صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، لقناة "الجزيرة"، بشأن المفاوضات لإنهاء الحرب، بأن إيران على تواصل مع الوسيط القطري، وأن هذا الوسيط نقل شروط طهران لوقف الحرب إلى واشنطن، وأن إيران تنتظر رد ترامب على هذه الشروط.
وقال رضائي: "تشمل شروط طهران إنهاء الحرب على جميع الجبهات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري".
قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إن إيران نقلت ثلاثة شروط إلى واشنطن عبر وسيط قطري لاستئناف التواصل معها، وإنها تنتظر رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت يدرس فيه ترامب ما إذا كان سيستأنف هجمات واسعة النطاق على إيران.
وأضاف رضائي لقناة "الجزيرة"، يوم السبت 19 سبتمبر (أيلول)، إن طهران تطالب بإنهاء الحرب «على جميع الجبهات»، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإنهاء الحصار البحري الأميركي، باعتبارها شروطًا للتوصل إلى تسوية. وأضاف أن إيران لا تزال على تواصل مع الوسيط القطري الذي نقل هذه المطالب إلى واشنطن.
وظلت إيران والولايات المتحدة منخرطتين في دبلوماسية غير مباشرة طوال أشهر من القتال، وكذلك منذ انهيار مذكرة تفاهم إسلام آباد.
وكانت "مذكرة التفاهم"، التي وُقعت في يونيو (حزيران) الماضي عقب محادثات استضافتها باكستان، تهدف إلى وقف القتال وتهيئة الطريق أمام اتفاق أوسع. واتهم الجانبان لاحقًا كل منهما الآخر بانتهاك بنودها، وانتهت في أغسطس (آب) الماضي، دون التوصل إلى تسوية دائمة.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرح لموقع "أكسيوس"، الخميس الماضي، بأن أمامه «قرار كبير» بشأن ما إذا كان سيستأنف هجمات واسعة النطاق على إيران، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن طهران لا تزال على اتصال مباشر بواشنطن وتريد التوصل إلى اتفاق. ومن المقرر أن يناقش الحرب مع قادة ست دول خليجية في نيويورك الأسبوع المقبل.
وتعتزم باكستان، وهي وسيط رئيسي آخر، إرسال وزير الداخلية، محسن نقوي إلى طهران يوم الأحد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الزيارة تركز على العلاقات الثنائية والاتفاقات السابقة بين البلدين، وإنه لا يعلم بوجود أي رسالة أو مقترح أميركي محدد من المقرر نقله خلال الزيارة.
وأقرّ بقائي باستمرار الدور الوسيط لباكستان، قائلاً إن من الطبيعي أن تواصل إسلام آباد جهودها الدبلوماسية، لكنه قال إنه لا يملك معلومات عن أي مبادرة محددة مرتبطة بالزيارة.
وفي المقابل، اتخذ رضائي نبرة عسكرية أكثر تشددًا، قائلاً إن إيران غيّرت استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحاب الولايات المتحدة من "مذكرة التفاهم". وأضاف أن طهران اختبرت مؤخرًا صاروخًا مضادًا للسفن بالقرب من حاملة طائرات أميركية، مدعيًا أن إيران أصبحت أكثر استعدادًا لمواجهة الضربات الجوية الأميركية بعد تحديد نقاط ضعف الجيش الأميركي.
الضغط النووي
وفي ما يتعلق بالسياسة النووية، قال رضائي إن طهران لا تزال ملتزمة بفتوى المرشد الإيراني الراحل ضد الأسلحة النووية، وإنها لم تغير عقيدتها النووية، لكنه أضاف: «لا نعرف ما الذي سيحدث في المستقبل».
وقال إن الإجراءات الإسرائيلية والأميركية توفر بالفعل أسبابًا لإيران للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لكن طهران لم تتخذ قرارًا بهذا الشأن، وإن أي خطوة ستعتمد على سلوك واشنطن.
وفي الشهر الماضي، ألمح رضائي إلى أن طهران قد تعيد النظر في رفضها المستمر منذ فترة طويلة للأسلحة النووية، معتبرًا أن الهجمات الأميركية على إيران عززت المبررات لامتلاك قنبلة ذرية بهدف الردع.
وقال رضائي للتلفزيون الرسمي إن واشنطن أثبتت أن الالتزام بالنظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية لا يوفر للدول سوى قدر ضئيل من الحماية في مواجهة الهجمات العسكرية.
أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية أن النيابة العامة في طهران وجهت اتهامات قضائية إلى المسؤولين والقائمين على تنظيم سباق ماراثون طهران لمسافة 10 كيلومترات، بسبب "عدم الالتزام بالضوابط القانونية والشرعية"، وفتحت ملفات قضائية بحقهم.
وذكر المركز، في بيان، السبت 19 سبتمبر (أيلول): "في أعقاب إقامة سباق الماراثون في حديقة ولاية، حيث لم تُراعَ الضوابط القانونية والشرعية خلال هذه المنافسة، تدخلت النيابة العامة في طهران ووضعت الإجراءات القانونية اللازمة على جدول أعمالها".
وأُقيم سباق طهران لمسافة 10 كيلومترات صباح الجمعة 18 سبتمبر 2026 في جنوب غربي العاصمة طهران، وشارك فيه آلاف النساء والرجال.
وكان اللافت مشاركة نساء في السباق دون ارتداء الحجاب الإجباري.
وأُقيم السباق بالتزامن مع المسيرة الحكومية المنظمة التي حملت اسم "مناورة فدائيي إيران".
وقال المدير العام للرياضة والشباب في محافظة طهران، حبيب ستوده نجاد، في 19 سبتمبر لوكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، إن الرياضيين الذين يُعتبرون "مخالفين" سيواجهون إجراءات قانونية وانضباطية.
وأضاف أن تصريح إقامة هذا الحدث صدر عن مجلس أمن المحافظة، وأن المشاركين قدموا، قبل بدء السباق، "تعهدًا بالالتزام بالضوابط الإسلامية".
وقال ستوده نجاد إن أفراد الطاقم التنفيذي للسباق وقوات الحراسة كانوا موجودين على امتداد المسار، وكانوا يوجهون التنبيهات إلى المشاركين كلما دعت الحاجة، مضيفًا أنه "حتى جرى منع بعض النساء من المشاركة في السباق".
كذلك قال رئيس هيئة ألعاب القوى في طهران، غلام رضا كريمي، لوكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، إن السباق حصل على "جميع التراخيص اللازمة"، مضيفًا: "نحن، بصفتنا الجهة المسؤولة، حصلنا قبل إقامة السباق على تعهد خطي من جميع المشاركين بالالتزام بالحجاب والحفاظ على الضوابط الإسلامية، كما جرى توزيع أغطية للرأس".
وقال: "لدينا الكثير من الصور التي تُظهر أن غالبية المشاركين كانوا يركضون وهم ملتزمون بالحجاب. إن نشر جزء من الصور وطريقة تناولها في بعض وسائل الإعلام كان بهدف تشويه السباق وإثارة الجدل حوله".
وسبق أن أثارت مشاركة نساء دون ارتداء الحجاب الإجباري في ماراثوني "كيش" و"شيراز" ردود فعل من مسؤولين أمنيين وسياسيين ودينيين في إيران، من بينهم رئيس البلاد، مسعود بزشكيان.
وانتقدت وكالة "فارس"، في إشارة إلى سباقات الماراثون السابقة، إقامة ماراثون طهران، وقالت: "في السنوات الماضية أيضًا، واجهت مسابقات ألعاب القوى في جزيرة كيش ومدينة شيراز جدلاً بشأن طريقة تنظيمها وملابس المشاركين؛ وهي أحداث أدت في مرحلة ما حتى إلى تغيير رئيس اتحاد ألعاب القوى آنذاك. ومن اللافت أن راعي كلا الحدثين كان أيضًا شركة لتبادل العملات المشفرة".
وفي الأسبوع الماضي أيضًا، واجه سباق نصف ماراثون "ماهان ران"، الذي كان من المقرر تنظيمه في مدينة كرمان، اعتراضًا من الحوزة العلمية في المحافظة على ركض النساء والرجال إلى جانب بعضهم بعضًا، وأُلغي السباق تحت ضغط المؤسسات الحكومية.
ألغت هيئة الرقابة المصرفية التركية ترخيص فرع بنك "ملت" الإيراني في إسطنبول، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد الضغوط والعقوبات الأميركية على طهران، رغم أن الإخطار الرسمي لم يذكر العقوبات الأميركية سببًا لهذا الإجراء.
وبحسب وكالة "رويترز"، أفاد إخطار نُشر في الجريدة الرسمية التركية، السبت 19 سبتمبر (أيلول)، بإلغاء ترخيص "الفرع الرئيسي التركي لبنك ملت في إسطنبول، ومقره الرئيسي في طهران". وأكدت الوكالة أن الإخطار لم يشر إلى الإجراءات الأميركية أو إلى مشكلات تشغيلية محددة في البنك.
كما سُجل القرار رقم 11572، المؤرخ في 18 سبتمبر 2026، ضمن قرارات هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، المعروفة اختصارًا باسم "بي دي دي كيه" (BDDK). ويشير عنوان القرار تحديدًا إلى إلغاء ترخيص فرع بنك ملت الرئيسي في إسطنبول.
وأفادت "بلومبرغ" أيضًا بأن القرار نُشر في العدد 33375 من الجريدة الرسمية التركية، بتاريخ 19 سبتمبر، واستند إلى الفقرة "ب" من البند الأول للمادة 71 من قانون المصارف رقم 5411.
وبحسب توضيح "رويترز"، تسمح هذه المادة القانونية بإلغاء ترخيص أحد البنوك إذا تبين أن استمرار نشاطه قد يشكل خطرًا على حقوق المودعين أو على أمن واستقرار النظام المالي. إلا أن الإخطار المنشور لم يوضح تفاصيل تقييم الهيئة الرقابية بشأن بنك ملت.
ويواجه بنك "ملت"، بسبب صلات مزعومة ببرامج النظام الإيراني النووية والصاروخية، عقوبات وقيودًا مالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت البنك للمرة الأولى على قائمة العقوبات في أكتوبر (تشرين الأول) 2007، متهمة إياه بتقديم خدمات مالية إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
ويعود وجود بنك ملت في تركيا إلى أوائل ثمانينيات القرن الماضي؛ إذ بدأ نشاطه في إسطنبول قبل أن يتوسع لاحقًا إلى إزمير وأنقرة. ويعرّف البنك نشاطه في تركيا باعتباره جزءًا من شبكته الخارجية لدعم التجارة والمشروعات المشتركة بين البلدين.
وجاء إلغاء ترخيص الفرع في وقت كثفت فيه واشنطن ضغوطها على الشبكات المالية المرتبطة بالنظام الإيراني. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في أوائل سبتمبر الجاري عقوبات على بنك استثماري تركي صغير وشركتين تابعتين له. كما أعلنت الوزارة أن تركيا وسلطنة عُمان، عقب محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الالتزام بإجراءات العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، قررتا وقف رحلات شركة "ماهان إير" إلى بلديهما.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، الجمعة 4 سبتمبر الجاري، أنها قطعت، في إطار "عملية الطرد الاقتصادي"، شرايين مالية حيوية للنظام الإيراني في تركيا، وأدرجت بنكًا تركيًا ومؤسستين ماليتين تابعتين له على قائمة العقوبات.
وحذر وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من أن الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات، أو تدعم شبكاتها للالتفاف على العقوبات، قد تواجه هي الأخرى عقوبات ثانوية.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستمنح المبلغين الذين تؤدي معلوماتهم إلى إجراءات تنفيذية ضد عمليات الالتفاف على العقوبات المرتبطة بإيران أو غسل الأموال مكافآت تصل إلى 30 في المائة من الغرامات التي يتم تحصيلها. ويأتي هذا العرض في وقت تسعى فيه واشنطن للحصول على معلومات بشأن الشبكات المالية التابعة لطهران في الخارج.
تواجه إيرانية محكوم عليها بالإعدام، على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المناهضة للنظام، صعوبة في المشي، لكنها حُرمت من العلاج في المستشفى رغم أن طبيب السجن أكد حاجتها بشكل عاجل إلى إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي، وفقًا لما أفادت به عائلتها لـ "إيران إنترناشيونال".
وتُحتجز ترانه رحيمي، البالغة من العمر 20 عامًا، إلى جانب شقيقتها التوأم رومينا في سجن "دولت آباد" بمدينة أصفهان. وقال ابن عمهما، مسعود نورمحمدي، لـ "إيران إنترناشيونال" في برنامج "عين على إيران"، إن حالة ترانه تدهورت، فيما يسابق محاموها الزمن للطعن في حكم الإعدام الصادر بحقها.
وقال نورمحمدي: "لم تكن ترانه قادرة على المشي. وقال الطبيب إنه يتعين عليها الذهاب إلى المستشفى وإدخالها إليه وإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة ما يحدث في ساقها، لأنها في حالة سيئة".
وأضاف أن الطبيب اعتبر العلاج أمرًا عاجلاً، لكن سلطات السجن رفضت السماح لترانه بالخروج إلى المستشفى.
وقال إن عائلتها اشترت أيضًا معدات طبية وأدوية لها وأحضرت المستلزمات إلى السجن، لكن السلطات لم تسمح بوصولها إليها.
وتأتي هذه الاتهامات بعد أيام من إبلاغ نورمحمدي "إيران إنترناشيونال" بأن سلطات السجن أوقفت تقديم الطعام لـ "ترانه"، ما أجبرها على الاعتماد على بقايا الطعام التي يتقاسمها معها سجناء آخرون.
وقال: "توقفوا عن إعطاء ترانه الطعام قبل بضعة أيام. ويطلبون منها استخدام بقايا طعام الآخرين وتناولها. من يفعل ذلك؟".
إذا لم تعترفي.. سنغتصب شقيقتك أمامك
تأتي هذه الاتهامات الجديدة في وقت حصل فيه محامو التوأم أخيرًا على إمكانية الوصول إلى ملف قضيتهما، بعد أشهر من الانتظار، وفقًا لنورمحمدي.
وقال إن المحامين لم يجدوا أي أدلة جوهرية تربط ترانه أو رومينا بأعمال عنف خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في يناير الماضي، وهم يستعدون الآن لتقديم طعن.
وأضاف: "إجماعهم هو أنه لا توجد أدلة ضد هاتين الفتاتين في القضية. الشيء الوحيد المتبقي.. هو في الأساس اعترافهما".
وتقول العائلة إن تلك الاعترافات انتُزعت تحت التعذيب والتهديد بالعنف الجنسي.
وقال نورمحمدي: "قالوا لترانه: إذا لم تعترفي، سنغتصب شقيقتك أمامك".
وأضاف أن المحامين يقدمون أيضًا شكوى بشأن ما يُزعم من تعرض الشقيقتين للتعذيب والاعتداء الجنسي أثناء احتجازهما.
وقد وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومركز عبدالرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران مزاعم بشأن التعذيب والاعترافات القسرية والانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة التي طالت متهمين في قضية "ميدان الشهداء".
وكانت ترانه ورومينا من بين 16 متهمًا حوكموا على خلفية الأحداث المرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة في مدينة أصفهان، خلال شهر يناير الماضي. وصدر حكم بالإعدام بحق عشرة من المتهمين، بينهم ترانه، بينما حُكم على رومينا بالسجن لعدة عقود.
ووجهت إلى المتهمين اتهامات من بينها "المحاربة"، وتدمير الممتلكات العامة، والتجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام.
وقالت جماعات حقوقية إن أيًا من المتهمين الـ 16 لم يُتهم بالقتل، رغم ربط الادعاء العام القضية بحوادث قُتل فيها شخصان.
بضعة أيام للطعن
قال نورمحمدي إن العائلة تعتقد أنه لم يتبقَ سوى بضعة أيام أمام المحامين للطعن رسميًا في حكم الإعدام الصادر بحق ترانه، مضيفًا أن الأسرة لا تزال تشعر بقلق بالغ من احتمال أن تتصرف السلطات بوتيرة أسرع.
وأضاف: "لا نعرف أبدًا ما الذي يمكن أن يفعله ذلك النظام. أي شيء يمكن أن يحدث. إنه نظام لا يمكن التنبؤ بتصرفاته".
وكانت الشقيقتان في التاسعة عشرة من عمرهما عندما اعتقلتهما قوات الأمن بشكل منفصل في 24 يناير الماضي، بعد أسابيع من مشاركتهما في احتجاجات حول "ميدان" الشهداء في أصفهان. وقد أتمتا عامهما العشرين أثناء وجودهما في السجن.
وقبل اعتقالها، كانت ترانه تمارس الفروسية وتعمل مدربة للخيول. وقد خضعت سابقًا لعملية جراحية في ساقها إثر إصابة تعرضت لها أثناء ركوب الخيل، بحسب عائلتها.
ويزعم نورمحمدي أن المحققين كانوا على علم بإصابتها، وتعمدوا استهداف الساق نفسها أثناء تعذيبها.
وقال إنه عندما سُمح لوالدة التوأم في نهاية المطاف برؤية ابنتيها، بعد نحو ثلاثة أشهر من عدم معرفتها بمكان احتجازهما، كانت ترانه تعرج بالفعل.
وأضاف أن أصابعها ومفاصل يديها كانت مكسورة أيضًا، وزعم أن الشقيقتين فقدتا قدرًا كبيرًا من شعرهما بعد جرّهما من زنزانة إلى أخرى من شعرهما.
كانت تريد حياة لابنتيها
ربّت والدة التوأم ترانه ورومينا بمفردها.
وعلى مدى نحو ثلاثة أشهر بعد اعتقالهما، لم تكن تعرف مكان احتجاز ابنتيها. وبحث أفراد العائلة في المستشفيات والمحاكم والسجون، وانتظروا أحيانًا أمام مراكز الاحتجاز للحصول على معلومات عنهما.
وعندما سُمح للأم في نهاية المطاف برؤيتهما، قال نورمحمدي إن وجهي الشقيقتين كانا متورمين، وعليهما كدمات، وقد فقدتا قدرًا كبيرًا من شعرهما.
وأضاف أنه بعد صدور حكم الإعدام بحق ترانه، أصيبت خالته بصدمة شديدة لدرجة أنها بالكاد استطاعت التحدث.
وبدلاً من ذلك، كتبت رسالة عن تربية ابنتيها وعن عملها من أجل تأمين مستقبل لهما.
وقال نورمحمدي: "كانت أمًا عزباء. عملت بجد من أجل ابنتيها. كانت تريد لهما حياة. لم تكن تريد لهما السجن أو الإعدام أو حبلاً يلتف حول عنقيهما".
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن إيران نقلت جزءًا أكبر من تجارتها إلى الطرق البرية، ولا سيما عبر الحدود التركية، في أعقاب الحصار البحري الأميركي والاضطرابات في مضيق هرمز. وأدى هذا التحول إلى وجود طوابير طويلة من الشاحنات وارتفاع تكاليف الواردات.
قبل بدء الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) 2026، كان أكثر من 80 في المائة من التجارة السنوية لإيران، أي نحو 180 مليون طن من البضائع، يمر عبر الموانئ الجنوبية.
وتحاول طهران الآن تعويض جزء من هذه الطاقة المفقودة باستخدام سبعة معابر برية.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في 13 سبتمبر (أيلول) الجاري، بأنه بعد خروج ميناءي "رجائي" و"الإمام الخميني" عمليًا عن الخدمة في أعقاب الحصار البحري، لم يعد أمام إيران خيار سوى اللجوء إلى النقل البري.
وكتبت "فايننشال تايمز" أن طابور الشاحنات عند معبر "غوربولاغ"، المقابل لمعبر "بازرغان" على الحدود الإيرانية، امتد إلى سبعة كيلومترات. ويدخل إيران نحو 500 شاحنة يوميًا من تركيا، فيما ارتفعت حركة نقل البضائع بنسبة 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وارتفعت قيمة التجارة بين البلدين خلال النصف الأول من العام بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 3.2 مليار دولار.
كما ارتفعت واردات إيران عبر "غوربولاغ" بنسبة 250 في المائة خلال الأشهر الخمسة المنتهية في 12 أغسطس (آب) الماضي.
وتستورد طهران عبر الطرق البرية السلع الاستهلاكية، وأعلاف الحيوانات، والمواد الأولية لصناعة الأدوية، فيما تصدر الألمنيوم والقار ومواد البناء.
وأدى الازدحام على الحدود والإجراءات الجمركية إلى زيادة مدة وتكاليف النقل.
طاقة محدودة للمسارات البديلة
قال سائقو الشاحنات الثقيلة لـ "فايننشال تايمز" إن الانتظار للعبور من بعض الحدود يستغرق عدة أسابيع.
وقدّر سائق تركي أنه قد يضطر إلى الانتظار 24 يومًا في رحلة العودة، فيما قال سائق إيراني إنه انتظر 23 يومًا عند معبر دوغارون الحدودي مع أفغانستان في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وتتمتع باكستان بقدرة محدودة على الترانزيت، فيما تواجه المعابر العراقية خطر الإغلاق.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن 13 معبرًا للسكك الحديدية، من بينها خطوط تربط إيران بالصين وروسيا، تعمل حاليًا. كما ترتبط موانئ بحر قزوين بالطرق والسكك الحديدية، لكن انخفاض منسوب المياه يحد من طاقتها.
ويقول خبراء إن حتى مضاعفة حجم التجارة البرية والتجارة عبر موانئ بحر قزوين لن تكون كافية لتعويض انخفاض حركة التجارة البحرية في جنوب إيران.
تكاليف أعلى وضغوط العقوبات
قدّر رئيس غرفة التجارة الإيرانية-الصينية مجيد رضا حريري، ، أن نقل التجارة الإيرانية مع الصين من البحر إلى البر سيتسبب في تكاليف إضافية تبلغ 18 مليار دولار سنويًا.
وتنتقل هذه الضغوط إلى المستهلكين في وقت بلغ فيه معدل التضخم في إيران نحو 90 في المائة.
وبحسب بيانات الجمارك، انخفضت الصادرات الإيرانية غير النفطية خلال الأشهر الخمسة المنتهية في 22 أغسطس الماضي، بنسبة 28 في المائة إلى 15 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنسبة 26 في المائة إلى 17 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، أدى تحذير واشنطن من فرض عقوبات على الأطراف التجارية المتعاملة مع إيران إلى زيادة الضغوط.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية وثلاث شركات تركية للطيران والخدمات اللوجستية، فيما شددت أنقرة على ضرورة الالتزام باللوائح.
وقال عضو في غرفة التجارة الإيرانية لـ "فايننشال تايمز" إنه رغم توسيع المسارات البرية، لا يوجد حل مستدام سوى إعادة فتح طرق التجارة الجنوبية عبر المياه الخليجية.