تناقض روايات المسؤولين بشأن حادث دهس تجمع لمؤيدي النظام وسقوط 4 قتلى في "مشهد" بإيران

وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي، الثلاثاء 1 سبتمبر (أيلول)، بأن حكم الإعدام صدر عن الفرع 23 لمحكمة الثورة في طهران، وتم إبلاغ زارعي دوزدره‌سي به في 23 أغسطس (آب) الماضي.

وبحسب التقرير، فقد حُكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال القيام بأنشطة سياسية واسعة النطاق، وإحداث انعكاس مصطنع للأضرار، وإعداد أخبار كاذبة، والدعاية ضد النظام، والإخلال بالأمن، والدخول إلى البلاد والخروج منها بصورة غير قانونية".

وخلال الأشهر الأخيرة، وبالتزامن مع استمرار التوترات مع الولايات المتحدة، صعّدت إيران من حملتها القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان، وأصدرت أحكاماً بالإعدام والسجن والجلد بحق عدد كبير من المعتقلين خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) الماضي والحربين اللتين استمرتا 12 و40 يومًا يوماً. كما أُيدت بعض هذه الأحكام في مراحل قضائية أعلى.

وفي أحدث الحالات، أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام بحق علي أصغر (علي رضا) بيغمبري، البالغ من العمر 26 عاماً، والذي كان من بين المعتقلين خلال احتجاجات يناير 2026.

وقالت الصحافية وعضو هيئة تحرير "إيران واير"، رقية رضائي، في حديثها إلى "إيران إنترناشيونال"، إن إصدار أحكام الإعدام بحق معتقلي احتجاجات يناير وتأييدها يشير إلى "الخوف العميق" الذي ينتاب الحكومة من اندلاع احتجاجات جديدة.

وقبل ذلك، حُكم على محمد مهدي أسدي، ونويد إلياسي، ومهرداد بوعري، وبارسا جعفري، ومهدي جعفري (خسروي)، وأبوالفضل دادغستر، وترانه رحيمي، وأحمد رضا سعيدي، وآرمين غلامي، ومهدي منصوري، وهم عشرة متهمين في القضية المعروفة باسم "ميدان شهداء أصفهان"، بالإعدام و11 عاماً من السجن لكل منهم، وذلك من جانب الفرع الأول للمحكمة الثورية في أصفهان.

وفي القضية نفسها، حُكم أيضاً بالسجن على رومينا رحيمي، الشقيقة التوأم لترانه رحيمي، إلى جانب سجاد عابدي، وعلي بوعري، وميلاد بوعري، وستايش ساعدي، وحامد مهرعليان.

كما أن ليلى أبوالحسني، وسپهر أمير زاده، وأمير حسن أكبري‌منفرد، وعيسى تشاري، وأمير محمد مجلل جوبري، وبوريا حسيني‌ مفرد، وإحسان خدادادي، ورسول رضائي، ومهدي (سيكان) روشني، وأحد شكوهیان، وأرغوان فلاحي، وحسين نظري، ومهنام نواب‌صفوي، وعلي پیشه‌ ورزاده، من بين السجناء السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام خلال الأسابيع الأخيرة أو أيدت المحكمة العليا أحكام إعدامهم.

اعتقاله بعد عودته من ألمانيا وإصابته السابقة في العين

كان زارعي دوزدره‌سي يقيم في ألمانيا قبل ذلك، وفي 28 أبريل (نيسان) من العام الحالي، اعتقلته عناصر من وزارة الاستخبارات بعد دخوله إيران.

ونُظرت قضيته خلال مرحلة التحقيقات الأولية في الفرع الثالث للتحقيقات بالنيابة العامة في المنطقة 33 بطهران، المعروفة باسم نيابة الأمن، ونُقل زارعي دوزدره‌سي في 30 يونيو (حزيران) الماضي إلى سجن قزل حصار في كرج. ويُحتجز هذا السجين السياسي حالياً في الوحدة الثالثة، الجناح 37 من السجن.

ويُعد سجن قزل حصار في كرج أحد أكثر السجون رعباً وأحد أهم مراكز تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، وقد نُفذت فيه أحكام إعدام بحق عدد من السجناء السياسيين أيضاً.

ويبلغ زارعي دوزدره‌سي نحو 27 عاماً، وهو من سكان طهران. وخلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، أصيب في إحدى عينيه إثر إصابته بعيار من طلقات الخرطوش.

وذكر "هرانا" أن زارعي دوزدره‌سي سبق أن تعرض للاعتقال والملاحقة القضائية.

إعدام ما يقارب 60 سجيناً سياسياً

تُظهر مراجعات "إيران إنترناشيونال" أن نحو 60 سجيناً سياسياً أُعدموا منذ بداية العام الحالي، فيما حُكم على عشرات آخرين بالإعدام بتهم ذات طابع سياسي.

وبالتزامن مع تزايد إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، اتسعت أيضاً دائرة احتجاج السجناء على هذا المسار.

وأعلنت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، الثلاثاء 1 سبتمبر، في أسبوعها الـ 136، أن انضمام سجناء سجن إيرانشهر إلى الإضرابات الأسبوعية رفع عدد السجون المشاركة في الحملة إلى 62 سجناً.

وكتبت صحيفة "شرق"، الاثنين 31 أغسطس (آب)، أن القضية بدأت قبل نحو أسبوعين، عندما أعلن أطباء مقيمون في جراحة المخ والأعصاب وفاة مريض كان يرقد في قسم المرضى المصابين بموت دماغي.

وأثارت القضية مزيدًا من الاهتمام بعدما تحدث عدد من الأشخاص على شبكات التواصل الاجتماعي عن تجارب مماثلة في المستشفى نفسه، وقالوا إن أحد أقاربهم توفي في ظروف مشابهة.

روايات غير مؤكدة عن وفاة 8 مرضى

ذكرت "شرق" أن إحدى الروايات المتداولة بشأن مستشفى غلستان تتحدث عن وفاة ثمانية مرضى وتوقيف مدير المستشفى وطبيبين مقيمين، وهي أرقام لم يؤكدها المسؤولون رسميًا حتى الآن.

وبحسب بعض التكهنات، ربما لعب الازدحام في وحدة العناية المركزة ونقص الأسرّة دورًا في بعض القرارات العلاجية داخل مستشفى غلستان.

وقيل إنه تم اتخاذ قرارات لنقل عدد من المرضى أو إخراجهم من المستشفى في وقت مبكر، وفي إحدى الحالات، نُقل مريض إلى غرفة العمليات قبل الموعد المحدد للجراحة بهدف إخلاء السرير.

ومن أكثر الروايات إثارة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي ما يتعلق باستخدام البوتاسيوم مع مرضى وحدة العناية المركزة.

وكتبت "شرق"، نقلًا عن "تقارير غير رسمية"، أنه تم حقن عدد من المرضى ذوي مستوى الوعي المنخفض بالبوتاسيوم، وأن هذا الإجراء ربما يكون مرتبطًا بوفاة عدة مرضى.

ولم يتم حتى الآن تأكيد صحة هذا الادعاء من جانب الطب الشرعي أو السلطات القضائية.

تأكيد احتمال وقوع مخالفات في مسار العلاج

أعلنت جامعة الأهواز للعلوم الطبية، في بيان، وجود "شبهة واحتمال وقوع مخالفة" في مسار علاج ووفاة أحد المرضى في مستشفى غلستان، مؤكدة إجراء "تحقيقات داخلية" في هذا الصدد.

وبحسب البيان، تم اكتشاف المخالفة المحتملة في البداية من خلال آليات الرقابة التابعة للجامعة. ووفقًا لـصحيفة "شرق"، أبلغت الجامعة بعد ذلك وزارة الصحة بالموضوع، وطلبت من مدعي عام خوزستان التدخل لتوضيح ملابسات القضية وتحديد المسؤولية المحتملة للأشخاص المرتبطين بها.

وقال مستشار رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية، يدالله قاسمي، للصحيفة إن نتيجة الفحص الأولي لدم المتوفى للكشف عن التلوث كانت سلبية، لكن فحوص الطب الشرعي لا تزال مستمرة، فيما ستُخصص مرحلة أخرى من الاختبارات لفحص الأنسجة.

وأوضح أن هذه الطريقة يمكن أن تكشف الأدوية أو المواد التي لم يعد لها أثر في الدم، لكنها قد تظل قابلة للكشف في أنسجة الجسم.

وأضاف قاسمي أن نتيجة هذا الفحص قد تساعد في تحديد ما إذا كان ما حدث في مستشفى غلستان متعمدًا أم غير متعمد، لكنه أشار إلى أن صدور النتيجة سيستغرق نحو ستة أشهر.

كما تطرق مستشار رئيس جامعة الأهواز للعلوم الطبية إلى التكهنات المتداولة، محذرًا من أنه "يجب ألا يفقد الناس ثقتهم بالمراكز العلاجية. وإذا كانت هناك مشكلة، فنحن بالتأكيد في الخط الأمامي لمعالجتها، لكن إثارة الجدل وتوجيه الاتهامات لا يليقان بالكوادر الطبية".

الأسئلة المطروحة في القضية

قالت ممرضة في المستشفى، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لصحيفة "شرق" إنه إذا أكدت التحقيقات القضائية وقوع مخالفة في مسار العلاج، فيجب تحديد السبب الدقيق لوفاة المريض والتحقيق في احتمال استخدام دواء أو أسلوب خارج البروتوكولات الطبية.

وأضافت أنه ينبغي كذلك تحديد ما إذا كان نقص الأسرّة أو الضغوط الإدارية قد أثرا في القرارات العلاجية، ومن هم الأشخاص الذين شاركوا في المخالفة المحتملة، وما إذا كانت القضية تقتصر على مريض واحد أم أن هناك حالات أخرى.

ووصفت الممرضة أيضًا وضع المراكز العلاجية في البلاد بأنه "طارئ"، موضحة أن مستشفى غلستان كان في البداية يضم 700 سرير، لكنه أصبح الآن مستشفى يضم ألف سرير بعد زيادة عدد أقسامه.

وحذرت من أن نسبة العاملين في المجال الطبي إلى عدد المرضى لا تتوافق مع المعايير العالمية، وأن هذا الوضع أدى إلى إرهاق واستنزاف الكوادر.

وقالت الممرضة إنه لا يزال من غير الواضح ما الذي حدث في قضية مستشفى غلستان، لكن ضغط العمل الشديد والإرهاق المفرط وانخفاض دخل أفراد الطواقم الطبية قد تزيد من احتمال وقوع الأخطاء.

وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة عن ضغوط العمل الكبيرة التي يتعرض لها العاملون في القطاع الطبي، ولا سيما الأطباء المقيمين، إلى جانب تجاهل مسؤولي الجمهورية الإسلامية لظروفهم المهنية والمعيشية.

وقد أدى هذا الوضع في بعض الحالات إلى انتحار عدد من العاملين في القطاع الطبي، وأثار مزيدًا من المخاوف بشأن صحتهم النفسية وظروفهم المهنية.

وبحسب التقرير، الذي نُشر يوم الأحد 30 أغسطس، فإن هؤلاء الأشخاص من بين 16 متهمًا في القضية المعروفة باسم "ميدان شهداء أصفهان".

والمتهمون العشرة الذين أصدرت الشعبة الأولى من محكمة الثورة في أصفهان أحكامًا بإعدامهم هم: ترانه رحيمي، ونويد إلياسي، ومهرداد بوئري، وأبوالفضل دادغستر، وأرمين غلامي، ومهدي منصوري، وأحمد رضا سعيدي، ومحمد مهدي أسدي، وبارسا جعفري، ومهدي جعفري، المعروف باسم مهدي خسروي.

كما أفادت "خبرانه‌ها" بتعرض إحدى المتهمات في القضية للاعتداء أثناء احتجازها، وكتبت أنها قدمت شكوى بهذا الشأن، لكن المحكمة أصدرت حكمها من دون النظر في الشكوى.

وقال أحمد رضا سعيدي أيضًا خلال جلسة المحكمة، وبحضور القضاة، إنه تعرض للتعذيب أثناء التحقيق معه.

وكتبت "خبرانه‌ها" أن تقارير كانت قد أفادت في وقت سابق بفرض قيود على وصول المحامين إلى ملف قضية "ميدان شهداء أصفهان"، وبممارسة التعذيب بحق المتهمين لانتزاع اعترافات منهم.

وفي الأشهر الأخيرة، وبالتزامن مع استمرار التوترات مع الولايات المتحدة، زادت إيران من حدة انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الشعب الإيراني.

وكان استدعاء أعداد كبيرة من المواطنين، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، وزيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، من بين الإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات خلال هذه الفترة.

ويرى ناشطون أن إيران، ولا سيما بعد التوترات العسكرية الأخيرة، تسعى إلى منع تجدد انفجار الغضب الشعبي ضد الأزمات المعيشية والسياسية المتفاقمة، من خلال خلق أجواء من الرعب والخوف.

أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق 6 متهمين آخرين في القضية

وكتبت "خبرانه‌ها" في مواصلة تقريرها أن ستة متهمين آخرين في هذه القضية حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.

وبحسب التقرير، حُكم على رومينا رحيمي وميلاد بوئري بالسجن 25 عامًا لكل منهما، وعلى حامد مهرعليان بالسجن 15 عامًا.

كما قضت المحكمة بسجن ستايش ساعدي، وسجاد عابدي، وعلي بوئري لمدة خمس سنوات لكل منهم.

وإضافة إلى هذه العقوبات، حكمت المحكمة على المتهمين الـ16 جميعًا بالسجن خمس سنوات بتهمة "التجمع والتآمر"، وخمس سنوات بتهمة "التحريض"، وسنة واحدة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

وشُكلت قضية "ميدان شهداء أصفهان" على خلفية احتجاجات يناير 2026 في هذه المنطقة.

وأفادت إذاعة فردا في 25 يوليو بأن هذه القضية تتعلق بمقتل عباس كامراني، وهو عقيد في الحرس الثوري يبلغ من العمر 37 عامًا، وشخص آخر وُصف في وثائق القضية بأنه
"بلا مأوى".

وبحسب هذه الوسيلة الإعلامية، كان المتهمون الـ16 في هذه القضية يعملون في الغالب بمنطقة شارع الشهداء في أصفهان.

وفي قضية أخرى تُعرف باسم قضية "ميدان علي خاني في أصفهان"، والمرتبطة باحتجاجات يناير، أعدم النظام الإيراني حتى الآن خمسة أشخاص.

فقد أُعدم قائم حسيني في 20 أغسطس، وأبوالفضل سباهي بادجاني وأمير حسين صفري حسين آبادي في 28 يوليو، وغلام محمد محمدي وعرفان إسفندياري في 19 يوليو.

وخلال السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة عن انتزاع اعترافات قسرية تحت الضغط، والتعذيب، وظروف الاحتجاز القاسية في سجون إيران.

وبعد احتجاجات يناير، سعى مسؤولون ووسائل إعلام إيرانية مرارًا إلى تقديم المحتجين على أنهم المسؤولون عن أعمال العنف.

يأتي ذلك في وقت تم الإفادة فيه، استنادًا إلى بيان لهيئة تحرير "إيران إنترناشيونال"، بمقتل أكثر من 36 ألفًا و500 شخص خلال القمع الممنهج للاحتجاجات بأمر من المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

وبحسب هذه التقارير، وضعت بلدية طهران، برئاسة علي رضا زاكاني، تدريب موظفي المناطق الـ 22 على استخدام الأسلحة الحربية ضمن جدول أعمالها، ولهذا الغرض، نُقل بعض الموظفين بالحافلات إلى الحدائق وغابات تشيتغر.

وبالتزامن مع ذلك، تُنفذ برامج لتدريب الأشخاص على استخدام الأسلحة في المساجد والأماكن العامة.

تدريب الأطفال على استخدام السلاح في المساجد والبرامج الحكومية
تشير تقارير وصور نُشرت خلال الأسابيع الأخيرة، عقب عمليات القتل واسعة النطاق لقمع الاحتجاجات الأخيرة، إلى اتساع نطاق التدريبات المتعلقة بالأسلحة في بعض المساجد والمراكز الثقافية.

وفي أمثلة من بينها مسجد جامع قائم شهر ومركز كميل، أُفيد بتنظيم تدريبات للأطفال والمراهقين على استخدام السلاح في إطار برامج أوقات الفراغ.

وبالتزامن مع ذلك، نُشرت صور لتدريبات عسكرية خلال التجمعات الليلية لمؤيدي النظام، وظهور نساء وأطفال في هذه البرامج.

ومؤخرًا، أثار نقل أسلحة حقيقية إلى استوديو هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية والتدريب على استخدامها وإطلاق النار في بث مباشر، في بعض البرامج، جدلًا واسعًا.

ووصف نواب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية هذه الإجراءات بأنها "رمزية وتربوية"، إلا أن منتقدين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، من بينهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، اعترضوا على التدريب العسكري للأطفال، واعتبروه "مخالفًا لحقوق الطفل ومشابهًا لسلوك الميليشيات العسكرية".

تدريبات عسكرية في ظل المخاوف من الاحتجاجات
لوحظ توسيع نطاق هذه البرامج في وقت تُعد فيه الضغوط الاقتصادية والمعيشية، ومنها المخاوف بشأن ارتفاع أسعار البنزين، من بين العوامل التي أدت إلى زيادة الاستياء العام في إيران.

وأعرب قادة قوات القمع الأمني، ومن بينهم القائد العام لقوى الأمن الداخلي، أحمد رضا رادان، ورئيس منظمة "الباسيج"، حسين طائب، في تصريحاتهم، خلال الأيام الأخيرة، عن مخاوفهم من الاحتجاجات الناجمة عن أزمة المعيشة والبنزين، وشددوا على اتخاذ إجراءات استباقية.

واعتبر بعض المراقبين السياسيين والاقتصاديين أن إجراء مناورات ميدانية، وإنشاء أجنحة للاستعداد الدفاعي، وعرض تدريبات على استخدام الأسلحة، مؤشرات على تركيز الحكومة على الاستعداد الأمني لمواجهة احتجاجات محتملة.

وفي هذا السياق، أثار نقل التدريبات العسكرية إلى المؤسسات المدنية والمساجد وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، تساؤلات بشأن هدف هذه البرامج ونطاقها.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق بأن النظام استخدم المساجد والأماكن الدينية لقمع المحتجين وقتلهم خلال الاحتجاجات الأخيرة في شهر يناير.

وخلال الاحتجاجات الأخيرة واسعة النطاق، نفّذ عناصر الحكومة عمليات قتل بحق عشرات الآلاف من الأشخاص في الشوارع باستخدام الأسلحة الحربية، ويُطرح الآن أيضًا احتمال أن يكون النظام قد وضع برامج جديدة لتنظيم واستقطاب عناصر بهدف قتل وقمع المحتجين في جولة جديدة محتملة من الاحتجاجات.

وقال الأمين التنفيذي لـ "بيت العمال" في هرمزغان، إسماعيل حاجي‌ زاده، يوم الجمعة 28 أغسطس (آب)، إن فندق الخليج ذا الخمس نجوم في "بندر عباس"، وبعد إغلاقه لمدة أربعة أشهر، استغنى عن جميع موظفيه، كما قامت الشركات العاملة في رصيف ميناء رجائي، ومنها شركة "سينا"، بتسريح عمالها.

وأضاف أن بعض الشركات أبقت العمال لديها للعمل 10 أيام فقط في الشهر، بينما أحالت شركات أخرى عمالها إلى مكتب العمل للحصول على إعانات البطالة.

وفي إحدى الشركات، جرى تسريح نحو ألف عامل، كما سبق أن قامت شركة "فولاد مادكوش" بتسريح 250 عاملًا.

وقال حاجي ‌زاده إن العديد من العمال المدربين والمتخصصين اتجهوا بعد فقدان وظائفهم إلى العمل في نقل الركاب، وبيع البنزين، وحتى تهريب الوقود.

توسع العمالة الناقصة والوظائف غير الرسمية

تُعد موجة البطالة في "هرمزغان" جزءًا من اتجاه أوسع في سوق العمل الإيراني. ويظهر تقرير صادر عن مركز أبحاث غرفة التجارة الإيرانية أن عدد العاملين انخفض بنحو 770 ألف شخص بين ربيع وشتاء عام 2025، كما خرج أكثر من مليون و358 ألف شخص من سوق العمل.

وخلال الفترة نفسها، انخفض عدد المؤمن عليهم الأساسيين لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بمقدار 611 ألف شخص، فيما ارتفعت نسبة العمالة الناقصة من 6.6 في المائة إلى 8.2 في المائة.

كما يشير ارتفاع عدد الوحدات التي يعمل فيها شخص واحد، بالتزامن مع تراجع عدد المنشآت المتوسطة، إلى أن جزءًا من القوى العاملة أُجبر على اللجوء إلى العمل الحر والأنشطة المتفرقة وغير المستقرة.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت أيضًا عن اتساع نطاق تأخر دفع أجور العمال وانعدام الأمن الوظيفي.

وبعض العمال الذين لجأوا بعد تسريحهم إلى وظائف مثل القيادة عبر تطبيقات سيارات الأجرة لتأمين معيشتهم، واجهوا بعد عودتهم إلى المصانع عدم دفع أجور شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين، كما فقدوا في الوقت نفسه تغطيتهم لإعانات البطالة.

دخل لا يغطي النفقات الأساسية

قدّر الأمين التنفيذي لـ "بيت العمال" في "هرمزغان" التكلفة الفعلية لسلة معيشة أسرة مكونة من أربعة أفراد بنحو 90 مليون تومان، في حين يتراوح الحد الأدنى لأجور العمال بين 17 و18 مليون تومان.

وقال إنه حتى زيادة الأجور بمقدار 10 أو 20 مليون تومان لن تسد هذه الفجوة.

وبحسب تقرير سابق لـ "إيران إنترناشيونال"، فقد انخفض الأجر الأساسي للعمال، مع انهيار قيمة الريال، إلى نحو 80 دولارًا شهريًا، بينما لا يغطي الحد الأدنى لدخل العامل المتزوج الذي لديه طفل سوى نحو 28 في المائة من تكاليف المعيشة الأساسية.

كما بلغ التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية، على أساس المقارنة بين الشهر نفسه من العام السابق، 128.1 في المائة في يوليو الماضي.

وفي الوقت نفسه، نشرت تقارير عن تأخر دفع أجور عمال المناجم والبلديات وشركات مثل "مبنا" لعدة أشهر.

وقال بعض الموظفين إنهم لا يستطيعون الاحتجاج على تأخر الأجور أو خفضها بسبب التهديد بتسريحهم.

وأضاف حاجي ‌زاده أن فاتورة الكهرباء لأسرة عمالية ارتفعت من 3 إلى 4 ملايين تومان إلى 26 مليون تومان، في مثال على الضغوط التي تجعل تأمين الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة بالنسبة للأسر العمالية، إلى جانب البطالة وانخفاض الأجور الحقيقية.

وقال أحد المواطنين، في مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال"، إنه دفع نحو 800 ألف تومان لشراء عدد قليل من المواد الغذائية الأساسية.

وانتقد المواطن ارتفاع الأسعار، موجهًا حديثه إلى المسؤولين عن الغلاء، وقال: "حتى انعدام الشرف له حدود".

وأصبح ارتفاع البطالة، واتساع نطاق العمل غير المستقر، وتراجع القوة الشرائية، خلال السنوات الماضية، أحد أبرز أسباب احتجاجات العمال والمتقاعدين وغيرهم من أصحاب الأجور في إيران.

ولا تزال هذه الاحتجاجات مستمرة رغم تشديد الإجراءات الأمنية والقضائية التي تتخذها الجمهورية الإسلامية بحق المحتجين.