أفادت تقارير باندلاع اشتباك استمر عدة ساعات بين قوات الأمن الإيرانية ومسلحين في منطقة بخشّان بمدينة سراوان، جنوب شرقي إيران. وأكد مسؤول محلي تنفيذ عملية أمنية، لكن هوية المسلحين، وعدد الضحايا، ووضع سكان المنطقة ما زالوا مجهولين.
وبحسب موقع "حال وش" الحقوقي، المعني بأخبار البلوش في إيران، بدأ الاشتباك نحو الساعة الرابعة فجر السبت 12 سبتمبر (أيلول)، واستمر لأكثر من ثلاث ساعات.
وقالت مصادر محلية إن عشرات من قوات الأمن دخلوا منطقة بخشّان، واندلع تبادل كثيف لإطلاق النار في المنطقة.
وبحسب التقرير، سُمع ما لا يقل عن 14 انفجارًا، إلى جانب إطلاق نار متواصل، في محيط مقر الحرس الثوري في "سراوان"، وشارع انقلاب، ومبنى الاستخبارات، وسجن المدينة.
وأظهرت مقاطع فيديو منشورة أصوات إطلاق نار وانفجارات، لكن تعذر التحقق بشكل مستقل من زمان ومكان تصوير جميع هذه المقاطع.
كما أفاد "حال وش" بتحليق طائرات مسيّرة للاستطلاع، وتحرك سيارات الإسعاف، ووصول قوات تعزيز إلى المنطقة.
وقالت مصادر الموقع إن منزلًا سكنيًا استُهدف بأكثر من 20 قذيفة "آر بي جي" وعدة قنابل يدوية.
وبعد ساعات من نشر التقرير الأولي، نقلت وسائل إعلام حكومية عن نائب محافظ بلوشستان للشؤون الأمنية والشرطية، علي خليل آبادي، قوله إن قوات الأمن حددت "مكان تجمع مجموعة مسلحة" في بخشّان واستهدفته.
ولم يذكر اسم المجموعة أو هوية الأشخاص الموجودين في المكان، كما لم يقدم حصيلة للضحايا أو أدلة تثبت طبيعة الهدف الذي استهدفته العملية.
وحتى وقت نشر هذا التقرير، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاشتباك، كما لم تنشر السلطات الإيرانية أرقامًا رسمية عن الخسائر أو معلومات بشأن احتمال وقوع أضرار بين المدنيين.
استمرار الاشتباكات المسلحة في جنوب شرق إيران
شهدت "سراوان" ومدن أخرى في محافظة بلوشستان إيران، خلال السنوات الأخيرة، اشتباكات متكررة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة.
وفي أغسطس (آب) من العام الماضي، وبالتزامن مع عمليات للقوات الحكومية في إيرانشهر وخاش وسراوان، أعلنت السلطات مقتل ثمانية مسلحين وعنصر واحد من الحرس الثوري.
وكان "حال وش" قد أفاد حينها بوقوع اشتباكات طويلة واستخدام أسلحة ثقيلة.
وسبق أن أعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن عدد من الهجمات في هذه المنطقة، من بينها هجوم في يناير (كانتون الثاني) 2024 أعلنت فيه الجماعة مقتل نائب القائد السابق للحرس الثوري في سراوان.
وتصنف إيران والولايات المتحدة هذه الجماعة على أنها "منظمة إرهابية".
أعلن عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، روح الله لك علي آبادي، بدء التحقيق والتقصّي في منظمة الغذاء والدواء، وقال إنه لا يزال من غير الواضح ما الذي حلّ بـ 700 مليون دولار بعد اختفائها من الاعتماد المالي المخصص للأدوية.
وأضاف أن أسعار بعض الأدوية في البلاد ارتفعت من 10 إلى 15 ضعفًا.
وقال لك علي آبادي، الخميس 10 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية بشأن المليار دولار المخصص لتوفير الأدوية، إن إحدى الإجابات المقدمة تفيد بأنه تم استلام وإنفاق 300 مليون دولار من هذا المبلغ، بينما إن الـ 700 مليون دولار المتبقية "لم يتم استلامها أصلاً".
وأضاف عضو البرلمان الإيراني أن التوضيحات المقدمة بشأن هذه المخصصات يجب التحقق منها بشكل كامل، للتأكد من الوضع الدقيق للموارد المالية التي تم تخصيصها لتوفير الأدوية.
وقال إن التحقيق والتقصّي يتعلقان بـ"حالات تقاعس عن أداء الواجب" وقعت في قطاع الأدوية، مضيفًا أنه إذا لم تكن توضيحات منظمة الغذاء والدواء مقنعة للجنة الصحة، فسيُحال الموضوع إلى جلسة البرلمان العامة.
وكتبت وكالة "إيلنا" أن مسؤولي منظمة الغذاء والدواء يقولون إن هذه الموارد خُصصت لإنشاء مخزونات استراتيجية، وهي موجودة في الخزانة، ويجري تحويلها إلى شركات أجنبية عبر عمليات الاستيراد.
وكان لك علي آبادي قد قال في 23 يونيو (حزيران) إن مصير 700 مليون دولار من أصل مليار دولار سُحبت من صندوق التنمية الوطني لتوفير الأدوية والمعدات الطبية غير معروف، وإن أعضاء لجنة الصحة لم يقتنعوا بتوضيحات منظمة الغذاء والدواء.
وفي وقت تستمر فيه حالة الغموض بشأن جزء من الموارد المخصصة لتوفير الأدوية والمعدات الطبية، تشير رسائل تلقّتها "إيران إنترناشيونال" إلى ارتفاع حاد في الأسعار ونقص بعض الأدوية في مدن مختلفة.
وقال عدد من المواطنين إنهم يضطرون إلى البحث في عدة صيدليات للحصول على أدوية، من بينها الإنسولين وأدوية السرطان وبعض الأدوية والمكملات الشائعة، أو أنهم لا يملكون أساسًا القدرة على تحمل تكلفتها.
وانتقد أحد المواطنين، في مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال"، الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف الأدوية، مشيرًا إلى ارتفاع سعر قلم الإنسولين القابل للحقن، وحمّل النظام الإيراني المسؤولية عن ذلك.
أسعار بعض الأدوية ارتفعت من 10 إلى 15 ضعفًا
وقال لك علي آبادي إنه نظرًا إلى ظروف الحرب والمشكلات التي طرأت على تأمين المواد الأولية واستيراد الأدوية، ارتفعت أسعار بعض الأدوية من 10 إلى 15 ضعفًا، كما توجد "مشكلات خطيرة" في توفير عدد من الأصناف، من بينها الإنسولين وأدوية علاج للسرطان.
وأضاف أنه رغم التنبّه إلى احتمال حدوث أزمة وتخصيص موارد لتوفير الأدوية، تواجه البلاد الآن "أزمة خطيرة" في هذا المجال.
وقال أيضًا إن بعض الأدوية التي كانت متاحة دائمًا للمواطنين وتباع بأسعار منخفضة، تواجه الآن ارتفاعًا حادًا في الأسعار، مضيفًا أن أرقام الزيادات في أسعار بعض الأدوية "مرتفعة إلى درجة يصعب معها حتى ذكرها".
وقال عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، أحمد آريائي نجاد، يوم الأربعاء 9 سبتمبر، إن ارتفاع أسعار الأدوية وزيادة تكاليف العلاج أدّيا إلى أن يؤجل جزء من المواطنين علاجهم أو يتخلوا عن مواصلته.
وعلى الرغم من التقارير المتعددة بشأن تفاقم أزمة الأدوية في إيران، فقد حاول رئيس لجنة الصحة والعلاج في البرلمان، حسين علي شهرياري، في 4 سبتمبر الجاري،، التقليل من حجم هذه الأزمة، ووصف حالات النقص الموجودة بأنها "غير خطيرة".
وقال شهرياري، ردًا على سؤال بشأن تحديات نقص الأدوية، ولا سيما بالنسبة إلى المرضى المصابين بأمراض نادرة: "المشكلة ليست خطيرة فعلاً إلى درجة تجعل المرضى الآن عاجزين عن تدبير أمورهم وغير قادرين على مواصلة علاجهم".
وفي 3 سبتمبر الجاري، نقل موقع "رویداد24" الإخباري عن المتحدث باسم جمعية الصيادلة الإيرانية، هادي أحمدي، وصفه وضع الأدوية في البلاد بأنه مثير للقلق، وأفاد بوجود نحو 800 صنف دوائي على قائمة النواقص، من بينها "عشرات الأصناف من الأدوية الحيوية".
وفي 27 يوليو (تموز) الماضي، كتب موقع "اقتصاد نيوز" الإخباري أن المدفوعات بالتقسيط بدأت تنتشر تدريجيًا في سوق الرعاية الصحية في البلاد، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وأصبحت خدمات مثل طب الأسنان وحتى الأدوية تُقدَّم بالتقسيط.
أفادت وسيلة إعلامية مقرها طهران، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن رجل الدين المتشدد البارز، أحمد علم الهدى، يسعى للحصول على الدعم لتولي رئاسة مجلس "خبراء القيادة" في إيران، وهو هيئة دينية تضم 88 عضوًا ومسؤولة عن اختيار المرشد الأعلى والإشراف عليه.
وذكرت صحيفة "انتخاب" أن التحركات بشأن رئاسة المجلس تصاعدت قبيل جلسته المقبلة، وسط مخاوف بشأن الحالة الصحية لرئيسه الحالي، محمد علي موحدي كرماني.
وبحسب التقرير، يسعى علم الهدى، الذي يمثل محافظة خراسان رضوي في المجلس، ويتولى إمامة صلاة الجمعة في مدينة "مشهد"، إلى تأمين العدد الكافي من الأصوات للفوز برئاسة المجلس.
ويُقال إن منافسه الرئيسي هو النائب الثاني لرئيس المجلس، وعضو مجلس صيانة الدستور، ورئيس الحوزات العلمية في إيران، علي رضا أعرافي.
ومن بين المرشحين المحتملين أيضًا محمود رجبی، الذي خلف محمد تقي مصباح يزدي في رئاسة مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحوث. ونقلت "انتخاب" عن مصدر مطلع أن رجبی يعتقد أن فرصه في تولي المنصب أقوى.
ويُعد علم الهدى أحد أبرز رجال الدين المتشددين في إيران، وقد استخدم لسنوات منبر صلاة الجمعة المؤثر في مشهد للدفاع عن بعض أكثر مواقف النظام تشددًا بشأن القضايا الاجتماعية والسياسية.
كما أنه صهر الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، الذي توفي إثر حادث تحطم مروحية، في مايو (أيار) 2024.
ومن أبرز مواقف علم الهدى معارضته الشديدة للتحديات التي تواجه فرض "الحجاب الإجباري". ففي عام 2024، شبّه تحدي قواعد اللباس الإسلامي بالتعاون مع أعداء إيران، وفي العام السابق، ألمح إلى أن المتشددين دينيًا قد يضطرون إلى التدخل بأنفسهم مع تزايد رفض النساء للحجاب الإجباري.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على علم الهدى في مارس (آذار) 2023 بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مرتبطة بقمع الاحتجاجات. واستند الاتحاد الأوروبي إلى خطابات قال إنها تروج للعداء تجاه النساء والمتظاهرين والأقليات الدينية.
وظل علم الهدى مؤيدًا صريحًا لقيادة النظام الإيراني بعد وفاة علي خامنئي.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قال إن أي اتفاق أو التزام من جانب إيران لن يكون مقبولاً دون موافقة المرشد مجتبى خامنئي، ووصف العداء للولايات المتحدة بأنه مبدأ أساسي في طهران.
وستضع المنافسة علم الهدى على رأس هيئة لعبت دورًا محوريًا في عملية الخلافة في وقت سابق من هذا العام. فقد اختار مجلس خبراء القيادة مجتبى خامنئي خلفًا لوالده، علي خامنئي، بعد مقتله، رغم أن "إيران إنترناشيونال" أفادت بوجود انقسامات بين أعضاء المجلس بشأن آلية الاختيار واختيار نجل المرشد الراحل.
وينتخب المجلس عادةً قيادته لمدة عامين. وكان موحدي كرماني قد انتُخب رئيسًا في مايو 2024 بأغلبية 55 صوتًا، خلفًا لأحمد جنتي، فيما يتولى هاشم حسيني بوشهري وأعرافي منصبي النائب الأول والثاني للرئيس على التوالي.
على خلفية اصطدام سيارة بشكل مميت بتجمع ليلي لمؤيدي النظام الإيراني في مدينة "مشهد"، زادت الروايات المتناقضة لوسائل الإعلام والمسؤولين في إيران بشأن سبب الحادث ووضع السائق من حالة الغموض المحيطة بالواقعة.
وقال رئيس شرطة المرور الحضرية التابعة لشرطة المرور الإيرانية، داوود شكيبايي، الأربعاء 2 سبتمبر (أيلول)، إن سيارة من طراز "هيونداي جينيسيس" اصطدمت أولاً بسيارة "سوزوكي فيتارا"، ثم اصطدمت بالأشخاص الموجودين في المكان.
وبحسب قوله، كان سائق سيارة جينيسيس رجلاً يبلغ من العمر 35 عامًا ولديه تاريخ مرضي من نوبات الصرع، وقد أصيب بنوبة أثناء القيادة وفقد السيطرة على السيارة.
ونفى شكيبايي التكهنات بشأن تعمد الحادث أو ارتباطه بأسباب أمنية، مضيفًا: "ما حدث في هذا الحادث كان تصرفًا مفاجئًا وخارجًا عن السيطرة، نتيجة نوبة صرع أصابت السائق".
كما دعا مؤيدي النظام إلى تجنب التجمع على جوانب الطرق السريعة والمسارات ذات الحركة المرورية الكثيفة، واختيار أماكن "يمكن تأمينها بشكل كامل من الناحيتين المرورية والأمنية".
ووقع الحادث، عند منتصف ليل الثلاثاء 1 سبتمبر، في شارع إقبال لاهوري بمنطقة بلوار وكيلآباد في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 11 آخرين.
روايات متناقضة بشأن وضع السائق
تتعارض تصريحات رئيس شرطة المرور الحضرية مع رواية مسؤول في شرطة المرور بمدينة مشهد، ما يعزز الشبهات بشأن محاولة السلطات التستر على أبعاد الحادث.
وقال رئيس شرطة المرور في محافظة خراسان رضوي، محسن موسى آبادي، عقب الحادث: "لم يكن السائق في حالة طبيعية، وبعد اصطدامه بالبراميل والعلامات المرورية، اصطدم بالحشد".
وأضاف أن السائق كان يقود "بسرعة مرتفعة نسبيًا وبشكل غير آمن"، واصطدم أولاً بـ "سيارة تشانغان"، ثم بعلامات تأمين الموقع، وأخيرًا بالمشاركين في التجمع الليلي لمؤيدي النظام.
كما أفادت "تابناك"، وهي وسيلة إعلام حكومية مقربة من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، محسن رضائي، في تقرير لها بـ "دهس أشخاص" في مشهد، وعزت سبب الحادث إلى "سُكر" السائق.
لكن "تابناك" أكدت في الوقت نفسه أن الحادث "كان من حوادث المرور وليس أمنيًا".
وبحسب ما أعلنته الإدارة العامة للعلاقات العامة في محافظة خراسان رضوي، فقد تم توقيف سائق سيارة "جينيسيس".
مقتل اثنين من عناصر "الباسيج"
ليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها مؤيدو النظام في مشهد حادثًا مميتًا خلال الأشهر الأخيرة.
ففي 11 يوليو (تموز) الماضي، أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري في خراسان رضوي، بالتزامن مع إقامة مراسم دفن المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي، مقتل اثنين من عناصر "الباسيج"، هما سجاد علوي ومهدي هنرمند، في إطلاق نار بمدينة "مشهد".
وفي ذلك الوقت، قال نائب الشؤون الأمنية والشرطية في خراسان رضوي، أمير الله شمقدري، إن إطلاق النار لم يكن "أمنيًا" أو "إرهابيًا"، وإنما وقع إثر "خلاف شخصي".
وقد رافقت احتجاجات واسعة من المواطنين التجمعات الليلية لمؤيدي الحكومة، التي بدأت بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) 2026.
واعترض العديد من المواطنين على الضوضاء وإحداث الإزعاج والازدحام المروري، فضلاً عن التحدي والاستفزاز الذي يمارسه مؤيدو النظام الإيراني خلال هذه التجمعات.
وفي الوقت نفسه، نُشرت مقاطع مصورة لإقامة تدريبات عسكرية خلال هذه التجمعات، إلى جانب مشاركة النساء والأطفال في مثل هذه البرامج.
حُكم على علي زارعي دوزدرهسي، السجين السياسي وأحد المصابين في عينه خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" المعروفة بـ "انتفاضة مهسا"، بالإعدام من جانب محكمة الثورة في طهران، بتهمة "الإفساد في الأرض".
وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي، الثلاثاء 1 سبتمبر (أيلول)، بأن حكم الإعدام صدر عن الفرع 23 لمحكمة الثورة في طهران، وتم إبلاغ زارعي دوزدرهسي به في 23 أغسطس (آب) الماضي.
وبحسب التقرير، فقد حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال القيام بأنشطة سياسية واسعة النطاق، وإحداث انعكاس مصطنع للأضرار، وإعداد أخبار كاذبة، والدعاية ضد النظام، والإخلال بالأمن، والدخول إلى البلاد والخروج منها بصورة غير قانونية".
وخلال الأشهر الأخيرة، وبالتزامن مع استمرار التوترات مع الولايات المتحدة، صعّدت إيران من حملتها القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان، وأصدرت أحكاماً بالإعدام والسجن والجلد بحق عدد كبير من المعتقلين خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي والحربين اللتين استمرتا 12 و40 يومًا يوماً. كما أُيدت بعض هذه الأحكام في مراحل قضائية أعلى.
وفي أحدث الحالات، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام بحق علي أصغر (علي رضا) بيغمبري، البالغ من العمر 26 عاماً، والذي كان من بين المعتقلين خلال احتجاجات يناير 2026.
وقالت الصحافية وعضو هيئة تحرير "إيران واير"، رقية رضائي، في حديثها إلى "إيران إنترناشيونال"، إن إصدار أحكام الإعدام بحق معتقلي احتجاجات يناير وتأييدها يشير إلى "الخوف العميق" الذي ينتاب الحكومة من اندلاع احتجاجات جديدة.
وقبل ذلك، حُكم على محمد مهدي أسدي، ونويد إلياسي، ومهرداد بوعري، وبارسا جعفري، ومهدي جعفري (خسروي)، وأبوالفضل دادغستر، وترانه رحيمي، وأحمد رضا سعيدي، وآرمين غلامي، ومهدي منصوري، وهم عشرة متهمين في القضية المعروفة باسم "ميدان شهداء أصفهان"، بالإعدام و11 عاماً من السجن لكل منهم، وذلك من جانب الفرع الأول للمحكمة الثورية في أصفهان.
وفي القضية نفسها، حُكم أيضاً بالسجن على رومينا رحيمي، الشقيقة التوأم لترانه رحيمي، إلى جانب سجاد عابدي، وعلي بوعري، وميلاد بوعري، وستايش ساعدي، وحامد مهرعليان.
كما أن ليلى أبوالحسني، وسپهر أمير زاده، وأمير حسن أكبريمنفرد، وعيسى تشاري، وأمير محمد مجلل جوبري، وبوريا حسيني مفرد، وإحسان خدادادي، ورسول رضائي، ومهدي (سيكان) روشني، وأحد شكوهیان، وأرغوان فلاحي، وحسين نظري، ومهنام نوابصفوي، وعلي پیشه ورزاده، من بين السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام خلال الأسابيع الأخيرة أو أيدت المحكمة العليا أحكام إعدامهم.
اعتقاله بعد عودته من ألمانيا وإصابته السابقة في العين
كان زارعي دوزدرهسي يقيم في ألمانيا قبل ذلك، وفي 28 أبريل (نيسان) من العام الحالي، اعتقلته عناصر من وزارة الاستخبارات بعد دخوله إيران.
ونُظرت قضيته خلال مرحلة التحقيقات الأولية في الفرع الثالث للتحقيقات بالنيابة العامة في المنطقة 33 بطهران، المعروفة باسم نيابة الأمن، ونُقل زارعي دوزدرهسي في 30 يونيو (حزيران) الماضي إلى سجن قزل حصار في كرج. ويُحتجز هذا السجين السياسي حالياً في الوحدة الثالثة، الجناح 37 من السجن.
ويُعد سجن قزل حصار في كرج أحد أكثر السجون رعباً وأحد أهم مراكز تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، وقد نُفذت فيه أحكام إعدام بحق عدد من السجناء السياسيين أيضاً.
ويبلغ زارعي دوزدرهسي نحو 27 عاماً، وهو من سكان طهران. وخلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، أصيب في إحدى عينيه إثر إصابته بعيار من طلقات الخرطوش.
وذكر "هرانا" أن زارعي دوزدرهسي سبق أن تعرض للاعتقال والملاحقة القضائية.
إعدام ما يقارب 60 سجيناً سياسياً
تُظهر مراجعات "إيران إنترناشيونال" أن نحو 60 سجيناً سياسياً أُعدموا منذ بداية العام الحالي، فيما حُكم على عشرات آخرين بالإعدام بتهم ذات طابع سياسي.
وبالتزامن مع تزايد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، اتسعت أيضاً دائرة احتجاج السجناء على هذا المسار.
وأعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، الثلاثاء 1 سبتمبر، في أسبوعها الـ 136، أن انضمام سجناء سجن إيرانشهر إلى الإضرابات الأسبوعية رفع عدد السجون المشاركة في الحملة إلى 62 سجناً.
تتخذ التقارير بشأن وفاة مريض في ظروف غامضة بوحدة العناية المركزة بمستشفى غلستان في "الأهواز" أبعادًا جديدة، مع ظهور تكهنات حول وفاة مرضى آخرين وحقنهم بالبوتاسيوم. وأفادت صحيفة "شرق" الإيرانية بتوقيف طبيبين مقيمين، فيما يعمل القضاء على التحقيق باحتمال وقوع مخالفات في مسار العلاج.
وكتبت صحيفة "شرق"، الاثنين 31 أغسطس (آب)، أن القضية بدأت قبل نحو أسبوعين، عندما أعلن أطباء مقيمون في جراحة المخ والأعصاب وفاة مريض كان يرقد في قسم المرضى المصابين بموت دماغي.
وأثارت القضية مزيدًا من الاهتمام بعدما تحدث عدد من الأشخاص على شبكات التواصل الاجتماعي عن تجارب مماثلة في المستشفى نفسه، وقالوا إن أحد أقاربهم توفي في ظروف مشابهة.
روايات غير مؤكدة عن وفاة 8 مرضى
ذكرت "شرق" أن إحدى الروايات المتداولة بشأن مستشفى غلستان تتحدث عن وفاة ثمانية مرضى وتوقيف مدير المستشفى وطبيبين مقيمين، وهي أرقام لم يؤكدها المسؤولون رسميًا حتى الآن.
وبحسب بعض التكهنات، ربما لعب الازدحام في وحدة العناية المركزة ونقص الأسرّة دورًا في بعض القرارات العلاجية داخل مستشفى غلستان.
وقيل إنه تم اتخاذ قرارات لنقل عدد من المرضى أو إخراجهم من المستشفى في وقت مبكر، وفي إحدى الحالات، نُقل مريض إلى غرفة العمليات قبل الموعد المحدد للجراحة بهدف إخلاء السرير.
ومن أكثر الروايات إثارة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي ما يتعلق باستخدام البوتاسيوم مع مرضى وحدة العناية المركزة.
وكتبت "شرق"، نقلًا عن "تقارير غير رسمية"، أنه تم حقن عدد من المرضى ذوي مستوى الوعي المنخفض بالبوتاسيوم، وأن هذا الإجراء ربما يكون مرتبطًا بوفاة عدة مرضى.
ولم يتم حتى الآن تأكيد صحة هذا الادعاء من جانب الطب الشرعي أو السلطات القضائية.
تأكيد احتمال وقوع مخالفات في مسار العلاج
أعلنت جامعة الأهواز للعلوم الطبية، في بيان، وجود "شبهة واحتمال وقوع مخالفة" في مسار علاج ووفاة أحد المرضى في مستشفى غلستان، مؤكدة إجراء "تحقيقات داخلية" في هذا الصدد.
وبحسب البيان، تم اكتشاف المخالفة المحتملة في البداية من خلال آليات الرقابة التابعة للجامعة. ووفقًا لـصحيفة "شرق"، أبلغت الجامعة بعد ذلك وزارة الصحة بالموضوع، وطلبت من مدعي عام خوزستان التدخل لتوضيح ملابسات القضية وتحديد المسؤولية المحتملة للأشخاص المرتبطين بها.
وقال مستشار رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية، يدالله قاسمي، للصحيفة إن نتيجة الفحص الأولي لدم المتوفى للكشف عن التلوث كانت سلبية، لكن فحوص الطب الشرعي لا تزال مستمرة، فيما ستُخصص مرحلة أخرى من الاختبارات لفحص الأنسجة.
وأوضح أن هذه الطريقة يمكن أن تكشف الأدوية أو المواد التي لم يعد لها أثر في الدم، لكنها قد تظل قابلة للكشف في أنسجة الجسم.
وأضاف قاسمي أن نتيجة هذا الفحص قد تساعد في تحديد ما إذا كان ما حدث في مستشفى غلستان متعمدًا أم غير متعمد، لكنه أشار إلى أن صدور النتيجة سيستغرق نحو ستة أشهر.
كما تطرق مستشار رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية إلى التكهنات المتداولة، محذرًا من أنه "يجب ألا يفقد الناس ثقتهم بالمراكز العلاجية. وإذا كانت هناك مشكلة، فنحن بالتأكيد في الخط الأمامي لمعالجتها، لكن إثارة الجدل وتوجيه الاتهامات لا يليقان بالكوادر الطبية".
الأسئلة المطروحة في القضية
قالت ممرضة في المستشفى، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لصحيفة "شرق" إنه إذا أكدت التحقيقات القضائية وقوع مخالفة في مسار العلاج، فيجب تحديد السبب الدقيق لوفاة المريض والتحقيق في احتمال استخدام دواء أو أسلوب خارج البروتوكولات الطبية.
وأضافت أنه ينبغي كذلك تحديد ما إذا كان نقص الأسرّة أو الضغوط الإدارية قد أثرا في القرارات العلاجية، ومن هم الأشخاص الذين شاركوا في المخالفة المحتملة، وما إذا كانت القضية تقتصر على مريض واحد أم أن هناك حالات أخرى.
ووصفت الممرضة أيضًا وضع المراكز العلاجية في البلاد بأنه "طارئ"، موضحة أن مستشفى غلستان كان في البداية يضم 700 سرير، لكنه أصبح الآن مستشفى يضم ألف سرير بعد زيادة عدد أقسامه.
وحذرت من أن نسبة العاملين في المجال الطبي إلى عدد المرضى لا تتوافق مع المعايير العالمية، وأن هذا الوضع أدى إلى إرهاق واستنزاف الكوادر.
وقالت الممرضة إنه لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث في قضية مستشفى غلستان، لكن ضغط العمل الشديد والإرهاق المفرط وانخفاض دخل أفراد الطواقم الطبية قد تزيد من احتمال وقوع الأخطاء.
وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة عن ضغوط العمل الكبيرة التي يتعرض لها العاملون في القطاع الطبي، ولا سيما الأطباء المقيمين، إلى جانب تجاهل مسؤولي الجمهورية الإسلامية لظروفهم المهنية والمعيشية.
وقد أدى هذا الوضع في بعض الحالات إلى انتحار عدد من العاملين في القطاع الطبي، وأثار مزيدًا من المخاوف بشأن صحتهم النفسية وظروفهم المهنية.