيق هرمز إلى أقل من 10 سفن يومياً. كما أفادت "رويترز"، في 14 سبتمبر، بأن عدد ناقلات النفط التي تعبر المضيق يومياً أصبح في خانة الآحاد. ويختلف رقم 40 سفينة الوارد في تقرير "أكسيوس" عن هذه الأرقام، لكن ليس واضحاً إلى أي مدى يعود هذا الاختلاف إلى اختلاف الفترة الزمنية أو نوع السفن أو طريقة احتسابها.

كما نقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي أن السعودية رفعت بشكل كبير عدد ناقلات النفط التي تسمح بعبورها مضيق هرمز، بالتزامن مع تصاعد المواجهات مع الحوثيين في البحر الأحمر.

وكانت "بلومبرغ" قد أفادت، في 14 سبتمبر، بأن السعودية، بعد توقف خط أنابيب شرق-غرب عن العمل، تسعى إلى زيادة صادرات النفط عبر مضيق هرمز. وينقل هذا الخط النفط من شرق السعودية إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، ويتيح تصدير النفط من دون المرور عبر هرمز.